تم تأسيس  تنظيم "فرسان العزة" في اغسطس 2010، في منطقة نانت فرانكو التونسية، علي يد الفرنسي من أصل مغربي يدعى محمد الشملان، وعدد من النشطاء الإسلاميين الشباب.

وعقب تأسيس المجموعة قاموا بتدشين منتدى الكتروني على شبكة الأنْترنت يعلنون خلاله "مكافحة الإسلاموفوبيا" و"الدفاع عن المسلمين والحجاب" في فرنسا، فيما ترى الأخيرة أن المجموعة تحمل دعوات استفزازية عبر أنشطة عنيف.

ويرى المتتبعون  لجماعات الإسلام السياسي والمتشددة والمتطرفة منها في أوربا بأن هؤلاء "السلفيون" الأوربيون ليسوا سوى امتداد لفكر تنظيم "القاعدة"، خاصة أنهم لا يخفون نصرتهم لـ "المجاهدين" في كل بقاع العالم، وقد نجحت جماعة " فرسان العزة" والجماعات السلفية والمتطرفة الأخرى، في لفت الانتباه إليها من خلال تصريحات زعمائها، الذين يحملون الجنسيات الأوربية، المثيرة للجدل وخروجها للتظاهر في الساحات العمومية واستفادتها من حرية التعبير في الجهر بـ "الدعوة إلى إقامة الخلافة" في أوروبا وفي باقي دول العالم.

وصفت الصحافة الفرنسية "فرسان العزة"، بأنهم إحدى جماعات الإسلام الراديكالي، تتبنى أفكار مؤسس جماعة الإخوان سيد قطب، وأفكار زعيم ومؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لاد.

وأن المواطنين الفرنسيين كفار، والحكومة الفرنسية تمثل حكم طاغوت، وأن الديمقراطية كفر.

وينظر الغالبية العظمى من السلفيين إلى الديمقراطية على أنها أمر مناقض للإسلام، ويقوم جوهر حُجة السلفيين على أن انتخاب المُشرِّعين لسن قوانين ينتهك حكم الله، الذي هو صاحب السيادة الوحيد الحقيقي في العالم. ومن ثم فإنه من خلال إعلاء سيادة الديمقراطية فإن المرء يساوي بين البشر والخالق وبالتالي فأحدهما يعبد الآخر، ونتيجة لذلك، لا يكون المرء مسلماً حقاً لأن معتقداته انزلقت نحو الشِّرك.

ونشر موقع مجموعة "فرسان العزة" على الإنترنت والذي تم إغلاقه، كتابات من قبيل "إن جماعتنا في حاجة إلى طاقات بشرية للعمل في سبيل الله، نبحث عن كل الكفاءات وخاصة عن جنود، فإذا كنتم تحبون رياضة القتال وتشعرون بأنكم قادرون على التدخل بسرعة عند الحاجة، فإننا نرحب بكم".

وقال مؤسس التنظيم محمد الشملان، "إن انتفاضتنا ستترجم إلى أفعال، إننا جنود الإيمان، إننا نستعد جسديا للتصدي إلى اعتداءات محتملة ولا نخفي ذلك".

ومن اهداف الجماعة ، التي نشرتا علي موقعها هو "الدعوة إلى الله، والدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الجهاد، الدعوة إلى الخلافة".

وتستند جماعة "فرسان العزة" المتشددة في مواجهتها للسطات (دول الغرب) الي حجة انها أنظمة كافرة لا تطبق شرع الله، ويجب محاربتها لذلك،  وهو كلام مردود عليه، حيث ذهب العلماء في  العصر القديم والمعاصر الي انه لا يجوز محاربة السلطات في دولة اغلبها غير مسلمين، وكما جاء في كتاب في "فقه الجهاد" ليوسف القرضاوي، يقول ابن تيمية: (وكانت سيرته (صلى الله عليه وسلم): أن كلَّ مَن هادنه من الكفار لا يقاتله. وهذه كتب السيرة والحديث والتفسير والفقه والمغازي: تنطق بهذا. وهذا متواتر من سيرته. فهو لم يبدأ أحدا من الكفار بقتال، ولو كان الله أمره بقتل كلِّ كافر، لكان يبتدئهم بالقتال)

ويقول ابن القيم في (هداية الحيارى): (ولم يكره أحدا قط على الدين، وإنما كان يقاتل مَن يحاربه ويقاتله. وأما مَن سالمه وهادنه، فلم يقاتله، ولم يكرهه على الدخول في دينه، امتثالا لأمر ربه حيث يقول: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة:256]، وهذا نفي في معنى النهي، أي لا تكرهوا أحدا على الدين. والصحيح أن الآية على عمومها في حقِّ كلِّ كافر.

ومَن تأمَّل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبيَّن له أنه لم يكره أحدا على دينه قط، وأنه إنما قاتل مَن قاتله، وأما مَن هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما على هدنته، لم ينقض عهده؛ بل أمره الله تعالى أن يفيَ لهم بعهدهم ما استقاموا له، كما قال تعالى: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} [التوبة:7]

ومِن أَبرز الأنشطة التي نظمتها المجموعة، التي توصف بالسلفية المتطرفة، الاحتجاج الذي نظم صيف 2010 وسط ساحة "لاموت" في مدينة "لاموج"، ورفعوا خلاله شعارات ولافتات تدعو إلى مقاطعة مطاعم "ماك دونالدز" الأمريكية لاعتبار صلتها بإسرائيل، وهو الاحتجاج الذي اعتقل خلاله الشملان وتوبع بالسجن لـ4 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "التحريض على التمييز العنصري"، قبل أن تنظم المجموعة احتجاجا آخر أمام محكمة في مدينة "مو" الفرنسية، ضد القانون المدني الفرنسي، حيث قاموا بإحراق نسخ منه.

ومع بروز الجدال الحاد حول قانون يحظر الحجاب في الأماكن العمومية الفرنسية، خرج شملان رفقة زملائه في تظاهرات ضد القانون، تطالب بما وصفوه "سحب القوانين المشينة ضد الحجاب والنقاب"، فيما ضمت بيانات "فرسان العزة" كذلك مطالب أخرى برحيل القوات الفرنسية عن الأراضي ذات الغالبية المسلمة دون شروط".

و في17 سبتمبر عام 2010، تظاهروا خارج مقر المحكمة العليا الفرنسية في ليموج احتجاجا على تهديد القس الأمريكي لحرق القرآن الكريم.

كما قاموا في سبتمبر ٢٠١١ بالتشويش على تنظيم أول صلاة للجمعة في إحدى ثكنات الدفاع المدني والتي تم تحويلها إلى مكان للصلاة بعد قرار وزارة الداخلية حظر الصلاة في الشوارع.

وأفاد تقرير للاستخبارات الفرنسية حصلت عليه صحيفة "لوفيغارو" بأن مجموعة "فرسان العزة" تربطها علاقات مع أشخاص وجهات إسلامية في الخارج متورطين في أعمال إرهابية، واستنادا إلى نفس التقرير فإن هذه المجموعة تعمل بأسلوب أشبه بالميليشيات الخاصة ومجموعات القتال، كما أنهم يوفرون لبعض العناصر النشيطة تدريبا مكثفا على تقنيات القتال وسيناريوهات احتجاز رهائن.

وفي ابريل 2012 ، اعتقل زعيم "فرسان العزة" وبعض الاسلاميين المتطرفين في فرنسا، بتهمة التخطيط لعمليات خطف بينها واحدة تستهدف قاضيا يهوديا.

ففي نهاية يناير ٢٠١٢، طلب وزير الداخلية الفرنسي آنذاك، كلود غيان تفكيك المجموعة الإسلامية "فرسان العزة"، قائلًا إنه "من غير المقبول أن تؤوى فرنسا مجموعة تقوم بتدريب أشخاص على الكفاح المسلح.

وتم حل هذه المجموعة الإسلامية في 1 مارس 2012، وفقا لقانون الفرنسي رقم 10 يناير 1936 الخاص بالجماعات والمليشيات لمسلحة، وعقب هذا القرار، نشر على موقع التنظيم بيان يطالب الجيش الفرنسي بالانسحاب من الأراضى ذات الغالبية المسلمة دون شرط أو مهلة فضلا عن الغاء القوانين التى تحظر الحجاب والنقاب ومحذرًا من أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالَب ستكون الحكومة الفرنسية قد دخلت في حرب على المسلمين. 

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الفرنسية آنذاك، هنري بيار برانديه، بأن بلاده لم يسبق لها أن اتخذت قرارا مماثلا بحق أي جمعية إسلامية منذ العام 1936.

وأضاف المسئول الفرنسي، أن القرار تطبيق لأحكام تشريع محلي بشأن "المجموعات القتالية والمليشيات الخاصة"، مشددا على أن فرسان العزة تنظيم يتبنى العنف ويسعى للمس بالشكل الجمهوري للدولة بدعوته إلى إقامة مجتمع خاص بالمسلمين تحكمه خلافة إسلامية.

وصف برانديه، القرار بتطبيقٍ لتشريع بشأن المجموعات القتالية والمليشيات، مضيفًا أن تحقيقا أجرته الشرطة المحلية أثبت أن التنظيم نشر أفكارًا عنصرية معادية لليهود والغرب، لكنه اعترف بأن وزارته لم ترصد حتى الآن ارتكابه أي اعتداء أو عمل عنيف، وإنْ أشار إلى أن زعيم الجماعة سبق أن أدين لدعوته إلى حرق القانون الجنائي الفرنسي، وإلى أن بعض أفراد تنظيمه شتموا شرطيين أوقفوا مسلمة منقبة ووصفوهم بالكلاب.

وكان الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولا ساركوزي، قد أعلن، في تصريحات لراديو "أوروبا 1" الجمعة، أن حملة الاعتقالات "ليست على علاقة بتولوز فقط، بل جرت على كامل أراضي البلاد"، وذكر أنها "مرتبطة بشكل من الإسلام المتطرف، وتتفق مع العدالة".

وفي 28 مارس 2012، ألقت السلطات الفرنسية القبض على 19 فردا من المجموعة، يحملون الجنسية الفرنسية وينحدرون من أصول عربية ومغاربية، وفي مقدمتهم أمير الجماعة محمد الشملان، وعثرت الشرطة على أسلحة في منازلهم وبالكشف على الحاسب الآلى الخاص بأمير التنظيم وجدت إرشادات له يدعو فيها العناصر التابعة له إلى تعلم الرماية. 

وقد علق قال المحامي فليب ميسامو، الموكل بالدفاع عن رئيس جماعة "فرسان العزة"، محمد الشملان، إن موكله ضمن 19 شخصاً، اعتقلتهم الشرطة الفرنسية، في حملات دهم مختلفة، استهدفت "شبكات إسلامية مشتبهة"، في عدة مدن بفرنسا.

وفي فبراير 2013، رحّلت فرنسا رجلًا مغربيًا تشتبه في صلته بجماعة "فرسان العزة" المتشددة، بعد تصاعد خطر وقوع هجوم محلي في أعقاب التدخل الفرنسي في مالي، وفقا لما قالت وزارة الداخلية الفرنسية الخميس.

وذكرت الوزارة في بيان أن علي بن حمو الذي أعيد إلى المغرب عضو في خليتين لهما صلة بجماعة فرسان العزة الفرنسية التي "جعلت من فرنسا هدفا رئيسيا لها".

وقالت الوزارة إن بن حمو كان يحاول السفر إلى إيران بهدف الوصول في النهاية إلى أفغانستان.

وكثفت السلطات الفرنسية من إجراءات الأمن في أعقاب التدخل في مالي في وقت سابق هذا الشهر ما دعا متشددين إسلاميين إلى حث أتباعهم على شن هجمات انتقامية ضد فرنسا المستعمر السابق لمالي.

أشار محققون إلى مخطط لخطف قاض في ليون إلا أن مدعي باريس نفسه أشار إلى مخطط "دون محاولة البدء في التنفيذ".

ويبدو أن التحقيق لا يستهدف مجرد نشاط دعائي بل "مجموعة من العناصر الناشطين ونواة صلبة حول محمد الشملان يمكن أن تنفذ أعمالا إرهابية في فرنسا".

وعثر المحققون على أجهزة الكمبيوتر للعديد من عناصر المجموعة "إرشادات للتجنيد" وجهها "الأمير" تتضمن خصوصا "ضرورة التعليم على الرماية (البحث عن نوادي رماية قريبة منكم)".

الاثنين 8 يونيه 2015، بدأ القضاء الفرنسي في محاكمة 15 عضوا من "فرسان العزة"، بتهمة بارزة هي "التحضير لاعتداءات في فرنسا"، ضمن قاصر وُضع تحت المراقبة بمؤسسة سجنية للقاصرين، فيما تتجه الأنظار صوب قائد الخلية، محمد الشملان، الذي يعد الرأس المدبر لأنشطتها على الأنترنت وخارجه، فيما يرى القضاء الفرنسي، إبّان اعتقاله لأوّل مرة عام 2011، أن تصريحات شملان "عنيفة" وتحرض على "التمييز العنصري والديني" في فرنسا.

ووفقا لمصادر قضائية وإعلامية فرنسية، رصدت الشرطة، التي كانت تتابع أعضاء المجموعة في مراحل متعددة على الأنترنت، حيث أوردت أن شملان كان يُعدّ لشراء بنادق وسترات واقية، إلى جانب ضبط أسلحة لدى عدد منهم حين اعتقالهم في مارس عام 2012، إلى جانب مخطط لخطف قاضٍ في مدينة ليون، فيما تشير التحقيقات إلى بلوغ المجموعة لمراحل متقدمة في التجنيد والتدريب على الرماية والسلاح الناري.

وقالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، ان جماعة "فرسان العزة"، كانت تحضّر، لاستهداف عدد من القضاة والشخصيات العامة الفرنسية، بعد أن تمكنت من الحصول على معلوماتهم الشخصية.

وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن عناصر "فرسان العزّة" قد وضعوا على لائحة أهدافهم ثلاثة محلات يهودية للبقالة، ومقهى بشارع روزييه بباريس، وخمسة متاجر للعلامة التجارية "إيبار كاشيه" الخاصة بتجارة البضائع اليهودية. وأضافت أن هذه المجموعة المسلحة أصبحت تستهدف كذلك اثنين من قضاة مدينة ليون، أحدهما تمّ استهدافه بسبب اسم عائلته المشابه للأسماء اليهودية، والثاني بسبب إصداره لحكم يقضي بحرمان أحد عناصر المجموعة من حضانة أطفاله، على خلفية سوء معاملته لهم.

كما أفادت الصحيفة أن هذه المجموعة "المتطرفة" كانت تعتزم أيضا استهداف من تسميهم "أعداء الإسلام"، مثل فابريس روبرت، رئيس حزب كتلة الهوية اليميني المتطرف.

وأفادت الصحيفة بأن محمد الشملان، "أمير" مجموعة فرسان العزة، قد تمكن بمساعدة شخص يدعى داود، يعمل بشركة أورونج الفرنسية للاتصالات، من الحصول على عناوين وأرقام الهواتف الثابتة والجوالة للعديد من الشخصيات السياسية، مثل نيكولا ساركوزي، وروزلين باشلو، وإدوار بالادور، وجان لوي بوورلو، ودومينيك دو فيلبان، وجان بيير رافاران، وجان لوي ديبري وفيليب دوست بلازي.

كما تمكن أيضا، بحسب الصحيفة، من الحصول على بيانات عدد من الشخصيات الإعلامية، مثل إيريك زمور، وبعض النساء القياديات في حركات مدافعة عن المرأة.

كما طلب أعضاء التنظيم الحصول على بيانات "رجال الشرطة والقضاة والنواب، وعدد من الشخصيات الأخرى، من أجل تكوين قاعدة معلومات قوية، تمكن المجموعة من الضغط على هؤلاء وإدخال الرعب إلى قلوبهم".

ونقلت الصحيفة عن محققي قسم مكافحة الإرهاب، أن "فرسان العزة" قد تمكنوا من الاستيلاء على البيانات الشخصية لعدد من أعضاء حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية، مثل العناوين وأرقام الهاتف، والبريد الالكتروني، وأرقام السيارات، وعدد الأطفال، والمهنة.

إلا أن بيرانجيه تورنيه محامي الشملان اعتبر أن الادعاء ليس لديه اتهام ملموس ضد موكله الذي أسس "فرسان العزة لمكافحة معاداة الإسلام على الصعيد الإعلامي".

ويواجه المتهمون الذين تستمر محاكمتهم حتى 23 يونيو الجاري إمكان الحكم عليهم بالسجن حتى عشر سنوات.

ولدي جماعة "فرسان العزة" علاقات قوية مع الجماعات المتطرفة وجيل من المهاجرين في أوروبا الذي يدعو بوضوح وبدون مواربة بأن أحفاد صلاح الدين قادمون، لتأسيس الخلافة، ومن هذه الجماعات التي ترتبط بها "فرسان العزة" جماعة  "الشريعة من أجل بلجيكا" وهي جماعة اسسها متشددين من مسلمي بلجيكا في 2010.

وتربط الجماعتين عدة أواصر ويتبادلون الزيارات، حيث سبق أن شارك أعضاء "الشريعة من أجل بلجيكا" في تظاهرات بفرنسا إلى جانب "فرسان العزة" ضد حظر النقاب في الأماكن العمومية، كما يتبادلون المواد الإعلامية.

ورغم اختلاف التسمية فإن نفس الأهداف تجمع "الجماعتين"، بل إن نفس الأهداف تجمعهما مع جماعات أخرى في أوربا وخارج أوربا مثل "'الشريعة من أجل هولندا" و"الشريعة من أجل بريطانيا" و"الشريعة من أجل السويد" والشريعة من أجل أستراليا".

وتتبني هذه الجماعات ايدلوجية متقاربة وهي الايدلوجية السلفية المتشددة، كما  يسعون الي تطبيق الشريعة الاسلامية في أوربا، وينشرون ملصقات تدعوا الي حظر تنظيم الحفلات الموسيقية وشرب الخمور وارتداء الألبسة "غير المحتشمة" وتناول المخدرات، وإقامة إمارة إسلامية.

أميرالجماعة محمد شملان من مواليد 15 نوفمبر 1977(37 عاما)، ولد في نانت غربي فرنسا من أب مغربي وأم فرنسية.

وحكم علي محمد الشملان بالسجن لمدة ٤ أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على التمييز العنصري، عقب تنظيم مظاهرات في ساحة "لاموت" في مدينة لاموج الفرنسية في يونيو 2010 ، دعوا خلالها إلى مقاطعة سلسلة المطاعم الأمريكية "ماكدونالدز" لاتهامها بخدمة إسرائيل.

وكان قائد المجموعة محمد الشملان قد نفي تهم التحريض على العنف التي تنسب إلى مجموعته، والتي أنشأت عام ٢٠١٠ وتعرف نفسها على أنها مجموعة جهادية واشتهرت بدعواتها الاستفزازية أكثر من أنشطتها العينية.

وقال الشملان خلال الجلسة إنه يريد الدفاع عن "إسلام خال من العقد" يتعرض "للعدوان"، مؤكدا أنه ليس "عنصريا أو معاديا للسامية" في حين يتضمن ملف الاتهام لائحة "أهداف" بينها متاجر لليهود في باريس.

ونفى أبو حمزة (34 عاما) نفيا قاطعا أن تكون الجمعية دعت إلى إقامة خلافة إسلامية في فرنسا أو روّجت لأفكار عنصرية. 

وأضاف، أن جمعيته لم تتورط مطلقا في العنف، لكنه شدّد على حقها في "الدفاع عن النفس" إذا "تفاقمت الاعتداءات على المسلمين خاصة النساء المحجبات أو المنتقبات، وإصرار الحكومة والقضاء على عدم معاقبة المعتدين".

في ظل ما تعانيه أوروبا بشكل عام من الجماعات الدينية المتشددة ومع ارتفاع وتيرة انضمام  أوربيين الي الجماعات الجهادية في الشرق الاوسط وخاصة بمناطقة الصراع في سوريا والعراق وليبيا، تبدأ الدول الاوربية مواجهة انتشار الجماعات المتشددة علي اراضيها مع سعي تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في تنفيذ هجمات علي اهداف اوربية في عدد من دول القاهرة العجوزة عبر المسلمين المتشددين في هذه الدول.

وتقف فرنسا الآن موقفًا صعبًا مع ارتفاع انضمام عدد من مواطنيها إلى الجماعات الإرهابية، كتنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" ووقوع أكثر من عملية إرهابية علي أراضيها ، مما يضع ضغوطا كبيرة علي اجهزة الامن الفرنسية في مواجهة الجماعات الإرهابية، وتشير الأرقام الرسمية إلى أن هناك أكثر من 400 فرنسي في سورية، كما أبدى أكثر من 200 آخرين نية في الرحيل، وعاد نحو 120، فيما هناك نحو 200 في طريقهم إلى سورية و50 قتلوا هناك، حسب معلومات رسمية.

 فهل ستكون محاكمة "فرسان العزة" بداية لمواجهة الجماعات المتشددة في فرنسا والتي تهدد بحرق بلاد النور.