وقالت المصادر: إن المتظاهرين احتشدوا بالقرب من مقر حكومة الوفاق الوطني ومقر شركتي ليبيانا للهاتف المحمول وليبيا للاتصالات والتقنية وسط طرابلس.

فيما أضافت المصادر أنه سُمع دوي إطلاق نار في مقر حكومة الوفاق الوطني في القاعدة البحرية أبوستة، فيما لم تتضح على الفور ملابسات ودوافع الاقتحام.

ويعاني المواطنون في طرابلس من سوء أحوال المعيشة؛ حيث تنقطع الكهرباء لفترات طويلة يوميًّا، كما أن نقص السيولة في المصارف يعني وقوفهم في طوابير طويلة لسحب مرتباتهم.

وباشرت حكومة الوفاق الوطني رسميًّا عملها من مقرّ رئاسة مجلس الوزراء على طريق السكّة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وعقد المجلس الرئاسي للحكومة غداة تسلمه المقر اجتماعا، حضره رئيس الحكومة فايز السرّاج وأعضاء في المجلس، وانتهى في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الاثنين.

وشارك في الاجتماع من المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق وموسى الكوني ومحمد العماري زايد وعبدالرحمان كاجمان وفتحي المجبري، بالإضافة إلى وزير الداخلية العارف خوجة. وفضلا على مقر رئاسة الوزراء فقد تسلّمت حكومة الوفاق الوطني مقار وزارات الخارجية، والدفاع، والشباب والرياضة، والشئون الاجتماعية، والحكم المحلي، والمواصلات، والداخلية، والتخطيط، والأوقاف ووزارة الإسكان.

وباشر المجلس الرئاسي مهامه في مارس الماضي بعد وصوله قاعدة بوستة البحرية.

وذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقريرها أمس، محللين يرون أن تسلم حكومة الوفاق مقر مجلس الوزراء، يعتبر نقطة بداية لتحقيق الأهداف التي انبثقت من أجلها الحكومة وهي القضاء على الصراع الدائر في ليبيا واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي رأي آخر، أن حكومة الوفاق الوطني قد ترتبك في القيام بمهام عملها في ظل تردي الأوضاع واحتياجات المواطنين، وقد يكون لذلك عواقب وخيمة على تنفيذ مهامها في استعادة الأمن للبلاد، فيما يرى البعض أن احتجاجات المواطنين قد تدفع الحكومة إلى المزيد من العمل والتفاعل مع مطالب الأهالي وتحقيق أهدافها في أسرع وقت ممكن.

وتعرضت حكومة الوفاق المدعومة من المجتمع الدولي لصعوبات طائلة، في ظل عدم منحها الثقة من قبل الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة عبدالله الثني في شرق البلاد.

وانبثقت حكومة الوفاق من اتفاق السلام، الذي وقعته أطراف ليبية في مدينة الصخيرات المغربية ديسمبر 2015؛ حيث نص الاتفاق على أن تقود هذه الحكومة مرحلة انتقالية لمدة عامين تنهي النزاع على السلطة المتواصل منذ منتصف العام 2014.

وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في انتفاضة شعبية عام 2011 فوضى أمنية بسبب احتفاظ الجماعات المسلحة التي قاتلت هذا النظام بأسلحتها.

كما تعاني ليبيا الغنية بالنفط من انهيار اقتصادي بسبب تراجع انتاج النفط وسعره وتوقف الاستثمارات والنقص في السيولة وعدم القدرة على تحصيل الضرائب.

ويرى مراقبون أن الاحتجاجات الحاصلة من قبل المواطنين قد تربك مساعي الحكومة في مواجهة التنظيم الإرهابي "داعش" والذي بدأت بالفعل في مواجهته في مدينة سرت الليبية وذلك لتحقيق مطالب الأهالي.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الوفاق الليبية مساعيها لتحرير مدينة سرت من قبضة التنظيم الإرهابي "داعش"، حيث أعلنت قوات "البنيان المرصوص"، الموالية لحكومة الوفاق الليبية، سيطرتها أول الشهر الجاري على العديد من الأحياء وسط مدينة سرت بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم "داعش" في المدينة.

وكانت ذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير سابق لها، أن الهجوم كبد تنظيم داعش خسائر كبيرة في الأرواح والآليات، وغنمت قطع عسكرية من التنظيم أثناء تقدم القوات باتجاه مجمع قاعات "واغادوغو" وسط مدينة سرت، والتي تعتبر أهم معاقل التنظيم في المدينة الساحلية.

وتأمل قوى غربية أن تتمكن حكومة الوفاق من توحيد الأطراف الرئيسية لقتال تنظيم داعش الذي استفاد من الفوضى للاستيلاء على بعض المناطق الليبية.

وأحرزت قوات "البنيان المرصوص" تقدمًا ميدانيًّا مهمًّا ضد تنظيم "داعش" في سرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكما ذكرت بوابة الحركات الإسلامية فإن القوات الحكومية بدأت قبل شهرين عملية "البنيان المرصوص العسكرية" التي تهدف إلى استعادة مدينة سرت، مسقط رأس الرئيس الراحل معمر القذافي، من أيدي التنظيم الإرهابي الذي يسيطر عليها منذ يونيو 2015.

ونجح التنظيم الدموي داعش في التوسع في ليبيا عام 2014 مستغلًّا الصراع السياسي الذي أعقب الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

وفي مواجهة تقدم القوات الحكومية، يشن تنظيم داعش سلسلة هجمات مضادة بينها هجمات انتحارية بسيارات مفخخة تستهدف تجمعات للقوات الحكومية عند الأطراف الغربية والجنوبية للمدينة.

وتقوم العناصر القتالية من التنظيم بتحصين نفسها في المنازل ويستخدمون القناصة والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والهجمات الانتحارية، وتواجه قوات الحكومة صعوبات في اقتحام هذه المناطق، وتخوض حرب شوارع من منزل إلى آخر مع عناصر التنظيم.

وتتطلع الدول الأوروبية الداعمة لحكومة الوفاق الوطني إلى القضاء على تهديد داعش الذي استغل الفوضى الأمنية في ليبيا للتوسع في هذا البلد الغني بالنفط، ولا يبعد سوى بضع مئات من الكيلومترات عن السواحل الأوروبية.