لم تكتفِ القوات المسلحة المصرية بتطهير شبه جزيرة سيناء من الجماعات الإرهابية المتطرفة وعلى رأسها جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية- بل وجهت جهودها إلى كافة أنحاء وربوع الوطن، وهو الأمر الذي أثمر عن ضبط بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بمنطقة البويطى بالواحات البحرية. 

وكشفت ‏الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‏ العميد محمد سمير عن أن قوات إنفاذ القانون ضبطت بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بمنطقة "البويطي" بالواحات البحرية في الصحراء الغربية المصرية، وبها ملاجئ للإعاشة، ومخازن لتكديس الذخائر والمواد المتفجرة، وقالت في بيان لها: "قامت قوات إنفاذ القانون بحملة موسعة لتمشيط الكهوف والمناطق الجبلية بمنطقة البويطي بالواحات البحرية، أسفرت عن اكتشاف منطقة لتكديس الذخائر والمواد المتفجرة وقطع الغيار والأجهزة والأدوات التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة، والتي من المرجح أن تستخدمها العناصر الإرهابية كملاجئ للهروب وقاعدة إنطلاق لتنفيذ عملياتها الإجرامية المختلفة، وشارك في تنفيذ الحملة عناصر مشتركة من المنطقة المركزية العسكرية ووحدات الصاعقة وقوات حرس الحدود وعناصر الأمن المركزي مدعومة بغطاء جوي من القوات الجوية، وقد أسفرت المداهمات عن ضبط عدة مخازن جبلية عثر بداخلها على كمية كبيرة من الذخائر متعددة الأعيرة، ودانات "آر بي جي"، وأجهزة اتصالات لاسلكية وأجهزة مراقبة، و(15) عبوة لمادة "تي إن تي" شديدة الانفجار، وعدد (12) جوالًا من مادة "نترات الأمونيا"، و(8) عبوات تضم سوائل وأحماض حارقة وكميات كبيرة من العبوات الناسفة وأجهزة القياس والأسلاك الكهربائية ودوائر النسف والتدمير والتي يمكن التحكم بها عن بعد، كما عثرت القوات على كميات من الأدوات وقطع غيار السيارات والدراجات النارية وعدد من اللوحات المعدنية تحمل أرقام مصرية وليبية وجمركية، بالإضافة إلى عملات مصرية وليبية وسودانية، وكميات من الملابس والخيام وأدوات الإعاشة وخزانات المياه والوقود وتواصل عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية تمشيط المناطق المتاخمة لتعقب العناصر الإرهابية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

ولكن الازمة الحقيقية التي واجهتها القوات المسلحة عقب ثورة يناير تمثلت في عدم سيطرة الجانب الليبي على حدودة بشكل سليم مما ادى إلى تسريب عناصر إرهابية في السابق إلى مصر، كما أن حلف الناتو أسهم في زيادة تلك التحديات عندما أغرق ليبيا بالسلاح والعتاد لمواجهة القذافي، مما أثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري، وأيضًا فتح المجال أمام عناصر وجماعات إرهابية تستوطن الأراضي الليبية في ظل غياب سيطرة الدولة، كما حظرت الأمم المتحدة السلاح عن ليبيا لتقوض به عمل الحكومة الشرعية أمام الإرهاب والجماعات المسلحة التي يصل إليها السلاح عن طريق التهريب.

مما سبق نستطيع التأكيد على أنه بالرغم من الظروف والتحديات التي تمر بها جميع حدودنا الاستراتيجية، فإن الجيش المصري قادر على دحر الإرهاب والقضاء على عمليات تهريب السلاح، وسيظل دائمًا حائطًا منيعًا ضد أي مخططات تسعى العناصر المسلحة لتنفيذها داخل حدودنا، حاميًا للأمن القومي المصري.