تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر وعربيًّا وعالميًّا بكافة أشكال التناول الصحفي "أخبار- تعليقات- متابعات- تحليلات- آراء" مساء  اليوم الأربعاء الموافق 10/ 8/ 2016

قال أحمد عطا، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن المواجهات المسلحة التي شهدتها سيناء، صباح اليوم الأربعاء، بين قوات الجيش من ناحية والعناصر المتطرفة من ناحية أخرى، تدخل ضمن خطة أقرها الجيش للتصدى لما أسماه بـ"المسارات البديلة".

وأضاف في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن المقصود بـ"المسارات البديلة" هي خطة وضعها تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، بعد استهداف عدد كبير من عناصره، وأوضح أن التنظيم استعان في هذه الخطة بعناصر تكفيرية قال إنها مدربة داخل مخيم يسمى بـ"الهلال" داخل قطاع غزة، إضافة إلى جبال تونس ومخيم في نيجيريا يتم تدريبهم فيه تحت إشراف جماعة "بوكو حرام" الإرهابية.

وأوضح إن هذه المناطق الثلاثة تعتبر مصدر إمداد "بيت المقدس" بمزيد من الإرهابيين بعد الضربات التي تلقاها من الجيش المصري. 

جدير بالذكر أنه تمت تصفية ثمانية مسلحا وإصابة سبعة آخرين، إثر اشتباكات مع قوات الجيش في محيط حواجز أمنية في مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، التي ينشط فيها متشددون موالون لتنظيم داعش.

البوابة نيوز

أعلنت السلطات اليونانية ،الأربعاء، عثور خفر السواحل على 67 مهاجرا كانوا يختبئون بقارب قبالة جزيرة «أمورجوس».

وذكرت قناة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية أنه تم العثور على القارب على بعد 8 أميال بحرية شمال شرق جزيرة «أمورجوس»، مشيرة إلى أنه تم نقل الوافدين الجدد إلى مركز للمهاجرين في جزيرة «ليروس» والوافدون يضمون 60 رجلا و5 سيدات وطفلين.

يشار إلى أن جزيرة «أمورجوس»هي إحدى جزر «كيكلادس» اليونانية الموجودة في بحر «إيجة»، وهي تشكل مع مجموعة من الجزر الصغيرة بلدية «ديموس».

المصري  اليوم 

اعتقل الأمن المغربي «م.ع» القيادي بحزب العدالة والتنمية «المحسوب على جماعة الإخوان»، وهو في حالة سكر برفقة فتاة، بعد حادثة سير في مدينة القنيطرة المغربية.

وألقي القبض على «م.ع»، في حالة سكر طافح برفقة إحدى الفتيات على الطريق الرابطة ما بين حي ولاد وجيه وشاطىء المهدية، وهو يقود سيارته التي تسبب في حادثة سير، قبل أن يُقدم على الاعتداء الجسدي على ضحاياه ليتم اعتقاله بعد حضور الأمن.

وعقب إعلان اعتقال القيادي الإخواني سخر عشرات المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من حزب «العدالة والتنمية».

وتناقل نشطاء فيس بوك المغاربة صورة مُركبة، لرئيس الحكومة المغربية وأمين عام حزب “العدالة والتنمية” عبد الإله بنكيران، قاموا بوضع قنينة كحول بيده اليمنى بينما يخطب بقبة البرلمان.

وحسب نشطاء فيس بوك فإن اعتقال القيادي بحزب الإخوان يُعبر عن “حقيقة الدين والتدين لدى قياداته الذين يُخدرون بها الشعب لكسب أصواتهم الانتخابية”.

ويعد حزب العدالة والتنمية الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في المغرب، وإلقاء القبض على قيادي بالحزب سكران تهز مكانة العدالة والتنمية الذي يقدم نفسه على أنه يحافظ على التقاليد والتعاليم الدينية قبيل انتخابات البرلمانية في 7 أكتوبر المقبل.

فيتو 

ارتفعت حصيلة الهجوم المسلح جراء الهجوم الإرهابي الذي شنته مجموعات مسلحة على حي الحمدانية بمدينة حلب اليوم الأربعاء إلى قتيل و19 مصابا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا.

وقالت الوكالة إن إرهابيين أطلقوا صباح اليوم قذيفة صاروخية سقطت على أحد منازل المواطنين في حى الحمدانية بمدينة حلب؛ ما تسبب في إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة بجروح خطيرة ووقوع أضرار بالمنزل.

اليوم السابع 

أقر البرلمان العراقيّ في 30 يوليو الماضي قانوناً، يحظّر حزب البعث، ويمنعه من العودة إلى النشاط السياسيّ تحت أيّ مسمّى، لكنّه لم ينه الجدل حول آثاره السياسيّة والاجتماعيّة في المجتمع. فبينما يجد البعض فيه انتصاراً للعدالة، يحذّر البعض الآخر من عواقبه السياسيّة والاجتماعيّة على الاستقرار في العراق.

وصرّح النائب عن التحالف الوطنيّ الشيعيّ محمّد علي المسعودي، في حديثه إلى وسائل الإعلام في 30 يوليو 2016، عن نصّ قانون الحظر، بأنّه "خطوة لاستقرار العراق أمنيّاً وسياسيّاً لأنّه يبعد النخب البعثيّة من المناصب الإداريّة كافّة".

واعتبره أحد قادة الانتفاضة الشعبانيّة (1991) ضدّ البعث في بابل، أسامة الياسري في حديثه إلى "المونيتور" في بابل، "انتصاراً لذوي ضحايا البعث".

وشهدت جلسات التصويت على القانون، معارضة داخليّة تمثّلت في العديد من الجهات السياسيّة السنيّة التي اشترطت التعديل على قانون المساءلة والعدالة، ليسمح لبعض البعثيّين ومنهم "فدائيّو صدّام" بالحصول على رواتب تقاعديّة مقابل تمرير قانون حظر البعث.

كما أنّ قوى خارجيّة عارضت التصويت على أيّ قانون في هذا الشأن، مثل وزير خارجيّة السعوديّة عادل الجبير الذي دعا إلى "إلغاء قانون اجتثاث البعث لضمان وحدة العراق واستقراره"، بحسب زعمه.

وشهد الموضوع جدلاً طويلاً وتغييرات عدّة في السابق. وكانت الخطوة الأولى على هذا الطريق استبدال "الهيئة الوطنيّة العليا لاجتثاث البعث" التي صدرت بقانون عن سلطة الائتلاف الموقّتة برئاسة الحاكم الأمريكيّ بول بريمر في 16 أبريل 2003 بـ"الهيئة الوطنيّة العليا للمساءلة والعدالة" في 14 يناير 2008.

وفي حين أدّت فعاليّات الهيئة الوطنيّة العليا لاجتثاث البعث إلى فصل الكثير من أعضاء البعث ممّن يحملون رتبة عضو فرقة في البعث وما فوق، من مرافق الدولة، خفّفت الهيئة الوطنيّة العليا للمساءلة والعدالة من ذلك، وأتاحت للكثير من البعثيّين العودة إلى وظائفهم، وفق ما قاله بعثيّ سابق في بابل، فضّل عدم الكشف عن اسمه، حيث يعزو في حديثه إلى "المونيتور" في بابل، أسباب ملاحقة البعثيّين وحظر حزب البعث في هذا الوقت، إلى "خشية الأحزاب الحاكمة من عودة البعث إلى الساحة، لأنّها فشلت في قيادة البلاد منذ عام 2003"، وهو العام الذي انتهت فيه سلطة حزب البعث على إثر اجتياح أميركيّ للبلاد في عام 2003.

واعتبر هذا البعثيّ السابق أنّ "توقيت التصويت على قرار حظر البعث ناتج عن الخوف من المستقبل في مرحلة ما بعد "داعش"، حيث أنّ للبعث جماهيريّة واسعة في مناطق شمال العراق وغربه السنيّة، وهو ما يخيف الطبقة السياسيّة السنيّة بصورة خاصّة في تلك المناطق، فسارعت إلى التحالف مع الأحزاب الشيعيّة لإقرار الحظر".

لكنّ هذا التحالف بين السنّة والشيعة الذي يعتقده هذا البعثيّ السابق لم يكن سهلاً، فالقانون الذي تمّ التصويت عليه بأغلبيّة النوّاب الحاضرين وعددهم 288 نائباً (من مجموع نوّاب البرلمان البالغ عددهم 328 نائباً)، كان بعد تأجيل الأمر لمرّات عدّة، وبعد مرور نحو 13 عاماً على إسقاط نظام حزب البعث، بسبب الخلافات حوله.

وعلى النقيض ممّا قاله هذا البعثيّ، فإنّ أحد ذوي الضحايا وهو الدكتور في كليّة الزراعة في جامعة بابل عامر حبيب الذي أعدم نظام صدّام حسين اثنين من أخوته أثناء الانتفاضة ضدّه في عام 1991، يتحدّث لـ"المونيتور" في بابل عن أنّ "قانون حظر البعث سوف يمكّن السلطات القضائيّة من تجريم كلّ من ينتمي إلى هذا الحزب"، معتبراً أنّ "التصويت على حظر البعث هو إحقاق للعادلة".

وينسجم رأي حبيب مع الارتياح الذي أبدته كلّ القوى السياسيّة ضمن التحالف الوطنيّ الشيعيّ، الذي "سعى بكلّ قوّة الى إقرار القانون"، وفق النائب عن كتلة المواطن، هاشم الموسوي الذي قال لـصحيفة"المونيتور" في بغداد، إنّ "قانون الحظر أوسع بكثير من المادّتين 200 و210 في قانون العقوبات العراقيّة واللتين تشتملان على حظر ممارسات وصفتها الفقرتان بـ"الخاطئة"، وكان يستخدمها نظام صدّام حسين لحظر الفعاليّات الدينيّة، لا سيّما الشيعيّة مثل الشعائر الحسينيّة، أو أيّ فعاليّة ثقافيّة وسياسيّة تقف ضدّه"، معتبراً أنّ "القانون أغلق باب الجدل بين السياسيّين العرب السنّة والشيعة حول الموضوع".

وعلى الرغم من التصويت على القرار، إلّا أنّ تقييم فائدته ما زال محلّ جذب. فالنائب محسن السعدون يرى وفق ما قاله لـصحيفة "المونيتور" في بغداد أنّ "القانون مهمّ لأنّه سوف يوفّر القاعدة القانونيّة للقضاء، للحكم على البعثيّين". وأكّد في حديثه أنّ "قانون اجتثاث البعث مرتبط بالمادّة 7 من الدستور وهو يتضمّن عقوبات حبس لمدد معيّنة للبعثيّين الذين ينتهكون القانون".

ويخالف السعدون الرأي، مدير إعلام المفوّضيّة العليا لحقوق الإنسان جواد الشمري في حديثه إلى "المونيتور" في بغداد، حين قال إنّ "هذا القانون ليس له قيمة تذكر بعد 13 سنة من الشدّ والجذب، لأنّه يستهدف الأفكار وليس الأشخاص الذين هم متغلغلون في مفاصل الدولة الديمقراطيّة المزعومة". وقال الشمري: "إنّهم يتحدّثون عن اجتثاث البعث في الإعلام وأمام الرأي العام، لكنّه في الحقيقة يتستّرون على بقاء البعث والبعثيّين في السلطة".

وأخيراً، إنّ العراقيّين بعد كلّ هذه الحروب الطائفيّة والنزاعات السياسيّة، لا يحتاجون الى الصرامة في تطبيق القانون، وإلقاء البعثيّين ومناصريهم في السجون وإبعادهم عن الوظائف، بقدر الحاجة إلى مصالحة سياسيّة ومجتمعيّة حقيقيّة، ترسي دعائم التفاهم والحوار بدلاّ من عمليّات الانتقام والثأر.

الوفد

قال مسؤولان أميركيان لرويترز إن ضابطا بالجيش التركي منتدبا في مهمة تابعة لحلف #شمال_الأطلسي في الولايات المتحدة، طلب اللجوء لأميركا بعدما استدعته الحكومة التركية في أعقاب محاولة #الانقلاب العسكري الفاشلة الشهر الماضي.

ومحاولة اللجوء هذه هي أول محاولة لجوء معروفة لضابط في #الجيش_التركي بالولايات المتحدة في الوقت الذي تقوم فيه #تركيا بتطهير الجيش بعد أن سيطر جنود مارقون على طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ودبابات في محاولة فاشلة للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب #أردوغان .

ويحتمل أن تزيد محاولة اللجوء توتر العلاقات بين #الولايات_المتحدة وتركيا.

وأضاف المسؤولان لرويترز وقد طلبا عدم نشر اسميهما، أن الضابط التركي يعمل في مقر قيادة تابع لحلف شمال الأطلسي في نورفولك بولاية فرجينيا الأميركية. ولم يذكر المسؤولان اسم الضابط أو رتبته العسكرية.

ومع ذلك قال مسؤول في السفارة التركية بواشنطن، إن الأميرال بالبحرية التركية مصطفى أوغورلو لم يسلم نفسه للسلطات بعد أن أصدرت تركيا أمرا باعتقاله الشهر الماضي.

وقال المسؤول التركي الذي طلب أيضا عدم نشر اسمه "في يوم 22 يوليو، في ذلك اليوم ترك شاراته وبطاقة هويته في القاعدة، وبعد ذلك لم يسمع أحد أي شيء منه".

وأضاف المسؤول التركي أنه لا يعلم ما إذا كان طلب حق اللجوء بعد ذلك. وعرف مقال نشر في نيسان/أبريل على موقع حلف شمال الأطلسي على الإنترنت أوغورلو بأنه مساعد قائد قيادة نورفولك لشؤون القيادة والسيطرة ونشر القوات والاستدامة.

وقال المسؤول التركي إنه جرى أيضا استدعاء ضابطين آخرين برتبتين أقل من الولايات المتحدة إلى تركيا.

وتابع المسؤول التركي قائلا "لكن لم يصدر أمر اعتقال لهما، أحدهما عاد، والآخر سيعود قريبا".

دانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مستشفى في مدينة كويتا في باكستان أمس الأول الإثنين، فيما نفذ عدد كبير من المحامين الباكستانيين اضرابا وتظاهروا أمس الثلاثاء احتجاجاً على الاعتداء الانتحاري الذي أودى بحياة 70 شخصاً بينهم عدد كبير من المحامين.

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أمس موقف الإمارات الثابت ، الرافض لكل أشكال التطرف والإرهاب، وشددت الوزارة على وقوف الدولة وتضامنها مع باكستان في حربها ضد الإرهاب ودعمها لما تبذله من جهود لتعزيز الأمن والاستقرار فيها. وقالت إن هذا العمل الإرهابي يتنافى مع الأعراف والقيم الإنسانية والأخلاقية كافة.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب والتطرف واجتثاثه بكل صوره وأشكاله، معربة عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها الشفاء لجميع المصابين.

ودانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والسعودية ومصر والبحرين والكويت وتركيا بأشد العبارات الهجوم «الإرهابي»، كما دانته إسبانيا والعديد من دول العالم.

واستهدف الاعتداء حشداً ضم نحو 200 شخص معظمهم من المحامين والصحفيين تجمعوا في المستشفى المدني في كويتا إلى حيث نقلت جثة رئيس نقابة المحامين في الولاية الذي اغتيل بالرصاص الاثنين.

وكانت المدينة المصدومة شبه مقفرة الثلاثاء، إذ توقف معظم وسائل النقل العام، فيما اغلقت المدارس والأسواق تعبيراً عن الحداد، وانتشرت الشرطة أمام موقع الانفجار.

وأعلنت «جماعة الأحرار» المنشقة عن حركة طالبان، ثم تنظيم داعش، مسؤوليتهما عن الاعتداء، ولم تعترف السلطات الباكستانية بأي من هذين التبنيين.

وقالت نقابة محامي باكستان في بيان ان «المحامين في كل أنحاء البلاد سيستنكفون عن متابعة الإجراءات القضائية الثلاثاء احتجاجاً على مقتل محامين في كويتا الاثنين».

ونظمت تظاهرات في عدد كبير من المدن، منها العاصمة إسلام أباد وكراتشي وكويتا. وتم دفن معظم الضحايا.

وإذا ما تأكد أن تنظيم داعش مسؤول عن هذا الهجوم، فسيكون أعنف هجوم تشنه هذه الجماعة الإرهابية في باكستان حيث تواجه صعوبة في إيجاد موطئ قدم.

من جهتها، أعلنت جماعة الأحرار التي ظهرت في 2014، مسؤوليتها عن أعنف هجوم هذه السنة، الذي استهدف حديقة للأطفال في لاهور وأودى بحياة 75 شخصاً في نهاية مارس/آذار الماضي.

وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الجماعة في قائمة التنظيمات الإرهابية الأسبوع الماضي ووصفتها بأنها «فصيل من حركة طالبان الباكستانية».

وقليلة هي الهجمات التي يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها في باكستان، أما في أفغانستان، فسجل تنظيم داعش تقدماً، وشن خصوصاً هجمات في الشرق على طول الحدود مع باكستان، في إطار صراع على السلطة مع طالبان.

وأعرب الخبير رحيم الله يوسف زائي الخبير في شؤون طالبان، عن شكوك في إعلاني التبني، مشيراً إلى أنه لا تتوافر سوى مؤشرات قليلة عن وجود تنظيم داعش وجماعة الأحرار في بلوشستان، لكن الانتحاريين يستطيعون تنفيذ هجوم في أي مكان «لذلك لا يمكن أن نستبعده».

وأضاف إن إعلاني التبني ليسا متناقضين، مشيراً إلى إمكانية تنفيذ هجوم مشترك ولكن «لا شيء ملموساً».

والوضع بالغ الغموض في بلوشستان المحاذية لإيران وأفغانستان، وهي غنية بالنفط والغاز وتشهد نزاعات مذهبية بين السنة والشيعة وهجمات جهادية وحركة انفصالية.

واعتبر الجيش الباكستاني ان الاعتداء «يستهدف خصوصاً الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان»، وهو مشروع طموح للبنية التحتية والطاقة يفترض أن يربط الصين ببحر العرب عبر بلوشستان، وهذا استثمار كبير لباكستان.