طاولت حملة «التطهير» التي تشنّها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، آلافاً من العسكريين والبيروقراطيين، بالتزامن مع اتساع ردود فعل شاجبة قلق في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من عمليات مبرمجة للاعتقالات والعزل.

وتضاربت المعلومات أمس في شأن دور القائد السابق لسلاح الجوّ التركي الجنرال المتقاعد أكن أوزترك في الانقلاب، إذ أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن الأخير «أقرّ» أمام الادعاء بدوره في تدبير الانقلاب. لكن شبكتَي «خبر ترك» و»أن. تي. في» بثّتا أنه نفى تورطه بـ «التخطيط للمحاولة أو قيادتها».

وعلى رغم تحذير الغرب من عواقب حملة قمع، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم توقيف أكثر من 7500 شخص، بينهم 6 آلاف عسكري و755 قاضياً و100 شرطي. لكنه تعهد أن «تصفية الحسابات» مع الانقلابيين «عن كل قطرة دم أُريقت»، ستتم في «إطار القانون».

وعزلت السلطات حوالى 9 آلاف من موظفي وزارة الداخلية، وعشرات من البيروقراطيين البارزين، فيما ألغت الحكومة الإجازات السنوية لموظفيها الثلاثة الملايين.

ودهمت الشرطة مع مدعين عامين قاعدة «إنجيرليك» الجوية التي يستخدمها التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في سورية والعراق، بعد اعتقال قائدها الجنرال بكير أرجان فان.

وبلغ مسلسل التصفية الجماعية التي تنفّذها الحكومة ضد مّن تتهمهم بالانتماء الى جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، درجة منع جميع الموظفين البارزين في الدولة من حاملي الجوازات الخضراء والرمادية من السفر، لمنع «هروب الخونة»، كما قال يلدرم.

وفي إطار التشكيك في انتماء منفذي الانقلاب إلى جماعة غولن، يمكن إدراج توقيف الجنرال محمد دشلي، الشقيق الأكبر للنائب شعبان دشلي من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وكان مسؤولاً عن العلاقات الخارجية ومقرباً من الرئيس رجب طيب أردوغان. كما كان مدهشاً اعتقال العقيد علي يازجي، المساعد العسكري الخاص للرئيس، بتهمة المشاركة في الانقلاب، إذ إنه المُكلّف حماية أردوغان.

ويترّقب بعضهم ما سيخرج به اجتماع الشورى العسكري السنوي، والذي يُفترض أن يبدأ بعد نحو أسبوعين، من أجل ترتيب البيت الداخلي للجيش وإقرار الترقيات. وشكّلت مسألة قدرة الانقلابيين على التخفّي داخل المؤسسة العسكرية وتجنّبهم إظهار مشاعرهم وانتماءاتهم الحقيقية، سواء كانوا أتاتوركيين أو موالين لغولن، الموضوع الأكثر نقاشاً أخيراً في البلاد.

وأثارت حملة «التطهير» التي تشنّها أنقرة انتقادات حادة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ حذرا تركيا من عواقب «التمادي» في الأمر، كما نبّهاها إلى أن إعادتها تطبيق عقوبة الإعدام لمعاقبة منفذي محاولة الانقلاب، ستعرقل انضمامها إلى الاتحاد.

وحضت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أردوغان على «التزام مبادئ التكافؤ وسيادة القانون، في ردّ الحكومة التركية» على محاولة الانقلاب، مبدية قلقاً من موجة الاعتقالات والعزل. وحذرته في اتصال هاتفي، من أن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام سيحرم أنقرة عضوية الاتحاد الأوروبي.

وكان لافتاً أن يوهانس هان، المفوّض المسؤول عن توسيع الاتحاد، اعتبر أن الحكومة التركية أعدّت «سلفاً لوائح» اعتقالات قبل الانقلاب.

في السياق ذاته، اعلن الحلف الأطلسي أن أمينه العام ينس ستولتنبرغ ذكّر أردوغان بـ «ضرورة» أن تحترم أنقرة «الديموقراطية ومؤسساتها، والنظام الدستوري، ودولة القانون، والحريات الأساسية، كونها عضواً في مجموعة تستند إلى القيم»، في إشارة إلى الحلف.

إلى ذلك، برز تضارب في تصريحات مسؤولين أتراك حول العلاقات مع الولايات المتحدة، بعد اتهامات لها في أنقرة بمساندة الانقلاب، إذ شدد محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي، على أن بلاده لا تريد تعريض علاقاتها مع واشنطن لخطر. وكان يلدرم لمّح إلى أن رفض الولايات المتحدة تسليم غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب، «قد يثير شكوكاً في صداقتنا». أتى ذلك بعدما اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن «على تركيا أن ترسل أدلة، لا ادعاءات» لدرس تسليمها الداعية.

قتل 21 مدنياً في قصف لقوات التحالف الدولي على مدينة منبج وقرية قريبة منها شرق حلب، استهدف وقف هجوم مباغت شنه «داعش» على «قوات سورية الديموقراطية» الكردية - العربية في المدينة وريفها، في وقت اتهمت فصائل سورية معارضة «وحدات حماية الشعب الكردي» بالمساهمة في إحكام الحصار على مناطق المعارضة في الأحياء الشرقية لحلب. 

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بمقتل 15 مدنياً في قصف للتحالف الدولي على أطراف حي الحزاونة الشمالية في مدينة منبج، إضافة إلى ستة آخرين في قرية التوخار في ريفها الشمالي». وأشار إلى جرح 20 آخرين.

ويواجه «داعش» في منبج في ريف حلب منذ 31 أيار (مايو) هجوماً واسعاً لـ «قوات سورية الديموقراطية» التي نجحت في تطويق المدينة بالكامل ودخلتها في 23 حزيران (يونيو) بدعم من طائرات التحالف الدولي. ووثق «المرصد» منذ ذلك الوقت مقتل «104 مدنيين في قصف التحالف على منبج وريفها».

وتعد منبج إلى جانب مدينتي الباب وجرابلس الحدودية مع تركيا معاقل للتنظيم في محافظة حلب. ولمنبج أهمية استراتيجية كونها تقع على خط الإمداد الرئيسي للتنظيم بين الرقة معقله شرق والحدود التركية.

وكان «داعش» شن أمس هجوماً مباغتاً على «قوات سورية الديموقراطية» شمال شرقي منبج على قرى تسيطر عليها هذه «القوات» وتبعد نحو 15 كيلومتراً من المدينة. وترافقت الهجمات على ريفي منبج الشمالي الشرقي والجنوبي، مع قصف متبادل بين الجانبين.

وفي مدينة حلب، استمرت «الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في مزارع الملاح وطريق الكاستيلو شمال حلب» بحسب «المرصد» بعد إعلان دمشق أول من أمس إحكام القوات النظامية والميلشيات الموالية الحصار على الأحياء الشرقية في حلب شمال البلاد بعد تمكنها من قطع بشكل كامل آخر منفذ إلى تلك الأحياء التي يقطنها عشرات آلاف المواطنين.

وقالت «الجبهة الشامية» التي تضم فصائل معارضة إن «وحدات حماية الشعب الكردي (جزء من قوات سورية الديموقراطية) التي تسيطر على حي الشيخ مقصود في حلب شاركت النظام بقطع طريق الكاستيلو شمال حلب، وفرض حصار مطبق على المدينة» التي تعرضت إلى قصف روسي وسوري عنيف، أسفر عن مقتل 914 و5700 جريح خلال 87 يوماً من القصف، بحسب «المرصد».

وأفاد بيان لـ «الجبهة الشامية» بأن مدينة حلب «تمر بظروف عصيبة جراء القصف الهمجي المتواصل من النظام والمدعوم بالطيران الروسي على المدينة التي يقطنها نحو 400 ألف مدني خلال الأسابيع الماضية». وأضافت: «قطع طريق الكاستيلو زاد من معاناة المدنيين، حيث يعتبر المنفذ الطبي والإنساني والمدني الوحيد للمدينة».

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في الجيش الوطني اليمني، مقتل ستة جنود وجرح 18 آخرون، أمس، في هجومين إرهابيين منفصلين بسيارتين مفخختين غربي مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، شرقي اليمن، فيما شكلت لجنة للتحقيق في الهجومين الإرهابيين، كما قتل في الهجومين أربعة مدنيين على الأقل، بينما عثرت قوات الشرطة اليمنية على مواد شديدة الانفجار وألغام وقذائف مختلفة، وأجهزة تحكم خلال مداهمتها منزل مطلوب أمني قيادي بارز في تنظيم «القاعدة» بمحافظة لحج، جنوبي اليمن.

وقالت المنطقة العسكرية الثانية ومقرها المكلا في بيان صادر عنها، تلقت «الخليج» نسخة منه، «إن عناصر إرهابية غادرة قامت صباح أمس، في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق، بمهاجمة نقاط عسكرية في كل من منطقتي الغبر وبروم، حيث تمت مهاجمة نقطة الغبر بسيارة عازلة مفخخة، فيما تمت مهاجمة نقطة بروم بحافلة مفخخة».

وأضافت: إن أفراد النقطة تمكنوا من التصدي للسيارتين المفخختين وأجبروهما على عدم اجتياز الحاجز الأمني في الموقعين، وأسفرت نتائج العمليتين الإرهابيتين عن مقتل ستة جنود وإصابة 18 آخرين. وأهابت قيادة المنطقة بكافة الجنود في كل المواقع برفع اليقظة والاستعداد الدائم لمواجهة أي أعمال إرهابية قادمة، كما أهابت بالموطنين رفع اليقظة والتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية في هذه الظروف، وأكدت أن الأعمال التي وصفتها ب«الدنيئة» لن تنال من عزيمة الأفراد والمواطنين.

وسبق أن نفذ مسلحون ينتمون لتنظيم القاعدة الإرهابي هجمات مماثلة على مواقع للجيش الوطني في مدينة المكلا، بعد تحريرها من قبضة «القاعدة» على يد قوات النخبة الحضرمية بمساندة قوات التحالف العربي في إبريل/ نيسان الماضي.

وعلى صعيد متصل بالأوضاع الأمنية في محافظة عدن، قال المتحدث باسم شرطة محافظة عدن عبدالرحمن النقيب، في تصريح صحفي: قامت وحدة أمنية متخصصة بمكافحة الإرهاب تابعة لشرطة عدن بالتنسيق مع شرطة لحج، بمداهمة منزل أحد أبرز قيادات تنظيم «القاعدة» يُدعى خلاد الدباء، في لحج، وعثرت على خزانين ممتلئين بمواد شديدة الانفجار كانا مدفونين داخل المنزل بشكل متقن، ومن بين المواد المتفجرة مادة السيفور وألغام وصواعق تفجير وقذائف مختلفة، إضافة إلى أجهزة تحكم بالمتفجرات عن بُعد. وبحسب المتحدث باسم شرطة عدن النقيب، فإن عملية مداهمة منزل القيادي بالقاعدة الدباء، تأتي عقب عمليات بحث وتحر وجمع المعلومات التي ثبتت تورطه في التخطيط والتنفيذ والإشراف على عدة عمليات إرهابية، واستخدام منزله لإدارة العمليات الإرهابية.

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إحياء خطط تستهدف متنزهاً في اسطنبول أثارت احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2013، قائلاً إن محاولة الانقلاب الفاشلة لن تمنع عدداً من مشروعات البناء، وهو ما يهدد بمزيد من الاستقطاب في البلاد.

وقال الرئيس لأنصاره الذين تجمعوا خارج منزله في اسطنبول ليل أمس لإظهار التحدي بعدما حاولت مجموعة في الجيش إطاحته في 15 تموز (يوليو) الجاري: "سنبني ثكنات ملائمة من الناحية التاريخية في تقسيم، شاؤوا أم أبوا".

وفي الشهر الماضي، طرح أردوغان مجدداً خططاً لإقامة ثكنات تحاكي تلك التي شهدت انتفاضة فاشلة للإسلاميين في أوائل القرن العشرين. ويبرز تأكيده مجدداً نيته إقامتها بعد وقت قليل من محاولة الانقلاب التزامه بهذا المشروع.

وفي حزيران (يونيو) 2013، خرج مواطنون أتراك إلى الشوارع للاحتجاج على خطط لإزالة متنزه جيزي في ميدان تقسيم، وسط اسطنبول، وبناء مركز للتسوق.

وتحول هذا التحرك إلى احتجاجات أوسع شارك فيها الملايين ضد ما اعتبروها نزعة سلطوية من أردوغان وواجهوا حملة دموية وأجل الرئيس خطته للمشروع.

وقال أردوغان للحشد إن الثكنات ستكون متحفاً للمدينة. وأضاف أنه سيهدم مركز أتاتورك الثقافي لينشئ أول دار للأوبرا في ميدان تقسيم، إضافة إلى جامع مفتوح.

ولطالما رمز ميدان تقسيم ومتنزه جيزي الذي هو واحد من الرقع الخضراء القليلة بالمدينة للجمهورية التركية العلمانية التي نشأت في السنوات التالية لانهيار الخلافة العثمانية.

وحذرت الامم المتحدة أمس من ان احترام الحقوق الاساسية كحرية التعبير واجراء محاكمات عادلة ضروري للحفاظ على الديموقراطية في تركيا، ليتزامن هذه الكلام مع قيام السلطات التركية بحملات تطهير واسعة لملاحقة المسؤولين عن الانقلاب الفاشل.

وطالب السفير التركي لدى الامم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي، وليس انتقادات. وقال السفير يسار هاليت شيفيك للصحافيين إن "تركيا تأمل، وتتمنى تلقي الدعم، وليس النصائح أو الانتقادات". وأضاف: "كنا نود أن يتخذ مجلس الأمن موقفاً في أسرع وقت ممكن. هذا مهم".

وقال دبيلوماسيون ان مصر عرقلت السبت الماضي صدور بيان لمجلس الأمن اقترحته الولايات المتحدة بعد التشاور مع أنقرة. كان هذا النص يندد بمحاولة الانقلاب.

واودع اكثر من 7500 شخص بينهم ضباط كبار في الجيش، السجن واقيل تسعة الاف شرطي ودركي وموظف حكومي عقب الانقلاب الفاشل ليل الجمعة - السبت الماضي لإطاحة أردوغان. وقال فرحان حق، الناطق باسم الامم المتحدة: "يجب الحفاظ على النظام الدستوري في شكل تام استنادا الى مبادئ الديموقراطية والحقوق الاساسية، بما في ذلك الاحترام التام لحرية التعبير واجراء محاكمات عادلة". واضاف: "هذه العناصر ضرورية للحفاظ على الديموقراطية في تركيا واستقرارها المستقبلي".

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا الجمعة الماضي الى عودة سريعة وسلمية للسلطة المدنية في تركيا. وأضاف الناطق: "ان الامم المتحدة لا تزال تقف بثبات الى جانب تركيا ونظامها الديموقراطي في هذه المرحلة الصعبة". واكدت الامم المتحدة مجدداً معارضتها عقوبة الإعدام، مشددة على ان الدول التي ألغتها لا يمكنها العودة الى الوراء.

وكان أردوغان اشار الاحد الماضي الى احتمال اعادة تطبيق عقوبة الاعدام بعدما أقدمت مجموعة من العسكريين على محاولة انقلاب فاشلة. وكانت انقرة ابطلت عقوبة الاعدام في 2004 في إطار ترشحها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

انشغل الإعلام العربي والعالمي ومعه دول بمتابعة ملابسات المحاولة الانقلابية في تركيا ليل الخميس – الجمعة الماضي، واستغرق المحللون في محاولة فهم الأسباب التي دعت فئة من الجيش التركي إلى محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته، وعواقب العملية الانقلابية والنتائج التي ستفرزها.

لا شك في أنّ عوامل عديدة اجتمعت كلها في إطار واحد، دفعت هذه الفئة العسكرية إلى الإقدام على خطوتها التي وُصفت بالمراهقة حيناً والمتسرعة حيناً آخر. كتب عديدون عن ممارسات أردوغان وحزبه في المجتمع التركي على مدى 13 عاماً من الحكم، منها المرتبط بالبعد الاجتماعي والبعد السياسي والحريات المقموعة، إضافة إلى الانقلاب على «الكمالية» ومحاولة اجتثاثها للعودة الى زمن السلطنة العثمانية.

لكن تفاصيل محددة سبقت عملية الانقلاب الفاشلة بأيام تدعونا إلى الوقوف عندها. بداية شهر تموز الحالي قدّم مجموعة من نواب «حزب الشعب الجمهوري» طلباً إلى رئاسة البرلمان باستجواب الحكومة على خلفية تقارير صحافية ومعلومات طرحها المغرد التركي «فؤاد عوني» (النسخة التركية من «مجتهد» السعودي). مضمون هذه المعلومات يتحدث عن نشاط شركة للاستشارات العسكرية والأمنية تدعى «صادات» (SADAT) التي يقول عنها النائب عن حزب الشعب الجمهوري عن ولاية مرسين فكري ساغلار في رسالته الاستجوابية لرئيس الحكومة بن علي يلدريم أنها «أصبحت محط جدل ونقاش بالرأي العام التركي في الآونة الأخيرة بعد أن طرح المدون فؤاد عوني على حسابه على تويتر ادعاءات مثيرة حولها». النواب الذين قدّموا الطلب مطلع الشهر الحالي كانوا سيحصلون على موعد لجلسة الاستجواب في اليومين الماضيين، لكن الانقلاب أجّل الموعد (إن لم يكن قد نسفه) الى وقت غير معلوم.

أعلنت باريس أن مقاتلات فرنسية تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، شنت غارات جديدة ليل الاثنين الثلاثاء على التنظيم في محيط الموصل بشمال غرب العراق.

وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان لإذاعة "فرانس انفو" العامة "نفذت ضربات فرنسية هذه الليلة في تلعفر، على مسافة غير بعيدة من الموصل".

وأوضح أن هذه الغارات ليست الأولى منذ اعتداء 14 تموز (يوليو) الذي خلف 84 قتيلا في نيس بجنوب شرق فرنسا، مضيفا "وجهنا ضربات أمس.. لا نعلن ذلك كل يوم ولكن منذ انضمامنا إلى التحالف، نضرب يوميا".

واكد أن "الضرب في الموصل والضرب في العراق (يعني) أيضا ضمان أمننا في فرنسا وفي شكل أشمل في أوروبا".

واعتبر لودريان أن على الدول الأعضاء في التحالف والتي تجتمع الأربعاء والخميس في واشنطن "أن تمضي في الهجوم المستمر في العراق وسورية حتى النهاية" عبر تركيز ضرباتها على "معقلي" تنظيم داعش في الموصل والرقة من حيث "تنظم المجموعات الإرهابية".

ولفت إلى أن هذا الهجوم "يتقدم في شكل جيد، فداعش خسر أربعين في المائة من أراضيه وفقد عددا كبيرا من المقاتلين وموارد كثيرة".

وخلص وزير الدفاع الفرنسي "ينبغي إذن مواصلة هذا الضغط للتوصل إلى القضاء نهائيا" على التنظيم، مع إقراره بأن هذه العملية تتطلب "مزيدا من الوقت

الغد الاردنية