وبحسب تقارير أمنية فإن انتحاريان فجرا نفسيهما في التظاهرة التي شارك فيها آلاف من الهزارة في منطقة دهمزتك احتجاجاً على خط للتوتر العالي (بقوة 500 كيلوفولت) لا يشمل مناطقهم في ولاية باميان (وسط). وكانوا يهتفون ضد الرئيس أشرف غني ورئيس السلطة التنفيذية عبدالله عبدالله متهمين إياهما بالتمييز بين الولايات والسكان الأفغان في المشاريع الإنمائية، وأكدّت "حركة التنوير" التي نظّمت التظاهرة أن التفجير وقع داخل صفوف المتظاهرين ما تسبب في هذا العدد الكبير من الضحايا.

اللافت إلى ان حركة "طالبان" سارعت في نفي مسؤوليتها عن الحادث، واكدت انه يستهدف إحداث انقسامات في صفوف الشعب الأفغاني، فيما قال مراقبون إن التفجير ينذر بتصاعد العمليات العسكرية التي خفت حدتها منذ شهر رمضان، خصوصاً مع إقرار الرئيس الأميركي باراك أوباما قانوناً يسمح فيه لقواته في أفغانستان بتنفيذ عمليات مطاردة وقصف لقوات طالبان أو الجهات المعادية للحكومة الأفغانية، التي أعلنت قبل يومين إن سلاح الجو قصف معسكرات لـ"داعش" في ولاية ننغرهار (شرق) قرب الحدود مع باكستان، فقتل 48 من عناصره.

وقالت أجهزة الاستخبارات الأفغانية أن "ثلاثة مهاجمين شاركوا في الهجوم لكن واحداً منهم نجح"، ما يعني أن الحصيلة كان يمكن أن تكون أكبر بكثير. وأوضحت أن الانتحاري "الأول فجّر نفسه ونجح الثاني جزئياً لكن الانفجار قتله، فيما قتل عناصر الاستخبارات الثالث".

وأعرب الرئيس الأفغاني غني عن حزنه وندد بـ"الإرهابيين الذين تغلغلوا داخل تظاهرة سلمية لقتل العديد من المواطنين"، مضيفاً أن بين الضحايا عناصر من قوات الأمن. ونقل عن شهود إن مكان الانفجار امتلأ بالجثث والأشلاء المتناثرة، ما أدّى إلى فوضى ورعب في صفوف المتظاهرين.

وتصاعدت الهجمات بين مقاتلي داعش والقوات الحكومية في الأسبوعين الأخيرين في ولايتي ننغرهار ووردك، فيما أعلنت طالبان أنها ستواصل عملياتها رداً على مقتل زعيمها السابق الملا أختر منصور في غارة أميركية على سيارة كان يستقلها في الأراضي الباكستانية.

يذكر أن غالبية القادة السياسيين من الهزارة (حوالى 3 ملايين نسمة) غابوا عن تظاهرة أمس بمن فيهم محمد سرور دانش النائب الثاني للرئيس غني، الذي صدر بيان عن مكتبه قبل قيام التظاهرة، أعلن فيه إلغائها بعد اتفاق الحكومة مع حركة التنوير على التفاوض.

وكانت كابول أوقفت العمل بالمشروع الكهربائي وشكلت لجنة لإعادة النظر فيه وإمكان تمريره عبر ممر سالانج (شمال العاصمة) إلى ولاية باميان. وأقر الرئيس غني توصيات اللجنة التي قسمت خط التوتر إلى خطين يصل أحدهما إلى باميان.