ربما تكون الحقيقة الأقرب للصواب، أن ثمة تداخلاً كبيراً في العلاقة بين النظام الحاكم في دولة "الكويت" وتنظيم "الإخوان"، خاصة أن النظام الحاكم في الكويت، يدرك تماماً أن "الإخوان" هي الحركة الأكبر والأكثر تنظيمًا من الناحية الاجتماعية والسياسية، كما كان حالهم في مصر بلد الأم في نشأة التنظيم، قبيل إطاحة الجيش بهم بعد فشلهم في إدارة البلاد، استجابة للإرادة الشعبية التي خرجت في ثورة يونيه 2013.

 ويمكن الجزم بأن جماعة الإخوان في الكويت مرتبطة بالسلطة، حيث لم يدخل الإخوان في صراع سياسي حقيقي مع السلطة في الكويت، اللهم على استحياء، بعدما وقع التنظيم على "مشروع الإصلاح الوطني" الذي يسعى إلى تغيير النظام السياسي إلى نظام برلماني كامل.

العلاقة بين السلطة في الكويت و"الإخوان"، وصلت في بعض الأوقات إلى إبرام الكثير من التفاهمات، لمواجهة التيارات العلمانية واليسارية والقومية، حيث تلاقت المصالح، السلطة في الكويت تسيطر بشكل كبير على الجانب السياسي، و"الإخوان" تجد الغطاء الكافي في مواجهة خصومها من العلمانيين والليبراليين واليساريين والقوميين، لذلك سعى "الإخوان" إلى الحفاظ على هذا التحالف، بغية الاستمرار في العمل الاجتماعي، في حين غاب المشروع السياسي الحقيقي للتنظيم هناك، أو إن شئت قل إن التنظيم يخشى الكشف عن طموحه السياسي مخافة الخسارة، خاصة بعدما تراجع التنظيم بشكل كبير في العالم العربي بعدما فشل تجربة الحكم في مصر، ليصبح النظام المستفيد الأكبر من تلك العلاقة.

ومن أشكال التداخل بين الطرفين، أقدمت الحكومة الكويتية بقيادة الشيخ عبدالله المبارك نائب الأمير في 1959 لأسباب سياسية، على إغلاق جميع الأندية الرياضية والثقافية والهيئات الشعبية، إلا أنها استثنت "جمعية الإرشاد الإسلامي"، التي كانت تواجه بضراوة "الحركة القومية" التي كانت أكثر شعبية وتسيّدت الساحة السياسة، معتمدة في ذلك الوقت على كاريزما الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر قائد القومية العربية آنذاك، حيث يعتبر ذلك من أشكال التفاهمات بين السلطة في الكويت و"الإخوان"، ولعل ذلك هو السبب في رفض الحكومة الكويتية حالياً إدراج "إخوان الكويت" تنظيماً إرهابياً على غرار ما قامت به الحكومة المصرية والسعودية في إدراجها تنظيماً إرهابياً.

إذن.. أهم ما يميز "إخوان الكويت" علاقتها الوطيدة بالسلطة، وهذا على عكس تجارب التنظيم في الدول العربية كافة، وربما نكون على صواب، حينما نرجح استعارة الحكومة الكويتية نموذج الحكم السعودي من حيث علاقته بـ"آل شيخ"، ففي حين ينفرد "آل سعود" بالحكم، يتفرد "آل شيخ" بالفتوى، الأمر كذلك في الكويت "آل صباح" – الأسرة الحاكمة في الكويت – تفردت بالسلطة، فيما ارتضى تنظيم "الإخوان" بالعمل الاجتماعي وابتعد قليلاً عن السياسة. 

وتسبب شكل العلاقة بين "الإخوان" والسلطة الحاكمة في الكويت إلى شقاق منذ بداية التأسيس، حيث وقع خلاف فيما بين أعضاء الجماعة، حول العلاقة مع الأسرة الحاكمة، بعدما مُنيت الجماعة الأم في مصر بخسارة كبيرة بعد الصدام مع نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر، ففي حين شدد عبد العزيز العلي ومحمد سليم، أحد أبرز قيادات التنظيم في ذلك الوقت بضرورة تفادي أية معارضة للأسرة الحاكمة، فيما رفض محمد العدساني وعبد العزيز سالم (واسمه الحقيقي نجيب جويفل) – من قيادات التنظيم، الأمر.

يمكن رصد البدايات الأولى لـ"الإخوان" في الكويت، بعدما تمكن شخص يدعى عبد العزيز العلي المطوع، أن يلتقي مؤسس "الإخوان المسلمون في مصر" الإمام حسن البنا في مكة المكرمة، فتعرف على أدبيات التنظيم وأعجب به، ومن هنا تم تأسيس أولى خلايا الجماعة في الكويت، وأصبح المطوع ضمن أعضاء المجلس التأسيسي لإخوان الكويت.

وكان المطوع بحسب كثير من شهادات قيادات الحركة المنشورة على مواقعهم الإلكترونية، على صلة كبيرة بإخوان مصر ومع حسن البنا، بحسب شهادة محمد محمود الصواف، كما أوضح شقيق المطوع الأصغر عبدالله المطوع، في "مذكرات عبد الله العلي المطوع، منشورة في جريدة 'الحركة'، 26 ديسمبر 2005"، "كان أخي الأكبر المرحوم عبد العزيز المطوع له صلة بالحركات الإسلامية والعمل الإسلامي، حيث كانت صلته بالإخوان المسلمين تحديدًا ومكتب الإرشاد في مصر آنذاك قوية ووطيدة، وكانت مطبوعات الإخوان تصل إلى الكويت، ولما كان أخي عبد العزيز له صلة بهذا العمل الإسلامي المنظم وهو عمل جماعة الإخوان المسلمين، فقد تأثرت بهذا التوجه، وكنا نسير وفق آليات مستفيدين من مناهج الإخوان المسلمين في التربية والتوجيه التي مردها إلى الكتاب والسنة، ووجدنا في تجمع الإخوان المسلمين آنذاك نموذجا يحتذى مما جعلنا نتبنى طروحاتهم الطيبة ومسيرتهم الخيرة".

واعتمد التنظيم في بدايات نشأته على تدريس كتب المؤسس حسن البنا وسيد قطب والمودودي والندوي والسيد سابق ويوسف القرضاوي ومصطفى السباعي، ويعتمد النظام الداخلي لإخوان الكويت على مبادئ ثلاثة: الانتقائية في الاختيار، والتدرج في الترقية، والضبط والربط والطاعة.

في عام 1989، أعلن إخوان الكويت تأسيس "الحركة الدستورية" – حدس – ليكون ذراعها السياسي في الكويت، وفي 1991، بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، تم إعلان تأسيس "الحركة الدستورية" لتكون واجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، وتتبني الخط الإسلامي السياسي.

 وتؤمن حدس بمنهج الإسلام كنظام شامل لجميع جوانب الحياة، باعتباره أساس الأمن وقاعدة البناء، وتناصر عقيدته، وتدعو لتطبيق شريعته، وتنادي للتمسك بقيمه ونظمه، وتعمل لإرشاد المجتمع لأخلاقه، ونبذ الحزبية البغيضة التي تقوم على التنابذ والتقاطع والضرر بمصلحة الأمة لمصالح ضيقة.

وتسعى "حدس" بحسب وثيقة "الاستراتيجية الدستورية الإسلامية لبناء الكويت" التي أصدرتها يوم تأسيس الحركة في 1991، ليكون تصورًا إصلاحياً شاملاً لإعادة بناء البلاد بعد تحررها من الغزو الغاشم، وتحقيق ديمقراطية متميزة وفق أطر دستورية من خلال الممارسة السياسية، والأدوات البرلمانية، والوسائل المشروعة، وفقا لقاعدة (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)، وتقدمت "الحركة" بعدة رؤى سياسية منشورة في مجالات النفط والطاقة، والإصلاح السياسي، والوحدة الوطنية، كما تقدم نواب "الحركة" بقوانين الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وكشف الذمة المالية للقياديين، وتنظيم الجمعيات السياسية.

حاولت "الحركة خلال فترة تأسيسها التأكيد المتواصل على عدم علاقتها بأي تشكيل خارجي إسلاميا كان أو وطنياً أو قومياً، حيث مرت العلاقة بين إخوان الكويت والتنظيم الأم في مصر، بعد أزمة دخول الجيش العراقي الكويت، فقد كان "إخوان الكويت الاستعانة بغير المسلمين لإخراج الجيش العراقي"، بينما رأى إخوان مصر "التريث حتى يحاولوا تجميع حلف إسلامي ضد الجيش العراقي"، وبلغت ذروة الأزمة حين أجرى صحافي بمجلة روز اليوسف المصرية حوارًا مع أحمد بن الملط، أحد قادة إخوان مصر آنذاك، حيث سأله الصحافي: عن رأيه في تصريحات إسماعيل الشطي؟ (وكان رئيساً لمجلة المجتمع التابعة لإخوان الكويت) فرد عليه قائلاً: "ولو أن كل كلب ألقمته حجراً لصار الصخر مثقالاً بدينار".

وكان الغزو العراقي على الكويت منتصف العام 1990، بداية قوية لنشاط الحركة الدستورية الإسلامية، حيث شكل الإخوان وقتها حركات مقاومة للدفاع عن البلاد، بالتعاون مع باقي الجمعيات الخيرية والقوى الشعبية، فتم تأسيس "حركة المرابطين" التي أبلت بلاءً حسناً وقتذاك، في مقاومة المحتل.

ويمكن حصر جهود "جمعية الإصلاح الاجتماعي" أثناء الاحتلال العراقي فيما يلي:

تأسيس لجان التكافل الاجتماعي، والمشاركة في أعمال جمعية الهلال الأحمر الكويتية، والمشاركة في تأسيس حركة المقاومة الكويتية، وإنشاء الهيئة العالمية للتضامن مع الكويت والتي أشهرت رسميا بجهود القيادي الإخواني الكويتي طارق السويدان في واشنطن، والمشاركة في تأسيس لجنة الإخاء الإماراتية الكويتية، والمشاركة في تأسيس "اللجنة النسائية في القنصلية الكويتية" في دبي بإدارة سعاد الجار الله وخولة العتيقي، والمشاركة في اللجنة الكويتية العليا في بريطانيا (Free Kuwait).

اتسمت علاقة الإخوان المسلمين بالحكومة بالانسجام في المواقف وتبادل المصالح، حيث استفاد كل طرف من الآخر على حساب التيار القومي العلماني، في خمسينيات القرن الماضي، كما ظهر ذلك في إصدار المرسوم الأميري بتأسيس بيت التمويل الكويتي على الرغم من معارضة التكنوقراط والعلمانيين، في حين كان "الإخوان" هم ظهير الامير الشعبي في تنفيذ تلك القرارات، لتؤكد الانسجام في المواقف وتبادل المصالح بين الطرفين.

كما امتد التفاهم ليتم إقرار عدد من القوانين المتوافقة مع الشريعة في مجلس 1981، والذي قُدّم من قبل النواب الإسلاميين في مجلس الأمة، وكان في المقابل أن صمت الإسلاميون عن الحديث في قضية تزوير انتخابات 1967، وحل مجلس 1976 حلاً غير دستوري، وهنا يبدو تقسيم المجالات واضحًا في هذه الفترة حيث اهتم الإسلاميون بتوسيع نفوذهم الاجتماعي، من خلال عدد من الوسائل كالمساجد والمدارس والجامعة، بينما اهتمت الحكومة بتقليم نفوذ القوميين على المستوى السياسي.

وفي تسعينيات القرن الماضي، وبعد زعم نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين أن سبب دخوله الكويت هو عدم شرعية أسرة آل الصباح التي استبدت بالحكم وألغت الديمقراطية، طرح الرئيس الفرنسي ميتران الموضوع على الرأي العام الدولي، الأمر الذي استنفر حكومة الكويت في الطائف للدعوة لمؤتمر شعبي يؤكد فيه أطياف الشعب الكويتي على شرعية أسرة الصباح، وعمل الشيخ سعد الصباح الحاكم العرفي آنذاك على دعوة جميع القوى السياسية والاجتماعية لحضور المؤتمر الشعبي في جدة، وخلال هذه الدعوة فاوضت القوى السياسية حكومة الطائف على ضرورة التأكيد على عودة مجلس الأمة، وإعادة العمل بدستور 1962، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أطياف المجتمع المختلفة.

إلاَّ أنَّ هذه النقطة كانت محل خلاف كبير بين الطرفين، كادت أن تُفشل الدعوة لمؤتمر جدة الشعبي، فتدخل الإخوان كوسيط، وكان دور عبد الله المطوع مهمًا لإذابة الجليد بين الفريقين اللذين أصرَّ كل منهما على رأيه، وبالفعل انتهى الأمر بقبول حكومة الطائف بعودة الحياة النيابية وفق دستور 1962، ووافقت المعارضة على عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكان لكوادر الإخوان المسلمين وقيادتها في الخارج المتمثلة بعبد الله المطوع دور كبير في الدعوة للمؤتمر وتنظيمه وإدارته بشكل كامل، كما كان للأخير دور في التعديل على الكلمة التي ألقاها عبد العزيز الصقر.

بدأ الخلاف بين إخوان الكويت والسلطة مع بدء تدشين حملة "نَبِّيها خمس" التي ضمت مختلف التيارات السياسية، وبرزت فيها ولأول مرة مجاميع شبابية بدأت الحراك السياسي، وطالبت بتغيير الدوائر الانتخابية من 25 إلى 5 دوائر على خلفية تفشي المال السياسي في شراء الأصوات للوصول للبرلمان ونجحت في ذلك سنة 2007.

كما جاءت إلغاء عقد "كي – داو" مع شركة الداو كيميكال من قبل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في ديسمبر 2008 لتقطع ثقة الإخوان المسلمين بالحكومة؛ حيث أصبح وزير النفط محمد العليم (أمين عام حدس حاليًا) كبش فداء الحكومة لحمايتها من التصعيد النيابي والإعلامي من قبل التكتل الشعب.

 وازداد الاحتقان خلال هذه السنوات مع تصاعد الخلاف بين أقطاب الحكم، وبالذات بين الشيخ ناصر المحمد الصباح (رئيس الوزراء) والشيخ أحمد الفهد الصباح (نائب رئيس الوزراء)، الأمر الذي أدى لاستقالة الأخير، وتحركت القوى الشبابية والسياسية لإسقاط حكومة ناصر المحمد السابعة من خلال النزول للشارع بأعداد غير مسبوقة في تاريخ الكويت وبشكل يومي في نوفمبر الثاني 2011 بعد قضية "الإيداعات المليونية"، والتي اتُهم فيها ناصر المحمد برشوة عدد من النواب، وبالفعل تم تقديم استقالة ناصر المحمد، وحلّ مجلس الأمة، واستمر وجود "حدس" في صفوف وقيادة المعارضة في مجلس 2012، والذي عُرف باسم "مجلس الأغلبية"، لكنه لم يستمر لأكثر من أربعة أشهر.

قاطعت المعارضة، ومنها حدس، انتخابات 2012 الثانية وانتخابات 2013 على خلفية تدخل السلطة الحاكمة بالحياة السياسية، ورفعت المعارضة مطالبها لتغيير النهج السياسي الحكومي، وإيجاد نظام سياسي توافقي جديد تتقلص فيه سلطة الأسرة الحاكمة لصالح الشعب، إلا أن المعارضة لتنوعها الفكري والسياسي والاجتماعي (إخوان مسلمين، مجموعة من السلفيين، إسلاميين مستقلين، تكتل شعبي، يساريين، عددًا من الليبراليين، عددًا من المجاميع الشبابية) لم تستطع تحديد خطوات الإصلاح السياسي، على الرغم من اتفاق البعض منهم على ما عُرف باسم "مشروع الإصلاح السياسي الوطني"والذي يسعى إلى "إقامة نظام ديمقراطي برلماني كامل".

يمكن إجمال المرتكزات الفكرية لإخوان الكويت في الأهداف التي تم إعلانها كبيان تأسيسي لجمعية الإصلاح الاجتماعية، وهي كما يلي:

1- العمل على نشر الوعي الإسلامي الصحيح المنضبط بأطر الشريعة الإسلامية بين أفراد المجتمع، ليكونوا على بينة من أمرهم، وتحصيناً لهم من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها العالم الإسلامي.

2- ترسيخ الفكر الإسلامي المستنير القائم على كتاب الله الكريم وسنة النبي محمد، فكانت فكرة إقامة معرض الكتاب الإسلامي السنوي، حيث تتاح الفرصة للشعب الكويتي للاطلاع على أحدث ما أنتجته العقول البشرية في جميع مجالات الحياة، ويجبى إليهم ثمرات المطابع ليقفوا على الجديد دائماً في العلوم الشرعية وغيرها.

3- مناصرة القضايا العادلة للشعوب الإسلامية باستخدام جميع الوسائل التعريفية لبث الوعي بهذه القضايا، وذلك من خلال المهرجانات الخطابية والمؤتمرات والمحاضرات والندوات ومجلة المجتمع.

4- المساهمة في تقديم العون المادي في حالات الكوارث والزلازل والمحن التي تتعرض لها المناطق الإسلامية. 

5- إنشاء اللجان المختلفة، والمهتمة بالعديد من الأنشطة كل في مجاله لتحقيق الأهداف العامة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، لذا برزت وتميزت على ساحة العمل الخيري لجان الزكاة، ولجان العمل الاجتماعي، واللجان المهتمة بالجانب النسائي والفتيات والبنات، واللجان التي تحتضن الشباب والفتيان.

6- المشاركة الفعالة في حل المشكلات الطارئة على المجتمع الكويتي المسلم الآمن، على سبيل المثال يتضح دور لجنة (بشائر الخير)، في مواجهتها لمشكلة العصر (إدمان المخدرات) وما ينتج عنها من تدمير لشباب الأمة.

7- إبداء النصح والمشورة للجهات المختصة في جميع المجالات كالتربية والتعليم والإعلام، فيما يعود بالخير على الصالح العام وفقاً للتشريع الإسلامي.

8- تطوير النظام السياسي نحو المزيد من المشاركة الشعبية، وتعديل الدستور الكويتي سعياً إلى تطبيق أمثل لمبادئ وقواعد الإسلام السامية.

9- توطيد أركان العدل في البلاد وتحقيق المساواة بين المواطنين, والمحافظة على مبدأ الشورى في الدولة، وفق مفاهيم الإسلام العادلة التي تربي عليها الشعب.

10- إعادة بناء الإنسان الكويتي وفقاً لهويته الإسلامية المتميزة, وانتمائه العربي الأصيل, وبما يلبي احتياجات خطط التنمية في البلاد.

11- التأكيد على سيادة الشعب الكويتي على كامل أراضيه وتأمين وسائل الدفاع عنها. في إطار الوحدة "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا".

12- إصلاح النظام الاقتصادي للدولة، تحقيقاً لمبدأ التوزيع العادل للثروات وصولاً به إلى نظام إنتاجي يعتمد تعدد مصادر الدخل القومي, وفقا لما تحويه مبادئ الإسلام من شمول وتكامل.

13- تأصيل النظم الاجتماعية والتربوية والإعلامية في البلد على أسس تجمع بين متانة الفكر الإسلامي, ومواكبة مراحل إعادة البناء لركب التقدم والحضارة.

14- السعي إلى الوحدة بين دول الخليج العربي لتحقيق تكامل اقتصادي وسياسي وعسكري شامل, والتطلع لتحقيق الوحدة العربية والإسلامية في المستقبل، وذلك تجسيداً لمبادئ الإسلام الداعية إلى الوحدة ونبذ التفرق.

حمل إخوان الكويت لواء تعديل المادة الثانية من الدستور والمعنية بالهوية الدينية للدولة، خلال فترات شغلهم مقاعدهم في مجلس الأمة، حيث تطالب الأغلبية الإسلامية بأن تكون الشريعة الإسلامية هي "المصدر الوحيد" للتشريع، بدلًا من النص الحالي الذي يعتبرها "المصدر الرئيسي".

وكان أبرز مناقشة لتلك المادة في مجلس 1992؛ حيث طرح الموضوع من جديد من قبل "حدس" والتكتلات الإسلامية الأخرى، فتقدم تسعة وثلاثون نائبًا في يوليو 1994 باقتراح مماثل لتعديل المادة الثانية من الدستور؛ فقام الأمير بردِّ القانون كما حدث في المرات السابقة، لتكون تلك المحاولة آخر محاولة جادة لتعديل المادة الثانية من الدستور، والتي أعقبتها محاولات أخرى لكنها اتسمت بعدم الجدية لمعرفة الإسلاميين بعدم اقتناع الأسرة الحاكمة بأهمية تعديل المادة الثانية من الدستور.

وحرص الأمير الشيخ جابر الصباح على إرضاء الإسلاميين من خلال إفساح المجال لإدخال العديد من التشريعات الإسلامية في القوانين، كما حدث في مجلس 1981، كما قام بإنشاء "اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية"، والتي يقع على عاتقها تقديم دراسات متعلقة بالقوانين للعمل على أسلمتها، ولعلها كانت محاولة احتواء لهم.

كما استمر إخوان الكويت في مناقشة قضايا، تعكس اهتماماتهم الفكرية، حيث ناقشوا قضية الاختلاط بين الجنسين في جامعة الكويت؛ حيث استطاع الإسلاميون بعد سنوات طويلة من الصراع أن يُلزموا إدارة جامعة الكويت، والمحسوبة على التيار العلماني، بقانون تم إقراره في مجلس الأمة بعد تنسيق إسلامي- حكومي، ليمنع الاختلاط في الجامعة بعد اقتناع الإسلاميين بعدم قدرتهم على كسب معركة تعديل المادة الثانية من الدستور وسعيهم لتعديل القوانين الأخرى باتجاه أكثر إسلامية، فضلاً عن مطالبهم بمنع المشروبات الكحولية. 

كان دائم الاتصال بالعلماء والدعاة في كل مكان، حيث تعاون معهم في خدمة الإسلام والمسلمين، وتقديم العون لذوي الحاجات، ومساعدة الطلاب والدعاة العاملين بالحقل الإسلامي، لم يعرف له أي أعمال كتابية، هو الممول الرئيس لمجلة "الإخوان المسلمون" الأسبوعية سنة 1946، وذلك أثناء زيارته لمصر، ولقائه الإمام حسن البنا.

ولد في 1926، نشأ في أجواء عائلية ملتزمة، حيث حرص والده على تربيته على الأخلاق والقيم الإسلامية، عند بلوغه سن الـ 14 اشتغل في العمل التجاري وتنمية الموارد، ولم يكن في الكويت آنذاك بنوك أو مصارف لإيداع الأموال فيها، فكان الآباء يعتمدون على أبنائهم في حفظ هذه الأموال والإشراف عليها، وكان من أبرز رجالات العمل الخيري

توفي عبدالله المطوع مطلع سبتمبر 2006، التقى هو وشقيقه عبدالعزيز، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا عام 1946 في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحضرا له محاضرة في المدينة المنورة، وأهدى لهما البنا كتابين، الأول: كتاب "حضارة العرب" للمؤلف الفرنسي غوستاف لوبون - وهو كتاب يشيد بالحضارة العربية والإسلامية ومزود بالرسوم - وكان من نصيب أخيه عبد العزيز، والثاني كتاب "الرحلة الحجازية" وهو كتاب نادر الوجود وكان من نصيب عبدالله المطوع، وكان يتحدث عن القبائل العربية التي كانت موجودة في الساحة وتعداد الحجيج.

وسبق لوزارة الأوقاف أن شكلت لجنة لفحص شهادات خطباء وأئمة المساجد والتأكد من صحتها وإخضاع بعضهم للاختبار العشوائي لمعرفة نهجهم الفكري ما أفضى إلى إيقاف عدد منهم منعا لاستغلال المنابر والمساجد لأغراض حزبية وطائفية.

وحفزت الظروف الإقليمية وما يميزها من تهديدات أمنية الكويت على انتهاج الصرامة في مراقبة عمل بعض الهيئات الدينية وأيضا الجمعيات ذات الطابع الديني وخصوصا الناشطة منها في مجال جمع التبرّعات مخافة تجيير نشاطها لتمويل الإرهاب.

وبين فترة وأخرى تطلق قيادات جماعة الإخوان في الكويت حملات إلكترونية، تهدف لدعم الاقتصاد التركي، وعملة أنقرة الرسمية؛ بعد تراجع قيمتها أمام الدولار الأمريكي، إذ توالت اقتراحات الجماعة بالسفر إلى تركيا لتشجيع السياحة، أو دفع "العيدية" بالليرة، والتبرع بقيمة الأضاحي للأتراك.

واتخذ "الإخوان" من موقع "تويتر" منبرا للحث على وجوب دعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وفي 22 أغسطس الماضي 2018، قال النائب في مجلس الأمة الكويتي، وليد الطبطبائي، المعروف بتأييده لجماعة الإخوان: "يجب دعم اقتصاد تركيا وتشجيع الاستثمار فيها، وبإذن ﷲ المستقبل لاقتصاد تركيا، وستكون في 2023 في مصاف أفضل 10 دول في العالم، بعد أن تحررت من اتفاقية لوزان التي كبلتها لمدة 100 سنة، بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى". ما يؤكد أن الجماعة في الكويت هي بالفعل حافظة نقود التنظيم الدولي.