عادت الأزمة العراقية إلى الواجهة مجدداً، إذ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم (السبت) إلى تظاهرة مليونية الإثنين المقبل من أجل الضغط على مجلس النواب الذي علق جلساته بسبب الأزمة السياسية، إلى الانعقاد لإقرار الإصلاحات الحكومية، التي أعلنها رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي. 

الصدر دعا في بيان أنصاره إلى هبة وتظاهرة مليونية يوم الإثنين المقبل، موكداً أنها سترعبهم في إشارة إلى البرلمان، وستجعل منهم مضطرين لعقد البرلمان والتصويت بكامل الحرية والشفافية ليعلم الشعب من يصوت ومن يحجم من خلال الجلسة العلنية، وأضاف: "تظاهروا كما عهدناكم ولا تتوانوا ولا يحُلْ بينكم عمل أو عذر (...) الوطن أهم من كل المصالح".

كان التيار الصدري نظم عدة تظاهرات واعتصامات في بغداد والمحافظات المختلفة  للمطالبة بإصلاحات الحكومية، تمثلت في إعلان تشكيل وزاري جديد من التكنوقراط، وعلى الرغم من العبادي استجاب لتلك المطالب إلا أن هذه الدعوات لم تؤت ثمارها، ودخلت البلاد في أزمة سياسية حادة بعد قيام نواب في البرلمان بعقد جلسة مثيرة للجدل أسفرت عن إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وانقسم اعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لموضوع الإقالة ما دعا رئيس المجلس إلى تعليق أعمال المجلس حتى إشعار آخر.

وخفت حدة التوتر في المجلس بعدما انحسر عدد المعارضين للجبوري بعد انسحاب كتلة بدر النيابية والكتلة الصدرية من الاعتصام، ما رفع الكفة لصالح رئيس المجلس المقال الذي دعا اليوم إلى عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل، وقال الجبوري في بيان: "بعد كل ما جرى نرى أن خط الشروع يبدأ من تصويت البرلمان خلال الأيام القادمة على الكابينة الحكومية التي اختار الشعب العراقي شكلها ونوعها وحدد رغبته فيها وهي الحكومة العابرة للأحزاب والطوائف".

ويبدو من حديث الجبوري أن اتفاقات تمت بينه وبين الزعيم الصدري مقتدى الصدر، وهي ان ينسحب الصدر من اعتصام النواب ما يصب في النهاية ي مصلحة الجبوري إذ من المرجح ان يُعاد التصويت على إقالة الجبوري من منصبه مرة آخرى، ودعم كتلة الصدر للجبوري يعني احتمالية عودته مرة آخرى إلى منصبه، في مقابل إقرار الإصلاحات الحكومية التي أطلقها حيدر العبادي .    

وأضاف الجبوري: "ما دامت هذه الإرادة نابعة من توجه الشعب فإنها بالتأكيد ستكون الأصلح والأنجح في تخطي الأزمة الحالية، والبرلمان سيكون جاهزاً لاستقبال هذه التشكيلة هذا الأسبوع في أول جلسات استئناف عمله، بعد الأزمة البرلمانية التي حصلت في الأسبوع الماضي والتي لا نزال ننظر إليها أنها ممارسة تستوعبها الحالة الديموقراطية وتتقبلها منهجية الرأي والرأي الآخر وننظر إلى إخواننا الذين مارسوها في إطار الاجتهاد السياسي الذي نصيب فيه ونخطئ ولا مجال لاتهام النيات فالكل كما نرى ونعتقد يريد خدمة البلد وتحقيق الإصلاح".

وصوت نواب الخميس الماضي على إقالة الجبوري وعينوا عدنان الجنابي خلفاً له بالوكالة ما تسبب بحالة غير مسبوقة، ورفض الجبوري نتيجة التصويت، مؤكداً أن نصاب 165 نائباً لم يكن متوافراً، وأن إقالته "غير دستورية" لكن النواب المناهضين له تمسكوا بموقفهم.