فقد أعلن "مجلس الشورى" في حركة النهضة الإسلامية، التي تملك الغالبية في البرلمان التونسي، أن لديه "تحفظات" على أعضاء في حكومة الوحدة الوطنية التي أعلنها السبت رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد.

وكان يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف في تونس قد أعلن السبت، عن تشكيلة حكومة وحدة وطنية، ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو الماضي إثر انتقادات كبيرة. حيث تتكون الحكومة من 26 وزيرا و14 كاتب (وزير) دولة. وينتظر أن تعرض على البرلمان لنيل الثقة في غضون عشرة أيام.

وقال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى (أعلى سلطة تقريرية في الحركة) للصحافيين إثر اجتماع للمجلس استمر ساعات إن "مجلس الشورى عنده ملاحظات وبعض التحفظات التي سنبلغها لرئيس الحكومة المكلف".

وأضاف "لن نقبل شخصية (عضوا في الحكومة) عندها عقلية إقصائية تجاه النهضة أو غيرها (...)، لن نقبل عضوا في الحكومة فيه شبهة فساد" رافضا الكشف عن أسماء الأشخاص الذين يقصدهم بكلامه.

ويقصد الهاروني، على الأرجح، بقوله "شخصية عندها عقلية إقصائية" سمير بالطيب القيادي في حزب "المسار" اليساري الذي عينه الشاهد وزيرا للزراعة في حكومة الوحدة الوطنية.

وسمير بالطيب وحزبه (غير ممثل في البرلمان) معروفان بمعارضتهما الشديدة لحركة النهضة الإسلامية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان حزبه لن يمنح الثقة في البرلمان لحكومة الشاهد، قال عبد الكريم الهاروني "لم نصل إلى رفض حكومة كاملة من أجل ملاحظات".

وذكر عبد الكريم الهاروني أن حركته حصلت على ثلاثة وزارات هي "تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي" و"التكوين المهني والتشغيل" و"الصناعة والتجارة"، وثلاث وزارات دولة، بعدما كانت ممثلة بوزارة واحدة (التكوين المهني والتشغيل) في حكومة الحبيب الصيد.

وقال الهاروني أن مجلس الشورى "صادق وزكّى الفريق" الذي ستشارك به حركة النهضة في حكومة الوحدة الوطنية.

وكانت الحكومة السابقة تضم وزراء مستقلين وآخرين من أربعة أحزاب هم "نداء تونس" و"النهضة" و"آفاق تونس"، و"الاتحاد الوطني الحر"، الذي غاب عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.

أسدل الستار في تونس على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد المكونة من 26 وزيرا بينهم 8 كفاءات نسائية و14 حقيبة وزارية للشباب منهم 5 وزراء دون سن الـ35، و14 كاتب دولة.

وتتميز تشكيلة الحكومة الجديدة بكونها شبابية بامتياز وتعطي مساحة أكبر للمرأة التونسية التي لطالما كانت فعالة في المجتمع ومكونا أساسيا في الحياة السياسية.

وفيما يلي لمحة عن نساء حكومة الشاهد: وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين شارني، 35 عاما، حاصلة على شهادة مهندس معماري من المدرسة الوطنية للهندسة والتعمير. وتم تعيينها كاتبة دولة مكلفة بملف الشهداء وجرحى الثورة في حكومة الحبيب الصيد.

وزير الصحة سميرة مرعي، 53 عاما، كلفت بخطة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في حكومة الحبيب الصيد. وهي طبيبة وأستاذة مشاركة في قسم أمراض الرئة في كلية الطب بتونس.

وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو، 44 عاما، شغلت العديد من المناصب الهامة على المستوى الدولي، وتحمل شهادة الأستاذية في المالية من المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية في تونس، والماجستير من جامعة مونريال بكندا.

وزيرة المالية لمياء الزريبي، 55 عاما، حائزة على شهادة ختم الدروس بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى الإجازة في العلوم الاقتصادية اختصاص تخطيط.

وزيرة الأسرة وحقوق المرأة والطفولة نزيهة العبيدي حاصلة على إجازة في التعليم وأستاذية في اللغات الحية وماجستير في التعليم من السوربون.

وزيرة السياحة سلمى اللومي عملت سابقا أمينة مال حزب "نداء تونس" ورئيسة مديرة عامة لشركات تعمل في الصناعة الكهربائية والغذائية والفلاحية، وهي تحمل شهادة الماجستير في التصرف.

كاتبة الدولة للشباب فاتن قلال تخرجت من جامعة قرطاج وباريس دوفين، وشغلت منصب مستشارة في العديد من المكاتب الدولية الموجودة في تونس.

كاتبة الدولة للتكوين المهني سيدة لونيسي، 29 عاما، حاصلة على إجازة في التاريخ وماجيستير في العلوم السياسية من جامعة السوربون. هي نائبة عن حركة النهضة في مجلس نواب الشعب.

وأبقت حكومة الشاهد البالغ من العمر 41 عاما، على وزراء السيادة مثل الداخلية، والدفاع، والخارجية، وحظي فيها نداء تونس (67 مقعد في البرلمان) بـ 4 حقائب وزارية، هي النقل، والسياحة، والخارجية، والتربية، في حين كان لها 3 كتاب دولة جدد، فيما كان نصيب حركة النهضة (69 مقعدا) 3 حقائب وزارية (الصناعة والتجارة، والتكوين والتشغيل، وتكنولوجيا الاتصال) و3 كتاب دولة، وكان لحزب آفاق تونس وزيرا الصحة، والتنمية المحلية والبيئة، وكاتبا دولة (الشباب والنقل).

كما ضمت الحكومة قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل، فيما تم تسجيل غياب عضو الائتلاف الرباعي الذي قاد حكومة الحبيب الصيد السابقة، حزب الاتحاد الوطني الحر.

وصرح الشاهد للصحفيين يوم تكليفه بتشكيل حكومة الوحدة: "هذه الحكومة ستشتغل على البرنامج الذي جاء مع وثيقة قرطاج مع التركيز على خمس أولويات أساسية: أولا كسب المعركة ضد الإرهاب، ثانيا إعلان الحرب على الفساد والفاسدين، ثالثا الرفع في نسق النمو لخلق الشغل، رابعا التحكم في التوازنات المالية (العامة للدولة)، وخامسا مسألة النظافة والبيئة".

يذكر أن حكومة الشاهد هي الثانية في عهد الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي والخامسة منذ تولي الرئيس السابق المنصف المرزوقي رئاسة تونس خلفا للرئيس زين العابدين بن علي الذي أطاحت به "ثورة الياسمين" في تونس عام 2011.

ويتعين على الحكومة -وفق الدستور التونسي- الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة، أي 109 أصوات من بين 217 نائباً في البرلمان. ووضعت الحكومة المرتقبة أولويات عديدة في جدول أعمالها أبرزها القيام بإصلاحات اقتصادية ومحاربة الإرهاب والتنمية والبيئة.

والاثنين سيجتمع مكتب البرلمان التونسي لتحديد تاريخ جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، بالاضافة الي حزب "حركة نداء تونس والذي يمتلك (67 مقعد في البرلمان) من 217 مقعدا في البرلمان التونسي واكثر من نصف الاصوات المطلوبة لحصول الحكومة علي ثقة البرلمان، والتي من المتوقع ان تحصل علي ثقتها رغم تحفظ حركة النهضة.

وتحظى بدعم 3 منظمات كبرى، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.