اهتمت الصحف الأجنبية برصد تراجع تمويل تنظيم الدولة "داعش"، فى إطار محاولات القوى الدولية لتجفيف منابع التمويل، إلى جانب الاهتمام بنتائج التحقيقات مع المتورطين فى أحداث بروكسل الأخيرة، واعترافات الإرهابيين حول كيفية الانضمام إلى داعش، إلى جانب قرار البرلمان النمساوى بوقف تدفق اللاجئين.

من جانبها رصدت التايمز  فى تقرير لها بعنوان "اتبعوا المال"، أن إفلاس تنظيم الدولة يعد طريقة فعالة لمحاربة التنظيم"، والإشارة إلى أن استهداف الغارات لمخازن تنظيم الدولة أدى لإتلاف مئات الملايين من الدولارات التي كانت ستستخدم لدعم أنشطتها العسكرية".

أكدت الصحيفة أن رائحة هذه الأموال المحروقة كانت الأذكى بالنسبه للتحالف المناويء له، والتأكيد على أن هذه هي الطريقة الأمثل بلا شك لدحر تنظيم الدولة.

أشارت الصحيفة إلى أن "تنظيم الدولة اليوم يخفق في دفع مستحقات جهادييه كما أن العديد منهم أضحوا يحصلون على نصف مستحقاتهم".، والتأكيد على  أن " التنظيم بدأ يواجه صعوبات بإدراة المدارس، كما أنه استقطع من كميات المواد الغذائية التي يوزعها".

نوهت الصحيفة إلى أنه  تبعاً للولايات المتحدة، فإن عدد الجهاديين الذين يصلون لدعم تنظيم الدولة انخفض إلى 200 شخص شهرياً من أصل ألفين كانوا ينضمون اليه من الشرق الأوسط وأوروبا”.

بينما ركزت التليجراف على كيفية هروب الجهادي جون واسمه الحقيقي محمد إموازي من بريطانيا للانضمام لتنظيم الدولة في سوريا، وأكدت فى تقرير بعنوان  "الجهادي جون إختبأ بشاحنة للهروب من بريطانيا ولينضم لتنظيم "الدولة" في سوريا".

قالت الصحيفة إن "جهادياً بريطانياً رافق الجهادي جون - الجلاد سيء السمعة- في رحلته إلى سوريا رغم إدراجه على لائحة المراقبة في بريطانيا".، والاشارة إلى أن للندني محمد إموازي الذي اشتهر بتسجيلات الفيديو التي وثقت قطعه لرؤوس رهائن غربيين والذي قتل خلال غارة أمريكية في سوريا، استطاع الهروب من لندن برفقة صديق لم يكشف عن اسمه في بداية 2013 من دون لفت انتباه السلطات البريطانية".

وكتب صديق إموازي الذي رافقه في رحلته بمجلة "دابق" الشهرية التابعة لتنظيم الدولة إن "مشكلتنا الأساسية كانت تتمثل بمغادرة بريطانيا من دون أن ينتبه لنا حرس الحدود بسبب إدراج أسمائهما على لائحة الأسماء التي يتوجب إلقاء القبض عليها، وكان علينا تجنب المطارات والمحطات والمرافئ الرسمية في البلاد، وفي النهاية قررنا السفر بالاختباء في شاحنة".

أكدت الصحيفة أن "إموازي وصديقه نجحا بالهرب من بريطانيا وبحوزتهما 30 الف جنية استرليني نقداً، كما أنهما وصلا إلى فرنسا ومنها إلى بلجيكا حيث حلقا ذقنيهما واشتريا ثياباً جديدة، وتذاكر سفر إلى الباني"، والإشارة إلى أنهما كانا على ثقة أن جهاز الاستخبارات البريطانية لم يعط السلطات البلجيكية أي معلومات عنهما".

نوهت الصحيفة إلى أن " الجهادي جون وصديقه البريطاني ذهبا مشياً على الأقدام من البانيا إلى اليونان ثم استقلا مركباً باتجاه تركيا".، والتأكيد على أن " ممثل لتنظيم الدولة استقبلهما وساعدهما للوصول إلى سوريا".

وفى الجارديان تمت الإشارة إلى تصريحات بان كي مون، سكرتير عام الأمم المتحدة، الذى انتقد سياسات "التضييق المتزايد" على المهاجرين في أوروبا.

وفي خطاب ألقاه كي مون أمام البرلمان النمساوي، قال فيه إن هذا التضييق يتعارض مع الواجبات الدولية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وقال كي مون: "يقلقني تبني الدول الأوروبية لسياسات تزيد من التضييق على الهجرة واللاجئين. وتأثر هذه السياسات سلبا على واجبات الدول الأعضاء وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الأوروبي".

يأتى ذلك فى الوقت الذى أقر فيه البرلمان النمساوي مسودة قانون يقلص حقوق طالبي اللجوء، ويسمح برفض المزيد من الطلبات على الحدود.

وتسمح مسودة القانون الجديد للحكومة النمساوية بإعلان "حالة الطواريء" على المهاجرين، ورفض معظم طالبي اللجوء، بما في ذلك السوريين، كما تحدد فترة الحصول على اللجوء إلى ثلاث سنوات.

وقال وزير الداخلية النمساوي، وولفجانج سوبوتكا، إن بلاده لم يكن أمامها خيرا آخر "إذ أن الكثير من الدول الأوروبية فشلت في القيام بدورها" للحد من تدفق اللاجئين.

وأدانت عدد من المنظمات الحقوقية مشروع القانون، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش.

كما اقترحت النمسا بناء حاجز بطول 400 مترعلى المنفذ الحدودي الرئيسي بينها وبين إيطاليا "برينر باس"،  ويقول المسئولون إن هذا التحرك يعتمد على استعداد إيطاليا للتعاون، لكن الحكومة الإيطالية قالت إن إغلاق المنفذ الحدودي يتعارض مع القانون الأوروبي.

ويمر الكثير من اللاجئين الذين يسعون للوصول إلى ألمانيا وغيرها من دول شمال الاتحاد الأوروبي عن طريق غرب البلقان، وحاولت المجر من قبل إغلاق هذا الممر عن طريق بناء حاجز، كما حاولت دول مثل سلوفينيا وبلغاريا بناء حواجز مماثلة، أما مقدونيا، فقررت السماح للمهاجرين السوريين والعراقيين فقط بالمرور عبر حدودها، ونتيجة لذلك، علق آلاف اللاجئين في معسكرات انتقالية في اليونان.

فى حين أعلنت إيطاليا عن اعتزامها جمع بصمات أصابع المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط فور استقبالهم على قوارب الإنقاذ.

وضغطت المفوضية الأوروبية على إيطاليا لتسجيل المهاجرين فور وصولهم، وإجراء اختبارات لبصمات الأصابع على نطاق قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي.

ويري محللون أن دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها النمسا، تعاني من  تدفق اللاجئين، وأكثرهم من سوريا، ووفد إلى أوروبا أكثر من مليون شخص العام الماضي، في أسوأ أزمة للاجئين شهدتها القارة منذ الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي تسبب في انقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول طريقة مواجهة الأزمة.