دعا رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس برلمان البلاد إلى حظر الحركة السلفية على أراضي فرنسا عن طريق إصدار قانون مناسب حول هذا الشأن.

وقال فالس، في كلمة ألقاها، أمس الأربعاء 20 يوليو 2016، أمام أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية: "حان الوقت لإعلان السلفية في فرنسا خارجة عن القانون، لكن يجب تحديد ما هو الطريق الأكثر فعالية للقيام بذلك، أي هل ينبغي حظرها باعتبارها فرقة دينية، أو كحركة دينية تهدد المصالح الأساسية للأمة (الفرنسية)".

وأعاد رئيس الوزراء الفرنسي إلى الأذهان أن السلفيين يشكلون أقلية ضمن مسلمي فرنسا، قائلا: إن "هذه الحركة تقوم بالترويج لأفكارها في حوالي 2300 مسجد وتشمل عدة آلاف مؤمن فحسب" (وذلك في وقت تشير فيه معطيات الحكومة الفرنسية إلى أن عدد المسلمين في البلاد يتجاوز 5 ملايين شخص).

وأشار والس إلى أن "السلفية تمثل خطرا... على المسلمين في البلاد؛ لأنها تفكك وتدمر جزءًا من طائفتهم".

وشدد رئيس الوزراء الفرنسي على أن من الضروري "أن يقوم مسلمو فرنسا بأنفسهم بمواجهة السلفية في كل مكان، بما في ذلك بالمساجد وشوارع المدن وداخل عائلاتهم".

وكانت بوابة الحركات الإسلامية توقعت أن تقوم باريس بحظر الحركات السلفية في فرنسا، عقب ارتفاع موجهة الإرهاب والفرنسيين المنضمين إلى "داعِش" والنصرة".. 

شهدت فرنسا خلال السنوات الماضية، تنامي المذهب السلفي في أوساط مسلمي فرنسا، بشكل لفت انتباه أجهزة الأمن  ارتفاع فس عدد المساجد التي يرتادها السلفيون.

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فقد زاد حضور هذا التيار بشكل خاص في المناطق الحضرية في أحياء باريس ورون ألب وكوت دازير وإيل دوفرانس، بالإضافة للمعاقل التقليدية للمسلمين على غرار فيتري سيرسان وسان دوني. ووصف المسئول السابق عن الشئون الدينية في وزارة الداخلية الفرنسية برنار غوبار في كتابه "مسألة المسلمين في فرنسا" المجموعات السلفية بأنها تنتشر بنفس الطريقة، وتشبه بعضها إلى حد كبير، وبأنها بدأت تسيطر على مساجد كبيرة ومهمة في عدة مدن فرنسية.

كما يحقق التيار السلفي، انتشارا في المدن المتوسطة، على غرار جوي لوتور ومدينة براست التي يوجد فيها أحد أشهر الأئمة السلفيين، رشيد أبو حذيفة. كما يدير السلفيون اليوم بعض المدارس الابتدائية الخاصة في مدينة روبي في الشمال ومدينة مارسيليا، ويحافظون على علاقات طيبة مع السلطات المحلية، بحسب تقرير "لوموند".

وأضافت الصحيفة أن الدعاة السلفيين يحققون نجاحا كبيرا في الأحياء الفقيرة التي يعاني المسلمون فيها من العنصرية والتهميش بسبب أصولهم وارتداء النساء للحجاب. وبينما تعوّد الأئمة المتقدمون في السن على القوانين الفرنسية وتأقلموا مع البلديات، فإن السلفيين يضمون في صفوفهم الكثير من الشباب المنظم والمتصلب في تعامله مع الشرطة والبلدية، حيث لا يتوانون عن إعلان أفكارهم بصوت عال، كما أنهم يحسنون التموضع داخل الجمعيات الإسلامية التي تسيّر المساجد، مثلما حدث مؤخرا في مدينة فيترول، حيث قامت مجموعة من السلفيين بفرض إدارتها في إحدى الجمعيات بدعوى سوء تصرف الإدارة السابقة.

واتهمت  "لوموند"، السلفيين بأنهم يمارسون الضغط على المسلمين، ويبسطون سيطرتهم على المساجد، وخاصة في مدينة مرسيليا التي تعتبر معقل السلفيين في فرنسا؛ حيث يديرون حوالي عشرة أماكن يجتمعون فيها للعبادة والقيام بأنشطة متنوعة.

وفي 2009 شهدت بلدة شاتونوف سيرشار التي تضم 1500 نسمة، قدوم حوالي عشرين من منتسبي التيار السلفي بقيادة الإمام محمد زكريا شفا، الذي نظّر لفكرة انتقال المسلمين المتدينين للعيش في الأرياف. وفي سنة 2013 شهد سكان بلدة مارجيفول البالغ عددهم خمسة آلاف وصول أربع عائلات من مدينة مونبيليي ترتدي نساؤها الحجاب. والشيء ذاته حصل في سنة 2014 في سان إيز التي تضم ألفي نسمة؛ حيث قدمت عائلة فرنسية اعتنقت الإسلام مع أطفالها الستة وكانت بناتها يرتدين النقاب.

تأتي دعوة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، بإصدار قانون لحظر الجماعات السلفية، في إطار الرد على سلسلة الهجمات الإرهابية، التي هزت العاصمة الفرنسية باريس، في 13 نوفمبر 2015 ، وأسفرت عن مقتل 130 شخصًا، وكذلك العملية الإرهابية، التي ضربت مدينة نيس جنوب البلاد في 14 يوليو 2016، وأودت بحياة 84 شخصًا.

اعتداءات يناير 2014 على صحيفة شارلي إيبدو الساخرة ومتجر يهودي خلف  (17 قتيلًا)، وهجمات في مارس 2012 في تولوز جنوب غرب فرنسا، وقطع رأس رب عمله "إرفيه كورنارا" في منطقة ايزيير قرب ليون (وسط شرق) في يونيو 2015- كل ذلك يشير إلى ارتفاع موجة الإرهاب في فرنسا.

كما كشفت أرقام وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد «الجهاديين» الفرنسيبين الذين يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والمعروف اختصارا باسم «داعش» تجاوز الألف مقاتل، ما يعني أن العدد في ارتفاع متواصل رغم الإجراءات الأمنية والقضائية المشددة التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لإنهاء الظاهرة بلغت حد التهديد بسحب الجنسية.

وقال برنار كازنوف وزير الداخلية الفرنسي إن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها وزارته أظهرت وجود نحو 900 من «الجهاديين» الفرنسيين الذين يقاتلون في صفوف «داعش» في العراق وسوريا، بينما يقتل 100 آخرين في ليبيا، مؤكدًا أن الرقم مرشح للارتفاع أكثر لوجود أعداد أخرى منهم في تركيا أو بلدان مجاورة وحتى في فرنسا، لا تزال تتحين الفرصة للالتحاق بساحة القتال، هؤلاء لم تنجح السلطات الفرنسية بعد في تحديد هويتهم.

ويوري روبينسكي الباحث الفرنسي في المعهد الأوروبي يقلل من أهمية ذلك، حين يقول: «يلاحظ بوضوح وجود عدد هام من المهاجرين الذين ينحدرون من البلدان المسلمة في فرنسا؛ حيث إن عددهم هو الأكبر في البلدان الأوروبية، منذ وقت طويل، قطع العديد من أبناء الجيل الصاعد علاقاتهم مع البلد الذي ينحدر منه أهلهم، لكنهم اختاروا التعبير عن تضامنهم مع الإسلاميين المتطرفين كمظهر احتجاج».