رحب الدكتور أحمد كمال أبوالمجد المفكر الإسلامي، بالمبادرة التي طرحها عدد من القيادات التاريخية بالجماعة الإسلامية، والتي تدعو إلى استلهام روح مبادرة وقف العنف في الذكرى الـ20 لانطلاقها واستعادة نهج الحوار والتخلص من أثقال الماضي، بحسب تعبير قيادات بالجماعة.

وقال أبوالمجد، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد: إن المبادرة ستعمل على وحدة الصف والتغاضي عن خلافات قديمة بين أبناء التيار الإسلامي لنستلهم جميعًا روح المبادرة ونجلس على مائدة الحوار ويضحي بعضنا بما لحق به من أضرار كي ينهض الوطن من كبوته.

وأشاد المفكر الإسلامي، بالكلمة التي ألقاها أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية خلال الاحتفالية التي نظمتها الجماعة الإسلامية بمناسبة ذكرى مرور 20 عامًا على مبادرة وقف العنف والتي جاء فيها "ما زلنا بحاجة إلى استعادة نهج الحوار كوسيلة لحل المشكلات المستعصية وما أحوجنا في هذه الأزمة التي تمر بها البلاد إلى أن نستلهم روح المبادرة ونجلس جميعًا على مائدة فنراجع ونقوم ونضحي لإنهاض الوطن من كبوته والأخذ بيده في طريق وحدة الصف واجتماع الكلمة والتغاضي عن أحقاد ما قد مضى لنعيد بناء الوطن". 

أعلن الجيش المصري أن قواته الجوية قصفت 6 سيارات حاولت اختراق الحدود من ليبيا. وقال الناطق العسكري في بيان أمس إن «معلومات رصدت اختراق 6 سيارات محملة بمواد مهربة لخط الحدود الدولية الغربية، فقامت عناصر القوات الجوية باكتشافها وتتبعها في منطقة بحر الرمال الأعظم وتعاملت معها، ما أسفر عن تدمير 5 سيارات منها وتعطيل السادسة». وأوضح أن «القوات الجوية وعناصر تأمين الحدود استمرت في استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها». وقال إن «عناصر القوات البحرية المكلفة تأمين نطاق البحر المتوسط أحبطت محاولة للهجرة غير المشروعة في شمال مدينة رشيد، وضبطت إحدى الوحدات البحرية مركباً للصيد تبين أنه يحمل على متنه 189 شخصاً من جنسيات مختلفة خلال محاولتهم التسلل بهدف القيام بهجرة غير مشروعة، وإلقاء القبض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

إلى ذلك، قُتل 12 شخصاً وجُرح اثنان في حادث سير صباح أمس على طريق في جنوب مصر. واصطدمت سيارة لنقل الركاب مع سيارة خاصة عند منحنى على طريق مؤدية إلى مطار سوهاج الدولي في جنوب البلاد. وانتقلت قيادات الأمن وقطاع الصحة والإسعاف إلى موقع الحادث، ورفع المسعفون جثث القتلى من الطريق.

وأفاد مصدر أمني بأن الحادث «وقع نتيجة التخطي الخاطئ لسيارة عند منحنى خطر». ورفعت قوات الحماية المدنية آثار الحادث لفتح الطريق مجدداً. وتشهد مصر معدلات عالية لوفيات حوادث السير بسبب سوء أحوال الطرق أو عدم التزام السائقين تعليمات المرور أو تهالك السيارات. 

نفى حلمي النمنم وزير الثقافة المصري، ما نسب إليه بشأن علاقة مناهج الأزهر بالعنف، مؤكداً أن ما نسب إليه كاذب تماماً، ولم يقله لا تصريحاً ولا تلميحاً، محذراً من أن ذلك يستهدف الوقيعة بين الأزهر والوزارة.

وأضاف النمنم، في تصريح له أصدرته وزارة الثقافة، مساء السبت، أن موقفه من الإرهاب معروف، وأن من يقف خلفه هم أتباع أفكار سيد قطب، وتنظيم حسن البنا، وهذا الموقف مسجل في مقالاته وكتبه، وما زال متمسكاً بهذا الرأي.

وأوضح النمنم، أن رأيه حول مؤسسة الأزهر، عبر عنه في كتابه «الأزهر الشيخ والمشيخة»، والذي يضم رأيه بوضوح، في أنه يجل ويقدر الأزهر كمؤسسة ودور تاريخي، فقد كان الأزهر دوماً صوت الاعتدال، مؤكداً تقديره واحترامه للإمام الأكبر.

وأضاف أن هناك إصراراً على إحداث وقيعة بين الأزهر والثقافة، وأنه كمواطن مصري، وباعتباره كاتباً قبل أن يكون مسؤولاً يحذر من هذه الوقيعة، التي لن تخدم إلا الإرهابيين والمتشددين، وأن ضرب الأزهر أو إضعافه، لن يصب إلا في خدمة الإرهابيين والمتشددين.

وكان محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، قد انتقد الوزير عقب ما نسب إليه حول أسباب العنف الديني في المجتمع، موضحاً في تصريحات نشرها على الصفحة الرسمية للمجمع على «فيس بوك»، «أن الأزهر الشريف، ووزارات الثقافة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، ووسائل الإعلام والكتاب والمبدعين يتولون جميعاً مهمة مواجهة العنف في المجتمع، مؤكداً أن روح التعليم الأزهري ترفض العنف، فالمناهج العلمية الأزهرية ترسخ للتعددية الدينية والفكرية، مؤكداً أنه كان الأحرى بوزير الثقافة أن يذكر أن الأزهر حمى مصر من العنف، وهو الذي يواجه تياراته، والدليل على ذلك موقف الأزهريين الرافض للعنف والإرهاب على مر التاريخ، لافتاً إلى أن التعليم الأزهري وقف ويقف في مواجهة الفكر الأحادي الذي لا يعترف بالتعددية وتجلياتها العقدية والمذهبية والفكرية».

كشف الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، عن أسباب دخوله المعترك السياسي، مشيرا إلى أن ذلك بسبب مرور البلاد بمرحلة انتقالية خطيرة جدًا، وتمثّل ذلك في المراحل الخطيرة من الثورة والتي خرجت فيها دعوات بتغيير المادة الثانية من الدستور، فظهر أن بعض المنظمات أصحاب الأجندات استغلت كونها هي المشاركة في الثورة بقوة، إن لم تكن هي "عود الثقاب" الذي استغل الاحتقان الهائل في الشارع في عهد حسني مبارك حتى أشعل الثورة!.

وأضاف «برهامى»، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: «ولتتابع هذه المخاطر من تغيير هوية الدولة دستوريًا، وما كان سيتبع ذلك من تغييرات قانونية واجتماعية وغير ذلك مما يزيد العملية الدعوية صعوبة، وكان البديل المطروح للمشاركة باسم العمل الإسلامي هم "جماعة الإخوان المسلمين"، ولا يخفى على السائل ما بيننا من خلافات منهجية، ومالهم من طريقة لا نرتضيها في التعامل مع قضايا منهجية منذ أيام انفصال الدعوة السلفية عن الجماعة الإسلامية، ولعدم قبولنا لأن يكون تصورهم عن العمل الإسلامي هو التصور الذي يمثلنا دعويًا وسياسيًا لذلك كان لا بد من دخول العمل السياسي لتقديم صورة مغايرة عن الصورة التي يقدمونها».

وتابع: «وقد ظهرت هذه الخلافات جلية مؤخرًا في القرارات الخرقاء التي تم اتخاذها من قادة الجماعة في أوقات حساسة، كانت يمكن أن تودي بالحركة الإسلامية كلها في صدام صفري الخاسر الأول منه هو الحركة الإسلامية ككل ولرفضنا أن يتخذ القرارات باسم الحركة الإسلامية كلها تيار واحد ثم لا يؤخذ رأينا فيه ونتحمل نحن تبعاته ونتائجه ونقف موقف المتفرج قررنا المشاركة في العمل السياسي، وإذا تصورت هذه المخاطر فإن وجود الصوت السلفي في العمل السياسي كان له أثر ضخم في الصورة السياسية بعد الثورة».

وأردف: «رغم وجود الفتن التي نتكلم عنها فقد كان لدينا رغبة حقيقية في الإصلاح، وفتنة الدخول على السلطان هي: الدخول عليه للموافقة، وإن ظلم وإن اعتدى وإن ضلّ، وبحمد الله تبارك وتعالى لم يكن منّا ذلك، بل كان دخولنا أيام كنّا ندخل، وليس كما يظن البعض أن ذلك مستمر! كان للنصح والتحذير من الظلم والعدوان، وليس مداهنة أو توقيع لشيكات على بياض، ولكن في نفس الوقت: لا نكون فتنة لهؤلاء في أن يعتبر العمل الإسلامي برمته عدوًا له، كما تقوم بذلك بعض التيارات بل وهي مستمرة في ذلك!».

وقال: «على كل حال: تحقق كثير مما رجونا، ولم يتحقق كثير أيضًا مما رجونا -أو مما زاد رجاءنا فيه بعد حين- لأننا لم نكن نتصور أن يكون الدخول في العمل السياسي بهذا الثقل، فزادت آمالنا بطريقة فوق الواقع أحيانًا، والذي أتصور أنه لم يقع بالصورة التي نرجوها: هو المشاركة في الإصلاح بالصورة التي نراها للإصلاح!، ولكن -بحمد الله- تم منع الكثير من الفساد الذي كان ينتظر الحركة الإسلامية ككل!، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنّا وأن يغفر لنا زللنا، وأن يتقبل منّا وأن يجعل عملنا خالصًا لوجهه، وصالحًا موافقًا لشرعه».

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين ونصه: «شيخنا الحبيب.. نحسبك من العلماء العاملين ولا نزكيك على الله ونسأل الله لك اﻹخلاص ولكن شيخنا الفاضل سؤال يراودني، ما الذي أدخلك معترك السياسة وأنت تعلم ما فيها من فتن السلطان وما وراء الدخول فيها من سوء ظن الناس بك.. ألم يكن أسلم لعلمك وللناس الصمت كما فعل كثير من أهل العلم ؟ أسأل الله أن يبارك فيك».

استمرت خلال الفترة الأخيرة الهجوم العنيف من قبل جماعة الإخوان، على الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، واتهامه بأنه يعمل على تفتيت التيار الإسلامى، بعدما طالب الأخير محمد مرسى بأن يرفع الحرج عن جماعته ويعلن تنازله عن العودة للحكم، ليرد قيادات الجماعة الإسلامية بهجوم مقابل، ومطالبات بعدم التصعيد، ليكون السؤال المطروح الآن، هل يكون هجوم الإخوان على قيادات الجماعة الإسلامية هى النهاية لإعلان الانفصال النهائى عن تحالف الإخوان؟

فى البداية رد عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، على هجوم الإخوان، وقال فى مقال له إنه تقدم بالنصح سراً للإخوان إبان حكمهم للبلاد ثم علانية لكونهم قوة سياسية كبيرة تأثر سلباً وإيجاباً على الحياة السياسية وخاصة أنهم كانوا يتصدرون قيادة المشهد ويديرون دفة صراع لاستعادة حكم ضاع من بين أيديهم فاستقلوا بالرأى واستبدوا به بالرغم من أننا جميعاً شركاء فى الوطن ونتحمل معهم التبعة كاملة.

وأضاف عبود الزمر فى مقاله: "لا يصح أن تتجاهل الإخوان ما قدمته الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية من نصرة للإخوان حتى أنه مات فى السجون عديد من قادتها وعلى رأسهم الدكتور عصام دربالة فضلاً عن عديد من المسجونين على ذمة قضية التحالف مع الإخوان ، وكنا نأمل أن تصلح قيادة الإخوان من شأنها وتستوعب تجربتها ولكن مع الأسف كان معظم اختياراتها خاطئة رغم النصح والتحذير وظهور النتائج جلية للعيان فلم يعد للمكابرة والمعاندة مكان، بل الواجب هو الانصياع للحق مادام قد ثبت جلاؤه".

وتابع عبود الزمر: "قيادة الإخوان لازالوا يرفضون أى رأى مخالف ويتهمون قائله بما ليس فيه ، ونسيت قول الله تعالى ( ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبينا ) فكيف يطلبون النجاح والفلاح وعلى أكتافهم يحملون الإثم والبهتان من جراء اتهامات وتخوين منهجى طال كل المخالفين".

واستطرد عبود الزمر: "لو أنهم – أى الإخوان - أخذوا مثلاً بأراء مخالفيهم قبل 30/6 لبقى الدكتور محمد مرسي في الحكم يدير انتخابات رئاسية مبكرة فى جو ديمقراطي هادئ وشفاف وأتصور أنهم لو فعلوا ذلك لتعاطف الشعب معهم لأن التنازل عن السلطة ليس أمراً سهلاً على النفس البشرية إلا لمن أراد أن يقدم مصلحة الوطن ويرأب الصدع ويحتوى الخلاف".

من جانبه وجه عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، رسالة إلى جماعة الإخوان، مؤكدا لهم أن ما رفضوه أمسم من مفاوضات ومبادرات سيضطرون إلى القبول به غدا.

وقال عبد الماجد فى تصريح له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لا أكتب الآن لأعلمهم درسا فى الأخلاق، ولكنى أكتب لأقول لكم غدا ستقبلون ما رفضتموه اليوم، وسوف تعدون ذلك حكمة وحسن سياسة للأمور، بل غدا قد تبحثون عمن يفاوضكم لتعرضوا عليه هذا التنازل فلا يلتفت إليكم أحد".

وتابع عاصم عبد الماجد: "أنتم رسمتم لأنفسكم طريقا معينا لتحقيق هدفكم ثم سرتم عكسه بالكلية، بل وأرسلتم كتائبكم لتحطم متن هذا الطريق حتى لا يصلح للسير".

واستطرد عاصم عبد الماجد: "أنتم قمتم بعمل حملة شتائم إلكترونية وفضائية مؤخرا ضد الشيخ محمد حسان، ثم ضد الشيخ عبود الزمر، الكيانات التى تعتمد فى تحقيق أهدافها على الجماهير لا ترتكب أبدا مثل هذه الحماقات القاتلة، كان بالإمكان صدور بيان مهذب راق يرفض اقتراح الدية، وآخر مهذب راق يرفض اقتراح استقالة مرسى، لكنكم اخترتم الطريق الأكثر كلفة فدفعوا الثمن غاليا بانفضاض قطاعات واسعة من الجماهير بل من مؤيديهم السابقين عنهم".

بدوره قال سهل الجندى، القيادى بالجماعة الإسلامية، موجها حديثه للإخوان: "لم ولن ننجرف أو ننزلق إلى حضيض القول ولا إلى ردىء التصرف، مهما لاقت من تطاول الرفاق وتجنى الأعداء".

من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، إن التنظيم وهجومه على قيادات الجماعة الإسلامية، سيدفع قواعد الجماعة الإسلامية إلى زيادة مطالبات إعلان الإنسحاب من التحالف مع الإخوان، خاصة فى ظل حالة تجميد عضوية الجماعة الإسلامية عن التحالف.

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن عبود الزمر تعتبره قواعد الجماعة الإسلامية أحد أبرز رموزها ولا تقبل الهجوم عليه، مما سيدفع الجماعة إلى اتخاذ الخطوة التى تأخرت كثيرا وإعلان انسحابها الكامل.

بدوره قال طارق أبو السعد الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن الجماعة الإسلامية تشهد حالة انقسام شديدة بين من هم فى الداخل الذين يريدون الانفصال الكامل عن الإخوان وبين من هم فى الخارج الذين يفضلون الاستمرار.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن الهجوم الكبير من قبل الإخوان على عبود الزمر يؤكد أن التنظيم لم يعد فى حاجة إلى استمرار تحالف الجماعة الإسلامية له، وهو ما سيدفع إلى الانفصال ولكن فى الداخل فقط.

هاجم ياسر رضا، السفير المصرى فى واشنطن، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوى فى مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، واتهمه رضا بأنه «قائد الفكر المتطرف» فى الشرق الأوسط والعالم، وأنه «المحرك الفكرى» وراء جماعة «الإخوان المسلمين»، وجماعات متطرفة أخرى.

واستشهد «رضا» فى مقاله بعنوان «مواجهة كاهن الإرهاب»، بفتوى أصدرها القرضاوى عبر قناة «الجزيرة» القطرية، عام ٢٠١٥، أقر فيها موافقته على تنفيذ التفجيرات الانتحارية فى حالة الإجماع من «الجماعة»، وذلك رداً على سؤال حول تحريم التفجيرات الانتحارية فى سوريا فى حاله احتمال إصابة مدنيين، وقال رضا إن «جوابه بشأن التفجيرات الانتحارية دليل على تطرفه، من خلال عدم رفض فرضية السؤال»، وأضاف: «إن إقرار القرضاوى بأن التفجيرات الانتحارية كسلاح شرعى فى الحرب، دليل على تطرفه، بما يتناقض صراحة مع حظر الانتحار فى الشريعة الإسلامية».

وفند السفير المصرى رأى «القرضاوى»، مشيراً إلى أنه فشل فى وضع توصيف للجنود المحاربين بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة، والقانونين الدولى والإسلامى للحرب، بجانب استخدامه لفظ «الجماعة»، والتى قد تعنى تنظيمًا أو مجتمعًا دون تحديد تعريف محدد للفظ، كالسلطة التى تأمر «الأطفال والنساء والرجال بالتحول إلى انتحاريين مفخخين»، وبدون أن يجد سببا دينيا أو واجبا أخلاقيا لإدانة الممارسات البشعة لتحويل البشر إلى أدوات عشوائية للموت، وأضاف «رضا» أن القرضاوى «فشل فى التنديد بالشر الذى يجلبه استغلال النساء والشبان لتعزيز قضايا الإرهاب».

وأشار «رضا» إلى أن القرضاوى تغاضى وبارك تعصب أسامة بن لادن، وأبومصعب الزرقاوى، وأبوبكر البغدادى وقادة بوكو حرام، الأشخاص الذين وصفهم السفير المصرى بأنهم «اتخذوا الإسلام رهينة ودنسوا رؤيته للسلام، والتسامح والاعتدال»، وذكر أن القرضاوى اكتسب لقب «كاهن الإرهاب» بسبب مواقفه.

وشدد السفير على ضرورة تكاتف المجتمع الدولى لمحاربة الفكر المتطرف، مخاطباً المجتمعات الملتزمة بأطر الحكم الديمقراطى بأنها يجب أن تحقق التوازن الدقيق بين التمسك بالحريات المدنية التى لا غنى عنها فى ظل الديمقراطية، وتوفير الأدوات القانونية والمؤسسية التى تمكن المجتمع لحماية نفسها ضد شرور التطرف.

وأضاف «رضا» أن المجتمع الدولى يمكن أن يعمل من خلال مجلس الأمن، بمطالبة الحكومات باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لحظر الخطاب الذى يحرض، أو يبرر، أو يشجع أو يمجد الأنشطة الإرهاب، بالعمل مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المكلفة رصد الامتثال لهذا العهد، يجب أن تطلب من الدول أن تقدم تقريرا عن هذه الجهود، كما يتعين على المجتمع الدولى أيضا تطوير دراسة السبل التى يمكن للبنية السياسية والقانونية مكافحة الإرهاب. وخلص السفير المصرى إلى أن الحملة العالمية لمكافحة الإرهاب ستظل ناقصة طالما يفشل المجتمع الدولى فى التحرك لتدمير «الوقود الفكرى» الذى يبرر شر الإرهاب.

أكد حلمي النمنم وزير الثقافة المصري أن البعض يحاول الوقيعة بينه وبين الأزهر لأسباب سياسية وأغراض شخصية ليست لها علاقة بمصلحة مصر العليا.

وقال النمنم في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن ما نُسب إليه من تصريحات ضد الأزهر "مختلقة وغير حقيقية، وتهدف للوقيعة بين الوزارة والمشيخة"، مؤكداً أن هناك أسبابا رئيسية لذلك، أهمها وجود "رغبة دفينة لدى البعض ومنذ الثمانينيات لإحداث وقيعة بين الأزهر والمثقفين وبين الأزهر ووزارة الثقافة المصرية وهي رغبة مبطنة بالجهل وسوء النية، وتهدف لتشتيت جهود الأزهر من ناحية، وتخويف وردع المثقفين من ناحية أخرى".

وأضاف أن السبب الآخر لنشر مثل هذه الأقاويل يتمحور حول التوقيت، حيث إنه "يتزامن مع ما تردد عن قرب إجراء تعديل وزاري. ويحاول بعض الإعلاميين أن ينسب له أنه نجح في الإطاحة بوزير ما، وتعيين وزير آخر محله"، مؤكدا أن "هؤلاء لا يعلمون أن الوقيعة بين الثقافة والأزهر لن تخدم سوى الإرهابين" والمتطرفين.

وأكد الوزير المصري أن ما نُسب إليه من أن مناهج الأزهر هي "سبب العنف" كاذب تماما ولم ينطق به، مستشهدا على ذلك بقيامه بتأليف كتاب عن الأزهر بعنوان "الأزهر الشيخ والمشيخة"، يشيد فيه بدور الأزهر وجهود شيوخه في نشر الفكر الوسطي المعتدل.

وأضاف أن موقفه من الإرهاب معروف، وأن "من يقف خلفه هم أتباع أفكار سيد قطب وتنظيم حسن البنا"، وهذا الموقف مسجّل في مقالاته وكتبه، وهو لا يزال متمسكا بهذا الرأي، مشيراً إلى أنه كمواطن مصري وكاتب صحافي قبل أن يكون مسؤولا يؤكد دوما أن ضرب الأزهر أو إضعافه لن يصب إلا في خدمة الإرهابيين والمتطرفين.

وقال النمنم إن كلمته التي ألقاها خلال "منتدى حوار الثقافات الذي أقيم في الاسكندرية قبل يومين ركز فيها على "أننا نعيش في لحظة تاريخية يوجد بها عنف بأشكاله المختلفة"، واستدل على ذلك بإحصائيات المركز القومي للبحوث التي تؤكد ارتفاع العنف الأسري والاجتماعي في العقود الأخيرة، فضلا عن انتشار الموجات الإرهابية منذ منتصف السبعينات، والتي نتجت عن فهم خاطئ للدين، مضيفا أن عنف مجموعات "المتأسلمين" ظهر نتيجة تراكمات اجتماعية وسياسية.

وأضاف أن ما ذكره عن الأزهر في ذلك المنتدى كان نصه كالتالي: "حتى نتغلب على العنف، لا بد أن نتخذ خطوات هامة، لأن لدينا مشكلة ثقافية وتعليمية كبرى، فهناك ضرورة لتطوير التعليم الأزهري، والذي ينافس بقوة التعليم المدني، ولا بد من إعادة النظر في كل ما يتم تدريسه للأطفال، ولا بد من عودة إرسال البعثات العلمية في العلوم الإنسانية، بالجامعات المصرية، لأنه منذ توقف الجامعات المصرية عن إرسال بعثات للخارج أصبحنا في عزلة تاريخية عن العلوم الإنسانة العالمية، ونعيش على تراث الأجيال السابقة من الباحثين". وعلّق النمنم قائلاً: "هذه الفقرة هي التي تم تحريفها وتأويلها في غير محلها، والزعم فيها بأنني ذكرت أن مناهج الأزهر هي سبب العنف، وذلك للوقيعة مع المشيخة".

واختتم الوزير المصري قائلا: "قناعاتي الشخصية التي سبق أن عبّرت عنها في كتابي هي أن الأزهر كمؤسسة تشكل حاميا حقيقيا لبنية المجتمع المصري، وأن صونها قوية وحفظ حقوقها وكفالة حريتها واحترام مواقفها سواء اختلفنا أو اتفقنا معها أمر لا ينبغي التفريط فيه أو التقليل من شأنه".

أظهر الحكم في مصر رغبة في الإسراع بتمرير مشروع قانون تنظيم بناء الكنائس الذي كان أثار خلافاً بين الحكومة والكنائس قبل الوصول إلى توافق على مواده، فيما وافق النواب أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون «ضرائب القيمة المضافة» قبل بدء مناقشة مواده للتصويت عليها قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال تلقى أمس مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الذي وافقت عليه الحكومة الأربعاء الماضي بعد مراجعة صياغته في مجلس الدولة، قبل أن يحيله على لجنة مشتركة من أربع لجان برلمانية هي الشؤون التشريعية والشؤون الدينية وحقوق الإنسان والإدارة المحلية. وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعها الأول أمس، بعدما أرجأت اللجان الأربع النظر في طلبات الإحاطة ومشاريع القوانين المقدمة إليها للتفرغ لمناقشة «بناء الكنائس».

وتوقع مصدر برلماني تحدث إلى «الحياة» انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع القانون الذي يضم 10 مواد، قبل نهاية الأسبوع الجاري، تمهيداً لبدء مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، بعد الانتهاء من قانون ضرائب القيمة المضافة والتصويت عليه. وأكد أن «هناك رغبة في تمرير القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الأولى» أواخر الشهر المقبل.

وأثارت المادة الثانية من مشروع القانون التي تحدد مساحة الكنيسة «وفق نسبة السكان المسيحيين في كل منطقة، مع مراعاة معدلات النمو السكاني»، جدالاً داخل اجتماع اللجنة أمس، إذ طالب نواب بحذفها لعدم وجود حصر بأعداد الأقباط في مصر، ما يعطي لجهة الإدارة الحق في تعطيل بناء الكنائس. وأرجأ رئيس اللجنة الاجتماع لحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مجدي العجاتي اجتماعاً آخر اليوم.

وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بهاء أبو شقة الذي ترأس اجتماع اللجنة المشتركة، إن «مشروع قانون بناء وترميم الكنائس نتيجة جهد استمر ثمانية شهور، وتم التوافق عليه بين الحكومة والكنائس، ووافق عليه مجلس الدولة». ورأى أن مشروع القانون «يدعم الوحدة الوطنية ويرسخها ويؤكد مفهوم المواطنة». وأوضح أن المشروع يتألف من 10 مواد، غير 3 أخرى خاصة بالإصدار، تتعلق كلها بالترخيص لبناء وترميم الكنائس. وأضاف: «نحن أمام استحقاق دستوري ينهي مشاكل وصعوبات دامت واستمرت 150 عاماً، ما يعد ترسيخاً للوحدة الوطنية». وقانون بناء الكنائس من ضمن حزمة القوانين المكملة التي ألزم الدستور البرلمان بتمريرها في أول دور انعقاد.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الدينية النائب أسامة العبد خلال الاجتماع أن «الإسلام الذي لم يمنع حرية العقيدة، لن يمنع بناء المكان الذي تقام فيه شعائر العقيدة». وأضاف: «نحن في وقت نحتاج فيه إلى الالتئام، وهذا القانون يتماشى مع الشريعة والظروف التي تمر بها مصر. وكل الملاحظات لابد من أن تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون».

وكان رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة أحمد أبو العزم أعلن أول من أمس الانتهاء من مناقشة مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، والموافقة عليه من دون إبداء ملاحظات، موضحاً أن القسم عقد جلسة الخميس الماضي استمرت نحو 5 ساعات لإجراء المناقشات والمراجعات القانونية.

ويربط مشروع القانون الذي حصلت «الحياة» على نسخه منه، مساحة الكنيسة بـ «نسبة السكان المسيحيين في كل منطقة، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة». ويحدد إجراءات الحصول على ترخيص بناء كنيسة بتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ بطلب للحصول على الموافقات القانونية، وألزم الجهة الإدارية بإعطاء مقدم الطلب ما يفيد بتسلم طلبه يوم تقديمه. واشترط إرفاق «مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها مع الطلب». ويمنح القانون المحافظ «مدة لا تتجاوز أربعة شهور من تاريخ الطلب للرد وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً». كما تمنح المادة الثانية لوزارة الآثار الحق في المشاركة بترميم الكنائس الأثرية.

ويحظر مشروع القانون «تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية فيها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك». وتمنح المادة الثامنة الكنائس القائمة قبل صدوره الصبغة القانونية، اذ نصت على أنه «‎يُعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تقام فيه الشعائر الدينية المسيحية شرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة».

وتلزم المادة العاشرة الطوائف المسيحية في مصر بتقديم كشوف بحصر للكنائس القائمة والمباني الملحقة بها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية، وتتولى دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها. ويحظر مشروع القانون «منع أو وقف ممارسة الشعائر والنشاطات الدينية» في أي من الكنائس القائمة.

إلى ذلك، وافق البرلمان في جلسته أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، قبل أن يبدأ النواب في مناقشة مواده تمهيداً للتصويت عليه. وكانت الجلسة بدأت أمس بتلاوة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، في شأن مشروع القانون، والذي تضمن جدولاً للسلع والخدمات التي تخضع للضريبة.

وأكدت اللجنة في تقريرها «ضرورة أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة الوارد في القانون المقدم من الحكومة سعراً اقتصادياً توازنياً يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية». وطالبت بـ «أن يتحمله القادرون بصفة أساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التي قد تؤثر بالسلب في الحصيلة المتوقعة»، مشيرة إلى أن الحكومة اقترحت أن تكون نسبة الضريبة 14 في المئة.

وطالب التقرير بـ «مراعاة الأثر التضخمي المتوقع من القانون». وأوصى بـ «دعم وإصلاح المنظومة الضريبية واتخاذ كل السبل لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية». ودعا إلى «إجراء مراجعة شاملة لمواد القانون كل ثلاث سنوات حتى يتواكب ولائحته التنفيذية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحافظ دائماً على صفات الاعتدال والتوازن والواقعية». ودعت إلى «إرجاء تطبيقه على قطاع السياحة لفترة محددة نظراً إلى المشاكل والصعوبات التى يواجهها هذا القطاع».

ودافع وزير المال عمرو الجارحي عن مشروع القانون أمام النواب، داعياً إلى «عدم الخوف من تأثيرات الموافقة على القانون». وحذر من أن «التأخير في إقراره سيؤدي إلى مشاكل أخرى في مستوى النشاط الاقتصادي». وأشار إلى أن «الحكومة تبتغي إحداث إصلاح اقتصادي متكامل يشمل إصلاحاً في منظومة الضرائب، وضبط الأسعار في الأسواق، مع توفير الحماية الاجتماعية».

وأكد أن «150 دولة تطبق الضريبة على القيمة المضافة لأنها نظام يستهدف تحقيق العدالة الضريبية». وقال إن «الإصلاح يهدف إلى القضاء على العوائق التي تقف حائلاً أمام زيادة الاستثمارات في الداخل والخارج، وخفض الدين المحلي الإجمالي، وانتهاء أزمة العملة». ولفت إلى أن «700 ألف شخص يدخلون سوق العمل في مصر» سنوياً، مؤكداً أن «هذا الرقم سيصل إلى مليون خلال 10 سنوات». 

أكد الداعية الإسلامي الحبيب على الجفري، أن الأحداث الراهنة التي تخيم على المنطقة العربية تحتم على علماء الدين الإسلامي ودعاته أن يصطفوا صفًا واحدًا لانتزاع الخطاب الديني الشرعي من الأيدي التي تعبث به، قائلًا: «الخطاب الديني تم اختطافه وعلينا واجب جهادي في أن نسترده ممن يلعبون ويعبثون به».

مضيفًا، أن الخطاب الديني المتشدد جعل كثيرا من الناس ينفرون من الإسلام ويرونه دينا دمويا، موضحًا أن: «الناس اليوم صارت تتجه إلى الإلحاد، وأنا عن نفسي لو لم أكن أعرف الإسلام لكفرت بالذي يعرض اليوم على أنه إسلام، وهو في الحقيقة خطاب لا يقبله عقل ولا قلب ولا روح».

مشيرًا إلى أنه، على الجميع أن يفرقوا بين التوظيف السياسي للخطاب الديني الذي يخلق تنافرًا ويشعل فتيل الحروب بين المسلمين وبعضهم البعض، وبين حقيقة الخطاب الديني، مؤكدًا: «وجدت كثيرا من المغفلين المتحمسين المندفعين في الخطاب الديني من السنة ومن الشيعة يشعلون النار ليقتتل بعضنا ضد بعض، وهذا مرفوض».

متسائلًا، لماذا تعمل بعض الدول على توظيف أموالها لتنشر التشيع؟، وكذلك في المقابل لماذا تأتي دول أخرى لتنشر التوجه السلفي؟، مضيفًا: «أنت تريد أن تكون سلفيا أو شيعيا؛ كن ما شئت.. لا أحد يرفض.. لكن أن تتحول المسألة إلى جزء من مد النفوذ السياسي.. فهذا مرفوض لأن هذا يصبح عبثا بالسلم المجتمعي.. لست ضد حرية الرأي.. كن ما شئت ما دمت قد اجتهدت وأوصلك عقلك إلى ذلك».

مؤكدًا، أن الحروب التي تدور رحاها اليوم في العراق وسوريا واليمن سببها إشعال فتيل الطائفية، وتسيس الخطاب الديني ليخدم صراعات القوى التي تعبث في المنطقة، قائلًا: «في بلدي الذي كان اسمه دولة اليمن، ولم تعد لنا دولة بعد أن مُزقت دولتنا باسم الطائفية.. عشنا 1000 سنة شافعية وشيعة زيدية وأقلية حنفية وإسماعيلية وطائفة يهودية، أخوة في وطن واحد؛ وفي الـ 30 سنة الماضية دخلت على أهله مذاهب وآراء إسلامية أخرى أوجدت فتنة فيما بيننا، وأصبحت أرض اليمن مسرحًا لاقتتال إقليمي، بعد أن جاءت دول من الخارج ووظفت ما لديها للعب على وتر الطائفية كما حدث في العراق، الذي كنت قبل الاحتلال تجد فوق أرضه الشمري والسني والشيعي متحابين ويتزوج بعضهم من بعض.. قبل أن يُوجد الاحتلال بينهم قتال طائفي».

مضيفًا، أن سيناريو تأجيج فتيل الاقتتال الطائفي الذي حدث بالعراق تكرر في ليبيا، مشيرًا إلى أن: «ليبيا على مدى التاريخ دولة تتبنى المذهب الأشعري المالكي على مشرب الإمام أبو القاسم الجنيد، ولذلك عرفت ببلد المنارات، التي تعني مدارس تحفيظ القرآن؛ فليبيا كانت من أكثر البلاد اعتناء بالقرآن الكريم، واليوم أصبح أهلها يقاتل بعضهم بعضًا باسم الدين».

محذرًا، من أن هناك من يحاول إشعال فتيل الحرب الطائفية على أرض السودان لتلحق بباقي الدول العربية التي دمرتها الحروب والاقتتال الداخلي، مؤكدًا: «نحن نرفض الامتداد الشيعي في السودان، لأن تاريخ هذا البلد ليس فيه شيعة، ولا نرضى أن يحدث على أرضه ما حدث عندنا في اليمن، أو أن يتكرر على أرضه ما حدث في سوريا والعراق».

مخاطبًا قادة ومشايخ الطرق الصوفية، بقوله: «الوقت وقتنا يا أهل الطريق.. الوقت وقتنا ليس بالانتزاع كما انتزع غيرنا، وليس بالاثتئثار وحب النفس والاقتلاع والنشوة، ولكن الوقت وقتنا لنكون خادمين للدين وللبشر إكرامًا لخالقهم، وحتى يكون الوقت وقتنا في ذلك فينبغي أن ننفع ونحب ونرحم ونحسن الظن بالجميع.. حتى عندما نقسو - في استثناءات لا ينبغي أن تكون قاعدة في التقويم - ينبغي أن تكون قسوة الأب الرحيم، وليست قسوة المضاد والعدو.. ينبغي أن نستعيد مشارب وأخلاق وتعاملات القوم».

قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن هناك حالة كبيرة من الغضب لدى جميع حلفاء التنظيم الإخوانى، مؤكداً أن جميع الحلفاء تم خداعهم بشعارات تطبيق الشريعة والدولة الاسلامية، لكنهم لم يروا من تنظيم الإخوان إلا التكالب على السلطة، بالإضافة إلى تعظيم مصالحهم الشخصية وعدم الجدية فى إيجاد حل للازمة.

وأضاف البشبيشى لـ"اليوم السابع" أن المحنة التى ضربت ما يسمى التيار الإسلامى، بسبب فشل الإخوان ورعونتهم واستقوائهم بالقوى الدولية، التى يراها كثير من حلفاء تنظيم الإخوان قوى معادية للإسلام، مشيراً إلى أنه من هؤلاء عبود الزمر الذى يقدم حلول و مبادرات لإنقاذ الإخوان وغيرهم من شباب ما يسمى التيارات الإسلامية، فيكون الرد هو تشويه عبود الزمر وكل من يجرؤ على انتقاد التنظيم.

وأوضح القيادى الإخوانى السابق، أن حلفاء التنظيم يدفعون الآن فاتورة فشل الإخوان وعمالته للخارج وحربه على مصر دون أى مبرر مفهوم ، مضيفاً: "لذلك أتوقع أن يتخلى جميع حلفاء الإخوان عنهم، لأن هذا الهجوم تكرر مع الشيخ محمد حسان مؤخرا عندما انتقد التنظيم الاخوانى، وكشف المستور فى ملابسات فض اعتصام رابعة المسلح".

طالبت قيادات شاركت فى تأسيس الجماعة الإسلامية، جماعة الإخوان، باستدعاء روح مبادرة وقف العنف، واستعادة نهج الحوار والتخلص من أثقال الماضى- بحسب تعبير قيادات بالجماعة- مطالبين بضرورة الجلوس على مائدة واحدة والتضحية من أجل الوطن ووحدة الصف، خلال الاحتفالية التى نظمتها الجماعة الإسلامية، أمس، بمقر حزب البناء والتنمية بالجيزة، بمناسبة ذكرى مرور ٢٠ عاما على مبادرة وقف العنف، بمشاركة عدد من قادة التيار الإسلامى.

وقال أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، فى كلمته: «مازلنا بحاجة إلى استعادة نهج الحوار كوسيلة لحل المشكلات المستعصية، وما أحوجنا فى هذه الأزمة التى تمر بها البلاد إلى أن نستلهم روح المبادرة ونجلس جميعا على مائدة واحدة، ونراجع ونضحى للنهوض بالوطن من كبوته والأخذ بيده فى طريق وحدة الصف واجتماع الكلمة، والتغاضى عن أحقاد ما قد مضى لنعيد بناء الوطن!»، مضيفا: «يجب أن نلقى بأثقال الماضى خلف ظهورنا ونتجاوز الأزمة».