قال الدكتور طارق فهمي، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط، إن بيان الإخوان المسلمين ومحاولة الربط بين نظام بشار الأسد والنظام المصري غير واقعي ومخالف للحقيقة، واصفًا البيان بأنه هذيان من الجماعة.

وأضاف "فهمي" في تصريح خاص لــ"البوابة نيوز"، أن الإخوان تقود حربًا ملونة أساسها إطلاق بيانات تلفيقية كاذبة، مع محاولة الربط بين أحداث خارجية وربطها بما حدث في مصر بالمخالفة للحقيقة، رغم عدم وجود أي علاقة بما يحدث في حلب وما يحدث في مصر. 

وأشار إلى أن الإخوان هدفها ركوب الأحدث السياسية لتظهر في المشهد السياسي.

جدير بالذكر أن الإخوان المسلمين أصدرت بيانًا على صفحتها الرسمية تشجب وتدين أفعال النظام السوري، وتصف بشار الأسد بالسفاح. 

طالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي بالعمل على الوصول إلى حل عاجل سريع لإنهاء «الوضع المأسوي» في مدينة حلب السورية مع مقتل أكثر من 200 مدني إثر تجدد المعارك في المدينة منذ أكثر من أسبوع.

وجاء بيان الأزهر غداة مقتل العشرات في غارة استهدفت مستشفى ميدانياً في المدينة التي تشهد حرباً بين فصائل المعارضة التي تقصف مناطق سيطرة النظام بالمدفعية والقذائف الصاروخية، في حين تشن قوات النظام غارات جوية على أحياء المعارضة.

وقال الأزهر في بيانه أنه «يتابع بقلق شديد ما تتداوله وسائل الإعلام من تردي الوضع الإنساني في مدينة حلب السورية جراء أعمال القصف والقتال التي تشهدها المدينة جراء قصف المدنيين والمستشفيات ودور العبادة ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص بينهم أطفال ونساء وتشريد العديد من الأسر».

وطالب الأزهر «المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ضرورة الوصول إلى حل عاجل وسريع لوقف أعمال القتل والتدمير في حلب وإنهاء الوضع المأسوي فيها، والسعي قدماً لوقف نزيف الدم السوري». وأكد الأزهر أن «الوضع المأسوي في حلب لم يعد يتحمل المماطلة في وقف إطلاق النار». 

وأشار إلى أن «أعمال القتل والتدمير التي شاهدها القاصي والداني عبر وسائل الإعلام ومشاهد التنقيب بين الأنقاض عن الضحايا الأبرياء لا يُقرُّه عرف ولا دين، وهو يخالف كافة الشرائع والمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام النفس البشرية وحقها في حياة آمنة وكريمة».

والجمعة، قتل 13 شخصاً في أحياء النظام و11 في مناطق المعارضة بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي تحدث عن إصابة العشرات بجروح. 

قال محمد الأباصيري، الداعية السلفي، إن هناك علاقة «حميمة» تجمع بين قيادات الدعوة السلفية بالإسكندرية وجميع التيارات الإرهابية العاملة على الساحة وعلى رأسها داعش والنصرة في كل من سوريا والعراق بل وفي مصر على أراضي سيناء.

وأضاف الأباصيري في تصريح لـ«فيتو»، أن هناك الكثير من القيادات في الدعوة السلفية ممن سافروا عام 2012 تحت ستار حملة خادعة نظمتها الدعوة السلفية بزعم نصرة أهل سوريا والتبرع لهم بالمال، وهذه الحملة في حقيقتها لم تكن سوى غطاء لسفر الشباب والمقاتلين من مصر إلى سوريا للقتال تحت راية التنظيمات الجهادية في سوريا وكان على رأس هذه الحملة القيادي في الدعوة السلفية، والمنشق حاليًا سعيد عبد العظيم، والذي سافر بعد أن جمع مبالغ طائلة من المال دعمًا للجماعات الإرهابية، على حد زعمه.

وأضاف الداعية السلفي، أنهم فور دخولهم للآراضي السورية عبر تركيا انضموا للقتال تحت لواء داعش والنصرة، وذلك كله بمعرفة وترتيب القيادي المشرف على الحملة، وكذلك قيادات الإسكندرية، وعاد عبد العظيم من سوريا وحده تقريبًا في حين بقي هنالك أغلب من سافروا معه، وما يزال بعضهم يقاتل هنالك إلى الآن وبعضهم قتل على الأراضي السورية.

وتابع أن الأدلة على العلاقة بين سلفية الإسكندرية أو دواعش مصر ودواعش سوريا وجبهة النصرة أكثر من أن تحصى، أبرزها نعي ياسر برهامي لـ«علوش» القيادي الهالك بجبهة النصرة.

قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن احتواء تركيا للعناصر التابعة للتيار الإسلامى وفى مقدمتهم الإخوان، على أراضيها تسبب لها بحرج شديد أمام الاتحاد الأوروبى، كما أن تركيا قد تتجه لفرض بعض القيود على تحركات قيادات الإخوان والعناصر الجهادية لمحاولة تجميل سياساتها الخارجية. وأضاف الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن السلطة التركية منقسمة بشكل كبير حول دعم أنقرة لجماعة الإخوان، حيث أن أردوغان يتزعم الفريق الذى يؤيد الدعم الكامل للتنظيم وقياداته، ومحاولات فرضه على الساحة السياسية، بينما يوجد مسئولون فى تركيا ضد تحمل أنقرة لأخطاء التيار الإسلامى، وتطالب بفرض قيود على وضعهم فى اسطنبول. 

تتسلم مصر، اليوم، رئاسة مجلس الأمن الدولى، خلفاً للصين التى تتولى رئاسة المجلس حالياً، وتستمر رئاسة مصر للمجلس شهراً واحداً حتى نهاية مايو، وتعد مصر خامس دولة تتولى رئاسة المجلس فى تشكيله الجديد بعد كل من أوروجواى، فنزويلا، أنجولا، الصين. وتعود مصر لرئاسة المجلس الدولى للمرة الأولى بعد ٢٠ عاماً، وكانت آخر مرة تولت فيها القاهرة رئاسة المجلس فى ١٩٩٦ أثناء تولى الدكتور نبيل العربى، منصب مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، ويتعاقب على رئاسة المجلس كل أعضائه الـ١٥ بالتناوب لمدة شهر واحد، تبعاً للترتيب الأبجدى لأسماء الدول الأعضاء باللغة الإنجليزية.

وحصلت «المصرى اليوم» على أجندة القاهرة المزمع طرحها على جدول أعمال مجلس الأمن، بعد غد، لإقرارها، والتى ستتضمن الدعوة لعقد جلسة نقاش وزارى مفتوح على مستوى المندوبين الدائمين ووزراء خارجية الدول الأعضاء فى مجلس الأمن حول الأعمال الإرهابية الأخيرة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين، وبحث سُبل تعزيز مكافحتها، وستركز مصر على البُعد الخاص بمكافحة الأيديولوجيات والخطاب الفكرى الإرهابى.

وقال السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن القضايا الأفريقية تقع على رأس أولويات أجندة الرئاسة المصرية لمجلس الأمن، وأن مصر ستضطلع بتنظيم جلسة نقاش مفتوح بمجلس الأمن حول سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى مجال السلم والأمن الدوليين.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: «من المقرر أن يتوجه سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى نيويورك، فيما بين ٩ و١١ مايو ٢٠١٦، لرئاسة جلسة وزارية بمجلس الأمن، لمناقشة كيفية مكافحة الفكر المتطرف لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب»، وأشار إلى تزامن الزيارة مع رئاسة مصر لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.

حرض المهندس عاصم عبدالماجد، أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية، أنصار التيار الإسلامي خاصة، والشعوب العربية عامة على الجهاد المسلح ضد الأنظمة العربية.

وقال عبدالماجد، في بيان له، أمس السبت: "الإعداد والتجهيز للجهاد واجب على أهل الإسلام في كل بلدانهم، ولا يطاع أحد قط إذا أمر بتركه، وأما الجهاد ففي الساحات المفتوحة للجهاد بالفعل.. وأولها سوريا فهذه يجب على القادرين شد الرحال إليها للجهاد بالنفس والمال".

جهادي ناصر مرسي وهرب إلى تركيا ليلقى مصرعه في سوريا في حين بقيت الدولة المصرية التي نذر أعوام حياته الـ63 كلها لإسقاطها.

ربما لا توجد عبارات مناسبة لوصف رفاعي طه سوى ما يتردد في بعض الأروقة الجهادية والأمنية على حد سواء، ألا وهي أنه شيخ الإرهابيين.

الرجل الذي لقى مصرعه في سوريا على أيدي القوات الأميركية مؤخرا، عاش حياته وفيا لمبدأ واحد لا يتغير وهو العنف، حيث آمن بعمق أنه الحل الوحيد لكل المشاكل التي يواجهها الإسلام في بلاد العرب.

لذا يصنف رفاعي طه في أدبيات الأجهزة الأمنية بأنه واحد من أكثر الإرهابيين شغفا بالعنف والدماء، حيث شارك في عشرات العمليات بمصر وغيرها.

حينما أعلن عدد من قادة الجماعة الإسلامية في السجون المصرية مبادرتهم الشهيرة لوقف العنف في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، وأفرج بموجبها عن عدد كبير منهم، كان رفاعي طه أبرز الرافضين للمبادرة.

وقتها كلفه موقفه هذا، عزله من رئاسة مجلس شورى الجماعة، لكن ذلك كان أهون عليه من التخلي عن مبدئه الذي شرّع كل عمليات خروجه على القوانين الوضعية، والمبادئ الإنسانية ليقتل ويروّع الآمنين بدعوى الانتصار لشرع الله.

مهمة رفاعي المعلنة التي سافر من أجلها إلى سوريا، كانت تقريب وجهات النظر بين جبهة النصرة التي تعتبر فرعا من أفرع تنظيم القاعدة في سوريا وجبهة أحرار الشام، ما يكشف حجم النفوذ الذي امتلكه الرجل وسط الحركات الجهادية للدرجة التي تؤهله للتوسط والصلح بين الفصائل المتناحرة.

رمز عالمي للمتطرفين

مكانته المميزة داخل الجماعة الإسلامية انعكست في الكلمات التي صيغ بها البيان الذي أصدرته الجماعة لنعيه والذي اعتبر رفاعي طه “رَمزا عَالميا، حظيَ بِثقةٍ عاليةٍ من كثيرٍ من الحركاتِ الإسلاميةِ والتَحرريةِ في مصر والعالم الإسلامي”.

لكن بعيدا عن الادعاء الرسمي لقادة الجماعة الإسلامية، تردد أن طه سافر إلى مسرح العمليات في مدينة سرمدا شمالي إدلب السورية لقيادة عدة تنظيمات مسلحة في عمليات ضد قوات بشار الأسد، وهو ما نفته قيادات بالجماعة الإسلامية .

اكتفى عاصم عبدالماجد القيادي الهارب من مصر بالجماعة الإسلامية بالتغريد عبر حسابه على موقع التواصل تويتر، قائلا عبارة مبهمة تحتمل الكثير من المعاني مفادها أن رفاعي طه “كان في مهمّة بسوريا”.

في كل الأحوال، ما يمكن الخروج به أن وجود رفاعي في سوريا في حد ذاته بميوله المعروفة نحو العنف أمر أثار الشكوك في دور ومكانة الجماعة الإسلامية في الأزمة السورية.

في الحقيقة لم يكن رفاعي طه ممن يستخدمون لسانهم بنفس الغزارة والأريحية التي يستخدم بها سلاحه، حيث كانت يده تسبق عقله في أغلب الأوقات، وهو ما أهّله عن جدارة لنيل اللقب المحبب والذي اشتهر به في مختلف الأوساط وهو شيخ الإرهابيين.

ربما جاء موته في قصف جوي للطائرات الأميركية، ليعطي نكهة إرهابية خاصة، على غرار ما تميزت به حياته، حيث كشفت مصادر قريبة من الجماعة الإسلامية أن هناك رغبة لدى بعض التنظيمات للثأر له.

إذا صدقت هذه التسريبات يكون رفاعي طه واحدا من قلائل سببوا إزعاجا للولايات المتحدة حيّا وميتا، حيث كان ضمن أكثر القادة العسكريين للجماعات الإرهابية راديكالية طوال حياته، كما أن مصرعه قد يفتح على القوات الأميركية في سوريا أبواب جهنم للانتقام.

لم يبق إلا السلاح

آخر ظهور تليفزيوني لرفاعي طه كان في نهاية عام 2014، حين شدد في لقائه مع الإعلامي معتز مطر على إحدى القنوات الإخوانية التي تبث من تركيا أنه “إذا لم يتبق إلا السلاح لإسقاط السيسي. سنحمله لإسقاطه”.

التشدد الذي لا يقبل المفاوضة أو الإقناع يقود إلى البحث في سراديب شبابه المبكر حول أسباب تطرفه المبالغ فيه، مقارنة بما آل إليه حال الكثير من أقرانه الذين تركوا طريق الجهاد المزعوم، بعدما أعادوا التفكير فيه.

ولد رفاعي أحمد طه عام 1953 بمحافظة أسوان جنوب مصر، لكن بدايته الحقيقية مع التطرف كانت بعد التحاقه بكلية التجارة في جامعة أسيوط بصعيد مصر، التي شهدت مولد الجماعة الإسلامية، قبل بقية جامعات الوجه القبلي الممتدة من بني سويف وحتى أسيوط وقنا.

في ذلك الوقت من عام 1971، كان الرئيس المصري الراحل أنور السادات قد تخلّص لتوّه ممن أسماهم مراكز القوى التابعين لسلفه جمال عبدالناصر، وبدأ التفكير في محو ما عرف بالناصرية من عقول الشباب الذين تأثروا بالرئيس السابق.

استعان السادات بمحافظ أسيوط محمد عثمان إسماعيل لتنشيط الوعي الإسلامي عند الطلبة ودعم الطلاب ذوي الميول الإسلامية لمواجهة طلاب التيار الناصري، وهو ما مثّل بداية تكوين التنظيمات الإسلامية المتشددة في جامعات الصعيد.

في أتون الصراع الذي يمكن اعتباره عقائديا وفكريا نمت تصورات رفاعي طه، مع رهط من أقرانه آمنوا أن السبيل الوحيد للتفوق على الناصريين، ورفع كلمة الإسلام في الجامعة هو العنف لإرهاب الخصوم ودفعهم للانزواء.

لاحقا لم يستطع أو لم يرغب رفاعي طه في التخلي عن تلك القناعة، رغم أن الأمر دان بعد ذلك بسنوات قليلة للجماعات الإسلامية وحدها دون أيّ منافسة مع أيّ تيار مناوئ، وهو ما قد يفسر بأن الرجل ذاق حلاوة التفوق التي يجلبها العنف فلم يرغب في تذوق غيرها.

يعتبر رفاعي من جيل المؤسسين بالجماعة الإسلامية، وشارك في تأسيسها قبل أن تتحول إلى تنظيم، وتم القبض عليه عقب اغتيال الرئيس السادات عام 1981 واتهم في قضية تنظيم الجهاد الكبرى، وحكم عليه بالسجن.

جهاد دولي

ماهر فرغلي الباحث في شؤون الحركات الجهادية الذي سبق له لقاء الجهادي الأكثر عنفا بمنزله في المنيا يقول لـ”العرب” إن رفاعي طه أول من أطلق ما يسمى “إذاعة صوت الخلافة الإسلامية”، وهى إذاعة المساء في زنازين السجون.

كما كتب بحثا عن “وجوب العمل الجماعي والسمع والطاعة للأمير”، خلال سجنه 7 سنوات بعد ثبوت تورطه في قضية اغتيال السادات وتنظيم الجهاد.

أضاف فرغلي “عقب هروبه من السجن التقيت رفاعي مجددا في المنيا يوم زواجه من شقيقة الدكتور حسن طه، الذي قتل فيما بعد خلال أحداث العنف المتواصل التي شهدتها مصر في عقد التسعينات من القرن الماضي”.

بعد الفرح أخذ عروسه وهرب بها من ملاحقات الشرطة، ولم نره أبدا بعد ذلك سوى في فيديو مصور بعنوان “خالد الإسلامبولي بطل المنصة”.. كان يتحدث فيه وهو يحمل السلاح، مهددًا الرئيس المصري (الأسبق) حسني مبارك بالقتل.

كشف ماهر لـ”العرب” أن رفاعي خطط بالفعل لاغتيال مبارك 6 مرات تقريبا أبرزها عملية مطار سيدى براني بمرسى مطروح، التي كادت تنجح، وعملية أديس بابا بإثيوبيا عام 1995.

كان طه يحظى بمكانة كبيرة بالجماعة الاسلامية، حيث وصل إلى منصب رئيس مجلس شورى الجماعة في التسعينات من القرن الماضي وهي الجهة المنوط بها اتخاذ القرارات الخاصة بالجماعة.

مع إطلاق مبادرة وقف العنف من جانب الجماعة الإسلامية بمباركة عمر عبدالرحمن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية، المسجون مدى الحياة في الولايات المتحدة حاليا، لدوره في هجمات عام 1993 على مركز التجارة العالمي في نيويورك، أعلنت الجماعة التوقف النهائي عن العمليات العسكرية عام 1999 وهو ما رفضه رفاعي طه وتمسك باستخدام القوة والقتال، في مواجهة الأنظمة التي لا تحكم بالشريعة، ما أدى إلى عزله من رئاسة مجلس شورى الجماعة.

واقعة قد تفسر الكثير من شخصية رفاعي طه وتهوّره البالغ، حيث قفز من قطار الترحيلات أثناء نقله إلى السجن، ليهرب بعد مرور 5 أعوام فقط من حكمه البالغ 7 سنوات، لكنّه دفع ثمن هروبه المتهوّر عاهة مستديمة في يده اليمنى.

بعد خروجه من السجن تنقل رفاعي بين عدة دول، من بينها أفغانستان والتي كان للجماعة الإسلامية المصرية معسكر فيها في فترة الثمانينات، خلال المشاركة فيما عرف بالجهاد الإسلامي ضد الغزو السوفييتي لأفغانستان.

يعتبر رفاعي طه أحد مؤسسي تنظيم القاعدة، فقد شارك بالتوقيع علي بيان الجبهة العالمية لقتال اليهود والصليبين عام 1998 والذي تحوّل فيما بعد إلى تنظيم القاعدة .

علاقته بالتنظيم بدأت بعد عزله من رئاسة شورى الجماعة الإسلامية، حيث اقترب بشدة من أيمن الظواهري وأسامة بن لادن، خلال فترة وجوده بالسودان التي استقر فيها لفترة كبيرة في التسعينات، والتقي هناك العديد من القيادات الإسلامية من العالم كله .

في أحد حواراته الصحفية أرجع رفاعي طه الفضل في اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وبقية ثورات الربيع العربي إلى أسامة بن لادن وعمليته الشهيرة في 11 سبتمبر عام 2001، بضرب برجي مركز التجارة العالمي، واعتبر أن مقتل الرئيس المصري الأسبق أنور السادات لم يكن سوى محاولة لإقامة الدولة الإسلامية عن طريق الثورة.

الخلاف الرئيسي بين رفاعي والظواهري أن الأول يرغب في إقامة دولة إسلامية في مصر، بينما يسعى الثاني لنشر الجهاد على مستوى العالم.

يشرح طه رؤيته قائلا “إن بن لادن والظواهري يريان حاجة لإقرار العدل في العالم، لكن الجماعة الإسلامية هدفها إقرار العدل في مصر”.

وحول إذا كانت أفكاره متطابقة مع أفكار تنظيم القاعدة يقول “نفس الأفكار عندما يكون هناك نظام مستبد، مثل أيّ شعب في العالم يقاوم الاستبداد”.

مذبحة السياح

رغم الأدوار المتنوعة التي قام بها رفاعي طه في التنظيمات الإسلامية المتطرفة، ودوره داخل الجماعة الإسلامية على النحو الذي ذكرناه، فإنه لم يتحول إلى شخصية عامة إلا بعد 20 عاما من البداية.

عقب دوره في مذبحة السياح الأجانب بمعبد حتشبسوت بمدينة الأقصر 1997، أصبح رفاعي طه من الإرهابيين المرموقين الذين تبحث الصحف والفضائيات عن أخبارهم، وتتابع تصريحاتهم وتحركاتهم، لما ظهر من خطورته.

يعتبر حادث الأقصر إحدى المحطات المهمة في حياة رفاعي أحمد طه، خاصة بعد صدور كتابه “إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام” الذي تضمن اعترافًا وتبريرًا للمذبحة التي صدر ضده فيها حكم بالإعدام، لكن تم الإفراج عنه عقب ثورة 25 يناير 2011، بموجب قرار إفراج أصدره الرئيس الإخواني محمد مرسي.

تفاصيل أحداث المعبد بدأت في الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم 17 نوفمبر 1997، حيث هاجم 6 إرهابيين مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين يرتدون زيًا أمنيًا، مجموعة من السياح في معبد حتشبسوت بالدير البحري، وقتلوا 58 سائحًا خلال 45 دقيقة.

خرج رفاعي طه ليعلن مسؤوليته والجماعة الإسلامية عن الحادث، ليعيد الجماعة إلى قلب المواجهة مع النظام والأجهزة الأمنية مجددا، وينسف مبادرة وقف العنف التي لم يكن الحبر الذي كتبت به قد جفّ بعد.

الخلاصة أن رفاعي لم يكن يرى أيّ حل لمشكلة الجماعة، وإطلاق حريتها في الدعوة إلا باغتيال رأس النظام، لذا أقام معسكر تدريب أطلق عليه “معسكر الخلافة” في أفغانستان.

بعد تولي القيادي الإخواني محمد مرسي رئاسة الجمهورية عام 2012 دعا رفاعي طه كل الإسلاميين إلى الاحتشاد خلفه لإتمام المشروع الإسلامي، وقال إن مرسي “يطبق حكم الله في الأرض”.

قال رفاعي طه، آنذاك إن الجماعة نبذت العنف لأن الحكم الإسلامي تحقق الآن لكنهم مستعدون لحمل السلاح من جديد للدفاع عن مرسي وهم ملتزمون في نهاية الأمر بتطبيق الشريعة بشكل كامل.

أضاف طه، أن هناك حرية الآن لذلك لا حاجة للعنف، لكنه حذر من يحاول الإطاحة بمرسي بأنه سيواجه بالعنف.

شارك في اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، عقب عزل محمد مرسي، وكان دائم التحريض على العنف، وينسب له البعض المقولة الشهيرة “ها نحرق مصر” حال عدم عودة مرسى إلى سدة الحكم التي خرجت من ميدان رابعة واعتبرها كثيرون سبب التفكير بالإسراع في فض الاعتصامين من قبل قوات الجيش والشرطة في 14 أغسطس 2013 قبل أن يتحولا إلى بؤرة متفجرة.

اختفى رفاعي بعد فض الاعتصامين، وهرب إلى السودان ومنها إلى تركيا، ثم استقر به المقام في سوريا، التي لقي فيها مصرعه ليرحل ومعه سره وسبب وجوده هناك، رحل وبقيت الدولة المصرية التي نذر أعوام حياته الـ63 كلها لإسقاطها.

قالت مصادر إن قوات تأمين شمال سيناء اعلنت حالة الاستنفار القصوى بالتزامن مع إجازات أعياد الأقباط وشم النسيم وعيد العمال وذلك لتفويت أى فرصة أمام الجماعات الإرهابية لتنفيذ أية عمليات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات تأمين شمال سيناء تمكنت من تصفية 17 إرهابيًا، من عصابة تنظيم بيت المقدس بوسط سيناء والشيخ زويد وذلك بعد محاولة تلك العناصر الهروب من منطقة لأخرى باستخدام سيارات دفع رباعى حيث تبادلوا إطلاق النار مع القوات حتى تم تصفيتهم.

وأوضحت أن 5 عناصر تكفيرية، من الصف الثانى بتنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابى، سلموا أنفسهم لقوات تأمين شمال سيناء فى مدينة الشيخ زويد، حيث فوجئت دورية متحركة جنوب الشيخ زويد، بخمسة أشخاص يلوحون للقوات بالتوقف، وأكدوا أنهم يريدون الفرار من جحيم بيت المقدس الإرهابية، ويرغبون فى التوبة والاستسلام، بعد اكتشافهم  بشاعة وكذب التنظيم.. وأكدت أن العناصر التكفيرية قالت فى تحقيقات أولية معها إنهم  كانوا قد جاءوا إلى سيناء بدعوى الجهاد، إلا أنهم فوجئوا بتحريف عناصر بيت المقدس لآيات القرآن، واستحلالهم قتل الأبرياء، وأنهم شاهدوا بأعينهم عمليات تعذيب وحشية لمدنيين مخطوفين من أهالى رفح والشيخ زويد.. إلى ذلك تقوم  قوات التأمين بتكثيف ضرباتها ضد تجمعات تكفيرية بمنطقة مساحتها 5 كيلو خلف مطار الجورة حيث كانت بعض العناصر الإرهابية تتخذ من تلك المنطقة وكرا لتجمعهم وتم فصل تلك المنطقة عن المناطق الأخرى.

أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن تنامي قدرة تنظيم داعش بمصر دفع مصر وإسرائيل وحركة حماس لإنشاء تحالف غير مضمون ضد التنظيم الإرهابي.

وكانت حماس نشرت المئات من مقاتليها الأسبوع الماضي على الحدود بين غزة ومصر في إطار صفقة مع القاهرة لمنع تسرب مقاتلي داعش للجيب الساحلي.

وقالت الصحيفة إن ذلك يأتي بعد أيام من تصريحات رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، التي أثنى فيها على قرار بلاده ببناء حاجز جديد بطول الحدود مع مصر، خوفاً من تسرب مقاتلي داعش من سيناء.

وأضافت "واشنطن بوست" أن القلق المتنامي دفع لأكبر تعاون بين جيشي مصر وإسرائيل منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1979، وفقاً لمسؤولين لكلا البلدين.

وأضافت الصحيفة أن جماعة ولاية سيناء التابعة لداعش، بعد إعلان مسؤوليتها عن عدد من الهجمات ضد جنود الجيش المصري، وإسقاط الطائرة المصرية بسيناء 31 أكتوبر الماضي، حاول عناصر من المخابرات المصرية اختراق الجهاز السري لتنظيم داعش، وفقاً لمسؤولين بجيش الاحتلال ونشطاء مصريين.

وقال صحفي مصري، نقلاً عن الصحيفة، إن داعش يمتلك استراتيجية عبقرية، إذا درست خريطة هجماتهم، فهم يعرفون ما يقومون به بالضبط، كما تظهر أن لدهم صفقة كبيرة من حرية الحركة بالمنطقة.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل أعربتا عن قلقهما من تهديد مقاتلي داعش لقوات حفظ السلام "متعددة الجنسات" بسيناء، والتي تراقب عملية السلام بين القاهرة وتل أبيب على طول الحدود المشتركة، أو أن يقوم داعش باستهداف بعضهم.

حيث أصيب 4 جنود أمريكان من تلك القوات نتيجة عبوة ناسفة مرزوعة بجانب إحدى الطر العام الماضي، كما اعلن داعش مسؤوليته عن تدمير دبابة "ام 60" المصرية أمريكية، التابعة لقوات حفظ السلام، كما زعم التنظيم الإرهابي بقطع طريق الإمدادات للمطار، عبر دخوله في اشتباكات ومهاجمة قافلة تحمل مواد غذائية وأسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر وإسرائيل أعربتا عن شكوكهما من توفير حماس ملاذ آمن لداعش، وهي الطرف الثالث بالاتفاقية لكونها تحكم قطاع غزة والأنفاق المؤدية لمصر، وقال الإسرائيليين إن "حماس تهرب السلاح عبر سيناء إلى غزة ويساعدها البدو في ذلك، وأن بعضهم يتبع لتنظيم داعش، لكن حماس نفت ذلك.

وأضافت الصحيفة أن تلك المخاوف كافية لكي يضغط المصريون بقوة على حركة حماس، التي يعتمد جزء من بقائها الاقتصادي على مصر، كما أنها حريصة على إعادة فتح حدودها مع مصر.

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: واشنطن بوست: تحالف غير مضمون لـ"مصر وحماس وإسرائيل" ضد داعش

قال الشيخ السيد سليمان ،مدرس العلوم الشرعية عضو رابطة خريجى الأزهر ، إنه حال اعتداء دولة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، على دولة مسلمة فالواجب على الدولة المعتدى عليها أن ترد العدوان عن نفسها فإن لم تفعل كانت آثمة. وأكد أنه حال محاولتها رد الاعتداء وجدت أن الدولة المعتدية أشد منها قوة وعتادا وجب عليها الاستعانة بالدول الاسلامية فان وجدت منها خذلانا أثمت هذه الدول وحينئذ كان للدولة المعتدى عليها الحق فى الاستعانة بدولة غير مسلمة لرد العدوان عنها حتى و لو كان ذلك فى مواجهة دولة مسلمة. وأوضح أن بعض الفقهاء حددوا ثلاثة شروط للاستعانة بغير المسلمين فى قتال من يعتدى من المسلمين على الدول الإسلامية، وهى أن تضع هذه الدولة المسلمة خطة الحرب، وأن تشرف على عمليات القتال و تنفيذ خطة رد الاعتداء، وأن تكون صاحبة القرار فى تقرير حالة الحرب و أيضا إنهاء حالة الحرب دون تدخل من الدولة المستعان بها . وأضاف "سليمان"، فى فتوى له بعنوان "هل يجوز الاستعانة بغير المسلمين فى قتال المسلمين ؟"،أنه يجب على الدول الاسلامية أيضا التدخل لإنهاء حالة الاعتداء القائمة بين دولتين من بلاد المسلمين دون طلب من الدولتين المتحاربتين فان لم تقم الدول الاسلامية بهذا الواجب من إنهاء التنازع و رد المظالم إلى أهلها و عرض الصلح على أهل الإسلام، كانت الدول الاسلامية آثمة. 

لم يمنح الإخوان المسلمون أنفسهم فرصة لتأمل ما جرى لهم في 30 يونيو و3 يوليو 2013، لم يلتقطوا أنفاسهم، كانت رغبتهم في البقاء بالسلطة والتمسك بها لـ 500 عام كما قالوا وأكدوا تحرقهم، ظلوا يعملون من أجل هذه اللحظة لأكثر من ثمانين عامًا، ولما جاءتهم فشلوا وباعوا وخانوا، فخرج الشعب يشيعهم إلى مثواهم الأخير.

بعد ثلاثة أيام تحركت الجماعة، وما يشغلها هو التفكير في العودة مرة أخرى إلى السلطة التي خرجوا منها بأمر الشعب، لم يجلسوا ليعرفوا أخطاءهم، لم يمنحوا أنفسهم فرصة المحاسبة والعقاب لمن أوردوهم موارد التهلكة، فكروا فقط كيف يعودون مرة أخرى إلى النعيم الذي طردهم الشعب منه، وهو نعيم لم يحفظوه ولم يحافظوا عليه.

 في هذا السياق أجد عرض هذه الوثيقة أمرًا بالغ الأهمية، ليس لخطورتها وقتها، فقد تجاوزتها الأحداث، ولكن لما تحمله من دلالة واضحة، ولما تكشفه من فلسفة الجماعة ومن ينتمون إليها في التفكير العام، وهو تفكير معاد للعقل والمنطق، والأهم من ذلك أنه معاد للشعب الذي تفكر الجماعة في العودة إلى حكمه مرة أخرى.

عنوان الوثيقة هو «توقعات ردود فعل ٣ يوليو وما بعدها» وهى وثيقة تنظم عددا من الفعاليات التي يقوم بها أعضاء الجماعة داخل مصر، يكون هدفها الاستراتيجي والتنظيمى الأول هو الشرعية وعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.

اهتمت الوثيقة الإخوانية التي وضعها عدد من قادة الجماعة، وكان يتم تداولها بينهم سرًا بما يسمى الرؤية الاستراتيجية للصراع والتفاوض بعد ٣٠ يونيو، ثم مهام مرحلة ما بعد ٣٠ يونيو، وقد مهد من كتبوها لما يريدون بتقديم عن الطبيعة الحقيقية للصراع.

تقول الوثيقة إن مصر شهدت حالة من الإقصاء المتبادل بين التيارين الإسلامى والعلمانى، قام التيار الإسلامى بإقصاء التيار العلمانى بشرعية الشارع والانتخابات (لم يشيروا بالطبع إلى أن الشارع الذي يتحدثون عنه كان مخدوعا فيمن يقدمون أنفسهم على أنهم وكلاء الله في الأرض، وفى الانتخابات ذهب الناس إليهم مدفوعين بأنهم يختاورن من يتحدثون باسم الله ويدعون مناصرة دينه)... والتيار العلمانى قام بإقصاء التيار الإسلامى بقوة الأجهزة التي خططت ونفذت بذكاء، فوفرت غطاء شعبيا لانقلاب الأجهزة، (تجاهلت الجماعة تماما حالة الغضب الشعبى، التي نزل الناس على إثرها إلى الشارع ليخلعوا الإخوان من حكم مصر، واهتموا فقط بما يدعونه من تآمر الأجهزة عليهم، وهو دليل على أن الجماعة لم ولن تحترم الناس ولا إرادتهم في أي يوم من الأيام).

تعاملت الجماعة مع ما جرى في ٣٠ يونيو، إذن، على أنه مجرد حالة من الإقصاء التي قام بها التيار العلمانى ردا على حالة الإقصاء التي قاموا هم بها، إلا أنهم اعتبروا أن هذا الإقصاء المتبادل غير قابل للاستمرار، وأعتقد أنهم قالوا ذلك لأن الإقصاء في هذه الحالة لم يكن في صفهم أبدا، خسروا كل شىء، ولذلك أعلنوا أن الحالة غير قابلة للاستمرار. 

وضع الإخوان من أجل تحقيق أهدافهم ما أطلقوا عليه الاستراتيجية الكلية لإدارة الصراع، وكان جوهر وقلب هذه الفلسفة يقوم على تقاسم السلطة بين التيارين على أسس قابلة للاستدامة والاستقرار على الأقل خلال فترة انتقالية (هنا يتعامل الإخوان مع ما حدث في مصر بعد ٣٠ يونيو على أنه وضع مؤقت، أو بتعبير أدق بالنسبة لهم فترة انتقالية، يعود بعدها الوضع على ما كان عليه، أو على الأقل يعودون من جديد إلى السلطة).. وحددوا لذلك ما قالوا إنه سيحقق لكلا الطرفين حدًا أدنى من المطالب.

كانت هذه هي الاستراتيجية الكلية التي وضعتها وثيقة الجماعة، انتقلت بعدها لما يمكن التعامل معه على أنه الاستراتيجيات التفصيلية لإدارة الصراع.

في هذه الخطوة وضعت الوثيقة عدة أسئلة، واعتبرت أن الإجابة عنها أمر مطلوب وضرورى، كانت هذه الأسئلة كالتالى: ما هي الأمور محل التقاسم بين التيارين... فكرًا ومؤسسات ومصالح وآليات؟.. ما هي شروط التقاسم المرضية للطرفين على هذه الأمور؟.. كيف يحسم الخلاف بين الطرفين على الشروط التي لا يستطيعان التوافق بشأنها؟.. ما هي عناصر القوة والتأثير التي يملكها كل طرف؟.. كيف يمكن توظيفها في الصراع لنا لتعظيم آثارها، ونتعرف على ما عنده للتعامل معه؟.

هل تلاحظون شيئا؟، أننا أمام جماعة تحاول الخروج من أزمتها، تضع استراتيجية واضحة لذلك، لكن وهى تفعل ذلك لا تفكر إلا في نفسها حتى اللحظة الأخيرة، ولعلكم لاحظتم معى ما تقوله الوثيقة، يقول من كتبها: «كيف يمكن توظيف عناصر القوة في الصراع لنا لتعظيم آثارها».. يتعاملون طوال الوقت بما يخدم مصالحهم وحدهم، لا يهتمون بالآخر، هم لا يعتبرونه موجودا من الأساس، لا يفكرون إلا في أنفسهم وجماعتهم، يأخذون من الحكم مطية لتحقيق أهدافهم، التي هي بعيدة كل البعد عن المصلحة العليا للبلاد.

حددت الوثيقة بعد ذلك ما أطلقوا عليه مهام المرحلة ما بعد ٣٠ يونيو، وهى المهام التي حددوها في نقاط محددة على النحو التالى:

أولا: توسيع القاعدة الشعبية خاصة الشبابية المتمسكة بالثورة (كانوا ولا يزالون يتمسحون بالثورة، رغم أننا جميعا نعرف أنهم ركبوا الثورة وحاولوا تسخيرها لخدمة أهدافهم فقط)، والمشروع الإصلاحى التطويرى بعموم في مصر (لم تحدد الجماعة الإرهابية ملامح المشروع الإصلاحى هذا، وهو ليس غريبا عليهم، فهم بلا أفكار ولا برامج، فقد صدعونا بما أطلقوا عليه مشروع النهضة طوال وجودهم في الحكم دون أن يقدموا لنا شيئا محترما).

ثانيا: ابتكار صيغ جديدة لمشاركة التيار الإسلامى في المشهد العام (لابد أن نذكر هنا أن اجتماع ٣ يوليو الذي ألقى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار عزل مرسي من السلطة، كان يريد أن يستوعب التيار الإسلامى كله وعلى رأسه الإخوان، ووجهت الدعوة بالفعل إلى سعد الكتاتنى بوصفه رئيسا لحزب الحرية والعدالة، لكنه رفض المشاركة، فعن أي صيغ للمشاركة سيتحدثون، إنهم يريدون أن يفرضوا رؤيتهم فرضا، دون أن يتقبلوا أي وجهات نظر أخرى).

ثالثا: إدارة الصراع مع المؤسسات الرسمية غير المنتخبة المنقضة على المشروع والتيار (تأمل ما يقولونه هنا إنهم لا يتورعون، وهم يتحدثون عن مشاركة ومشروع للمشاركة والإصلاح، عن أن يستهدفوا مؤسسات الدولة، وهذه طريقتهم ولن يغيروها أبدا، مهما حدث).

رابعا: تطوير أوضاع الصف الداخلى بسرعة تعلمًا من الدروس المستفادة، (وهنا لابد أن الجماعة كانت ترغب في الحفاظ على التنظيم أكثر من حرصها على مصر، وكانت تعرف جيدا أن تجربتها في السلطة التي قامت على الطمع، فرقت صفوف الجماعة، فأرادت أن توحد صفوفها الداخلية، ورأت أن الصراع يمكن أن يكون كفيلا بذلك).

ولأن المهام التي حددتها الوثيقة في حاجة إلى آليات وأدوات واضحة لتنفيذها، فقد حددت الوثيقة هذه الأدوات التي أطلقت عليها أدوات الفعل والتأثير والتواصل في الآتى: رسائل إلى أعضاء الجماعة، قنوات تواصل مباشرة وإعلامية عامة، مطلوب فورًا منافذ إعلامية «ثورية/ شبابيةً الطابع، تفاوض سياسي نشيط على قنوات متعددة، رؤية وأدوات قانونية، حشود بطريقة كرة الثلج متعددة ومتنوعة وفعالة، حملات دعوية وتربوية مكثفة للتأكد من استمرارية زخم الدعوة في قواعدها الأصلية.

ومن أدوات الفعل والتواصل إلى أدوات التأثير، والتي حددتها الوثيقة الإخوانية في الآتى: حملة واسعة للفكر والمراجعة عن التجربة منذ قامت الثورة، والدروس المستفادة والتطوير المطلوب، تشكيل رؤى واضحة لحركة الثورة والتنمية والنهضة والمشروع الإصلاحى بعموم الأرقام الصعبة في حسم الصراع إضافة إلى فكرة التقاسم بين التيارين.

وتصل الوثيقة إلى نقطة مهمة جدا من وجهة نظر الجماعة الإرهابية، وهى أن هناك مساحتين مهمتين تحكمان نجاح كل طرف في إدارة الصراع هما:

أولا: الشباب الثورى بأطيافه، وقدرة كل من الطرفين على استيعاب طاقته الثورية.

وثانيا: القدرة على تحقيق مكاسب حقيقية وحثيثة للجماهير الغفيرة.

ويبدو أن من كتب هذه الوثيقة حاول أن يبذل فيها عصارة فكره، فقد كان أمام مهمة كبيرة، وهى إعادة الإخوان إلى السلطة ورجوع مرسي، ولذلك استفاض فيما سماه مفتاح إستراتيجيات التفاوض.

وحتى يقدم لمن تلقفوا هذه الوثيقة مفتاح إستراتيجيات التفاوض فقد طرح عدة أسئلة وطالب بالبحث عن إجابات واضحة ومحددة لها، وكانت الأسئلة على النحو التالى: ما هي أسقف المطالب وحدودها الدنيا في إطار فكرة التقاسم؟، كيف نستفيد من نقاط القوة: خاصة الشارع والخارج، في التفاوض؟، ما الأطراف التي نتفاوض معها؟، وكيف نتوقع أن توزع الأدوار بينها، وما الأطراف الأخرى التي تشترك معنا في هذا التفاوض وكيف نوزع الأدوار بيننا؟.. وأخيرا ما هي ضمانات تنفيذ ما اتفق عليه؟.

وتعود الوثيقة مرة أخرى إلى النقطة الساخنة التي كتبت فيها، لتسأل عن الموقف الآن: أين يقف الصراع في هذه اللحظة؟.

وتأتى الإجابة: هناك طرف بطش بنتاج العملية الديمقراطية كلها منذ بدء الثورة، وأطلق عملية ملاحقة أمنية وتكسير عظام للتنظيم الأم الواقف في قلب الشرعية الشعبية، وأطلق أيضا حملة إعلامية في اتجاه واحد، مع سد القنوات الإعلامية للطرف الآخر، وقد أعلى هذا الطرف كثيرًا من سقف المواجهة مستفيدًا من زخم شعبى كبير، ثم بدأ يلوح بالتفاوض حرصًا بالدرجة الأولى على تحييد عنصر قوة الطرف الثانى الأساسية في الشارع، ولم يخف هذا الطرف أيضا قلقه الشديد من التصاعد التدريجى المتواصل ولو البطىء للحركة الشعبية على الأرض.

وتأتى الوثيقة على الطرف الآخر الذي قصدت به جماعة الإخوان، ومن وجهة نظر كاتبها أن هذا الطرف تلقى ضربة ذات شقين: انقلاب عسكري على الشرعية الديمقراطية التي وفرت له مكانًا في قيادة الدولة، وغطاء شعبى يمثل رفضًا لمواقف الإخوان واحتجاجًا على أدائهم خلال العام السابق.

وهنا تبحث الوثيقة عن وجه الفائدة فيما جرى رغم كارثيته على الجماعة، فهى دائما تبحث عن منافع أيا كانت قيمتها، تقول الوثيقة: من ناحية أخرى، هذه الضربة توفر للطرف الآخر فرصة توسيع القاعدة التي يستند إليها، لا فقط في إدارة الصراع الراهن، ولكن في عمله على الساحة المجتمعية الفترة القادمة إن شاء الله، إن أحسن التعامل مع الطاقات الثورية التي بدأت الانتفاض على انقلاب الأجهزة.

لم تكن هناك أي لحظة صدق في هذه الوثيقة، فمن كتبها مغيب تماما، لكن يبدو أن هناك لحظة صدق انتابته، فقال نصا: لا يتصور أحد رجوع الصورة إلى ما كانت عليه قبل ٣٠ يونيو، ولكن لا يقبل أن تتحرك إلى عملية إقصاء وتهميش كامل للطرف الإسلامى، وهنا تظهر أهمية اختيار اللحظة المناسبة للتفاوض بحيث تتزامن مع مستوى قوة عالية للطرف الإسلامى، فالقوة ليست فقط على الأرض، وإنما أيضا في المجتمع الدولى الذي ترفض أجزاء منه الاعتراف بمثل هذه الانقلابات على الشرعيات الديمقراطية.

لا بد أن نمسك بلحظة الصدق هذه، ليس إعجابًا بها بالطبع، ولكنها تكشف أن الجماعة قررت من اللحظة الأولى أن تستقوى على مصر بالقوى الخارجية، أشارت الوثيقة إلى أن القوة التي ستعتمد عليها جماعة الإخوان ليست القوة على الأرض فقط، ليست في الشباب الذين دفعتهم الجماعة دفعا إلى الموت تحت راية الشرعية الزائفة، ولكنها من اللحظة الأولى لم تخفض عينيها عن القوى الخارجية، التي أقنعوا أنفسهم أنهم يمكن التأثير عليها بأن ما حدث في مصر انقلاب على الشرعية، دون أن يضعوا في حساباتهم أن مصر ستبادر إلى إظهار الصورة الحقيقية، وأن العالم لن يظل أسيرا للصورة التي تروجها الجماعة وأتباعها في العالم كله.

لماذا أتحدث عن هذه الوثيقة الآن في سياق حديثى عن الأمن القومى المصرى، والمخاطر التي يواجهها، وهى المخاطر التي لا تهدد بقاءه، السبب ببساطة هو الكشف عن أن جماعة الإخوان ومن يعملون تحت مظلتها لديهم أكثر من طريقة للمواجهة.

في الحلقة السابقة أشرت إلى أن هناك سيناريو تعمل عليه الجماعة، وهو سيناريو المصالحة، صحيح أن هناك أجنحة داخل الجماعة ترفض مبدأ المصالحة، وتصر على المواجهة والانتقام من النظام ومن كل من عمل معه، لكن هناك من يعمل على ترويج الفكرة داخل الجماعة، على أساس أن المواجهة لم تؤت ثمارها، ولن تؤتى أبدا، وعليه بدأت ما يعرف بالمراجعات داخل السجون، ربما أملا في إدماج الجماعة داخل المجتمع المصرى مرة أخرى.

المخاطرة هنا، والمقامرة هنا أيضا، فالجماعة وضعت هدفا لها مبكرا، وهو تقاسم السلطة، لن تقول إنها ستعود، ولن تتمسك بمحمد مرسي، ولكنها تطمع في العودة مرة أخرى إلى المسرح السياسي، وترغب في أن تحصل على ما يعوضها.

هل يمكن أن تعتبروا الكشف عن هذه الوثيقة تحذيرا مما تخطط له الجماعة بكل مستوياتها، اعتبروها كذلك، فهى صرخة تحذير بالفعل، لأن هناك من يفكر في إتاحة الفرصة مرة أخرى لهذه الجماعة الشيطانية، يهربون من كلمة مصالحة، ويستخدمون كلمة احتواء، في محاولة لتمرير الخطة التي لن تكون في صالحنا أبدًا.