على الصعيدين القانوني والدبلوماسي .يعنى تبنّى مجلس الأمن الدولي قراراً ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قضى بموجبه قطع مصادر التمويل عن مقاتلي "داعش" ومنعهم من تجنيد المقاتلين الأجانب . ونصّ القرار رقم 2170 الصادر في 15 أغسطس. 2014 الذي تقدّمت به بريطانيا على إدراج 6 أسماء من القيادات الإسلاموية المتطرفة الخاصة بتنظيم "القاعدة"، إضافة إلى الشخصيات المموّلة لتنظيم "جبهة النصرة" في سوريا، على لائحة العقوبات الدولية، وتجميد ممتلكاتها ومنعها من السفر، بمن فيها الناطق باسم تنظيم "داعش" المدعو أبو محمد العدناني .

ويعد القرار رقم 2170 أوسع إجراء تتخذه الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمواجهة مقاتلي "داعش"، خاصة بعد ان وضع يده على حقول نفط ومصاف استخدمته لبيع النفط بالسوق السوداء والحصول على تمويل هائل، حتى إن واشنطن تعتبره الآن أغنى منظمة إرهابية في العالم .

وكان القرار 2170 قد صدر بعد هول الأعمال الوحشية ومحاولة محو مجموعات ثقافية ودينية بالكامل على أساس ديانتها ومعتقداتها، كما حصل بالنسبة إلى المسيحيين والإيزيديين والشبك والشيعة والتركمان في تلعفر، فضلاً عمّا لحق بالسنّة الذين يشكلون أغلبية ساحقة في المحافظات المذكورة في إعلاه، إضافة إلى بعض مناطق حزام بغداد، من إساءة حقيقية، حين طالبهم "داعش" بالولاء وبالبيعة، مثلما طالب أتباع الديانات والمذاهب الأخرى بالدخول إلى "إسلامه" أو دفع الجزية أو الرحيل، وإلاّ فإن شبح الموت يخيّم عليهم، ولذلك اضطرّ عشرات، بل مئات الآلاف من السكان من مختلف التكوينات القومية والإثنية إلى الهجرة والنزوح في لحظة انقطاع تاريخية، لم يسبق للعراق أن مرّ بها، فضلاً عن تعرّض المئات إلى القتل العشوائي والإعدامات بالجملة، والنساء إلى العنف الجنسي والاغتصاب وكذلك الأطفال، وإذا أضفنا إليهم من نزح من محافظات الأنبار وصلاح الدين، فقد يصل الرقم إلى مليون و800 ألف نازح خلال أشهر قليلة .

وطلب قرار مجلس الأمن من جميع الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات على الصعيد الوطني لتقييد تدفق مقاتلين إرهابيين أجانب يلتحقون بصفوف "داعش" و"جبهة النصرة"، ودان القرار أي تعامل تجاري مباشر وغير مباشر مع هذين التنظيمين أو الجماعات المرتبطة بهما . وهو ما كان محطّ بحث في مؤتمر باريس للتصدي للإرهاب الدولي.

لقد كانت قضية التدخل العسكري، ولا تزال تثير جدلاً واسعاً حول "الحق في التدخل الإنساني"، أو لأغراض "إنسانية"، لاسيّما بحدوده ومداه وسلطة اتخاذه، خصوصاً بملابساته ومضاعفاته الخطرة، كما حصل في كوسوفو العام 1999 والعراق العام ،2003 وليبيا العام 2011 وغيرها، وهو الأمر الذي دفع نائب السفير الروسي بيتر ايليتشيف في الأمم المتحدة للقول إن القرار لا يعد موافقة على الشروع بعمل عسكري . وهي المسألة التي بدأت روسيا تتخذ منها موقفاً متشدّداً، لاسيّما بخصوص سوريا، في عهد الرئيس بوتين، بعد التجربة الليبية وقبلها التجربة العراقية .

ولكى ينفذ هذا القرار بالفعل  في هذه الحرب المعلنة لابد ان  يفهم العالم من خلال دول الاقليم كيفية تهريب النفط والغاز والتي توظيف مواردهما في تمويل هذا التنظيم، وهو مطلب حيوي وضرورى  حيث لاتجدى  اية عمليات عسكرية . من دون تجفيف منابع تمويل داعش تكون مجرد عمليات جراحية غير قاتلة لوجود هذا التنظيم. واي حديث مكرر عن الرغبات لابد وان تعاضدها مواقف معلنة صريحة من دول الاقليم التي تساعد هذا التنظيم على تهريب النفط والغاز وبيعه في الاسواق العالمية، وهناك تسريبات عن دور تركي - قطري واضح في عمليات التهريب من خلال وسطاء اكراد، ومثل هذه اللعبة المزدوجة ما بين الرغبة بمحاربة داعش من قبل واشنطن وبقية المنظومة الاوروبية وحتى من قبل الاكراد في اقليم كردستان، والجميع يعلن انضمامه الى الحلف الدولي المتجدد لمحاربة الارهاب الداعشي، ويكون ذلك بلا  فائدة مرجوة من غير تعضيد النيات والرغبات بقرارات دولية تعتمد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمعاقبة أي طرف اقليمي او دولي يسهل تمويل داعش من خلال ببيع النفط والغاز المهرب من العراق وسورية.