وشدد الاستطلاع  على أن بيان الحكومة سيمر بشكل غير سهل ، كما يتوقع البعض ، لكن ستكون أجوائه ساخنة ، ومن الممكن أن تؤدى إلى أزمات حقيقية ، رغم أن نسبة أغلبية التمرير كبيرة نسبيا ، إلا إنها أغلبية مضطرة ، ولو كنا في بلد مستقر ما كان مر هذا البيان بأي طريقة لأنه غير طموح وغير مخطط له باحترافية ولا ينقل مصر لمصاف الدول التي نأملها ، ولا حتى تدريجيا، ولا يوفر أي حلول الملفات المأزومة التي تحاصر مصر من الإرهاب والفقر والجهل والمرض وعجز الموازنة والدين العام والبطالة والانفجار السكاني وسعر الدولار والاستثمار والسياحة وعودة المنتج المصري وتسويقه في الخارج وتنويع مصادر التمويل وتطوير منظومة الدعم بشكل عادل وتعديل منظومة الأجور بشكل منصف وتدريب الموظفين والعمالة المصرية .

 وأشارت الى ان حزب النور  مع القوى الممثلة فى البرلمان  دعوا نوابهم لحضور الجلسة التاريخية خلال ساعات، والتى ينفذ فيها الدستور المصرى الحالى لأول مرة، فى تطبيق تاريخى للنظام البرلماني  فى مصر، وبالتالى من المتوقع أن يكون الحضور كبيرا نسبيا مقارنة، بالغيابات الدائمة، والتزويغ المعتاد لكننا لم نستقرأى هذه السهولة خلال مناقشاتنا مع النواب، إلا لو أغدقت الحكومة النواب بتأشيرات لإنهاء مطالب أهالى دوائرهم، فيما تعد رشاوى مباشرة .. ولذلك كان يطالب العديد من النواب ببث هذه الجلسة التاريخية على الهواء مباشرة لكن إدارة البرلمان، رفضت كالمعتاد فى موقف غريب منها .

وذكرت  نتيجة الاستطلاع الذى تم إجرائه على حوالى ثلث البرلمان ،  أن هناك توقعات بتأخير الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى ، وسيكون وقتها موقف سياسى واضح من البعض  وشارك فيه 180 نائبا بأغلبية بموافقة اضطرارية 2و79% ورفض 7و16% وامتناع 1و4%  وانه في حال حضور  480 نائبا ، فسيصوت لبيان الحكومة حوالى 380 نائبا ويرفض 80 عضوا ويمتنع 20  ، مع الأخذ فى الاعتبار نسبة السهو والخطأ ، خاصة لو لم يحضر عدد كبير من النواب ،  مما يؤكد على أن الحكومة ليست قوية فى  برنامجها وبالتالى يجب أن تقنع البرلمان بقوة الإنجاز .

ووفق الرصد الرقمى والحزبى لتقسيم النواب ، والذى بالطبع سيؤثر على نتائج التصويت من خلال الالتزام الحزبى والإئتلافى  فيمكن تقسيمه الى مايلى :

1- حزب "المصريين الأحرار" بـ 65 مقعدا.

2- حزب مستقبل وطن بـ 50 مقعدا.

3- الوفد الجديد بـ 33 مقعدا.

4- حماة الوطن بـ 17 مقعدا.

5- الشعب الجمهورى بـ 13 مقعدا.

6- حزب المؤتمر بـ 12 مقعدا.

7- حزب النور بـ 11 مقعدا.

8- حزب المحافظين بـ 6 مقاعد.

9- حزب السلام الديمقراطى بـ 5 مقاعد.

10- أحزاب الحركة الوطنية المصرية، والمصرى الديمقراطى ومصر الحديثة بواقع 4 مقاعد لكل منهم .

11- أحزاب الإصلاح والتنمية والحرية ومصر بلدى بواقع 3 مقاعد لكل منهم

12- أحزاب التجمع والديمقراطى والصرح المصرى الحر وحراس الثورة بواقع مقعد واحد لكل منهم.

13- حزبا ممثلين تحت البرلمان، بواقع 237 نائبا حزبيا بنسبة 43 %

318 نائبا مستقلا بنسبة 57 % من إجمالى عدد نواب البرلمان.

وأشار الإستطلاع الى أن المستقلون منقسمون بنسب ما ، بين صغيرة وكبيرة فى ائتلافات وتكتل وتشكيلات البرلمان الظاهرة للنور وفى الكواليس، فيما هناك نسبة أيضا ترفض أن يستقطبها  أحد، وبالتالى من الصعب أن تعرف موقفها الحقيقى إلا بالرصد المباشر بالاضافة الى أن ائتلاف دعم مصر يستقطب من 125 إلى 150 نائبا مستقلا ، أى أقل من نصفهم، وهناك حوالى 50 فى تكتل 25-30 ، ومثلهم فى تكتل الإرادة المصرية ، وحوالى 40 فى تكتل برلمان 2015 الرأسمالى .. أى أن هناك من يدورون فى فلك الخمسين نائبا مستقلا يرفضوا الإنضمام إلى أى قوى أو تكتلات  فيما أعلنت أحزاب مستقبل وطن والوفد والمصريين الأحرار والمؤتمر والشعب الجمهورى والنور والمحافظين وحماة الوطن والحرية والسلام الديمقراطى والحركة الوطنية ومصر الحديثة ومصر بلدى والتجمع والسلام الديمقراطى ، موافقتهم على تمرير البيان رغم تحفظاتهم الكبيرة عليه للسبب الأشهر ، وهو الظروف  التى تمر بها  مع  مراقبته من البرلمان بشكل دورى.

وأشار الى ان مواقف الإصلاح والتنمية والمصرى الديمقراطى تميل للرفض ، رغم ميوعة مواقفهم فى مشاهد مختلفة ، وبالتالى المعلن الوحيد عن رفض البيان هو تكتل  25-30 المعروف بالمعارضة الجديدة ، لكن هناك خروجات غير قليلة عن موقف المصريين الأحرار بالموافقة من نوابه ، حيث هناك رافضون كثيرون ، عكس خروجات قليلة من أحزاب اخرى مثل الوفد والتجمع .

وتابع الإستطلاع الى ان المجموعات داخل البرلمان تنقسم بين  مؤيد ومعترض ومتحفظ ،  وأن نسبة غير قليلة بالمرة ستصوت بغير رغبتها الأصلية ، وهو الرفض لتمرير البيان لأن ظروف البلد حاكمة ، ولا بديل أنى وفورى متوفر الأن ، ومصر ليست لديها أى رفاهية فى الوقت ، والأساس الفارق فى الرقابة المتواصلة على الحكومة من خلال تقارير إختلف النواب ما بين أن تكون شهرية أو كل شهرين ، أو ربع سنوية .

 واستعرض الإستطلاع الرصد المباشر للمواقف فى التصويت بالأسماء وأسبابها، فى مقدمتهم صاحب الإغلبية الأكبر فى البرلمان النائب سعد الجمال الرئيس المؤقت لإئتلاف دعم مصر ، الذى إعترف  فى إطار الإستطلاع أن الإئتلاف مضطر لتمرير بيان الحكومة ومنحها الثقة رغم التحفظات التى تملأ مجلد أكبر من مجلد بيان الحكومة ، لأننا فى بداية تجربة ديمقراطية جديدة ، لكن يجب أن تأخذ الحكومة بتوصياتنا .

وفيما يلى مواقف بعض النواب المسجلة في الإستطلاع : 

النائبة هيام حلاوة :موافقة لكن مع تواصل الرقابة على الحكومة وترقب أدائها بلا هوادة  .. النائب بكر أبو غريب : موافق رغم تحفظاته الكثيرة على الأمور التى غيبها البيان ، وموافقته  فقط بسبب ظروف البلاد النائب .. مجدى ملك : موافق ويرى أن النواب سيوافقون على البيان لأنه لا يمكن أن نحمل هذه الحكومة أخطاء خمسين عاما ماضية ، لكن لديه هو الأخر تحفظات على البيان الذى يدافع عنه أساسا .

النائب منتصر رياض : موافق على البيان فقط لأن البرلمان والدولة ليسا لديهما رفاهية الوقت لتعيين حكومة أخرى .. النائب عصام إدريس سيمنح الحكومة ثقته رغم إنه يرى أن البيان مريض لكنه يمكن معالجته من أجل الإستقرار .. النائب عاطف مخاليف يجاهر بمخالفته رأى حزبه المصريين الأحرار الذى قال إنه سيمرر البرنامج ، وأكد إنه سيرفض البيان لأنه يقتل أحلام الشباب ويعتمد على الإقتراض  .. النائبة هالة أبو السعد  موافقة على البيان ، رغم أن الحكومة تزيد الفقراء فقرا  .. النائب ممدوح مقلد : موافق على النائب مثل غيره من النواب لأنهم مضطرون لذلك من باب "مجبر أخاك لا بطل " .