أبدى بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في مصر تواضروس الثاني، اعتراضه على تظاهرات نفذتها مجموعات من أقباط المهجر في الولايات المتحدة احتجاجاً على اشتباكات طائفية وقعت في مصر خلال الشهر الماضي.

ووجه تواضروس رسالة إلى أقباط المهجر أبدى فيها عدم موافقته «تماماً على أي تظاهرات تسبب لنا ضرراً بالغاً هنا في مصر وإحراجاً شديداً مع كبار المسؤولين»، منبهاً إلى أن تلك التظاهرات «لا تغير في الأمر شيئاً بالمرة وتشوه صورة مصر الخارجية والداخلية»، مؤكداً «نحن في مصر أقدر على التعامل مع مشاكلنا وما فيها من أحداث»، ودعا الى «وقف هذا التصرف غير المقبول تماماً من كل كنائسنا في أميركا»، مشيراً إلى أن التظاهرات «تشويه للبلد وأيضاً مكسب للشر، الظروف الآن مختلفة تماماً عما كان يحدث منذ ٥ أو ١٠ سنين ولا يصح التعامل بأسلوب قديم مع مستجدات على أرض الواقع».

في موازاة ذلك، أكد سفير مصر في إثيوبيا أبو بكر حفني محمود حرص بلاده «على دفع علاقات التعاون مع أفريقيا»، موضحاً أنه منذ إنشاء الوكالة المصرية للشراكات من أجل التنمية، والصندوق المصري للتعاون التقني مع أفريقيا عام 2014، ركزت مصر على التعاون مع إثيوبيا من أجل تحقيق التنمية.

وشدد السفير خلال كلمة ألقاها في احتفال أقيم لمناسبة افتتاح الجناح المصري في مركز القلب الإثيوبي، على «أهمية العلاقات المصرية - الإثيوبية، والتزام مصر بالعمل جنباً إلى جنب مع إثيوبيا في جهودها من أجل التنمية، وحرصها على تعزيز العلاقات في جميع المجالات»، وعرض حفني الجهود المصرية لدعم التعاون مع إثيوبيا في القطاع الطبي، بخاصة في مجال تدريب العاملين الإثيوبيين في قطاع الصحة بمختلف فروعها والعمليات التي قام بها الأطباء المصريون في إثيوبيا بالتخصصات الطبية المختلفة.

في غضون ذلك، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية مواصلة عملية تطوير هيئة قناة السويس، باعتبارها دعامةً مهمة للاقتصاد الوطني ومرفقاً حيوياً لحركة التجارة الدولية والملاحة البحرية.

واجتمع الرئيس السيسي برئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، الذي قدم تقريراً حول مُجمل الأنشطة التي تقوم بها هيئة قناة السويس من حيث تشغيل المجرى الملاحي للقناة وجذب أكبر عدد ممكن من السفن، عقب مرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة.

ووجه السيسي، خلال اللقاء، رئيس الهيئة بمواصلة جهود الارتقاء بكفاءة العاملين بالهيئة، بالإضافة إلى الإعداد المتميز للمرشدين الجُدد، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. وقال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف إن مميش عرض النتائج التي تحققت من إنشاء القناة الجديدة من حيث تسريع وتيرة عبور السفن، وتحسين أسلوب العمل بقناة السويس في شكل عام، كما تناول أنشطة تدريب العاملين بالهيئة على أحدث نظم الإدارة والإرشاد الملاحي.

وافتتحت مصر، في شهر آب (أغسطس) الماضي، قناة السويس الجديدة وهي تفريعة موازية للقناة الرئيسية يهدف إنشاؤها إلى تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن.

وأشار مميش إلى إنشاء مبانٍ ملحقة بمركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة، ليكون واحداً من أكبر المراكز المتخصصة في مجال التدريب على الملاحة بمنطقة الشرق الأوسط باستخدام أحدث أساليب التدريب العالمية.

وأضاف المتحدث أن مميش تناول، خلال اللقاء، الخطة التي تُنفذها هيئة القناة لتعظيم الاستفادة من حركة ناقلات النفط وجذب خطوط ملاحية جديدة، حيث أشار إلى التخفيضات التي تمنحها الهيئة للسفن العابرة للمجرى الملاحي كل فترة، ولا سيما لناقلات النفط العملاقة. 

لم تكن تعلم جماعة الإخوان، أن الأحداث التى شهدتها تركيا – موطن الجماعة حاليا – خلال الأسبوعين الماضيين، ستكشف التناقض الحقيقى الذى تعيشه الجماعة ، فرجب طيب أردوغان، الرئيس التركى دون أن يشعر كشف حقيقة الجماعة الانتهازية ، ومدى التخبط الذى تعيشه فى الوقت الحالى. فالتنظيم الذى لف معظم دول العالم، والتقى مسئولين بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، خلال الأعوام التى تلت عزل محمد مرسى، للحديث حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، والمطالبة بالتدخل للإفراج عن قياداتهم، جاءت اليوم لتهلل وتفرج بكافة الإجراءات التى اتخذها رجب طيب أردوغان من اعتقال معارضيه، ودفن جنود جيشه الذين شاركوا فى محاولة الانقلاب عليه بجانب مدافن الحيوانات. الجماعة خلال الأعوام الماضية قامت بإرسال تقارير تحدثت فيها عن أوضاع القيادات التابعة لها فى السجون، وروجت للدول الأوروبية بأن عليهم احترام حقوق الإنسان، وأن ما يحدث ضدهم يتطلب تدخل دولى – حسب ما زعمت الجماعة- ولكن لم نسمع هذه الأصوات الآن، أمام أردوغان، واكتفى بعض اعضاء التنظيم – غير المؤثرين – بانتقاد بعض تصرفات أردوغان إلا أن الجماعة نفسها هاجمتهم وطالبتهم بالصمت. البعض قد يتذكر المقال الذى كتبه جمعة أمين، نائب مرشد الإخوان الراحل، عام 2007 على الموقع الرسمى للإخوان، والتى شن فيها هجوما على حزب العدالة والتنمية التركى ووصفه بالحزب العلمانى الذين يدعم العلمانية فى تركيا، وقال جمعة أمين عبارته المشهورة فى المقال عن أردوغان وحزب العدالة والتنمية منتقداً أردوغان و تجربته العلمانية: "إنها تجربة ليست إسلامية وبعيدة عن منهج الإخوان الإسلامى" و ذكر نائب مرشد الإخوان الراحل، قواعد التنظيم بأن تركيا أكبر حليف للكيان الصهيونى وعضو فى حلف الناتو عدو الإسلام وقاتل المسلمين". أيضا مرسى نفسه فى ذات العام عندما كان يشغل عضو مكتب الإرشاد، تحدث عن تجربة حزب العدالة والتنمية، ووصفه بأنها تجربة علمانية، وأن الإخوان لا ترحب بها، وشن وقتها هجوما عنيفا على رجب طيب أردوغان، وقال إنه لا يمت للإسلام. ولكن أين وجهة النظر تلك الآن! الجماعة دون أن تدرى كشفت نفسها أمام العالم بأن مواقفها تتخذ حسب المصلحة، وأصبحنا نجد مصطلحات مثل "أردوغان خليفة المسلمين"، و"أردوغان حامى الإسلام" وتركيا دولة الاسلام وحاميته فى المنطقة، وغيرها من المصطلحات التى لم نكن نسمع عنها منذ عدة سنوات من قبل الجماعة، إلا أن استقبال النظام التركى للهاربين من الجماعة جعلها تغير رأيها فاجأة. كافة الإجراءات التى اتخذها أردوغان بعد محاولات الانقلاب الفاشلة عليه، أدانتها دول العالم، ولكن الجماعة لم تكتف بالصمت بل باركت ذلك، فماذا لو حدث ذلك مع قيادات الإخوان! فقد استطاع أردوغان دون أن يدرى أن يكشف الخلل الذى تعانيه الجماعة. 

شددت وزارة الأوقاف على الأئمة والخطباء، بضرورة الالتزام بنص الخطبة الذى أعلنت عنه الجمعة المقبل، وهو «الأمن الغذائى حمايته وحرمة التلاعب به»، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين «١٥- ٢٠ دقيقة» بحد أقصى، ولفتت إلى أنها مازالت فى مرحلة الخطبة الاسترشادية المكتوبة، وأن السبيل للالتزام بها هو الحوار والإقناع.

وقالت الوزارة فى بيان، أمس، إنها تثق فى تفهم قيادات الوزارة وعلمائها وأئمتها لما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من تعميم الخطبة المكتوبة ضبطاً للخطاب الدعوى فى هذه المرحلة الدقيقة، وفى إطار الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الفهم المستنير للدين، عبر منظومة فكرية متكاملة تُعد خطبة الجمعة أحد أهم محاورها، وأضافت: «نأمل من أئمتنا وعلمائنا المشاركة فى اختيار موضوعات الخطبة فى الخطة قصيرة المدى لمدة عام».

فى سياق متصل، قالت مصادر مطلعة بديوان الوزارة، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يصر على المضى قدما فى الخطبة المكتوبة، وأكد ذلك على جميع القيادات، أمس، رغم تزايد الجهات الرافضة لها ما بين «مشيخة الأزهر، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، وهيئة تدريس الأزهر، ونقابة الدعاة».

وأضافت المصادر أنه من المنتظر انعقاد جلسة فى مجلس النواب، تجمع الوزير وعددا من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية لتقريب وجهات النظر، لاسيما أن عددا كبيرا من النواب أعلنوا عن رفضهم للخطبة المكتوبة، وتقدموا بطلبات إحاطة حولها، كما سبق أن طالبته اللجنة الدينية بأخذ موافقة الأزهر الشريف قبل اتخاذ أى قرار يخص الدعوة.

من جهة أخرى، أعلن معهد التمريض بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف، عن قبول دفعة جديدة من الراغبات فى الالتحاق بالمعهد بمصروفات لعام ٢٠١٦- ٢٠١٧، والحاصلات على الشهادة الإعدادية، علمًا بأن الدارسات يحصلن على مزايا كبيرة طوال فترة الدراسة، ويتسلمن العمل فور التخرج بمستشفى الدعاة.

لا تنتهي القراءات النقدية في ممارسات جماعة الاخوان المسلمين، لا سيما بعد سيطرتهم على حكم مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، وما تخلل تلك المرحلة من محاولات لتقويض الدولة وحصر السيطرة الاقتصادية في ايدي كبار رجال الاعمال والتجار الذين ينتمون الى الجماعة، ولا سيما مكتب الارشاد.

لا تقتصر ممارسات “الاخوان” على مصر، ففي العديد من الدول العربية كانت لهم ممارسات تصل الى حد التخريب، وموقفهم من غزو صدام حسين للكويت في الثاني من اغسطس العام 1990 لا يزال المحطة التي تبعث على القلق محليا مما يمكن ان تقدم عليه الجماعة.

في هذا الملف، الذي ننشره في عشر حلقات، يقرأ النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران في تاريخ الجماعة، وممارساتها في مصر والخليج العربي، وهي قراءة من وجهة نظره السياسية التي لا تلزم “السياسة” بموقفه، لكنها تسليط للضوء على جملة من المتغيرات التي مرت بها الجماعة في العقدين الماضيين، وموقفها من الاحداث التي يشهدها العالم العربي حاليا، وهي لا شك تساعد على رسم صورة استشرافية عن مستقبل مواقف الجماعة… وفي ما يأتي مطالعة الدكتور الجيران:

الحلقة الثالثة

اختيار المناصب المؤثرة بعد نجاح مرسي كان يتم على أساس الانتماء للإخوان وليس للكفاءة

تحدثنا قبلا عن تأثير وهم (الإخوان هم جماعة المسلمين)، على وجود روح استعلائية لدى الإخوان جعلتهم يرفضون كل نصيحة يقدمها لهم المخلصون من أبناء التيار الإسلامي ولا سيما الدعوة السلفية التي تعاملت معهم بكل تجرد ومصداقية بعد أحداث 25 يناير التي كانت مرحلة فارقة في تاريخ الصحوة الإسلامية، ليس في مصر وحدها بل في المنطقة كلها، بل في العالم أجمع، ولا سيما بعد أن ارتفع سقف آمال وطموحات الإسلاميين بعد صعود الإخوان إلى سدة الحكم في مصر ، وارتقت طموحاتهم إلى أن الأمة مقبلة على مرحلة زاهية من التمكين للمشروع الإسلامي، إلا أن تلك الآمال تحطمت على صخرة عناد الإخوان واستعلائهم، و فشلهم الذريع في التمكين لهذا المشروع بعد أن جاءتهم فرصة تاريخية فأضاعوها ، ولم يكتفوا بذلك بل حملوا غيرهم أخطاء هم وفشلهم في الباب الذي طالما ادعوا أنهم أفهم الناس وعيا وإدراكا له وهو باب السياسية .

وقد استقيت المعلومات التي سأطرحها من خلال التواصل المباشر مع قيادات الدعوة السلفية في مصر، وكذلك الوثائق التي تناولت تلك الأحداث سواء المطبوع منها وغير المطبوع، وشهادات كثير من المنصفين الذي شهدوا على تلك الأحداث من الإسلاميين وغيرهم.

المشهد السياسي بعد الثورة

بعد نجاح الثورة كان في المشهد السياسي مكونات خمسة:

1- معارضون للمشروع الإسلامي بكل صوره وهم مدعومون من القوى الخارجية، وهم قلة قليلة.

2- أعداء لأي نظام جديد من أصحاب المصالح الذين لهم علاقة بالنظام السابق.

3- خصوم سياسيون للإخوان كإخوان، على خلفية التاريخ السياسي السابق للإخوان.

4- قوى سياسة وطنية، كل هذه المكونات لم يكن لها حضور في الشارع بعد الثورة، إنما كان الحضور القوى للمكون الخامس وهو:

5- المنتمون للتيار الإسلامي: الذين كان لهم تواصل قوي مع الشعب من خلال الدعوة للتواصل الاجتماعي القوى بينهم وبين أطياف المجتمع، وزاد من تعاطف الشعب معهم قبل ذلك تعرضهم لأنواع من الظلم والتهميش من النظام السابق، وبعد الثورة تحمس الشعب لهم لشعوره أنهم سيخلصونه من الظلم والنهب والسرقة والغش والرشوة، وكذلك لأنهم يعبرون عن قضية عليها إجماع شعبي وهي الحفاظ على الهوية ومرجعية الشريعة الإسلامية لأن الشعب المصري شعب متدين بطبعه؛ فكان الإسلاميون الذين يستطيعون تحريك الشارع؛ ولذلك حينما تم عمل استفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011 قال 77% من الشعب:»: نعم للتعديلات»استجابة لهم، وحين تمت انتخابات برلمانية حاز الإسلاميون ما يفوق 70% من مجلسي الشعب والشورى.

معوقات أمام المشروع الإسلامي

كانت هناك معوقات كان ينبغي اعتبارها:

1- عدم كفاية الكفاءات داخل التيار الإسلامي بمجموعه التي يمكنها تحمل إدارة دولة ضخمة بحجم مصر، خاصة وهي تركة ثقيلة بعد خروجها من تحت وطأة نظام باطش ظالم مستبد نهب ثرواتها وجرف مواردها وأفسد مكوناتها.

2- الحالة الثورية العامة والتي ظهر أثرها في كل شيء، ومن ذلك المطالب الشعبية والفئوية والشخصية؛ فأصبحت ذات سقف عال وزاد ارتفاع هذا السقف والاستعجال في حين رأي الشعب وصول تلبية تلك المطالب الإسلاميين الذين كان يظن أنهم سيصنعون المعجزات.

3- عدم كفاية موارد الدولة التي تلبي هذه المطالب الشعبية.

4- وجود الدولة العميقة والمتربصين في الداخل والخارج .

5- الإعلام الموجه الذي أزعجه هذا الحضور القوى للإسلاميين في المشهد السياسي والشعبي.

استغلت المعارضة هذه العوامل طيلة العام الأول بعد الثورة لخلخلة الثقة الشعبية في الإسلاميين، وتحقق لهم قدر كبير مما أرادوا؛ ويدل على هذا أن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي نجح فيها د. مرسي كانت بأغلبية غير مريحة.

فكان هذا المشهد الذي قل فيه الظهير الشعبي للإسلاميين وزادت العقبات وقوى المعارضين يستلزم رؤية خاصة لإدارة الدولة، وإدارة الأزمات حتى تصل الدولة إلى مرحلة الاستقرار.

•أولا: إدارة الدولة:

كانت رؤية حزب النور أن الواجب علي الإسلاميين توسيع دائرة تحمل المسؤولية بحيث تشارك فيها القوى السياسية الوطنية والكفاءات من كل الاتجاهات؛ وذلك لتحقيق الأمور الآتية:

1- الاستفادة من الكفاءات الوطنية وإشراكها في بناء الدولة يعطي رسالة واضحة أن الإسلاميين ليسوا إقصائيين، وأنهم جاذبون للكفاءات لا طاردين لها، خصوصا أن التركة ثقيلة لا يستطيع الإسلاميون تحملها وحدهم ولو مجتمعين، فكيف إذا انفرد فصيل منهم بذلك؟

2- كما أن احتواء هذه الكفاءات الوطنية يشعرهم بدورهم في بناء دولتهم؛ مما يسهم في الإسراع بتحريك عجلة الإنتاج والتقدم بالبلاد.

3- احتواء القوى السياسية الوطنية في ائتلاف يضيق المساحة السياسية التي يمكن أن تتحرك عليها المعارضة الهدامة؛ لأنه ما من نظام إلا وله ثلاثة أنواع من المعارضة:

أ- معارضة بناءة: وهى التي تدعمه في المواقف التي تراها صائبة وتناصح عند طلب النصيحة، وفى المواقف التي تراها محتملة، وتعارضه بأساليب المعارضة المشروعة في المواقف التي تراها تضر بالصالح العام للبلاد.

ب- معارضة هدامة: وهى التي تعمل على تشويه المواقف الجيدة للمنافس، وتحاول توريطه في ما يضره ولو على مصلحة البلاد، والتشنيع عليه في المواقف المحتملة للخطأ والصواب، واستخدام كل سبل المعارضة المشروعة وغير المشروعة لتعطيل مسيرته حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة الدولة كلها،أو كان يصب في مصلحة أعدائها.

ج- معارضة مترقبة: فلا هي بناءة تدعم المواقف الجيدة وتحاول تقديم النصيحة من أجل الصالح العام، ولا هي هدامة تحاول نصب الفخاخ والشراك.

ومن المحددات المهمة لنسب وجود الأنواع الثلاثة من المعارضة، هو أداء النظام وقدرته على إشراك أكبر قدر من الكفاءات والقوى السياسية وإدارة حوار وتفاعل مستمر مع الجميع.

وكان من فوائد توسيع دائرة تحمل المسؤولية أيضا:

4- توسيع القاعدة الشعبية المقتنعة بالأداء الواثقة في إدارة الدولة، وإنقاذ هذه القواعد من تلاعب المعارضة الهدامة بها.

كل ما سبق يؤدي لرفع الغطاء الشعبي عن المعارضة الهدامة؛ مما يحرجها ويسهل تطبيق القانون عليها إذا خرجت عليه.

5- تمكين الرئاسة والحكومة من مصارحة المجتمع بحقيقة الحالة الاقتصادية للبلاد؛ مما يجعل الشعب يصبر ويتعاون مع الدولة وتقل الاضطرابات والاعتصامات، ويسود الأمن وتتحرك عجلة الإنتاج.

6- إذا حدث نجاح كان هذا محفزًا للجميع للعمل والمضي قدمًا مع التعاون والتكاتف بين القوى الوطنية، وفي الوقت نفسه ينسب النجاح أول ما ينسب للإسلاميين.

7- إذا حدث إخفاق فإنه حينئذ لن ينسب للإسلاميين وحدهم لأنهم لم ينفردوا بالأمر، وإنما كانت المسؤولية مشتركة فلا يتضرر مستقبل المشروع الإسلامي بنسبة الفشل إليه.

مواقف وطنية لحزب النور

•من أجل هذا كان الموقف المشهور لحزب النور في أول يوم في مجلس الشعب 2012 حين سحب أعضاءه من انتخابات اللجان حتى يتم الجلوس مع كل القوى السياسية المشاركة في المجلس؛ لتشارك في مكاتب اللجان لتتم الاستفادة من جميع كفاءات المجلس، وهذا الموقف يشهد الجميع به لحزب النور «من أول يوم سياسة كما يحلو للبعض أن يقول».

•ومن أجل هذا أيضا اعترض حزب النور على سحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزوري، وعرض مبادرة بتعديلات عليها لمنع الصراع مع مؤسسات الدولة في هذا الوقت الحرج، ولأن الانتخابات الرئاسية كانت على الأبواب والدخول في صراع كهذا كان سيعرقل المسيرة، خصوصا أنه في حال سحب الثقة من الحكومة كان الإخوان سيصممون على تشكيل حكومة على طريقتهم التي لا تراعي توسيع دائرة تحمل المسؤولية ؛ ما يجعل الحكومة تنسب إلى التيار الإسلامي؛ وهذا يعطي انطباعا للكافة عن التيار الإسلامي أن قضيته الأولى والأخيرة هي الاستحواذ على كل شيء (البرلمان، ثم الحكومة، ثم هو يستعد للرئاسة أيضا).

•ومن أجل هذا أيضا كانت رؤية حزب النور في اختيار المرشح للرئاسة أن يكون أقرب إلى التوافقية منه إلى الانتماء التنظيمي للإخوان أو لغيرهم؛ ولذلك وقع الاختيار على الدكتور أبو الفتوح لأننا وجدنا أنه يجمع أطيافا من القوى الثورية والوطنية حوله، وفي نفس الوقت يلتف حوله أطياف من التيار الإسلامي.

وحين جاءت الإعادة بين الدكتور مرسي والفريق شفيق كان الاختيار دعم الدكتور مرسى لكن بشروط سيأتي ذكرها، وعلى رأسها توسيع دائرة تحمل المسؤولية وإشراك الجميع في العملية السياسية.

•انفراد الإخوان برؤيتهم وعدم الوفاء بوعودهم:

لكن ما حدث في الواقع هو انفراد الإخوان برؤيتهم في إدارة الدولة بعد نجاح د. مرسي، مع أن الاتفاق في أثناء حملة الإعادة -والذي كان بينهم وبين الحليف الذي كان سببًا رئيسا في نجاحهم- (حزب النور)فكان الاتفاق على الرؤية الجماعية لا الرؤية الفردية، كما أنه كان هناك وعد واتفاق آخر مع القوى السياسية في فندق «فيرمونت» على أن إدارة الدولة تقوم على (المشاركة لا المغالبة)، ووعد واتفاق ثالث مع مؤسسات الدولة متمثلة في المجلس العسكري على أن تكون الحكومة حكومة معايير؛ إلا أن هذا لم يتم في تشكيل الوزارة التي كان مقترح حزب النور في تشكيلها كالتالي :

رئيس الوزراء يكون :

أ- شخصية لها تاريخ سياسي قوي.

ب- أن تتوافق عليها أغلب القوى الوطنية وهذا يؤدي إلى التضامن في تحمل المسؤولية مع رئيس الدولة؛ مما يرفع العبء عن الرئيس الإسلامي الذي نريد أن نحافظ عليه بأن تتعلق المسؤولية أمام الشعب برئيس الحكومة الذي تثق فيه القوى الوطنية؛وبالتالي يثق فيه الشعب.

التشكيل الوزاري يكون بالخطوات التالي:

أ- اجتماع القوى الوطنية السياسية للتوافق حول المعايير التي يتم على أساسها التشكيل، سواء كانت حكومة تكنوقراط أو محاصصة بالكفاءات، أو مجرد تمثيل القوى الوطنية بدون محاصصة ، وكذلك المعايير التي تتعلق باختيار المحافظين ونوابهم.

ب- الترشيحات بحيث تتقدم كل القوى السياسية الوطنية بمن تراه يصلح لشغل المناصب سواء وزراء أو مساعديهم أو محافظين أو نوابهم.

ج- التشكيل النهائي والتسكين بحيث يجتمع مندوبون عن القوى السياسية ويقسموا المرشحين جميعًا حسب تخصصاتهم واختيار الأكفأ لكل وزارة والمساعدين فيها، وكذلك المحافظين ونوابهم؛ وفي هذه الحالة سيتم استيعاب الكفاءات المنتمية لمعظم القوى السياسية الوطنية؛ ما يجعل الجميع يشعر بالمسؤولية ويعمل على إنجاح المهمة.

نعم، هناك من لا يعجبه العجب من المعارضة الهدامة التي لا تريد للدولة أن تنجح، لكن هؤلاء قلة قليلة وهذا الائتلاف سيحرجهم ويضيق الدائرة التي يتحركون عليها.

لكن الذي حدث في الواقع خلاف ذلك؛ حيث انفرد فصيل واحد بتحمل المسؤولية فقام بتشكيل الحكومة برؤيته الخاصة حتى لو كان كثير من الوزراء في التشكيل الوزاري الأول لا ينتمون لهذا الفصيل.

إلا أن هذه الطريقة في التشكيل التي تبناها فصيل الإخوان كانت عن طريق التواصل الفردي المباشر مع أفراد هؤلاء الوزراء، لا بالتنسيق مع القوى الوطنية والسياسية الأخرى؛ ما زرع الشك والريبة عند القوى الوطنية في هذا التشكيل الذي كان تحت قيادة رئيس حكومة لا تنطبق عليه المعايير التي ذكرناها؛ مما جعل هذه الحكومة في نظر القوى السياسية والشعبية أضعف من المرحلة؛ وهذا بدوره يحرج الإسلاميين والمشروع الإسلامي برمته.

ولأنه بهذه الطريقة سوف يتم إقصاء الكفاءات والقوى السياسية الوطنية؛ ما يجعل المسؤولية كاملة على الإسلاميين في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد التي يتربص بها أعداؤها في الداخل والخارج، والتي لا تفي موارد الدولة بالمطالب الشعبية الهائلة- ما يجعل أي إخفاق ينسب للمشروع الإسلامي؛ وهذا يهدد المشروع برمته. فكان لابد لحزب النور أن يعلن انسحابه من تحمل مسؤولية التشكيل الوزاري حفاظًا علي مستقبل المشروع الإسلامي؛ لأنه تيقن أن التصميم على الانفراد بالرؤية سيقود بلا شك إلى الفشل ولو بعد حين، وسينسب الفشل للمشروع الإسلامي.

لكن مع الانسحاب من الوزارة لم ينقطع التواصل لتقديم النصيحة الواجبة في كل موقف بما يليق به وما يتناسب معه.

وتلحظ هنا أن الانسحاب لم يكن بسبب الكعكة كما يروج البعض، وإنما كان ذلك بسبب رؤية (إصلاحية تحافظ على استقرار البلاد ومستقبل المشروع الإسلامي).

• حركة المحافظين والقيادات التنفيذية في الدولة:

ومع انسحاب الحليف الأكبر للإخوان من الوزارة لم يكترثوا لهذا الأمر ويراعوا رؤية ذلك الحليف عند قيامهم بحركة المحافظين فيوسعوا دائرة تحمل المسؤولية لاستيعاب ما تباعد عنهم من القوى السياسية الوطنية بسبب طريقة تشكيل الوزارة، وإنما ساروا في نفس الاتجاه، بل صار الأمر أكثر عمقًا فكان الاختيار في المناصب المؤثرة في مفاصل الدولة علي أساس الثقة والانتماء للإخوان، لا على أساس الكفاءة في نسبة كبيرة من هذا؛ ما جعل شعورًا عامًا يسود على المستوى القوى السياسية وعلى مستوى الكفاءات الكبرى وعلى مستوى أغلب الجهاز التنفيذي في الدولة أن هذا النظام، فكل من لا ينتمي للإخوان من الكفاءات صار عنده شعور أنه لن يأخذ حقه من العدل بحيث يقوم بدوره اللائق به في بناء الدولة.

وترك هؤلاء لضغوط وألاعيب بقايا الفلول (الجانب السيئ منهم)، والإعلام والمعارضة الهدامة؛ ليضطروا في النهاية للانضمام إليهم بسبب اليأس والإحباط؛ حتى وصل الأمر إلى أن تمنى الكثير منهم فشل هذا النظام، وكان من الممكن تفادي كل هذا بمراعاة أمور:

1 – توسيع دائرة تحمل المسؤولية.

2 – تقدم الكفاءات واستيعاب الطاقات؛ ليشارك الجميع في البناء ولا يشعر أحد بإقصاء.

3- التريث في التعامل مع مؤسسات الدولة وعدم تفجيرها من الداخل بالتغيرات الحادة في مكوناتها الداخلية؛ لتقديم الثقات، وكذلك عدم الصدام معها حتى تتكامل مؤسسات الدولة ولا تتصارع.

إلا أن الإخوان وقعوا في عكس هذا تماما فقدموا الولاء على الكفاءة بصورة لا تخلو محافظة أو مركز أو قسم من دلائل واضحة عليها.

«فمن مدرس إلى رئيس مدينة مباشرة أو نائب له، ومن عائد من الخارج بإمكانيات محدودة إلى مستشار محافظ، ومن رجل عادى لم يحصل على مؤهلات علمية عليا ولا هو موظف تدرج في المناصب الإدارية/ ولا هو صاحب نجاحات ملموسة في أعمال حرة تشعر بكفاءته إلى منصب كبير في الحكومة».

هذه الطريقة أعطت رسالة واضحة للجميع مفادها (إذا كنت إخوانيا أو مواليا للإخوان فاطمئن مستقبلك مشرق، وإن لم تكن كذلك فلا مستقبل لك)؛ وهذا أدى إلى أمور خطيرة منها:

أ- أنه جعل الوصوليين يسارعون إلى إعلان الولاء للإخوان ويتزلفون إليهم، وهم أضر ما يكون على البلاد عامة، وعلى من يتزلفون إليهم خاصة .

ب- جعل الكفاءات المحترمة تشعر بالإحباط واليأس من أن يكون لها دور في بناء وطنها والاستفادة من كفاءتها، بل ومن كان في موقع المسؤولية منهم بدأ يشعر بدنو أجل بقائه فيها؛ حيث تم استجلاب مزاحم له في تلك المسؤولية في المكتب المجاور له، وبدأت الاختصاصات تسحب منه شيئا فشيئا؛ مما جعل الجهاز الإداري والتنفيذي في الدولة مسرحا لصراعات ومكائد كانت البلاد في هذا التوقيت في غنى عنها، بل أدى هذا إلى الشلل التدريجي للجهاز الإداري في الدولة .

ولم يكتف الإخوان بهذا، بل فتحوا جبهات صراع جديدة مع مؤسسات الدولة حتى الأزهر لم يسلم من ذلك الصراع، وكل هذا بحجة الإصلاح! وكأن الإصلاح لن يحدث إلا إذا كان الولاء هو الأصل في غالب القيادات مهما كلف هذا الأمر من خسائر في المجتمع ونظرته إلى الإسلاميين والمشروع الإسلامي.

هذه الطريقة تتسق مع فلسفة جماعة الإخوان ومنهجهم في التغيير، وهو التغيير من القمة، وهو يختلف عن منهج الدعوة السلفية في الإصلاح والتغيير؛ فإن الدعوة السلفية تتبنى الإصلاح من القاعدة. وكلا المنهجين له لوازمه التي لا تنفك عنه. 

تنذر فتنة الخطبة المكتوبة بأزمة حول المادة رقم "7" فى الدستور والتى ذكرت أن الأزهر الشريف مسؤل عن الدعوة الإسلامية ولم تذكر وزارة الأوقاف، ما دفع البعض للمطالبة بسحب الأزهر اختصاصاته الدعوية من الوزارة، حيث تنص المادة رقم "7" من دستور مصر الذى استفتى عليه الشعب:" الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء". وبحسب المادة تعالت أصوات دعوية فى صفوف الدعاة تطالب بتفعيل الدستور وضم الدعوة والعمل فى المساجد إلى الأزهر الشريف، الأمر الذى أثارته أزمة الخطبة المكتوبة التى دعت إليها وزارة الأوقاف عن إصرار بتطبيقها، ورفضها الأزهر من قبل هيئة كبار العلماء وهى أكبر هيئة إسلامية اعتبرها الدستور. من جانبه دعا الدكتور محمد الشحات الجندى أستاذ القانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، إلى ضم قطاعى الدعوة والإفتاء إلى الأزهر الشريف، لتشرف مشيخة الأزهر على المساجد والدعاة وعلى الفتوى الدينة، إنطلاقا من دور الأزهر ولاختصاص الأزهر بذلك فى الدستور. وأضاف الجندى، لـ"اليوم السابع"، أن الدستور والعرف خصا الأزهر بالإشراف على العمل الدعوى، داعيا إلى دمج المؤسسات الدعوية والإفتائية فى الأزهر ليقوم بدوره على أكمل وجه. وأشار الجندى، إلى أنه يجب على وزارة الأوقاف أن تنصاع لرأى هيئة كبار العلماء وتستمع إلى توجيهاتها حيث أصدرت بيانا ترفض فيه الخطبة المكتوبة التى أقرتها الوزارة ورفضت التراجع عنها، وهو ما أحدث شق لصف الأزهر أثر على ثقة الناس به ويدعونا إلى المطالبة بإلغاء هذا الفصل بين المؤسسات الدينة ودمجها جميعا تحت إشراف شيخ الأزهر حسب العرف الدستورى الذى يقضى بذلك. وانتقد الجندى، أن يكون الداعية كالبغبغاء يردد كلاماً مكتوباً دون أن يقدم هو شىء ما يجمد الخطاب الدعوى ويفقد الخطيب أدوات التواصل مع الجمهور، ويقضى على ثقة الناس فيه. فيما طالب الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، بإنشاء وزارة للشئون الإسلامية يتولى قيادتها وزير وله وكيلين أحدهما للوقف الإسلامى، والآخر لشئون الدعوة والمساجد وإلزامها بالتبعية للأزهر الشريف كمختص فى الدعوة الإسلامية وتلتزم بتعليماته وتوجيهاته. وطالب كريمة، بإنشاء هيئة مشابهة للأقباط وهيئة أخرى لليهود تقوم على مصالحهم حتى لو قل عددهم، مضيفاً أنه لا توجد هيئة تقوم على مصالح الأقباط، ولا على مصالح اليهود حتى لو كان عددهم قليل جداً. وأضاف كريمة، أن الأزهر مسئول على الدعوة الإسلامية، والدستور أكد ذلك ونص عليه، ويجب أن تتبع المساجد مشيخة الأزهر لأنه الهيئة المعتبرة فى هذا الشأن وهو يمتلك قدرة توجيهها إلى الأفضل. وأشار كريمة، إلى أن وزارة الأوقاف معنية بالوقف والمساجد، مضيفاً أن الأوقاف لا تعلم عن الوقف شيئاً كما أنها خالفت الثوابت بإقرار الخطبة المكتوبة التى تجمد العقل والعمل الدعوى، مقترحا تشكيل لجنة كبرى من علماء الشريعة والمحاسبين لمراجعة أعمال الوقف وتسيرها. بينما طالب الدكتور محمد أبو زيد الفقي أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، باستقالة شيخ الأزهر و إقالة وزيرلأوقاف، فيما سماه بالصراع الأبتر المحتدم بين الطرفين، والذى لا علاقة له بالدين، وذلك لأن هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر أصدرت بيانا بعدم موافقتها على الخطبة المكتوبة، وهؤلاء ليس لديهم أى دليل من القرآن أو السنة، ولماذا لم ينكروها على نجد والحجاز المسماة بالسعودية أم تُرى أنها حلال هناك و حرام هنا؟ و للأمانة فإنهم لم يقولوا إن هذا الموقف يستند إلى القرآن أو السنة، إذن: لماذا هذا الموقف؟ وأضاف الفقى، قالوا: إن الخطبة المكتوبة تقضى على الإبداع، والإبداع يُقضى عليه بشكل منهجى فى الأزهر، فقد وافق هؤلاء علي إنشاء كلية للدراسات العليا، ليس لها نظير فى أى جامعة مصرية أو عالمية ، إلا فى السعودية، إن قلنا إن هناك تعليما أصلا، وهذه الكلية فى الأزهر قضت على الإبداع تماما، وأصبحت المواد التى تُدرس فيها حكرا على مجموعة منتقاة ومرضِى عنها، وأصبح الأساتذة في الأقاليم فى 40 كلية، لا يدرِّسون دراسات عليا، وإن درَّسوا حسب الأوراق فإن الطلاب يهربون إلى القاهرة، لأنهم يعرفون أن الأسئلة ستخرج من القاهرة. وقال الفقى عبر حسابه بفيس بوك: إن إعمال العقل فى الأزهر يلصق بك تهمتين، الأولى: أنك معتزلى، والثانية أنك علمانى، إذن : موقف هيئة كبار العلماء لا يستند على صحيح الدين من القرآن أو السنة التى لا تعارضه . وحديثهم عن الإبداع حديث مردود لا يستند إلي فكر مكتوب أو واقع محسوب ، و يكفي تدمير الدراسات العليا في كل مصر ، بالإضافة إلي إنشاء كلية يُصرف عليها بالملايين من دم و عرق أبناء الشعب المصري المسكين ، و هي أصلا أنشئت لإعاقة الإبداع ، و قتله ولا تسألني عن الأجهزة الرقابية في مصر ، فبعضهم يخاف من المشايخ لأسباب لا أستطيع ذكرها ، و بعضهم في حالة نوم و شلل تام ولا أمل فيهم إذا خرجوا من الكهف !! كيف تُنشأ كلية لقتل العلم و الإبداع و يُصرف عليها الملايين من مال شعب فقير ، رئيسه يطلب من كل مواطن رسالة على المحمول لعلاج الناس ، والإنفاق على طعامهم. أما بالنسبة لوزير الأوقاف، فهو رجل وصل إلى الوزارة دون أن يمر على ساحة الإبداع والابتكار، والقيادة وهذا هو حال معظم الوزراء فى مصر وبدأ يجرب خبرات القرية التى أتى منها فى إدارة وزارة من أهم الوزارات فى مصر، بطريقة: "حادى بادى سيدى محمد البغدادى شيل وحط كله على دى" فهو يعتقد أن الخطبة المكتوبة تمنع الإرهاب، مشيراً إلى أن التغير تغيير فكر، وليست تغيير ورقة. 

استأنفت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، نظر محاكمة ٤٢ متهماً من عناصر تنظيم «أجناد مصر» الإرهابى، بتهم ارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، مستهدفين الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة، ومنعت هيئة المحكمة مصورى الصحف ووسائل الإعلام من تصوير الشهود، وهدد أحد المتهمين القاضى، قائلاً «ستسقط قتيلاً»، وطالب محاميه برد المحكمة.

واستمعت المحكمة إلى أقوال أحمد مبروك حجازى، شاهد الإثبات فى القضية، الذى يعمل بمديرية أمن الجيزة، والذى روى شهادته عن استهداف نقطة مرور ميدان لبنان، وأكد أنه كان يعمل فى تأمين مكتب النقطة، والشهيد الرائد محمد جمال الذى كان يعمل رئيساً للمكتب، مضيفاً: «كنت بجيب له ورق الشغل الإدارى عشان يؤشر عليه، وأنا فى المكتب المجاور له سمعت صوت انفجار قوى، فخرجت من المكتب هرباً من الانفجار، ولقيت الناس بتقابلنى وافتكرت إن فيه ظابط معايا فى المكتب التانى، فجريت ورحت فتحت الباب ولقيته واقع على وجهه فى الأرض، ونص رأسه مش موجود».

وأضاف الشاهد: أن الانفجار حدث من خارج المكتب، حيث إن الجدار والنافذة تهدما داخل المكتب ما يعنى أن الموجة الانفجارية كانت قادمة من الخارج.

وقال الشاهد، هانى محمد على، الذى يعمل أمين شرطة بالقاهرة، إنه كان يقف بكمين السواح، وكانت فترة عمله من الساعة ١١ صباحاً، حتى السادسة صباحاً، وعدد الأفراد به ٧ أفراد وضابط، متابعاً أنه كان يقف فى الكمين وفى الرابعة فجراً انفجرت عبوة، وكانوا بشارع السواح بعد الجراج، والعبوة كانت فى الجزيرة الوسطى للشارع، وعندما انفجرت اصطدمت بالبوكس، وأصيب فرد شرطة لأنها كانت مزروعة ومغطاه بالتراب.

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد، زكريا سعيد، الذى أكد أنه كان يؤجر شقته لشخص ادعى أن اسمه مهند، والحكومة وجدت مفرقعات فى هذه الشقة، ولا يذكر أى أحداث وكل ما يتذكره هو شكل المتهم بلال إبراهيم صبحى، فأخرجت المحكمة المتهم وأمرت بإخراج متهمين آخرين من القفص، إلا أن المتهمين رفضوا الخروج، وقال المتهم إنه لا يريد خروج أى متهمين معه، وتعرف عليه الشاهد، وحاول المتهم الحديث دون إذن المحكمة، فأمرت بإدخاله، فرفض الدخول مشتبكاً مع رجال الأمن الذين قاموا بإدخاله القفص، وهو يطلب من محاميه رد القاضى، ويصيح مهدداً القاضى «ستسقط قتيلاً»، وقام المتهمون بالدق على قفص الاتهام الزجاجى، فأمر رئيس الهيئة بإخراجهم من القفص.

فيما استمعت لأقوال الشاهد إبراهيم مصطفى إسماعيل، الذى أكد أن ٣ أشخاص أطلقوا النار على الخدمات المكلفة بحراسة سفارة الكونغو.

وأضاف أنه أنهى عمله بمطعم بشارع شهاب، حوالى الساعة الثانية فجراً، وسمع صوت إطلاق نيران فذهب ليرى ما حدث، فوجد ضابطا وشخصا آخر واقعين، أمام سفارة الكونغو، وعندما اقترب هدده مسلح بطبنجة، وكانوا ٣ أحدهم هرب بالموتوسيكل، والاثنان الآخران تمكن من الإمساك بهما بمساعدة الأهالى.

وأكد ممثل النيابة العامة أن المتهمين الثانى والثالث قاما بتمثيل الجريمة أمام نيابة أمن الدولة العليا، وأن الشاهد تعرف على المتهمين أمام النيابة العامة، وأن ما يفعله المتهمون هو محاولة التدليس للإفلات مما يستحقونه من عقاب بسبب ما أسالوه من دماء، وطلب محامى المتهم الأول إسلام شعبان، رد رئيس هيئة المحكمة، ووقف سير الدعوى لاتخاذ إجراءات الرد، وأكد المستشار أنه تم رد الهيئة من قبل فى ذات الدعوى وتم رفض الرد.

كشفت لجان التوثيق بجماعة الإخوان، عن حالات اختلاسات جديدة تمت بأموال جماعة الإخوان بلندن، خلال الفترة الماضية، عبر تجميع مكتب لندن أموال من فروع الجماعة بالخارج، لإرسالها إلى أسر قيادات المتواجدة بالسجن، وضحايا الجماعة، ثم استغلال هذه الأموال فى تنظيم مؤتمرات بالخارج لتصحيح صورة الجماعة فى مكتب لندن. من جانبها قالت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، إن جبهة رابطة الإخوان بالعالم التى يسيطر عليها إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى، ورئيس مكتب إخوان لندن، قد أغلق كافة صفحات التى سربت معلومات وأسرار عن المخالفات التنظيمية للإخوان وقيادات المحسوبة على جبهة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، وعلى رأسها صفحة "صوت الإخوان" المعروفة إعلاميا بـ"ويكيلكس الإخوان" وقالت المصادر، إن الأموال التى يقوم بتجميعها القيادى الإخوانى محمود الإبيارى، قامت باستغلال أموال الجماعة فى الصرف فى تدشين مؤتمرات لتصحيح صورة الجماعة، بالإضافة إلى تدشين بعض الجمعيات الاسلامية بلندن بديلة للجمعيات التى تم وقفها عقب ظهور نتائج التحقيقات البريطانية حول نشاط جماعة الإخوان. وكشفت أن اللجنة الإدارية العليا فتحت تحقيقا فى واقعة تلك الاختلاسات، التى قام بها مكتب إخوان لندن، بالإضافة إلى الاختلاسات التى تمت من قبل جبهة محمود عزت فى بعض المكاتب الإدارية وعلى رأسها الإسكندرية والفيوم والجيزة، تمهيدا لتجميد عضوية عدد من المسئولين بالجماعة فى تلك المناصب. من جانبها تمكنت جبهة محمود عزت، من السيطرة على جميع الصفحات والمواقع الإخوانية التى سربت خلال الفترة الماضية كافة المعلومات والأسرار عن المخالفات اللائحية التى ارتكبها مجلس شورى الجماعة، بجانب أسرار تلاعب جبهة القائم بأعمال المرشد فى أموال الجماعة. من جانبه وصف محمد القعيد، عضو مجلس شورى إخوان تركيا، تصرفات قيادات الكبرى بجماعة الإخوان بالعبثية، وقال فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "عايزين الصف فى المواجهات والحشود والانتخابات على مستوى شعبة ومنطقة وممكن قطاع وممكن مكتب إدارى، ولكن لا يأخذون رأيه فى أى تصرف أو موقف يتم إصداره من قبل الجماعة. وأضاف فى تصريحه: "عندنا فوق شورى عام وممكن شورى محافظة فهل هذا ليس شق للصف ناس فوق وناس تحت؟؟! ولا الغلط الشق الطولى والأفقى عادى! وهل كانت المشاكل فى الشعبة والمنطقة ولا فى اتخاذ القرار أصلاً، موجها رسالة إلى قيادات الإخوان قائلا: "ضيعتم تضحيات هذا الصف ومواهبة ومهاراته وقدراته". وفى السياق ذاته وجه عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى، رسالة إلى قيادات الجماعة قائلا: "افتحوا الباب للنقد الداخلى وفعلوا آليات الرقابة والمحاسبة واحترموا الرأى المخالف واحموه من الإقصاء والعقاب واقبلوا النصح ومبادرات المبادرين". وتابع فى رسالته: "وفى ذات اللحظة تلقائيا ستتوقف كل أشكال النقد والجدال على صفحات الفيس والإنترنت، سمعة الجماعة مرهونة بممارساتكم أنتم وليس برد فعل هؤلاء الذين أغلقت فى وجوههم آليات ومسارات الإصلاح الداخلى ولا يطيقون رؤية جماعتهم تهوى لحتفها بلا أن يصرخوا محاولين إنقاذها" . من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن الاختلاسات فى أموال الجماعة أمر معروف، خاصة أن من يسيطرون على تلك الأموال هى الجبهة التى تقاوم محاولات إجراء انتخابات داخلية بالتنظيم، وتستخدم هذه الأموال لابتزاز معارضيها داخل الصف الإخوانى. وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن جبهة الإدارية الجديدة للجماعة لن تستطيع فعل أى شىء أمام جبهة محمود عزت، خاصة أنها الجبهة الأضعف داخل الإخوان. 

تمكنت قوات الجيش الثانى الميدانى مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية، أمس، من القضاء على ١٤ فرداً من العناصر الإرهابية، خلال تبادل لإطلاق النيران بمحيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح، وتم القبض على ٦ أشخاص مشتبه بتورطهم فى الهجمات الإرهابية على القوات. وقالت مصادر أمنية إنه تم تدمير عدة بؤر إرهابية بجانب حرق وتدمير ٣ سيارات دفع رباعى وعدد من الدراجات النارية التى تستخدمها العناصر التكفيرية فى هجماتها ضد القوات.

من ناحية أخرى، لقى مواطن مصرعه فى انفجار عبوة ناسفة بالشيخ زويد، وأصيب مجندان بإصابات متنوعة فى حادثى إطلاق نار وانفجار عبوة ناسفة جنوب العريش والشيخ زويد. وقالت مصادر أمنية إن عبوة ناسفة انفجرت بمنطقة جنوب الشيخ زويد، ما أسفر عن مصرع مواطن، وتحول جثته إلى أشلاء نتيجة قوة التفجير، فيما انفجرت عبوة أخرى خلال مرور مدرعة أمنية بمنطقة لحفن جنوب العريش أثناء عملية تمشيط بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة مجند بقوات الأمن، كما أصيب مجند آخر بطلق نارى بالفخذ اليمنى من مجهولين، بمنطقة الخروبة، غرب مدينة الشيخ زويد.

من جهة أخرى، قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إن قوات حرس الحدود فى نطاق الجيش الثانى الميدانى تمكنت من ضبط «شدة ميدانية، وقنبلتين يدويتين، وقنبلتين آليتين، و٦ خزن آلية، و١٠٠ طلقة، وجهاز لاسلكى، و٢ سلاح أبيض، وشخصين بحوزتهما لفافة بانجو تزن كيلوجراما بمنطقة معدية نمرة ٦ بمحافظة الإسماعيلية».

وأضاف، فى بيان: «جهود قوات حرس الحدود فى مكافحة أعمال التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية خلال الفترة من ١٨- ٣١ يوليو ٢٠١٦، أسفرت عن ضبط ١١ مخزنا عثر بداخلها على ٦٨٥٠ كيلوجراما من البانجو، و٧٠ كيلوجراماً من بذور المخدر نفسه، وبندقية آلية وخزنة بها ١٨ طلقة، وضبط وإزالة مزرعة بانجو مساحتها ٤ فدادين و٣ قراريط، فى نطاق الجيش الثالث الميدانى بمنطقة (أبورديس).

وتابع المتحدث العسكرى: «فى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية تمكنت القوات من ضبط ١٤٧ شخصاً خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية بمناطق الإسكندرية- أبوقير، و١٨٦ طربة لجوهر الحشيش زنة ٤٠ كيلوجراما بمنطقة العلمين.