ولد علي أردشير لاريجاني يوم 3 يونيو سنة 1958 في مدينة النجف الواقعة جنوب العراق؛ حيث كان يعمل والده آية الله ميرزا هاشمي أمولي. وتنحدر العائلة في أصولها من إقليم مازندران المتاخم لبحر قزوين شمالي إيران.

وكان والده آية الله ميرزا هاشمي أمولي، مدرسًا لعلماء دين آخرين أصبحوا مراجع وشخصيات نافذة في النظام، منهم "ناصر مكارم الشيرازي"، "عبد اللـه جوادي آملي"، "حسن حسن زاده آملي"، "محمد گيلاني"، "مرتضى مفتح"، "مصطفى محقق داماد"، "محمد يزدي". وبسبب ضغوط الشاه على علماء الدين، قام لاريجاني الأب في عام 1932، بالهجرة إلى النجف بالعراق، وعاش هناك لثلاثة عقود؛ ولهذا السبب ولد جميع أبنائه في النجف، أما أمهم فهي بنت أحد المجتهدين في مدينة بهشهر في محافظة مازندارن بشمال إيران، وهو "آية اللـه سيد محسن أشرفي".

تلقى علي لاريجاني تعليمه الابتدائي في مدينة قم المقدسة، وعقب انتهاء تعليه بمدرسة عالم المدرسة الثانوية فيها، ثم حصل كذلك على بكالوريوس بتقدير ممتاز في الرياضيات وعلوم الحاسوب من جامعة شريف للتكنولوجيا.

ثم التحق بجامعة طهران لدراسة الفلسفة، وحصل منها على ماجستير ثم على دكتوراه في الفلسفة الغربية، وهو حاليًا عضو هيئة التدريس في جامعة طهران.

وتزوج علي لاريجاني في سن 20 من فريدة مرتضى مطهري ابنة آية الله مرتضى مطهري أحد المقربين المخلصين لمؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله الخوميني، وكانت في الـ15 عامًا، لديه أربعة أبناء بنتين فاطمة وسارة، وولدين مرتضى ومحمد.

وينتمي رئيس البرلمان الإيراني، لعائلة لاريجاني التي لها ثقلها السياسي والديني في إيران، وقد وصفت مجلة التايم الأمريكية عائلة لاريجاني بأنها "النسخة الإيرانية من آل كينيدي في أمريكا". ويُجمع السياسيون والمتابعون للشأن الداخلي في إيران أن موقع هذه الأسرة من السلطة هو أمر استثنائي فريد.

فعلي لاريجاني هو شقيق آية الله صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية في إيران.

وشقيقه الأكبر محمد جواد لاريجاني، هو الأخ الأكبر من بين الأشقاء الخمس، قطع إقامته في الولايات المتحدة لدراسة الدكتوراه، وعاد إلى إيران مع اندلاع الثورة. ويلقب بالسياسي الخفي أو رجل الظل، وهو أحد المنظرين الفكريين للتيار الديني المتشدد وعموم المحافظين. ظل عضوًا في البرلمان في الفترة من 1992 لـ2000. شغل بعدها منصب مدير مركز الأبحاث وعُيّن مستشارًا لرئيس السلطة القضائية- صادق أخيه- ويشغل حاليًا منصب أمين عام لجنة حقوق الإنسان ضمن دوائر السلطة القضائية التي يرأسها شقيقه.

وشقيقه الثالث الدكتور باقر لاريجاني، تدرج في عدة مناصب، شغل بدايةً منصب نائب وزير الصحة وعميد كلية الطب – جامعة طهران، حتى قدم استقالته في ديسمبر 2012م. ويشغل حاليًا منصب رئيس وحدة أبحاث الغدد الصماء.

فيما يعمل شقيقه الرابع فاضل لاريجاني موظفًا بوزارة الشئون الخارجية الإيرانية، كما عمل خدم لفترة طويلة كدبلوماسي في الملحقية الثقافية لإيران في كندا، ويشغل الآن عضوية العديد من المجالس الاستراتيجية والمراكز العلمية.

كذلك فإن النائب البرلماني الأصولي البارز "أحمد توكلي" هو ابن خالة الإخوة "لاريجاني".

كما ترتبط أسرة لاريجاني برابط الدم أو الزواج مع أكثر من 24 من آيات الله و12 جنرالًا بالحرس الثوري، ما أضاف لها الكثير من النفوذ، وكذلك عشرون عضواً على الأقل من أصل 290 من أعضاء المجلس الإسلامي يرتبطون بعائلة لاريجاني برابط الدم أو الزواج.

 وتشير تقارير أجنبية أيضًا أن العائلة لها صداقات حميمية مع مسئولين في لندن وواشنطن تعود لعشرينيات القرن الماضي، عندما كانت بريطانيا تحكم العراق. واستمرت هذه العلاقات حتى وقت صياغة هذه السطور.

ينتمي لاريجاني إلى جيل سياسي أقدم موال لمبادئ الثورة الإسلامية التي اندلعت عام 1979 ويدعم تمتع آية الله خامئني بدور لا منازع له كالمرشد الأعلى.

وفي الأيام الأولى للثورة الإسلامية، عمل في هيئة الإذاعة ومركز الشهيد آية مرتضى مطهّري وهو أحد رجال الثورة الإسلامية، ومن ثم تعاون مع آية الله محمد حسيني بهشتي، في مواجهة ما يسمى أعداء الثورة الإسلامية من أنصار التوجه الشيوعي واليساري، خاصة منظمة مجاهدي خلق. وخلال الحرب الإيرانية العراقية انضم إلى الحرس الثوري الإيراني.

يصنف علي لاريجاني على أنه براجماتي محافظ، مقرب من المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي ومستشاره في المجلس الأعلى للأمن القومي لفترة ثلاث سنوات، بوصفه رئيسًا للجهاز الإعلامي الإيراني المرئي والمسموع، ويعتبر من المنظرين الاستراتيجيين للنظام السياسي في إيران.

اختلف سياسيًّا مع الرئيس أحمدي نجاد ولا سيما فيما يتعلق بطريقة التعاطي مع مفاوضات الملف النووي، وواجه التيار الإصلاحي وتعرض لانتقاداته بسبب سياسته في إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون التي اعتبروها مسئولة عن تحول الشباب الإيراني إلى وسائل الإعلام الخارجية.

ولعلي لاريجاني العديد من المؤلفات في مختلف المجالات من المنشورات العلمية، بما في ذلك ثلاثة كتب عن فلسفة كانط وكتابان بعنوان "الهواء النقي"، وآخر"الدولة الحديثة؛ عهدا مع الشعب"، بالإضافة إلى 15 بحثًا علميًّا في مختلف الموضوعات.

وبدأ مشوار لاريجاني السياسي في منتصف الثمانينيات كوزير للثقافة في حكومة الرئيس أكبر هاشمي رافسنجاني. وفي عام 1994 ، رأس هيئة الإذاعة والتليفزيون في الفترة 1997-2004 بعد ترشيحه من المرشد الأعلى علي خامنئي، وحاول أن يحد من تأثير الثقافة الأجنبية على الشباب الإيراني عن طريق عدم إذاعة البرامج المستوردة. وشهدت هذه الفترة بجهاز الإعلام الإيراني تغيرات كبيرة وازداد عدد القنوات الرسمية من ثلاثة إلى سبعة، وكان تلفزيون الدولة الرسمي أثناء ولايته أحادي الطرح، يهاجم الإصلاحيين ويتهمهم ليل نهار بالضلوع في أعمال قتلٍ وتخريب، كما عمل في عدة مواقع، منها نائب وزير العمل والشئون الاجتماعية، وكيل وزارة البرق والبريد والهاتف، حتى أصبح نائبًا لقائد الحرس الثوري.

وفي عام 2005 ترشح لاريجاني في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها أحمدي نجاد؛ حيث كان لاريجاني في المركز السادس حينذاك متحصلًا على 5.94 في المائة من الأصوات.

وعندما وصل أحمدي نجاد إلى منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية في 2005، قرر تنصيب "علي لاريجاني" كأمين عام مجلس الأمن القومي، وكبير المفاوضين في فريق المباحثات في الشأن النووي الإيراني، وبمهارة فائقة تمكن "لاريجاني" من نقل صلاحيات السياسة الخارجية من وزارة الخارجية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، لكن في خريف 2007، قدم استقالته بسبب خلافات مع الرئيس أحمدي نجاد، الذي قبلها هذه المرة، رغم رفضه لها مرات سابقة.

 وبوصفه أمينًا عامًّا للمجلس كان المفاوض الرئيس باسم الحكومة الإيرانية حول القضايا الرئيسية للسياسة الخارجية، وارتبط اسمه بمفاوضات البرنامج النووي الإيراني، وأدار لشهور مفاوضات على درجة كبيرة من الحساسية مع منسق السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا.

 فاز علي لاريجاني بمقعد في البرلمان الايرني عن مدينة "قــم" في 2008 وتم انتخابه كرئيس للبرلمان بعد انعقاده في جلسته الرابعة، وأصبح في عهده أحد مراكز القرار الفعلية في إيران، وفي عهده كانت المرة الأولى التي يمْثل فيها رئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية (أحمدي نجاد) أمام البرلمان.

وبرز علي لاريجاني كزعيم للكتلة المناوئة لأحمدي نجاد والتي تصف نفسها باسم "الأصوليين" ليعكسوا ولاءً للمؤسسة الإسلامية.

لعب علي لاريجاني دورًا كبيرًا في فتح تحقيق نيابي بالانتهاكات التي طالت المحتجين عقب الانتخابات الرئاسية عام 2009، فقد فتح لاريجاني تحقيقًا موسعًا بشأن الانتهاكات التي طالت المحتجين عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في 2009، وجرى بالفعل استجواب الرئيس أحمدي نجاد وهو في سدة الحكم في سابقة هي الأولى من نوعها في إيران بعد الثورة، وأدان التحقيق مسئولين مقربين من الرئيس، كما هاجم البرنامج الاقتصادي لنجاد أكثر من مرة، واتّهمه بأنه يقول ما لا يفعل.

وقعت الحادثة تحديدًا في فبراير 2013 قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية. فيما بدا الأمر أشبه بتصفية حساب بين الرجلين، لا سيما ونجاد كان على وشك قضاء مدته الرئاسية الثانية.

وخلال جلسة البرلمان بث أحمدي نجاد تسجيلا صوتيا يتضمن صوتًا قدم على أنه صوت فاضل لاريجاني- شقيق علي لاريجاني- يطلب فيه من سعيد مرتضوي المقرب من الرئيس الإيراني رشى مقابل حصول مرتضوي على دعم سياسي من شقيقيه، وهو ما رد عليه علي لاريجاني بنفي أي علاقة عمل تربطه بشقيقه، متهمًا نجاد في المقابل بأنه "لا يحترم ألف باء الأخلاق"، و"يشيع عدم احترام الأخلاق في المجتمع".

كما قام بتوجيه الكثير من الانتقادات للزعيم الإصلاحي، مهدي كروبي؛ بسبب الرسائل والانتقادات التي كان يوجهها كروبي لـ"لاريجاني"، طالبًا منه التدخل للتحقيق في تعرض معتقلين للاغتصاب.

وفي الانتخابات البرلمانية 2012 ، قاد لاريجاني الفصيل الأصولي ضد الجناح الرئاسي، ليس ليحقق فوزًا ساحقًا جديدًا لنفسه فقط ولكن أيضًا لفصيله. وكان "لاريجاني" أكثر المنتقدين لحكومة أحمدي نجاد بسبب مشروع الميزانية والسياسة الخارجية ومشروع حذف الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي والمخالفات القانونية في التشريعات.

ورغم الدور الكبير الذي يلعبه "لاريجاني" في إيران، فإنه يفضل أن تكون تحركاته السياسية في الخفاء، فهو لا يخاطر باللعب علنًا حتى لا تصيبه موجات الانتقاد التي قد تنال من هيبته السياسية. فهو لا ينسى خطابه في جامعة شريف الصناعية عام 2003، الذي قال فيه: "قبل دخول الإسلام إلى إيران كان الإيرانيون أميين لا يعرفون القراءة والكتابة ومتوحشين ولا ثقافة لهم، وأنهم كانوا يفضلون البقاء أميين"، فأثار الكثير من الانتقادات ضده ولا يريد أن تتكرر هذه الانتقادات التي يعتبرها خصمًا من رصيده.

وفي 29 مايو 2016 أعاد البرلمان الإيراني، انتخاب علي لاريجاني رئيسًا لمجلس الشورى الإيراني بـ173 صوتًا من جملة 290 عضوًا بالبرلمان، مقابل 103 لخصمه الإصلاحي محمد رضا عارف؛ حيث حقق لاريجاني (57 عاما) فوزًا كبيرًا بحصوله على أكثر من 61 بالمئة من الأصوات. وشارك في التصويت 281 نائبًا من أصل أعضاء البرلمان البالغ عددهم 290 نائبًا.

ذكر موقع "البرلمان الإيراني"، أن علي لاريجاني حصل على غالبية أصوات أعضاء البرلمان، وأصبح رئيساً للبرلمان بشكل مؤقت لمدة سنة واحدة على أن يتم اختيار رئيس دائم بعد ذلك لمدة ثلاثة سنوات.

على الرغم من أنه واحد من رموز التيار المحافظ، وهاجم التيار الإصلاحي في بداية عمله السياسي، إلا أن بعض المراقبين يعتبرونه أحد المقربين الحميمين للرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ودائرته العريضة التي تضم كوادر متزنة ومؤهلة ومنهم رئيس البرلمان السابق والأمين العام للأمن القومي الإيراني غلام حداد عادل وشخصيات أخرى.

وكان علي لاريجاني قد استجاب للوعود التي عرضها روحاني ورفسنجاني عليه، بدخول الانتخابات بشكل مستقل وبعيداً عن التيار الأصولي المتشدد، مقابل إبقائه بمنصبه في رئاسة البرلمان.

وتشير تقارير اعلامية إلى وجود صفقة بين الإصلاحيين وعلي لاريجاني لبقائه في منصب رئيس البرلمان؛ نظرا لثقل لاريجاني السياسي، وأيضًا توافقه مع دعم توجهات الإصلاحيين الاقتصادية، وكذلك في دعم الاتفاق النووي مع الغرب.

وفي المقابل لم يخف الرئيس الإيراني حسن روحاني تأييده رئاسة لاريجاني، خصوصا أنه لم يمر سوى أشهر على تمريره الحاسم للاتفاق النووي من بين صفوف المتشددين.

أسهم علي لاريجاني، في وقت توليه منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، في فتح الطريق أمام طهران فيما يتعلق بالاتفاق النووي يين إيران والولايات المتحدة الذي وقع في (يوليو) 2015، والتي يعارضها غالبة التيار المحافظ في إيران، والتي دعمها لاريجاني.

وكان عائلة لاريجاني، على علاقة مستمرة مع بريطانيا منذ حقبة العشرينيات، حين كان البريطانيون يحكمون العراق، في الحقبة الحديثة، كان محمود جواد مسئولاً عن التواصل مع بريطانيا، وقد تعززت هذه العلاقة بفعل زياراته المتكررة للندن.

في ربيع عام 2006، أسهمت تلك الاتصالات التي تولاها عضوان من مجلس اللوردات البريطاني، في إقناع وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بأن علي لاريجاني هو الرجل المناسب للمساعدة على إنهاء الخلاف الحاصل بسبب برنامج إيران النووي. وقد نقلت هذه الفكرة إلى إدارة الرئيس السابق جورج بوش في واشنطن.

وكذلك، تلقى لاريجاني إشادة خطية من خافيير سولانا الذي كان حينها المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فأخبر سولانا وزيرة الخارجية الأمريكية حينها، كوندوليزا رايس، بأن لاريجاني هو رجل يمكن التعامل معه. وبطلب من بريطانيا، أصدرت واشنطن بياناً تصالحيا عن إيران، ثم أصدرت 300 تأشيرة دخول لأعضاء وفد إيراني كان سيقصد الأمم المتحدة برئاسة علي لاريجاني. وكان لاريجاني مسئولاً عن إعلان «الإنجاز المنشود» في نيويورك، لكن عندما حان موعد ذلك الاستحقاق، ترأس أحمدي نجاد الوفد الإيراني. في تلك الفترة، ربما حاولت عائلة لاريجاني تسريع الأمور، لكن لحظتها التاريخية المهمة لم تكن قد حانت بعد، وهو ما حدث في (يوليو) 2015.

وقال لاريجاني: "وينبغي مقارنة القضية النووية الإيرانية من حيث الأهمية الاستراتيجية للتأميم صناعة النفط."

واستند لاريجاني في تسيير نظرية النووية على ثلاث ركائز: الأولى خلق توافق وطني لتجنب الصراعات الداخلية، ثانيا: المقاومة ذكية الدبلوماسية باستخدام قدرات دبلوماسية عديدة "تتراوح بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية والدبلوماسية المسارات الخفية والدبلوماسية العامة"، ثالثا: نقل نشاطًا في القضايا الإقليمية والدولية، وبناء التقارب أكبر مع القضية النووية على أساس العناصر المذكورة أعلاه في نفس الوقت تتفاوض مع وكالة الطاقة الذرية وP5 + 1 ممثلي ورؤساء ذات الأهمية الإقليمية، مثل (الرئيس السوري)، (الملك المملكة العربية السعودية)، (رئيس الجزائر)، وحكام الخليج العربي ورؤساء تركيا وباكستان ونظرية التكامل الإقليمي من أجل تحييد المغامرة الأمريكية في المنطقة أتباعها.