من جانبها رصدت الديلي تليجراف مخاوف تنامى الأفكار اليمينية بسبب الجرائم الارهابية الأخيرة ، وفى تقرير لها بعنوان "الإرهاب الإسلامي يمكنه أن يدفع أوروبا إلى أيدي المتطرفين اليمينيين"، والاشارة إلى الهجوم الأخير قرب مدينة نورماندي حيث هاجم مسلحون كنيسة في روين واستهدفوا مجموعة من المصلين في الكنيسة.

أكدت الصحيفة أن هذا الهجوم في هذه المدينة الصغيرة يوضح انه لا يوجد مكان آمن من هجمات المتشددين الإسلاميين كما أنه يؤكد أن المتطرفين أصبحوا يضربون أي موقع في القارة الاوروبية بكل حرية ودون عوائق، والتأكيد على أن التقارير الاستخباراتية توضح أن المتطرفين استغلوا أزمة المهاجرين وتدفقهم بأعداد كبيرة على اوروبا لتكوين شبكة متكاملة من الخلايا النائمة والناشطة في جميع أنحاء اوروبا.

أشارت الصحيفة إلى ان جميع هذه العوامل لن تؤثر فقط على أمن أوروبا ولكن أيضا على مستقبلها السياسي حيث نجحت الأحزاب اليمينية حتى الأن في استغلال التطورات الأخيرة وتحقيق بعض المكاسب في كل من فرنسا وألمانيا، والاشارة إلى أن حزب البديل لألمانيا استغل سياسة الباب المفتوح التي أقرتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بخصوص المهاجرين لزيادة حجم التأييد له بين الناخبين وتوسيع مكاسبه في الانتخابات المحلية الأخيرة في بعض المقاطعات حيث فاز بربع الأصوات في مقاطعة ساكسونيا.

نوهت الصحيفة إلى أن زعيمة الجبهة الوطنية المتشددة مارين لوبن سارعت لاستغلال الأزمة في توجيه الغضب الشعبي نحو الرئيس فرانسوا هولاند بسبب طريقة تعامل الحكومة مع الهجمات الأخيرة، والاشارة إلى أن الإسلاميين كانوا دوما يعتقدون أنهم بتدمير "الأنظمة الديمقراطية التي تستلهم النمط الغربي في المنطقة العربية سيتمكنون من إقامة خلافة تطبق الشريعة الإسلامية".

أكدت أن استمرار الهجمات في أوروبا خاصة التي تستهدف مواقع ضعيفة أمنيا مثل الكنائس سيساهم في تصعيد اليمين المتطرف وهو ما سيؤدي بدوره إلى تزايد التوتر الطائفي في اوروبا على غرار ما يجري في الشرق الاوسط وهو ما يهدف إليه تنظيم الدولة الإسلامية ويعتبره كوغلين الفخ القاتل لأوروبا.

وفى الإندبندنت ركزت فى تقرير لها على أزمة اللاجئين فى المانيا بعنوان "كيف تقوم سياسة الباب المفتوح التي تمارسها ميركل تجاه المهاجرين في حماية البلاد من الإرهاب على المدى البعيد"؟، أشارت فيه إلى أن طالبي اللجوء الثلاث الذين قاموا بالهجمات الأخيرة في المانيا خلال الأسبوع الماضي كانوا قد دخلوا البلاد بالفعل قبل فترة طويلة من إعلان ميركل سياستها الجديدة بخصوص المهاجرين وهو الامر الذي تم العام الماضي.

أكدت الصحيفة أن السياسة التي تتبعها ميركل ستؤدي على المدى الطويلة إلى حماية البلاد من مخاطر الهجمات الإرهابية، والاشارة إلى أن إظهار التعاطف الالماني مع المهاجرين الفارين من مناطق الصراع في الشرق الاوسط وجهت ميركل رسالة واضحة مفادها أن ألمانيا لاتخوض حربا ضد الإسلام كديانة.

نوهت الصحيفة إلى أن هذا سيؤدي بالمقيمين المسلمين في ألمانيا إلى التعاون الوثيق مع السلطات والعناصر الامنية في مواجهة أي مخططات للمتطرفين، والاشارة إلى أن الموقف الألماني يبعد كل البعد عن الموقف الذي اتخذته الحكومتان الفرنسية والبلجيكية من المجاليات المسلمة في ضواحي باريس وبروكسل واعتبار انها "مواقع ترعى الإرهاب".

أوضحت الصحيفة أن النقطة الأساسية التي تشكل حجر الزاوية في نجاح أي جهود لمواجهة الإرهاب هي الفوز بقلوب وعقول المسلمين في المجتمعات التي تتعرض لهذا النوع من الهجمات، والتأكيد على أن المسلمين شعروا أن الرئيس الفرنسي قد أعلن الحرب عليهم وأعتبرهم مجرمين بسبب دينهم وذلك بعدما أعلن صراحة أن بلاده في حال الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية.

نوهت إلى أن السياسات الفرنسية والبلجيكية تساعد على زيادة العمليات الإرهابية وتدخل البلدين إلى دائرة مفرغة من الإجراءات المشددة بينما نحت ألمانيا بنفسها نحو اتجاه مضاد، والتأكيد أن سياسة الباب المفتوح للمهاجرين في المانيا ساعدت على طمأنتهم وهو ما يساعد البلاد على مواجهة الإرهاب أكثر من أي عملية أمنية يمكن أن تشنها الشرطة.

فى حين ركزت الجارديان على  تقرير تشيلكوت بشان غزو العراق، وفى تقرير لها بعنوان "خمس أشياء ربما لاتعرفها عن تقرير تشيلكوت".، والاشارة إلى انه إنه بمجرد صدور تقرير لجنة تشيلكوت الذي طال انتظاره سنوات عدة ركزت الصحف ووسائل الإعلام على الانتقادات التي طالت رئيس الوزراء الأسبق توني بلير وحكومته وما ارتكبوه من تقصير ومخالفات وأخطاء.

أكدت الصحيفة أن التقرير الذي ضم أكثر من 2.6 مليون كلمة أبرز عدة امور اخرى منها 5 تفصيلات ضخمة،  والنقطة الأولى هي ان العراق لم تكن أكثر الدول إثارة للقلق بخصوص امتلاكها لأسلحة دمار شامل.

أكدت الصحيفة أن ويليام إهرمان مدير التعاون الدولي في الخارجية البريطانية قال للجنة تشيلكوت إنه بين عامي 2000 و 2002 كان البرنامج النووي لكل من ليبيا وإيران وكوريا الشمالية يشكل خطرا أكبر على العالم ومصالح بريطانيا وذلك بمراحل أكثر من خطر العراق، والنقطة الثانية هي ان بريطانيا كانت ستذهب إلى الحرب في العراق بغض النظر عن الخسائر حيث أوضح التقرير أن أول تقدير لتكاليف الحرب على بريطانيا انتهى قبل شهر واحد من المشاركة الفعلية في العمليات العسكرية وأكد كذلك أن رئيس الوزراء أنذاك توني بلير وجميع المسؤولين في حكومته لم يهتموا بتلقي هذه التقديرات والتي كلفت البلاد 9 مليارات و240 مليون جنيه استرليني.

أما النقطة الثالثة أن رقم القتلى والمصابين من المدنيين لم يتم تسجيله حيث رغب بلير في تقليص عدد الضحايا المعلن قدر الإمكان لاكتساب التعاطف الشعبي مع الحرب ولذلك لم تبذل الحكومة البريطانية أي مجهود لتسجيل أعداد الضحايا من المدنيين العراقيين، والنقطة الرابعة هي أن بريطانيا كانت تعرف قبل الانسحاب أن القوات العراقية لايمكنها حفظ الأمن حيث كشف التقرير ان معايير التدريب التي اعتمدتها الحكومة البريطانية للقوات العراقية تم تسهيلها للإسراع بالانسحاب من هناك، أما النقطة الخامسة والأخيرة التي تبرزها كيتيل هي أن مناقشة نتائج التقرير أمر هام ومطلوب حيث استغرق إنجازه أكثر من 7 سنوات وتكلف أكثر من 10 ملايين جنيه استرليني واختص بأحد أهم الأحداث في التاريخ البريطاني المعاصر لذلك تطالب بمناقشة النتائج واستخلاص العبر منه في مجلس العموم.