من جانبها رصدت صحيفة التايمز تطورات استهداف القافلة الانسانية فى سوريا، والاشارة إلى انها كانت متوجهة الى المناطق الشرقية المحاصرة في مدينة حلب ليل الاثنين، قد استهدفت عمدا في هجوم من القوات السورية أو الروسية أو كليهما، وتضيف الصحيفة "إذا كان الامر كذلك، فإن المسؤولين عن ذلك مذنبون في ارتكاب جرائم حرب ويجب تحديدهم وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة في النهاية".

أكدت أن الهدنة في سوريا قد إنهارت ولا نهاية في الأفق للقتال هناك، ولكن ثمة أرضية للأمل بأن اجراءات العدالة قد يمكن انجازها لضحايا هجوم الاثنين وحتى لآلاف الضحايا في جرائم اخرى ارتكبت باسم الرئيس السوري بشار الأسد.

أشارت الصحيفة إلى أن الأدلة الجرمية التي جمعت ضد ما سمتها جرائم ارتكبها قادة سوريا تفوق ما جمع في أي نزاع آخر، إذ هرب أكثر من 600 ألف وثيقة إلى خارج سوريا منذ عام 2011 من قبل اللجنة المستقلة للعدالة والمساءلة الدولية، التي تشارك بريطانيا في تمويل عملها، وجمعت هذه الوثائق لاستخدامها في تحقيقات جرائم الحرب، ومن بينها أوامر من أعضاء في الحلقة المقربة من الأسد تستهدف اعداء النظام.

نوهت الصحيفة إلى القول إنه في الوقت الذي يجتمع في قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة تصبح مسألة: أين سيُستمع إلى كل هذه الأدلة، بالغة الأهمية.

وتطرح الصحيفة ثلاثة خيارات، أولها المحكمة الجنائية الدولية التي ترى أنها عاجزة عن القيام بفعل بسبب استخدام روسيا والصين لحق الفيتو ضد أي قرار من مجلس الأمن يمكن هذه الهيئة القضائية من ممارسة اجراءاتها ضد اطراف النزاع.

شددت الصحيفة أن ثمة مداخل اخرى ممكنة، وأكثرها وضوحا تشكيل محكمة جنائية خاصة برعاية الأمم المتحدة، كما هي الحال مع نموذج المحاكم الجنائية الخاصة برواندا أو يوغسلافيا السابقة، اما الخيار الثالث، فهو رفع دعاوى مدنية وفتح اجراءات قضائية أمام المحاكم في البلدان الغربية.

على الجانب الاخر رصدت صحيفة ديلي تلجراف دعوات  وقف اطلاق النار بوصفه الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله إعادة إطلاق العملية السياسية التي ستجري تحت رعاية الأمم المتحدة، والاشارة إلى أن وقف اطلاق النار المكون الأول في أي تسوية يتم التفاوض بشأنها، فمن دونه ستتواصل الأوضاع المزرية التي يرزح تحتها الشعب السوري لسنوات قادمة.

بينما اعتبرت الجارديان أن الحكومة السورية يجب أن تساءل قانونيا عن أفعالها يوما ما، ويجب أن لا تعتقد أن الإجازة التي تتمتع بها الان سوف تمتد إلى الأبد، وتدعو الصحيفة أيضا إلى دعم عمل لجنة العدالة والمساءلة الدولية التي بدأت بجمع مواد عن أفعال نظام حكم الأسد من أجل أي تحقيق محتمل فيها.

شددت الصحيفة على أن ذلك يجب أن يتم ليس لأن السوريين يستحقون العدالة، بل ولحماية المدنيين في النزاعات المستقبلية. فإذا كنا لا نستطيع منع جرائم الحرب فيجب معاقبة من يرتكبونها، وتنشر الصحيفة ذاتها تحليلا كتبه نك هوبكينز، يخلص فيه إلى ان مهمة الإغاثة في سوريا باتت مهمة مستحيلة.

ويقول هوبكنز إن الرئيس الأسد أعلن بوضوح أهدافه منذ اللحظة الأولى لبدء الهدنة في سوريا مساء الاثنين في الأسبوع الماضي عندما ذهب إلى داريا في ريف دمشق وتعهد من هناك باستعادة كامل البلاد.

اعتبرت النظام منع وعرقل محاولات قوافل الإغاثة الوصول إلى المناطق المحاصرة بشكل يخالف بنود اتفاق الهدنة، والاشارة إلى أن هذا السلوك يؤشر على ثقة الاسد في أنه لن يواجه أي عقوبات، كما يؤشر على العقبات التي تواجه عمل جماعات الإغاثة وبشكل خاص التابعة للأمم المتحدة. إذ يرى الكاتب انها لا تستطيع، ولم تكن قادرة ابدا، على ايصال مواد الاغاثة والاغذية الى حيث تريد، ومتى تريد بالضبط، إذ تخضع الأمم المتحدة للقوانين التي تضعها الحكومة السورية، وهكذا يحدد الأسد أي منظمة يمكن للأمم المتحدة العمل معها ويحدد متى وأين يذهب العديد من قوافل الأمم المتحدة.

نوهت الصحيفة أن العمل الإغاثي تعرض للخذلان ليس من قبل النظام السوري فحسب بل ومن حكومات الدول المانحة التي تمول عمليات الأمم المتحدة في تقديم مواد الاغاثة الاساسية، لأن خمس سنوات من الدبلوماسية قد فشلت في تحقيق أي شيء يقترب من السلام أو حتى ايجاد ضغط كاف لوقف الفظائع كتلك التي ارتكبت بحق قافلة الإغاثة في حلب.

فى حين ركزت الجارديان على تصريحات والد المتهم بزرع العبوات الناسفة في نيويورك ونيوجيرزي أحمد خان رحمي، التي قال فيها إنه اتصل بالشرطة الفيدرالية في عام 2014 معبرا لهم عن مخاوفه من كون ابنه إرهابيا.

ونقلت الصحيفة تصريحات، محمد رحمي، لصحيفة نيويورك تايمز التي قال فيها "قبل عامين، ذهبت إلى الشرطة الفيدرالية لأن أبني كان يفعل اشياء سيئة ... ولكنهم دققوا في الأمر لشهرين ثم قالوا إنه ليس لديه شيء وليس ارهابيا".، ولكن الصحيفة تقول إن رحمي تراجع لاحقا عن تصريحاته السابقة وقال إنه يعني أن ابنه كان يخرج مع جماعات سيئة وبينها عصابات".، كما نقلت عن مسؤول أمريكي لم تسمه قوله إن الشرطة الفيدرالية راجعت حينها قواعد المعلومات ولم تجد أي صلة موثوقة لإبنه بالإرهاب أو بما يشكل خطرا على الولايات المتحدة حينها".

كان احمد خان رحمي، المولود في افغانستان والحاصل على الجنسية الأمريكية، اعتقل في عام 2014 لطعنه شخصا في رجله ولحيازته سلاحا ناريا.

بينما ركزت صحيفة الفايننشال تايمز فى تقرير لها بعنوان "بلير أغلق شركة الاستشارات لكنه احتفظ بالعديد من زبائنها الخاصين".، على  إغلاق رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، لشركة الاستشارات الخاصة التابعة له.

أكدت الصحيفة أن بلير أغلق الشركة الاستشارية بعد أن جنى ملايين الجنيهات الاسترلينية من طيف واسع من الزبائن المثيرين للجدل يمتد من شركات النفط إلى الحكومة أذربيجان التسلطية، حسب تعبير التقرير، والاشارة إلى  أن بلير ينوي الاحتفاظ بعلاقته بعدد من الزبائن الخاصين، من بينهم بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورغان.

كما سيواصل تقديم خطابات لحساب زبائنه من الشركات، منح في إحدى المرات مقابل أحدها مبلغ يصل إلى 237 ألف جنيه استرليني، وتكشف الصحيفة أن من بين الزبائن الذين قدمت شركة بلير خدمات لحسابهم : الكويت وفيتنام وبيرو وكولومبيا وصندوق الاستثمار في ابو ظبي "مبادلة".

تضيف الصحيفة أن شركة "تي بي أي" التابعة لبلير حققت أرباحا قيمتها 2.6 مليون جنيه استرليني من تدوير رأس المال البالغ 19.4 مليون جنيه استرليني بعد فترة نمو سريع، بحسب محاسبين ماليين في إحدى شركاته الثانوية، وبعد مغادرته رئاسة الوزراء عام 2007 بنى بلير امبراطورية تجارية معقدة تمزج العمل الاستشاري الربحي بعدد من المؤسسات الخيرية.

كان بلير أعلن في بيان أصدره الثلاثاء إغلاق كل من مؤسسة "توني بلير اسوشييتس" والهياكل التنظيمة التابعة لها تحت اسم "Firerush" و "Windrush".