عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة 7 مهتمين بالإعدام، والسجن المشدّد لمدة 10 سنوات في حق خمسة آخرين، بعدما أدانتهم في قضية مقتل اللواء نبيل فراج، فيما برأت المحكمة متهماً وحيداً.

وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهمين الـ13 على مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في شأن إعدامهم. وكانت وزارة الداخلية، مدعومة بقوات من الجيش، اقتحمت مدينة كرداسة في أيلول (سبتمبر) عام 2013، لضبط عدد من المتهمين الهاربين، وأسفرت العملية عن مقتل اللواء فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، وإصابة 9 من الجيش والشرطة.

وألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقاً والمؤبد لخمسة آخرين، وقررت إعادة محاكمتهم مجدداً أمام دائرة أخرى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم «الشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات من دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد»، كما وجهت اتهاماً للمتهمين بـ»ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض».

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على 12 قيادياً إخوانياً خلال حضور اجتماع تنظيمي لما سمته الوزارة تنظيم «وحدة الأزمة»، وأوضحت الوزارة في بيان، أن تنظيم وحدة الأزمة يستهدف «إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية والسعي لإيجاد مناخ تشاؤمي من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة في تنفيذ خطط التنمية»، وأضافت أن «قطاع الأمن الوطني ألقى القبض على أعضاء التنظيم خلال أحد لقاءاتهم التنظيمية في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لتدارس التكليفات الصادرة من قيادات الجماعة بالخارج لتنفيذ هذا المخطط».

وتابعت الداخلية في بيانها، أنها ألقت القبض أيضاً على 5 أشخاص آخرين «اضطلعوا بتأمين اللقاء المشار إليه من الخارج، وعُثر في حوزة أحدهم على فرد خرطوش محلي الصنع وطلقات عدة»، ولفتت إلى أنها عثرت خلال تفتيش مقر اللقاء، على مبالغ مالية مقدارها 70 ألف دولار أميركي و106 آلاف جنيه مصري، كانت معدة للتوزيع على مسؤولي لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها».

كما عثرت الشرطة وفقاً للبيان، على مطبوعات تنظيمية تحتوي على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها (إعلامياً وجماهيرياً) والمؤسسات والكيانات وكل شرائح المجتمع التي تستهدفها الجماعة، من خلال تصعيد المطالب الفئوية في أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك في قدرة الاقتصاد القومي، وحض المواطنين على الوقوف في وجه عملية الإصلاح الاقتصادي.

وقالت الوزارة أن اعترافات المتهمين، التي تم توثيقها بالصوت والصورة، كشفت عن محاولاتهم «تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، ترويج ونشر الإشاعات، تقديم بلاغات وهمية، وتصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة».

في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 5 متهمين لاتهامهم بالاشتراك في أحداث العنف التي وقعت في منطقة المقطم في القضية المعروفة بأحداث عنف المقطم، إلى 15 تشرين الأول (أكتوبر) لاستكمال المرافعة.

وكانت النيابة العامة وجّهت الى المتهمين تهماً عدة، منها الانضمام الى جماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل مؤسسات الدولة، وترويع المواطنين، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وقررت محكمة جنايات بور سعيد، رفض استشكال 4 متهمين على حكم حبسهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ»اقتحام قسم العرب ببورسعيد»، كما قررت المحكمة تأييد حبسهم 3 سنوات.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، بينها: التجمهر والتلويح بالعنف، واقتحام قسم العرب ببورسعيد، والقتل، والشروع في القتل، وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم، وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

إلى ذلك، أعلنت السلطات القضائية المصرية فتح تحقيقات موسعة مع مسؤولي قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، وعلى رأسهم رئيس القطاع الذي صدر قرار بإقالته في وقت سابق، وذلك على خلفية إذاعة حوار قديم للرئيس عبدالفتاح السيسي، أجراه على هامش مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة العام الماضي، بدلاً من الحوار الذي أجراه أثناء انعقاد الدور الحالي للجمعية العمومية بالأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية، أن التحقيق سيتم من خلاله تحديد المسؤوليات التأديبية في شأن عدم إذاعة حوار رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة من خلال الأقمار الاصطناعية، والمتسبّب في إذاعة حوار قديم للرئيس على النحو الخاطئ، والوقوف على مسؤوليات إدارات التبادل الإخباري والنشرات والمحررين وغيرها من الإدارات المعنية عن ذلك الفعل. 

طالب إبراهيم الزعفراني، عضو مجلس شورى الإخوان المنشق، الجماعة باتخاذ قرار جماعى جريء، بالخروج الطوعي من المنافسة على السلطة. 

وشدد الزعفراني في تدوينة له على «فيس بوك» على ضرورة ترك الأحزاب المحافظة تتنافس وتتعاون مع الأحزاب الأخرى، لوضع الحلول الجادة والفاعلة للمشكلات التي تعاني منها البلاد. 

يبدأ اليوم الأحد 2 مليون وثلاثين ألف طالب وطالبة بالمعاهد الأزهرية، أول أيام العام الدراسى، حيث قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير ،رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ، إن القطاع استعد للعام الدراسى الجديد ،حيث وضع فى أولوياته التأكيد على المناطق بتوزيع هيئة التدريس بالمعاهد على نحو يحقق التوازن فيها ويقضى على العجز فى بعض التخصصات ببعض المواقع على أن يكون التوزيع شاملاً كل معاهد المدن والقرى وحتى النجوع، تحقيقًا للاستقرار المنشود بكافة المعاهد على مستوى الجمهورية.

وأضاف "الأمير"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القطاع اهتم بالكتب الشرعية المقررة التى تم تطويرها وتنقيحها وتخليصها من الحشو الذى لا طائل من ورائه واستبعاد الموضوعات التى لم يعد لها وجود فى الواقع الحالى،كما شدد على ضرورة تسليمها مع الكتب العربية والثقافية للمناطق من قبل بداية العام الدراسى بوقت كاف واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن مواجهة أى عقبات تطرأ فى هذا الشأن.

وتابع :"أعدت كافة إدارات القطاع خطتها الدراسية ذات الصلة بتدريس كل المواد وقامت بتوزيع المناهج على شهور العام الدراسى وفى وعاء زمنى مناسب يكفى لتدريس كل مادة وأصدرت من التعليمات ما يؤكد على ضرورة الالتزام بالخطة والمنهج دون تجاوز أو تقصير".

وأوضح أن الإدارة العامة للمشتريات والمخازن، اتخذت الإجراءات الخاصة للوفاء بحاجة المعاهد الأزهرية من المقاعد والأثاث والوسائل التعليمية المختلفة والأجهزة اللازمة للمكتبات ودبرت الحواسب الآلية اللازمة لكل المعاهد الأزهرية استعدادًا للعام الدراسى الجديد.

وأشار إلى أن القطاع أصدر تعليماته إلى جميع المناطق الأزهرية بالالتزام بالقواعد التى حددتها السلطة المختصة ذات الصلة بالقبول بالصفوف الأولى بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية، منعًا لأى تجاوز أو تقصير يخل بهذه القواعد تحقيقًا للعدالة المطلقة بين كافة المتقدمين.

كما أصدر تعليماته المشددة إلى جميع المناطق بالعناية بطابور الصباح بالمعاهد الأزهرية واستغلاله فى تعويد الطلاب على الالتزام والانضباط مع بداية كل يوم دراسى وإبراز مواهبهم وإبداعاتهم فى الخطابة وإثراء روح الانتماء والمواطنة لديهم مع حثهم على الانتظام فى الدراسة من بدايتها إلى نهايتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من يخالفون ذلك.

وأضاف الدكتور محمد أبوزيد الأمير ، أن القطاع أكد على كافة العاملين بالمناطق والمعاهد الأزهرية لينأوا بأنفسهم عن أية خلافات سياسية أو مذهبية من شأنها الإضرار بمناخ الاستقرار بالمقار التى يعملون بها، وأصدر القطاع تعليماته المشددة بالعناية بالمكتبات الدراسية والمعامل وتوفير المتخصصين للعمل بها، كما شدد على ضرورة توفير الأخصائيين الاجتماعيين بالمعاهد الأزهرية لمواجهة أية مشكلات يتعرض لها الطلاب والطالبات.

كما أكد القطاع، أهمية معاملة الطلاب وفقًا للأساليب التربوية وعدم اللجوء إلى العنف أو الإساءة اللفظية أو المعنوية فى التعامل معهم، واهتم القطاع بـ"تأنيث" معاهد الفتيات لما لذلك من خصوصية تعزز لهذه المعاهد استقرارها الدراسى وتعطى للعناصر النسائية فرصتها فى الترقية إلى الوظائف الإدارية الأعلى.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية الأزهرية عام 2014 /2015م لا تقارن بنسبة النجاح عام 2015/2016 والتى ارتفعت معدلاتها علمًا بأن الإجراءات التى اتخذها القطاع فى العامين لضبط الامتحانات والقضاء على ظاهرة الغش تعتبر قاسمًا مشتركًا للعامين، إلا أن ما لمسه الطلاب من جدية فى ضبط الامتحانات فى العام الدراسى 2014/2015 دفعهم إلى الشعور بأن محاولتهم للغش باتت دون جدوى ولا حيلة لهم إلا فى بذل الجهد والمثابرة فى التحصيل لتحقيق أهدافهم وغاياتهم وهو شأن ظهرت ثمرته فى امتحان الثانوية 2015/2016.

وعن الزى الأزهرى أوضح، :"لا شك أن الالتزام بالزى الأزهرى لخريجى جامعة الأزهر المتخصصين فى العلوم الشرعية والعربية أمر أكدت عليه السلطة المختصة لما يعكسه ذلك عليهم من توقير واحترام وخصوصية مجتمعية لهؤلاء العلماء وهو شأن دفع الكثير إلى الالتزام بهذا الزى اقتناعًا منهم ولا زال البعض فى طريقه إلى التسليم بذلك وسوف يشهد المستقبل القريب اجماعًا من هؤلاء العاملين بالمواقع الأزهرية المختلفة على الالتزام به حيث إن القطاع يتابع بخطى حثيثة تطبيقه على الجميع دون استثناء".

وانتقد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الاتهامات الموجهة إلى مناهج الأزهر وعلاقتها بالتطرف قائلا:"لا يمكن بحال توجيه أى اتهامات للمناهج الأزهرية التى تؤصل فى الطلاب كل قيم السماحة والوسطية والاعتدال التى ينص عليها الدين الحنيف والقول بغير ذلك ادعاء باطل لا يصدر  إلا عن حاقدين على الأزهر ولا تربطهم بهذه المناهج صلة ولا يدركون عن جوهرها وتراثها الأصيل ما يفتح أمامهم طريق الهداية والرشاد خاصة وأن المناهج الشرعية المقررة بالمعاهد الأزهرية تم تطويرها وتحديثها ووضعها فى أسلوب سهل وميسر يعين الطلاب على استيعابها وتحصيلها مع تخليصها من الحشو الذى لا طائل من ورائه واستبعاد الموضوعات التى لم يعد لها وجود فى الواقع المعاصر مع الوضع فى الاعتبار أن ذلك كله تم عن طريق لجان تم تشكيلها من قبل الإمام الأكبر شيخ الأزهر وباشتراك من أساتذة متخصصين من جامعة الأزهر وموجهى قطاع المعاهد الأزهرية، مع الوضع فى الاعتبار أن تراث هذه الكتب وجوهرها الأصيل تم الحفاظ عليه فى هذه الكتب".

أعلنت الداخلية المصرية القبض على 17 من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» الإرهابية؛ لإثارتهم الأزمات وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية.

وقال المتحدث الأمني للداخلية المصرية، في بيان صحفي أمس السبت، إنه «توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كياناً تحت مسمى «وحدة الأزمة» يتمثل دوره في إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد، وتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، والسعي لإيجاد مناخ تشاؤمي من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة في تنفيذ خطط التنمية». وأشار المتحدث إلى أنه تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر - محافظة القليوبية «شمال القاهرة» لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط.

وحسب المتحدث، باستهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمي تم ضبط القيادي شعبان جميل عواد السيد «مطلوب ضبطه في القضية رقم 2016/‏‏4829 إداري قسم العبور» وعدد 11 من العناصر القيادية الإخوانية، بالإضافة إلى خمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء من الخارج، وعُثر بحوزة أحدهم على «فرد خرطوش محلي الصنع وعدة طلقات».

التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، مساء أمس الأول، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، فايز السراج، وذلك خلال مشاركة الأخير فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن اللقاء تركّز بالأساس على الجهود المبذولة لدعم الاستقرار والأمن فى ليبيا، ولتنفيذ كل بنود اتفاق الصخيرات، والدور المهم الذى تضطلع به مصر فى مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى التوافق المطلوب لتشكيل حكومة وفاق وطنى، وموافقة مجلس النواب الليبى عليها. وأضاف «أبوزيد» أن «السراج» أعرب خلال اللقاء عن تقديره وتقدير الشعب الليبى بأكمله للدور المصرى المهم فى دعم قضية بلاده واستقرارها، مؤكداً حرص الجانب الليبى على التنسيق والتشاور الكامل مع مصر لتنفيذ اتفاق الصخيرات.

من ناحية أخرى، شارك «شكرى»، أمس الأول، فى الاجتماع التنسيقى لوزراء خارجية الدول الأفريقية الأعضاء بمجلس الأمن، وهى السنغال وأنجولا ومصر، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية الأممية.

وأوضح المستشار «أبوزيد» أن الوزراء الثلاثة يحرصون على عقد اجتماعات دورية بينهم على هامش المؤتمرات واللقاءات الدولية المختلفة، لتنسيق المواقف فيما يتعلق بالموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، بما يضمن الالتزام بالمواقف الأفريقية المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمى فى تصريحات أن اللقاء شهد مشاركة وزير خارجية إثيوبيا، التى ستنضم إلى عضوية مجلس الأمن فى يناير المقبل، فيما ستخرج أنجولا، وشهد الاجتماع التشاور حول بعض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلسن وأهمها التصويت على اختيار سكرتير عام الأمم المتحدة الجديد، والموضوعات المرتبطة بالقضايا الأفريقية على جدول أعمال المجلس.

الدوحة تجمع الإسلاميين لبحث أسباب الفشل في استثمار 'الربيع العربي'، والدعم المالي عاجز عن إنقاذ جماعة معزولة اجتماعيا.

جماعة مبعثرة

تحاول قطر أن تعيد تجميع الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين الذين ضربتهم الانقسامات بسبب فشلهم في ركوب موجة الربيع العربي والاستئثار بحكم دول مثل مصر وتونس وليبيا.

وترعى قطر ندوة عن “التحولات في الحركات الإسلامية” تحتضنها الدوحة منذ السبت. ووجهت الدعوات من خلال مركز الجزيرة للدراسات إلى عدد من قيادات الحركات الإسلامية ومجموعة من المفكرين والأكاديميين والباحثين المتخصصين في فكر الجماعة والمرتبطين بها من بعيد أو من قريب.

وقال متابعون للشأن الإخواني إن هذه الندوة محاولة لتطويق الانقسامات التي شهدتها فروع الجماعة خاصة في مصر. واشتعلت الخلافات بين جيل الشباب والشيوخ، والداخل والخارج، بسبب نتائج المواجهة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ويتهم شباب الجماعة جيل الشيوخ من القيادات بأنهم ألقوا بأبناء التنظيم في المحرقة ثم تراجعوا وبدأوا يبحثون عن وساطة مع السلطات، دون أن يعتذروا أو يعلنوا استقالاتهم كما يفترض أن يكون.

وآخر فصول هذه المواجهة، إعلان شباب الجماعة “وساطة” القيادي في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي والتي دعا فيها إلى نقل القيادة من محمد عزت (75 سنة) إلى إبراهيم منير (79 سنة).

وفي تونس، تعيش حركة النهضة، ذات الخلفية الإخوانية والقريبة من قطر، على وقع صراعات كبيرة بسبب المشاركة في الحكم مع نداء تونس على وقع انشقاقات وتصريحات غاضبة من رئيس الحركة راشد الغنوشي.

ولم ينجح إخوان ليبيا سياسيا وعسكريا في تحقيق مكاسب ملموسة، ولم يمكّنهم التحالف مع المجلس الرئاسي من تأهيل أنفسهم خارجيا خاصة مع دول الجوار.

أفكار لا تخفي حجم تشتت الجماعة

ويعترف منظمو الندوة التي تستمر يومين بأن الأوضاع لم تسر وفق ما خطط لها الممسكون بشؤون الإسلام السياسي في المنطقة، سواء من القيادات الإخوانية أو من الدول الداعمة مثل قطر وتركيا.

وقال المنظمون إن الندوة ستناقش “التحديات التي تواجه حركة الربيع العربي”، والتحولات العميقة “في صلب الكيانات والقوى التي تنتسب إلى ما يُعرف بالتيار الإسلامي”.

وأوحت الورقة التي قُدّمت للندوة بأن الإخوان يبحثون عن مراجعة مواقفهم وأساليبهم على ضوء النتائج التي تحققت من تجاربهم في الحكم.

واعترفت بأن التغييرات طالت “مستويات متعددة من الظاهرة الإسلامية السياسية، سواء على صعيد الأفكار والأهداف التي ينشدها الإسلاميون، أو على مستوى الهياكل والتنظيمات ونسق العلاقات مع الدولة، من جهة، والقوى الاجتماعية والسياسية، من جهة أخرى. بل إن تلك التغيّرات طالت مكونات الحركة الإسلامية الواحدة”.

وأشار المتابعون للشأن الإخواني إلى أن فروع الجماعة المختلفة تشعر بخطر المرحلة خاصة بعد التغييرات الحاصلة في ليبيا وسوريا واليمن، حيث غيّرت دول مثل الولايات المتحدة من تحالفاتها، ولم تعد تراهن على جماعات الإسلام الإسلامي المسلحة وغير المسلحة، وبدأت بالانفتاح على دوائر أخرى مثل الأكراد.

وبان بالكاشف أن الإخوان لا يمثلون ثقلا شعبيا يمكن الرهان عليه من دوائر أجنبية، فقد خسروا انتخابات تونس البرلمانية والرئاسية، وحصلوا على نتائج مخيّبة في الأردن.

وفي المغرب، تقول مؤشرات كثيرة إن نتائجهم ستكون محدودة بعد الفشل في إدارة الحكومة، فضلا عن استمرار الشكوك في امتدادهم الخارجي. ويعتبر الأصالة والمعاصرة الإسلاميين “خطرا” على المجتمع المغربي الذي يسعى إلى “أسلمته”، و”امتدادا” لتنظيم الإخوان المسلمين.

وما يزيد من مخاوف الإخوان أن الدول الأوروبية بدأت بفتح ملف شبكاتهم المالية وامتداداتهم الخارجية وأيّ صلة لهم بالإرهاب، ما قد يقود إلى تصنيفهم كمنظمة تمثل خطرا على أمن أوروبا، وطرد قياداتهم الهاربة من أحكام في دولها الأصلية.

وقلل المراقبون من الدور الذي تلعبه قطر في لمّ شتات الجماعة وفروعها المختلفة، مشيرين إلى أن الأمر يتجاوز الدعم المالي السخيّ إلى ما هو أهمّ، وهو عجز هذه الفروع عن مجاراة الواقع وتقديم حلول عملية للدول التي حكمتها.

عادت حرب التسريبات بين السلفيين والشيعة، لتشتعل من جديد، بعدما نشرت بعض الائتلافات السلفية، فيديو يكشف جمع قيادات شيعية فى مصر أموال من الخارج والسيطرة عليها لإحداث حالة من البلبلة فى مصر، وكذلك تحويل منازل بعضهم لحسينيات، فى الوقت الذى رد فيه القيادات الشيعية برفض تلك الاتهامات، واتهام السلفيين بالكذب. 

ونشرت بعض الائتلافات السلفية من بينها ائتلاف الصحب والآل، تسجيلا صوتيا يزعم أنها مكالمة تجمع بين قيادى شيعى يدعى أشرف منصور يعمل فى جمعية الثقلين التى يرأس إدارتها القيادى الشيعى الطاهر الهاشمى، وبين فتاة مجهولة، يشتكى فيها الأول من محاولة الطاهر الهاشمى النصب عليه.

وبحسب المكالمة التى وصفها السلفيون "أكبر فضيحة لتمويلات الشيعة لخراب مصر ونشر التشيع وإحداث بلبلة بين المصريين"، يقول أشرف منصور للفتاة عبر الهاتف: جمعية الثقلين مؤسسة من أجل تلقى تمويلات من الخارج، وإن الطاهر الهاشمى يحصل على أغلب التمويلات ويعطى للشخصيات التى تعمل معه فلوس قليلة".

وفى السياق ذاته اتهمت تلك الائتلافات السلفية، القيادى الشيعى عماد قنديل بتحويل منزله إلى حسينية لممارسة طقوس الشيعة، قائلا:"الشيعى عماد قنديل، يعمل فى أحد جامعات طنطا مدير مالى، وهو نشط فى نشر التشيع، وأصبح له سفريات كثيرة يتنقل فيها بين لبنان والعراق وإيران، كان يفتح بيته حسينية. ومؤخرا بدأ فى توزيع مطويات وكتيبات تدعوا للتشيع، فوجب التحذير والتنبيه".

وتداول أبناء التيار السلفى التسجيل الصوتى الذى نشره رئيس ائتلاف الصحب والآل على نطاق واسع، فيما رفض الطاهر الهاشمى القيادى الشيعى الرد على صحة هذه المكالمة، ورفضا لتعليق على التسريبات التى يتم نشرها من قبل الائتلافات السلفية ضد قيادات الشيعة، خلال اتصال اليوم السابع به.

وفى السياق ذاته رد عماد قنديل، القيادى الشعى على اتهامات الائتلافات السلفية ضده قائلا:"كل ما قالوه هراء وكذب، فهم منذ عدة أعوام ويشنون هموما مفتريا علينا، والتسريبات التى ينشرونها ضدنا هى تسريبات مفبركة".

وأضاف القيادى الشيعى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن السلفيين يعتبرونها أعداءهم الحقيقيين، ويكفروننا ويأمرونا أتباعهم بأن يؤذونا سواء عبر مواقعهم الرسمية أو عبر نشر الافتراءات علينا. وأشار القيادى الشيعى، إلى أن الجميع يعيش فى دولة وطنية تحترم الرأى والرأى الآخر، هناك حرية عقيدة، ولا ينبغى عندما اختلف معك فى الفكر أو العقيدة أن أهاجمك وأشوهك.

ووصف القيادى الشيعى، السلفيين بالكائنات غير الإنسانية، قائلًا: "هؤلاء لا يمكن أن يكونوا بنى آدميين هذه كائنات غير إنسانية ولا تحترم الآخر".

عملت الدعوة السلفية منذ ما يقرب من ثلاثين عاما بكامل طاقتها وبكافة مؤسسيها دون التخلي عن أحد مؤسسيها أو الدخول في اختلاف رؤى عامة فيما بينهم، حيث نشأت الدعوة السلفية داخل أسوار الجامعة على أيدي مجموعة من الطلبة المتدينين، كان أبرزهم (محمد إسماعيل المقدم، وأحمد فريد، وسعيد عبد العظيم، ومحمد عبد الفتاح أبو إدريس)، ثم ياسر برهامي وأحمد حطيبة فيما بعد، وتمكنوا من أن يدشنوا أكبر تجمع سلفي في مصر ومركزه الإسكندرية. 

ظلت الدعوة السلفية متماسكة حتى جاءت ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان ليبدأ الرعيل الأول للدعوة في الانسحاب والاعتزال واحد تلو الآخر. 

إسماعيل المقدم

ما أن اندلعت ثورة 30 يونيو حتى بدأت الانشقاقات تضرب الدعوة السلفية ولم يكن الابتعاد واعتزال العمل العام محصورا فقط على أبناء الدعوة السلفية، إنما وصل الأمر إلى اعتزال أحد كبار مؤسسيها ومنظرها الأول محمد إسماعيل المقدم، والذي اتخذ قرارا باعتزال الدعوة والجلوس في منزلة المتواجد بمحافظة الإسكندرية بعيدا عن معارك السياسة والدعوة، مفضلا اعتزال العمل العام والدعوى بشكل كامل، فضلا عن ظهور خلافات بينه وبين نادر بكار الطفل المدلل للرجل الأول داخل الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامي النائب الأول لرئيس الدعوة السلفية. 

سعيد عبد العظيم

في أعقاب أحداث 30 يونيو وما تلاها من أحداثا وإسقاط محمد مرسي الرئيس الإخواني عن سدة الحكم، اختار الشيخ سعيد عبد العظيم، النائب الثانى لرئيس الدعوة السلفية سابقًا، الانضمام إلى صفوف المعارضة الإخوانية، حيث ظهر عدة مرات على منصة رابعة العدوية المؤيدة لجماعة الإخوان، كما أنه مثل شوكة في ظهر الدعوة السلفية وعارض كافة قراراتها وهاجم رموزها لعدم معارضتهم للنظام الحالي وموقفهم من ثورة 30 يونيو، وهو الآن متواجد خارج مصر.

أحمد حطيبة وأحمد فريد

يبدو أن موقف الدعوة السلفية من ثورة 30 يونيو كان له أثرًا كبير علىها وعلى مؤسسيها، إذ تسببت في نشأة صراع ابدي داخل الدعوة التي كانت في وقت سابق منغلقة على نفسها، وتعددت الصراعات الداخلية للدعوة وانتهت بإجراء جمعية عمومية للدعوة تم على إثرها تنحية كبار مؤسسيها عن المشهد العام وعلى رأسهم أحمد حطيبة وكذا أحمد فريد، حيث تم خلعهم من مجلس شورى الدعوة وتصعيد شباب صغير السن لا يملك الخبر أو العلم بدلا عنهم، وتحويلهم إلى مناصب استشارية داخل الدعوة السلفية لينتهى دورهم بالنفي في مناصب مستشاريين للدعوة. 

الجماعة تعمل على تنفيذ خطة تم وضعها منذ تركهم السلطة وتقوم على وضع شوكة في ظهر الدولة المصرية من خلال تحريك المظاهرات وضرب الاقتصاد.

الكشف عن الخلية أثناء التخطيط لعملياتها يعدّ من أرقى مستويات الهجوم الاستباقي

القاهرة – كشف جهاز الشرطة المصرية، السبت، عن خلية إرهابية تابعة للإخوان تحت مسمى “وحدة الأزمة” يتمثل دورها في إيجاد وسائل لاختلاق وإثارة الأزمات.

وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية، إن الشرطة تمكّنت من ضبط القيادي الإخواني، شعبان جميل عواد السيد، و16 آخرين من العناصر القيادية، أثناء تنظيم أحد الاجتماعات بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة).

واعترف المتهمون بأبعاد المخطط، القائم على عدة محاور أهمها: تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار وترويج ونشر الشائعات وتقديم بلاغات وهمية وتصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة.

وكشف البيان عن العثور على مبالغ مالية وقدرها 70 ألف دولار أميركي، و105 آلاف جنيه (12 ألف دولار تقريبا) كانت معدة للتوزيع على مسؤولي لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها، ومطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها إعلاميا وجماهيريا والمؤسسات والكيانات وكافة شرائح المجتمع التي تستهدفها الجماعة.

وبحسب سياسيين فإن الحكومة المصرية حققت العديد من المكاسب بعد العملية الأخيرة، فهي تخفف من حدة الهجوم عليها بعد أن تم تحميلها مسؤولية الأزمات المتتالية، كما أنها وجهت ضربة قوية للجماعة.

وقال رفعت عبدالحميد الخبير الأمني لـ“العرب” إن الكشف عن الخلية أثناء التخطيط لعملياتها يعدّ من أرقى مستويات الهجوم الاستباقي. وقد استمرت عمليات التتبع لتلك الخلية حوالي ثلاثة أشهر قبل ضبطها.

وأضاف أن ضبط خلية تكمن مهمتها في القيام بأعمال غير ملموسة على الأرض يبرهن على أن هناك كمّا كبيرا من المعلومات المتوافرة لدى جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) عن نشاط جماعة الإخوان بالداخل، ما يعد اختراقا لخلاياها الصغيرة.

وأشار خبراء أمنيون إلى أن تلك الخلية لن تكون الوحيدة التي عملت على إثارة المشكلات بالداخل المصري، وعلى الأمن أن يستغل تلك الخلية للتعرف على جميع المتورطين. ففي نهاية أغسطس الماضي أصدر ما يسمى بالـ“المجلس الثوري”، الواجهة السياسية لجماعة الإخوان في تركيا، بيانا تحريضيا ضد مصر، حث فيه على عدة إجراءات على رأسها لضرب الاقتصاد المصري، والامتناع التام عن دفع أيّ فواتير كهرباء وماء وغاز، وتأجيل الدفع لأقصى قدر ممكن في حالة استحالة عدم الدفع.

وكانت أجهزة الدولة المصرية تعتمد في ردها على تلك البيانات على مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء، والذي تكمن مهمته في تفنيد تلك الدعاوى وتحريمها دون أن يكون هناك تعامل أمني مع ما يتم الترويج له بالخارج لصعوبة الوصول إليه من خلال أدلة واضحة.

وكشفت مصادر لـ“العرب” أن المشكلة التي تقف أمام أجهزة الأمن تتمثل في أن مندوبي الإخوان في شبكة جمع العملة الصعبة يعملون في شركات قائمة وحقيقية كمندوبي مبيعات متجولين، ولا يتم ضبط أحدهم إلا بعد مراقبة مستمرة، وهذا أمر يصعب تنفيذه خارج مصر.

وأكد ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن البناء الهرمي لتنظيم الإخوان وتعدد خلاياه الداخلية يسهل من مهمة التواصل مع الخارج لخلق أزمات داخلية، وهو ما نجح فيه التنظيم على مدار العامين الماضيين تحديدا، كما أن التواجد القوي للتنظيم بعدد من البلدان يسهل من مهام القيادات الصغيرة بالداخل والتي تتلقي الخطط والتمويل من نظيرتها بالخارج.

وأضاف في تصريحات لـ”العرب” أن ما تنفذه الجماعة من خطط حالية هو نتاج لخطة شاملة تم وضعها منذ تركهم السلطة، وتقوم بالأساس على وضع شوكة في ظهر الدولة المصرية من خلال تحريك المظاهرات وضرب الاقتصاد والتحرك الخارجي من خلال علاقاتها الدولية والتواصل مع المنظمات الدولية لتشويه صورة الداخل. وفي تقدير فرغلي فإن الجماعة تدير مخططها الحالي عبر مكتب إدارة الأزمة الذي أسسته بالخارج ومكتبها الإداري داخل مصر.

ويتفق كثيرون أن محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد الحالي، هو المحرك الأساسي لأغلب العمليات التي تنفذها الجماعة داخل مصر، إذ أنه يؤمن بأن العمليات النوعية هي السبيل الوحيد لمواجهة السلطة الحالية.

لكن، بوجه عام يبقى النظام الحالي المسؤول الأول عن الأزمات السياسية والاقتصادية في أعين المواطنين العاديين، والذين يعانون يوما تلو الآخر من ويلات ارتفاع الأسعار وصعوبة الأوضاع المعيشية، وكذلك عدم الإحساس بالأدوار الفعالة للبرلمان في تشريع قوانين من الممكن أن تساهم في تحسين الوضع الحالي.

كشفت قيادات ومواقع إخوانية عن خطابات سرية، يتم إرسالها من قبل بعض البارزة بالسجون، إلى قواعد التنظيم ومكاتبه الإدارية لمحاولة حل أزمة الضعف والارتباك، الذى تشهده الجماعة خلال الفترة الحالية، بعضها تضمن مطالبات بطاعة القيادات الحالية للجماعة، والبعض الآخر تضمن دعوة للصبر وعدم التخاذل.

رسالة إخوانية صادرة من صلاح سلطان، الداعية الإخوانى الموجد بالسجن، ونشرها عدد من كوادر الإخوان من بينهم الدفراوى ناصر، القيادى الإخوانى المحسوب على جبهة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، طالب فيها كوادر الإخوان بالصبر.

وقال سلطان فى رسالته :«أكتب إليكم من سجن الليمان بوادى النطرون فى صحراء مصر، عنبر «12» فى الذكرى الثالثة لسجنى» موجها رسالته لقواعد الإخوان حول الأزمة الداخلية للجماعة قائلا: «أملى ألا نكون سهماً فى فتنة، ولا ننسى- وفاء- فضل السابقين- فى إشارة إلى عواجيز الإخوان- لكن دعوتنا أحب إلينا من أنفسنا، فنراجع فى رفق أخطاءنا- فلسنا معصومين، ونعترف عن شجاعة بأخطائنا»

واستطرد: «علينا صدق التحمل والأداء لرسالة الإسلام وتبليغها فى جميع الأرجاء، ونعدِّل فى ثقة مسارنا نحو الأرضى لربنا والأصلح لديننا ودعوتنا وأمتنا وأوطاننا وقدسنا «والشجاع من انتصف من نفسه».

وتطرق صلاح سلطان فى رسالته إلى أن سبب الأزمة الحالية التى تمر بها جماعة الإخوان، عدم مراجعة الأخطاء خلال الفترة الماضية وتصحيحها.

وفى ذات السياق، وثقت مواقع تابعة للإخوان من بينها موقع «علامات أون لاين»، خطابا صادرا من محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، موجها لقواعد الجماعة داخل مصر وخارجها، طالبهم فيها بإتمام البيعة للقائم بأعمال مرشد الإخوان.

الوثيقة التابعة لمحمد بديع- بحسب زعم المواقع- طالب فيها قيادة الجماعة بضرورة استمرار التشاور مع الإسلاميين بالداخل والخارج لخدمة القضية، مضيفا: «علينا الأخذ بالأسباب وانتظار فرج الله».

من جانبه، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى: إن هناك محاولات لربط القيادات بالقواعد بشكل دائم، حتى لا تتأثر القواعد وتتوجه لمسارات متعددة منها الانشقاق، ومنها العمل السرى، ومنها العزلة وترك العمل السياسى والالتزام بالعمل التنظيمى والحركى.

وأضاف الباحث الإسلامى لـ«اليوم السابع» أن هذه المحاولات جاءت خلال  الفترات التى تطول فيها حالة الانفصال، وعدم التواصل بين القيادات والقواعد تكثر فيها تلك السيناريوهات، فضلاً عن سيناريو آخر وهو استقطاب البعض للجبهة الأخرى التى تتنافس على القيادة.