لم تصب قيم المواطنة بأذى مثل ذلك الذى وجهته لها تنظيمات الإسلام السياسى، بسبب ما تروجه من أفكار مغلوطة تجعل من الدين سببًا للاستعلاء على الآخر المخالف فى الدين، وبذلك تضرب أبسط معانى المواطنة فى مقتل، وهو المساواة الكاملة بين أبناء الوطن الواحد فى جميع الحقوق والواجبات. 

مفهوم المواطنة كان من بين المفاهيم التى حرصت وزارة الأوقاف، فى سياق محاربتها للفكر المتطرف، على كشف حقيقة ما يحيط به من سحب ضباب، وذلك من خلال كتاب «مفاهيم يجب أن تصحح» الذى أصدرته الوزارة بالتعاون مع عدد من علماء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتنشر «البوابة» أهم ما ورد به، وفى هذه الحلقة ننشر باقى المفاهيم المغلوطة التى تستخدمها الجماعات المتطرفة بما يسىء للإسلام، فسوف يتم تفسير وتصحيح مفهوم المواطنة وتعريف الإرهاب وبيان أشكاله وصوره فى عصرنا الحاضر وتعريف الجزية وتوضيح دار الحرب.

لما كانت المواطنة تعنى أن يكون المواطنون جميعًا سواء فى الحقوق والواجبات داخل حدود دولهم، وهى تتفق مع القول بأن حب الإنسان لشعبه ووطنه هو حب غريزى يولد مع الإنسان ذى الفطرة السليمة التى تشترك فيها الأمم والشعوب على اختلاف أعراقها ولغاتها وعاداتها.

تظهر قيم المواطنة جليًا من وثيقة المدينة التى عقدها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مع مكونات المجتمع المتعددة فى المدينة المنورة، وقد كانت موطنًا للأوس والخزرج واليهود والمهاجرين وغيرهم، وقد كانت الهوية الدينية مختلفة بين هؤلاء ولكن الهوية الوطنية كانت الجامع المشترك فيما بينهم، وقد نظرت هذه الوثيقة إلى الجميع على أنهم متساوون فى الإنسانية وفى الحقوق والواجبات الوطنية، بمن فى ذلك اليهود وغيرهم، ممن لم يؤمن بالرسالة الإسلامية، وقد تضمنت وثيقة المدينة عقدا اجتماعيا أرسى قواعد الإخوة بين المهاجرين والأنصار وحافظ على العيش المشترك بين المسلمين وغيرهم من المواطنين المشتركين معهم فى الوطن من الذين لم يكونوا بالرسالة من المؤمنين وقد أعطتهم الوثيقة حق المساواة مع المسلمين فى المصالح العامة، وكفلت لهم سائر حقوقهم فى عباداتهم وحرياتهم الشخصية وهو المعنى المستفاد من قوله تعالى: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين».

من المصطلحات التى فسرها الكتاب مفهوم «الإرهاب»، حيث أكد على أنه الجريمة المنظمة التى يتواطأ فيها مجموعة من الخارجين على نظام الدولة والمجتمع، وينتج عنها سفك دماء بريئة أو تدمير منشآت أو اعتداء على ممتلكات عامة أو خاصة، وقد نهى الإسلام عن الإرهاب والاعتداء لأنه دين السلام لجميع البشر، فلا يجتمع مع العنف والاعتداء لأنهما ضدان، والمسلمون مأمورون بالبدء بالسلام لكل من يقابلهم.

ولما كان الإكراه ضربا من ضروب الإرهاب فإن الإسلام حاربه بكل صوره وأشكاله، لأن الإكراه يؤدى إلى نقيض المطلوب وإلى شيوع النفاق الذى هو قاعدة الغدر والخيانة والتربص، حتى فى مسألة اعتناق الإسلام لم يشرع المولى سبحانه إكراه الناس على ذلك فقال سبحانه: «لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم».

ولقد سمت شريعة الإسلام فى التعامل مع غير المسلمين سموًا لم يرق إليه قانون من القوانين البشرية أو نظام من الأنظمة، إذ حفظ لهم الإسلام حقوقهم المالية والأخلاقية والاجتماعية كما حفظ أموالهم وأرواحهم، وشدد النبى «صلى الله عليه وسلم» الوعيد وأغلظ العقوبة لمن استباح حرمة دمائهم أو تعرض لهم بالأذى فقال: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً».

وقد شرع الإسلام لكل من تسول له نفسه أن يخرج ويشذ عن تعاليم الإسلام ومبادئه وأن يمارس الإرهاب من خلال السعى فى الأرض فسادا أو من خلال الإفزاع والترويع والقتل والتدمير حدودا وعقوبات تساعد على اجتثاث الإرهاب من المجتمعات وتردع كل من يرتكب أى عمل يخل بأمن الناس وأمانهم ومن أبرز تلك العقوبات حد الحرابة الذى تم تبيانه فى قوله تعالى: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم»، ومن الآية فقد عرف الحرابة بوصفين عامين هما محاربة الله ورسوله والفساد والإفساد فى الأرض، وهذان الوصفان يقتضيان تحديد العمل الإجرامى بالخروج على أحكام الشرع.

والحرابة تتفق مع ما اصطلح على تسميته بالإرهاب فى العصر الحديث ذلك أن فى الإرهاب حملا للسلاح وإخافة للناس وخروجًا على القانون، وهذا التقارب فى الصفة الظاهرة يقتضى التشابه فى كيفية العقاب بعد توافر الشروط اللازمة للحكم على مرتكب الجريمة، وتطبيق مثل هذه العقوبة هو الذى سيستأصل هذا المرض ويقطع دابره على أن يكون الحكم للقضاء والتطبيق من قبل السلطات المختصة لا من آحاد الناس ولا من عمومهم.

من المفاهيم أيضا التى بينها كتاب الأوقاف مفهوم الجزية، فأكد أنها اسم لالتزام مالى انتهى موجبه فى زماننا هذا، وانتفت علته بانتفاء ما شرعت لأجله فى زمانها، لكون المواطنين قد أصبحوا جميعا سواء فى الحقوق والواجبات وحلت ضوابط ونظم مالية أخرى محلها مما أدى إلى زوال العلة.

وبيان ذلك أن الجزية التى فرضتها الدولة الإسلامية على الذين دخلوا فى دولتها ولم يدخلوا فى دينها لم تكن اختراعا إسلاميا وإنما كانت ضريبة معروفة فيما سبق الإسلام من قوانين تؤخذ مقابل الجندية وحماية الدولة والدفاع عن رعيتها، فكانت بدلا من الجندية ولم تكن بدلا من الإيمان بالإسلام، ويشهد لذلك أنها لم تفرض إلا على القادرين على أداء الجندية المالكين لما يدفعونه ضريبة لهذه الجندية، ولو كانت بدلا من الإيمان بالإسلام لوجبت على كل المخالفين فى الدين جميعا وبلا أى استثناء، لكن لم يكن أمرها كذلك فهى لم تفرض على الشيوخ ولا الأطفال ولا النساء ولا العجزة ولا المرضى من أهل الكتاب كما أنها لم تفرض على الرهبان ورجال الدين وكل الفقهاء المسلمين باستثناء فقهاء المالكية الذين قالوا إنها بدل عن النصر والجهاد.

وقد عرف كتاب «مفاهيم يجب أن تصحح» مصطلح «دار الحرب» حيث أكد أنه مصطلح فقهى متغير وقد أصبح فى وقتنا الحاضر لا وجود له بمفهومه المصطلحى القديم فى ظل الاتفاقات الدولية والمواثيق الأممية ولا يخل تغيره بالتأكيد على حق الدول فى استرداد أرضها المغتصبة وأخصها حقوق الشعب الفلسطينى والشرع يوجب الوفاء بالعقود وعليه فلا هجرة من الأوطان بدعوى الانتقال لدار الإسلام.

وفى بيان ذلك نوضح أن دار الحرب هى التى وقع منها اعتداء وحرب على بلد إسلامى، وأعلن رئيس الدولة التى وقع عليها الاعتداء الدفاع عنها، فالدار المعتدية حينئذ هى دار حرب، وإن لم يقم بين أى دولة وبين المسلمين قتال أو اعتداء فهى عندئذ دار أمان ومن المعلوم أن كل الدول التى يقوم بينها وبين المسلمين تمثيل دبلوماسى فهى داخلة تحت اسم دار أمان، وكذلك كل السفراء والسياح والتجار ممن يدخلون بلاد الإسلام، إنما هم أهل عهد وأمان، ولا يجوز المساس بهم أو الافتئات عليهم بل يجب إكرامهم والإحسان إليهم طالما التزموا بالقوانين المنظمة لدخولهم وإقامتهم ببلادنا فإذا خرجوا عن هذه القوانين فمحاسبتهم هى اختصاص الحكومات لا الأفراد، وفقا للأعراف الدولية والعلاقات الدبلوماسية.

غير أن المتطرفين يصرون على أن دار الكفر لا بد أن تكون دار حرب دائما ولا مجال فيها لعهد أو أمان يلتزمه المسلمون طالما أهلها كافرين ومن استطاع من المسلمين أن ينهب أموالهم ويسطو على ممتلكاتهم فليفعل وهكذا تصبح الدنيا كلها دار حرب فى نظر هؤلاء المتطرفين المغالين حتى بلاد الإسلام فهى دار حرب فى نظرهم لأن أهلها غير مطبقين للشريعة الإسلامية فيها وغير المسلمين حربيون لأنهم كفار وهكذا تصبح الدنيا كلها دار حرب وقتل وقتال فى نظر هؤلاء الإرهابيين. 

لم يُسجل أئمة وخطباء المساجد في مصر التزاماً كبيراً بقرار وزارة الأوقاف الاعتماد على خطبة مكتوبة مُعدة سلفاً في صلاة الجمعة أمس، في ثاني اختبار للقرار الذي أثار جدالاً كبيراً الأسبوع الماضي بعد تطبيقه للمرة الأولى الأسبوع الماضي.

وسجل الأزهر موقفاً رسمياً قبل الخطبة بيوم واحد أظهر معارضته للقرار، في ما بدا حلقة جديدة لصراع النفوذ بين المؤسسة الدينية الأكبر ووزارة الأوقاف على تولي مسألة «تطوير الخطاب الديني» التي أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماماً لافتاً بها منذ توليه الحكم.

وشهد الأسبوع الماضي سجالاً محموماً بين مؤيدي الخطبة المكتوبة ومعارضيها، وجاهد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة للرد على الانتقادات الموجهة إلى القرار الذي صدر غداة لقاء جمعه مع الرئيس ناقشا خلاله خطة لتجديد الخطاب الديني.

واجتمع مديرو الأوقاف في المحافظات المختلفة مع الأئمة ومشرفي المناطق في محافظاتهم لمناقشة فكرة الخطبة المكتوبة، في محاولة لإقناعهم بتنفيذها، لكن يبدو أن الأمر قوبل بممانعة، ما دفع وزير الأوقاف إلى التراجع خطوة بأن أكد أن الوزارة بصدد تشكيل «لجنة علمية» لإعداد وصياغة الخطبة المكتوبة. وإلى حين انعقادها ووضع برنامج عملها، وإخراجها لخطبة نموذجية، فإن الوزارة «تضع (للائمة) نموذجاً استرشاديّاً للالتزام به أو بجوهره».

وبعد أن كان شدد على ضرورة الالتزام بنص الخطبة المكتوبة، اكتفى بالإشارة إلى «ضرورة الالتزام بالموضوع وعدم الخروج على جوهره أو على الوقت المحدد للخطبة»، مع تذكير الأئمة بأن قيادات الوزارة ومديريات الأوقاف ستلتزم بالنص المكتوب.

وواجه وزير الأوقاف ممانعة أيضاً خلال عرضه الفكرة على لجنة الشؤون الدينية في البرلمان التي يترأسها الرئيس السابق لجامعة الأزهر النائب أسامة العبد. وظهر من بيان اللجنة أن جمعة لم يُقنع أعضاءها بالأمر، إذ أكدت في بيان عقب اللقاء أن «الموضوع ما زال في مرحلة الدراسة والتجريب حتى تتضح الإيجابيات من السلبيات، من دون إجبار للأئمة».

ورد جمعة على انتقادات وجهها أعضاء هيئة كبار العلماء في الأزهر إلى قراره، عبر مقالات عدة كتبها في الصحف ومداخلات مع برامج فضائية وبيانات وزعتها وزارة الأوقاف، أكد فيها أن الخطبة المكتوبة تهدف إلى «صياغة مشروع فكري متكامل يؤدي إلى تحقيق الفهم المستنير للدين، فلو تناولنا في كل جمعة قضية فكرية مجتمعية، بحيث يتم تغطيتها فكرياً وإعلامياً عرضاً وحواراً ومناقشة على مدار الأسبوع عقب الخطبة لأخرجنا للمجتمع كل عام معالجة لعشرات القضايا الأخلاقية أو الإنسانية أو المجتمعية».

وعلى رغم أن الأزهر نأى بالمؤسسة على مدار أيام عن هذا الجدل وظل الأمر في نطاق الآراء الشخصية والفكرية لمشايخ فيه، إلا أنه سجل قبل يوم واحد من خطبة الجمعة موقفاً لافتاً، بأن أكد وكيله عباس شومان أن قرار الخطبة المكتوبة «ليس ملزماً لوعّاظ الأزهر».

وقال في تصريحات وزعت على الصحافة إن «ما يُتداول في شأن خطبة الجمعة المكتوبة لا علم للأزهر به في شكل رسمي، وهو غير ملزم لوعاظ الأزهر، إذ تم تزويدهم بمكتبة تجمع أمهات الكتب لثقل معارفهم فضلاً عن التدقيق في اختيارهم».

وأضاف أن «معظم وعاظ الأزهر يمتلكون خبرات طويلة في مجال الدعوة في الداخل والخارج، حتى يكون خطابهم في مجالسهم والوزارات والمؤسسات التي يتعاونون معها مناسباً لمسامعهم على اختلاف مواقعهم الجغرافية وتباين ثقافاتهم وتقالديهم وعاداتهم»، في انحياز واضح إلى وجهة النظر التي تقول إن الخطبة المكتوبة «تقتل الإبداع» لدى الوعاظ وتمنعهم من التواصل مع المتلقين.

ومنح اعتراض الأزهر على قرار وزير الأوقاف دفعة معنوية للأئمة. وقال خطيب في مسجد في حي المنيب في الجيزة بعد صلاة الجمعة أمس عن مخالفته نص الخطبة المكتوبة وموضوعها: «تعلمت في الأزهر وأتبعه، ولم نعهد على علمائنا اعتلاء المنبر والقراءة من ورقة»، مضيفاً: «أن ما أفهمه منذ عملي في الأوقاف أن الأمور التنظيمية للمساجد مهمة الوزارة، أما الدعوة والخطاب الديني فمهمة الأزهر».

ويظهر أن الإمام وضع يده على أصل الخلاف، وهو الصراع المكتوم بين الأزهر والأوقاف في شأن الاختصاصات، والذي يطفو على السطح في مناسبات مختلفة منها مثلاً مقاطعة الأزهر قبل شهور مؤتمراً عقدته وزارة الأوقاف عن «تجديد الخطاب الديني». وبدا جلياً أيضاً في تعليقات علماء الأزهر ووكيل المشيخة على مسألة «الخطبة المكتوبة»، والتي ظهر منها عدم تنسيق وزير الأوقاف مع المؤسسة الدينية الأبرز قبل تنفيذ القرار.

وقال الباحث في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» نبيل عبدالفتاح إن «فكرة الخطبة المكتوبة ليست جديدة تماماً. كانت الدولة تأخذ بها في منتصف عقد الستينات واستمرت حتى جزء من حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكانت ترمي إلى الربط ما بين قضايا التنمية والتحول الاجتماعي وما بين الإسلام في عهد جمال عبدالناصر… لسنا أمام سياسة جديدة وإنما جزء من تراث وزارة الأوقاف، وأرى أن ردود الأفعال على الخطبة المكتوبة يعود جزء منها إلى ضعف الذاكرة التاريخية لهذه المؤسسات الدينية».

وأضاف: «نحن أمام أجيال جديدة في المؤسسة الدينية وفي الأوقاف وفي غيرهما تفتقر إلى الذاكرة التاريخية لما كان يحدث في البلاد... إنها أزمة ذاكرة».

واعتبر أن «وجود خطبة محددة المعالم سلفاً من قبل وزارة الأوقاف يحد من عشوائية بعض خطباء المساجد من الأوقاف والأزهر والسلفيين أو المتعاطفين مع جماعة الإخوان الذين لن يجدوا المجال الذي يبثون من خلاله أفكارهم الوضعية عن الإسلام ويتخيرون من مواضيع الخطب ما يتماشى مع توجهاتهم السياسية. وجود خطبة مكتوبة يعني أن الدولة عليها أن تتابع ما يجري داخل المساجد، ما يعني أن الخروج عن الخطبة المكتوبة سيتبعه تدخل الدولة».

ورأى أن «لا الأزهر ولا الأوقاف يستطيعان القيام بالمهمة الكبرى المتمثلة في تجديد الفكر الديني، وليس الخطاب فقط، لأن المشكلة عميقة وذات جذور تاريخية وتعليمية مختلفة، وبالتالي ما نشهده أضعه في سياق محاولة وزارة الأوقاف أن تبدو وكأنها سباقة إلى تبني ما ذهب إليه الرئيس السيسي من ضرورة تجديد الخطاب الديني، وهذا جزء من التنافس التقليدي بين الأزهر والأوقاف وما بين شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، فكل طرف يريد أن يبدي استجابة لسياسة الرئيس».

وأوضح أن «وزارة الأوقاف تحاول أن تخلق هامشاً من الاستقلالية إزاء الأزهر وسياساته تجاه كثير من المواضيع، وعلى رأسها تجديد الخطاب الديني، لكنها في الحقيقة لم تُقدم جديداً على الإطلاق، ودارت في فلك مجموعة أفكار تقليدية تسود هذا الوسط المحافظ، ومن ناحية أخرى الأزهر يريد التأكيد على أنه المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بالدين وأن الأوقاف مؤسسة تابعة للمشيخة… الأمر في النهاية صراع على النفوذ بين المؤسستين، وخلاف الخطبة المكتوبة جزء من تجليات هذا الصراع». 

تحت عنوان «التنظيم» أعلن الإعلامي يوسف الحسيني عن أقوى تحقيق استقصائي عن التنظيم الدولي للإخوان في لندن، والذي سيكشف فيه إجابات عدد من الأسئلة الشائكة التي تحيط بهذا التنظيم الدولي.

ووفق البرومو الخاص بالتحقيق فإن هناك عدة أسئلة سيتم الإجابة عليها أهمها ما هو تنظيم الإخوان ومن وراؤه وأين يستوطن وما دور التنظيم الدولي للإخوان فيما يحدث الآن، كما يجيب على مدى تواجد الإخوان في العاصمة البريطانية لندن.

كما شمل البرومو تقريرا عما تم نشره في ديسمبر 2015 للحكومة البريطانية يكشف مدى ارتباط جماعة الإخوان بجماعات العنف والإرهاب، ويؤكد رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون في التقرير أن هناك علاقة قوية بين الإخوان وجماعات التطرف، كما يشمل البرومو كيف كانت بريطانيا ولسنوات عديدة مركزًا رئيسيًا للجمعيات والمنظمات والشركات ووسائل الإعلام التابعة للإخوان وذلك قبل أن تكتشف مدى ارتباط هذا التنظيم بباقي التنظميات الإرهابية.

ويظهر «الحسيني» خلال برومو التحقيق التليفزيوني ليؤكد أن المعلومات التي يتم نشرها والتي تم تحري كل كلمة فيها هي الأخطر من نوعها عن هذا التنظيم، كما يظهر بعض المقتطفات التي تؤكد أن لندن هي عاصمة جماعة الإخوان في أوروبا.

ويقول «الحسيني» أن أهم ما سيكشفه التحقيق هو الشبكة العنكبوتية للمصالح الاقتصادية في بريطانيا، وما هي الأذرع الإعلامية والمؤسسات والمراكز السياسية التي تخدم على الجماعة في الخارج، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من قيادات الجماعة السابقة أبرزهم كمال الهلباوي للحديث حول ديناميكية العمل في الخارج. 

نشبت معركة بين عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وأسامة مرسى نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بعد أن اتهم القيادى بالجماعة الإسلامية، مرسى بأنه ارتكب أخطاء جسيمة، وجماعة الإخوان بالكذب والتدليس على قواعدها. ووجه عاصم عبد الماجد، رسالة إلى قيادات وأعضاء الإخوان عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلا: "لن تستطيعوا تزوير التاريخ، الشيخ يوسف القرضاوى أول من شهد بأن أردوغان حذر محمد مرسى وأن مرسى أهمل نصيحته، وها هى الروايات تتوالى بهذا المعنى حتى تكاد تتواتر، فلا تملكون أمامها إلا الكذب والتكذيب ورمى الشرفاء بالتهم الباطلة، وهذه آفة أخرى من الآفات المتأصلة فى بعضكم.. وهى الافتراء على من خالفكم واستباحة عرضه. واعترف عبد الماجد فى تصريحه أن قيادات إسلامية ذهبت لمحمد مرسى فى بداية حكمه، ونصحته بأنه ليس أمامه إلى تشكيل ما أسمته بالحرس الثورى، قائلا: "قياديا مهما التقى محمد مرسى فى بدايات حكمه ونصحه أنه ليس أمامك إلا تشكيل حرس ثورى، متابعا: "الجماعة الإسلامية لم تصرح للرئيس ومعاونيه بتخوفاتها عشرات المرات". واستطرد: "فهل كان من العقل أن تتقدموا للرئاسة وتطلبوا من الشعب أن يوليكم زمام الأمور دون أن تضعوا فى حساباتكم أى شىئ، وهل من الأمانة أن تظلوا عاما كاملا تخدعون الأمة ومناصريكم، الحقيقة المريرة، أنكم قد اخترتم أن تنخدعوا رغم كل الدلائل الواضحة والنصائح المتواترة، ثم للأسف خدعتم الأمة". فى المقابل وجه أسامة مرسى، نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، رسالة إلى عاصم عبد الماجد، قائلا له: "لا يفتى قاعد لمجاهد ولا ينظر من أخذ بالرخصة لمن اختار العزيمة". ونشر نجل مرسى تدوينة لأحد قيادات الإخوان، الذى المح إلى اعتراضه على الانتقادات التى وجهها عاصم عبد الماجد لمرسى قائلا: "زبالة التاريخ هم الشخصيات التى بتصنع لنفسها أدوارا بطولية من تأليفها بعد ما يخلص عصر معين لأنه أصبح فى مأمن من العقاب أو المواجهة بكذبه، والناس دى هم أنتن وأوسخ وأنجس ناس فى تاريخ أى دولة". من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن كلا من عاصم عبد الماجد، ونجل محمد مرسى هاربين خارج البلاد، وكل منهما يحاول أن يخدع انصاره وإلصاق تهم الفشل إلى الآخر، ففى الوقت الذى يسعى فيه عاصم عبد الماجد أن يلصق تهم الفشل لمرسى وجماعته. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن نجل محمد مرسى يسعى أن يلصق فشل التيار الإسلامى بقيادات الجماعة الإسلامية، ويحمى والده من الاتهامات الموجهة له بخيانة أنصاره. 

هاجم المرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، منافسته عن الحزب الديمقراطى هيلارى كلينتون، واتهمها بانتهاج سياسات أوصلت جماعة «الإخوان» إلى الحكم فى مصر، التى كانت تنعم بالهدوء والاستقرار قبل دخول هيلارى للخارجية الأمريكية.

وقال ترامب، فى خطابه بنهاية المؤتمر العام للحزب الجمهورى، الذى عقد فى ولاية أوهايو، مساء أمس الأول، إنه فى ٢٠٠٩ قبل أن تتولى هيلارى حقيبة الخارجية لم يكن تنظيم داعش الإرهابى على الخريطة، بينما كانت ليبيا متعاونة، ومصر تعيش فى سلام وتنعم بالاستقرار، والعراق شهد انخفاضاً حاداً فى أعمال العنف، بينما كانت إيران تحت حصار العقوبات وسوريا تحت السيطرة.

وأضاف: «أما بعد ٤ سنوات من سياسات هيلارى، انتشر تنظيم داعش، ليس فقط فى المنطقة، بل فى العالم، وواجهت ليبيا انهياراً، فى الوقت الذى تم فيه ترك السفير الأمريكى وفريقه يواجهون الموت هناك على أيدى القتلة الوحشيين، كما وصلت جماعة الإخوان الراديكالية المتشددة إلى حكم مصر، ما اضطر الجيش إلى استعادة السيطرة على مقاليد الأمور، وأصبحت إيران على طريق امتلاك السلاح النووى، وسوريا تواجه حرباً أهلية، وأزمة اللاجئين تهدد الغرب الآن».

وأظهر استطلاع للرأى أجرته محطة «سى إن إن»، الإخبارية، أن ٥٧% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع لديهم رد فعل إيجابى جداً على الخطاب، مقابل ١٨% أبدوا رد فعل إيجابياً إلى حد ما، فى حين أبدى ٢٤% رد فعل سلبياً.

فى المقابل، قال جون بوديستا، مدير الحملة الانتخابية لهيلارى كلينتون، إن خطاب ترامب لم يطرح حلولاً حقيقية لمساعدة الأسر العاملة، أو الحفاظ على الأمن فى الولايات المتحدة.

الإسلاميون في مصر يعملون على إشعال الفتنة الطائفية لتحقيق أهداف مزدوجة الأبعاد، فهم ينتقمون من الموقف السياسي لغالبية الأقباط في مساندتهم لنظام الحكم الحالي، والذي تسعى هذه الجماعات إلى إضعافه وإرباكه في الداخل والخارج، بالإضافة إلى عقيدتهم التكفيرية في معاداة التعايش والسلم الأهلي.

لم يعد الاحتقان الطائفي في بعض المحافظات المصرية بعيدا عن أن تغذيه عناصر إسلامية متطرفة، في محاولة لممارسة نوع جديد من الإرهاب لا تستخدم فيه الأسلحة بقدر ما يسعى أصحابه إلى محاولة تقويض النظام السياسي، وضرب علاقته القوية بالأقباط.

الكثير من المراقبين لمشاهد الاحتقان الطائفي بين المسلمين والأقباط في مصر توقفوا عند تفسير الأحداث الأخيرة، والتي لم تكن لها أي مقدمات تشير إلى وقوعها، ما يعني أن هناك جهات تريد إشعال فتنة، خاصة أنها تركزت في محافظة المنيا بجنوب مصر، والتي تعيش فيها نسبة كبيرة من الأقباط، ومعروفة بنشاط الحركات الإسلامية المتشددة أيضا.

ما جرى خلال الأيام الماضية في هذه المحافظة كان لافتا للانتباه، حيث اتسع نطاق العنف ووصل إلى حد الاعتداء على أسرة قبطية داخل منزلها، ومقتل شاب وإصابة 5 آخرين، بعد شائعة تحويل منزلها إلى كنيسة، ومن قبلها تعرية امرأة قبطية، على خلفية شائعة وجود علاقة عاطفية بين ابنها وفتاة مسلمة.

التفسير الذي ذهب إليه الكثير من المراقبين، أن وجود نسبة عالية من الأقباط إلى جانب نسبة أكبر من المعتاد من المتطرفين، يؤدي إلى النتيجة السابقة، حيث هناك حالة من التربص من قبل الطرفين، تسمح بالتوترات السريعة.

معروف أن محافظة المنيا، من المعاقل القديمة التي خرج منها إسلاميون متشددون، سواء في الدعوة السلفية أو الجهاد الإسلامي أو حتى جماعة الإخوان، وما زالت جذور هذه الجماعات موجودة، ولم يتم تجفيف منابعها بالكامل، ما تسبب في أن تصبح هذه المنطقة في صدارة محافظات الصعيد التي تشهد حالات احتقان طائفي، لأسباب قد تبدو غير منطقية، ثم تتحول إلى أزمة سياسية وأمنية داخل مجتمع تسيطر عليه القبيلة وانتشار ثقافة حمل السلاح.

الإسكندرية في شمال مصر وعلى البحر المتوسط، يمثل السلفيون فيها، التيار الإسلامي الأكثر حضورا، وعلى الرغم من كونها منطقة “كوزموبوليتانية” أي كانت تتعايش فيها ثقافات عدة، ومشهود لها بالتحضر والتمدن والتحرر النسبي، مقارنة بالمجتمع الصعيدي، غير أن شيوخ الدعوة السلفية استطاعوا أن يجعلوها قبلتهم، ويفرضوا سطوتهم على بعض المساجد، وتجاوزوا عمليات التضييق عليهم من قبل وزارة الأوقاف.

وهو ما يفسر فوز حزب النور السلفي بـ6 مقاعد برلمانية في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، لأنه استفاد من القاعدة الإسلامية في هذه المحافظة. وقد أشارت أصابع الاتهام إلى ضلوع عناصر سلفية في حادث الاحتقان الطائفي الذي وقع قبل أسابيع في منطقة العامرية بغرب الإسكندرية، عقب اندلاع مشاجرة بالأسلحة مع أقباط بعد انتشار شائعة تحويل منزل إلى كنيسة.

كمال زاخر الباحث في الشؤون القبطية، ذهب إلى أن التفسير الأقرب للمنطق، والهدف الأساسي مما يجري الآن، هو محاولة تقويض النظام المصري والسعي إلى محاصرته بأزمات طائفية متعاقبة، حتى يظهر في صورة العاجز على حماية من ساندوه منذ وصوله للحكم.

كان نزول الملايين من الأقباط في ثورة 30 يونيو 2013 أحد عوامل الدعم الرئيسية لها، والتي ضاعفت من المرارات بينهم والتيار الإسلامي عموما، الذي اعتبرهم شريحة مهمة في دعم نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحقا، وبدأت عملية استهدافهم تأخذ شكلا أكثر عنفا.

قال زاخر لـ”العرب” إن من يقفون خلف زيادة التوتر يريدون أن تتحول الأزمة من احتقان طائفي بين المسلمين والأقباط إلى احتقان سياسي بين النظام الحاكم والأقباط، واصفا ذلك بـ”الإرهاب الجديد” الذي تستخدمه عناصر الإسلام السياسي التي تنشط في هذه المناطق.

وأضاف كمال زاخر أن ما يحدث لا يعدو أن يكون إلا فاتورة يدفعها الأقباط لمشاركتهم في ثورة 30 يونيو والدفاع عن وجودهم، ولنجاح الثورة في الإطاحة بنظام الإخوان الإسلامي، والدليل على ذلك أن مدبّري الفتن الطائفية يختارون توقيتات دقيقة لإشعال الأزمات، فتراهم يؤججون الفتنة في ذكرى ثورة 30 يونيو للوقيعة بين السيسي والأقباط، ومن ثم مدّ ألسنة الفتنة والأعمال الإجرامية في البلاد كلها، فيختار من يخطط لها الأقباط أولا، ثم مناطق الفقر بقرى الصعيد النائية، والهدف الواضح هو محاولة إسقاط نظام السيسي.

الإسلاميون يحاولون الانتقام من الأقباط لسببين، أحدهما الخلاف السياسي معهم جراء التأييد المطلق للسيسي، والآخر يتعلق بالخلاف الديني حول العقيدة

أشار زاخر إلى أن محافظة المنيا تعيش فيها أعداد كبيرة من الجماعات المتطرفة دينيا، لذلك من الضروري أن تتعامل الحكومة المصرية مع قضايا الاحتقان الطائفي بنفس تعاملها مع ظاهرة الإرهاب، وأن تلغي جلسات الصلح العرفية في القضايا الطائفية وتقصي عن هذه الأمور، ما يسمى بـ”بيت العائلة” الذي يتكوّن من أزهريين ورجال كنيسة، فهؤلاء دورهم تنويري وليس التستر على إرهابيين ومجرمين.

يرى البعض من المراقبين أن عددا من مؤسسات الدولة يخدم مخطط الإسلاميين المتطرفين بتغذية الاحتقان بشكل غير مباشر؛ فهناك البرلمان الذي يتجاهل مناقشة قانون بناء الكنائس الذي قد يقضي على الكثير من أسباب الاحتقان، وهناك قاض يحكم على طفل قبطي في محافظة المنيا بتهمة ازدراء الأديان، وكلاهمها من الأسباب التي تثير حفيظة الأقباط.

أوضح سامح فوزي، الباحث في الشؤون الاجتماعية أن هذه الجهات يمكن أن تعدّل من سياساتها بسهولة، سواء بإقرار قانون بناء الكنائس أو تعديل قانون ازدراء الأديان، لكن التيارات الإسلامية المختلفة تظل مؤمنة بأن تغذية الاحتقان الطائفي، هي إحدى أدواتها لزيادة الانقسام داخل المجتمع والإيحاء بأن النظام الحاكم فقد قدرته على حماية الأقباط، فضلا عن أنها تسعى لتصل الأمور بين الأقباط والنظام إلى حدّ الكراهية، ويظهر الرئيس السيسي أمام المجتمع الغربي في صورة “غير القادر على حماية المواطنين أصحاب الديانات الأخرى”.

وأكد لـ”العرب” أن المشكلة تكمن في أن الإسلاميين يحاولون الانتقام من الأقباط لسببين، أحدهما الخلاف السياسي معهم جراء التأييد المطلق للسيسي، والآخر يتعلق بالخلاف الديني حول العقيدة. ما يعزز كلام فوزي بشأن ضلوع الإسلاميين في هذه المؤامرات، أن فترة حكم الإخوان لم تشهد حادثة واحدة للاحتقان الطائفي بين المسلمين والأقباط، بينما زادت خلال السنة الأخيرة.

المشكلة الأكبر أن غياب تطبيق القانون وفرض ثقافة الصلح بصورة اجتماعية بين الأطراف المتنازعة والدفع بأي ثمن تجاه الحل السلمي، من خلال بيت العائلة المصري، ترفع كلها من عوامل التوتر والاحتقان في المجتمع، بدلا من تخفيفها.

الإسلام يكفل حرية الاعتقاد.. والجماعات أساءت فهم «الحاكمية».. والشرع لا يمنع الاحتكام للقوانين الوضعية

الفتح لم يجبر أحدًا على الدخول في الإسلام.. و«الجهاد» في الدين هو درء الحرابة والاعتداء لا العدوان والحرب

لا يجوز تكفير المسلم مهما تكاثرت مؤيدات الحكم عليه بذلك.. وشيخ الأزهر: الخلافة ليست من أصول الدين

وزير الأوقاف: الخلافة في عصرنا الحاضر تعنى إقامة نظام حكم عادل له رئيس ومؤسسات

ابتدع منظرو التنظيمات الدينية غير الإسلام دينًا جديدًا، وذلك بفضل كثرة الفتاوى التي يبتغون بها مصلحة التنظيم قبل أن يقصدوا بها وجه الله تعالى، وبمرور الوقت تراكمت تلك الفتاوى والتفسيرات المغلوطة حتى أفسدت على الناس دينهم وحياتهم، فبات القتل جهادا، وأصبح التكفير لبانة تلوكها الأفواه بسهولة شديدة، وفسرت الحاكمية على خلاف حقيقتها، وانقلب الباطل حقا وسادت قيم رخيصة تتعارض مع أبسط قواعد العقل والمنطق، والأهم أنها تتعارض مع جوهر الأديان، وأصبح تصحيح تلك المفاهيم واجبا حتميا في ظل الدعوات المتكررة إلى تجديد الخطاب الديني. 

بدورها تصدت وزارة الأوقاف للمسألة وأصدرت مؤخرا كتاب «مفاهيم يجب أن تصحح» وهو يعتبر الجزء الثانى في سلسلة الكتب التي تصدرها الوزارة، في سياق سعيها نحو تجديد الخطاب الدينى، وأعد هذه السلسلة عدد من علماء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي صدر في رمضان الماضى بعنوان «حماية الكنائس في الإسلام» وتمت ترجمته إلى عدد من اللغات الأجنبية.

يفند الكتاب المفاهيم التي تعتمد عليها الجماعات الإرهابية المتطرفة لتبرير أعمال القتل والعمليات الإرهابية في جميع الدول لإثارة الفزع في قلوب المواطنين الآمنين، ويؤكد الكتاب في مقدمته أن الإسلام دين يكفل حرية الاعتقاد فـ «لا إكراه في الدين»، وأنه يساوى بين الناس في المواطنة والحقوق والواجبات على اختلاف معتقداتهم دون تمييز، وأن عماده العدل والرحمة وصيانة القيم والدفاع عنها وقبول التنوع واعتباره سر الكون، مؤكدا أن الإسلام برىء مما يرتكبه بعض المنتسبين إليه من التكفير وترتيب بعض الأفعال الإجرامية عليه من ذبح وحرق وتمثيل بالبشر وتدمير وتخريب، إذ هو افتئات على حق الله المتفرد بالعلم بما في قلوب عباده، كما أنه افتئات على حق ولى الأمر، مشيرا إلى أنه لا يصح أن يحتج على الإسلام بأخطاء بعض المنتسبين إليه ولا بسوء فهمهم له أو انحرافهم عن منهجه.

الكتاب الذي أعده الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية والدكتور محمد سالم أبو عاصى عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف، تضمن تأكيدا على أنه على جميع أتباع الديانات النظر إلى الأديان الأخرى بمعيار موضوعى واحد، وأن توظيف بعض المنتسبين للإسلام لأغراض نفعية أو سلطوية إساءة إليه وإجرام في حقه.

في خطورة التكفير

فسر المؤلفان عددا من المفاهيم المغلوطة التي تستخدمها التيارات التكفيرية والمتشددة والتي سنتناولها في تلك الحلقة، وهى توضيح مفهوم التكفير والخلافة، وتفسير معنى الحاكمية، وشرح معانى الجهاد. ونبدأ أولا بمفهوم «التكفير» موضحين أنه الحكم على الإنسان المسلم بالكفر وأن الحكم بالكفر على مسلم هو أمر جد خطير تترتب عليه آثار دنيوية منها التفريق بين الزوجين وعدم بقاء الأولاد تحت سلطان أبيهم، وفقد حق الولاية والنصرة على المجتمع المسلم ومحاكمته أمام القضاء الإسلامى، وعدم إرجاء أحكام المسلمين عليه فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يرث، وأما الآثار الأخروية إذا مات على كفره فإنه يستوجب لعنة الله وطرده من رحمته والخلود الأبدى في نار جهنم.

ولخطورة التكفير وآثاره كبيرة على المجتمع، فقد نهى الإسلام عن التعجل به أو إقراره إلا بعد التأكد من أسبابه دون أدنى شبهة، فلئن يخطئ الإنسان في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ومرده في الأمر إلى الله.

والقرآن الكريم نعى على الصحابى الجليل أسامة بن زيد رضى الله عنه قتله الرجل الذي ألقى إليه السلام وأمره وأمرنا جميعا بالتبين في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ»، كما حذر النبى «ص» من التكفير أشد التحذير فقال «إذا كفّر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما»، وقد أدرك العلماء خطورة الحكم بالكفر فتورعوا عن المسارعة إلى القول به إلا بدليل ساطع وبرهان واضح لا مدافع له، إذ الشهادة بالكفر على المسلم من أعظم الزور والظلم والبهتان.

وهكذا ينبغى ألا نسارع بتكفير أحد وإذا كانت بعض الفرق تكفر مخالفيها فنحن لا نفكرهم إلا إذا استحلوا دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بغير حق، فقال الشوكانى رحمه الله: «اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغى لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار».

ومن الأصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الحكم على المسلم بالكفر مهما تكاثرت مؤيدات الحكم عليه بذلك ما دام احتمال واحد لبقائه على الإسلام موجودا، لكن الفكر التكفيرى يعكس هذا الحكم فيذهب إلى أنه لا يجوز الحكم على المسلم بالإسلام مهما تكاثرت مؤيدات الحكم بإسلامه ما دام احتمال واحد لتحوله إلى الكفر موجودا، ومما سبق نستنتج أن التكفير حكم شرعى لا يصدر إلا عن أدلة شرعية قاطعة ومن ثم فإن مرده إلى أحكام الشريعة وفقه نصوصها، ولا يجوز في ذلك كله الخوض بلا علم ولا برهان من الله ومن هنا فإنه لا يجوز لواعظ أو عالم أو جماعة أيًا كانت أن تحكم على الناس بالكفر وإنما يكون ذلك لحكم القاضى أو المفتى لما لهما من علم بالأحكام الشرعية والإجراءات القضائية.

هل الخلافة من الإسلام في شيء

أيضا من المفاهيم المغلوطة التي قام الكتاب بسردها وتصحيحها نظام الحكم والمتاجرة بقضية الخلافة، موضحا أن الإسلام لم يضع قالبا جامدا صامتا محددا لنظام الحكم لا يمكن الخروج عنه، وإنما وضع أسسا ومعايير متى تحققت كان الحكم رشيدا يقره الإسلام، وتحت هذا العنوان تتداعى تفاصيل كثيرة تهدف في مجملها إلى تحقيق العدل بكل ألوانه السياسية والاجتماعية والقضائية بين البشر جميعا وعدم التمييز بين الناس على أساس اللون أو الجنس أو العرق، ولا إكراه في الدين قال تعالى على لسان نبيه محمد «ص» في مخاطبة كفار مكة «لكم دينكم ولى دين»، فكل حكم يعمل على تحقيق ذلك ويسعى إلى توفير الحاجات الأساسية للمجتمع من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وبنى تحتية من صحة وتعليم وطرق ونحو ذلك مما لا تقوم حياة البلاد والعباد إلا به فإنه يعد حكمًا رشيدًا سديدًا موفقًا مرضيًا عند الله وعند الناس إلا من حاقد أو حاسد أو مكابر أو معاند أو خائن أو عميل.

ويؤكد أهل العلم والرأى والفكر أن الله عز وجل ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة، أما من يتخذون من قضية الخلافة وسيلة للمتاجرة بالدين واللعب بعواطف العامة محتجين ببعض النصوص التي يسقطونها إسقاطا خاطئا دون أي دراية بفقه الواقع أو تحقيق المناط من جهة، ويجعلونها أصل الأصول الذي عليه مناط الإيمان والكفر من جهة أخرى، فإننا نرد عليهم بما أكد عليه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في كلمته التي ألقاها في مؤتمر «الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف» من أنه لا نزاع بين أهل العلم المعتبرين أن الخلافة أليق بالفروع وأقرب لها، ومذهب الأشاعرة على أنها فرع لا أصل، وذكر فضيلته ما ورد في كتاب شرح المواقف الذي يعد أحد أعمدة كتب المذهب الأشعرى حيث ذكر مؤلفه في شأن الإمامة أنها ليست من أصول الديانات والعقائد عندنا بل هي فرع من الفروع، متسائلا «كيف صارت هذه المسألة التي ليست من أصول الدين عند أهل السنة والجماعة فاصلا عند هذا الشباب بين الكفر والإيمان وفتنة سفكت فيها الدماء وخرّب العمران وشوّهت بها صورة الدين الحنيف؟».

ويؤكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن جملة الأحاديث النبوية التي تتحدث عن الخلافة والبيعة يمكن أن تحمل في جملتها في ضوء معطيات عصرنا الحاضر على ضرورة إقامة نظام حكم عادل رشيد له رئيس ومؤسسات، يعمل على تحقيق العدل بين الناس وتحقيق مصالح البلاد والعباد ويستند إلى الشورى والإفادة من الكفاءات وأهل الخبرة والاختصاص بحيث لا يترك الناس فوضى لا سراة لهم، ولا إشكال بعد ذلك في الأسماء والمسميات طالما أنها تحقق الأهداف والغايات التي يسعى الإسلام لتحقيقها بين الناس جميعا بما يحقق صالح دينهم ودنياهم.

هل يختار الله حكامنا

من المفاهيم المغلوطة التي حرص الكتاب على توضيحها مفهوم «الحاكمية»، حيث أكد أنها الالتزام بما نزّل من شرع الله وهذا لا يمنع احتكام البشر إلى قوانين يضعونها في إطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية وفقا لتغير الزمان والمكان، ولا يكون الاحتكام لتلك التشريعات الوضعية مخالفا لشرع الله ما دام أنه يحقق المصالح العامة للدول والشعوب والأفراد والمجتمعات.

وبيان ذلك أن فكرة الحاكمية أساءت فهمها تلك الجماعات التكفيرية الإرهابية حيث أدخلوا في مضمونها ما لم يُرده الشرع الإسلامى الشريف، فالحاكمية تطلق بالمعنى التشريعى ومعناها أن الله سبحانه هو المشرع لخلقه أي هو الذي يأمرهم وينهاهم ويحل لهم ويحرم عليهم من خلال تكاليفه الشرعية، هذه هي الحاكمية، لا تعنى أن الله عز وجل هو الذي يولى الخلفاء والأمراء يحكمون باسمه، بل المقصود بها الحاكمية التشريعية فحسب أما سند السلطة السياسية فمرجعه إلى الأمة فهى التي تختار حكامها وهى التي تحاسبهم وتعاقبهم فليس معنى الحاكمية الدعوة إلى دولة ديمقراطية.

والحاكمية التشريعية إذًا هي التي يجب أن تكون لله وحده وليس لأحد من خلقه، فهذه هي الحاكمية العليا وهذه لا تنفى أن يكون للبشر قدر من التشريع أذن به الله عز وجل لهم وذلك في دائرة ما لا نص فيه أصلا وهو كثير وهو المسكوت عنه والذي جاء فيه الحديث «وما سكت عنه فهو عفو»، ومثل ذلك أيضا ما نص فيه على المبادئ والقواعد العامة دون الأحكام الجزئية والتفصيلية ومن ثم يستطيع الناس أن يشرعوا لأنفسهم بإذن من دينهم في مجالات كثيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية غير مقيدين إلا بمقاصد الشريعة الكلية وقواعدها العامة، وكلها تراعى جلب المصالح ودرء المفاسد ورعاية حاجات الناس أفرادًا وجماعات.

وقضية تكفير الحكام استنادا إلى قوله تعالى «ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون» قضية ملغوطة فإن كل من حكم بغير شرع الله عز وجل في داره التي هو قيّم على أهله فيها أو في مجتمعه الذي هو حاكم فيه أو في مؤسسته التي هو مدير لها فهو كافر مرتد يستحق القتل في مذهب هذا الفكر المنحرف، ولا جدوى من احتمال أنهم إنما حكموا بغير شرع الله تساهلا منهم أو كسلا أو بسبب ركونهم إلى شهوة متغلبة أو مصلحة دنيوية قاهرة أو بسبب إكراه من الظروف العالمية المحيطة بهم مع يقينهم بأنهم آثمون في جنوحهم عن الحكم بما انزل الله، ومظهر الغلو في هذا يتجلى في تجاهل الفرق بين المعصية السلوكية التي لا تجر إلى أكثر من الفسق والمعصية الاعتقادية التي تزج بصاحبها في الكفر، ومن أصول أهل السنة أن المعاصى تفسق ولا تكفر، كما يتجلى الغلو أيضا في التوجه بالحكم الجماعى على الملتبسين بهذه المعصية دون تفصيل ولا تفريق ودون تقدير للحالات الخاصة والأوضاع الفردية، ومذاهب العلماء مبنية على التفرقة بين النوع والمعين في قضية التكفير.

مما سبق نستنتج أن الالتزام بشرع الله عز وجل لا يمنع احتكام البشر إلى قوانين يضعونها في إطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية وفقا لتغير الزمان والمكان، ولا يكون الاحتكام لتلك التشريعات الوضعية مخالفا لشرع الله ما دام أنه يحقق المصالح العامة للدول والشعوب والأفراد والمجتمعات.

أخطاء في فهم الجهاد

من المفاهيم التي صححها كتاب «مفاهيم يجب أن تصحح» مفهوم «الجهاد»، حيث اتفق المجتهدون فيه على أنه رد العدوان عن الدولة بما يماثله دون تجاوز أو شطط ولا مجال للاعتداء ولا حق للأفراد في إعلانه إنما هو حق لرئيس الدولة والجهات المختصة بذلك وفق القانون والدستور.

وبيان ذلك أن الجهاد هو بذل الجهد بأشكاله المختلفة والمتنوعة لإعلاء كلمة الله ولنشر الدين الصحيح بين الناس، والجهاد في الإسلام شجرة جذعها الحوار والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة لتوصيل حقيقة الإسلام الصحيح إلى العقول، أما الجهاد القتالى فإنه متفرع عن الجهاد الدعوى تفرع الأغصان من الشجرة، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الفرقان المكية «فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا»، والضمير في قوله «به» أي بالقرآن فهو أمر صريح للنبى صلى الله عليه وسلم بالجهاد الدعوى للكفار حال كونه في مكة قبل أن يشرع القتال. 

وفى سورة النحل المكية أيضا « ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَٰهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ»، إذًا القرآن المكى تضمن كلمة «الجهاد» والمراد بها جهاد النفس بما فيه من الصبر على الدعوة وتحمل الأذى في سبيلها.

وبعد هجرة النبى «ص» إلى المدينة وجدت الدولة الإسلامية بمقوماتها «الدستور والأرض والشعب» ومن ثم شرع الجهاد في المدينة لدفع العدوان والدفاع عن حمى الدولة والوطن وهذا أمر تقره الأعراف والقوانين الدولية.

ومن الخطأ أن يتصور كثير من الناس أن العلة في عدم مشروعية الجهاد القتالى في مكة الضعف، وليس كذلك بل السبب في عدم مشروعية الجهاد في العهد المكى ومشروعيته في العهد المدنى أن المسلمين في مكة لم يكن هناك شىء يقاتلون من دونه ومن هنا لا يوجد في الإسلام جهاد قتالى لإكراه الناس على الدخول فيه قال تعالى «لا إكراه في الدين» و«لا» نافية كما يقول أهل اللغة، أي لا يتأتى الإكراه في الدين لأن الدينونة لا تكون إلا في القلب، فإن قيل لماذا شُرع الجهاد القتالى في الإسلام إذًا؟ قلنا لدرء الحرابة لا لإزالة الكفر فكل من يحارب المسلمين أو يعتدى على ديارهم وأوطانهم أو على أنفسهم هو الذي نحاربه ونرد عدوانه عنا، ومشروعية الجهاد لا تعنى أن أصل الجهاد وهو الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة قد ولّى وانتهى بل كانت الدعوة إلى الله ولا تزال هي المفتاح الدائم للأنواع الأخرى من الجهاد، والفرق بين الجهاد الدعوى والقتالى أن الأول من أحكام التبليغ فالدعوة تتسع وتضيق حسب ثقافة الداعية وضمن قاعدة «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها».

أما الجهاد القتالى فهو من أحكام السياسة الشرعية، والقاعدة في باب الجهاد أن الجهاد الدعوى كان ولا يزال حوارا وإقناعا وليس إرغاما وإكراها، والجهاد القتالى إنما يكون درءًا للحرابة والاعتداء لا عدوانا وحربا، وفسر الكتاب حديث النبى «ص»: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله»، فالحديث هنا فرّق في لغة العرب بين «أقتل» و«أقاتل» فالقتل غير القتال.

«فأقتل» تعنى ملاحقة الناس في عقر دارهم حتى يدخلوا في الإسلام قسرًا، أما «أقاتل» فعلى وزن «أفاعل» وهى صيغة تقتضى المشاركة ومعناه أواجه عدوان الناس بالمثل، وقد نقل الإمام البيهقى عن الإمام الشافعى قال «ليس القتل من القتال بسبيل فقد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله».

وذكر أن الرسول «ص» لا توجد غزوة في حياته بدأها بالقتال، والسؤال هنا: هل أجبر الفتح الإسلامى أحدًا من المصريين أو الشوام على الدخول في الإسلام؟، والجواب: لا، إذ لو كان الأمر كذلك ما بقى في البلاد التي فتحها المسلمون أحد من غير المسلمين، بل عندما كان المسلمون يفتحون البلاد لم يجبروا أحدًا من أهلها على الدخول في الإسلام، إذ الأصل في الشريعة الإسلامية التعايش مع الآخر في تفاهم وتعاون ووئام.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن صلحاً عرفياً أنهى مشكلة طائفية وقعت قبل أيام في إحدى قرى محافظة المنيا (جنوب القاهرة)، بعد تنازل المجني عليهم، على رغم تعهدات الدولة تطبيق القانون على خلفية انتقادات لاعتمادها الحلول العرفية في الأزمات بين المسلمين والأقباط.

وكشفت الكنيسة القبطية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني في حضور عدد من الوزراء أول من أمس، على هامش حضورهم تخريج دفعات جديدة من كليات عسكرية.

وأوضح الناطق باسم الكنيسة القس بولس حليم في بيان، أن السيسي «شدد على حرصه على الوحدة الوطنية وإنفاذ القانون بكل حسم على الجميع، في إطار حديثه عن الأحداث التي شهدتها محافظة المنيا».

لكن وزارة الداخلية أعلنت في بيان عقد «صلح» بين مسلمين وأقباط في قرية أبو يعقوب في المنيا التي كانت شهدت قبل أيام إحراق منازل أقباط وسقوط جرحى بعد إشاعات عن اعتزام ملاك منزل تحويله إلى كنسية.

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المتورطين في الأحداث عرضتهم على النيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات. لكن «المجني عليهم توجهوا بصحبة محاميهم إلى نيابة جنوب المنيا الكلية وعدلوا عن اتهامهم الموجه إلى من اتهموهم كافة في تحقيقات النيابة، وأقروا بالتصالح معهم»، وفق بيان الداخلية.

وأشارت الوزارة إلى أن «محامي المتهمين تقدم بطلب للاستئناف في أمر حبسهم وطلب إخلاء سبيلهم، وتم قبول الاستئناف، وقررت محكمة جنوب المنيا إخلاء سبيل 13 متهماً بضمان مالي، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين بضمان محال إقامتهم».

وفي سيناء، قالت مصادر أمنية أن قوات الأمن قتلت أمس «مسلحين» اثنين وجرحت ثالثاً. وأفادت بأن «القوات المرتكزة في محيط مدينة الشيخ زويد رصدت الثلاثة أثناء تحركاتهم وهم يحملون أسلحة آلية، وتم استهدافهم وقتل اثنين وجرح الثالث».

وأضافت: «أن القوات فككت ثلاث عبوات ناسفة كانت مجهزة لتفجيرها أثناء سير آليات أمنية من دون خسائر، وانفجرت عبوتان أثناء سير آليات أمنية في مناطق شرق العريش من دون أن تصيبها».

من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيريه الأميركي جون كيري والبريطاني بوريس جونسون على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في واشنطن. وقالت الخارجية المصرية إنه ناقش معهما في لقاءين منفصلين «تطورات الوضع الإقليمي، لا سيما جهود مكافحة الإرهاب والتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية».

وأوضحت الوزارة في بيان أن شكري وكيري تناولا أول من أمس «العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما ناقشا المستجدات الإقليمية والدولية الجارية وفي مقدمها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا وسورية».

وأشارت إلى أن شكري «عرض التطورات الجارية في مصر على مختلف الأصعدة، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتي تتضمن إقامة عدد كبير من المشاريع القومية الكبرى بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية». ونقل البيان عن كيري «تأكيده دعم بلاده للجهود التي تقوم بها مصر على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة».

وركز شكري خلال لقاء ثالث مع وزير خارجية النروج بورغ برينده على «القضية الفلسطينية والجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لدفع عملية السلام»، وفق الخارجية المصرية التي قالت إن شكري «عرض على الوزير النروجي تقويماً لنتائج زيارته الأخيرة إلى رام الله وإسرائيل، والجهود التي تقوم بها مصر من أجل تشجيع الطرفين على استئناف المفاوضات». وتناول اللقاء «تطورات الوضع في ليبيا والأزمة السورية وجهود استئناف المحادثات السورية، وجهود مكافحة الإرهاب، لا سيما الجهود المبذولة من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش». 

آثار اعتراض علماء وكبار شيوخ الأزهر، على نظام الخطبة المكتوبة، جدلا واسعا داخل البرلمان، بين من يؤكد أن الخطبة المكتوبة ليس تقليل من شأن الأزهر وعلماءه، وأنه مسموح للعلماء الاجتهاد، وبين من يوضح أن هناك اتجاه لعدم تطبيق الخطبة المكتوبة، معلنا اعتراضه عليها. وقال النائب محمد عبد العال، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اللجنة الدينية وافقت على الخطبة المكتوبة التى أعلنت عنها وزارة الأوقاف بعد أن شرح وزير الأوقاف الأهداف الحقيقية لهذه الخطبة، موضحا أن الخطبة المكتوبة هى خطاب مجتمعى وليس خطاب فردى. وأضاف عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، أن إقناع كبار علماء وشيوخ الأزهر بالخطبة المكتوبة هو مهمة مهمة وزارة الأوقاف وليس اللجنة الدينية، التى تعرض الوزارة خطبة هذه الخطبة عليها. وأوضح عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، أن الخطبة المكتوبة ليس كتاب على الإمام أن يتلزم به ولكن مسموح للأمام أن يجتهد من خلاله، ولا يلتزم به نصا، موضحا أن هذه ثقافة مهمة، كما أن هذه الخطبة المكتوبة لا تعنى أن الامام يقرأ منها كل شىء ولكن يجتهد من خلالها. وفى السياق ذاته أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة الشتريعية بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن الخطبة المكتوبة ليس تقليل من علماء وشيوخ الأزهر ولكن الهدف منها توحيد الخطاب الذى سيوجه للمصلين والسيطرة على الأفكار التى يتم بضها من قبل البعض، وكذلك السيطرة على الفكر السلفى. وأضاف النائب سامى رمضان لـ"اليوم السابع" أن علماء الأزهر مسموح لهم بالاجتهاد وليس فقط قراءة كل ما هو مكتوب فى الخطبة المكتوبة، موضحا أن هدف وزارة الأوقاف من هذه الخطبة هو منع أى محاولات لنشر أفكار مغلوطة من قبل البعض الذين يعتلون المنابر. من جانبه أكد النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، أن هناك اتجاه لعدم تطبيق الخطبة المكتوبة التى أعلنت عنها وزارة الأوقاف، خاصة فى ظل اعتراضات كبار علماء وشيوخ الأزهر على إلقاء خطب صلاة الجمعة من خلال ورقة مكتوبة. وأضاف عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن وزير الأوقاف أوضح للجنة أن الخطبة المكتوبة قابلة للتطبيق وتحت الفحص وليست نهائية، ولا إجبار فيها على أحد، موضحا أن تحديد موضوعات خطبة الجمعة هو أمر مهم ولكن لا يجوز إجبار أحد على اتباع نظام الخطبة المكتوبة. 

شهدت قرية «صفط الخرسا»، بمركز الفشن فى بنى سويف، اشتباكات بين مسلمين وأقباط، أمس، عقب إلقاء نحو ٥٠ شاباً الحجارة على منزل بالقرية بعد تردد شائعة عن إنشاء كنيسة بأحد طوابقه، ما أدى إلى تهشم واجهة المنزل وسيارة ملك صاحبه.

وأصيب المقدم محمد إبراهيم، رئيس مباحث الفشن، بطلق نارى أثناء تدخله لفض الاشتباكات، وتم نقله إلى مستشفى الفشن المركزى، وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن رئيس المباحث أصيب بطلق نارى فى ذراعه اليسرى، مشيراً إلى أنه يخضع للعلاج وحالته مستقرة.

وقال مصدر أمنى مسؤول إنه تمت السيطرة على الموقف وإلقاء القبض على ٥ متهمين فى الأحداث، لعرضهم على النيابة.

وقال القمص «حنينيا»، راعى كنيسة عزبة بشرى، التابعة لمركز الفشن، إن عددا من الشباب من المسلمين ألقوا الحجارة على منزل إسحاق فهيم، المكون من طابقين، وهو عبارة عن معرض موبيليا وطابق بالدور الثانى، ما أدى إلى تحطيم واجهته وسيارة مملوكة لصاحب المنزل، بعد تردد شائعة بإقامة «قداس» به، على عكس الحقيقة.

من جانبه، قال المهندس محمود المغربى، رئيس مركز ومدينة الفشن، إن المنزل الذى تم التعدى عليه جديد، وتتم مراجعة التراخيص الخاصة به من قبل الإدارة الهندسية. وأكد رجب جبريل، رئيس قرية تلت بمركز الفشن، أنه تم وقف قرار أعمال الإنشاء فى منزل نادى يعقوب إسحاق، الموجود فى وسط القرية، الذى ترددت شائعة تحويله إلى كنيسة بسبب مخالفة شروط الترخيص، مشيراً إلى أن صاحب المنزل وعد مأمور قسم شرطة الفشن بإزالة المخالفات فى المبنى، وهو عبارة عن ورشة فى الدور الأول ومكان للإقامة بالدور الثانى.

في 6 يناير 2015 وأثناء الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة فاجأ الرئيس السيسي جميع الأقباط بحضوره للقداس وتهنئة المسيحيين والبابا تواضرس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية بالعيد.

تلك الزيارة التاريخية، إذ إنها أول زيارة لرئيس مصري منذ عام 1968 لم تكن أكثر من رسالة واضحة بأن «السيسي» رئيس لكل المصريين على تلك الأرض، وأن حالة الانقسام التي شهدتها المحروسة خلال فترة حكم الإخوان ولت دون رجعة.

بعد أكثر من عام قام بعض المتشددين بإضرام النيران في منازل أقباط قرية «أبو يعقوب» وذلك بسبب إشاعات ببناء كنيسة جديدة، الأمر الذي ندد به أكثر من نائب فيما طالب آخرون بوجود لجنة تقصي حقائق.

تلك الأحداث دفعت البعض إلى استغلال الأزمة والترويج بأن هناك حالة من الانقسام بين المصريين، فيما شطح البعض الآخر متهمًا الدولة بالتمييز بين المصريين وهو الأمر الذي نفاه أكثر من مسئول، فيما ردت الدولة بأجهزتها المختلفة على الإجراءات التي تم اتخاذها لقطع الطريق على هؤلاء «النافخون في النار».

مطالب الأقباط

وفي البداية أكد القس رفعت فكري، رئيس مجلس الإعلام والنشر الأسبق بالكنيسة الإنجيلية، أن مطالب الأقباط من الدولة، لا تعدو المطالب العادية والبسيطة الواجب توافرها، ولعل أبرزها تطبيق المواطنة.

وقال فكري، في تصريح خاص لـ"فيتو": «إن أول المطالب ترسيخ المواطنة وتحقيقها، بجانب العدالة والقانون، ومعاقبة المعتدين والمخربين الذين طالت أيديهم أملاك الأقباط، وكـل جانٍ ومخطئ».

وأضاف: «الأقباط يتطلعون دائما إلى المساواة في تعاملات جهات الدولة معهم، سواء مؤسسات أو جهات حكومية، دون تمييز على أساس الدين، معتبرا أن أي مخطئ لا بد وأن يعاقب بالقانون، لإعلاء دولة القانون».

وشدد على ضرورة وجود مفوضية عليا لمواجهة التمييز، ووضع قانون عادل ومنصف يعاقب كل من يمارس تمييزا بين المواطنين بأشد العقاب، وتابع: «المعتدي أو من يحرق منزلا أو منشآت عليه إصلاح ما أفسد، مع عقوبات رادعة»، موضحا ضرورة الابتعاد عن إضاعة الحقوق بجلسات الصلح العرفي.

الأزهر 

الأزهر كان حاضرا أيضا، فأكد الدكتور عبد الفتاح العواري -عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة- أن بيت العائلة المصرية يتدخل في كل الأحداث التي يكون عنصرا الأمة طرفيها لتقريب وجهات النظر بين الطرفين لعدم تفاقم المشكلة.

وأضاف العواري في تصريح لـ«فيتو»، أن بيت العائلة المصرية يضم حكماء الديانتين الإسلامية والمسيحية، ويسعى إلى قطع الطريق على أي شخص يروج لوجود فتن طائفية داخل المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن إجراءات الخطبة المكتوبة ومنع عدد من أئمة الأوقاف من الخطبة كلها تصب في قطع الطريق على مؤججي الفتنة. 

ترميم الكنائس

أما وزارة الدفاع فقد حملت على عاتقها ترميم كافة الكنائس التي تتعرض لأية أخطار خاصة وقت زمن جماعة الإخوان وبحسب الإحصاءات فإن الجماعة تسببت في تخريب وإحراق ما يقرب من 72 كنيسة، تضرر معظمها بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة كما تعهد الرئيس بذلك من خلال الهيئة الهندسية. 

وكانت أبرز الكنائس التي تم ترميمها هي «ماريو حنا بأسيوط - الأمير تادرس بإبشواي- العائلة المقدسة بملوي - الأمير تادرس بالمنيا - الكنيسة الإنجيلية في ملوي - العذراء برفح - كنيسة العريش»

أكدت حركة "من أجل مصر"، أمس الجمعة، أن الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي، وراء أحداث الفتنة الطائفية الدائرة في محافظة المنيا، مشددًا أن هناك بعض الشخصيات من الطرفين يحاولون زيادة الفتنة دون رادع.

وأضافت الحركة في بيانًا لها، أن هناك عدم تفهم من قبل بعض أعضاء مجلس النواب للظروف التي تمر بها الدولة، ويحاولون الضغط لتحقيق مصالح شخصية.

وأشارت الحركة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية ويعمل على وأد الفتنة الطائفية، وتحرك سريعا العام الماضي، لضرب مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، الذي قام بقتل 32 من أبناء مصر من الأقباط، ثأرًا لهم ولدمائهم، مؤكدة أن زيارات الرئيس السيسي، المتكررة للكنيسة المصرية كانت من أولى الخطوات الجادة للتأكيد على وحدة الصف المصري، وإيصال رسالة للعالم أن الشعب المصري يد واحدة وصف واحد وأخوة.

فيما قال أحمد حسونة، أمين عام حركة من أجل مصر، لا يمكن للإدارة المصرية أن تقف صامتة عن تلك الأحداث المؤسفة التي تضرب أبناء الوطن من الأقباط، مشيرًا إلى أنه منذ يناير 2011 والقوات المسلحة تقوم بترميم الكنائس التي تتعرض للهجمات الإرهابية على نفقاتها الخاصة وتعمل على تلبية، مطالبًا الأخوة الأقباط صرف التعويضات اللازمة في حدوث أي شيء.

وحذر حسونة، من أحداث الفتنة الطائفية التي يراد بها هدم الدولة المصرية والوقيعة بين أبناء الشعب المصري بمخططات التقسيم التي تضرب منطقة الشرق الأوسط والدول العربية على وجه التحديد.

واصلت الخطبة المكتوبة التى أعلنت وزارة الأوقاف عن تطبيقها على كافة أئمة المساجد جدلها للأسبوع الثانى على التوالى، حيث شهدت محافظة المنيا خروجا عن النص وعدم التزام من قبل أئمة المساجد الذين رفضوا تطبيقها فى الوقت الذى تحاول فيه الوزارة التأكيد على نجاحها فى تطبيق الخطة وتصدر بيانات شبه يومية تثبت فيها أن أئمة الأوقاف يرحبون بها. الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، ومدير غرفة عمليات الوزارة، أكد أن الخطبة المكتوبة سوف يتم تعميمها وتطبيقها على الجميع من الوزير وحتى أصغر موظف، مضفياً أن موعد تطبيق نظام الخطبة الموحدة المكتوبة لم يحدد بعد. وأضاف "طايع" فى تصرح لـ"اليوم السابع" أن جميع أئمة الوزارة وافقوا على تطبيق الخطبة المكتوبة، مؤكدا أن الوزارة لا تهدد أئمتها لأنها تحترمهم كما أن الأئمة يلتزمون بالقانون، مضيفا أن الوزير أول من سيلتزم بالتعليمات ويؤدى الخطبة المكتوبة. فيما وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر لأئمة الوزارة الذين بادروا بأداء الخطبة المكتوبة دون أن تلزمهم الوزارة بقرار رسمى بأدائها. قال وزير الأوقاف فى بيان رسمى، إن من بادروا بأداء الخطبة المكتوبة أئمة مستنيرون تتمنى لهم الوزارة ولزملائهم التوفيق. كذلك فإن عدد من الدعاة والأئمة قد تقدموا منذ أيام بخطاب رسمى إلى الوزير يطلبون فيه التراجع عن تنفيذ فكرة "الخطبة المكتوبة" التى أعلن اعتزامه بتطبيقها، ليلقى الخطيب خطبة مكتوبة يقوم فقط بقراءتها دون أى تدخل فى صياغتها. قال مصدر، لـ"اليوم السابع"، إن عدداً من الدعاة توجهوا إلى مكتب الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى، وطالبوه بالتوسط لدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتقدموا بطلب رسمى مكتوب يطالبون الوزير فيه بالعدول عن تنفيذ فكرة الخطبة المكتوبة. وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت تشكيل لجنة علمية لإعداد وصياغة موضوعات خطب الجمعة، بما يتوافق مع روح العصر من قضايا إيمانية وأخلاقية وإنسانية وحياتية وواقعية، مع الاستمرار فى توحيدها وتعميمها مكتوبة. كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن استراتيجيتها الجديدة لمواجهة التشدد من خلال الخطبة المكتوبة التى يؤديها خطباء الأوقاف بـ110 آلاف مسجد فى ربوع مصر، حيث تعمل المساجد على الخطبة بشكل تطوعى عبر الخطبة الاسترشادية لأسابيع قبيل تطبيقها حيث اعتبر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تطبيق الخطبة المكتوبة قرار تحكمه المصلحة الوطنية لوقف توظيف الدين سياسيا او لمصالح خاصة لبعض الأفراد ومنع استغلال الخطبة مع التنسيق مع وزارة الإعلام والقنوات الخاصة لاتخاذ موضوع خطبة الجمعة على أنها قضية الأسبوع عبر التلفزيون مثل مواجهة الفساد من خلال الخطبة ووسائل الإعلام.