قال أبوالعلا عبدربه، القيادى بالجماعة الإسلامية «قاتل الكاتب فرج فودة»، إنه يقاتل في سوريا ضمن فريق أحرار الشام وليس جبهة النصرة أو داعش، موضحا أن الأخير يطغى عليه التكفير وبحاجة للتوقف عن ممارساته الوحشية في القتل، لكنه يفرح حينما يحقق انتصارا على الأرض لأنه الأقرب إلى أهل السنة، على حد زعمه، لافتا إلى أن الإسلاميين لا يعرفون السياسة، والحل الوحيد للأزمة في مصر هو حمل السلاح لكى يحكم الإسلام.

وأضاف في حواره لـ«البوابة»، أن الجماعة الإسلامية حادت عن الطريق الصحيح، وأنه لا ينتمى لها الآن، مؤكدا أنه سافر إلى سوريا للقتال بجانب حركة أحرار الشام، مشيرا إلى أن حلم الدولة الإسلامية (الخلافة) ليس حلما، بل حقيقة. 

■ بداية ما حقيقة انضمامك لجبهة النصرة، ولماذا؟

- أنا أتبنى فكر العمل الجهادى منذ بداية نشأتى في الحركة الإسلامية، فما الذي يجعلنى أخفى حقيقة ما أنا عليه، وهذا شرف لى، وأجد راحة نفسى وقلبى في الانضمام إليها، لكن وجدت مجال الجهاد والدعوة في اﻷحرار أوسع، فعملت مع أحرار الشام، لكن أقاتل مع النصرة أو الفيلق أو التركستان، ﻷن الراية واحدة والعقيدة واحدة والهدف واحد.

■ في رأيك ما آليات حل الأزمة بسوريا؟

- يجب أن نتركها ﻷهلها وﻷقدار الله التي كتبها عليها، فأنا أتيت إلى سوريا مجاهدا وليس محللا سياسيا، فأنا علىّ وضع البذرة أما جنى الثمرة ليس من شأنى، فالله أمرنى بالتحرك ولم يأمرنى بالنتائج.

■ كيف ترى وضع الجماعة الإسلامية الآن؟

- الجماعة الإسلامية قدمت وضحت وتحملت الكثير، فهى تعبت، والآن تأخذ بالرخصة «ﻻ يكلف الله نفسا إﻻ وسعها»، وانشغل معظم أفرادها بما أحاطهم من الهموم، وألوم من يحاول أن يلوى عنق الحق ليوافق هواه، واختلفنا مع بعض القادة، ﻷنهم تنازلوا عن الثوابت في ميثاق عمل الجماعة فلا داعى لخلط اﻷوراق.

■ ماذا عن مستقبل تيارات الإسلام السياسي؟

- أظن السؤال عن مستقبل تيارات الإسلام السياسي في مصر يأخذ نفس حكم الجماعات، وللعلم نحن ﻻ نجيد لعب السياسة، ﻷننا لسنا أصحاب قوة وغلبة، فدائما نغلّب السياسة على الدين، وﻻ نعرف أنه ﻻ بد من لعب السياسة من منطلق دين.

■ هل حلم الدولة الإسلامية ما زال يراودكم؟

- حلم الدولة الإسلامية (أي الخلافة ) ليس حلما، بل حقيقة، لكن متى، لا نعرف، فنحن علينا وضع البذرة أما جنى الثمرة نحن غير مأمورين بهذا، والقرآن نزل كى يحكمنا ونحتكم إليه وليست القوانين الوضعية، فنحن على الأقل لن نحيد عن تحكيم شريعة الله في الأرض سواء كانت دولة أو خلافة.

■ هل هناك أعضاء آخرون من الجماعة الإسلامية انضموا لجبهة النصرة؟

- بالتأكيد هناك الكثير من جميع أنحاء الوطن، لكن لم أقابل الكثير منهم، وهم في كل الفصائل الموجودة في سوريا، وليست قاصرة على الجماعة الإسلامية فقط.

■ هل ترى أن ممارسات تنظيم داعش على حق؟

- داعش تنظيم يطغى التكفير على فكره، فهم أصحاب غلو، وقبل أن آتى إلى سوريا كنت متعاطفا معهم، وكنت أود الانضمام إليهم، لكن تعلمت من تجربتى في الجماعة الإسلامية أن أمعن التفكير والنظر، قبل أن أضع قدمىّ على الطريق، وبالفعل وصلت سوريا وتمعنت النظر ودققت الفكر طويلا، حتى ثبت لى عكس ما كنت أظنه، لأنهم أصحاب فكر تكفيرى وبه شباب ليسوا على فكره، لكنهم يقاتلون تحت رايته، ﻷن العدو الذي يقاتلونه عدو ظاهر وهم الشيعة الرافضة، ورغم ذلك إﻻ أننى أفرح لهم عندما يتغلبون على أعداء الدين ﻷنهم أقرب ﻷهل السنة.

■ ما رؤيتك لحل الأزمة في مصر؟

- لم ولن تحل بالسلمية أو حتى بتدخل الأحزاب السياسية، أنا أتكلم من منظور أنى من التيار الإسلامى، لماذا ألعب السياسة؟، وتكون الإجابة من أجل تمكين الدين!، ولكن لم ولن يتركنا العلمانيون، والحل لن يكون إﻻ «بالسلاح»، وﻻ أحد يقول لى لسنا مؤهلين، ومفهوم اﻹعداد هو أن تعد أحزابًا سياسية، وتظل تلعب سياسة، هذا فهم خاطئ بل تعد الإعداد الربانى والنبوى.

■ هل ترى أن وجودك بسوريا يمثل نوعًا من الضغط على الجماعة الإسلامية؟

- أولًا ليس لى ارتباط بالجماعة اﻹسلامية، ومنذ كنت بالسجن وأنا أسعى للحفاظ على آخرتى، والجماعة بعدت عن أصل ما كانت عليه وهو ميثاق العمل اﻹسلامى الخاص بفكرها، وأنا أرفض ذلك، وليس لها علىّ ﻻ سمع وﻻ طاعة ووجودى في سوريا ليس له أي علاقة بالجماعة. 

تحل غداً الذكرى الثالثة لعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» بعد عام أمضاه في الحكم، إثر تظاهرات عارمة حركتها سياسات الجماعة التي ناقضت دوماً شعارها الأثير «مشاركة لا مغالبة».

وحققت الجماعة ومعها تيار الإسلام السياسي بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، صعوداً سياسياً لافتاً، لكنه أشبه بـ «الصعود إلى الهاوية»، فبعدما كان الإسلاميون الرقم الأهم في معادلة السياسة في مصر لم يعد لهم أي مقعد على المائدة، ولا يحمل المستقبل القريب أي مؤشرات لأي دور متوقع لهذا التيار الذي ازدادت انقساماته.

وعكس تعامل الدولة مع المعتكفات في شهر رمضان سياسة لتجفيف منابع تجنيد أنصار جدد لتلك الجماعات، فقبل سنوات كان لجماعة «الإخوان» في كل مدينة وربما في كل قرية مسجد مُخصص لاعتكاف أعضائها وجذب الأنصار المحتملين، وكذلك للجماعات السلفية التي نأت بنفسها عن السياسة حتى خلع الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم في 11 شباط (فبراير) 2011.

هذا العام تبدل الوضع، فلم يُسمح بالاعتكاف في أي من المساجد التي حُسبت على جماعة «الإخوان»، كما وضعت وزارة الأوقاف شروطاً لمراقبة الاعكتاف حتى في مساجد التيار السلفي المؤيد للحكم والمشارك في العملية السياسية، بينها تحديد مساجد بعينها للاعتكاف، وتعيين إمام من قبلها للإشراف على المكان والدروس فيه، وتزويد مديريات الأوقاف بصور الهويات الرسمية للمعتكفين، بعد تسجيل أسمائهم في كشف يُعرض على جهات أمنية لتدقيقه.

دلالة هذا الإجراء الذي طُبق العام الجاري حتى في أقصى نجوع مصر بعيداً من القاهرة، أن الدولة أحكمت قبضتها على التيار الديني بعد ثلاث سنوات من إقصاء أكبر فصيل إسلامي عن الحكم، وما تبعه من عمليات عنف انتشرت لشهور، لكن تم احتوائها إلى حد كبير بعد ضربات أمنية موجعة لفصائل من الإسلاميين تبنت العمل المسلح.

ويرى الباحث السياسي عمار علي حسن أن تيار الإسلام السياسي «دخل مرحلة كمون نتيجة أشياء عدة، أبرزها نبذ المجتمع لأن يمارس هذا التيار السياسة مرة أخرى، بعدما كشف أنه يتخذ من الدين مطية للوصول إلى السلطة»، موضحاً أن «صورة هذا التيار بشتى فصائله في مخيلة المصريين أصبحت مجروحة على عكس ما كانت عليه قبل الثورة». ولفت إلى أن «شقاً من هذا التيار يمارس العنف ويلاحق ويضيق عليه في شدة من قبل السلطة السياسية، لكن التيار الديني إجمالاً في مرحلة كمون الآن، وكل يحتفظ بمسار جماعة أو تنظيمه وقوامه انتظاراً للحظة تاريخية أخرى يعود فيها من جديد».

واعتبر أن الأكثر ربحاً في هذه المعادلة هو تيار «السلفية الدعوية» الذي ابتعد قبل فترة من ممارسة السياسة وطرح نفسه أمام السلطة بديلاً عن جماعة «الإخوان» يمكن التعويل عليه في موضوع محاربة الإرهاب. ورأى أن «السلطة من جانبها مضطرة إلى التعامل مع هذه الجماعات لاحتواء جزء من التيار الديني وعدم حشره كله في الزاوية ما قد يؤدي إلى مزيد من العنف، وأيضاً لعدم إظهار نفسها على أنها المعادي التام لهذا التيار، ولهذا نال السلفيون بعض الحرية في الفترة الأخيرة».

لكن القياديين السابقين في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم ومحمد ياسين يختلفان مع اعتبار حسن أن التيار السلفي الدعوي نال قدراً من الحرية. وقال إبراهيم، وهو منظر فكر المراجعات لـ «الجماعة الإسلامية»، إن «حزب النور الفصيل الإسلامي الوحيد في المعادلة السياسية، مُنحّى تماماً ومُنع من دوائر كثيرة جداً ورضي بالقليل، وعلى رغم ذلك شنوا عليه حملة شعواء. الحكومة لا تريد أي تيار إسلامي حتى لو كان مسانداً لها». وأضاف: «أن لا مستقبل للتيار الإسلامي في مصر… التيار الإسلامي حي ونابض ومفيد للأمة وعلى الدولة أن تجد آلية للإفادة من الكفاءات التي زج بها في السجون والذين أطلقوا لكن يحملون أحقاداً».

وأشار إلى أن «التيار الإسلامي وأكبر قواه، وهي جماعة الإخوان، تعرض لأقسى ضربة في تاريخه، وبات مشروعه السياسي على المحك نتيجة أخطاء عدة أولها تحوله من مشروع دعوي متفق عليه إلى مشروع سياسي مختلف عليه، وعدم الفصل بين ما هو دعوي وما هو سياسي، واستبدال الفقه الحقيقي بفقه حركي يقوم على مخاصمة الحكام ومعاداتهم والدخول في مواجهات لا قبل لهذا التيار بها واغتراره بالملايين والحشود واعتقاده بأنها ستصمد حين الصدام مع الدولة». لكن إبراهيم رأى أن «التيار الديني تعرض أيضاً لظلم، فقد أُخذ كله بذنب بعضه»، مشيراً إلى أن «آلافاً كثيرة في السجون بتهم هزلية مضحكة».

أما القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» محمد ياسين الذي يتولى الدفاع عن قادة الجماعة وعدد من قادة «الإخوان» في السجون، فيرى أن «حرية السلفيين في العمل العام أكبر من الجماعة الإسلامية والإخوان قطعاً، لكنها أيضاً محدودة حتى لو قورنت بعصر (الرئيس السابق حسني) مبارك».

واعتبر أن «السلفيين ارتكبوا أخطاء كبيرة لما شاركوا في العمل السياسي، سببت خلافات بينهم، فضلاً عن رغبة الدولة والمحرضين على التيار الإسلامي من داخل السلطة في إقصائهم بحجة أنه يُمكن أن يخرج منهم فصيل يعارض النظام، إضافة إلى أن السلفيين أنفسهم لم تعد لديهم رغبة في العمل كثيراً وبات لديهم نوع من الإحجام والخوف فآثروا السلامة». وأضاف: «في المنظور القريب لن يكون للتيار الإسلامي أي مشاركة في العمل السياسي وقد نُحي جانباً بسبب أخطائه، إضافة إلى الزج ببعض قيادات هذا التيار في السجون، وفرار آخرين، ما أثر في شكل حاد عليه».

وأضاف: «أن أي تيار سياسي يُهزم، تلي هزيمته الخلافات بين أعضائه… الإسلاميون داخل السجون منقسمون انقسامات حادة. هناك قيادات في جماعة الإخوان تُبطن غير ما تظهر. يلوحون بعلامات رابعة من الأقفاص الحديد، وفي الحقيقة هم ليسوا مؤيدين للحديث عن عودة مرسي، بل إن بعضهم أرسل إليّ خطابات لعرض الأمر على المؤسسات الرسمية بأن يتنصلوا عن عودة مرسي مقابل إطلاق سراحهم، وهناك آخرون يقولون حتى الآن إن لا بديل عن عودة مرسي إلى الحكم».

وأوضح أن «تلك الخلافات موجودة أيضاً بين الإسلاميين في الخارج، لكن في شكل أقل حدة»، متوقعاً أنه «لن يمر عامان إلا وسيتشتت الإسلاميون الفارون في الخارج خصوصاً في تركيا ما بين دول عدة، وسيواجهون صعوبات اقتصادية وأمنية ومشكلات جمة بدأوا يلتفتون إليها الآن، ويحسبون تداعياتها». 

أعلنت الكنيسة المصرية أن منازل أربعة مسيحيين حرقت وطردوا في قرية بمحافظة المنيا، وسط البلاد، على خلفية شائعة بناء كنيسة أثارت مسلمين بالقرية.

وأوضحت الكنيسة في بيان، ليل أول من أمس، أنه ” في الأربعاء الماضي، شرع مواطن قبطي يدعي أشرف خلف وشقيقه في البناء على قطعة أرض مملوكة له، فصارت شائعة مفادها الشروع في بناء كنيسة، وتدخلت الأجهزة الأمنية على أثرها، واستدعت صاحب المنزل القطبي لأخذ توقيعه على إقرار يفيد بأن البناء معد لغرض السكن وليس لاداء الشعائر الدينية”.

وطالبت الدولة بتعويض وبناء منازل الأقباط التي تم نهبها وحرقها، مضيفة “لا للجلسات العرفية للتصالح إلا بعد تطبيق القانون، والموافقة على تصريح بناء الكنيسة المقدم منذ عشر سنوات في أرض تابعة للمطرانية”.

من جهة أخرى، قتل ستة عسكريين بينهم ضابطان، وأصيب ثلاثة آخرون أول من أمس، في اشتباكات مع مسلحين غرب مصر.

وقال مصدر أمني في مديرية أمن الوادي الجديد (غرب) رفض ذكر اسمه، إن القتلى سقطوا إثر وقوع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين أثناء مرور دورية أمنية بمنطقة عين دلة بالفرافرة (تابعة لمحافظة الوادي الجديد)”، مرجحاً أن تكون العناصر المسلحة مهربين وتجار.

وأضاف إن “عمليات مطاردة تجري لتلك العناصر بالمنطقة الواقعة على الحدود الغربية الجنوبية(مع ليبيا)”.

من جانبها، نقلت صحيفة “الأخبار” عن مصادر أمنية قولها، إن “قوات حرس الحدود اشتبهت في تحركات مريبة لسيارات دفع رباعي، رفضت الالتزام بالطلقات التحذيرية التي أطلقتها قوات حرس الحدود للتوقف”، مشيرةً إلى أن المسلحين أطلقوا النار صوب القوات، وجرى تبادل لإطلاق النار، أدى إلى مقتل عدد من المسلحين “جارٍ التعرف على هويتهم”.

يشار إلى أن المناطق الحدودية، سيما الغربية (مع ليبيا)، تشهد مواجهات مستمرة للعمليات التهريب.

نشبت معركة بين السلفيين، واللجنة الدينية بالبرلمان، حول استخدام التكييفات فى المساجد خاصة فى ظل الاعتكاف خلال العشر الأواخر فى شهر رمضان، حيث رفض السلفيين مطالبات بعض أعضاء اللجنة الدينية بترشيد استخدام التكييفات فى المساجد خلال الاعتكاف، وأكدوا أن الإسلام دعا لتعمير المساجد، بينما ردت اللجنة الدينية على موقف السلفيين مؤكدة أنه لم يكن هناك تكييفات فى المساجد خلال عهد الرسول (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). فى البداية، قال الشيخ سامح عبد الحميد الداعية السلفى، إنه على المسلمين تعمير بيوت الله وليس تخريبها، ونجد المساجد المكيفة فى كل بلاد العالم، بل إن المساجد فى الدول الغربية فيها أحدث التجهيزات. وأضاف فى بيان له: "هل يُطالب البرلمان بمنع الكولديرات من المساجد، وأن يشرب المُصلين من الأوانى الفُخارية مثل "القلة والزير"؟، وهل سيُطالب بإزالة السجاد، وأن نُصلى على الحصير؟". وتابع: "الصلاة وقتها قصير، والمساجد لا تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، كما أن بيوت الله أولى بالتكييفات من مكاتب الموظفين فى الحكومة". فى المقابل، قال الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إنه فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك تكييفات فى المساجد وكان المسلمين يؤدون الصلوات بخشوع، موضحًا أن مطالبته بترشيد استخدام التكييفات فى المساجد ينبغى أن يصل إلى المؤسسات الحكومية والمنازل أيضا لترشيد استخدام الكهرباء. وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هذه التكييفات يمكن استغلالها فى مرفق تعليمى أو مستشفى، ولكن الإكثار فى استخدامها بالمساجد لا يعنى إعمار المساجد، وعلى المصلين الترشيد من استخدام التكييفات فى المساجد. فيما قال اللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، إن وزارة الكهرباء تحاسب وزارة الأوقاف على استهلاك المساجد والمؤسسات الدينية للكهرباء، مضيفاً: "هناك مساجد تشعل الأضواء 24 ساعة فى اليوم". وأضاف "الجندى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أيضا وزارة الإسكان تقوم بنفس الأمر حيث تحصل من وزارة الأوقاف فواتير مياه على الزوايا والمساجد بأسعار مرتفعة جدًا". وأشار إلى أن الحسابات المالية من جانب وزارتى الكهرباء والإسكان لوزارة الأوقاف عن المياه والكهرباء مرتفعة للغاية ومبالغ مالية مبالغ فيها، لافتاً إلى أن هناك مساجد وزوايا لا يوجد فيها عدادات، مضيفًا: "العجيب أن وزارة الأوقاف تدفع أموالاً للمؤسسات الدينية، وكأنها تشعل الكهرباء وتستخدم المياه على مدار 24 ساعة". 

واصلت قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة تنفيذ عمليات التمشيط والمداهمات بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء للقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين عن القانون، وذلك فى إطار استكمال المرحلة الرئيسية الثالثة من العملية الشاملة «حق الشهيد».

وقالت مصادر أمنية إن الحملة التى جرت بمحيط مدن الشيخ زويد ورفح أسفرت عن مقتل ٣ عناصر إرهابية خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات القائمة بالتفتيش، وإصابة آخرين، بجانب القبض على عدد من المشتبه بهم، وجار فحصهم بمعرفة الأجهزة المعنية.

وكشفت المصادر عن تدمير عدة بؤر إرهابية والتى تستخدمها العناصر التكفيرية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، بجانب حرق وتدمير دراجتين ناريتين تستخدمها العناصر التكفيرية فى هجماتها ضد القوات.

فى السياق ذاته، أعلنت مديرية أمن شمال سيناء عن ضبط كمية من المتفجرات داخل أحد الكهوف الصخرية بمنطقة وادى ترعة الصنك بمدينة نِخل بوسط سيناء.

وقالت المديرية، فى بيان لها، إن الكهف يحتوى على ٦ عبوات أسطوانية الشكل كبيرة الحجم مجهزة ومعدة للتفجير، ٥ دوائر كهربائية، ١٠٠ مفجر، ٤ رايات سوداء خاصة بتنظيم بيت المقدس، وحدة طاقة شمسية، بطارية ٧٠ أمبير، كابل كهرباء، هيلتى كهربائى، جربندينة، أدوات معيشة، عبارة عن «دقيق، جراكن مياه، بطاطين، وأدوات مطبخ»، وكتاب لأحد المشايخ، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

ثلاثة أعوام على السقوط.. الإخوان في سكرات الرمق الأخير

خسرت جماعة الإخوان المسلمين في سنة واحدة ما عملت على التخطيط له طيلة 88 سنة لتتحول بين ليلة وضحاها من القوة صاحبة الشرعية والسلطة، إلى تنظيم مصنف على قائمة الجماعات الإرهابية؛ وكان كافيا أن تفشل الجماعة في مسقط رأسها حتى تؤثّر سلبا على فروعها في الخارج وأيضا على حركات وأحزاب إسلامية تبنت الأيديولوجيا الإخوانية لتزيد من مأزقها تشتتها بين لندن واسطنبول والدوحة، والخلافات بين قياداتها الشابة وقيادات الصف الأول.

بعد مرور ثلاث سنوات على “حرب” مفتوحة يخوضها الإخوان المسلمون مع النظام في مصر، يشعر قادة الجماعة أن الوقت قد حان للملمة ما تبقى من التنظيم الذي تناثرت أشلاؤه بين لندن وإسطنبول والدوحة وقرى نائية وسجون في مصر.

وأصبح قادة الإخوان غير قادرين على تسويق خطاب يقنع شباب الجماعة ومناصريها، ويضع حدا لمرحلة غياب اليقين بين هجمات مسلحة يقودها الشباب في مصر، ومفاوضات خجولة تأمل القيادات التاريخية في أن تثمر اتفاقا مع السلطات يعيد التنظيم إلى الحياة السياسية مرة أخرى.

وقالت مصادر في القاهرة لـ”العرب” إن تنظيم الإخوان المسلمين حظر التظاهر على أنصاره في الذكرى الثالثة للإطاحة بالرئيس المنتمي إلى الجماعة محمد مرسي إظهارا لحسن النوايا. وأكدت أن قرارا اتخذ لانتهاج تهدئة مع السلطات يتم تنفيذه تحت غطاء من السرية.

وفي كرداسة، التي تقع في الشمال الغربي لمحافظة الجيزة، بدت الشوارع هادئة على غير العادة في مثل هذه الذكرى التي يحتشد فيها مناصرون لمرسي في تظاهرات داخل شوارع البلدة، أو في صفوف انتظارا لاستقلال حافلات إلى القاهرة، حيث غالبا ما تكون قوات الأمن في انتظارهم استعدادا لفض أي تجمعات محتملة.

لكن هذا العام مختلف تماما، إذ بدت طرقات البلدة التي غطتها الأتربة وتحفها بيوت انحسر عن واجهاتها الطلاء، هادئة إثر انحسار حركة المارة كنتيجة لتأثير الصيام في شهر رمضان وارتفاع درجة الحرارة.

ورغم توقف عمليات الصناعة الضخمة للنسيج التي اشتهرت بها البلدة حتى مطلع السبعينات، مازال البعض من أسواقها يعتمد على بيع المنسوجات والملابس الجاهزة حتى في ظل قلة عدد الرواد في الشارع التجاري الرئيسي منذ إطاحة الجيش بمرسي في الثالث من يوليو 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

ويقول عبدالحميد، العضو بجماعة الإخوان المسلمين في كرداسة لـ”العرب”، “فقدت الرغبة في الخروج إلى الشارع أو المشاركة في فعاليات تنظمها الجماعة منذ فترة، وهو حال قطاعات كبيرة من الإخوان اعتزلت الشارع خوفا من الاعتقالات”.

وقال رامي، وهو عضو في التنظيم اعتاد على المشاركة في تظاهرات تدعو إليها قياداته المحلية، إن “الخلافات بين قيادات الإخوان أثّرت بشكل كبير على المشاركة في الفعاليات، وأصبحت الجماعة مشغولة بمشاكلها البينية، حتى أنها تجاهلت عمدا الدعوة إلى التظاهر في ذكرى ‘الانقلاب’ على أمل أن تكون لها فرصة في المصالحة السياسية”.

وباتت المصالحة الأمل الوحيد للإخوان بعدما فقدوا مصر التي كانت تشكل قاعدة التنظيم الدولي، وواجه أعضاء التنظيم حملة واسعة النطاق أنهت قدرتهم على الحشد.

وتقول تقارير إن الولايات المتحدة كانت تأمل في توصل نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقيادات في الجماعة، إلى تفاهم قبل رحيل إدارة الرئيس باراك أوباما أواخر العام الجاري.

وقالت أيضا إن واشنطن تعرض الوساطة بين الجانبين برعاية دول إقليمية. لكن متحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن نفى في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ”العرب” أي وساطة أميركية بين النظام المصري والإخوان المسلمين. وقال “لا. الولايات المتحدة ليست طرفا في أي جهود للتقارب بين الجانبين”.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بمكتب الإخوان المسلمين في لندن إن الحكومة المصرية عرضت على الجماعة في مطلع عام 2014 إعادة الاندماج في الحياة السياسية، والإفراج عن أغلب المعتقلين في صفوف التنظيم، باستثناء المتورطين في عمليات عنف.

وأكدت المصادر لـ”العرب” أن أجهزة أمنية مصرية اشترطت عدم الإفراج عن قرابة 300 من قيادات الإخوان. لكن التنظيم رفض العرض “لأن ذلك كان يعني أن الجماعة تضحي بقيادتها. بكلام آخر هذا كان يعني أن الجماعة تضحي بنفسها”.

وقد يكون تصاعد الحديث عن المصالحة مؤخرا اختبارا من قبل السلطات المصرية لرد فعل الشارع المعادي في أغلبه للإخوان المسلمين.

ورفض القيادي الإخواني السابق عبدالجليل الشرنوبي “أي مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين”. وقال لـ”العرب” إنه “على الحكومة المصرية مصارحة الشعب حول حقيقة ما يثار في هذا الأمر، بعد أن وصلت المسألة إلى حد وجود تصريحات رسمية بشأن إعداد قانون يسمح بعودة الجماعة للمشهد السياسي”.

وأضاف الشرنوبي، الذي كان يرأس تحرير موقع إخوان أونلاين سابقا، إن “جماعة الإخوان لا تريد التصالح فعلا مع الدولة المصرية، بل تريد هدنة مؤقتة تمكنها من إعادة ترتيب أوضاعها، وحل أزماتها، ورأب الصدع بين قياداتها، تمهيدا للعودة مرة أخرى، ومحاولة الانقضاض على الدولة المصرية”.

ولا تبدو الحكومة المصرية مستعدة للتسامح مع أي احتجاجات محتملة قد تنجم عن المصالحة بعد شهرين من أكبر تظاهرات تشهدها مصر منذ تولي السيسي الحكم صيف عام 2014، رفضا لتنازل مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر لصالح السعودية.

وقال إيريك تراغر، الباحث الأميركي في جماعات الإسلام السياسي، إن “الحكومة بنت مقاربتها للحكم في مصر على تدمير الإخوان المسلمين، والمصالحة الآن قد تتسبب في نفور قاعدتها المؤيدة، خصوصا داخل المؤسسات الرسمية”.

وأكد لـ”العرب” أن “السلطات لا تبدو مستعدة الآن للدخول في أي مخاطرات سياسية، إذ تضع في اعتبارها أن جماعة الإخوان لم تعد ذات وزن سياسي في الواقع”.

انقسامات عاصفة

مثّل سقوط محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين على أيدي الجيش الذي دفعته احتجاجات شعبية عارمة قبل ثلاثة أعوام إلى التحرك، تراجعا استراتيجيا للإسلام السياسي في الشرق الأوسط.

ومصر ليست أكثر الدول العربية سكانا ومؤشرا يحدد اتجاه المنطقة فحسب، بل هي كذلك مهد هذه الحركة الإسلامية الأممية ومنارة لانتفاضات الربيع العربي التي شهدتها المنطقة عام 2011 وأطاحت بنظم حكم دكتاتورية ودفعت بالإسلاميين إلى سدة السلطة.

وأي انتكاسة تلحق بالإخوان المسلمين في معقلهم الأساسي تطرح أسئلة بخصوص قدرتهم على الحكم في بلدان أخرى من تونس إلى سوريا. وقد تلقى الإخوان ضربة مقعدة.

وخرج المصريون لمعارضة مرسي بعد عام واحد من انتخابهم له بأعداد أكبر حتى من تلك التي خرجت لخلع الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أسقطه ميدان التحرير عام 2011.

وسيظل ذلك بقعة في ثوب الإخوان المسلمين حملة راية التيار الرئيسي للإسلام السياسي السني منذ نشأة جماعتهم في مصر عام 1928.

وبعد سقوط مبارك برزت جماعة الإخوان المسلمين، التي ظلت على الصعيد الرسمي جماعة سرية محظورة طوال ما يزيد على 80 عاما، كأفضل القوى السياسية تنظيما في مصر، بل كانت في الواقع القوة الوحيدة المنظمة تنظيما محكما غير القوات المسلحة.

ولم يتبق في مصر مجال لحياة سياسية ديمقراطية تقليدية بعد أن قضت 60 عاما تحت حكم دكتاتوري بدءا من جمال عبدالناصر، الذي ترددت أصداء خطابه القومي العربي في أرجاء المنطقة وساهمت في تشكيل العالم العربي بعد الحقبة الاستعمارية.

وشيئا فشيئا بدأت جماعة الإخوان المسلمين في ملء الفراغ الذي تركه مبارك، ولم تتمكن أي قوة سياسية أخرى من الاستحواذ عليه.

وصعد نجم قيادات الجماعة في مصر، وبات عاديا التقاء مسؤولين أوروبيين وأميركيين بالمرشد العام الذي يقبع في السجن اليوم محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، الذي يقول كثيرون إنه أصبح لاحقا الرئيس الفعلي لمصر.

وفاز الإخوان المسلمون في مصر في عدة انتخابات من بينها انتخابات الرئاسة وأصبح مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، لكنهم بدوا مثلهم في ذلك مثل التنظيمات المشابهة كالنهضة في تونس غير قادرين على التخلص من عادات السرية التي اكتسبوها عبر ماضيهم.

وسرعان ما سعت الجماعة للسيطرة على كل مؤسسات الدولة بشغل مناصبها الأساسية وتحويلها إلى قلاع للإخوان المسلمين بدلا من خدمة البلاد.

وفي نوفمبر 2012 وقّع مرسي، الذي كان يواجه أمواجا عاتية من الاحتجاجات الشعبية، إعلانا دستوريا حصن بموجبه كافة قراراته من الطعن عليها أمام القضاء.

وقال مصدر وثيق الصلة بالإخوان المسلمين في لندن لـ”العرب” إن مرسي واجه حينها انقساما حادا داخل صفوف التنظيم بعدما طلب الشباب مواجهة المتظاهرين بأساليب عنيفة خارج قصر الاتحادية. ودعا بعض أعضاء التنظيم إلى “تنظيف الشعب من معارضي مرسي”.

وأضاف “لم يكن هناك أمام مكتب الإرشاد، في سبيل احتواء الموقف، سوى توجيه طاقة الشباب نحو تنظيم اعتصام مؤيد لمرسي في مكان بعيد نسبيا عن قصر الاتحادية”.

وواجهت مصر بعد مبارك مشاكل صعبة من الانهيار الاقتصادي مع فرار الرأسماليين من المرتبطين بالحكم إلى فراغ أمني مع انسحاب قوات الشرطة، لكن أحدا لم يتصور أن حركة جيدة التنظيم مثل الإخوان المسلمين ستكشف عن هذا القدر من عدم الكفاءة في الحكم.

وبعد الإطاحة بمرسي تم اسناد الإشراف على أنشطة الإخوان المسلمين في الخارج لمكتب إسطنبول، لكن القرار تسبب لاحقا في انقسامات حادة بين قيادات الجماعة التي فرت إلى تركيا ولندن، مركز التنظيم الدولي. ولم يمر وقت طويل قبل أن تطالب القيادات الشابة في التنظيم بـ”ثورة مسلحة في مصر”.

وقال المصدر إن “مكتب لندن شعر بأن هذه الدعوة ستمثل ضغطا هائلا عليه في الوقت الذي كانت الحكومة البريطانية تجري تحقيقا موسعا حول أنشطة الإخوان المسلمين وعلاقة الجماعة بالعنف وبالتنظيمات الجهادية في الشرق الأوسط”.

وأطلقت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تحقيقا بقيادة سفير بريطانيا السابق في الرياض سير جون جينكينز في مطلع عام 2014، استغرق قرابة عام ونصف العام وخلص إلى أن للجماعة علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف.

وقال كاميرون إن “الجماعة أصبحت كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب”. وسارع مكتب لندن إلى اتخاذ خطوات توفر له مسافة آمنة بعيدا عن فرع إسطنبول.

وحاولت قيادة الإخوان في القاهرة وضع حد للأزمة التي كادت تتسبب في انفراط عقد التنظيم عبر دفع المكتبين للتنسيق، لكن قيادات لندن أصروا على الرفض، وأحالوا مكتب إسطنبول إلى محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، والمعروف داخل التنظيم بـ”الرجل الحديدي”.

وقال إيريك تراغر “أي محاولة من قبل قياديي الإخوان المسلمين في المنفى للتوصل إلى تفاهم مع السلطات المصرية ستعمق كثيرا هوة الانقسامات بينهم”.

تدخل قيادات المغرب

تحول الالتباس في العلاقة بين النظام المصري والإخوان المسلمين إلى وقود تغيرات حاسمة في أدوار فروع الجماعة في دول عربية أخرى، إذ بات فرع الأردن يرزح تحت انقسامات كادت تودي بقياداته التاريخية، ولجأ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإسلامية في تونس إلى الإعلان عن نيته “فصل الدعوي عن السياسي” عبر تحويل الحركة إلى حزب سياسي خالص.

وقال مصدر لـ”العرب” إن التنظيم يعكف على مراجعات فكرية عميقة، قد تغير الصورة التقليدية لإخوان مصر.

وأكد المصدر القريب من التنظيم الدولي للإخوان قيامه بمراجعات فكرية موسعة يتم تداول مسوداتها منذ ثلاثة أشهر، وصلت إلى مرحلة استطلاع رأي القواعد الإخوانية في مصر قبل أسابيع. ويقود القيادي السابق في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في مصر، تنسيق “المراجعات الفكرية” بين قيادات إخوانية في دول مختلفة.

وتتضمن المسودة الرئيسية “عدة محاور بشأن قضايا تؤكد ضرورة الفصل بين السياسي والدعوي، وتطبيق الشريعة والمواطنة، والموقف من العدالة الانتقالية”. كما تتضمن أيضا الموقف من الديمقراطية والمشاركة السياسية‏‏.

وقال المصدر، الذي اطلع على وثائق المراجعات الجديدة، إنها توجه نقدا للكثير من أفكار الإخوان القديمة، ومحاولة تحاشي الأخطاء التي كبدت الجماعة خسائر فادحة.

وأكد لـ”العرب” أن المضمون الإجمالي للوثائق عرض على البعض من الشخصيات العربية والإسلامية الكبيرة خارج مصر.

لكنه رفض الإفصاح عن أسماء هذه الشخصيات، مكتفيا بالإشارة إلى أن لها رؤية إسلامية. وقال إن منها من ترأس حركات ذات مرجعية إسلامية في بلده، ومنها من يحسب على الإسلاميين المستقلين‏.

وأرسلت نسخ المراجعات الجديدة إلى قيادي إسلامي بارز في المغرب العربي، وطُلب منه إبداء ملاحظاته على ما طرحه الإخوان في الوثائق الجديدة، بحسب المصدر. وإذا ما تم اعتماد المراجعات فستؤدي حتما إلى حدوث انشقاقات واسعة داخل الجماعة.

وقال أحمد بان، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن “الإخوان بشكلهم المتعارف عليه انتهوا بالفعل منذ فترة، سواء على المستوى الدعوي أو التنظيمي”.

وأضاف لـ”العرب” أنه “حتى لو لم تحدث المراجعات المنتظرة بالطريقة الشاملة فالجماعة تنتظر الانقسام إلى ثلاثة أقسام رئيسية، بحيث ينخرط الأول في العمل السياسي من خلال تأسيس حزب أو الانضمام إلى أحد الأحزاب الإسلامية القائمة، في حين يلجأ فريق آخر للعمل الدعوي والتربوي، ويفضل كل عنصر في الفريق الثالث اعتزال كل ما له علاقة بالمجتمع والتزام بيته، كما يحدث في كرداسة اليوم”.

في أواخر شهر يونيو من العام الماضى استيقظت مصر على حادث اليم وهو استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات في تفجير إرهابى استخدمت فيه سيارة محملة بالمتفجرات، تم تفجيرها في موكبه في شارع عمار بن ياسر بجوار سور الكلية الحربية بمنطقة مصر الجديدة مما أدى لاستشهاده متاثرا بإصابته. 

والمستشار هشام محمد زكي بركات من مواليد (21 نوفمبر 1950 – 29 يونيو 2015)، تولى منصب النائب العام منذ 10 يوليو 2013 حتى استشهادة وهو النائب العام الثالث في مصر بعد ثورة 25 يناير. 

وتخرج في كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1973، وتم تعيينه وكيلًا للنائب العام، وانتقل بعدها إلى السلك القضائي بين المحاكم الابتدائية والاستنئاف، حتى وصل إلى منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وهو آخر منصب شغله قبل منصب النائب العام. - تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة لمحكمة اسئناف الإسماعيلية التابع لها محكمة جنايات بورسعيد التي كانت تنظر القضية "مذبحة بورسعيد" التي راح ضحيتها 74 من مشجعى النادي الأهلي و- تولى منصب النائب العام منذ 10 يوليو 2013.

ويعد المستشار هشام بركات النائب العام الثالث بعد ثورة 5 يناير، وتم في عهده الحكم على المتهمين في قضية التخابر إضافة إلى مئات القضايا الخاصة باحداث العنف التي ارتكبها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

يذكر أن الشهيد كان متزوجا ولديه 3 أبناء، وشغلت زوجته منصب وكيل أول بالجهاز المركزى للمحاسبات سابقًا، وابنته، الأولى حاصلة على بكالوريوس تجارة إنجليزي وتعمل بإحدى الشركات، وابنته الثانية كانت في النيابة العامة وتم تعيينها رئيسا لمحكمة ابتدائية مؤخرا، ونجله الثالث محمد هشام بركات يعمل وكيلا في نيابة أمن الدولة. 

وفى يوليو الماضى وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على إطلاق اسم الشهيد المستشار هشام بركات، على ميدان رابعة العدوية.

وفي 19 سبتمبر2015، أصدر المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام قرارًا بحظر النشر في تحقيقات اغتيال المستشار هشام بركات.

وفي مارس الماضى نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات، وتبين انتماؤهم لجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية مقتل المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، أن المتهمين مرتكبي الجريمة هم من عناصر المجموعات المسلحة المتقدمة بجماعة الإخوان الإرهابية، بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية الجناح العسكري للجماعة.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تكليف أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي مسئول مكتب متابعة شئون جماعة الإخوان خارج البلاد، بتطوير العمل النوعي وتأسيس هذه المجموعات في نهاية 2014، بالتعاون مع القيادي الإخوان جمال حشمت عضو مكتب الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحي بدر من قيادات الجماعة وتحالفاتها.

وتمثلت أطر ومحاور تأسيس المجموعة الإرهابية، الاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج وفي مقدمتهم يحيى السيد إبراهيم موسى مسئول العمل الطلابي بجامعة الأزهر وكارم السيد أحمد إبراهيم وقدري فهمي الشيخ وهم من القائمين على العمل النوعي منذ بداية تأسيسه عقب فض تجمهر الجماعة برابعة العدوية، والجناح العسكري للجماعة متمثلا في حركة حماس والتي تضم كلا م أبوعمر ضابط المخابرات بالحركة وأبو عبد الله القيادي بالحركة، واللذين قاما بتأهيل وتدريب عناصر داخل قطاع غزة ومتابعة نشاط المجموعات، واختيار العناصر الشبابية ومن لهم خبرة في مجال العمل النوعي، والتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل، واختيار العناصر الشبابية ممن لهم خبرة في مجال العمل النوعي والمتأثرين بفض التجمهرات.

وأظهرت التحقيقات قيام عناصر حركة حماس بالتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل وهم كل من أحمد طه وهدان، ومحمد كمال، وصلاح الدين خالد فطين، وعلي السيد بطيخ.

وتبين من التحقيقات أن الغرض من تطوير جماعة الإخوان لمجموعات العمل النوعي يتمثل في إشاعة الفوضي وإسقاط الدولة المصرية من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها أعضاء القضاء والنيابة العامة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأفراد البعثات الدبلوماسية والمعارضين لتوجهات الجماعة وكشفت التحقيقات في واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أن تلك المجموعات الإخوانية المسلحة من المتهمين في القضية هم من نفذو جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت وعملية تفجير جراج قسم شرطة الأزبكية حيث بدأ التخطيط لعملية الاغتيال مطلع عام 2015 بقيام قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بتحديد الشخصيات التي تم رصدها وجمع المعلومات عنها وفي مقدمتهم المستشار هشام بركات.

وأكدت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان وضعوا مخططا لاغتيال النائب العام استعانوا فيه بعناصر من حركة حماس وفي مقدمتهم "أبو عمر" ضابط المخابرات بالحركة و"أبو عبدالله" القيادي بها فيما تبين أن قيادات الجماعة محمد جمال حشمت وقدري محمد فهمي وأحمد محمد عبدالرحمن ومحمود محمد فتحي وكارم السيد أحمد إبراهيم ويحيى إبراهيم موسى هم من أشرفوا على وضع المخطط والذي استهدف النائب العام نظرًا لكونه أحد أهم رموز الدولة المصرية والتي من شأن تنفيذ عملية الاغتيال إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وفقًا لمخططاتهم.

وأظهرت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان أفتوا بين أعضاء الجماعة باستباحة دم النائب العام تحت زعم قاعدة شرعية تسمي "دفع الصائل" زاعمين أنه أصدر أمرًا بفض تجمهري رابعة العدوية والنهضة ومسئوليته عمن قتل وأصيب به.

وأكدت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان اعتمدوا في وضع مخطط اغتيال النائب العام الراحل على محورين يتمثل الأول في إصدار التكليفات لقيادات الجماعة بالداخل باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام وركبه وخطوط سيره ووجه تأمينه والثاني يتمثل في الاتفاق مع عناصر حركة حماس على متابعة مخطط وتحددي طريقة التنفيذ والاشراف على العناصر التي ستقوم بالتنفيذ وأشارت التحقيقات إلى أن خمسة من المتهمين قاموا بتنفيذ عملية رصد مسكن النائب العام في إطار مخطط تنفيذ عملية الاغتيال وهم كل من أحمد محمد طه وهدان وأحمد جمال محمود حجازي وأحمد محمد هيثم الدجوي وعبدالرحمن سليمان محمد كحوش ومعاذ حسين عبد المؤمن حيث قاموا بالوقوف على مواعيد تحركاته والسيارة التي يستقلها وموقعها وأوجه تأمينها فيما نقلوا تلك المعلومات لقادة الجماعة وما أن تأكدوا من إمكانية استهدافها حتى حددوا مع قياديي حركة حماس طريقة الاستهداف بعبوة مفرقعة توضع بسيارة تستهدفه حال تحركه من مسكنه.

وتبين من التحقيقات صدور تكليفات من قادة الجماعة إلى المتهمين محمود الأحمدى عبدالرحمن والذي قام بتصنيع العبوة المفرقعة المستخدمة في عملية الاغتيال وأبو القاسم على أحمد يوسف والذي تولي شراء سيارة لوضع العبوة الناسفة فيها ببقعة الاستهداف.

وتضمنت اعترافات المتهمين كيفية تصنيع العبوة المتفجرة التي استهدفت حيث احضر المتهموم برميلا متفجرا ووضع في منتصفه ماسورة حديدية معبئة بمادة بروكسيد الأسيستون وهي المادة المحرضة على التفجير وتم خلطها بنحو كيلو جرام من بودرة الألومنيوم ونترات الأمونيوم المطحونة وملئوا محيطها بما يزيد عن 50 كيلوجرامًا من المواد المتفجرة حتى امتلأ البرميل.

وأكدت التحقيقات أن اعترافات المتهمين أن تصنيع العبوة المتفجرة فجرت تحت إشراف المتهم يحيى السيد إبراهيم موسي وضابط بمخابرات حركة حماس يدعي أبو عمرو وآخرين وذلك من خلال لقاءات جمعتهم بالمتهم محمود الأحمدى عبدالرحمن عبر برنامج (تيم فيور) وهو أحد برامج مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء بالتحقيقات أن قادة جماعة الإخوان بالخارج حددوا عناصر تنفيذ الجريمة، ومن بينهم المتهمون أبوالقاسم أحمد يوسف ومحمود الأحمدى عبدالرحمن وأرسلوا لهما مكان وضع السيارة المتفجرة بتقاطع شارعي مصطفى مختار وسلمان الفارسي وحددا لهما دورهما بأن يقوم المتهم الثاني بتفجير العبوة على أن يقوم الأول بتصوير الواقعة وحددوا لهما صباح يوم 28 يونيو 2015 موعدا لارتكاب الجريمة وأعلماهما بكيفية التواصل مع باقي عناصر التنفيذ.

وأكدت اعترافات المتهمين قيام المتهمين المذكورين بوضع السيارة المتفجرة ماركة أسبرنزا ونقلها يوم 28 يونيو، حيث استلمها أحد المنفذين واسمه الحركي إسلام والذي قام بدوره بنقل السيارة إلى بقعة الاستهداف المحددة سلفا، ثم التقى المتهمان محمود الأحمدى وأبوالقامس أحمد بالمتهم ياسر إبراهيم عرفات وانتقلا بسيارته إلى موقع التنفيذ غير أن تغيير سير ركب النائب العام في ذلك اليوم حال دون ارتكاب الواقعة وهو الأمر الذي دفع المتهم يحيى موسى إلى إرجاء التنفيذ إلى اليوم التالي مباشرة.

وكشفت التحقيقات أنه في يوم التنفيذ المحدد انتقل المتهمان المذكوران إلى موقع التنفيذ ومعهم المسمي حركيا إسلام، حيث أوصل المتهم محمود الأحمدى دائرة التفجير فيما تولى المتهم أبوالقاسم أحمد عملية التصوير واستقر متهم آخر يدعي يوسف أحمد محمود نجم بالقرب من بقعة افستهداف للسيارة تمهيدا لتنفيذ عملية الهروب ومع بداية تحرك ركب النائب العام أخطر المسمى حركيا إسلام المتهم محمود الأحمدى بذلك الأمر واتجاه الركب نحو بقعة الاستهداف ولدى وصول الركب عند بقعة الاستهداف فجر المتهم محمود الأحمدى العبوة المتفجرة بمحازاة سيارة النائب العانم وصور المتهم أبوالقاسم عملية التفجير.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ارتكاب الجريمة قام المتهم محمود الأحمدة بإخطار المتهم يحي السيد إبراهيم موسي واخر يسمي حركيا بكريم وضابط بمخابرات حماس يسمى أبوعمرو بوقوع الانفجار وقتل النائب العام وقام بإمدادهم بالمقطع المصور للجريمة، حيث أحدث الانفجار بخلاف قتل المستشار هشام بركات اصابات في المكلفين بتأمين ركبه ومواطنين آخرين تصادف وجودهم بالطريق وتخريب سيارات ركب النائب العام وأيضا تخريب وإتلاف عدد من السيارات التوقفة بمحل الانفجار وتخريب وإتلاف واجهات العقارات المطلة على موقع الانفجار.

وتضمنت تحقيقات النيابة العامة العديد من الأدلة التي تقطع بارتكاب المتهمين للجريمة المنسوبة إليهم وتتثمل في اعترافات 7 من المتهمين وهم كل من: محمود الأحمد عبدالرحمن وأبوالقاسم أحمد على وأحمد محمد هيثم ديجوى وأحمد محروس سيد عبدالرحمن وعبدالرحمن سليمان محمد وإسلام محمد مكاوى وأحمد جمال حجازى والذين أدلوا باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة وفى حضور دفاعهم حيث قام المتهمان الأول والثاني المذكورين برسم كيفية ارتكابهما للواقعة بخط يديهما متضمنا مكانيهما ومرافقيهم أثناء التنفيذ.

كما تضمنت التحقيقات قيام المتهم محمود الأحمدى بإجراء عملية محاكاة بكيفية ارتكاب الواقعة وذلك أثناء معاينة النيابة العامة التصويرية وشرح الغرض من التنفيذ.

كما تمكن مالك السيارة المستخدمة في تنفيذ التفجير من التعرف على المتهم أبوالقاسم أحمد وكذلك مالك الوحدة السكنية في مدينة الشيخ زايد ومالك الوحدة السكنية الكائنة بالحي السادس في مدينة 6 أكتوبر واللذين استقرا بهما المتهم حيث تم إجراء عرض قانوني تمكن من خلاله الثلاثة من التعرف على المتهم المذكور.

أعلنت السلطات المصرية أن قوات الأمن دهمت مخزناً للمتفجرات في أحد كهوف منطقة وسط سيناء، تابع لجماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، وضبطت داخله «6 عبوات أسطوانية كبيرة الحجم مُجهزة للتفجير».

وأشارت مديرية شمال سيناء إلى أن القوات ضبطت في الكهف أيضاً 5 دوائر كهربائية و100 مفجر و4 رايات سوداء، تحمل اسم التنظيم ووحدة طاقة شمسية وأدوات أخرى تستخدم في تصنيع المتفجرات ووسائل إعاشة بينها أطعمة».

وقالت مصادر أمنية إن ضابط شرطة برتبة نقيب وجندياً من قوات الأمن المركزي من المكلفين بتأمين الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة، جُرحا «خلال تصدي قوتهما لمجموعة من المهربين في المنطقة الحدودية في حادثين منفصلين» جنوب رفح.

وذكر شهود من مدينة رفح أن عبوة ناسفة انفجرت في أحد الأشخاص لدى محاولته زرعها على طريق تسلكه القوات لاستهدافها. وخلف الانفجار إصابات في أنحاء متفرقة من جسده، فألقت قوات الأمن القبض عليه ونقلته إلى مستشفى في العريش لإسعافه.

من جهة أخرى، قالت مطرانية الأقباط الأرثوذكس في سمالوط في المنيا إنها لن تقبل المصالحة في أحداث عنف شهدتها قرية كوم اللوفي إلا بعد تطبيق القانون. وطالبت في بيان مؤسسات الدولة بتعويض المتضررين وإعادة بناء المنازل «التي تم نهبها وحرقها». ووقعت أعمال عنف طائفي في القرية النائية في محافظة المنيا (جنوب القاهرة) بعد إشاعة عن اعتزام قبطي من سكان القرية تشييد كنيسة فيها. وتجمّع عشرات من أهالي القرية أمام منزل قيد الإنشاء يملكه الرجل وأحرقوه وامتدت ألسنة اللهب إلى أربعة منازل مجاورة يقطنها أقباط.

وقرر محافظ المنيا طارق نصر صرف 30 ألف جنيه تعويضاً لأصحاب المنازل التي تضررت في الأحداث. وطالبت مطرانية سمالوط في بيانها مؤسسات الدولة بالموافقة على «تصريح بناء كنيسة في القرية مقدم منذ 10 سنوات على أرض تابعة للمطرانية، إذ إن الأقباط يذهبون للصلاة في كنيسة في قرية تبعد من قريتهم أكثر من 8 كيلومترات». 

أكد الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى للمفتى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من اتهم الناس بالبدعة فهو مبتدع. وأضاف عاشور، فى تصريحات صحفية، أن المتشددين لهم فتاويهم الخاصة بهم، حيث يبتدعون ويحرمون فى العلن ويأخذون بالأمر سرا ما احتاجوا إليه. وأشار عاشور، إلى أن قراءة سورة الصمد ثلاث مرات بين صلاة التراويح لا شىء فيها، حيث يبدع المتشددون ذلك، مشيراً إلى أن المتشددين والملحدين برجماتيون يبحثون عن منفعتهم بشكل مباشر. وأوضح عاشور، أن وزارة الأوقاف استفتت دار الإفتاء المصرية، عن مقدار الزكاة وهل هى تخرج حبوب أم نقود، مؤكداً أن الإمام الشافعى أجاز إخراجها مالاً لكونها الأنفع للفقير، كما أجازها الإمام الطحاوى. 

رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم كريسبن بلانت يصر على غسل سمعة جماعة الإخوان المسلمين.

رجح مصدران وثيقا الصلة بجماعة الإخوان المسلمين في لندن أن نتائج تحقيق تقوم به لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، سينهي ضغطا وضع على قياداتها منذ نشر “تقرير جينكينز” الذي قال أواخر العام الماضي إن “للجماعة علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف”.

وقال المصدران إن شخصيات قيادية في التنظيم الدولي تتوقع أن تصب نتائج التحقيق الجديد في مصلحتها، وهو ما سيفتح الباب أمامها لرفع دعاوى قضائية ضد الحكومة إذا ما استمرت في التضييق على الجماعة.

ومنذ صدور “تقرير جينكينز” وضعت حسابات بنكية وتحركات الكثير من قيادات التنظيم الدولي في لندن تحت المراقبة المشددة من قبل أجهزة الأمن البريطانية والمؤسسات المالية، وهو ما قيد حركة التنظيم كثيرا.

واستغرق إعداد التقرير عاما ونصف العام أجرى خلاله تحقيق في أيديولوجيا الإخوان المسلمين وعلاقتها بالعنف.

وقاد التحقيق سفير بريطانيا السابق في السعودية سير جون جينكينز، وخلص أيضا إلى أن “الانتماء إلى الجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف”.

وقال أحد المصدرين إن كريسبن بلانت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني المتعاطف مع الإخوان يقود هذا التحقيق الذي يحمل عنوان “الإسلام السياسي”، ويعاونه ناظم الزهاوي، عضو اللجنة من أصل عراقي، وعضوان آخران.

ورفض بلانت طلبات التعليق التي تقدمت بها “العرب”.

لكن دانيال كافشنسكي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والمشارك في التحقيق، قال لـ”العرب” إنه “بجانب جميع الأدلة التي حصلت عليها اللجنة حتى الآن، سنستمع إلى مجموعة كبيرة من الآراء التي ستقود في النهاية إلى بلورة رأي اللجنة”.

وأعلن بلانت مرارا دعمه للإخوان المسلمين. وقال السفير أشرف الخولي، سفير مصر السابق في لندن، لـ”العرب” إنه بعد الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه في يوليو 2013، زار بلانت اعتصاما نظمه أنصار التنظيم في حي رابعة العدوية شمالي القاهرة، قبل أن تفض السلطات المصرية الاعتصام بالقوة لاحقا.

وأضاف الخولي “كان لقاؤنا الأول عاصفا تحت قبة مجلس العموم، وأظهر بلانت وقتها عداء شديدا للحكومة المصرية وقال لي إنه زار الاعتصام”.

وهاجم بلانت مرارا الخولي. وفي حوار إذاعي طالب بضرورة رحيل الخولي من لندن “لأنه يناصر الفاشية والدكتاتورية” على حد تعبيره.

وقال الخولي “التقينا مرة أخرى لاحقا في مكان عام، وأكد بلانت لي أنه زار اعتصام رابعة مجددا قبيل فضه”.

وفي مطلع مارس الماضي التقى بلانت مع أعضاء آخرين من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم مسؤولين مصريين كبارا في القاهرة، كان من بينهم وزير الداخلية مجدي عبدالغفار.

وقالت مصادر دبلوماسية في القاهرة لـ”العرب” إن بلانت وصف عبدالغفار خلال لقاء خاص عقد لاحقا مع أعضاء في اللجنة بـ”السفاح”.

وبعد أسبوعين من عودته إلى لندن، أعلنت اللجنة إجراء تحقيق عميق في “طبيعة الإسلام السياسي وأشكاله، ودراسة طبيعة عمل ونتائج التحقيق الذي أجرته الحكومة البريطانية حول الإخوان المسلمين”.

ونظمت اللجنة جلسات استماع كان آخرها جلسة في 7 يونيو الماضي حضرها أمين التنظيم الدولي إبراهيم منير ومؤسس جمعية قرطبة أنس التكريتي ومستشار راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة مروان المصمودي ومنسقة الإعلام الأجنبي السابقة في مكتب مرسي سندس عاصم المحكوم عليها بالإعدام في مصر.

وقال نيكولاس ويد، الباحث في لجنة العلاقات الخارجية، لـ”العرب” إنه من المقرر أن تنظم جلسة أخرى يوم 12 يوليو الجاري لاستكمال التحقيق.

وأكد كافشنسكي “الجلسة المقبلة ستخصص لهؤلاء المشككين في جماعات الإسلام السياسي، من ضمنهم هؤلاء الذين ربطوا بين الإسلاميين والعنف والتطرف”.

وقال المصدر، الذي حضر جلسة 7 يونيو في البرلمان، إن أعضاء في اللجنة يؤيدون خروج التقرير، في صالح تنظيم الإخوان.

وتأمل قيادات التنظيم في لندن أن يضعف التقرير الجديد كثيرا من وقع نتائج “تقرير جينكينز” الذي لم يعلن جماعة الإخوان منظمة إرهابية، لكنه حث الحكومة البريطانية ومن ثم حكومات أوروبية أخرى، على التعامل بحذر مع الجماعة وقياداتها.

وأكد المصدر أن نتائج التقرير الجديد “لن تكون بالضرورة ملزمة للحكومة، لكنها ستشكل ضغطا هائلا عليها”.

وقال إنه في حال خروج نتائج التقرير في صالح الجماعة، فسينهي ذلك الصورة السلبية التي تسبب فيها “تقرير جينكينز” أمام الرأي العام البريطاني، وسيساعد الجماعة على مزاولة كافة أنشطتها كما اعتادت في السابق.

الشخص الوحيد الذي كان عليه شبه إجماع أنه خطر، ووراء كل أحداث العنف في التسعينيات، ولم يقبل أي مبادرة لوقف العنف، هو رفاعى طه. كانوا يضربون حول هذا الرجل الأساطير، أقل ما كانوا يصفونه به أنه (الرجل القوى)، (الحديدى).. كلهم كانوا يخشونه، وكان هو ساعتها الأول في التنظيم.. جمع في مرة مجلس شورى الجماعة، كل واحد من الجالسين أمامه قدم له تقريرًا.. كان ساعتها أقل ما وصف به أحدهم (أنت حمار).. كان صلفًا خشنًا وجامدًا.

الجميع كان يتمنى أن يرى هذا الرجل الذي يدير التنظيم، لكنه لم يقابل أي أحد، ولم يشاهد في المجالس العامة، سوى مرة واحدة، حين تزوج شقيقة الدكتور حسن طه (قتل في أحداث التسعينيات)، وساعتها ظهر في لحظة عقد القران، ثم أخذ عروسه في سيارة نقل!!، واختفى حتى لا يعرفه أحد، ولا يصل الأمن إليه.

المرة الثانية التي ظهر فيها، هي في فيديو مطول كان بعنوان (خالد الإسلامبولى قاتل الفرعون).. ظهر يومها وخلفه جبال الهندكوش بأفغانستان، وأخذ يهدد ويتوعد نظام مبارك بمزيد من العمليات المسلحة.

رفاعى أحمد طه، من مواليد ١٩٥٣م، انتظم بكلية التجارة في جامعة أسيوط حيث عاصر بزوغ الجماعة الإسلامية في جامعات الوجه القبلى الممتدة من بنى سويف وحتى أسيوط وقنا، وكان أحد مؤسسيها، وكانت له واقعة عرف بها، وهى هدمه لسور جامعة أسيوط بالقوة، حتى يستطيع طلاب الجماعة أن ينتقلوا بين الكليات بسلاسة وسهولة، فوقعت أحداث كبيرة مع الأمن كان هو بطلها.

شارك مع من شاركوا في أحداث أسيوط وقتل السادات، وساعتها حكم عليه بـ٧ أعوام سجنًا، لكنه في الحقيقة قضى منها ٥ أعوام فقط، فقد فر من السجن أثناء ترحيله لأداء الامتحان، وألقى بنفسه من نافذة القطار الذي رحلوه به، فوقع على القضبان، وأصبحت في يده اليمنى عاهة مستديمة، لكنه نجح في الفرار، ولم يقض باقي حكمه، وظل في مصر سنوات بعدها، حتى فر لأفغانستان، وقاد التنظيم طوال فترة التسعينيات من هناك، وكان المخطط الأول لكل العمليات المسلحة، وكان منها حادث أديس بابا، كذلك حادث الأقصر، الذي خطط له متعمدا لإفشال مبادرة وقف العنف، التي أطلقت لأول مرة في عام ٩٧، وبالفعل أفشلها. 

كان ناجح إبراهيم حينما سئل: لماذا لم تتخلص منهم الدولة؟ فقال: طالما أن رفاعى طه خارج السجون فنحن بخير.

شكل رفاعى طه جناحًا عسكريًا كبيرًا، وأقام معسكر الخلافة داخل أفغانستان، وهو المعسكر الذي كان مدربه الأول هو أبوصهيب عدلى يوسف من مدينة سمالوط بالمنيا، وكان أمراء الجماعة في الداخل هم من يرشحون له العناصر التي ستكون أعضاء فيه، ثم يتم تسفيرهم إليه، وهناك يتلقون تدريبات ودورات مكثفة، حتى يكونوا جاهزين للعمل المسلح.

قرر رفاعى أن تبدأ الجماعة الإسلامية خطواتها المسلحة الحقيقية، عقب اغتيال متحدثها الإعلامي علاء محيى الدين، بمنطقة الطالبية بالهرم، وقال كلمته المشهورة «الرصاص بالرصاص حياة».

اغتالت الجماعة رفعت المحجوب، ثم فرج فودة، وحاولت اغتيال رفعت المحجوب، وقررت الهجوم على السياحة، وضرب البنوك والاستثمار، وغارت جماعة الجهاد فكلفت نزيه نصحى راشد، أن ينزل مصر، ويقوم بعمليات مسلحة تسحب البساط من الجماعة، فنزل، وحاولت الجهاد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقى، وقامت بعدد من العمليات الخطيرة.

تماسك الأمن وأجهزة الدولة، وكانت أيامًا تشبه إلى حد ما، ما يجرى في سيناء، وتوصلت لعدد كبير من قادة المجموعات والأجنحة العسكرية، فقرر رفاعى أن يكلف أحمد حسن (الأستاذ) خبير المتفجرات، أن ينزل مصر، ونزل هذا الشاب، وأقام معسكرا بأسوان، وعددا كبيرا من مخازن المتفجرات، لكن تم الوصول إليه وقتله.

قرر رفاعى أن يغتال مبارك، فقام بالتخطيط لـ١٤ محاولة اغتيال له، كان أخطرها في الداخل، عملية مطار سيدى برانى، وكانوا ساعتها قد اقتربوا بالفعل من اغتياله، ولما فشلت العملية قرر نقل عملياته للخارج، فخطط لاغتيال مبارك في أديس بابا، وفشلت أيضا العملية ونجا مبارك بأعجوبة.

اختار قيادات الداخل تغيير الإستراتيجية، واختاروا إستراتيجية الهدوء، وأطلقوا مبادرة وقف العنف من جانب واحد في عام ٩٧، لكن رفاعى قرر إفشالها، فقام بإصدار أوامره بمذبحة الأقصر التي قتل فيها عدد كبير من السياح.

أصرت الجماعة بالداخل على السير قدمًا في مبادرة وقف العنف، وفى عام ٢٠٠١ بدءوا تفعيل ما يسمى بندوات تصحيح المفاهيم، فقرر رفاعى أيضًا إفشالها، وأعلن انضمامه لما يسمى جبهة محاربة اليهود والنصارى بقيادة بن لادن، والذي أصبح فيما بعد زعيم تنظيم القاعدة، وهو في طريقه لحشد عدد ضد المبادرة ألقى القبض عليه في سوريا، وتم تسليمه لمصر في مفاجأة قوية.

الغريب أن المبادرة التي كان يريد إفشالها دائمًا، هي التي أنقذت رقبته من حبل الإعدام، حيث خفف حكما إعدام عليه لبراءة، ولم تنفذ فيه الشرطة الظالمة، وفق قوله، الحكمين، بل وضعوه في أحد فنادق الضباط، لمدة تزيد على ٦ أشهر، حتى جهزوا له مكانا في أحد السجون القريبة من منزله، وسمحوا بزيارة أهله له في أي وقت. 

لما خرج رفاعى من السجن نسى أن الشرطة سمحت لبعض المعتقلين، وهو منهم، بزيارة أهلهم داخل المنازل، ووصلت السجون من الفسحة والراحة، إلى أن تحولت إلى مكان يُعقد فيه القران، وتقام فيه أفراح المعتقلين، وحصلوا فيه على ماجستير ودكتوراه، رغم أنه أمر المعتقلين أن يمتنعوا عن كتابة إقرارات التوبة من العنف، وأصر على مواجهة الدولة بالسلاح فتسبب في قتل ما يزيد على ٤٠٠ من الجماعة، والمئات من الداخلية، في حرب غير متكافئة، وذلك غير العشرات الذين أعدموا، والذين قُتلوا من السياح، والأهالي، الذين اتُّهم بعضهم، بأنهم عملاء للدولة، فاغتيلوا بدم بارد.

لا يزال بعض الشباب إلى الآن معتقلين في السجون بسبب أوامر رفاعى، ومنهم المتهمون في أديس أبابا، وأذكر أننى في شهر سبتمبر عام ٢٠١٣، ذهبت لتغطية مؤتمر كان سيعقده في أحد مساجد قنا، وكنت مهمومًا بالتحولات التي ستصيب الحركة بالكامل بعد الإفراج عن هؤلاء القيادات، وساعتها قال بالنص، إن بعض ضباط الشرطة كانوا يساعدوننا، وما زالوا يعملون في الأجهزة الأمنية، وقاطعه شاب، وأصر أن يتكلم، وأمسك بالميكروفون، وقال له: «إنك تسببت في أن أخى لا يزال مسجونا في أديس أبابا منذ ١٩ عاما، لأنك كلفته هناك بالاشتراك في محاولة قتل مبارك، وها أنت خرجت وهو مسجون، وأمه لا تعرف حتى الآن أنه مسجون في إثيوبيا، نحن لا نسامحك حتى تخرج أخى كما سجنته»، فرد عليه قائلا: «إن أخاك هو من جاءنى طالبا منى أن يستشهد في سبيل الله».

قبل هذا اللقاء ذهبت إليه في منزله بنجع حمادى.. التقيت بالرجل الحديدى، فوجدته من أسرة فقيرة جدا، وهو ضعيف الحيلة، قليل الثقافة، وليس بالعلم الواسع الذي كانوا يصفونه به، سألته عن مبادرة وقف العنف، قال إنه لا يزال مصرًا على رفضها، ويعتبر كرم زهدى وناجح إبراهيم قد أجرما في حق الجماعة الإسلامية، ولما سأله ناجح عن تلك التصريحات، ادعى كذبًا أنه لم يقلها مطلقًا، وأنه كلف صديقه منتصر الزيات برفع قضية، ولما سألنى الراحل عصام دربالة زعيم الجماعة في مكتبه بالمنيا، عن تلك التصريحات أعطيته التسجيلات لأدلل على صدقى، ومن ثم على كذبه!!. 

سألته عن تحالفه مع بن لادن، فقال: أنا لم أتحالف معهم، لكنهم عرضوا عليّ حلفًا لنصرة المسلمين، ووافقت بشكل عام على ذلك، ولم أوافق على إعلان الحرب على كل العالم كما فعل بن لادن.

الغريب أن رفاعى طوال حديثه معى كان يصر على أنه هو السبب في ثورة ٢٥ يناير، وأنهم هم من خططوا للثورة، وكانت أعمالهم في التسعينيات هي ثورة لكنها مسلحة.

عقب عزل مرسي، فر رفاعى إلى تركيا، ومنها كان يتنقل بسهولة إلى سوريا، كانوا يشيرون إلى أنه من يشرف على أحرار الشام، لكن هذا غير مؤكد، الحقيقى فعلًا أن له دورًا كبيرًا مع جماعة أحرار الشام، ولما قتل مع ٤ من رفقائه، كانوا في طريقهم لاجتماع تنظيمى بين جبهة النصرة، وأحرار الشام، وأحرج بموته الجماعة الإسلامية إحراجًا بالغًا، وهى التي كانت تحاول طيلة الأيام الماضية، تقديم ما يثبت أنها نحت منحى جديدا في علاقتها بالإخوان، وأنها جزء من الحل وليست جزءًا من المشكلة، وأنها ما زالت تفضل السلمية وتعمل بها وستستمر على ذات النهج.

نعته الجماعة على صفحاتها واعتبرت أعماله بطولة، واشتراكه في قتل السادات جهادا، وهروبه من السجن شجاعة، وإنشاءه لمعسكرات أفغانستان تخطيطا إستراتيجيا، ورفضه لمبادرة وقف العنف موقفا سياسيا، واشتراكه مع بن لادن والظواهرى في جبهة محاربة اليهود والنصارى رجولة، وذهابه لسوريا ومقتله فيها شهادة.

مات رفاعى وترك لنا أسئلة حول ما هية الدور الذي كان يلعبه رفاعى في سوريا؟ ولماذا هو كان ذاهبًا لعمل صلح بين جبهة النصرة، وأحرار الشام، وعمل وحدة بين التنظيمين الفترة المقبلة؟ ومن أعطى لرفاعى هذا الحجم الكبير الذي يؤهله لعمل اتحاد بين تنظيمين كبيرين في سوريا؟ هل تم تكليف رفاعى من قبل أيمن الظواهرى، الذي كان عضوًا معه في جبهة محاربة اليهود والنصارى؟ أم تم تكليفه من قبل تركيا التي كان حاصلًا على لجوء سياسي بها بلعب هذا الدور؟ هل بالفعل رفاعى طه هو الزعيم الفعلى لأحرار الشام كما يدعى البعض؟.

الأسئلة الأخرى التي يجب أن تسأل: كيف هرب رفاعى طه من مصر؟ ولماذا تسمح تركيا ببقائهم فترة على أرضها، ثم تسمح لهم بالذهاب لسوريا؟ أليس ما تفعله تركيا دعمًا للإرهاب؟ وهل هؤلاء كلهم يلعبون دورًا لصالح إسطنبول؟ وما علاقة الإخوان برفاعى، وما يحدث في سوريا؟ وهل جبهة الأنصار التي شكلها عاصم عبدالماجد أيام حكم مرسي، للجهاد في سوريا، كان يقودها رفاعى؟ وهل هي نواة لجناح عسكري جديد للجماعة الإسلامية، خاصة أن بها أعضاء قدامى، منهم إسلام الغمرى، وأحمد عشّاوى وغيرهما؟.

لطالما اتسمت العلاقة بين الأقباط والمسلمين في مصر بعدم الثقة، ما يجعل أي إشكال قابل أن يولد أزمة فعلية بين الجانبين، وهذا ما يترجمه تواتر الحوادث بينهما في الفترة الأخيرة، وقد كانت الشائعات المسبب الرئيسي لاندلاعها.

للمرة الثالثة خلال شهر واحد، تكون الشائعات سببا في المزيد من التوتر بين إسلاميين وأقباط في مصر، ما يؤكد أن هناك جهات تسعى إلى الاستفادة من الحساسية المفرطة بين الجانبين، بما قد يؤدي إلى انفجار.

وشائعة بناء كنيسة بقرية كوم اللوفي في محافظة المنيا (جنوب مصر)، كادت تقود إلى أزمة جديدة، حيث قام مسلمون بحرق أربعة منازل على ملك أقباط وطرد أصحابها.

وأصدرت الكنيسة الأرذثوكسية بيانا حول الحادثة، أوضحت فيه “أن مواطنا قبطيا يدعى أشرف خلف، شرع وشقيقه، الأربعاء، في البناء على قطعة أرض مملوكة له، فصارت شائعة مفادها بناء كنيسة، وتدخلت الأجهزة الأمنية على إثرها، واستدعت صاحب المنزل القبطي لأخذ توقيعه على إقرار يفيد بأن البناء معدّ لغرض السكن وليس لآداء الشعائر الدينية”.

واستدرك بيان الكنيسة “لكن ذلك لم يمنع مسلمي القرية من التجمهر والاعتداء على منزل أشرف خلف والعديد من المنازل المملوكة للأقباط”.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن حرق 4 منازل وطرد أشرف وجميع أفراد عائلته من منازلهم (لم يحدد عددهم)، وفق نص البيان.

وطالبت الكنيسة الدولة بتعويض وبناء منازل الأقباط التي تم نهبها وحرقها، مشددة على أنه “لا للجلسات العرفية للتصالح إلا بعد تطبيق القانون، والموافقة على تصريح بناء الكنيسة المقدم منذ عشر سنوات في أرض تابعة للمطرانية”.

وجاء الحادث بعد أيام قليلة من سريان شائعة أخرى في أقصى شمال مصر، حيث تعرض أحد مباني الخدمات التابع لكنيسة العذراء بقرية البيضاء في غرب مدينة الإسكندرية، لاعتداءات من جانب محتجين بسبب ما أشيع عن نية تحويل المبنى إلى كنيسة أخرى وتسببت هذه الاعتداءات في اندلاع اشتباكات.

وكانت قرية الكرم بالمنيا قد شهدت أيضا واقعة اعتداء وتعرية سيدة قبطية من قبل مسلمين، في مايو الماضي، بعد سريان معلومات قالت إن ابن السيدة على علاقة بفتاة مسلمة، وتطور الأمر كالعادة إلى اشتباكات بين مسلمين وأقباط أدّى إلى حرق البعض من المنازل.

وفي الوقت الذي يقلل فيه مسؤولون مصريون من أهمية هذه الحوادث، لقي القس رفائيل موسى مصرعه الخميس، أمام باب كنيسته بالعريش في شمال سيناء.

واعترف تنظيم الدولة الإسلامية في “ولاية سيناء”، بمسؤوليته عن الاغتيال، وأصدر بيانا وصف فيه القس بأنه “كافر ومحارب للإسلام”.

وكان عدد من الكنائس في البعض من المحافظات المصرية -غالبيتها في المنيا- قد تعرض للحرق والتدمير، عقب سقوط حكم الإخوان في مصر، وفض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، واتهمت عناصر تابعة للجماعة بتأجيج الفتنة، وجرى القبض على العشرات منهم، قيد المحاكمات الآن.

وفسر مراقبون المبالغة في رد الفعل على ما يسري من شائعات، إلى عدم الثقة الكامنة في العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر، ومحاولة متشددين توظيف الحساسية الشديدة لنشر التوتر، بصورة يمكن أن تفسد العلاقة الجيدة بين النظام الحاكم والكنيسة والمواطنين الأقباط عموما.

ويعتبر الأقباط من أكثر الداعمين لنظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقد لعبوا دورا مهما في دعم ثورة 30 يونيو 2013، وإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت مصادر سياسية لـ”العرب” إن بث الشائعات والترويج لها، بل وتضخيمها، عملية معقدة ومتعمدة، المقصود منها نشر العراقيل أمام الرئيس المصري، وزيادة عمق التحديات التي تواجهه في الداخل، ووضعه بين خيار زيادة الدعم للأقباط أو إهمالهم وترك مصيرهم في أيدي جماعات متشددة، وفي الحالتين تتولد مشكلات؛ فإذا بالغ في المساندة اتخذت العناصر المتطرفة ذلك ذريعة لاتهامه بمساعدة الأقباط على حساب المسلمين، وحرضت عليه القطاع العريض من المصريين، وإذا لم يتدخل وزادت المشاحنات ضد الأقباط، اتخذتها البعض من المنظمات الدولية فرصة لاتهام النظام بعدم قدرته على حماية الأقباط، ومواجهة ضغوط جديدة.

ولكن متابعين يحملون الحكومة أيضا جزءا من مسؤولية تكرار الحوادث بين المسلمين والأقباط في ظل فشلها في علاج الأزمات مبكرا، كما أن القيادات المحلية تعتمد على الجلسات العرفية للمصالحة، بحجة وأد الفتنة ومحاصرة التداعيات السياسية، وهو ما يعني تغييب القانون، فكل طرف يعتقد أن أي اعتداء يمكن إطفاء نيرانه بجلسة صلح عرفية وينتهي.

واقتصرت المؤسسات الرسمية المسلمة، على إصدار بيانات إدانة وشجب روتينية، وأهملت مواجهة الأزمات بطريقة جذرية، الأمر الذي ساهم في تهميش دور مؤسسة مثل الأزهر أو وزارة الأوقاف أو دار الإفتاء، والتي لم تعد تعبأ جهات كنسية كثيرة بمواقفها.