أعلنت مصادر فرنسية أن حركة “حماس” الفلسطينية مستعدة لفتح “صفحة جديدة” مع مصر بعد توتر العلاقات بين الجانبين إثر عزل محمد مرسي من الرئاسة في يوليو 2013.

ونقل موقع “عربي 21″ الإلكتروني، أمس، عن تقرير لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية ذكرت فيه أن المئات من عناصر الجيش المصري، إضافة إلى شرطة “حماس” انتشروا على الحدود الرابطة بين قطاع غزّة ومصر على طول 12.8 كيلومتر، لرصد الأسلحة ومراقبة عمليات التسلل من وإلى غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن “حماس” عزّزت رسمياً من تواجدها على الحدود الفلسطينية – المصرية في 21 أبريل الماضي، وذلك في محاولة منها لإقناع السلطات المصرية بحرصها على إعادة مجرى العلاقات بين الطرفين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن “حماس نشرت نحو 800 شرطي على الحدود الفلسطينية – المصرية، بعدما ضخّ الجيش المصري كميات كبيرة من المياه أدّت إلى تدمير الأنفاق، إلا أنها أبدت استعدادها لسحب البعض من عناصرها المتواجدين على الحدود من دون التخلّي عن القناة التي من شأنها أن توفّر الإمدادات العسكرية للحركة من الخارج”.

ولفتت إلى اتهام القاهرة لـ”حماس” بدعم وتدريب وتسليح المتطرفين سراً في شبه جزيرة سيناء وتهريب المتشددين من مصر إلى القطاع.

أعلن عدد من شيوخ الإخوان تدشين مبادرة جديدة لحل الأزمة الداخلية للتنظيم، تتضمن تشكيل لجنة من أعضاء مجلس شورى الجماعة، ولا تتضمن فى تشكيلها أطراف الأزمة الداخلية للجماعة وعلى رأسهم محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة الإدارية العليا للإخوان، ومحمد كمال عضو مكتب ارشاد التنظيم. وطرحت جبهة تدعى "علماء الإخوان" مبادرة لحل الأزمة الراهنة بين أطراف الجماعة، تتمثل فى تشكيل لجنة الإدارة من الخمسة الذين جاء بهم مجلس الشورى العام للتنظيم فى مارس 2016 مع خمسة من اللجنة الإدارية العليا تحت إدارة القائم بالأعمال، أو الإشراف منه على أن يكون رئيس اللجنة بالانتخاب من العشرة، وألا يكون من أعضائها محمد كمال أو محمد عبد الرحمن. وتضمنت المبادرة إجراء استفتاء عام يشارك فيه أعضاء الجماعة من منتسب إلى عامل لتحديد طبيعة الانتخابات، من استكمال أو تجديد كلى، لأنه بمثابة الجمعية العمومية التى تنتهى عندها الأزمات، وأن تُجرى بعد ذلك الانتخابات على ضوء النتائج التى أفرزها الاستفتاء. وشملت المبادرة أيضاً، أن يكون العمل على إدارة عملية الاستفتاء والانتخابات ووضع الضوابط والسياسات من حق اللجنة المشكلة من الطرفين لإنهاء الأزمة، وألا يكون أفرادها محل اختيار فى أى منصب إدارى قادم، مشترطًا انتهاء عمل اللجنة عند استكمال مؤسسات الجماعة، وعلى رأسها مكتب الإرشاد، كما أكدت المبادرة ضرورة أن تجرى الانتخابات على اللائحة القديمة المعتمدة من مجلس الشورى العام. وبدوره، شهدت الجماعة خلاف كبير حول تلك المبادرة التى تعد الثامنة التى تصدر من داخل الجماعة، ووصف رضا فهمى، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، المبادرة بالكيد من القيادة الجديدة للجماعة، وقال فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك":"البعض منا أصبح يبنى مواقفه على طريقة كيد النساء، ويحاول إقناع نفسه إنه يصحح ، ويمر على كل منظومته القيمية بأستيكة وبينتصر للفرد على الفكرة وللجماعة على الثورة ولنفسه على المبدأ". وأضاف " ايه رأيك لو مات خصمك من الغيظ وقابلت ربك وانت خسران دينك ونفسك تفتكر إنك كده كسبت؟، فأسوأ شئ أن تكذب على نفسك ثم تصدق الكذبة بوسعك أن تخدع كل الناس ولكن ليس بوسعك أن تخدع رب الناس". وفى المقابل، قال بدر محمد بدر، المستشار الاعلامى لمرشد الإخوان السابق مهدى عاكف، إن معظم المكاتب الإدارية للجماعة فى مصر انضمت بالفعل إلى الإدارة الحالية للجماعة التى يترأسها محمود عزت القائم بأعمال المرشد، وبالتالى فالأزمة انتهت ولا تحتاج لحلول – على حد قوله -. ومن جانبه، قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن مبادرة شيوخ الإخوان، تعد المبادرة الثامنة التى ترفضها أطراف الأزمة فى الجماعة وهو ما سيعقد الأمور كثيراً داخل التنظيم، خاصة أن كل طرف يدعى أنه فاز بالمعركة. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء الإخوان وأطراف أزمتها أصبحوا لا ينظرون لأى مبادرات تصدر من شيوخهم بعين الاعتبار، خاصة أن التنظيم فشل فى إصدار لائحة جديدة للجماعة، ولم يعد قادر على إجراء انتخابات داخلية فى ظل إصرار الجميع على إفشال أى محاولات لحل داخلى للأزمة. 

أوباما يحاول تصحيح بعض المسارات في العلاقة مع مصر بعد سلسلة من زيارات أميركية رفيعة المستوى إلى القاهرة.

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور مايكل ماكول رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، وبحثا سبل دعم التعاون ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

وجاءت زيارة الوفد الأميركي، ضمن سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى درج على القيام بها عدد من المسؤولين الأميركيين إلى القاهرة، مؤخرا، كان آخرها زيارة وزير الخارجية جون كيري في 20 أبريل الماضي، سبقتها زيارة قائد القيادة المركزية العسكرية الأميركية جوزيف إل فوتيل، وزيارة لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية إف دانفورد جونيور.

الزيارات المتكررة لنواب ومسؤولين أميركيين إلى القاهرة تطرح العديد من الدلالات والإشارات، ولا سيما وسط حالة الالتباس والغموض بشأن تعامل الإدارة الأميركية مع النظام في مصر وعدم وضوح رؤيتها حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأميركي أشار في تصريح لـ”العرب” إلى أن الرئيس باراك أوباما يحاول تصحيح بعض المسارات التي كان لها تأثير سلبي على توجه الرأي العام العربي والإسلامي.

وشهدت العلاقة بين الولايات الأميركية والدول العربية المحورية ومنها مصر هزات كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل غموض إدارة أوباما والتباس مواقفها حيال القضايا الحارقة في المنطقة.

وقرأ سفير مصر الأسبق في واشنطن عبدالرؤوف الريدي تواتر الزيارات الأميركية خلال فترة وجيزة في سياق الاعتراف بمحورية الدور المصري في مكافحة الإرهاب، ومحاولة منع المزيد من التدهور في العلاقات.

وقال الريدي لـ”العرب” الحرب على الإرهاب أصبحت مفتوحة على سيناريوهات مختلفة، ولم تعد الولايات المتحدة تملك رفاهية محاصرة العناصر المتشددة بمفردها، وكان من الضروري التنسيق والتعاون مع مصر.

لكن هناك من رصد نوعا من القلق لدى الإدارة الأميركية بسبب انفتاح القاهرة على روسيا وبعض دول أوروبا، وتوقيع اتفاقيات اقتصادية وعسكرية، ما أدّى إلى حرج داخل إدارة أوباما التي تستعدّ للرحيل.

وتطرق لقاء السيسي مع وفد الكونغرس إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وبحث آخر تطوّرات الأوضاع في المنطقة، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وتأكيد التزام مصر بشراكتها مع الولايات المتحدة والحرص المتبادل على تعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضحت نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لـ”العرب” بأن هناك ملفات عالقة بين البلدين، وفرضت التغيرات الإقليمية ضرورة حسمها، ولا سيما أن الإدارة الأميركية الحالية على وشك الرحيل وتحاول واشنطن سلوك استراتيجية واضحة في منطقة الشرق الأوسط.

قال أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن واقعة اقتحام قوات الأمن لمبنى نقابة الصحفيين، مساء الأحد الماضي، نذير خطر على الدولة بأكملها.

لديك موهبة التصميم والجرافيك؟ شارك الآن فى مسابقة السفارة الصينية جوائز بقيمة 75 ألف جنيه إضغط هنا

وأضاف الشريف لـ "مصر العربية"، أن هذا التصرف خطأ تماما ويدخل البلاد في أزمة كبيرة، ما كانت لتحدث لولا تعاملت قوات الأمن بطريقة وحنكة أفضل من اقتحام النقابة.

وتابع أنه بات هناك شد وجذب بين رافضي الاقتحام ومؤيديه في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن بعض المؤيدين للنظام الحالي أعلنوا رفضهم عملية اقتحام النقابة، بما لا يصب في صالح الدولة.

ودعا عضو مجلس النواب، العقلاء في الدولة وكل الأطراف بضرورة احتواء الموقف ومنع تفاقم الأزمة، بإيجاد حلول مرضية ترد كرامة الصحفيين، خاصة وأن نقابة الصحفيين لديها تاريخ عريق في الدفاع عن الحريات.

من جانبه، أداء المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، بشدة اقتحام الداخلية مقر نقابة الصحفيين وإلقاء القبض على اثنين من أعضائها، مؤكدا أن الاقتحام يخالف الدستور والقانون، وخروجًا على دولة القانون خاصة قانون النقابة الذي يلزم بإتباع قواعد محددة للقبض على أي شخص داخل النقابة.

وأوضح عبد المعبود في بيان للحزب، أمس الثلاثاء، أن هذا الاقتحام هو السابقة الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين، موضحا أنه كان يجب على الداخلية إخطار النقابة قبل اقتحام مقر نقابة الصحفيين إذا كان لديها أمر ضبط وإحضار لأحد الصحفيين.

لا تزال الأحزاب الدينية في مصر والبالغ عددها 11 حزبا تثير جدلا كبيرا انتهى أخيرا للمطالبة بحلها بعد اتهامات شعبية ورسمية لها بأنها محض شوكة في خصر الحياة السياسية المصرية، وأنشئت هذه الأحزاب على أساس ديني عقب ثورة 25 يناير 2011، الا أن دعاوى قضائية رفعت أخيرا بهذا الخصوص، نادت بإلغائها تطبيقًا للدستور المصري الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني، بينما يدافع مسؤولوها عن وجودها، ويقولون إنهم أسسوها على أساس القانون والدستور، ويمارسون عملهم بشكل طبيعي. وتشمل قائمة الأحزاب الدينية في مصر،أحزاب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور المعبر عن الدعوة السلفية، بالاضافة لحزب البناء الممثل للجماعة الإسلامية، وتضم القائمة أحزاب الوسط والاستقلال والفضيلة والوطن والنصر والأصالة والإصلاح والنهضة والتحرير المصري، وهي جلها احزاب هامشية قليلة التأثير، ويرى قطاع عريض من المصريين الآن ان الإسلاميين سقطوا في اختبار حكم مصر بعد عام واحد فقط من وصولهم إلى سدة الحكم.

ممارسة العنف والإرهاب

وسبق لهذه الأحزاب الدينية أن تحالفت بعد عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013 تحت اسم «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي جمع (النور) و(مصر القوية) مع جماعة الإخوان المسلمين، حيث ظل يطالب بعودة مرسي للحكم، وأخذ يدعو أنصاره إلى التظاهر باستمرار في الشوارع، ويصف ما حدث في 30 يونيو بـأنه «انقلاب»، لكن هذا التحافل تفكك بعد القبض على أغلب قياداته، وهروب الآخرين إلى خارج البلاد، وشهدت هذه الفترة الكثير من هذه التظاهرات واحداث العنف الدامية التي قتل فيها العشرات، بالإضافة للاعتداءات المتكررة على الممتلكات العامة والخاصة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا المصرية اصدرت حكما في أغسطس 2014 بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، استناداً إلى قيامه على أساس ديني، ولأنه أنشئ بناء على توجيه من جماعة الإخوان، التي يمثل ذراعها السياسية، وكذلك لممارسته «الأعمال الإرهابية» التي ارتكبها قادة وأعضاء الحزب من استخدام مقراته في تخزين الأسلحة والذخائر والمولوتوف الى تدريب مليشيات عسكرية، وهو ما يعكس خطورة تلك الاحزاب المشهرة قانونا على استقرار مصر في هذه اللحظة الحرجة.

حل الأحزاب الدينية

ويقول المحامي طارق محمود، أحد مقيمي دعاوى حل الأحزاب القائمة على أساس ديني في اتصال هاتفي لـ»اليوم»، إن «جميع الأحزاب الدينية تدعو إلى السياسة عن طريق منابر المساجد، وهذه الأحزاب استغلت فترة تولي مرسي للتقدم إلى لجنة شؤون الأحزاب»، واصفًا تأسيسها بـأنه «أكبر عملية نصب في تاريخ السياسة المصرية حيث قدمت هذه الأحزاب برامج وهمية لا تقوم على أساس ديني، بينما تمارس السياسة من الألف إلى الياء على أساس ديني».

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة (أعلى محكمة إدارية مصرية) الشهر الفائت بعدم جواز نظر طعن حل جميع الأحزاب الدينية ومنها «الحرية والعدالة، الأصالة»، واحالت القضية لمحكمة القضاء الاداري مجددا، ويؤكد المحامي طارق أنه سيواصل رفع الدعاوي القضائية المطالبة بحل هذه الأحزاب، لان «الحكم الأخير صدر بسبب خطأ إجرائي وليس في صلب أساس الطعن، وهو ما يشجعنا على اتخاذ قرار جديد بالطعن مرة أخرى أمام محكمة القضاء الإداري»، ويضيف «هذه الاحزاب لم يعد لها وزن في الشارع بعد سقوط الإسلاميين ممثلين في حكم الإخوان، بالإضافة إلى أن حزب النور بدأ في العودة إلى ممارساته القديمة من خلال السيطرة على المساجد التابعة للأوقاف». وتابع «هذه الأحزاب سقطت سياسيا، والدليل على ذلك موقف حزب النور في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفقط لم يتبق سوى سقوطها قانونيا، وهو ما نسعى إليه حاليا، وشدد على أن عضوية النواب التابعين لحزب النور ستسقط في حال قبول الدعوى، وحل الأحزاب المبنية على أساس ديني لفقدهم الصفة الحزبية».

وحازت قائمة حزب النور السلفي على 123 مقعدا في الانتخابات البرلمانية العام 2011، ما جعله ثاني اقوى حزب سياسي في البرلمان بعد حزب الحرية والعدالة الاخواني، الا ان سقوط تيار الاسلام السياسي في الشارع المصري هبط بمقاعد الحزب الى 12 مقعدا فقط في الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي جرت في خريف العام 2015.

أثر تجربة حكم الإخوان

وبسؤال طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور عن مصير الحزب إذا قضت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب لتأسيسه على أساس ديني؟ وعن مصير الأعضاء في مجلس النواب؟ أجاب «لن يتم ذلك لأن موقفنا سليم تماما، وجميع تقارير مفوضي المحكمة لصالحنا». وترجع إيمان زهران سبب دعاوى حل الأحزاب الدينية إلى اعتبارات منها نفسي سببه التجربة السيئة لحكم الإخوان المسلمين لمصر في فترة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وثانيا إلى اعتبار قانوني بالنظر إلى المادة 74 من الدستور الجديد والتي تنص على أن «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأي نشاط على أساس ديني، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافي أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو ذي طابع عسكري وشبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي».

فيما يقول أحمد إمام، المتحدث باسم حزب مصر القوية، وهو أحد الأحزاب التي تصنف باعتبارها حزبا دينيا، ورُفع ضدها عدة دعاوي قضائية تطالب بحله: إن «مصر القوية حزب مصري المنشأ حسب الدستور والقانون وبترخيص من لجنة شؤون الأحزاب»، معتبرًا الدعاوى القضائية المطالبة بحلّ حزبه يقوم بها «مجموعة من المحامين طالبي الشهرة، وهي محاولة لكسب دعاوى نفقة أو طلاق وخلافه»، كما قال.

تراجع للأحزاب الدينية بمصر

وترى إيمان زهران المتخصصة في العلوم السياسية، إنه «لابد من التفرقة أولا بين الأحزاب الدينية -ككل- وبين حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، فهناك تراجع للأحزاب الدينية بمصر، وخاصة بعد ثورة المصريين على نظام الجماعة، وطريقة إدارتهم لشؤون الدولة، ونفور جموع الشعب مما سموه بـ(الإسلاموية) نتيجة للفشل السياسي والترويجي والإداري».

وتضيف زهران في حديثها للصحيفة، أنه «حاليا لا يوجد تواجد حقيقي للأحزاب الدينية خاصة وأن أغلبية رموزها إما موقوفون أو خارج البلاد أو متوقف نشاطها نتيجة للظروف السياسية، وتعمل فقط الصفوف الثانية والثالثة ما بين مختلف الاحزاب الدينية. ولكن بالمقابل هناك كيانات حزبية تتكيف بمختلف المنحنيات السياسية كحالة الأحزاب الدينية التي تتبع الكتلة السلفية».

واعلنت مصر جماعة الاخوان المسلمين «تنظيما ارهابيا» في ديسمبر 2013، كما شمل قرار حل جناحها السياسي حزب الحرية والعدالة حرمان اعضائه من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السنين القادمة. وأرجعت زهران اختلاف الأحزاب ذات المرجعية السلفية عن غيرها من الأحزاب الدينية إلى «الأسس السياسية وهي أن الأحزاب الدينية ذات المرجعية السلفية قانونا وعقائديا لا تقبل المساومة خاصة فيما يتعلق بالأسس الإسلامية كتبريرهم لتكفير بعض الجماعات، وبالمقابل يختلف بالنظر للمواقف السياسية والتي تظهر متباينة خالية من أي عقيدة تذكر، وثانيا التكييف الداخلي وهو ما يعني الحسابات السياسية للأحزاب الدينية ذات المرجعية السلفية مبنية بالأساس على المواقف وعمادها التكييف لضمان البقاء. فبالوقت الذى ظهر الموقف العدائي للـ(الإسلاموية) من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، تزامن ذلك مع خطوات للتقارب مع الحكومة». وينشط حزب النور في معقله في الاسكندرية المعروفة بازدهار التيار السلفي عموما منذ عدة عقود، الا ان ارضيته في المدينة الساحلية تآكلت كثيرا بعد الاطاحة بنظام الاخوان في 30 يونيو 2013. وكان للحزب مواقف وآراء متشددة جدا بخصوص النساء والآثار والفن أثارت ضيقا شديدا في مصر.

حزب النور يدافع

لماذا يصنف حزب النور دائمًا على أنه حزب ذو مرجعية دينية، وجهنا هذا السؤال إلى طلعت مرزوق مساعد رئيس الحزب للشؤون القانونية، والذي قال إن «المتتبع للتعديلات الحيوية على دستور 1971 فيما يخص الأحزاب يجد أنها تبدأ بما أسفر عنه تعديل المادة الخامسة طبقاً لنتيجة الاستفتاء الذي جري في 22 مايو 1980 حيث نصت على أن (يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية، والواقع أنه لم يكن هناك نشاط حزبي حقيقي في مصر منذ ثورة 23 يوليو 1952 وحتي ثورة 25 يناير 2011 «.

ويضيف مرزوق: «ما لبث البعض يعرب عن نيته تأسيس حزب سياسي ذي مرجعية إسلامية، حتى بادر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بتعديل المادة السابقة في 2007 وأضاف إليها: (ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل)، واستمر هذا الأمر إلى أن قامت ثورة 25 يناير 2011، فقامت لجنة التعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري بتعديل هذه الفقرة وضُمت للمادة الرابعة من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 30 مارس 2011، والذي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس 2011 ووافق عليه الشعب بأغلبية 77،2% ، ونصت على أنه (لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل)».

وتوضح إيمان زهران، المتخصصة في العلوم السياسية، أن تصنيف تلك الأحزاب بصفة ما أو بأخرى بأنها تتبع النظام الديني، يرجع ذلك إما للائحة الداخلية على الرغم من أن ذلك يُناقض قانون الأحزاب. وإما نظرا لكون رموزها والواجهة الترويجية للحزب من «الدعاة الدينيين» كالكثير من الأحزاب ذات الطابع الديني، بما التصق بذاكرة الشارع بكون تلك الاحزاب تصنف ضمن الأحزاب الدينية، وذلك مثل أحزاب البناء والتنمية والأصالة والوسط ومصر القوية والجماعة الإسلامية والفضيلة، وغيرها من الأحزاب المحسوبة على تيار الإسلام السياسي خلافا لحزب الحرية والعدالة المنحل وحزب النور السلفي.

المشاركة في الحياة السياسية

من جهته يقول الباحث في شؤون الحركات الإسلامية احمد بان إن «فضاء السياسة في مصر ضيق سواء للأحزاب الدينية أو غيرها، فلا يوجد انفتاح سياسي كافٍ تعبر فيه الأحزاب عن نفسها، أو تمارس من خلاله شكلا من أشكال المنافسة السياسية»، وزاد «الأزمة في مسارات السياسة المغلقة وليس في المنافسة، وأنا أرى أن الديموقراطية تصحح نفسها بنفسها، وعلى كل حزب فتح مساره بنفسه ومن ثم التوسع بعد ذلك».

فيما اعتبر حزب النور من جانبه، والذي شارك في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على مقاعد بنظامي القائمة والفردي، واستطاع حصد عدد من المقاعد، وفقا لمساعد رئيس الحزب طلعت مرزوق أن «الحزب له 12 نائبًا بالبرلمان، ويشارك في الحياة السياسية في حدود تمثيل نوابه، وله قواعده الشعبية داخل المجتمع المصري». بينما علق الباحث أحمد بان على هذا الأمر، بأن «حزب النور يمارس نوعا من أنواع البراغماتية السياسية التي جعلته على مقربة من بقية الأحزاب».

ويرى الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أحمد بان أن أزمة الأحزاب الدينية تكمن في أن القانون لم يفرق بين شروط التأسيس وطبيعة الممارسة السياسية، واوضح ان «كل الأحزاب الدينية قدمت برامج تجاوزت عوائق التأسيس حيث دفعت ببرامج مدنية ليس لها صبغة دينية وحصلت على الإشهار»، وهو ما يجعل الكثير من هذه الاحزاب يتحايل على القانون ويدخل الحياة السياسية المصرية.

انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «تناول أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر من منظور غربي» خلال استقباله وفداً من الكونغرس الأميركي في القاهرة أمس، مشيراً إلى «اختلاف التحديات والظروف الداخلية والإقليمية».

وهيمن ملفا الحريات ومكافحة الإرهاب على اللقاء مع وفد الذي يترأسه النائب مايكل ماكول. وأكد السيسي التزام حكومته «مواصلة العمل على ترسيخ دعائم دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون وإعلاء قيم الديموقراطية». ولفت إلى أن «الديموقراطية عملية ممتدة ومستمرة، وأن مصر عازمة على المضي قدماً على الصعيد الديموقراطي».

ونقل بيان رئاسي أن السيسي أشاد خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية سامح شكري بـ «تعدد زيارات وفود الكونغرس الأميركي إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، وما تعكسه من قوة ومتانة العلاقات بين البلدين»، مؤكداً «الاهتمام الذي توليه مصر لتطوير علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة وتعزيز مسيرة التعاون الممتدة بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، لا سيما في ضوء التحديات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، وعلى رأسها تزايد خطر الإرهاب».

ونقل البيان الرئاسي تأكيد رئيس الوفد الأميركي «اعتزاز الولايات المتحدة بعلاقاتها الاستراتيجية مع مصر وحرصها على تنميتها، وما يمثله استقرار مصر من أهمية للولايات المتحدة في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، ودور مصر المحوري في المنطقة باعتبارها دعامة رئيسة للأمن والاستقرار، ووقوف الولايات المتحدة إلى جانب مصر، أخذاً في الاعتبار ما يربط البلدين من مصالح مشتركة».

وأكد الجانبان، وفق البيان المصري، «أهمية مواصلة التنسيق المشترك لمحاربة الإرهاب والحد من انتشاره». ونبه السيسي إلى «وحدة المرجعية الفكرية التي تجمع بين التنظيمات الإرهابية والمتطرفة كافة، والتي تسعى إلى فرض رؤيتها ومعتقداتها بالقوة على مكونات المجتمع».

والتقى وفد الكونغرس أمس، عدداً من أعضاء البرلمان المصري، بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية محمد العرابي الذي قال في بيان إن اللقاء شهد «تأكيداً على أن كل الأطراف تحتاج بعضها بعضاً... أكدنا أن لا غنى عن مصر، وأنه لا توجد دولة في المنطقة تستطيع أن تحل مكانها، وأوصينا بدعم مصر حتى تستطيع مواجهة الإرهاب».

وأشار إلى أن النواب المصريين شددوا على «ضرورة الدعم الاقتصادي لمصر، واعتباره أمراً مهماً جداً ولا يقل أهمية عن الدعم العسكري، وكذلك ناقشنا الشروع في إنشاء مجلس للصداقة البرلمانية بين المجلسين المصري والأميركي». 

يواجه سنودس النيل الإنجيلى، الهيئة العليا بالكنيسة الانجيلية بمصر، حملة من الطعون ضد قرار السنودس تعليق رسامة المرأة قسيسة عشر سنوات من الآن، ليعاد النظر فى القرار مرة أخرى عام 2027 بعدما تقدم القس أشرف حبيب بمقترح لأعضاء السنودس فى جلسته التى عقدت نهاية أبريل الماضى يطلب فيه تأجيل القرار عشر سنوات وحصل على 90 توقيع من أعضاء السنودس وتم تأجيل القرار لعشرة سنوات، وهو ما يجرى حالياً الطعن عليه. القس داوود نصر عضو المجلس القضائى والدستورى للكنيسة الانجيلية المنوط به الفصل فى تلك الطعون، قال أن دستور الكنيسة الإنجيلية يسمح بسحب القرار الذى تم اتخاذه بنفس الآلية أى جمع التوقيعات، مؤكدًا على وجود طعون ضد القرار، مشيراً إلى إنه لم يطلع عليها حتى اليوم. وأوضح نصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس القضائى والدستورى سوف يدرس الملف دراسة موضوعية محايدة على أن يرفعها للسنودس الانجيلى مرة أخرى من أجل اتخاذ قرار نهائى. وشدد نصر على عدم أحقيته التعليق على القرار من عدمه بسبب عضويته فى المجلس القضائى الذى يفصل فى تلك الطعون، مشيراً إلى أن سحب القرار يتطلب 90 توقيع من أعضاء السنودس وهو نفس العدد الذى وقع على عريضة التأجيل. أما القس نصر الله زكريا المتحدث باسم اللجنة الإعلامية بالسنودس الانجيلى، فقال أن قيمة الطعن لا تقاس بالعدد وأن الطعن الواحد يكفى لإعادة القضية مرة أخرى للمناقشة، موضحًا أن الطعن على القرار لا يعنى تعليقه إذا كان القرار ملزماً وقابلاً للتنفيذ، أما إذا كان القرار بالتأجيل فإن السنودس الإنجيلى سيعيد فتح القضية ومناقشتها مرة أخرى سواء قبل المجلس القضائى الطعون أو رفضها. وتابع زكريا "القرار سيوضع أمام السنودس الانجيلى فى دورته المقبلة، وذلك وفقاً لقرار المجلس القضائى، وفى كل الأحوال الطعن أعاد القضية للواجهة مرة أخرى، وفتح الباب أمام مناقشتها كما لو إنه أبطل تنفيذ القرار بشكل عملى، رغم إنه لم يلغى من الناحية التشريعية لأن القرار تشريعى وليس تنفيذى". واستكمل القس زكريا، " فى حالة عدم اختصاص المجلس القضائى للنظر لهذا الطعن، نحتكم إلى المحفل العام وهو أعلى درجة من السنودس، موضحًا أنه حالة تنحى المجلس القضائى عن النظر فى القضية سنحتكم إلى جهة أعلى منه. واعتبر زكريا وجود أكثر من درجة للتقاضى بالكنيسة الإنجيلية وجه من أوجه الديمقراطية داخلها، حيث أن كل قرار له آليات للطعن عليه، ومن الممكن أن يلجأ صاحب الطعن إلى درجة أو اثنين أو ثلاثة، وهى آليات ليست خارجة عن الدستور الكنسى، معرباً عن ثقته فى المجلس القضائى الذى سينظر للطعون نظرة موضوعية. وأشار نصر الله إلى أن الكنائس الانجيلية لا ترسم القس الرجل دون أن تقدم له دعوة وتعلن تكفلها بكافة النفقات المادية والمعنوية بعد رسامتها، لذلك فإن قرار رسامة المرأة أن تم تطبيقه لن يتم إلا إذا تقدمت كنيسة محلية بالدعوة لترسم القسيسة وتتحمل تبعات ذلك مادياً واجتماعياً، مقترحاً أن يتخذ السنودس قرار بقصر رسامة المرأة راعية على مجال التعليم لتعمل مدرسة فى كلية اللاهوت مثلاً حتى يتقبل المجتمع ذلك، معتبراً رسامة المرأة قسيسة تطوراً اجتماعياً مهماً. وكانت الكنيسة الانجيلية، قد انقسمت إلى ثلاث تيارات فى قضية رسامة المرأة قسيسة، الأول ويمثله رئيس الطائفة الانجيلية لا يرى مانعاً دينياً أو مجتمعياً من رسامة المرأة، ويراها تطوراً اجتماعياً ملحاً، أما التيار الثانى وعلى رأسه القس رفعت فتحى الأمين العام للسنودس الانجيلى فيرى عدم وجود مانع دينى، ولكنه يؤمن أن المجتمع غير مؤهل لذلك، أما التيار الثالث فيرى وجود موانع دينية واجتماعية لرفض قرار رسامة المرأة قسيسة. الجدير بالذكر، أن الكنائس البروتستانتية أو الإنجيلية فى مختلف أنحاء العالم ترسم قساوسة من النساء، بينما ترفض الكنائس الكاثوليكية، وذلك احتراماً لتقاليد الفاتيكان، وكذلك ترفض الكنائس الأرثوذكسية الشرقية كهنوت المرأة وتراه مخالفاً للإنجيل. 

قصفت مروحيات الأباتشي معاقل خاصة بأنصار بيت المقدس في جنوب الشيخ زويد ورفح مساء أمس الثلاثاء.

وقالت المصادر إن عمليات القصف أسفرت عن مقتل 15 على الأقل من أنصار التنظيم وإصابة عشرات آخرين. 

كما ألقت قوات الأمن القبض على 59 من المشتبه فيهم 3 من العناصر المتشددة في حملة أمنية جنوب العريش. 

انتقد الإعلامي إبراهيم عيسى طريقة تعامل الدولة مع الشباب، وكذلك مجموعة اللواءات التي تخرج على القنوات الفضائية ويتحدثون عن  نظرية المؤامرة، وهؤلاء يريدون أن يفعلوا كذا وكذا بالبلد، وأضاف أن الدولة تقوم بسجن الشباب، وأن عدد كبير من الشباب تم سجنهم في العامين الماضيين.

كما توقع عيسى في برنامجه الذي يذاع على فضائية القاهرة والناس، أن تقوم الدولة المصرية بالتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، وخلال ساعات تعد على الساعة وليس أيام.

وأشار إلى أن الدولة لا تستطيع التفاوض مع الشباب المحتجين من القوى الوطنية، ولكنها في نفس الوقت تستطيع أن تتصالح مع شباب الإخوان المسلمين، مضيفاً أن عدد الشباب المحبوسين من القوى الوطنية والمدنية يفوق المحبوسين من شباب الإخوان.

قال النائب محمود هيبة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن الحزب لا يفكر فى طرح مشروع الصكوك الإسلامية الذى أعده لتقديمه إلى البرلمان، على مؤسسة الأزهر الشريف، نظرا لأن الحزب حصل على موافقة الأزهر على القانون فى عام 2012. وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب النور، لـ"اليوم السابع" أن الحزب يعتزم إرسال المشروع مباشرة إلى البرلمان، دون عرضه على الأزهر، لأن موافقة المؤسسة عليه قديمة ولا يوجد داعٍ لإرساله من جديد للمؤسسة الدينية للموافقة عليه. كان حزب النور أعلن أنه بصدد تقديم مشروع كامل عن الصكوك الإسلامية، يتضمن نفس المشروع الذى تقدم به الحزب عام 2012 مع إضافة بعض التعديلات الطفيفة عليه والتى تتناسب مع المرحلة الحالية. 

التصور الفكري الذي قدمه الإسلام السياسي، بشكل عام، منذ لحظات المودودي وحسن البنا وصولا إلى الصيغة الإسلامية الأكثر إيغالا في الدموية (داعش)، لم يكتف فقط بكونه شكّل نموذجا مجتمعيا أصوليا ومفارقا للزمن والحداثة، بل إنه أيضا تشظى وأنتج نسخا وصيغا إسلامية متباينة ومتخاصمة؛ متخاصمة مع كل ما عداها أولا، ثم مع المذاهب المختلفة ثانيا، وأخيرا متباينة حتى داخل الفضاء السني الواحد. مفارقة تنطلق من ماهية الإسلام السياسي ذاته، المبني على إقصاء المختلف وتأثيمه، ومتصلة بانغلاق الإسلام السياسي على نفسه وسده كل منافذ الاجتهاد والتجديد، ما أدى في المحصلة إلى ركون الإسلام السياسي، بكل فروعه، إلى أدبياته الآسنة ورفضه كل هواء مجدد.

يقوم الإسلام السنّي على فكرة إقفال الاجتهاد ونهائية العقيدة، ومنع إعادة النظر فيها من جديد، ويفترض بهذا المنطق أن يقود إلى توحيد النظرة إلى العقيدة بين عموم السنة في كل العالم، ولكن الأمور لم تجر إطلاقا وفق هذا الافتراض الذي يبدو للوهلة الأولى بديهيا، بل وعلى العكس من ذلك، نمت وتكاثرت تيارات إسلامية سنيّة تحمل مشاريع مختلفة، تتبنى جميعها الصيغة الراديكالية الإسلامية السنية التي تقول بتمام الدين ونهايته في مواجهة التيارات الأخرى.

انطلق هذا الفهم من فكرة الإحكام الديني القائم في صلب تكوين العقيدة السنيّة، لتؤسس تيارت سنية تدّعي كل واحدة منها امتلاك الحقيقة السنية كاملة، والتعبير الكامل عن بنية العقيدة السنية التي تماهي نفسها بالإسلام ككل ولا تعتبر نفسها مجرّد مذهب.

نشأت بذلك حالات تسنّن مغلقة، كرّست نفسها في صيغ سياسية تبلورت في أنظمة حاكمة لم تنجح إرساء دول حديثة، متّصلة بالزمن وجعلت من عمليات التغيير داخل المجتمعات أمرا شديد الصعوبة ولا يمكن لحاكم أن يقدم عليه مهما بلغت مكانته.

اتّخذ الطابع التأسيسي الذي قامت عليه جل الدول السنية في المنطقة والعالم حالة من التماهي بين شكل خاص من الإسلام السنّي وبين طريقة عيش وعادات وسلوكيات المجتمع، بحيث اندمجت تلك السلوكيات والتقاليد في بنية العقيدة نفسها، وباتت ممّا لا يجري عليه التغيير، ولا تطاله التحوّلات، كما هو حال البنية التي تحكم عقل الإسلام السنّي عموما.

لم ينجح السنة في الاستفادة من الطابع الأكثري الذي يميزه حضورهم في العالم، بل كانوا غالبا أكثرية ذات طابع أقلوي، وبذلك كان خصومهم من الأقليات ذات الطابع الأكثري ينجحون في أن يشكلوا في كل مواجهة بينهم وبين تيار سني في المنطقة حالة تبدو فيها الأمور وكأن هناك أكثرية تواجه أقلية وليس العكس.

هكذا بدت الحرب السنية الشيعية التي يكثر الحديث حاليا عن أنها المعركة التي من شأنها تحديد مصير المنطقة وكأنّها حرب بين مكوّن أكثري وبين تيارات أقلّوية متفرّقة. ولعلّ اختلاف التركيب العقائدي بين السنّة والشيعة لناحية فتح باب الاجتهاد قد أدّى إلى خلق صيغ عقائدية مرنة وقابلة للتوظيف السياسي المفتوح في الوسط الشيعي، في حين أبقت التركيبة العقائدية السنّة أسرى جمود نظري يُصعّب إلى حد كبير عملية ملاءمة العقيدة مع متطلبات السياسة.

لا يعني ذلك أننا أمام نوعين من الإسلام، واحد شيعي منفتح ومرن وآخر سني منغلق، بل تكمن المفارقة الحادة في أن الراديكالية هي الصيغة المشتركة بينهما. وجه الاختلاف يكمن في أن الراديكالية الشيعية استفادت من فكرة العقيدة المفتوحة على الاجتهاد لتأسيس عقيدة راديكالية مقفلة تقطع مع البنى التاريخية والسياسية والأيديولوجية للإسلام الشيعي وتضرب أصوله العربية، وتبلور صيغة خاصة من التشيّع وهي نظرية ولاية الفقيه المطلقة التي باتت الصيغة العقائدية التي ينضوي تحتها جل الشيعة، وهي صيغة راديكالية مقفلة ولكنها تمتلك قدرة لا نهائيّة على الاستثمار والتوظيف السياسي.

لم تستطع الراديكالية السنية قطع صلاتها مع عناصرها التأسيسية ولا التجديد فيها كذلك، لذلك بقيت محاصرة بحدود جامدة جعلت من عملية إنتاج السياسة وتطوير المجتمعات وتحديثها أمرا بالغ الصعوبة، ولعلّ هذه المسألة كانت تشكل صلب اهتمام ملك السعودية الراحل عبدالله بن عبدالعزيز حين لام علماء الدين السنّة في لقاء موسع جمعه بهم على ما أطلق عليه تسمية”الكسل الفكري”، هذه التسمية تختصر واقع وأزمة ما يعاني منه الإسلام السنّي اليوم، فهذا الكسل الفكري أدّى، وعلى العكس من دعوى ضبط العقيدة الذي يسم الإسلام السنّي، إلى انفتاح حدود التأويل وإعادة الإنتاج، حيث بدا الإسلام السني وكأنّه لم يوجد بعد وترك للتيارات المتطرّفة مهمة إنتاجه في صيغة دمويّة مرعبة، يجتهد من يسمّون أنفسهم أصحاب الإسلام المعتدل في مواجهتها بشكل أساسي عبر نزع صفة الإسلام عنها، والقول إنّ أفعال هؤلاء ليست من الإسلام في شيء. هذا الرد الضعيف والهزيل لا يستطيع أن يواجه بأي شكل من الأشكال تلك الدعاية السلبية الهائلة التي يطلقها التطرّف والتي تربط الإسلام السنّي بشكل خاص بالإرهاب والعنف.

من يُعرّف نفسه خلال قيامه بعملية انتحارية على أنه مسلم سنّي، ومن يزرع الرعب في قلب أوروبا ويفجر علمانيتها لا يمكن مواجهته بنفي نسبته إلى الإسلام، خصوصا في ظل غياب تحديد محكم ونهائي لما يجب أن يكون عليه الإسلام السنّي مع هذا الفراغ، والذي لم يعد أحد قادرا على منع التنظيمات المتطرفة من أن تدّعي ليس الدفاع عن الإسلام السنّي فحسب، بل إنتاجه وتفسيره وتأويله.

كان لافتا أن المملكة العربية السعودية قد عمدت خلال سعيها لمحاربة النفوذ الإيراني في المنطقة إلى استخدام عنوان العروبة وليس السنيّة، في حين أن إيران بقيت على الدوام ترفع بوضوح العنوان الشيعي، السبب في ذلك قد يكون عائدا إلى أنّ السعودية تعلم أنها، وعلى الرغم من ثقلها المعنوي الهائل عند السنّة، لا تمتلك الحق الكامل في النطق باسم السنّة، في حين أن إيران، وعلى العكس من ذلك، تعلم أنها قد انتزعت الحق في النطق باسم الشيعة في العالم، وجرّهم إلى الإقامة في الحيز الثقافي والسياسي الفارسي وتذويب خصوصياتهم.

هكذا يكون عنوان الحرب السنية الشيعية في المنطقة غير دقيق، فهناك حرب شيعية فارسية ضد العروبة، التي لم تنجح في أن تصبح الناظم الأعلى للهوية السنية بنفس قدر النجاح الذي حققته عملية التماهي بين الشيعية والفارسية على مستوى نسخ العادات والطقوس والثقافة الإيرانية، ونقلها إلى الساحات الداخلية للشيعة في كل مكان.

بقيت العروبة التي عملت السعودية على إحيائها في مواجهة التفريس حالة ناقصة لا تعريف محددا لها، وخصوصا أنها كانت عنوانا تبنته جل الديكتاتوريات في المنطقة وقمعت شعوبها باسمه، ولكن ذلك لم يعن أبدا سقوط هذا العنوان ونهايته فهو لا يزال محتفظا بالقدرة على إثارة وعي خاص بالهوية قد يكون مشتركا عند جزء أساسي من شعوب المنطقة، ولكنه لا يحمل دلالات موحدة كما هو حال العنوان الفارسي الشيعي.

من هنا كان هذا العنوان قادرا على القيام بمهمة استنهاض مرحلية مؤقتة وليست استراتيجية، وبدا أن العنوان القادر على تصميم مواجهة فعلية مع إيران هو العنوان السني وحده.

وانطلقت ورشة مفادها محاولة خلق تماه بين العروبة والإسلام السني مع الإصرار على استبعاد التعبير المباشر عن السنية. انطلقت عملية بناء قوة عربية إسلامية حرصت فيها السعودية على هذه التسمية التي اتخذت طابع ترميز عميق الدلالة لناحية الربط بين العروبة والإسلام من ناحية، واعتبار الإسلام السني هو الإسلام الكلي الذي يحضر بصفته هذه التي تتجاوز حدود المذهب مهما كان واسعا.

محاولة مماهاة العروبة بالسنية والإسلام عملية شاقة ومكلفة، وتتطلب جهودا تمتد لعقود في ظل حرب جارية، لذا بدت هذه العملية وكأنها جهد استثنائي تقوم به السعودية على حسابها، وهو جهد يستجيب له الآخرون ويستفيدون من مزاياه دون أن يكونوا مشاركين فعلا في صناعته، بمعنى أنه ليس تعبيرا عن بنية استراتيجية عربية إسلامية بقدر ما هو تعبير عن طموح استراتيجي سعودي. لعل السعودية تدرك ذلك تماما، ولكنها تحرص على الانطلاق من نقطة ما، وتتجاوز من أجل ذلك كل الخلافات والخصوصيات التي تبديها دول مثل مصر وغيرها، وتحرص على إذابة الخلافات لمواجهة ما تنظر إليه عن وجه حق على أنه تهديد استراتيجي، وهو التهديد الإيراني.

تكمن المشكلة في أن هذا المنطق السعودي يصطدم بالاختلافات في ماركات الإسلام السني في المنطقة بشكل يبدو معه الحديث عن حلف عربي سني لمواجهة التهديدات الايرانية أمرا عسيرا.

لا يبدو الحلف الثلاثي المفترض بين السعودية ومصر وتركيا ممكنا عمليّا، حيث أنّ سياسة مصر تظهر وكأنّها تقوم بشكل شبه حصري على فكرة محاربة إرهاب الإخوان المسلمين، هذا الخوف المرضي من عودة الإخوان المسلمين يحكم جلّ منطق العقل السياسي الراهن في مصر، وهو عقل لا يمكن بأي حال تصوّر إمكانية خروجه من هذه الدائرة الضيقة والدخول في حلف استراتيجي مع تركيا الأردوغانية الإخوانية، كذلك لا يبدو أن تركيا قادرة على الدخول في حلف عميق مع السعودية، الدولة التي كانت لها اليد الطولى في إسقاط حكم الإخوان في مصر. هكذا تبدو المعركة عمليا بين السعودية ودول الخليج من جهة وإيران من جهة أخرى، بالإضافة إلى حروب داخلية سنيّة سنيّة وتنافس واختلاف أجندات بين الدول السنية العربية وغير العربية.

يضاف إلى ذلك كلّه أن السعودية تنادي بأولويّة حل مشكلة التغوّل الايراني في حين ينادي المجتمع الدولي بأولوية الحرب على الإرهاب، ومن هنا تقع على كاهل الدولة السنية الأبرز في المنطقة والعالم مهمّة التوفيق بين سلسلة من المهمات الشديدة الصعوبة، وهي مواجهة التغول الإيراني، وتأمين حد أدنى من التفاهم بين الدول العربية، إضافة إلى محاربة الإرهاب الذي تتهمها أميركا بالمساهمة في تقويته ودعمه مع أنه يضربها ويهدّدها.

يمكن للتحولات الكبرى أن تتجلّى في تفاصيل بالغة الصغر، ويمكن أن تكون مسألة السنة اللبنانيين ومأزق الأصالة المطروح نموذجا واضحا ومناسبا للتدليل على هذا الموضوع في ما يعكسه واقع الانتخابات البلدية في مدينة بيروت بشكل خاص من دلالة بالغة الأثر، فلقد شكّل المجتمع المدني لائحة أطلق عليها اسم “بيروت مدينتي” وشكّل تيار المستقبل لائحة أطلق عليها اسم”البيارتة”، حرص التيار على المناصفة في عدد المقاعد بين المسلمين والمسيحيين، وأطلق خطابات يؤكد فيها أنّ خصمه الحقيقي هو من يقف في وجه هذه المناصفة. وبدا هذا الكلام للوهلة الأولى غير مفهوم ولا يمكن تحديد الجهة المقصودة به، لكنّ قراءة واقع الحال السنّي كما يتجلى في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأحاديث الخاصة تظهر أن المقصود بهذا الحديث عمليا هو السنة أنفسهم، حيث أن هناك خطابا بدأ يظهر وهو يقول برفض المناصفة، والإصرار على أن تكون كل المقاعد البلدية في العاصمة من حق السنة.

لا يستطيع تيار المستقبل السير في مثل هذا الخطاب دون أن يفقد طابعه الوطني، ولا يستطيع كذلك الحفاظ على طابعه الوطني دون أن يخسر من رصيده السنّي، وذلك على عكس حال حزب الله الذي يماهي بين صيغته الخاصة من الوطنية اللبنانية وبين الحفاظ على رصيده الطائفي الشيعي. كذلك لم يستطع تيار المستقبل ولا المجتمع المدني تصميم خطاب انتخابي إلاّ انطلاقا من فكرة الدعوة إلى الأصالة، والانتساب الأصيل الى المدينة الذي يستتبع تاليا الحق في تمثيلها.

دعوى التأصيل هذه التي سيطرت على المناخ الانتخابي البلدي في المدينة التي يشكل السنّة القسم الأكبر من الناخبين فيها، عكست نزعة مخيفة باتت تسيطر على الوعي السنّي اللبناني عموما، والذي لم يعد كما كان سابقا ينطوي على وعي مديني، بل بات الوعي السني وعيا ريفيا تربطه بالأصولية جملة من العلاقات أوسع بكثير مما يربطه بالانفتاح الذي يمثّل سمة المدن وروحها.

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد مصر" الإرهابى. تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. كانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.