والفتوى التي سوف نعرضها اليوم قد تكون صادمة للبعض ليس في محتوى الفتوى بل لتشدد الأزهر ومرونة برهامي ، فقد كان الفصيل السلفي يوصف دائما بالتشدد بينما يوصف الازهر بالوسطية والمرونة في الفتوى الا انه في الآونة الاخيرة حدث العكس في كثير من الفتاوى التي تحدث جدلا : فقد أثارت فتوى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بإجازة الحصول على أجرة من مستأجر يبيع سلعا محرمة، جدلا واسعا في الأوساط الدينية، حيث أكد عضو بمجمع البحوث الإسلامية، ووكيل سابق بوزارة الأوقاف عدم إيجاز ذلك، وأفتى برهامي أنه يجوز أخذ الأجرة من المستأجر محلا يبيع فيه سلعا محرمة، وقال برهامي في فتوى له عبر موقع "أنا السلفي" ردا على سؤال: "رجل استأجر منا دكانًا ثم عمل فيه عملاً محرمًا، ويبيع الشيشة ولوازمها وأشياءً أخرى محرمة، ونحن نأخذ منه إيجارًا، فما حكم هذا الإيجار مِن ماله هذا، ونحن لا نستطيع طرده؟"، فرد برهامي "فهو الذى يأثم، وأنتم تستحقون الأجرة، وعليكم أن تأمروه بالمعروف وتنهوه عن المنكر إلى أن تتمكنوا من إخراجه، فيلزمكم".

 من جانبه، قال الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف السابق، إن تأجير محل لشخص يبيع سلعا محرمة وصاحب المحل يعلم أنه سيبيع سلعا محرمة فعليه ألا يؤجره لهذا الشخص لأن تأجيره له يعد مشتركا معه في الإثم، وأضاف عبد الجليل أن فتوى إيجاز أخذ الأجرة من المستأجر لمحل يبيع سلعا محرمة تكون في حال عدم معرفة صاحب المحل بالسلع، التي سيبيعها المستأجر، وحول إمكانية فسخ العقد مع المستأجر بعد العلم بأنه يبيع سلعا محرمة فعليه فسخ العقد، بينما قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الأصل في المعاملات الجائرة هو الإباحة، ولكن إذا تأكد للبائع أن الذى سيشترى منه أو يؤجر منه محلا سيستخدمه في أمور محرمة فلا يجوز له أن يؤجره، وأضاف الجندي، أنه في حال معرفة صاحب المحل بأن الشخص، الذى استأجر منه يبيع سلعًا محرمة فعليه إنهاء العلاقة بينهما، مشيرا إلى أن أخذ الأجرة يكون للضرورة فقط وعليه سرعة إنهاء العلاقة، لأن هذا الشخص خالف العقد المبرم بينهما، واستمرار تأجير صاحب المحل لهذا الشخص يعد مشاركة له في الإثم، وحول فتوى برهامي قال الجندي، إن نائب رئيس الدعوة السلفية يورط نفسه في أمور لا يعلم خلفيات الأمور الشرعية لها.