كشف مصدر من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، قيام جمعيات الإخوان هناك وبالتحديد الجمعية الأمريكية المصرية للحرية والعدالة التي يقودها الإخواني محمود الشرقاوي، بالحصول على تصاريح أمريكية من قبل الأمن الأمريكي للهجوم على الرئيس السيسي أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد المصدر الذي رفض نشر اسمه في تصريحاته الخاصة لـ"البوابة نيوز"، أن تلك التصاريح الأمريكية التي حصلوا عليها ممتدة من يوم 20 حتى يوم 23 سبتمبر الحالي، وتضمن هجوم الجماعة الإرهابية على الرئيس دون أن يتعرض لهم الأمن الأمريكي بأي سوء. 

تشهد جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر تحولات جذرية وعميقة، على المستويات الأيديولوجية والتنظيمية والسياسية، بدت كالدخان من تحت الرماد، في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني (يناير)، لكنها ظهرت جليَّة وواضحة، منذ إطاحة الرئيس محمد مرسي المحسوب على الجماعة الإخوانية، في مطلع تموز (يوليو) عام 2013.

هذه الظروف، وما صاحبها من أحداث وتحولات وخلافات بين قيادات الإخوان وبين النظام المصري الحاكم، من جهة، وبين القيادات أنفسها، من جهة أخرى، تتعقد كل يوم، وتلقي بظلالها على وضعية الجماعة ومستقبلها المرهون بمدى قدرتها على إعادة بناء نفسها تنظيمياً وفكرياً وقدرة أفرادها على العيش طويلاً في هذه الحال من الانزواء والخلافات الداخلية والقبول بالسجن والهجرة، في ظل تراجع كبير وواسع في شعبية الجماعة ورفض قطاعات سياسية كبيرة في مصر، فكرة التعايش مع الجماعة، نتيجة لتجارب سابقة بين الطرفين.

وكانت الحكومة المصرية، حظرت جماعة الإخوان واعتبرتها جماعة إرهابية في كانون الأول (ديسمبر) 2013 عقب تفجير استهدف مديرية أمن الدقهلية، وذلك بعد شهور من عزل الجيش لمرسي.

وما تعيشه الجماعة اليوم، لم يكن وليد سنوات ما بعد ثورة يناير، فقد سبقته مؤشرات، كانت تحمل بين طياتها نتائج ما وصلت إليه الجماعة العجوز.

وعاشت جماعة الإخوان، سنوات قليلة قبل ثورة يناير، حالاً من التكلس وغابت عنها فكرة الشورى العادلة التي بنيت عليها الجماعة، واقتصر القرار فيها على مجموعة سميت في مصر بمجموعة «الصقور»، التي سيطرت على مفاصل التنظيم وطعمته بموالين، فتحولت الانتخابات إلى مجرد شكليات، نتجت منها حال داخلية من الغضب، صاحبها إقصاء لكل من فكر في أن ينبس ببنت شفة. وكان كل ذلك يجرى باسم تنقية الصفوف وتمحيص المؤمنين.

هذا التكلس كان جزءاً من شمولية نظام الرئيس السابق حسني مبارك، غير أنه لم يكن معلناً إلاّ على مستويات ضيقة، بفعل الحال السياسية التي كانت تعيشها مصر.

وعاش الإخوان حالة أقرب إلى أسطورة الكهف الأفلاطوني، قادها الصقور من أمثال خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد بديع ومحمود حسين، فسيطروا على المكاتب الإدارية ومكاتب الشورى في المحافظات ومكتب الشورى العام، وضمنوا بذلك ولاءات واسعة.

وتعد الأسرة، أصغر وحدة تنظيمية في الإخوان وتتكون من 7 أفراد على الأقل، وتليها الشعبة وتكون من أسر عدة، ويليها المكتب الإداري للمحافظة، ويتكون من شعب عدة ثم مجلس شورى المحافظة، ثم مجلس الشورى العام، ووظيفته انتخاب أعضاء مكتب الإرشاد، أعلى سلطة في الجماعة ومحاسبتهم.

ويقول محمد حبيب، نائب المرشد السابق لجماعة الإخوان، في مذكراته بعنوان: «الإخوان المسلمون والصعود إلى الهاوية»: «من خلال محمود عزت، تحولت الجماعة إلى تنظيم سري، تأتمر كل عناصره بأوامره، بخاصة المكاتب الإدارية وأعضاء مجلس الشورى العام».

وأُطيح حبيب في انتخابات داخلية أجريت نهاية عام 2009، ووصفها عدد من قيادات الجماعة بأنها «مزورة»، كما «أسقط» فيها رفيقه في الصف الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، والتي اعتبرها البعض بداية نهاية الجماعة، حيث تمكن فيها «القطبيون»، (نسبة إلى سيد قطب)، من السيطرة على مفاصل التنظيم.

ومع أزمة عزل محمد مرسي من منصبه، شهدت الجماعة خلافات تنظيمية، مصحوبة بحالات من الارتباك والتفكك والصدمة من العودة إلى نقطة الصفر من بعد الوصول إلى نقطة القمة.

وعلى رغم إجراء انتخابات على المستويات كافة، خلال الفترة الماضية التي أعقبت عزل مرسي، لم تستطع الجماعة التعافي مما لحق بها. وصحب هذه الحال من التفكك، انفجار بركان الغضب المكتوم من قبل مجموعات من الشباب، لاعتراضهم على سياسات القيادات القديمة في مواجهة النظام الحالي، علاوة على تحميلهم مسؤولية خلع الجماعة من سدة الحكم.

ونتيجة لهذه الخلافات، انقسمت الجماعة إلى مجموعتين، إحداهما تمثل الجيل القديم، والأخرى تمثل الشباب، لكن القيادات التاريخية طوقت الجماعة مجدداً بأسلحتها المالية التي حرمت منها كل من فكر في الخروج عليها.

ونتيجة للخلافات الإخوانية، ظهرت مجموعات من الإخوان ترى أن السبيل الوحيد، للثأر من النظام الحالي، تشكيل مجموعات نوعية (مجموعات عنف)، لكنها سرعان ما انطفأت، بعد عمليات عدة نتيجة للقبضة الأمنية، فلم يكن أمام هؤلاء الشباب، إلا نموذج «داعش» الملهم.

ولأن مناهج التربية الإخوانية (قسم التربية)، كانت تدعو إلى الجهاد من دون جهاد فعلي، في صورة شحن من دون تفريغ، رأى شباب الإخوان، أنهم لا بد من أن يستثمروا جهادهم المعطل.

وقال مصدر إعلامي مقرب من جماعة الإخوان في تركيا، أن عدداً من الفاعلين في المجموعات النوعية، انضم إلى ما يسمى «تنظيم الدولة الإسلامية – مصر»، كونهم وجدوا أن التنظيم ملهم وقادر على الثأر لهم، في ظل الخلافات مع القيادة، علاوة على نقص الدعم المالي والتشديد الأمني على تجار السلاح في محافظات الدلتا ممن كانوا يبيعون لشباب الجماعة السلاح.

وأوضح أن عدداً من المحسوبين على الجماعة الإسلامية في تركيا يعمل على استقطاب الشباب المصري للسفر للقتال في سورية، مؤكداً أن شباب الجماعة الذين سافروا إلى سورية بغالبيتهم فضلوا الانضمام إلى «جبهة النصرة»، وأن اثنين من أبناء قيادات الجماعة انضما إلى الجبهة.

وفي نهاية 2015، أكدت صفحة «صوت الإخوان» المحسوبة على جناح الشباب في تنظيم الإخوان، أن 7 مجموعات نوعية، انضمت إلى تنظيم الدولة. ورفضت ما تسمى «ولاية سيناء»، ضم شباب الإخوان، خوفاً من الاختراق الأمني، فاضطروا للسفر إلى سورية، وفق قوله، إلا أن التنظيم أصدر تسجيلاً مصوراً في كانون الثاني الماضي، في عنوان: «رسائل من أرض سيناء 2»، هاجم فيه ما سماه «ديموقراطية الإخوان»، وطالبهم بتنفيذ عمليات ضد «النظام» بدلاً من «التظاهرات السلمية».

وكشف محامي عدد من المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، استناداً إلى أوراق التحقيقات، أن تنظيم أنصار بيت المقدس، شكل عقب عزل الرئيس محمد مرسي، ما يعرف بـ «خلايا الوادي». وعرفها بأنها الخلايا التي انتشرت في محافظات الدلتا واستهدفت مديريتي أمن القاهرة والدقهلية وغيرها من العمليات وأشهرها خلية «عرب شركس».

وتعمل غالبية شباب الإخوان في تركيا، في القنوات الداعمة للإخوان، فيما يعمل بعض الشباب من صغار السن، في بيع البخور وما شابه أمام المساجد التركية، بحثاً عن المال، وفقاً لأحد المصادر.

ونجح بعض شباب الإخوان في الحصول على منح تعليمية في دول أوروبية، فيما قدم آخرون طلبات للجوء السياسي في بعض الدول.

وللأخوات المسلمات، نصيب مما تمر به الجماعة. وتشكل الأخوات قطاعاً كبيراً من الجماعة، غير أنه لا توجد أي إحصاءات في الوقت الحالي حول أعدادهن، نتيجة للظروف التي يمر بها التنظيم، إلا أن مصدراً مقرباً من الجماعة، ذكر أنهن يشكلن ما يقرب من 30 في المئة من أعضاء الجماعة.

ولهن قسم خاص داخل الجماعة، يعرف باسم «قسم الأخوات»، وضع حسن البنا مؤسس الجماعة بذرته الأولى في الإسماعيلية، وتولت فاطمة عبد الهادي منصب وكيل أول لجنة نسائية في الإخوان، غير أن القسم ظل تحت إدارة رجال التنظيم، منذ بدايته، الأمر الذي تسبب في مشكلات أزعجت رجال التنظيم، تمثلت في مطالبة الأخوات المستمرة بتولي مناصب قيادية داخل الجماعة.

وفي أيار(مايو) 2014، نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية تقريراً مطولاً بعنوان: «مذبحة الإخوان... تمكن الأخوات من الخروج من الظل»، نقلت فيه عن بعض الأخوات تطلعهن الى مواقع قيادية داخل التنظيم، في ظل ما يتعرضن له من اعتقالات وتصدرهن للتظاهرات بعد سجن العديد من القيادات الرجال. وكشفت الصحيفة عن خلافات، نتيجة لكبح تطلعات الأخوات.

اليوم، تراجعت التظاهرات في مناطق شرق القاهرة والجيزة وحلوان، المناطق التي طالما شهدت تظاهرات عنيفة، وبقيت محدودة في محافظات الدلتا، في ظل صراع بين كبار القيادات (مكتب الإرشاد) مع شباب التنظيم ومعهم بعض من قيادات الصف الأول، وسعي كل طرف للإمساك بمفاصل التنظيم.

وعلى رغم تأكيد التنظيم، وفق موقع «إخوان ويكي» التابع للجماعة، حق المرأة في الترشح للانتخابات البرلمانية وتولي المناصب الحكومية، إلا أن عمار علي حسن المتخصص في شؤون الإسلاميين، يرى أن الإخوان ينظرون للمرأة باعتبارها عدداً تكميلياً له مهمات محددة وليس من حقه تولي أي مناصب قيادية في الجماعة.

لكن محمد حبيب نائب المرشد السابق للجماعة، يؤكد أن الأخوات لم يكن لهن أي دور تنظيمي سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها أو حتى في الوقت الحالي، مرجعاً ذلك لكون القيادات قبل الثورة كانت ترى أن وضع الأخوات في مناصب تنظيمية، يعرضهن للضغوط الأمنية.

أما عن عدم توليهن أي مناصب بعد الثورة، عند وصول الإخوان لسدة الحكم، فقال إن الجماعة كانت ترى نفسها مضغوطة وتواجه هجوماً صعباً لذلك لم تكن تدفع بهن إلى الأماكن القيادية.

وأوضح أن الجماعة في الوقت الحالي مفككة، وتسعى لبناء نفسها مجدداً، والمواقع التنظيمية فيها حالياً ـ لا قيمة لهاـ بحسب رأيه.

وقالت هدى عبد المنعم القيادية في الجماعة إن «الأدوار التنظيمية في الجماعة متوقفة، نظراً إلى الحال الأمنية والقمع الشديد، بخاصة أن كل نساء الإخوان يعانين من اعتقال الأزواج والأبناء وتحطيم المنازل والتحفظ عن الأموال».

وأضافت: «كان للأخوات دور سواء في الجماعة أم في الحزب لأنهن ضمن القاعدة التي تمارس الشورى على مستوى عالٍ، وكان لهن دور في مجالس الشــعب والشورى، وأمانة المرأة في الحزب كان لها دور فعال».

وتعترض خديجة، التي تركت الجماعة في مطلع 2015 لخلافات تنظيمية، على كلام عبد المنعم، مؤكدة أن المرأة الإخوانية غير قادرة على تولي أي مناصب قيادية في التنظيم على رغم كل ما تعانيه، مشيرة إلى أنهن تلقين وصية من محمد بديع المرشد العام للجماعة، من محبسه في 2014، تدعوهن لعدم تشكيل ما سمته بـ»أولتراس بنات»، كون الفكرة لا تتناسب والأعراف الإخوانية.

وتقول خديجة، التي فصلت من جامعة الأزهر عام 2014، لتصدرها وقيادتها تظاهرات، إن الكثير من الأخوات تعانين من عدم التصعيد التنظيمي، علاوة على المعاناة المادية من بعد سجن أزواجهن أو الهروب للخارج.

واضطرت فتيات محكوم عليهن بأحكام قضائية أو خائفات من القبضة الأمنية، للهروب خارج مصر بحسب مصدر إعلامي مقرب من الجماعة، مقيم في تركيا. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: «معظم من عليهن أحكام قضائية خرجن مهربات من السودان، ثم إلى تركيا».

وتابع المصدر: «توجد في تركيا لجنة من الإخوان مسؤولة عن إعاشة البنات وتزويجهن، وتوفير شقق ومرتبات شهرية تقترب من 400 دولار لهن. وأكد أنهن لا يتزوجن من خارج الإخوان، أو من لا يعمل في وظيفة معينة مع الإخوان؛ لضمان توفير حياة كريمة لهن»، مشيراً إلى أن الحكومة التركية لا توفر لهن أي دعم مادي، وأن كل ما تقدمه مقتصر على بعض التسهيلات للحصول على منح دراسية.

وأشار المصدر إلى أن غالبية الإخوان، واجهن العجز المادي، ببيع أثاث بيتوهن من أجل توفير الزيارة لأزواجهن في السجون.

ولم يسلم المتعاطفون مع الجماعة، من الضرر الذي أصاب أكبر جماعات الإسلام السياسي في العالم. تقول فاطمة محمد الصحافية المصرية: «لم تكن ليّ علاقة بالإخوان، قبل 30 يونيو، وعلى العكس من الوقت الحالي، كانت مواقفي منهم حادة وعدوانية للغاية، لكن بعد 30 يونيو، اختلف الوضع تماماً، نتيجة لما يحدث ولما نتعرض له».

وتضيف: «قوات الأمن اعتقلت خطيبي، قبل 4 أيام من زفافنا، بينما كنت أنتظره في الشارع لشراء فستان الفرح. انهرت حينما علمت بالخبر، وانهرت مرة ثانية حينما حكمت عليه المحكمة بالإعدام، في إحدى القضايا، المتهمة فيها قيادات الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، ويعيش حالا صحية صعبة ويعاني حالياً من ضعف سمع في الأذن اليسرى».

وتقول: «لم يكن لخطيبي أي علاقة بالإخوان، لكنه رفض 30 يونيو، وكان يجهز لفيلم وثائقي عن فض اعتصام رابعة وغيرها من الأفلام عن الأوضاع في سيناء».

وكشف وسم «هاشتاغ»، دشنه شباب الجماعة، في آذار (مارس) عام 2014، بعنوان: «تحولاتي الفكرية الأخيرة»، رغبة الشباب، بمن فيهم الفتيات، في التخلي عن شعار «السلمية»، الذي طالما جاء على لسان القيادات، رغبة في «الثأر» لذويهم.

ويرى أحمد بان الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، أن تعرض المرأة الإخوانية لمشاهد العنف، بين الدولة والجماعة، بدءاً من أحداث الحرس الجمهوري وصولاً إلى فض اعتصام رابعة وما بعدها من أحداث، دشن حالاً من الرغبة في الثأر بين الجماعة والدولة.

وأكد أن ذلك انعكس على الشخصية الإخوانية، وجعلها حادة وعنيفة ومستسلمة لحال الكراهية والثأر، وأن المرأة كانت في القلب من ذلك.

واستبعد مشاركة الأخوات في أي أعمال عنف، لأن الإخوان حريصون على إبعادهن عن هذه الأعمال، خوفاً عليهن، وفق رؤيته.

وهذه التحولات التي تعصف بالجماعة العجوز، لا تعني أنها ستقتلع من جذورها أو تطمر في الأرض من دون عودة، إلاّ أن مستقبلها يبقى غامضاً، وقريباً من أزمات مشابهة عاشتها الجماعة في السابق، على رغم بعض الاختلافات.

وقال مصطفى زهران، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية: «تملك الجماعة العجوز على مدار تاريخها المتجاوز الثمانين عاماً، أسباب بقائها أو انتفائها أو تغيبها الموقت عن المشهد بجملته، ولطالما تغيبت عن المشهد وما لبثت أن عادت مرة أخرى إلى الواجهة، إلا أنها وخلال تلك المحطات، لم تكن بعيدة عن الحاضنة الشعبية».

وتابع: «إلا أنه وعقب الاختبار الأول والحقيقي والجاد لها في السلطة والتي عايشت خلاله مسلكين، أولهما عدم إعطائها تجربة كاملة حقيقية لتوضع في المعيار الحقيقي لتقويم أدائها وفرز منتوجها، والآخر أنها في الوقت ذاته لم يكن لديها مشروع حقيقي ومنهجية واضحة لتتقدم بهما إلى المجتمع، ولم تقدم توافقات ممكنة وتواؤمات مناسبة تجاه شركائها في الثورة أو في الشارع ففقدت جزءاً من الحاضنة الشعبية».

وختم قائلاً: «انتهى المقام بالجماعة بالعودة مرة أخرى إلى المعارضة، إلا أنها تفتقد مرة أخرى منهجية واضحة في هذه المعارضة، وزاد الأمر حينما وقع السجال واشتد بين مكونات تلك الجماعة ما يجعلنا نستخلص أنها في الوقت القريب ستكون أشبه بحزب الساعدة التركي وسيفرخ منها جيل جديد يسعى لحضور أكثر مرونة وتشكلات مغايرة عن الجماعة العجوز وأدبياتها الكلاسيكية أو تصوراتها الآنية التي لم تعد صالحة للتغيرات الحادثة في المشاهد الإقليمية والدولية والمحلية». 

أدان مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، تصريحات نائبة أسترالية حملت تحريضًا ضد المسلمين، حيث قالت: «إن المسلمين سينشرون الإرهاب في شوارع أستراليا»، وحذرت من أن مواطني بلادها سيتعرضون للقتل لو ظلت هجرة المسلمين دون رقابة، على حد زعمها.

وأوضح المرصد في بيان له أمس أن النائبة الأسترالية اعتادت توجيه الإهانات والاتهامات ضد المهاجرين الآسيويين والمسلمين طوال ما يقرب من عشرين سنة، فقد وصفت المسلمين بالكلاب المتوحشة في يونيو الماضي في فيديو لها منشور أثار استهجان العديد من الأستراليين، وكانت معظم تعليقاتهم شاجبة ورافضة، حيث قال أحد المعلقين: «هذا الفيديو يجعلني أشعر بالخجل أنني أسترالي».

يشارك الأزهر الشريف اليوم، في أعمال الملتقى الدولي من أجل السلام، الذي تنظمه جمعية سانت إيجيديو في روما، والذي يحضره البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، حيث يلقي عباس شومان، وكيل الأزهر، بيان الأزهر الشريف حول دعم ثقافة الحوار الجاد من أجل إرساء السلام ومواجهة أفكار العنف والتطرف، ودور القادة الروحيين في إقناع أتباع الديانات السماوية بقيمها ومبادئها السمحة التي لا تختلف من دين لآخر. ويقام هذا الملتقى سنوياً، ويعقد هذا العام تحت عنوان «العطش إلى السلام.. أديان وثقافات في حوار».

وفي السياق أكد أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن الأزهر يعول على أبنائه الوافدين في نشر وسطية وسماحة الدين الإسلامي، وعلى دورهم المحوري في ترسيخ السلم والتعايش بين أهل الأديان جميعا في مجتمعاتهم، ومواجهة الأفكار المنحرفة من خلال تأكيد مخالفتها صحيح الدين الحنيف، وذلك خلال استقباله أمس برلمان الطلاب الوافدين بالأزهر، حيث استمع إلى آراء الطلاب الذين أكدوا تمسكهم بمنهج الأزهر الشريف، الذي حافظ على الأمن والسلام في العالم الإسلامي لعدة قرون.

كما استقبل الطيب أمس، القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الذي أكد ضرورة مواجهة كل محاولات الوقيعة بين المصريين من مسلمين ومسيحيين، مشيداً برسالة الأزهر في ترسيخ مشاعر المودة بين المصريين.

طالب أمل عبد الوهاب، القيادي السابق بجماعة الجهاد، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بتخصيص زيارات لعلماء الأزهر للسجون المصرية، التي يقضي فيها أعضاء الإخوان والإسلاميين المسجونين على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب والعنف ضد الدولة.

وقال "عبد الوهاب"، "إن السجون كانت سببًا في انتشار الأفكار التكفيرية في فترة الستينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، الأمر الذي تسبب في نشر أفكار الإرهاب بين المسجونين الذين خرجوا بعد قضاء مدة عقوبتهم بأفكار تكفيرية، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، شكري مصطفى الذي خطط وقتل وزير الأوقاف الإمام الذهبي في السبعينيات.

وأضاف، أن الأزهر الشريف وعلماءه، بما لهم من منهج وسطي وقدرة على الوعظ والتوضيح والإرشاد والمناقشة، يجب أن يكون لاعبا أساسيا في تغيير أفكار المسجونين في السجون، حتى لا يتحولون إلى قنابل موقوتة، كما حدث في القرن الماضي.

وكشف القيادي الجهادي السابق، عن إعداده سلسلة من المراجعات الفكرية للأفكار التكفيرية، سلمها لمفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ولوزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وأنه سيسلمها لمكتب شيخ الأزهر لدراستها والاعتماد عليها في مواجهة الفكر التكفيري داخل السجون بين أعضاء الجماعات الإسلامية، موضحًا أن تلك المراجعات احتوت على جميع الآراء الفقهية المتطرفة التي تعتمد عليها الجماعات الإسلامية في تكفيرها للمجتمع والأفراد، كما تتضمن الرد على تلك الآراء.

انتفض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، عقب استخدام جماعة الإخوان الإرهابية لورقة حقوق الإنسان كوسيلة من بين وسائلها لتشويه صورة مصر، خلال مشاركته فى فعاليات الدورة الـ71 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، مؤكدين أن محاولاتهم ستفشل.

ومن جانبه قال جمال فهمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن إرسال جماعة الإخوان الإرهابية تقارير مزعومة حول أوضاع حقوق الإنسان، إلى منظمات المجتمع المدنى الأمريكية، للتحريض ضد الدولة المصرية يؤكد أنهم فى حالة إنكار للواقع وأنهم فى حالة مرضية.

وأضاف فهمى لـ"اليوم السابع"، أن شبح الإخوان تبخر على الصعيد السياسى وأنهم يعيشون الان حالة مرضية وأنه يتوفر لهم إمكانيات مالية هائلة ولكن لن يؤدى ذلك إلى أى نتيجة سياسية فى مصر، موضحا أن الإخوان يتصرفون كعصابة لا علاقة لها بمصر ولا بالشعب المصرى.

وأشار فهمى، الى أن تقديم جماعة الإخوان الإرهابية تقارير مزعومة حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر إلى منظمات امريكية كلام مثير للضحك، مشيرا إلى أن المصريين الوطنيين هم المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، أما الإخوان الملحقين بأجهزة خارجية ليس لهم أى حق فى الحديث عن حقوق الإنسان بمصر.

وأكد الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه ليس جديدا على جماعة الإخوان الإرهابية أن تقوم بإرسال تقارير مكذوبة ومزعومة عن اوضاع حقوق الإنسان فى مصر إلى منظمات المجتمع المدنى الأمريكية.

وأوضح سلام لـ"اليوم السابع"، أن الإخوان ينتظرون سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أى دولة اوروبية لمحاولة إفساد الزيارة بتقارير ونقل صور فجا وأشياء شاذة ومحاولة لتشويه صورة النظام، مؤكدا أن محاولتهم للتحريض ضد مصر، وتشويه مشاركة الرئيس السيسى، فى فعاليات الدورة الـ71 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، ستفشل.

ونوه سلام، الى أن جماعة الإخوان يدافعون عن بقائهم المزعوم وأنه ليس لهم أرضية فى مصر، مشيرا إلى أن محاولات عودة الإخوان كجماعة إلى المشهد السياسى سيفشلها الشعب بعيدا عن الرئيس، وأن الشعب وعى الدرس جيدا.

وشدد الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس أصدر تقريره السنوى الأخير عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وأرسله إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان وتم ترجمته بالفرنسية والإنجليزية وإرساله إلى جميع منظمات المجتمع المدنى الدولية.

أما داليا زيادة مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، قالت إنه لأول مرة تسكت جماعة الإخوان خلال زيارة الرئيس السيسي لأمريكا عن الحديث عن فض اعتصام رابعة، مضيفة أن الإخوان صدرت أجندة حقوق الإنسان لتشويه صورة الرئيس السيسي خلال مشاركته فى فعاليات الدورة الـ71 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، ستفشل.

وأضافت زيادة لـ"اليوم السابع"، أن محاولات الإخوان لتشويه صورة مصر والرئيس السيسي ستفشل، مشيرة إلى أنهم يحاولون إعادة اجتذاب الرأى العام الأمريكى، وأن إرسالهم تقارير مكذوبة ومزعومة عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر إلى منظمات المجتمع المدنى الأمريكية ليس أمر جديدا.

ولفتت زيادة، إلى أنهم قاموا بترجمة اعترافات أحمد المغير عن فض رابعة وتم تقديمها للأمم المتحدة والمطالبة بمحاسبة منظمة العفو الدولية عما نشرة من كلام كاذب عن فض اعتصام رابعة، منوهة إلى أن تقديم الإخوان أنفسهم كمظلومين لم تعد مقبولة. وأشارت داليا زيادة، الى أن منظمات المجتمع المدنى المستقلة قدمت تقارير عن حالة حقوق الإنسان فى مصر إلى المنظمات الدولية وان ذلك سيساعد على كذب التقارير المزعومة للإخوان.

وأكد الناشط الحقوقى سعيد عبد الحافظ، رئيس الملتقى المصرى لحقوق الإنسان، أن استخدام جماعة الإخوان الإرهابية لورقة حقوق الإنسان كوسيلة من بين وسائلها لتشويه صورة مصر والرئيس السيسي خلال مشاركته فى فعاليات الدورة الـ71 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، استهزاء بعقول المصريين والمجتمع الدولى.

ونوه عبد الحافظ لـ"اليوم السابع"، الى أن الإخوان المسلمين طبقا لمرجعيتهم وممارستهم اثناء تولى السلطة فى مصر، أثبتوا انهم ليسوا فقط أعداء لحقوق الإنسان ولكنهم أعداء للإنسانية، مؤكدا أن محاولتهم لتشويه صورة مصر لن تنجح ولن تساعدهم فى كسب تعاطف المجتمع الدولى. وذكر الناشط الحقوقى سعيد عبد الحافظ، رئيس الملتقى المصرى لحقوق الإنسان، أن استخدام الإخوان لملف حقوق الإنسان أشبه بمطرب سيئ السمعة يتغنى بأغنية وطنية لكسب مشاعر من يستمع إليه.

وكان التنظيم الدولى لجماعة الإخوان قد وضع خطة موسعة للتحريض ضد مصر، وتشويه مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى فعاليات الدورة الـ71 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، المقرر انطلاقها الثلاثاء المقبل. وأعلنت منظمة حقوقية تابعة للإخوان تدعى "الائتلاف العالمى للحقوق والحريات" إرساله تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان، إلى منظمات المجتمع المدنى الأمريكية، للتحريض ضد الدولة المصرية.

أيدت دائرة البحيرة بمحكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية، أمس، قرار وزير الأوقاف رقم ٢١٥ لسنة ٢٠١٦، بالقواعد المنظمة لأداء خطبة الجمعة بالمساجد والزوايا الخاضعة لإشراف الوزارة، وما تضمنته من تشكيل لجنة تكون مهمتها وضع خطة سنوية لخطب الجمعة، واختيار وإعداد الخطبة الموحدة، ورفضت الدعوى المقامة من ٨٠ مواطنًا بمحافظة البحيرة، وألزمتهم بالمصروفات.

وقالت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الخطبة الموحدة من المصالح المعتبرة، وضرورة لتوحيد مصر والبلاد العربية والإسلامية لمواجهة الفكر المنحرف عن صحيح الدين.

وأضافت أن الخطبة الموحدة إرشادية ويمكن إلقاؤها شفاهة وارتجالًا أو مكتوبة مقروءة، وللخطباء التجديد والإبداع فى نفس موضوعها بما لا يحيد عنها، على ألا تكون طويلة مملة أو قصيرة مخلة، معتبرة أن تقصيرها علامة على فقه الخطيب.

وقالت إن مصر بعد ٢٥ يناير و٣٠ يونيو شهدت استخدام بعض الخطباء المنابر لتحقيق أهداف سياسية، متخذين من الدين ستارًا لهم بعيدا عن واقع المجتمع، وجنوحهم نحو أحاديث لا تليق بخطيب الجمعة، مؤكدة أن استخدام المنابر لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية أو للدعاية الانتخابية يتعارض مع قدسية المساجد، ويضر بالمصالح العليا للبلاد، كما أن احترام حرمة المساجد والزوايا أمر واجب، ولا يصح أن تكون بيوت الله محلاً للزج بها فى الخلافات التى تنشب بين التيارات الدينية المتصارعة على أمور لا ترقى إلى جلال المساجد ورسالتها المضيئة.

بعد أسابيع من تصريحات متبادلة بين مصر وتركيا عكست إمكان حدوث تقارب مرتقب في العلاقات المتوترة بينهما، التقى وزيرا خارجية البلدين سامح شكري ومولود جاويش أوغلو على هامش مشاركتهما في قمة عدم الانحياز في فنزويلا قبل أيام، للمرة الأولى منذ تبادل البلدان طرد السفراء عام 2013، إثر تعليقات لرئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أروغان عن محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، استنكرتها القاهرة.

لقاء شكري وجاويش أوغلو اعتُبر «محاولةً متطورةً لكسر الجليد» بين البلدين، لكن تطوير العلاقات إلى حد عودة التبادل الديبلوماسي على مستوى السفراء يحتاج وفق خبراء وديبلوماسيين سابقين إلى مبادرة من قيادتي البلدين. واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، أن لقاء الوزيرين «عكس رغبةً في تجاوز الخلافات مع مصر».

وتدهورت العلاقات بين البلدين في أعقاب عزل مرسي وتعليقات أردوغان المتكررة بأن ما حدث في مصر «انقلاب عسكري»، فضلاً عن إيواء تركيا مطلوبين مصريين من مختلف التيارات السياسية، خصوصاً قيادات من «الإخوان» مُلاحقة من قبل القضاء المصري بتهم بينها «التحريض على العنف والإرهاب»، إضافةً إلى سماح تركيا بإطلاق قنوات فضائية من أراضيها للهجوم على النظام المصري.

ولوحظ تغيُّر في نبرة المسؤولين الأتراك إزاء العلاقات مع مصر منذ تولي بن علي يلدريم منصب رئيس الوزراء، وهو من كرر التصريح عن «رغبة في تطبيع العلاقات مع مصر في المستقبل»، لكنه قرن حديثه بشروط للوصول إلى هذا التطبيع، وهو أمر طالما انتقدته القاهرة.

لكن يلدريم أتبع تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي قال فيها قبل أسابيع إن بلاده «تُعطي الأتراك الوقت لتصحيح مواقفهم»، بتكرار الحديث عن أن تركيا تهدف إلى تطبيع العلاقات مع مصر، من دون أن يضع أي شروط هذه المرة، ما اعتبرته القاهرة «أمراً جديداً يُمثل تطوراً في السياسة التركية تجاه مصر».

واعتبر مساعد وزير الخارجية السابق هاني خلاف أن لقاء الوزيرين في فنزويلا «فاتحة جيدة لمحاولة كسر الجليد بين العاصمتين، ونوع من التواصل ربما يهدف إلى البحث في الشأن السوري بطريقة يكون فيها الحضور المصري أكبر وأكثر تأثيراً». وقال لـ «الحياة» إن «هناك احتمالات لتطوير العلاقات المصرية - القطرية أيضاً، أو تجميدها عند حد معين لا يسمح بتدهورها أو تراجعها»، لافتاً إلى أن «هناك أشكالاً إيجابية مطلوبة في السياسة الخارجية المصرية تتعلق بقطر وتركيا وإيران، فتلك الدوائر تنتقد القاهرة، ولا بد من كسر الجليد معها وعدم التصعيد تجاهها، وعدم منح المزايدين أي فرصة لتوتير العلاقات مع هذه الدول».

ودعا إلى «البدء أولاً بوقف التراشق الإعلامي بين القاهرة وأنقرة وعدم تحميل منابر إعلامية تركية مسؤولية أي شيء سلبي يحدث في مصر، ثم الولوج إلى فرصة لإعادة جسور الثقة بين العاصمتين». وأضاف أن «تركيا استأنفت حركة السياحة إلى شرم الشيخ وتلك خطوة لبناء الثقة يجب أن ترد عليها القاهرة… لنا مصالح متبادلة تتعلق بالتجارة والاستثمارات التي جُمدت نسبياً».

وأشار إلى أن «بعضهم في مصر يتحدث عن أن تركيا تلعب في ليبيا وفي فلسطين وفي سورية ضد المصالح المصرية، وهذا الكلام فيه مسارعة في إبداء التهم من دون أدلة، بسبب إحساسنا بأن الإخوان يحركون السياسة التركية، وهذا ليس صحيحاً. مصر ستكسب لو أعادت العلاقات مع تركيا، وأنقرة أيضاً ستكسب الوزن المصري في الملف الخاص بفلسطين».

ورأى خلاف أن «التطور الأخير في العلاقات يُكسب تركيا أيضاً ورقة مهمة تتمثل في ترويض عمل النظام السوري من خلال مبعوثين مصريين يُمكن أن يلعبوا أدواراً في السر، فوزن مصر في سورية ودورها ومواقفها الدقيقة المحسوبة تاريخياً إلى جانب المواقف السياسية والديبلوماسية المصرية إزاء مسألة مصير (الرئيس السوري بشار) الأسد يتيح للقاهرة فرصة لعب هذا الدور. السوريون في قرارة أنفسهم يُقدرون لمصر إمكان أن تلعب دوراً في توصيل أو نقل رسائل أو الرقابة على أشياء ما. في المرحلة المقبلة، يمكن أن تعلب مصر دوراً أكثر حركية في سورية بلا إحراج للسعودية والإمارات وقطر، وأعتقد بأن التقارب الروسي - التركي كان له دور في الخطوة الأخيرة المتعلقة بالعلاقات بين القاهرة وأنقرة. وروسيا ربما أوعزت للأتراك بأن مصر يمكن أن تقوم بأدوار في سورية. الروس على الأرجح أوعزوا للأتراك بالتحرك تجاه مصر».

وأوضح الخبير في مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بشير عبدالفتاح أن «موقف حزب العدالة والتنمية (الحاكم في تركيا) في ما يخص التقارب مع مصر تعطل في أعقاب عزل مرسي في حزيران (يونيو) 2013، بسبب موقف أردوغان الشخصي مما حصل، لكن هذا المسار للحزب الحاكم في تركيا تعطل ولم يلغ». وأضاف لـ «الحياة» أن «هناك ضغوطاً اقتصادية من قبل رجال الأعمال الأتراك لاستئناف عمل المشاريع المشتركة التي جُمدت مع مصر لتعويض التراجع الاقتصادي... ومصر أيضاً تدرك أهمية العلاقات مع تركيا، والجماعة الاقتصادية فيها تضغط من أجل استئناف التعاون وتفعيل الاتفاقات المشتركة».

لكن عبدالفتاح تحدث عن تحديات أمام تطوير العلاقات المصرية - التركية، منها فك الارتباط المطلوب مع جماعة «الإخوان المسلمين» وقوى أخرى معارضة للسيسي، «وهو ما يقتضي دفع ثمن باهظ من جانب الرئيس التركي، فضلاً عن أن الفجوة الاقتصادية بين البلدين قد تزيد في حال عودة التجارة إلى سابق عهدها، فالفجوة في الميزان التجاري ستزيد لمصلحة تركيا، إضافةً إلى تباين مواقف البلدين في ليبيا وسورية». وتوقع عودة العلاقات على مستوى وزيري الخارجية أو رئيسي الوزراء مثلاً، إذ إن «قلب السلطة في تركيا ممثلاً في أردوغان لا يبدي تفهماً لهذا التوجه ويبدو متردداً في مد يده إلى الرئيس السيسي... إذا نجح الطرفان من خلال جهد ديبلوماسي في إنجاز مصافحة بين السيسي وأردوغان خلال اجتماعات الأمم المتحدة، فمن المؤكد أن العلاقات ستمضي قدماً». 

كشف الداعية اليمنى الحبيب على الجفرى ورئيس مؤسسة طابة ومقرها أبوظبى، حقائق جديدة عن الأزمة الأخيرة التى واجهها بعدما صدرت توصيات مؤتمر جروزنى فى الشيشان، الذى شارك فى تنظيمه، الشهر الماضى، تحت عنوان "من هم أهل السنة والجماعة"، وهو المؤتمر الذى تسببت توصياته فى إغضاب علماء السعودية، واعتبروه مؤتمرًا يفرق الأمة، ولا يجمع شملها، حيث أكد الجفرى أن "الإخوان" صعدوا من الهجوم على المؤتمر، وهو ما تسبب فى غضب علماء السعودية، ونفى ما تردد أن مؤسسته "طابة" مولّت المؤتمر.

وشدد الجفرى على أنه ليس لإيران دخل فى المؤتمر ولم يحضر أى من علماءها المؤتمر، مشيرا إلى أن التصعيد بدأه رموز الإخوان المسلمون باستثارة علماء المملكة بدعوى الإقصاء، ولفت الجفرى إلى أنه يعد الوهابية من أهل السنة والجماعة، مضيفا: "لا يزايدن أحد علىّ فقد كُفرت واتهمت".

وكشف الحبيب الجفرى فى بيان أرسله لـ"اليوم السابع"، أوضح فيه عدة نقاط، تطرق فيه إلى واقعة الحوار التلفزيونى الذى أجراه مع برنامج "اتجاهات" للإعلامية نادين البدير، على شاشة قناة روتانا خليجية، وهو الحوار الذى لم يذاع.. وقال الحبيب على الجفرى، إن اللقاء كان حول اللغط والحملة ضد مؤتمر أهل السنة والجماعة الذى انعقد فى عاصمة الشيشان جروزنى نهاية شهر أغسطس الماضى، متسائلا من الذى يحرص على إخفاء الحقائق وألا تظهر الصورة من مصدر مباشر للمشاركين فى المؤتمر؟.

وأوضح الجفرى، أن الحوار تضمن عددا من النقاط المهمة والحساسة، منها: قصة الشيشان وتاريخها، واستعراض فكرة ورسالة المؤتمر، ولماذا فى هذا التوقيت تحديدًا.

ومن النقاط المهمة التى تضمنتها الحلقة ما سألته البدير للجفرى: لماذا وكيف تم اختيار العلماء المشاركين فى المؤتمر ولماذا لم تتم دعوة السعودية، فأجاب: "الدعوة لم تكن إلى دول بل الدعوة كانت موجهة إلى علماء"، وكذلك وضح الإجابة على سؤال: هل فى البيان الختامى إقصاء للسلفية، نافيا إقصاءه السلفية، وفى خاتمة الحوار ذكر الجفرى بأن أكثر شىء آلمه هو الانفصام فى منظومة الأخلاق القيمية لدى رموز منسوبين لجماعات إسلامية واستخدام الكذب وخلط الحقائق لاستثارة الحكومات وضرب مصالحها واستثارة عاطفة الشعوب المكلومة بالمتاجرة فى جرح الشعب السورى، وقال: وإن كان لك موقف من هذا المؤتمر كن شجاعا وتعال عدد نقاط الاختلاف، دعنا نختلف بشرف، نختلف بمفهوم الاحترام ثم عبر قائلا: الأكاذيب والتحريفات حول المؤتمر والتحريش بين الإمارات ومصر والمملكة يتحطم أمام جدار صلب من وعى المملكة.

ووجه الجفرى فى خاتمة اللقاء رسالتين قائلا: انتهى المؤتمر واتضحت الحملة المغرضة وانكشف أنها كانت لعبة، أولا أقول لبيت الخطاب الشرعى، تعالوا نتحاور ولو فى جلسات مغلقة لتوصيف الاختلاف، والرسالة الثانية للمشاهدين: لا تكن سهلا كالقش يلقى إليك عود الثقاب فتشتعل، تأكد من مصدر المعلومة وتأكد من الحقائق.

وأوضح الجفرى، أن المؤتمر كان برعاية صندوق الشهيد أحمد قديروف ومؤسسة طابة لم تمول المؤتمر بدرهم واحد، ودورها تنسيقى فى التواصل مع العلماء وأن فكرة المؤتمر لتصحيح الصورة الذهنية عن أهل السنة والجماعة لأن من يقُتل فى روسيا من أهل الإرهاب يقتلون باسم أهل السنة، مشيرا إلى أن هدف المؤتمر إيصال رسالة بأن من يقتلون ويفجرون ليسوا من أهل السنة، ورأينا أن الرسالة ليست محل حاجة للشيشان وحده.

وعن البيان الختامى قال: البيان لم يُقصِ السلفية وصياغته الأولى كانت تقنية بحتة وكلمة شيخ الأزهر واضحة تفصيلية ثم أضيفت "أهل الحديث"، لافتا إلى أن الأشاعرة والماتريدية لم يخترعوا مذهبا، بل دافعوا عن الكتاب والسنة المتلقى بالسند ردا على الملاحدة والمعتزلة والمجسمة، فالأشاعرة مهمتهم إعمال أدوات العقل فى خدمة النقل وأنهم هم لب أهل السنة والجماعة ويمثلون 95% من أهل السنة والجماعة؛ وأكد الجفرى أن البيان فيه استثناء للسلفية التكفيرية الجهادية والذين يسميهم علماء المملكة بـ"الفئة الضالة".

بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نشاطه الرسمي أمس في نيويورك، وترأس اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، كما التقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وعدداً من المسؤولين المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية. ويفترض أن يكون التقى مساء أمس مرشحة الحزب الديموقراطي للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب.

والتقى السيسي أول من أمس نظيره اليمني عبدربه منصور هادي وتعهد «دعم استقرار اليمن ووحدته»، ونقل عنه بيان رئاسي تأكيده «وقوف مصر إلى جانب اليمن الشقيق ومواصلة دعمها الحكومة الشرعية والرئيس هادي»، مشيراً إلى «حرص مصر على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها». وأشار إلى «أهمية متابعة نتائج اللجنة المشتركة بين البلدين التي عقدت في القاهرة في آب (أغسطس) الماضي، بما يساهم في الدفع قدماً بالتعاون الثنائي في مختلف القطاعات». وأكد «أهمية الاستمرار في التشاور الوثيق بين الجانبين في إطار مجلس الأمن والمحافل الدولية الأخرى»، داعياً إلى «مواصلة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة سعياً للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية».

ونقل البيان المصري عن الرئيس اليمني «إعرابه عن تقدير بلاده مواقف مصر الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن، سواء في إطار التحالف العربي أو من خلال الدفاع عن مصالح اليمن في مجلس الأمن والمحافل الدولية». وأكد «محورية دور مصر باعتبارها الدعامة الرئيسة لأمن واستقرار المنطقة»، مشيراً إلى تطلع بلاده إلى «مواصلة مصر دعمها اليمن وتكثيف التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة خلال الفترة المقبلة».

وتزامن نشاط السيسي في نيويورك مع سجال بين القاهرة وواشنطن في شأن الملف الحقوقي، إذ استنكر الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أول من أمس «إصرار بعض الدوائر الرسمية الأميركية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية، لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليه بمصر، لمجرد أنه يحمل الجنسية الأميركية»، رداً على مطالبة نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض أفريل هاينز بإطلاق سراح الناشطة المصرية - الأميركية آية حجازي التي أُلقي القبض عليها قبل عامين.

وألقي القبض على حجازي في أيار (مايو) 2014 مع زوجها وآخرين من العاملين في «جمعية بلادي»، وهي مؤسسة غير حكومية أسستها آية لرعاية أطفال الشوارع. واتهمت الحكومة المؤسسة بـ «استغلال الأطفال في أحداث سياسية».

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن هاينز التقى أسرة حجازي في واشنطن، وأكد لها أن بلاده «ستواصل تقديم كل المساعدات الممكنة عبر القنوات الديبلوماسية». وعبر عن «قلق الرئيس الأميركي باراك أوباما العميق تجاه سلامة جميع مواطني الولايات المتحدة في الخارج»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة تدعو الحكومة المصرية إلى إسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى حجازي، وإطلاق سراحها». لكن الناطق باسم الخارجية المصرية طالب في معرض تعقيبه على البيان الأميركي، بـ «الإفراج عن المتهمين المصريين في السجون الأميركية وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم».

البرلمان يناقش «المحليات»

وفي القاهرة، استنفر البرلمان للانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الذي ستجري بمقتضاه انتخابات المجالس المحلية، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد الثاني المقرر الشهر المقبل. لكن الخلاف بين النواب في شأن مواد القانون قد يعرقل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام وفقاً لتعهدات الرئيس السيسي.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية في البرلمان 6 اجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في حضور وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر الذي ألقى أمس بمسؤولية تحديد موعد إجراء الانتخابات المحلية على البرلمان، إذ أوضح في مؤتمر صحافي أن «قانون الانتخابات المحلية مطروح حالياً على مجلس النواب، وفور صدوره والموافقة عليه من البرلمان ستبدأ الإجراءات الخاصة بعقد انتخابات المحليات». ونفى وجود خلافات بين الحكومة ومجلس النواب في شأن مشروع القانون، لافتاً إلى أن «لا قرار أو مؤشر على إرجاء انتخابات المحليات. لجنة الإدارة المحلية في البرلمان ستعقد في الأيام المقبلة جلسات للبحث في مشروع القانون، تمهيداً للتصويت عليه في دور الانعقاد الثاني للبرلمان».

وأشار الوزير إلى وجود «تكليفات للمحافظين بمتابعة ميدانية لجميع المشكلات الموجودة وحلها، خصوصاً ما يتعلق بمشكلات القمامة ونقص السلع التموينية». وأضاف أن «الحكومة تولي قضية الأسعار اهتماماً كبيراً، وتبذل جهوداً مستمرة للسيطرة عليها والعمل على توفيرها للمواطنين، إضافة إلى الرقابة المستمرة على الأسواق ومنع تخزين السلع والتلاعب بأسعارها»، عازياً حركة تغييرات المحافظين أخيراً إلى «عدم قيام بعضهم بالمهمات على الوجه الأكمل وافتقاد التطوير والحلول العاجلة للمشكلات الموجودة في محافظاتهم. هناك جهات كثيرة تتولى عملية الترشيح ويتم اختيار الأفضل».

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية في البرلمان النائب محمد فؤاد «صعوبة صدور قانون الإدارة المحلية في شكل متسرع لأنه متعلق بصلاحيات الجهاز التنفيذي الممثل في مستويات الحكم، وصلاحيات المجالس المحلية المنتخبة وما يتعلق بها من التمثيل العادل واللامركزية الإدارية والمالية». وأشار في بيان إلى أن «بعضهم يختزل القانون في كيفية تطبيقه ومتى سيتم الانتهاء منه، لكن الأهم هو ما بعد إصدار القانون وصلاحيات من سيتم انتخابهم وما هي الأعمال الموكلة إليهم، وهنا تكمن صعوبة إصداره».

وعزا تأخر صدور القانون إلى أن «الحكومة لم تُحل مشروعها حتى الآن رسمياً على مجلس النواب، وما يتم العمل عليه الآن هو نسخة استرشادية من مشروع قانون مقدم من وزارة الشؤون القانونية لدرسه جنباً إلى جنب مع ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من نواب، وبذلك فليس هناك أي تقصير تتحمله لجنة الإدارة المحلية التي تناقش القانون في غير موعد انعقاد المجلس، وهذه النسخة الاسترشادية غير كافية لمناقشة المشروع والانتهاء من مناقشته».

وأضاف أن «التعقيدات المتعلقة بالمشروع متمثلة في عدد الوزارات المعنية به وهي ست وزارات، منها العدل والداخلية والإدارة المحلية، وكونه يضم 150 مادة، تزيد من صعوبة الانتهاء من القانون». وأكد أن لجنة الإدارة المحلية في البرلمان «لن تسمح بخروج قانون لا يوجد توافق عليه أو لم يحقق الهدف المنوط منه... القانون هدفه في النهاية إحداث تغيير فعلي حتى ينعكس في المقابل على المواطن في الشارع المصري وإحداث ثورة تشريعية جديدة للقضاء على فساد المحليات الذي يتم الحديث عنه في شكل هلامي».

وزير الدفاع البريطاني في القاهرة

إلى ذلك، استقبل وزير الدفاع المصري صدقي صبحي أمس نظيره البريطاني مايكل فالون الذي يزور القاهرة حالياً. وعقد الوزيران جلسة محادثات «تناولت عدداً من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في ضوء المواقف والجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تنامي أخطار الإرهاب والتطرف في المنطقة، والتفاهم على زيادة أوجه التعاون العسكري بين البلدين في العديد من المجالات»، وفق بيان عسكري مصري.

وأوضح البيان أن اللقاء الذي حضره رئيس الأركان محمود حجازي وبعض كبار قادة الجيش المصري «عكس مدى التقارب في الرؤى بين الجانبين في كثير من القضايا، والتأكيد على أهمية دور مصر الحيوي في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». 

أثار هروب أحد أعضاء كتائب حلون من مستشفى المنيل الجامعى، العديد من علامات الاستفهام ، وطرح العديد من الأسئلة حول ما إذا كانت جماعة الإخوان تورطت فى هذه العملية؟

الصفحات الإخوانية تحتفل

اذ بعد الواقعة، احتفت صفحات إخوانية بخبر الهروب، ووصفوه بالخبر المفرح، بل ونشر بعضهم هتافات تدل على هذا الفرح، فى الوقت الذى حاولت فيه مواقع إخوانية التشويش على خبر الهروب باعتبار أن محامى المتهم لا يعلم شيئا عن هروبه.

فيما كتبت صفحة تابعة للإخوان تدعى "اسرى العقيدة بمصر" :" الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، هروب أحد إخوانكم أحمد محمد الصعيدي المحبوس بليمان طره علي ذمة قضية كتائب حلوان"،  كما قال بلال رجب، أحد كوادر الإخوان معلقا على خبر الهروب :" أحد مسجونى كتائب حلوان هرب اثناء عرضه على الطبيب ، خبر مفرح جدا، لكن يخالطه شعور بالخوف ".

موقع رصد التابع للإخوان، زعم أن أهالى المتهم لا يعرفون شيئا عن هروبه ، وأن محامى المتهم يتابع الأمر مع النيابة، وأنه سيتم فصل قضية هذا المتهم عن باقى المتهمين فى قضية كتائب حلوان.

رأى الخبراء

ومن جانبه قال اللواء حمدى بخيت، الخبير الأمنى، إن هناك حزمة إجراءات ينبغى أن تتبع فيما يتعلق بتأمين المساجين الذين يعالجون فى المستشفيات لمنع هروبهم ، موضحا أن تورط الإخوان فى تهريب المتهم فى قضية كتائب حلوان أمر غير مستبعد، حيث تريد الجماعة استغلال هذا الأمر فى تشويه مصر خارجيا، وإظهار أن الشرطة لا تستطيع تأمين المساجين.

وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن التحقيقات التى تجريها الداخلية حول واقعة هروب المتهم بكتائب حلوان ستكشف كل شئ، ولابد من معاقبة المقصر ، ولا ينبغى أن نتسرع فى الحكم حول طريقة الهروب إلا بعد أن تنتهى التحقيقات حول الواقعة.

وأشار الخبير الأمنى، إلى أن التنظيم الإخوانى قد يتورط فى هذه الواقعة فى محاولة منه لإظهار نفسه على أنه ما زال موجودا، مضيفا :  مثل هذه الطرق فى الهروب تؤكد وجود خلل لابد أن يعالج.

وفى ذات السياق قال اللواء عبد الرحيم سيد، الخبير الأمنى، إن تورط الإخوان فى عملية هروب متهم حدائق الحلوان هو أمر وارد، لمحاولة إحداث الفوضى الخلاقة التى تسعى الإخوان لتنفيذه بالتعاون مع دول خارجية.

وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الإخوان تسعى لعمل أزمات داخلية من خلال الاشتراك فى تهرب المساجين التابعين لها، ولكن الداخلية قادرة على كشف خيوط هذه الواقعة وكشف المتسببين فيها خلال الأيام المقبلة.