بعد أن فشلت قطر في الاستحواذ على دول الربيع العربي، ومحاولة أخونتها، وجدت الدوحة نفسها في وضع لا تُحسد عليه، فالشبهات تحوم حولها يومًا بعد الآخر في تورّطها في تمويل الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

الأمر تأكد في الأيام الأخيرة الماضية، عندما أدرجت الحكومة البريطانية اسم القطري "عبد الرحمن بن عمير النعيمي، على قائمة العقوبات، لاشتباهها في تمويله جماعات متشددة."

وضعت أجهزة الأمن الأوروبية قائمة طويلة بأسماء على علاقة بقطر وبالمدعو عبد الرحمن بن عمير النعيمي الذي قامت بجهود لمصلحته، منها نقل الأموال إلى جماعات متطرفة عن طريق استغلال العمل الخيري والحقوقي.

يأتي قرار بريطانيا بعد 10 أشهر من وضعه على قائمة الحظر الأمريكية.

ووصفت واشنطن ديسمبر الماضي النعيمي بأنه "ممول لتنظيم القاعدة، يساعد في تزويده بالمال والعتاد في سوريا والعراق والصومال واليمن، منذ أكثر من 10 أعوام.

وزارة الخزانة الأمريكية، قالت عنه إنه يعد من أهم داعمي العراقيين السنة المتشددين في قطر، ويعتقد أنه حول أكثر من مليوني دولار شهريًا لتنظيم القاعدة في العراق لفترة معينة.

بدأت أجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب ومراقبة نقل الأموال الدولية عملية تتبع للأموال التي نقلتها شبكات محسوبة على قطر في أوروبا وعبر تركيا إلى جماعات إرهابية في العراق وسوريا.

وتضطلع وزارة الخارجية في بريطانيا بمهمة تعيين الأشخاص الذين يتعرضون للعقوبات، وتنفذ وزارة الخزانة القرار.

كان النعيمي، قد تبرأ مسبقا من الاتهامات التي وجهتها اليه وزارة الخزانة الأمريكية بتمويل تنظيم "القاعدة".

وقال إنه "بريء"، وسيتقدم بدعوى على وزارة الخزانة الأمريكية لدى القضاء السويسري حيث مقر منظمته"، مؤكدا أنه لن يدعم القاعدة ومستعد للمثول أمام أي محكمة للدفاع عن نفسه، معتبرًا أن الأمريكيين ساقوا هذه التهمة ضده بسبب توثيق منظمة "الكرامة" لجرائم القتل التي ترتكبها الطائرات الأمريكية من دون طيار في اليمن.

وأضاف: أن الطائرات الأمريكية من دون طيار ترتكب جرائم قتل خارج نطاق القانون وهو خط يدخل في صميم نشاط منظمة الكرامة وهي التهمة الحقيقية وليست التهمة التي ساقها الأمريكيون بأنني أمول الإرهاب وهو كلام ليس له أساس من الصحة.

أضيف اسم النعيمي الأسبوع الماضي إلى قائمة المعنيين بالعقوبات المالية.

وقالت صحيفة صنداي تليجراف البريطانية إن القرار يتضمن تجميد أصول النعيمي في بريطانيا ومنع أي مصرف له فروع في بريطانيا من التعامل معه.

جدير بالذكر أن هذا القرار جاء  بعد حملة مكافحة تمويل الإرهاب، في شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث أقرت واشنطن قانون يقضي بفرض عقوبات على عنصرين من أنصار تنظيم القاعدة يتخذان من قطر واليمن مقرا لهما. 

وبموجب القرار أدرج كل من عبد الرحمن بن عمير النعيمي وعبد الوهاب محمد عبد الرحمن الحميقاني ضمن القائمة السوداء لداعمي الإرهاب.

وآنذاك صنف النعيمي ضمن الداعمين للإرهاب بسبب توفيره الدعم المالي لجماعات تنظيم القاعدة وعصبة الأنصار وتنظيم القاعدة في العراق والشباب المجاهدين، في حين صنّف الحميقاني بنفس القائمة لدعمه المالي ولتصرفه بالنيابة عن القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

بدأ النعيمي يتوسط بين قطر وتنظيم القاعدة، عام 2013 عندما قام بتحويل حوالي 600 ألف دولار لحساب تنظيم القاعدة عبر ممثل التنظيم في سوريا، أبو خالد السوري، كما أنه نوى تحويل ما يقرب من 50 ألف دولار أخرى كما عمل على تسهيل حصول تنظيم القاعدة في العراق على دعم مالي كبير، وكان بمثابة الوسيط بين تنظيم القاعدة في العراق وقادة الجهات المانحة ومقرها قطر.

وذكرت التقرير في ذات التوقيت، أن النعيمي أشرف على تحويل أكثر من 2 مليون دولار شهريا لتنظيم القاعدة في العراق لفترة من الزمن وعمل أيضا كمحاور ووسيط بين هؤلاء المواطنين القطريين وقادة القاعدة في العراق.

ما بين عامي 2003 و2004 ، قدم النعيمي، دعما واسع النطاق للمتمردين في العراق وكان همزة وصل بينهم وبين وسائل الإعلام لبث موادهم الدعوية.

في منتصف 2012 قدم النعيمي ما يقرب من 250 ألف دولار لشخصيتين من حركة الشباب كانا قد أُدرجا بدورهما من طرف الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب، وهما مختار روبو والشيخ حسن عويس علي، وصنف هذا الأخير بدوره على قائمة الإرهاب من طرف الأمم المتحدة.

على مدار الأربع سنوات الماضية، ومنذ قيام ثورات الربيع العربي في مصر وسوريا وليبيا، وحالة الفوضى وعمليات الإرهاب والاغتيالات التي شهدتها تلك الدول منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن، أثبتت التقارير أن دولة قطر كانت وما زالت هي الراعي الرئيسي وراء هذه الأحداث، والداعم الخفي لهذه العمليات الإرهابية، عن طريق عدة وسائل منها ضخ الأموال المشبوهة، وكذلك التحريض الإعلامي عبر قناة الجزيرة، فضلا عن تدريب عناصر الإرهاب.

في ظل تطور الأوضاع الإرهابية، تدخل قطر في دائرة الاتهامات  من مختلف الجهات، فإلى جانب الحقوقيين والمجتمع المدني في دول الربيع العربي، بالإضافة إلى الاتهامات الأمريكية الصريحة، وكان  برنار سكاوارسيني، الرئيس السابق للإدارة المركزية للاستخبارات الفرنسية الداخلية، قد حذر من قبل من أن تقدّم قطر الدعم اللوجستي من تجنيد وتدريب يصل إلى معسكرات تعمل على هذه الاستراتيجية، وتزويد جبهات "الجهاد" العالمي بالمقاتلين.

وأكد أن قطر، الشريك التجاري والسياسي الكبير لفرنسا، متهمة بتمويل وتسليح الجماعات الإسلامية المقاتلة في إفريقيا ضد الجيش الفرنسي وتستخدم قطر الجمعيات غير الحكومية لإخفاء الدعم اللوجستي وتدريب الجماعات الجهادية بشكل يضمن لها الولاء الدائم لأسيادها.

ويكشف  الباحث بلال الدوى في كتابه "قطر ..إسرائيل الصغرى ورأس الأفعى" عن الكثير من المفاجآت التي تتعلق بـ قطر خاصة دورها في تمويل الإرهاب في المنطقة العربية، عن طريق أحد رجال حمد بن خليفة حاكم قطر السابق " ويدعى "عبدالرحمن النعيمي" الذي يقوم بنفس دور أسامه بن لادن، والذي تم وضعه على قوائم الإرهاب الدولية بعد قيامه بتمويل الجماعات الإرهابية في العراق وجبهة النصرة في سوريا وجيش المجاهدين في الصومال والتكفيرين في اليمن وتنظيم القاعدة في ليبيا.