أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلًا عن مصادر موثوقة، بأنّ "تنظيم داعش أعدم 7 أشخاص من عشيرة الشعيطات في بلدتي الكشكية وأبوحمام بريف دير الزور الشرقي، رميًا بالرصاص، وسط تجمهر عشرات المواطنين في ساحتي البلدتين، وذلك بتهمة التواصل مع الجيش الحر".

ويعتبر داعش أن عشيرة الشعيطات "طائفة ممتنعة بشوكة"، حيث أن حكمها وفقًا لشريعة التنظيم، أنّها "طائفة كفر يجب تكفيرها وقتالها قتال الكفار بإجماع العلماء".

جدير بالذكر، أن ما لا يقل عن 930 شخصًا من عشيرة الشعيطات، قتلوا خلال إعدامات نفذها التنظيم وقصف واشتباكات معه في ريف دير الزور، غالبيتهم الساحقة من المدنيين، في بادية الشعيطات، في النصف الثاني من العام 2014، والمئات منهم تمّ إعدامهم بعد أسرهم، ومنهم من تمّ فصل رأسه عن جسده، وبعضهم تمّت ملاحقتهم وإعدامهم في قرى وبلدات نزحوا إليها خارج بادية الشعيطات بريف دير الزور الشرقي.

شارك طرفا النزاع اليمني أمس في جلسة مفاوضات مباشرة هي الأولى التي يلتقي وفد الحكومة اليمنية والوفد الذي يمثل الحوثيين وحزب الرئيس السابق على صالح وجهاً إلى وجه منذ بدء مشاورات الكويت في 21 الشهر الماضي. ويدير المشاورات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وجرى القسم الأكبر من جولات التفاوض السابقة في شكل منفصل من خلال لقاءات ثنائية بين ولد الشيخ وكل من الوفدين المتخاصمين على حدة.

وتقدم وفدا الحوثي وصالح في ساعة متقدمة من ليل أول من أمس (الجمعة) بتصوراتهما عن النقاط التي تدور حولها مشاورات السلام اليمنية، وكان وفد الحكومة اليمنية قدمت تصوراته يوم الخميس، ومكّن تقديم كل من الفرقاء لهذه التصورات من عقد جلسة ظهر أمس السبت وصفت بأنها «موضوعية» بعد 9 جلسات من مشاورات السلام غلب عليها الجدل حول خروقات وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر قريبة من المشاورات أن الخلاف حول اولويات تطبيق هذه النقاط ما زال قائماً، اذ تصر الحكومة على تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن قبل مناقشة العملية السياسية، فيما يطالب الحوثيون بتشكيل حكومة انتقالية موسعة (توافقية) وإجراء حوار سياسي قبل تسليم اسلحتهم.

الى ذلك قال محمد عبدالسلام الناطق باسم الحوثيين ورئيس وفدهم إلى المشاورات أن أبرز ملامح رؤيتهم لحل الأزمة اليمنية والتي سلمت إلى الأمم المتحدة تتمثل في إنشاء حكومة وحدة وطنية، ثم تشكيل لجنة أمنية عليا تشرف على الانسحابات وتسليم السلاح الثقيل للدولة.

وأوضح عبدالسلام في حوار مع «الحياة» عبر الهاتف من الكويت، أن مصير الرئيس عبدربه منصور هادي ومدى قبولهم بعودته إلى العاصمة صنعاء، يخضع للحوار والمرجعيات التي تحكمه، إلا أنه أكد أن موقف الحوثيين يتمثل في تشكيل مجلس رئاسي يكون الرئيس توافقياً وتكون مهماته واضحة خلال الفترة الانتقالية.

ووصف عبدالسلام علاقتهم بالسعودية في الوقت الراهن بـ «الجيدة»، مبيناً أن هناك الكثير من القضايا التي تتطلب النقاش المستمر مع الجانب السعودي، وأن التفاهمات ستساهم في شكل كبير في إزالة المخاوف الموجودة وربما الاحتقان القائم للوصول إلى سلام عادل يساهم في رفع المعاناة الداخلية على مستوى البلد، والاسهام في العلاقات الدولية والعربية بخاصة مع دول الجوار وبالذات المملكة العربية السعودية.

واعتبر الناطق باسم الحوثيين أنه يجب أن تستمر إدارة اليمن بالتوافق حتى الوصول إلى انتخابات ودستور واضح. وقال: نحن نريد ألا يذهب أحد لإدارة السلطة منفرداً، لا هم ولا نحن، وإنما وفق التوافق الذي أقرته المرجعيات وحكمت البلد حتى الآن، بما فيها عبدربة منصور هادي والحكومة وكل هذه التفاصيل، ثم نذهب جميعاً إلى معالجة الحل السياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة المرحلة الانتقالية المتوافق عليها، واستكمال المسائل السياسية التي لم نتفق عليها كالدستور والأقاليم والسجل الانتخابي وغيرها من المسائل التي ربما كانت سبباً في الأزمة، ثم بعد ذلك الاتفاق على السلطات التشريعية والتنفيذية.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة «سبأ» اليمنية للأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون إن مفاوضات أمس تشكل «مرحلة جديدة من المفاوضات هي الأكثر اختباراً لحقيقة موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الدفع بمسار الحلول السلمية وإيقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمن».

على صعيد تطورات الحرب التي يخوضها الجيش اليمني ضد تنظيم «القاعدة» أعلن محافظ حضرموت أحمد بن بريك أن القوات اليمنية استعادت أمس السيطرة على معسكر للجيش كان يسيطر عليه التنظيم وضبطت «كميات كبيرة» من الأسلحة في المحافظة.

وتندرج هذه الاندفاعة الجديدة للقوات اليمنية، بدعم من غارات التحالف العربي، ضمن حملة أوسع ضد الجهاديين أسفرت الأحد الماضي عن استعادة المكلا كبرى مدن هذه المحافظة، منهية بذلك وجود «القاعدة» لأكثر من سنة في المدينة. وقال بن بريك ان الهجوم سيستمر باتجاه قطن، المدينة الأخرى في حضرموت، من أجل طرد عناصر «القاعدة». وسيطرت القوات الحكومية على معسكر الجيش، وضبطت «كميات كبيرة من الأسلحة» وقبضت على «ثمانية من تنظيم القاعدة».

وأكد تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» في بيان نشره أمس على حسابه على «تويتر» انسحابه من ميناء المكلا بعد أسبوع من سيطرة الحكومة على المدينة التي استخدمها التنظيم لجمع ثروة طائلة وسط فوضى الحرب الأهلية. وقال التنظيم إنه انسحب من الميناء الواقع على الساحل الجنوبي لليمن لإنقاذه من الدمار وإن عدداً محدوداً من أفراده قتل. وأضاف: «لم ننسحب إلا تفويتاً للفرصة على العدو في نقل المعركة إلى بيوتكم وأسواقكم وطرقكم ومساجدكم». 

مقتل عدد من قادة «داعش» في بنغازي

قتل عدد من قيادات تنظيم داعش الإرهابي في مصيف الياسمين بضاحية قنفودة ببنغازي بعد استهدافهم من قبل كتيبة الجراد التابعة للجيش الليبي، بينما دعا وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى أن يجرى تنسيق تحت سلطة حكومة الوفاق قبل أي تحرك لمختلف القوات الليبية ضد داعش، وبالتزامن أكدت مصادر عسكرية من مدينة أجدابيا وصول تعزيزات عسكرية تابعة للجيش إلى منطقة «مرادة» جنوب شرق مدينة سرت بـ 200 كم.

تنفيذ تعليمات

وفي الأثناء أعلن المجلس العسكري لمدينة مصراتة التزامه بما جاء في البيان الصادر عن المجلس الرئاسي بخصوص سرت. وأكد في بيان له أنه ملتزم بتنفيذ تعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي، مطالباً بالإسراع في تشكيل قيادة عسكرية لمحاربة التنظيم الإرهابي.

إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات العربية الليبية المسلحة عن استهداف كتيبة الجراد في الساعات الأولى من صباح أمس لمبنى تابع لتنظيم داعش الإرهابي في مصيف الياسمين في منطقة قنفودة غرب بنغازي.

وأوضح المكتب أن الاستهداف أسفر عن مقتل عدد كبير من قادة وعناصر الجماعات الإرهابية أثناء اجتماعهم داخل المصيف إلى ذلك دعا القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، في كلمة مسجلة رجال الجيش الليبي بالقتال في كل الجبهات، بأخلاق الفرسان كأجدادهم الذين خلدهم التاريخ، على حد تعبيره.

وطالب حفتر، قوات الجيش الليبي المرابطة في جبهات القتال بأن تهزم أعداءها، بالأخلاق قبل الشجاعة، والحرص على حسن معاملة الأسرى ومعالجة جرحى الأعداء، مناشداً عناصر الجيش بالحرص كل الحرص على سلامة المدنيين العزل وممتلكاتهم، وببذل الغالي والنفيس من أجل نصرة وطنهم، وشعبهم.

وفيما نفذ رئيس الحكومة الانتقالية فايز السراج جولة واسعة شملت عدداً من أحياء العاصمة طرابلس قالت مصادر أمنية إن الجيش كان أرسل مفارز من بعض فرقه إلى منطقة «مرادة» استعداداً لإطلاق حملته العسكرية لتحرير مدينة سرت.

بدء قتال

وأضاف أن «خطط الجيش انتهت بشأن تحرير المدينة وننتظر أوامر عسكرية بعد اكتمال وصول القوة اللازمة للعملية للبدء الفعلي في القتال.. ونعتقد أن الأمر لن يطول كثيراً».

من ناحيته قال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، إنه لا يرى أي تهديد وشيك لأوروبا من قواعد تنظيم «داعش» في ليبيا، ولا يتوقع من الحكومة الليبية الجديدة أن تطلب قوات أجنبية في أي وقت قريب.

وأضاف الوزير البريطاني، في مقابلة مع وكالة «رويترز» خلال زيارة يقوم بها إلى كوبا، أن بلاده لا تستبعد تحركاً عسكرياً في ليبيا في حالة وجود «تهديد حقيقي وملموس يأتي من القواعد الإرهابية»، لكنه أضاف: «لا أعتقد أننا نرى تهديداً من هذا النوع في الوقت الحالي». كان هاموند قال لصحيفة «تيليغراف» قبل أيام، إنه لا يستبعد إرسال قوات بريطانية إلى ليبيا لقتال تنظيم «داعش».

وكرر هاموند هذا الموقف قائلاً إن بريطانيا لا تستبعد عملاً عسكرياً في ليبيا في حالة وجود «تهديد حقيقي وملموس يأتي من القواعد الإرهابية».

أعلن الجيش التركي مقتل 3 جنود وجرح 14 آخرين اليوم الأحد، في هجوم في جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الأكراد، نسبه إلى حزب العمال الكردستاني.

ووقع الهجوم في منطقة نصيبين في محافظة ماردين حيث يقوم الجيش بعملية عسكرية ضد حزب العمال المردستاني. وذكرت وكالة الانباء دوغان ان المتمردين الاتراك الاكراد اطلقوا صواريخ على وحدة لنزع الالغام في الجيش التركي.

اقتحم آلاف المتظاهرين، أمس، المنطقة الخضراء في بغداد، وعمد بعضهم إلى بعثرة محتويات البرلمان العراقي بعد رفض النواب التشكيلة الحكومية الجديدة.

وكان المتظاهرون الغاضبون اقتحموا بُعيد الظهر المنطقة شديدة التحصين التي تضم العديد من المقار الرسمية قبل أن يدخلوا مبنى البرلمان. وأوضحت مصادر مطلعة أن التظاهرة بدأت صباحا خارج المنطقة الخضراء، لكن المشاركين فيها اقتحموا المنطقة بعدما فشل النواب مجددا في الموافقة على تشكيلة حكومية من التكنوقراط عرضها رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وبدأ التحرك بعد دقائق من مؤتمر صحفي عقده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مدينة النجف، منددا بالمأزق السياسي الذي تشهده البلاد ولكن من دون أن يأمر المشاركين بالتظاهر، وبينهم عدد كبير من أنصاره، بدخول المنطقة الخضراء.

المالكي وداعش

جدد الصدر رفضه المشاركة في حكومة تعتمد المحاصصة الحزبية والطائفية، بمزاعم الوزراء التكنوقراط، مؤكدا أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وقف ضد تحقيق الإصلاح. وقال: "مهمتنا مواجهة الأحزاب التي تقف ضد إرادة الشعب العراقي، والمالكي سلم العراق إلى تنظيم داعش ولن يكون من حلفائنا بعد اليوم". ووجه كتلة الأحرار التي تمثل التيار الصدري بتعليق حضور جلسات مجلس النواب احتجاجا على تقديم حيدر العبادي قائمة مرشحين للوزارة الجديدة يتم اختيارهم من القوى السياسية، مبينا أنه سيقاطع أي عملية سياسية فيها أي نوع من أنواع المحاصصة الحزبية. وتضم المنطقة الخضراء في وسط بغداد، مقر البرلمان والقصر الرئاسي، ومكاتب رئيس الوزراء، إضافة إلى سفارات عدة بينها سفارة الولايات المتحدة. ميدانيا، أفاد مسئولون عراقيون، بمقتل 23 شخصا على الأقل وإصابة 38 آخرين بتفجير سيارة مفخخة استهدفت زوارا شيعة في منطقة قريبة من بغداد أمس. وتبنى تنظيم داعش العملية، وقال في بيان نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، إن انتحاريا فجر سيارته المفخخة بثلاثة أطنان من المتفجرات.

 فساد الأحزاب

أكدت منظمة الشفافية الدولية أن الأحزاب السياسية في العراق تتصدر المؤسسات الأكثر فسادا في البلاد، يليها البرلمان والقضاء والمؤسسة العسكرية، بحسب مؤشر الفساد العالمي. وقالت مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، غادة الصغير، إن العراق سجل خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، نسبة بلغت 16 % في مؤشر الفساد الإداري والمالي، في إشارة إلى أنه واحد من أكثر الدول فسادا في العالم، موضحة أنه كلما اقتربت الدولة من مستوى 100 % كانت أقل فسادا. وأضافت أن مؤشر الفساد المتعلق بوزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي سجل مستوى عاليا في ظل عودة ظاهرة ما يعرف بالجنود الفضائيين، أي "الأسماء الوهمية"، مشيرة إلى أن دراسات الفساد في العراق أظهرت أن الوظائف الحكومية يتم شغلها عبر الوساطة والمحسوبية، لافتة إلى تقرير صادر عن أجهزة الإحصاء يشير إلى أن 35 % من الموظفين في القطاع العام العراقي تم تعيينهم دون عملية تنافسية. وأوضحت الصغير أن المواطن العراقي غير مستعد للانخراط في مكافحة الفساد والتبليغ عن حالاتها بسبب عدم ثقته بالحكومة والقضاء، وقالت: "يعتبر المواطنون أنهم إن بلغوا عن الفساد فقد يتعرضون للانتقام، أو أنه في حال الإبلاغ عن حالات الفساد فلن تتم محاسبة الفاسدين".

تمكنت قوات الجيش اللبناني، من استهداف مقر قيادي للمجموعات المسلحة في بلدة "عرسال" الحدودية مع سوريا الواقعة شرقي لبنان، أوقع خلاله عددا من القتلى والجرحى.

وقال الجيش اللبناني، في بيان له، اليوم الأحد: "إن الطيران المروحي وراجمات الصواريخ استهدفت المقر القيادي للمجموعات المسلحة في وادي العويني- عرسال، ما أسفر عن تدمير المقر بالكامل، إضافةً إلى مستودع ذخائر وآليات، وسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم".

دبلوماسيون غربيون يتحدثون عن فشل كوبلر و«الرئاسي» يتسلم ثامن مقر وزاري

قصف الجيش الليبي أمس، مبنى تابعاً لتنظيم «داعش» الإرهابي في مصيف الياسمين في منطقة قنفودة غربي بنغازي.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي للجيش إلى أن القصف أسفر عن مقتل عدد كبير من قادة وعناصر التنظيم أثناء اجتماعهم داخل المصيف.

من جهة أخرى توجهت قوة من الجيش بقيادة العقيد عبد الله نور الدين إلى مدينة أجدابيا لتحرير سرت.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن أرتالاً عسكرية انطلقت من المنطقة الشرقية، وتوجهت لتحرير سرت من التنظيم الإرهابي.

وقالت إن هناك بعض العائلات النازحة من المدينة، وصلت إلى أجدابيا، حيث أكد النازحون أن الأوضاع في المدينة محتقنة وأن عناصر التنظيم الإرهابي بحالة تخبط كبير بعد ورود أخبار باقتحام المدينة من قبل الجيش.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، إنه لا يرى أي تهديد وشيك لأوروبا من قواعد التنظيم الإرهابي في ليبيا، ولا يتوقع من حكومة الوفاق أن تطلب قوات أجنبية في أي وقت قريب. وأضاف «لكننا أوضحنا أننا سندعم هذه الحكومة الجديدة».

إلى جانب ذلك تسلم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مبنى وزارة الصناعة، بطرابلس، ليصل عدد المقرات الوزارية التي استلمها المجلس حتى الآن إلى ثمان مقار.

وقال مصدر، إن ناقلة استخدمتها الحكومة الليبية المؤقتة لتصدير النفط عادت إلى ليبيا أمس.

واستمر أمس غلق معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس لليوم الثالث على التوالي.

على صعيد آخر نقلت «بوابة الوسط» الليبية عن دبلوماسيين في العاصمة البلجيكية، بروكسل، صورة قاتمة للأوضاع في ليبيا، ورأى الدبلوماسيون، أن الوضع لحكومة الوفاق يعد بعيداً عن التطبيع.

وقال دبلوماسي كبير، إن المؤشر الحاسم لتطبيع الوضع الليبي الذي كان سيصدر عن قمة هانوفر، التي جمعت زعماء خمس دول غربية، هي «أمريكا، وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا»، وهو تحديد موعد لعودة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، لم يتم الإعلان عنه، مما يعني أن الوضع السياسي لحكومة فائز السراج، يعد بعيداً كل البعد عن التطبيع.

وأكد المصدر أن أية دولة لم تتجرأ حتى الآن على استئناف تمثيلها دبلوماسياً في طرابلس، رغم الزيارات المتكررة للعاصمة الليبية.

وقال مصدر آخر، إن الدول الأوروبية تلقت طلباً رسمياً بإرسال ما بين 200 إلى 300 جندي لحماية بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، وأن أياً منها لم ترد على هذا الطلب حتى الآن.

وأضاف أن جميع الدول متفقة على عدم المجازفة بجنودها في مدينة تسيطر عليها ميليشيات متناحرة. لكن مصدراً آخر أكد أن الدول الأوروبية في أغلبها تعتبر أن المبعوث الأممي مارتن كوبلر «انتهت مهمته»، وأخفق في المهمة الرئيسية المنوطة به، وهي التوفيق بين المتطلبات المرتبة لشرعية البرلمان وضروريات إرساء حكومة الوفاق، مشيراً إلى أن إيطاليا وضعت 100 من رجال المظلات من فرقة «توسكانا» الشهيرة تحت تصرفه بهدف التأمين للدبلوماسيين.

كما فشلت الأمم المتحدة في الحصول على رد من فرنسا والسويد والنرويج وكولومبيا، بخصوص توفير الحماية لبعثتها في طرابلس. وقال دبلوماسي: «حتى الآن عودة كوبلر للإقامة في طرابلس هي نوع من الوهم». 

تقول أوساط إيرانية إن طهران تشعر بقلق بالغ مما يمكن أن يحاك خلف ظهرها بشأن سوريا. وتكشف بعض المعلومات، أنه وعلى الرغم من التحالف بين روسيا وإيران، إلا أن الطرف الإيراني غير مرتاح للاتصالات الأمريكية الروسية، والتي تجري في قنوات خلفية لمؤتمر جنيف.

وكانت معلومات تحدّثت عن أن روبرت مالي، مسئول الشرق الأوسط في البيت الأبيض، وألكسندر لابرنتييف، مبعوث الرئيس الروسي والذي عمل مستشارا في السفارة الروسية في دمشق لعدة سنوات، عقدا سلسلة من المحادثات غير المعلنة في جنيف وضواحيها.

وتراقب العاصمة الأمريكية عن كثب تطور الانخراط الإيراني في سوريا، والذي أخذ لأول مرة شكلا جديدا من خلال الإعلان الرسمي عن مشاركة عسكرية للجيش الإيراني، وليس للحرس الثوري فقط، في الحرب السورية. وكان الجنرال على آراستة، نائب منسّق القوات البرية الإيرانية، قد أعلن منذ فترة أن بلاده أرسلت “قوات خاصة من اللواء 65 ووحدات أخرى إلى سوريا للعمل كمستشارين.”

واللافت أن الجيش الإيراني لم يشارك في أيّ عمليات عسكرية منذ الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، وأمر العمليات العسكرية الخارجية لإيران كان منوطا بالحرس الثوري فقط، لا سيما ذراعه الخارجية المتمثلة بفيلق القدس. أما مهام الجيش الإيراني فكانت تقتصر على ما هو تقليدي من حماية لحدود البلاد.

مع ذلك فقد سبق لقائد القوة البرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد أحمد رضا بوردستان أن أعلن عن عمليات نشر قوات على الحدود العراقية الإيرانية، إضافة إلى عمليات “استباقية” لحماية البلاد من أيّ اختراق محتمل قد يقوم به تنظيم داعش للداخل.

في هذا الصدد كان بوردستان قد أوضح أن عناصر من وحدة الرصد والاستطلاع التابعة للجيش الإيراني كانت قد عبرت الحدود إلى داخل الأراضي العراقية بعد التنسيق الكامل مع الحكومة العراقية. كما كشف أن مروحيات عسكرية إيرانية قامت قبل ثمانية أشهر بالتحليق فوق مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة داخل العراق.

وفيما تتحدث مصادر إيرانية عن أن قوام اللواء 65، المعروف بالقبعات الخضر، يتراوح ما بين 6 و7 آلاف مقاتل، فإن نفس المصادر تعتقد أن “المستشارين” الذين أرسلوا إلى سوريا لا يتعدون المئتي مقاتل من القوات الخاصة التابعة للواء، علما أن اللواء 65 يعتبر من ألوية النخبة التي كان لها دور لافت، حتى ما قبل قيام الجمهورية الإسلامية.

على أن إعلان قائد سلاح البر في الجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان عن مقتل أربعة مستشارين عسكريين إيرانيين في سوريا، خلال مشاركتهم بالمعارك، كشف عن طبيعة المهام الموكلة للقوات الإيرانية، وطبيعتها غير الاستشارية. وقد اعترف بوردستان “أن هؤلاء العسكريين قتلوا أثناء مشاركتهم في عملية أمنية ضد مسلحي جبهة النصرة وغيرهم من (التكفيريين) جنوب حلب”، مضيفا، أنهم قبل مصرعهم تمكّنوا من تدمير عدد من الدبابات والمدرعات وقتل 200 من هؤلاء.

وبانتظار جلاء النزاع المالي بين طهران وواشنطن وتطبيع الولايات المتحدة علاقات نظامها المالي مع النظام المالي في إيران، تستخدم طهران لغة موازية للغة التي تستخدمها واشنطن في مسألة التصدي للإرهاب. ففيما يكرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن محاربة تنظيم داعش هو أولوية أمريكية، يؤكد قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني “أن تنظيم داعش الإرهابي المسلح ليس هو الخطر الأكبر على بلاده، بل العدو الرئيسي لإيران هو والولايات المتحدة، وأن طهران تستعد للمواجهة على هذا المستوى”. وهذا ما قد يفسر إعلان طهران عن مشاركة المئات من المستشارين من الجيش الإيراني مقابل إعلان أوباما عن إرسال 250 جنديا أمريكيا إضافيا إلى سوريا في إطار الحرب ضد داعش هناك.

لكن اللافت تجلى في تصريحات لقائد الجيش الإيراني، الجنرال عطاالله صالحي، والتي نفى فيها مشاركة اللواء 65 التابع للجيش في المعارك بسوريا، مؤكدا أن مسئولية إرسال “قوات عسكرية استشارية” إلى سوريا ليس من مهام الجيش، وأن مؤسسة أخرى (الحرس الثوري) تقوم بإرسال عناصر من الجيش”.

ويكشف تناقض تصريحات العسكريين حول مسألة إرسال قوات من الجيش الإيراني عن مشكلة قيادة سياسية في البلاد بين مؤسسة المرشد ومؤسستي رئاسة الجمهورية والحكومة الإيرانية. ويرى المراقبون أن المرشد بات يخترق مؤسسة الجيش الإيراني دون المرور بوزارة الدفاع، وأن الحرج الإيراني في سوريا بات يستدعي استخدام قوات الجيش الإيراني ونخبه، بعد أن ثبت فشل الحرس الثوري وفيلق القدس والميليشيات الشيعية غير الإيرانية التابعة له.

واشار المراقبون إلى تصريح مساعد شئون التدريب في القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كمال بيمبري، الذي قال فيه إن الجيش يقاتل جنبا إلى جنب مع الحرس الثوري في سوريا، بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة، وهو المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي.

على أن ارتفاع عدد القتلى الإيرانيين في سوريا، والذي وصل إلى حوالي 300 منذ أكتوبر 2015، يعكس مدى التورط الإيراني في سوريا، والذي أصبح رسميا معلنا، يشمل الجيش الإيراني أيضا، على نحو يعلن تدخلا كاملا دفاعا عن مصالح طهران في سوريا.

لكن أوساط دبلوماسية أوروبية اعتبرت التطور الإيراني مقدمة لإعلان دول إقليمية أخرى تدخّلا مباشرا ما في الميدان السوري، لا سيما أن بعض السيناريوهات التي تحدثت عن تثبيت نفوذ أمر واقع في سوريا، على ما تم تداوله، قد يدفع لتدخلات برية مختلفة الهويات تذكر بذلك الذي حصل في نهاية الحرب العالمية الثانية حين تمّ تقسيم ألمانيا المنهزمة إلى مناطق نفوذ تديرها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.

الرباط تعتبر قرار مجلس الأمن انتكاسة صارخة لمناورات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون

نجح المغرب في الانتصار على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مجلس الأمن بالذات، حيث تبنّى المجلس قرارا هادئا حثّ الرباط على القبول بعودة عناصر بعثة المينورسو الذين أبعدتهم، وخلا من أيّ تصعيد مثلما كان يأمل في ذلك الأمين العام.

وبعد مفاوضات طويلة وشاقة بين أعضاء مجلس الأمن والمتدخلين في قضية الصحراء، أصدر المجلس القرار رقم 2285 يمدد فيه فترة البعثة الأممية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار بالصحراء، إلى غاية 30 أبريل 2017. وأعطى المغرب مهلة ثلاثة أشهر للاستجابة لهذا القرار دون أن يلوّح بإجراءات عقابية في حالة ما لم تقبل الرباط بعودة العناصر الذين دعتهم إلى المغادرة.

وقال مراقبون إن صيغة القرار الهادئة تكشف عن وزن الدبلوماسية المغربية وأصدقائها في مجلس الأمن، في مقابل انحسار واضح دوليا لتأثير الجزائر التي تحرك ورقة البوليساريو.

وصدر قرار مجلس الأمن عن تصويت الأعضاء بدل التوافق على القرار وهذا يحدث لأول منذ عام 1991. وانقسم الأعضاء الخمسة عشر حول القرار، حيث أيده 10 أعضاء بينهم فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويبدو أن النقطة الجدلية التي تضمنها القرار رقم 2285 تتعلق بدعوته لعودة موظفي بعثة المينورسو إلى عملهم، حيث دعا مجلس الأمن الأمين العام إلى إطلاعه خلال 90 يوما حول ما إذا كانت بعثة المينورسو تباشر وظائفها بشكل كامل أم لا.

وقال الباحث المغربي سعيد الصديقي، في تصريح لـ”العرب”، إنه رغم دعوة مجلس الأمن إلى عودة الموظفين المدنيين الذي طالبهم المغرب بالمغادرة، فإن توصية مجلس لم تدن القرار المغربي ولم تشر أيضا إلى إمكانية معاقبة المغرب في حالة ما إذا لم يسمح بعودتهم، وهذا كله يحسب للمغرب ويعد دون شك هزيمة للدول التي كانت تسعى إلى إدانته.

ويرى الصديقي أن القرار في صالح المغرب، لا سيما وأنه ترك أمامه هامشا ليسمح بعودة موظفي منظمة الأمم المتحدة بالطريقة التي يوافق عليها بناء على المفاوضات التي سيجريها مع المنظمة.

ووصف المغرب السبت القرار بأنه “انتكاسة صارخة لمناورات” الأمين العام، وأنه “يجدد التأكيد على معايير الحل السياسي كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عمليّة سنة 2007”.

وجاء في بيان للخارجية المغربية أن القرار “يشكل انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم المتحدة خاصة تلك التي تم القيام بها خلال زيارة الأمين العام وتلك التي وردت في تقريره الأخير”.

وتابع “هذه المناورات تهدف إلى تحوير معايير الحل السلمي وإحياء خيارات متجاوزة وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن”.

وجاء رد فعل المغرب بطرد أعضاء البعثة بعد أن تفاقمت الأزمة بينه وبين الأمم المتحدة إثر تصريحات أمينها العام بان كي مون خلال زيارته قبل أكثر من شهر لمخيمات تندوف التي تضم صحراويين على الأراضي الجزائرية واستعمل فيها لفظة “احتلال” لوصف النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء.

واستفاد المغرب من خلافه مع الأمين العام إلى تغيير وجهة النقاش من توسيع صلاحيات المينورسو إلى شروط وتوقيت عودة المكون السياسي للبعثة وهذا في حد ذاته تطور في عمل الدبلوماسية المغربية.

وقال بيان الخارجية المغربية إن المجلس “يقطع مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو وتوسيعها لتشمل مهام غير متفق عليها (في إشارة إلى توسيع مهمّتها لتشمل مراقبة وضع حقوق الإنسان) وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها”.

ومن الواضح أن المغرب، الذي لا يمانع في عودة البعثة من حيث المبدأ، قد نجح في خلافه مع الأمين العام للأمم المتحدة، في منع أيّ تغيير قد يطال مهمة المينورسو ودورها، وقطع الطريق على أيّ محاولة مستقبلية للمطالبة بذلك، وهو ما يعني اعترافا من المجلس بأنّ المقاربة المغربية هي الأصلح والأقدر على حلّ أزمة الصحراء.

وحثّ محللون على أن تستمر الدبلوماسية المغربية في التحرّك لكسب أصدقاء جدد لمقاربة الحكم الذاتي الموسع حتى لا تعود أيّ جهة للمطالبة بتغيير مهام البعثة الدولية.

واعتبر المحللون أن امتناع روسيا عن التصويت ضد القرار، الذي لا يخدم الجزائر الحليف التقليدي للروس، جاء نتيجة للاختراق الذي حققته زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى موسكو ولقاؤه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ودعا عبدالحكيم قرمان الأستاذ بجامعة محمد الخامس، في تصريح لـ”العرب”، الدولة المغربية إلى تنويع شراكاتها الإقليمية والدولية على قاعدة الموقف من قضية الصحراء.

حلفاء روحاني يفوزون في الانتخابات التشريعية

أعلن وزير الثقافة الإيراني، على جنتي، أن المتورطين باقتحام السفارة السعودية في طهران، في 2 يناير الماضي، هم «عناصر مندسة تم اعتقالهم ومعاقبتهم وهم في السجن حاليًا».

ونقلت وكالة «فارس» عن جنتي قوله إن «طهران تريد إيجاد علاقات معقولة ومتوازنة ومبنية على التعاون مع دول المنطقة».

ولم يكشف الوزير عن هوية مقتحمي السفارة أو عددهم، لكنه شدد على أن «الحكومة ومسئولي النظام أدانوا هذا الهجوم وأن النظام الإيراني يواجه كل الجهات المندسة التي تريد أن تخلق البلبلة».

من جهة أخرى، تتناقض تصريحات وزير الثقافة مع ما أعلنه المدعي العام في 6 مارس الماضي، حول إطلاق سراح الموقوفين بالقضية كافة، وعددهم 154 شخصًا، بما فيهم العقل المدبر للعملية وهو من الشخصيات المقربة من الحرس الثوري ومسئولين كبار في النظام الإيراني.

ثم كشف المدعي العام، في 10 أبريل الحالي، عن أنه «ليس هناك أي معتقل بقضية اقتحام السفارة السعودية، بل هناك لائحة اتهام شملت 48 شخصًا متهمين بالتورط في الهجوم»،

دون الإعلان عن إجراءات قضائية محددة. من جهتهم، يقول مراقبون إن محاولات حكومة روحاني لإخراج إيران من العزلة الإقليمية بعد الإدانات العربية والإسلامية الواسعة التي تلقتها بسبب الهجوم على سفارة السعودية وقنصليتها في مشهد وكذلك دعمها للإرهاب في المنطقة العربية، لم تنجح نتيجة لاصطدام تلك المحاولات بالسياسات المتشددة التي يتبعها المرشد ومن خلفه التيار المتطرف في النظام والحرس الثوري والتي تؤيد استمرار التدخل وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة في سبيل تحقيق سياسات النظام التوسعية.

فيما كرست الانتخابات التشريعية في إيران عودة الإصلاحيين والمعتدلين من انصار الرئيس حسن روحاني إلى البرلمان بحيث سيشكلون اكبر كتلة فيه ولكن من دون إحراز الغالبية، وفق النتائج الرسمية التي نشرت أمس السبت. 

وللمرة الاولى منذ 2004 لم يعد المجلس خاضعًا لسيطرة المحافظين وبات التياران الرئيسيان على الساحة السياسية الإيرانية شبه متساويين في التمثيل.

وتم التنافس في الدورة الثانية على 68 مقعدًا فاز الإصلاحيون والمعتدلون على لائحة «الامل» بـ38 منها مقابل 18 للمحافظين و12 للمستقلين.

ومع إضافة هذه المقاعد إلى المقاعد الـ95 التي فاز بها مرشحو لائحة «الأمل» في الدورة الاولى التي جرت في 26 فبراير، فإن أنصار روحاني والقريبين منه يكونون قد فازوا ب133 مقعدا على الاقل، وهي الكتلة الاكبر في البرلمان الذي يضم 290 نائبًا، وذلك وفق تعداد لفرانس برس استنادًا إلى النتائج الرسمية. لكنهم لم يحصلوا على الغالبية المؤلفة من 146 مقعدًا.