وذهبت تلك الأطراف حدّ نعت «حدس» بالانتهازية ووصف قرارها بالخيانة.

وجاء ذلك بعد أن أنهت الحركة مقاطعتها لانتخابات مجلس الأمة التي كانت أعلنتها في 2012 احتجاجا على تعديل القانون الانتخابي بمرسوم أميري قضى بإلغاء إسناد أربعة أصوات لكل ناخب والاكتفاء بصوت واحد، ومن ثم جاء الإسم المتداول إعلاميا لذلك القانون: «قانون الصوت الواحد».

وكانت المعارضة الكويتية تستفيد في السابق من نظام تعدّد الأصوات لتحكم سيطرتها على برلمانات الكويت.

وتاريخ الانتهازية السياسية لجماعة الإخوان في الكويت طويل وندلل عليه ببعض المواقف التي تثبت هذه الانتهازية وخيانة المعارضة الكويتية فبعد حلّ مجلس 38 – 39، وإنهاء كل نشاط شعبي، حتى النشاط الرياضي، سمح النظام للإخوان المسلمين بالعمل تحت مسمى جمعية الإرشاد الإسلامية، ولكن هذه الجمعية انتحرت عندما طالب أعضاؤها بنصرة زملائهم من عمال النفط الذين اعتقلوا وعذبوا عندما طالبوا شركة النفط مساواتهم بالأجانب.

في هذا الاجتماع الحاشد في مقرهم بمنطقة أم صدة، جاءتهم الرسالة من مرشدهم الأعلى بالكويت، بأن التعرض للحاكم والإنكليز خط أحمر، فانتهى عهدهم الذهبي بسرعة البرق، عندما استقالت معظم العناصر الفاعلة في الحزب، واحتلت الحركة الوطنية مكانتها اللائقة بها.

بعدها دخل حزب الإخوان المسلمين في سبات عميق، وفي السبعينيات قررت أمريكا تجنيد الأحزاب السياسية الدينية، وبالذات الإخوان المسلمين، في محاربة الدول الاشتراكية أثناء الحرب الباردة.

فصدرت الأوامر لبعض الحُكام العرب المرتبطين بأمريكا، بأن يقيموا تحالفاً مع هذا الحزب، وسرعان ما برز هذا التحالف في بعض الدول، وأهمها تحالف السادات معهم في مصر.

وبدأت حملة الجهاد الإسلامي للحرب في أفغانستان ضد الانقلاب الشيوعي، ولعبت هذه الدول العربية دورها المؤثر بإعداد قوافل المجاهدين بعد تدريبهم ودعمهم مالياً، وتم تشكيل حزب الطالبان، المكون من تلاميذ المدارس الدينية التي أنشأتها ودعمتها السعودية، ودربتها الحكومة الباكستانية، واحتلت أفغانستان، وشاهدنا كيف استغل الإخوان المسلمون في الكويت هذه الفرصة، لبسط نفوذهم على الدولة التي فتحت لهم كل الأبواب، وذللت لهم كل الصعاب.

خاضوا انتخابات عام 1981 بتحالف من النظام وحرامية المال العام، بعد أن وفرت لهم السلطة كل سبل النجاح، فسلمتهم وزارات التربية والإعلام والأوقاف، والمساجد ومؤسسات مالية، كبيت التمويل والقصّر، وعدلت الدوائر الانتخابية، فصارت 25 دائرة، ليسهل التحكم بنتائجها.

إلا أنهم اختفوا تماما في مجلس 85، بعد أن اكتشف المواطنون ضحالة تفكيرهم، وعدم تبنيهم للمشاكل التي يعانيها الناس، وظهرت عليهم معالم البحبوحة المالية.

المرض العضال الذي أصاب الإخوان، هو اعتمادهم على العنف، للقفز على السلطة، وهو ما أكده حسن البنا مؤسس حزب الإخوان المسلمين في إدخال العنف في برنامجه، للاستيلاء على السلطة، ومع أنه يقال بأن الهضيبي اعترض على ذلك، إلا أن سيد قطب كرّس ذلك، ووضع الجهاز العسكري بعهدته، بعيداً عن رقابة التنظيم.

والمشكلة الأساسية في جماعة الإخوان، هي عدم إيمانهم بالديمقراطية التي ترفض استعمال العنف في تحقيق برامجها.

فهناك مقالة د.سعاد المعجل في «القبس» سردت أحداث العنف المعروفة من اغتيالات وغيرها، وهي في معظمها تؤكد هذا النهج التآمري، والوثيقة التي نشرتها «الطليعة» على عددين بتاريخ 1999/6/16

و1999/6/23، تؤكد أيضًا استمرار هذا النهج، وفق ما شاهدناه من أحداث دموية في الكويت، وكذلك في البنود التي تضمنتها الوثيقة.

كما حاولت الجماعة تجنيد بعض الأفراد من الأسرة الحاكمة، ويبدو أنهم نجحوا في ذلك، فأصبح هناك أفراد من العائلة لا يخفون تعاطفهم، إن لم يكن تجنيدهم في هذا المخطط. وكذلك تجنيد شخصيات كويتية دينية، لتفتح قنوات مع الحكومة، للتسويق لأنشطتهم الخيرية الدينية، لتخدم مخططاتهم الحقيقية التي تجهلها تلك الشخصيات التي تلعب دور الوسيط، يكرر الإخوان المسلمون في الكويت عدم ارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين في العالم، بعد أن اتخذوا موقفاً محرجاً، بتأييدهم لصدام حسين، الذي أصبح بين ليلة وضحاها أميراً للمؤمنين، وكذلك بعد أن افتضح دورهم في العنف خلال مسيرتهم الحزبية الطويلة، وهذا ما فصّلته د.سعاد المعجل في مقالتها المطولة بجريدة «القبس». هذا العنف مارسته هذه الجماعة في الكويت أيضاً، ومن الملفت للنظر صمتهم المطبق على الأعمال الوحشية التي ترتكب في دول كثيرة، والتي أدَّت إلى سقوط ألوف الضحايا الأبرياء، من أطفال ونساء، في الأسواق والأماكن العامة.. لا، بل حتى في المناسبات الدينية أو أماكن العزاء في دور العبادة، ما أساء إلى ديننا المتسامح بين الأمم.

كذلك مفهومهم للشريعة الإسلامية وتطبيقها، هو تطبيق الحدود، حتى قبل قيام دولة الخلافة التي توفر للشعوب العيش بكرامة، متناسين أن الخليفة عمر بن الخطاب أوقف إقامة حد السرقة في فترة المجاعة التي عمَّت الدولة.

لا تقف الجماعة عند هذا الحد بل كعادتهم دائماً يلجأ الإخوان إلى إنشاء كيانات موازية تحت أسماء براقة، بل لايتورعون عن تجميل هذه الكيانات بشخصيات لها ثقلها وتحظى بثقة من قبل الكثيرين، وعلى خطى الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي حاولت من خلاله الجماعة تهميش مؤسسات راسخة مثل الأزهر الشريف، بالإضافة لترويجها لأفكارها والدفاع عن تصرفات الجماعة بل الانتصار لها في مختلف المواقف، تفتق ذهن الجماعة الشيطانية عن حيلة جديدة، وذلك عقب تولي الجماعة الحكم في مصر في 2012 من خلال إنشاء ما يعرف بـ (الهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة وتقييم الأداء) التي بدأت تزاول أنشطتها بشكل رسمي بعد الانتهاء من إشهارها في بلجيكا.

نظراً لكون رئيسها المستشار بالديوان الأميري الكويتي د. عبدالله المعتوق أحد أبرز قيادات الجماعة في الكويت.

أما الأمين العام للهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة الدكتور عثمان عبدالرحيم، فهو شيخ أزهري يعمل في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية وهو من قرية الزرابي في أبوتيج بمحافظة أسيوط، وينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وكان سبباً في معركة برلمانية شنها النائب الليبرالي بمجلس الأمة الكويتي نبيل الفضل منذ فترة؛ حيث قال النائب نبيل الفضل في سؤال وجهه برلماني إلى وزير الأوقاف الكويتي: إن مدير إدارة المساجد في محافظة الأحمدي (جنوب الكويت)، يتبع الحركة الدستورية الإسلامية المعروفة اختصاراً باسم (حدس) وهي الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، واتهم الفضل مدير تلك الإدارة بأنه يمارس وظيفته من خلال تنفيع الموظفين الذين يتبعون هذه الحركة بالمخالفة لما نص عليه الدستور .

وقال الفضل بالنص: إن مدير الإدارة المذكور يخص الموظفين الوافدين المحسوبين على حركة الإخوان المسلمين المصرية في المهمات الرسمية والثقافية والعلمية دون الالتفات للكويتيين أصحاب الحق الأولى بذلك، فقد قام مدير الإدارة المذكور بتكليف د.عثمان عبدالرحيم وهو أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين المصرية بإلقاء محاضرات وتمثيل الكويت داخل وخارج الكويت على حساب الوزارة؛ لذا يرجى إفادتى كم عدد التكليفات التي صدرت بشأن د.عثمان عبدالرحيم لإلقاء محاضرات في داخل الكويت أو خارجها؟ وكم تبلغ قيمة المبالغ المدفوعة له مقابل هذه التكليفات في داخل الكويت وخارجها؟ وكم عدد سفرات د.عثمان عبدالرحيم التي باشرها على حساب الوزارة؟ وما سبب كل مهمة سفر؟ وكم تبلغ قيمة المبالغ المدفوعة له على هذه السفريات؟ وتحت أي مسمى كان المذكور يباشر السفر؟ أكان السفر لمهمة رسمية أم لمهمة دعوية أم غير ذلك؟ وما سبب عدم تكليف الكويتيين بدلاً من د.عثمان عبدالرحيم؟ وما سبب اختيار المذكور لأكثر من مرة؟ وهل سبق أن كان د.عثمان عبدالرحيم مودعاً في سجون مصر؟ وهل هو ممنوع من دخول مصر لأسباب أمنية؟".

كلام نائب البرلمان الكويتي حول د. عثمان عبدالرحيم يكشف عن طبيعة تلك الهيئة التي يترأسها قيادي إخواني كويتي، في حين يتولى أمانتها العامة قيادي إخواني أزهرى مصري مقيم في الكويت متهم بالتنفع من وراء عمله في وزارة الأوقاف الكويتية لا لشىء سوى أنه عضو في جماعة الإخوان.

وما يزيد من علامات الاستفهام حول هيئة الجودة (الإخوانية)، أنها بدأت تمارس عملها في الوقت الذي يتم فيه شبه تجميد لوكيل وزارة الأوقاف الكويتية د. عادل الفلاح (رئيس هيئة الجودة)، وذلك بعدما تم إسناد الوزارة مؤقتاً لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي أجرى عدداً من الإصلاحات وكشف عن حجم سيطرة تيار الإخوان على الوزارة؛ حيث يتم تعيين المنتمين للجماعة من الكويتيين أو المصريين أو غيرهم من الجنسيات الأخرى في مناصب مؤثرة، ثم جاء الوزير الحالي يعقوب الصانع (ليبرالي التوجه) ليكمل عملية تحجيم تغلغل الإخوان في الوزارة، التي تمثل كنزا لا ينضب للجماعة، حيث توازي ميزانيتها وفقاً لكلام وزير الأوقاف نفسه يعقوب الصانع، ميزانية دولة صغيرة.

والمثير في الأمر أن هيئة الجودة (الإخواني) وفي إطار أسلوبها المعتاد بدس السم في العسل استطاعت-ـ حسب تصريحات مسئوليها- استقطاب رموز دعوية كبيرة منهم د. أحمد عمر هاشم، بالإضافة إلى الدكتور محمد البشاري رئيس مجلس مسلمي فرنسا؛ ليكون نائبًا لرئيس مجلس الأمناء، وعضوًا بالجمعية العمومية، والدكتور عبد الله المصلح رئيس هيئة الإعجاز العلمي بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عمر الخطيب المدير التنفيذي بأوقاف دبي، والشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس مفتي روسيا، والشيخ محمد صادق رئيس مجلس مفتي المسلمين في الاتحاد السوفيتي سابقا، والدكتور محمد يوسف هاجر رئيس مجلس التنسيق بأمريكا الجنوبية، والدكتور أحمد سليمان استشاري الجودة الشاملة.

والواضح أن مثل هذه الكيانات تستهدف بشكل أساسي الإحلال محل المؤسسات الدينية الرسمية وعلى وجه خاص مؤسسة الأزهر الشريف، فوفقاً للأهداف المعلنة فهى تعمل من أجل تجديد الخطاب الديني وفق معايير شرعية سليمة، بعيدا عن الغلو والتطرف أو الإهمال والتسيب ولضمان مواكبة المتغيرات العصرية والتحديات الجديدة التي تواجه الدعوة الإسلامية في شتى أنحاء المعمورة.

كما أنها، وفقاَ لتصريحات رئيسها د. عادل الفلاح، تسعى إلى تطوير الدعوة الإسلامية من خلال تطبيق معايير الجودة في المنظومة الدعوية والتي تعتبر نقلة نوعية وتطورًا منهجيًّا عميقًا في تطوير الأداء وتجديد الخطاب الديني من خلال التأسيس لمنهج علمي في قياس وتقييم وتطوير المنظومة الدعوية التي تشمل المؤسسة الدعوية والداعية ومناهج وإجراءات ووسائل العملية الدعوية ولأول مرة في تاريخ العمل الدعوى الإسلامي وفق مفهوم الجودة الشاملة، والتي تعني وبكل بساطة منظومة للقياس والتقويم والارتقاء يتحقق من خلالها مبدأ (الإتقان) في العمل والتطوير المستمر وتحسين الأداء ولكن بمقاييس معتمدة .

ومن تلك الأهداف المعلنة يتضح أنها تريد أن تتحول تدريجياً لتصبح الجهة المعتمدة دولياً لإعطاء الدعاة شهادة الجودة، أي أنها ستسيطر خلال الفترة المقبلة على الساحة الدعوية، ومن سيسير وفق منهجها سيكون معتمداً كداعية ذى جودة، وبذلك ينتهي أو على الأقل يتقلص دور مؤسسة الأزهر وغيرها من المؤسسات الرسمية في مختلف الدول العربية والإسلامية.

وحتى تتخطى تلك الهيئة المؤسسات الدينية الوطنية الرسمية- وفي القلب منها الأزهر الشريف- يكشف الفلاح عن المخطط طويل الأمد الذي يسعون إليه بقوله: «وأوضح الفلاح أن الهيئة لا تعتبر جهة رقابية، بل هي جهة وضع معايير للمؤسسات الدعوية ممن ترغب في تحقيق متطلبات المعايير المعتمدة ، ومن ثم فإنها تحرص على تقديم جميع أشكال النصح والإرشاد والتوجيه والتأهيل لهذه المؤسسات بما يساعدها على التحسين المستمر لجودة مخرجاتها من خلال آليات موضوعية وواقعية للتقويم الذاتي واعتماده».

وأضاف الفلاح أن (الهيئة تسعى إلى تعزيز ثقة المؤسسات العالمية من خلال عمق المواصفات التي سيتم تصميمها لواقع الدعوة وعرضها على الخبراء العالميين في الجودة بعد مراجعة مضمونها ومدى توافقها مع الثوابت الإسلامية والهوية الوطنية لكل دولة).

وفي نفس السياق يكشف الأمين العام لهيئة الجودة د.عثمان عبدالرحيم أن الهيئة ستمنح شهادة «ITQAN» لتكون شهادة جودة وتميز للمؤسسات التي تلتزم بمعايير الجودة التي سوف تعتمدها المؤسسة بالتشاور مع المؤسسات الإسلامية الرائدة في المجال الدعوى والإسلامي الذي سيكتسب مزيدًا من الانضباط والتأطير لجميع عناصر العملية الدعوية.

أي أن الهدف هو جعل تلك الهيئة (الإخوانية) مرجعية أساسية للدعوة في العالم، ومن ثم ينفذ منها التنظيم الدولى ويتغلغل في مختلف مؤسسات الدعوة، وفي مقدمتها الأزهر الشريف.

في الوقت نفسه لم يذكر القائمون على تلك الهيئة مصادر تمويلهم أو حجم ميزانيتهم، مثلما هو الحال مع كل مؤسسات الإخوان التي تم إنشاؤها على نفس الشاكلة، فكل ما ذكر بهذا الشأن جاء على لسان رئيسها د. عادل الفلاح في تصريح للصحف الكويتية قال فيه: (إن الهيئة مؤسسة علمية غير ربحية نسعى من خلالها إلى حماية الدعوة إلى الله من الانحرافات الفكرية أو الغلو والتطرف وهي معفاة من الضرائب تتكون من مجموعة مختارة من خبراء وعلماء دعوة في مجال ضمان الجودة الشاملة وتقييم الأداء في مجال الدعوة الإسلامية).