يترتب على رئيس الوزراء التركي المقبل الذي يخلف قريبا احمد داود اوغلو بعد تخليه عن منصبه لخلافات مع الرئيس رجب طيب اردوغان، ان يبقى في الظل وان يكن اخلاصا راسخا لرجل تركيا القوي ويطيعه.

فالرئيس الذي يعتبر النظام البرلماني الحالي "بائدا ولا يلبي حاجات تركيا" يسعى الى استبداله بنظام رئاسي عبر استفتاء، ويريد رئيس حكومة لا يمكن ان يحجبه.

وترد اسماء عدد من المرشحين المحتملين يجمعهم الاخلاص لاردوغان، بعضهم برزت اسماؤهم قبل استقالة داود اوغلو.

اول هؤلاء بن علي يلديريم، وزير النقل الحالي الذي بدا مشاريع بنى تحتية ضخمة مهمة جدا بالنسبة الى اردوغان، رفيق دربه منذ زمن على الساحة السياسية.

كما يبرز اسم بكير بوزداغ، وزير العدل الشديد الاخلاص المتدني الشعبية ومهندس الحملة على عدو اردوغان اللدود، الداعية فتح الله غولن الذي يدير جمعية اسلامية وكان حليفته في السابق.

اخيرا يرد اسم بيرات البيرق، وزير الطاقة المندفع وصهر الرئيس، الذي تحسب عليه قلة تجربته السياسية. بعد اسبوع على الاعلان عن تنحي داود اوغلو في مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتولى رئيسه تلقائيا رئاسة الحكومة، تتوالى التكهنات بشأن خلفه.

الاربعاء اكد المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك ان "المشاورات" جارية.

كما صرح نائب رئيس الحزب مصطفى اتاش "برايي ان الاعلان عن المرشح لرئاسة حزب العدالة والتنمية سيتم قبل يوم او اثنين على موعد المؤتمر" الاستثنائي للحزب، ما يؤكد ان نقل السلطات في رئاسة الحزب، وبالتالي الحكومة، سيكون من الشكليات.

رغم ذلك يبدو الرهان كبيرا، فرئيس الحكومة الذي يرأس الجهاز التنفيذي بموجب الدستور يمسك مجمل السلطات الرئيسية في البلاد، فيما يولى رئيس الجمهورية صلاحيات بروتوكولية باغلبيتها.

لكن في الواقع يبقى اردوغان الذي انتخب للمرة الاولى بالاقتراع العام حاضرا في جميع الملفات سواء على مستوى السياسات الخارجية او الداخلية او الاقتصاد. لذا يترتب على رئيس الوزراء المقبل ان يكون مناسبا لرئيس نافذ.

ولم يترشح داود اوغلو لولاية ثانية، بعد اضطراره للانسحاب نتيجة خلافات مع الرئيس خصوصا في اثناء المفاوضات الشاقة مع الاتحاد الاوروبي بشأن الهجرة.

وقال مدير "فيريسك ميبلكروفت" لتقييم المخاطر التي تتخذ مقرا في المملكة المتحدة انتوني سكينر ان داود اوغلو "لم يكن مطواعا قدر المتوقع واصبح اكثر استقلالية من المطلوب" مضيفا ان "اي رئيس وزراء يختلف مع اردوغان في مسألة ما يجازف بالتعرض للطرد".

تبدو المهمة الرئيسية لرئيس الحكومة المقبل، ايا كانت هويته، مركزة في ضمان تنفيذ مشروع النظام الرئاسي الذي يريده اردوغان الى النهاية. واكد الرئيس التركي الجمعة ان "النظام الرئاسي ات عاجلا ام اجلا".

لكن المعارضة تخشى مساعي اردوغان الى تعزيز اضافي لسلطاته لبلوغ غاياته، هي التي تتهمه منذ زمن بالتسلط واستقطاب البلاد الى اقصى الحدود، فيما تشهد تركيا استئنافا للنزاع الكردي وامتداد الحرب السورية الى الاراضي التركية.

وقد يضطر اردوغان الى التحلي بالصبر. فوسط "غياب اجماع برلماني واجتماعي على الانتقال الى نظام رئاسي قوي، الاجدى بحزب العدالة والتنمية الاحجام عن التحرك فورا" بحسب ناز مسراف من مجموعة يوريجا. واوضحت المحللة ان ارساء "رئاسة تنفيذية في 2016 غير مرجح".

الاربعاء لم يكن زعيم المعارضة العلمانية في البرلمان كمال كيليتشدار اوغلو اكثر وضوحا عندما اعتبر ان الانتقال الى النظام الرئاسي عملا برغبة اردوغان "لن يجر بلا سفك دماء" في تركيا.

في هذه الاثناء ينوي الحزب الحاكم طرح تعديل بصيغة انتقالية في البرلمان قبل حلول منتصف حزيران/يونيو تنص على "رئيس متحزب" عوضا عن حيادية رئيس الجمهورية المنصوص عليها حاليا. ويجيز ذلك لاردوغان تعزيز علاقاته مع حزبه من دون التخلي عن طموحات تحويل النظام رئاسيا. وما زال حزب العدالة والتنمية (317 نائبا من 550) بحاجة الى 330 صوتا على الاقل لاقرار هذه التعديلات الدستورية بموجب استفتاء.

انتهت الهدنة المعلنة في مدينة حلب دون تمديد فجر أمس، مما أعاد الأوضاع إلى المربع الأول، حيث اندلعت معارك عنيفة داخل المدينة وخارجها، خصوصاً في منطقة حندارات شمالي المدينة، وسط أنباء عن تقدم للقوات النظامية، في حين كشف قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي فدوي، عن إرسال وحدات بحرية خاصة إلى شواطئ سوريا، وذلك بالتزامن مع مفاوضات تجريها إيران مع جيش الفتح من أجل إطلاق سراح أسراها وجثث قتلاها الذين سقطوا بمعارك خان طومان، يوم الجمعة الماضي الجاري، وفقاً لموقع «العربية نت». من ناحية أخرى، سيطرت «جبهة النصرة» وفصائل مسلحة أخرى على قرية الزارة بمحافظة حماة وعملت على استباحتها، حيث خطفت عائلات بينها نساء وأطفال، وأسرت مسلحين موالين للنظام، في وقت تراجع النظام عن موافقته المسبقة، ومنع قافلة المساعدات الإنسانية الأولى إلى داريا منذ بدء حصارها في 2012 ، من دخول البلدة التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة، وفق ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر. .

وفي تغريدة لها قالت لجنة الصليب الأحمر: «مع الأسف منعت قافلة المساعدات المشتركة مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري من دخول داريا، رغم الحصول على الإذن المسبق من جميع الأطراف». كما ناشدت «السلطات المعنية إتاحة دخولنا إلى داريا كي نعود ومعنا الحاجات الماسة من الأغذية والأدوية». واعتبرت مديرة فرع اللجنة في سوريا ماريان غاسر التي كانت ضمن القافلة التي كانت محملة حليباً للأطفال ومساعدات طبية ومدرسية، أن منعها من الدخول أمر مأساويّ. 

يأتي ذلك، فيما دعا المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، الدول الداعمة للمعارضة إلى تقديم «أفعال وليس أقوالاً»، مطالباً بأسلحة مضادة للطيران للتصدي للغارات، وبتدابير ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يحظى على حد قوله ب«ضوء أخضر للمضي بتجاوزاته»، مشيراً إلى أن الهدنة ليست هدفاً بحد ذاتها، وأن الحل لسوريا هو في انتقال سياسي فعلي.

وبينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا تستعد «لتطهير الجانب الآخر من الحدود» التركية السورية من وجود تنظيم «داعش»، حذرت روسيا الاتحاد الأوروبي من دعم أنقرة في مساعيها الرامية لإقامة ما يسمى «مناطق آمنة» في سوريا، في حين جددت روسيا وأمريكا التزامهما بمذكرة التفاهم حول سلامة الطيران في الأجواء السورية.

أعلن «حزب الله»، فجر اليوم، مقتل القائد العسكري مصطفى بدر الدين في سورية، أحد المتهمين الخمسة من المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وبدر الدين (55 سنة) هو أحد كبار المسؤولين في «حزب الله»، ووفقاً لتقييم للحكومة الأميركية، فإنه كان مسؤولاً عن العمليات العسكرية للحزب في سورية إلى جانب قوات حكومة الرئيس بشار الأسد.

وأوضح الحزب في خبر عاجل على موقعه أن التحقيقات تشير إلى مقتل بدر الدين قرب دمشق وأن «انفجاراً كبيراً استهدف أحد مراكزنا بالقرب من مطار دمشق الدولي، ما أدى إلى استشهاد الأخ القائد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) وإصابة آخرين بجراح»، وأضاف أن «التحقيق سيعمل على تحديد طبيعة الانفجار وأسبابه».

وأضاف الحزب في بيان يعلن وفاته أن بدر الدين «شارك في معظم عمليات المقاومة الاسلامية منذ 1982». وقال البيان إنه قتل ليل الثلثاء.

وبدر الدين الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه هو شقيق زوجة عماد مغنية قائد «حزب الله» العسكري الذي قتل في دمشق.

ووجهت إليه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تدعمها الأمم المتحدة تهمة التورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005.

وكان بدرالدين في صفوف «قوات 17»، وهي جزء من حركة «فتح» في بيروت، وانضم في وقت لاحق إلى «حزب الله». وهو عضو في مجلس الشورى لـ«حزب الله»، ورئيس وحدة العمليات في الخارج.

وتولى بدر الدين لحين مقتله منصب قائد الذراع العسكري لـ«حزب الله»، ومستشار الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وخسر الحزب المئات من مقاتليه في سورية منذ عام 2011، آخرهم القيادي العسكري سمير القنطار الذي قتل في كانون الأول (ديسمبر) الماضي قرب دمشق، وفق ما أعلن الحزب.

تعنت الوفد الإيراني ورفض التوقيع على محضر اتفاق ترتيبات الحج لهذا العام، في إصرار من طهران على إعادة أجواء الحج الدموية التي شهدتها مكة المكرمة عام 1987 بسبب شغب حجاجها، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى. وعلل الوفد الرفض برغبته في عرض المحضر على مرجعيته في طهران، وأصر على تلبية 3 مطالب تخالف المعمول به في كل موسم.

بعد دعوتها ضمن 78 دولة لبحث ترتيبات الحج لهذا العام، تعنت الوفد الإيراني ورفض التوقيع على محضر الاتفاق، وتمسك بـ3 مطالب بحثا عن تكرار شغب ومصادمات حج 1407 التي تسبب بها حجاج طهران، وأوقعت عددا كبيرا من القتلى.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنه في كل عام، توجه الوزارة الدعوة إلى جميع المسؤولين عن شؤون الحج في الدول العربية والإسلامية والدول ذات الأقليات الإسلامية للقدوم إلى المملكة لبحث ومناقشة ترتيبات ومتطلبات شؤون حجاجهم، حيث يصل عدد هذه الدول إلى أكثر من(78) دولة، ومن بينها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضافت في بيان لها أمس أنه هذا العام 1437 تم دعوة رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية سعيد اوحدي للقدوم إلى المملكة لبحث ترتيبات شؤون ومتطلبات حجاجهم.وبينت الوزارة أن وفد شؤون الحج الإيراني رفض التوقيع على محضر الاتفاق لإنهاء ترتيبات الحج، معللاً ذلك برغبته في عرضه على مرجعيتهم في إيران، ومبدياً إصراراً شديداً على تلبية مطالبهم المتمثلة في عدد من الأمور، وهي: أن تمنح التأشيرات لحجاجهم من داخل إيران، وإعادة صياغة الفقرة الخاصة بالطيران المدني فيما يتعلق بمناصفة نقل الحجاج بين الناقل الجوي الإيراني والناقل الجوي السعودي مما يعد مخالفة للمعمول به دولياً، وتضمين فقرات في المحضر تسمح لهم بإقامة دعاء كميل ومراسم البراءة ونشرة زائر، وهذه التجمعات تعيق حركة بقية الحجيج من دول العالم الإسلامي. وأوضح البيان أن الوفد الإيراني غادر المملكة يوم الثلاثاء 12 /7 /1437 دون التوقيع على المحضر مع العلم أن الوزارة رحبت وأوضحت للوفد الإيراني بأنه فيما يتعلق بمنح التأشيرات للحجاج الإيرانيين، فإنه بالإمكان الحصول على تأشيرات الحج إلكترونياً من خلال إدخال بيانات حجاجهم باستخدام النظام الإلكتروني الموحد لحجاج الخارج.

فيما يتعلق بتوقف قدوم المعتمرين الإيرانيين من داخل إيران، قال البيان: "إن وزارة الحج والعمرة تود أن تنوه بأن السلطات في المملكة لم تمنع مطلقاً المعتمرين الإيرانيين من القدوم، وأن المنع حدث من قبل الحكومة الإيرانية، إذ يتخذون ذلك وسيلة من وسائل الضغط المتعددة على حكومة المملكة".

وأكدت الوزارة أنها أصدرت هذا البيان لتؤكد أن المملكة قيادة وحكومة وشعباً ترحب بكافة الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف بقاع العالم ومن مختلف جنسياتهم وانتماءاتهم المذهبية، ولا تمنع أي مسلم من القدوم إلى الأراضي المقدسة وممارسة شعائره الدينية طالما كان ذلك في إطار الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة لشؤون الحج.

يذكر أن النظام الإيراني استغل موسم حج 1407 في توزيع منشورات دعائية في مصلحة طهران، وتشكيل مسيرة صاخبة أشاعت الفوضى والاضطراب بين الحجاج، واصطدمت مسيرة من الحجاج الإيرانيين برجال الأمن السعوديين، مما أسفر عن مصرع 85 سعوديا و275 إيرانيا.

كشفت والدة زوجة المتطرف خالد شروف المنتمي إلى تنظيم "داعش", كارين نتليتون, إلى سلطات مكافحة الإرهاب الأسترالية الشهر الماضي بعد رحلة إلى تركيا، عن أنه لا يزال على قيد الحياة، على الرغم من صدور تقارير تشير إلى مقتله جراء غارة جوية شنتها طائرة من دون طيار العام الماضي, وكانت تقارير سابقة قد أفادت سقوط شروف قتيلاً بينما كان يقاتل إلى جانب أقرب أصدقاؤه محمد العمر، وهي الإدعاءات التي تم تأكيدها مؤخرًا من قبل إبنة خالد التي تدعي زينب والبالغة من العمر 14 عامًا.

وصرح المدعي العام الاتحادي جورج براندس إلى صحيفة The Australian بأن الحكومة تدرك جيداً الإدعاءات التي أثيرت مؤخراً بأن شروف قد تم إعتقاله، إلا أنها غير قادرة على التحقق من ذلك بنفسها. ومهما كان الموقف، فإن قضية شروف هي أوضح مثال ممكن للمخاطر التي يتعرض لها الأشخاص عندما يسافرون بحماقة إلى الشرق الأوسط من أجل القتال برفقة الإرهابيين.

ومن غير الواضح كيف أصبح شروف الذي كان أحد عناصر تنظيم داعش محتجز من قبل نفس الجماعة، إلا أنه من المعلوم إخبار السيدة نيتليتون السلطات بأن شروف قد جرى إعتقاله عقب محاولته الفرار من سورية في وقتٍ سابق من هذا العام بحسب ما ورد عن صحيفة The Australian.

وإكتسب شروف سمعة سيئة بعد الهروب من إستراليـا للقتال إلى جانب تنظيم داعش في سورية عام 2013، والظهور في صور على مواقع التواصل الإجتماعي بينما يحملون رؤوساً مقطوعة. كما دفع صبيه البالغ من العمر سبعه أعوام إلى حمل رأس مقطوعة لجندي في مدينة الرقة Raqqa السورية، مشيراً في تعليقه على الصورة التي شكلت صدمة للعالم إلى أن ذلك الصبي هو إبنه.

تستعد قوات في غرب ليبيا للزحف على مدينة سرت التي سيطر عليها تنظيم داعش العام الماضي، لتمضي بذلك في خطط للتصدي للتنظيم المتشدد بعد أن سيطرت عناصره على أراضٍ جديدة الأسبوع الماضي.

وقال ناطق باسم هذه القوات إن المقاتلين الذين يتخذون من مدينة مصراتة قاعدة لهم يريدون دعماً لوجيستياً للمساعدة في استعادة ما أصبحت أهم قاعدة للتنظيم خارج سوريا والعراق لكنهم لن ينتظروه لينفذوا العملية.

وقال العميد محمد الغسري الناطق باسم غرفة عمليات تشكلت حديثاً في مصراتة «نحن مستعدون ونجهز للترتيبات الأمنية للهجوم في سرت».

وقال الغسري «نحتاج إلى دعم لوجيستي من المجتمع الدولي، كما نحتاج إلى أسلحة وذخائر، سواء تم دعمنا من المجتمع الدولي أم لا سوف نكون هناك عما قريب. سوف لن نقف ونشاهد». وأكد أن «داعش» سيطر على قرى بالمنطقة وأن خط الدفاع حالياً في السدادة على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوبي مصراتة، وأضاف أن المتشددين حفروا خنادق وزرعوا ألغاماً حول نقطة تفتيش أبو قرين.

وقال ناطق باسم مستشفى مصراتة الوطني في طرابلس إن أربعة أفراد في القوات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الليبية قتلوا وجرح 30 في اشتباكات مع تنظيم داعش على مقربة من المدينة في غرب البلاد.

وقال عزيز عيسى الناطق باسم مستشفى مصراتة إن الاشتباكات تفجرت مجدداً في وقت متأخر أمس، في السدادة. وقال الغسري إن 13 من قوات الأمن قتلوا وأصيب 110 في الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي.

وقال مقاتلون مصابون بمستشفى في مصراتة إن انتحاريين نفذوا الهجمات بعربات مصفحة اقتربت إحداها من نقطة تفتيش خلف سيارات تقل أسراً هاربة من سرت.

وذكر أحد المصابين أن أعضاء كتيبة مصراتة قاتلوا للدفاع عن نقطة تفتيش أبو قرين لنحو ساعة لكنهم اضطروا للانسحاب لأن المتشدّدين فاقوهم عدداً.

وحققت قوات شرق ليبيا بعض المكاسب في مواجهة خصومها المسلحين ومن بينهم مقاتلون موالون لـ «داعش» في بنغازي ثاني أكبر مدينة ليبية.

وفي وقت متأخر الاثنين قال التنظيم إنه أعدم ثلاثة رجال أسرهم أثناء اشتباكات في بنغازي الشهر الماضي.

وقال ناطق باسم مستشفى في بنغازي إن اثنين ممن قتلوا ممرضان متطوعان كانا يساعدان في علاج الجنود الجرحى، وأضاف أن أحدهم قطع رأسه.

وأكد مسؤول ليبي أن التنظيم نجح إثر هجمات شنها على تجمعات لقوات حكومة الوفاق الوطني على مدى الأسبوع الماضي في السيطرة على منطقة استراتيجية في غرب ليبيا تقع على طريق رئيسي يربط الغرب الليبي بشرقه.

وقال المسؤول في غرفة العمليات المشتركة ضد التنظيم في مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) أمس، ان التنظيم سيطر على منطقة ابو قرين، وبالتالي على الطريق التي تمر بها.

واضاف أن «التنظيم خرج من قاعدته في سرت وتمدّد غرباً، ونحن نستعد لمهاجمته لاستعادة المناطق التي سيطر عليها»، مشيراً الى أن «ساعة الصفر باتت قريبة».

وشن التنظيم الأسبوع الماضي هجوماً على أبو قرين التي تبعد حوالي 130 كلم غرب مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) الخاضعة لسيطرته منذ يونيو 2015. وبحسب شهود في أبو قرين، اندلعت اشتباكات بين عناصر التنظيم والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في المنطقة، قبل أن تنسحب هذه القوات من المعركة.

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها «داعش» في السيطرة على منطقة تقع الى الغرب من قواعده في سرت، علماً أنه يسيطر أيضاً على مناطق شرق المدينة.

ارتفع منسوب “الحرب” الصامتة بين طائفة حركة النهضة العقائدية وطائفتها السياسية التي تقود جهودا سياسية وإعلامية لتأمين أكثر ما يمكن من التموقع السياسي والتنظيمي ضمن القيادة الجديدة التي سيفرزها مؤتمر الحركة المزمع انعقاده أيام 20 و21 و22 مايو الحالي.

ووفق تسريبات سياسية يقود راشد الغنوشي خلال هذه الفترة وقبل انعقاد المؤتمر جهودا “لتخفيف” الضغط على التنظيم من خلال “تهدئة” طائفة عقائدية تتكون من قيادات تاريخية متمسكة بالمرجعية الإسلامية وطائفة سياسية مستميتة في ضمان التموقع بقوة ضمن القيادة المرتقبة كثيرا ما تذمّرت من رفض العقائديين الانفتاح على القوى السياسية والمدنية العلمانية.

وقبل أسبوع من انعقاد مؤتمر الحركة الإسلامية الذي تراهن عليه لإجراء مراجعات أيديولوجية وفكرية لكسب ثقة العلمانيين وجزء هام من الرأي العام التونسي توارت القيادات التاريخية عن النشاط السياسي والحضور الإعلامي، فيما بدت القيادات السياسية تقود جهودا للترويج لـ”نهضة سياسية جديدة”.

وتوصلت “العرب” إلى أنّ “بيعة” النهضويين للغنوشي على إبقائه رئيسا للحركة، خفّفت نسبيا من الحرب بين الإخوة دون أن تطفئ لهيبها في ظل “إحساس” قيادات سياسية من الجيل الثاني بـ”استضعافهم” من قبل قيادات تاريخية متنفّذة تنظيميا ومستفيدة من “سطوتها الروحية” على قواعد متشبعة بثقافة عقائدية متوجسة من “الفصل بين العمل الدعوي والنشاط السياسي”.

وقالت دوائر مقربة من النهضة إنّ الغنوشي يدفع باتجاه إفراز مؤتمر الحركة لـ”قيادة سياسية غالبيتها من الجيل الثاني” في مسعى إلى “تركيز نهضة سياسية” قادرة على كسب ثقة القوى السياسية والعلمانية وجزء من الرأي العام الذي تفضّل غالبيته النأي بالإسلام عن النشاط السياسي.

ورجّحت الدوائر التي رفضت الكشف عن هويتها أن القيادة المرتقبة باتت بين يدي الطائفة السياسية بعد أن أقنع الغنوشي القيادات العقائدية بأنّ “مصير النهضة بات أكثر ارتباطا بمدى تفاعلها مع العلمانيين وفئات واسعة من المجتمع إضافة إلى مدى تعاطيها مع التحوّلات الإقليمية والدولية التي رفعت أيديها عن المراهنة على الإسلاميين”.

وتراهن النهضة خلال مؤتمرها القادم، كما يذهب إلى ذلك عدد من المحللين السياسيين، على ردم فجوة عميقة بين “أدائها السياسي” و”بنائها التنظيمي” الذي يتغذى من مرجعية عقائدية منغلقة على نفسها في ظل خارطة سياسية من أبرز ملامحها قوى علمانية شرسة في معاداتها لها.

ولم تتردّد الدوائر في التأكيد على أن إبقاء الغنوشي رئيسا للحركة يعدّ مؤشرا قويا على أن قيادات الجيل الثاني تراهن على نفوذه التنظيمي والروحي لمواجهة الطائفة العقائدية واستبعاد أكثر ما يمكن من رموزها من قيادة مرتقبة تفرض عليها أوضاع البلاد الداخلية والتحوّلات في المنطقة فك خناق بنائها التنظيمي وسطوة مركزيته باتجاه تركيز مؤسسات فاعلة.

وعلى الرغم من تأكيد الطائفة السياسية على أن قرارات الحركة تتخذها مؤسساتها وفي مقدمتها مجلس الشورى إلاّ أنّها لا تجاهر بأن أي قرار مصيري لا يتم اتخاذه إلا بتزكية من رئيس الحركة الذي تبقى سطوته الروحية فوق أيّ مؤسسة من مؤسسات النهضة بما فيها مجلس الشورى.

ويقول متابعون لأداء النهضة أن تجربة الحركة في تعاطيها مع الشأن التونسي خلال السنوات الخمس الماضية قادت بالطائفة السياسية إلى الاقتناع بأن الطائفة العقائدية زجّت بالحركة في هوة سحيقة بين قيادة تحاول “التفاعل مع تحوّلات سياسية واجتماعية داخلية وأخرى إقليمية ودولية، وبين قاعدة انتخابية ذات مرجعية عقائدية تغلّب الولاء الروحي على الخيار السياسي”.

وعلى الرغم من وجود حالة غضب في صفوف قواعد الحركة على احتكار القيادة لمركزية القرار فإن غضب النهضويين -وعلى خلاف الأحزاب العلمانية- لا يتجاوز سقف المساس بقدسية مواقف مؤسس الحركة وخياراته وتوجهاته حتى وإن كانت تتجاوز صلاحياته باعتباره “الأب الروحي” قبل كل شيء.

وتراهن القيادات السياسية على دعم الغنوشي لها للتموقع القوي ضمن القيادة المرتقبة لإفراز قياديين قادرين على خلافته، وبعد أن تكون قد كسبت تأييد القواعد التي لا تدين حاليا بالولاء سوى لرئيس الحركة.

قالت وزارة التربية التونسية إنها أوقفت 14 مدرسة منقبة عن العمل خلال العام الدراسي الحالي بعضهن ينتمين لخلايا جهادية في عدد من مناطق البلاد، فيما تحول تأنيث الظاهرة الجهادية إلى أحد أهم مشاغل جزء من الرأي العام في بلاد كثيرا ما راهنت على حرية المرأة باعتبارها عنوان الحداثة.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة التربية إن الوزير ناجي جلول قرر إيقاف مدرسات بالمعاهد الثانوية والمدارس الابتدائية منذ بداية العام الدراسي كن يعملن في 12 محافظة. وأضافت المصادر أن عددا من المنقبات تم إيداعهن السجن بشبهة الانتماء لخلية جهادية أو لعلاقتهن بهجمات بن قردان التي شنها جهاديو تنظيم الدولة في 7 مارس الماضي في مسعى لإقامة إمارة إسلامية غير أن قوات الجيش والأمن أحبطت مخططهم بعد أن قتلت 56 منهم.

وخلال السنوات الثلاث الماضية تحولت مسألة تأنيث الظاهرة الجهادية إلى أحد مشاغل القوى العلمانية التي تدافع عن حقوق المرأة وحريتها وجعلت منها رمزا للحداثة الاجتماعية والسياسية.

وكانت سميرة مرعي، وزيرة المرأة، قالت في وقت سابق “إن تنظيم الدولة جند 700 فتاة تونسية التحقن بمعاقل جهادية في سوريا والعراق وليبيا”.

وتقول تقارير أمنية ودراسات ميدانية إن الجماعات المتشددة في تونس باتت منذ العام 2014 تركز على تجنيد النساء وخاصة تجنيد الطالبات المتخصصات في علوم الكيمياء والفيزياء للتدرب على استخدام المتفجرات ومختلف أنواع الأسلحة.

وأظهرت اعترافات جهاديين وجهاديات خلال تحقيقات الأجهزة الأمنية معهم أن نسق تجنيد النساء في خلايا جهادية تصاعد خلال السنوات الماضية في عدد من مناطق البلاد وخاصة في الأحياء الشعبية.

وخلال شهر أكتوبر 2015 أعلنت الأجهزة الأمنية المتخصصة في مكافحة الإرهاب تفكيكها لأول خلية جهادية نسائية تضم 5 نساء ينشطن في عدد من مناطق الجنوب وتتولى تجنيد الفتيات وتسفيرهن إلى بؤر التوتر.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن بلاده تركيا تستعد “لتطهير الجانب الآخر من الحدود” مع سورية من وجود تنظيم “داعش”. وقال في خطاب ألقاه في انقرة “نجري التحضيرات اللازمة لتطهير الجانب الآخر من الحدود (السورية) بسبب صعوبات نواجهها في كيليس”، المدينة الحدودية التركية التي تتعرض بانتظام لسقوط صواريخ تنسبها انقرة الى تنظيم “داعش”. وأدى اطلاق تلك الصواريخ منذ بداية العام الجاري الى مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا وجرح العشرات. وفي اعقاب كل دفعة من الصواريخ، كانت المدفعية التركية ترد بقصف مواقع التنظيم المتطرف في شمال سورية، وفق رئاسة الاركان التي ارسلت في الاسابيع الاخيرة تعزيزات عسكرية الى كيليس. وكرر اردوغان اتهام اعضاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بأنهم “تركوا تركيا وحدها”، مضيفاً “لم نلق الدعم الذي نريده من حلفائنا، خصوصاً من البلدان التي تمتلك قدرات عسكرية في المنطقة”. وسأل “كم من الوقت سننتظر حلفاءنا في حين يستشهد مواطنونا يومياً في شوارع كيليس بسبب صواريخ تطلق من الجانب الاخر للحدود؟”، مضيفاً “اسمحوا لي بالقول إننا لن نتردد في أن نتخذ منفردين التدابير اللازمة”. ويثار بانتظام احتمال حدوث عملية برية تركية في شمال سورية، لكن انقرة استبعدت حتى الآن خطوة احادية. واكد رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو في وقت سابق من الشهر الجاري ان تركيا مستعدة لارسال قوات الى سورية “اذا لزم الامر”. وأفادت صحيفة “يني شفق” التركية في نهاية الاسبوع الماضي، أن ما بين 15 و20 فردا من القوات التركية الخاصة اجروا عملية استطلاعية في شمال سورية لتحديد موقع قاذفات صواريخ تنظيم “داعش”. كما ندد أردوغان في خطابه، أمس، بـ”نفاق” الاتحاد الاوروبي الذي طلب من تركيا تعديل قانونها لمكافحة الارهاب مقابل اعفاء مواطنيها الراغبين في دخول فضاء شنغن من تأشيرات الدخول، وهو اجراء تم التفاوض عليه في اطار الاتفاق بشأن المهاجرين. وسأل في هذا السياق “منذ متى تتولون قيادة هذا البلد، من أعطاكم الحق بذلك؟”، معتبراً أن تخفيف قانون مكافحة الارهاب في تركيا التي تواجه تمرداً كردياً، غير مقبول. واضاف “هؤلاء الذين يريدون هذا القانون لأنفسهم لكن يعتبرونه رفاهية للاخرين، اسمحوا لي بالقول بانهم يتصرفون بنفاق”، وذلك بخصوص طلب بروكسل من أنقرة تعديل قانونها لمكافحة الارهاب الذي تعتبره غير متوافق مع اعراف الديمقراطية الاوروبية. وفي برلين، حذر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر تركيا من انها لن تحصل على اعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول في حال عدم الالتزام بالمعايير الـ72 الواردة في الاتفاق، وبينها تعديل هذا القانون المثير للجدل. وقال يونكر خلال مؤتمر صحافي “نعلق أهمية على تلبية الشروط الواردة، والا فإن هذا الاتفاق لن يطبق”. واضاف رئيس المفوضية الاوروبية الذي يجري مفاوضات مع أنقرة بشأن الاعفاء من تأشيرات الدخول، “إذا كانت ستراتيجية أردوغان منع الاتراك من ان يتمكنوا من السفر بحرية في اوروبا، فيتعين عليه تفسير ذلك للشعب التركي. هذه ليست مشكلتي، هذه ستكون مشكلته”. وكانت المفوضية مهدت الطريق في 4 مايو الجاري أمام إعفاء الاتراك من تأشيرات دخول الى منطقة شنغن، وهو الشرط الذي جعلته أنقرة حتمياً لمواصلة تطبيق اتفاقها مع الاتحاد الاوروبي الهادف الى وقف تدفق المهاجرين الراغبين في الوصول الى اوروبا. لكن بروكسل أرفقت موافقتها بتحفظات، معتبرة ان على انقرة تلبية خمسة معايير اضافية من بين المعايير الـ72 المحددة للحصول على الاعفاء من التأشيرات، ومنها اعادة النظر في قوانينها الواسعة النطاق لمكافحة الارهاب كما يقول الاوروبيون الذين يتخوفون من استخدامها للحد من حرية التعبير وحرية الصحافة. وترفض انقرة هذه النقطة. بدوره، شدد نائب المستشارة الالمانية سيغمار غابرييل على انه لن يحق لتركيا بأي استثناء بشأن الشروط التي وضعها الاتحاد الاوروبي. وقال في مؤتمر صحافي “لدينا موقف واضح بشأن موضوع التأشيرات: على تركيا ان تطبق الشروط، لا يمكن ان يكون هناك قانون تركي (قانون خاص). واذا كان الرئيس التركي لا يريد أو لا يقدر ان يطبقها، فلا يمكننا أن نمنحه الاعفاء من التأشيرات”. 

أدانت دولة الإمارات وبأشد العبارات المجازر الإرهابية التي وقعت في العاصمة العراقية بغداد أمس الأول وراح ضحيتها عشرات الأبرياء، معربة عن تضامنها مع العراق الشقيق ضد الطائفية.

وكان 94 شخصاً قتلوا وجرح نحو 150 آخرين أمس الأول في ثلاثة اعتداءات انتحارية استهدفت مناطق متفرقة في بغداد تبناها تنظيم داعش الإرهابي، والتي تعد الأكثر دموية التي تتعرض لها العاصمة العراقية منذ بداية العام.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع العراق وشعبه أمام الهجمات الإرهابية المنظمة والتي تستهدف مؤسساته ونسيجه الديني والثقافي والحضاري.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن هذا الاستهداف الذي يطال العراق الشقيق هو جزء من مشهد التفكيك والكراهية الذي يطال منطقتنا ويسعى عبر الإرهاب إلى تغذية الطائفية المقيتة.

وعبّرت الوزارة عن تعازيها الصادقة ومواساتها لأسر ضحايا هذا العمل الإرهابي، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.