لم يصدر الشيخ ياسر برهامي ودعوته السلفية فتوى تحرم نوم الأطفال في الشوارع، أو تلزم الدولة برعاية هؤلاء الاطفال، ولم تصدر عن الدعوة السلفية فتوى تؤكد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "الناس شركاء في ثلاث،الماء والهواء والكلأ" ولم يقض مضاجع الدعوة السلفية ما تعاني منه الأسر الفقيرة من أمراض وجهل وفقر، ولم يثر هؤلاء الدعاة الطبقات معدومة الدخل، ولم ينتبه اعضاء التيار الاسلامي العريض الى ان الاقتصاد المصري تراجع منذ 2011، حتى الان تراجعا يهدد بكارثة اولها ارتفاع معدلات البطالة، والعجز في الموازنة العامة للدولة وارتفاع الدولار.. الخ تلك الازمات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، لكن ما شغل التيار الاسلامي وقض مضجع اعضائه وقياداته "لحية نادر بكار" حيث 

أفتى الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بعدم جواز حلق اللحية، وتحدث برهامى فى فتوى عما أثير عن لحية نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفى، وانتقاد التيار السلفى له بعدما نشر صورة له وقد قصر شعر لحيته.

وجاءت فتوى ياسر برهامى التى حملت عنوان "حكم تقصير اللحية، وما أثير مِن لغطٍ حول لحية نادر بكار"، ردا على سؤال كان نصه: "لعل فضيلتك علمتَ بما وقع مِن لغطٍ كبير، وشجار، وتهم متبادلة بيْن الإخوة مِن أبناء التيار الإسلامى بسبب موضوع لحية الأخ "نادر بكار"، فما هو القول الفصل فى ذلك؟ فإننا نجد أن الآراء تدور ما بيْن التبرير والدفاع عن نادر، وأنه لم يخطئ، لأنه لم يُعرف عن أحدٍ مِن السلف المنع مِن تقصير اللحية والقول بتحريم ذلك ما دامت باقية، وما بيْن مَن يقول بتخطئة ذلك، وهل مِن توجيه مِن حضرتك للإخوة مِن الناحية التربوية، فإن البعض مِن الإخوة الشباب وطلبة العلم ممن يدافع عن الأخ نادر يتهم الأخوة بالعصبية وتقليد الآباء والمشايخ دون علم ونظر، وأصبح هناك كثير مِن هؤلاء الأخوة يتعاملون بمنطق أنهم حماة الدعوة السلفية، وأنهم يوجهون غيرهم ويأمرونهم، فهل مِن كلمةٍ ونصحٍ لهؤلاء وهؤلاء؟ وأجاب برهامى فى فتواه المنشورة على الموقع الرسمى "أنا السلفى" قائلا: "فأولاً هى صورة قديمة له وليستْ حديثة، وقد نُصح وقتها، واستجاب للنصح -جزاه الله خيرًا".

وأضاف برهامى: "وأما عن الحكم الشرعى، فإن الأخذ مِن طول اللحية وعرضها جائز عند جماهير العلماء، مستحب فى الحج والعمرة" أن يأخذ ما زاد على القبضة"، بل واجب عند الشيخ الألبانى -رحمه الله وأما الأخذ منها حتى تصبح إلى حد أن تكون قريبة مِن الحَلق؛ فذاك أمر غير جائز، لأنه ينافى التوفير الذى أمر به الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ويبقى أن يُنظر فى هذا الحد، وهناك مِن أهل العلم مَن حرَّم الأخذ مما نقص عن القبضة".

وتابع قائلا: "إذا لم يكن فى المسألة نص مِن كتاب أو سُنة أو إجماع؛ فلا يحتمل الأمر هذا اللغط، وهذا الإنكار الشديد، بل يكون النصح بالود والرفق مِن الفريقين؛ فلم أسعد بما جرى بيْن الإخوة مِن عنف مِن هؤلاء وهؤلاء، والتهم المتبادلة، وكأنهم لم يقرأوا مقالى "أحوالنا بيْن الرفق والعنف" حول الرفق واللين ومنع العنف وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.