قال مدير الاستخبارات الداخلية الألمانية: إن هناك "مؤشرات ملموسة" تفيد بأن 17 شخصا يتلقون الأوامر من تنظيم "الدولة الإسلامية" سافروا على أنهم لاجئون هاربون من الحرب في سوريا والعراق، وأن معظمهم قتل وبينهم اثنان من انتحاريي اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن الصحيفة آنفة الذكر.

 وقال ماسن إن الأمر "يتعلق باستعراض قوة" من جانب تنظيم ا"لدولة الإسلامية" لأن التنظيم ليس بحاجة إلى سلوك طريق الهجرة للتسلل إلى أوروبا. وكرر بأن ألمانيا يمكن أن تكون هدفا لاعتداء شبيهه باعتداءات مطار أتاتورك أو بروكسل أو باريس. وكان ثلاثة انتحاريين يشتبه في انتمائهم لتنظيم "الدولة الإسلامية" قد قتلوا 44 شخصا في المطار الرئيسي في اسطنبول الثلاثاء المنصرم.

وكان اثنان من انتحاريي ستاد دو فرانس في ضاحية باريس ممن تسللوا بين اللاجئين إلى اليونان. ويبدي جهاز الاستخبارات الألماني قلقا من صلات محتملة بين لاجئين والأوساط الإسلامية في ألمانيا. وكشف ماسن عن أكثر من 320 محاولة اتصال بين إسلامويين ومهاجرين وقال إن "عددا من اللاجئين يقصدون مساجد يديرها أئمة متطرفون".

وأضاف المسؤول الألماني أن الهزائم العسكرية التي منيت بها "الدولة الإسلامية" مؤخرا لم تؤثر سلبا على معنويات المتشددين في بلاده وإن الهجمات في أوروبا أصبحت أهم لدى التنظيم من ذي قبل لإرهاب الناس وإرسال رسالة لأتباعه مفادها "نحن لا زلنا هنا".

صرح الادعاء العام الألماني أنه أمر بالقبض على ألماني من أصل صومالي حال وصوله إلى مطار فرانكفورت اليوم الثلاثاء وذلك بتهمة الانتماء إلى حركة الشباب الصومالية الإرهابية. 

 أمر الادعاء العام الألماني بإلقاء القبض على متشدد إسلامي ينحدر من الصومال ويعتقد أنه كان قد انضم إلى منظمة الشباب الإسلامية المتطرفة عام 2012.

وقال الادعاء العام: إن الرجل يبلغ من العمر 28 عاما ألقي القبض عليه عند عودته إلى ألمانيا في مطار فرانكفورت. وأوضح الادعاء العام أن الرجل كان قد تدرب على استخدام الأسلحة في معسكر تدريب وعمل في نقطة عسكرية. ومثل الرجل أمام قاضي تحقيقات في المحكمة الاتحادية وانتهى به المطاف في الحبس على ذمة التحقيق.

اتهمت منظمة العفو الدولية فصائل إسلامية مقاتلة في محافظتي حلب وادلب في سوريا بارتكاب "جرائم حرب" من خطف وتعذيب وقتل خارج إطار القانون، داعية الدول التي تدعمها إلى الامتناع عن تسليحها. 

 اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء (الخامس من يوليو) جماعات سورية معارضة يعتقد أنها تتلقى دعما من الولايات المتحدة والسعودية وقطر وتركيا، بالمسؤولية عن عمليات الخطف والتعذيب وتنفيذ أحكام إعدام بإجراءات موجزة في شمال وشمال غرب سوريا، وفقا لتقرير أصدرته المنظمة بعنوان "لقد كان التعذيب عقاباً لي: حالات الاختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تحت حكم الجماعات المسلحة في حلب (شمال) والدب (شمال غرب) بسوريا".

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر "يحيا الكثير من المدنيين في ظل خوف دائم من التعرض للاختطاف إذا تجرأوا على انتقاد سلوك الجماعات المسلحة الممسكة بزمام الأمور، أو في حال عدم تقيدهم بالقواعد الصارمة التي فرضتها بعض تلك الجماعات في مناطقهم".

 وأضاف لوثر "للجماعات المسلحة في حلب وادلب اليوم مطلق الحرية في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من خروقات القانون الإنساني الدولي مع إفلاتها من العقاب".

وبحسب التقرير، يعتقد أن بعض تلك الفصائل المقاتلة يحظى بدعم دول "مثل قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة".

ودعا لوثر الدول الداعمة لتلك الفصائل إلى أن "تتوقف عن نقل أي أسلحة وعدم توصيل أشكال الدعم الأخرى للجماعات المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة".

وتطرق التقرير إلى انتهاكات ارتكبتها خمسة فصائل إسلامية وهي "حركة نور الدين زنكي والجبهة الشامية والفرقة 16" في حلب، و"جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية في ادلب".

ويوثق التقرير "24 حالة اختطاف ارتكبتها الجماعات المسلحة في محافظتي حلب وإدلب بين العامين 2012 و2016"، وبين الضحايا "ناشطون سلميون وبعض الأطفال بالإضافة إلى أفراد من الأقليات تم استهدافهم لا لشيء سوى لاعتبارات تتعلق بديانتهم".

وبحسب التقرير، تعرض محامون وناشطون سياسيون "للاعتداء عليهم من الجبهة الشامية وجبهة النصرة وحركة أحرار الشام انتقاماً منهم على أنشطتهم ومعتقداتهم الدينية وآرائهم السياسية المفترضة".

ووثقت منظمة العفو الدولية أيضا تعرض ثلاثة فتية "يبلغون من العمر 14 و15 و16 عاماً للاختطاف على أيدي عناصر من جبهة النصرة وحركة أحرار الشام في إدلب وحلب بين العامين 2012 و2015". وأشارت إلى انه "لا يزال اثنان منهم في عداد المفقودين".

وتحدث التقرير أيضا عن "أدلة تثبت تنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة على أيدي عناصر جبهة النصرة وحركة أحرار الشام". ويشمل القتلى مدنيين "بينهم فتى في السابعة عشرة اتُهم بأنه مثلي الجنس، وامرأة اتُهمت بارتكاب الزنا". ونفذت الفصائل المقاتلة في بعض الحالات عمليات القتل هذه أمام حشد من الناس.

حكمت محكمة ألمانية في مدينة بريمن بشمال البلاد على جهادي عاد من سوريا نادما بالسجن ثلاث سنوات. وصدر الحكم على أساس انتماء المتهم إلى منظمة إرهابية، وفق القانون الألماني. 

أراد المتهم المشاركة في التدريب كمقاتل لدى تنظيم ما يسمى "بالدولة الإسلامية" في سوريا والمعروف إعلاميا باسم "داعش" وغادر مدينته بريمن بشمال ألمانيا لهذا الغرض، لكنه عاد إلى وطنه نادما بعد أن أدار ظهره للتنظيم الإرهابي. بيد أن ذلك لم يحميه من دخول السجن.

فقد أصدرت محكمة مختصة بقضايا إرهابية في مدينة بريمن بشمال ألمانيا حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على متهم شاب يبلغ من العمر 27 عاما بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. كما دانته المحكمة بتهم استخدام السلاح، كما قال رئيس المحكمة كلاوس رويله في حيثيات الحكم.

يذكر أن المتهم ظهر في شريط فيديو بثه التنظيم الإرهابي "داعش" وهو يحمل رايته السوداء بعد أن جرى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق سجناء لدى التنظيم. وقالت المحكمة إن ظهور المتهم في شريط فيديو وهو يرفع علم "داعش" الإرهابي قد أثبت انتماء المتهم إلى منظمة إرهابية، وهو أمر يعاقب عليه القانون الألماني.