يعكف عدد من قيادات جماعة الإخوان على مراجعات، صيغت بشكل نهائى بعد عرضها على التنظيم الدولى، تتضمن عدة محاور بشأن قضايا تؤكد ضرورة الفصل بين النشاطين السياسى والدعوى، وتطبيق الشريعة والمواطنة، والموقف من العدالة الانتقالية، كما تتضمن أيضا الموقف من الديمقراطية والمشاركة السياسية.

وبحسب مصادر مطلعة، يشرف على عمليات المراجعة، راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة الإخوانية فى تونس، إلى جانب القيادى الإخوانى الليبى محمد على الصلابى.

وكانت حركة النهضة بتونس قد اتخذت قرارًا بفصل العمل الدعوى عن العمل السياسى، مستخدمة ولأول مرة كلمة ثقافى بديلا من كلمة دعوى. ذلك الإعلان الذى جاء على لسان الشيخ الغنوشى بمثابة أول إعلان رسمى عن وجود مراجعات فكرية داخل الجماعة التى تسعى للبقاء على الساحة السياسية بعد أن تلقت الضربات واحدة تلو الأخرى فى بلدان الربيع العربى، وأصبحت قاب قوسين من الاحتضار، فبدأت فى تبنى سياسة جديدة.

وذكر الغنوشى أن النهضة تطورت من حركة عقائدية إلى حزب ديموقراطى، كما أنها جادة فى الاستفادة من أخطائها، داعيا لشراكة حقيقية بين كل القوى الوطنية والسياسية فى البلاد ومصالحة وطنية شاملة تمنع توريث الأحقاد، مشددا على ضرورة أن يفهم أنصاره أن الدولة العصرية لا تدار بالأيديولوجيا وإنما من خلال البرامج والحلول الاقتصادية ومعالجة قضايا التنمية والتشغيل.

هذه التحولات فى لغة الخطاب الذى تبناه الغنوشى رآها البعض ممن ينتمون لمعسكر الإسلام السياسى بمثابة خطوة اضطرارية تهدف فقط لحماية المشروع الإسلامى فى تونس من الترنح والسقوط دون التراجع الحقيقى عن الرؤية، فيما قابلته بعض التيارات الليبرالية ببعض التهكم والشماتة باعتباره إعلان نهاية لتيار الإسلام السياسى.

الغنوشى الذى يعد مؤسس حركة النهضة ومفكرها الأساسى لم يكتف بهذا وإنما صرح فى حوار أجراه مع صحيفة «لوموند» الفرنسية فى منتصف مايو الماضى بأن حركته سوف تنفصل عن تيار الإسلام السياسى لتتحول إلى حزب مدنى، موجها رسالة لجماعة الإخوان المسلمين مفادها أن طريقهم خاطئ وجلب الويلات للمنطقة، فى إشارة إلى أن عدم فصل الدين عن السياسة جعل السياسيين متهمين بتوظيف الدين لغايات سياسية وجعل الدين رهينة للسياسة وموظفا من قبل رجالها، مضيفا أن «مفهوم الإسلام السياسى شوهه تنظيم القاعدة وداعش». 

ضعف الحركة وأزماتها الداخلية الأخيرة كان أيضا أحد أسباب عملية المراجعة الفكرية، حيث أصبحت ضرورة ملحة لبقاء الحركة وشعبيتها، فى ظل ما تعانيه من ضعف هيكلها التنظيمى الذى يعد كبر سن أعضائها أحد أهم أسبابه، فضلا عن عدم التفاعل بين الشباب والقيادات، وبخلاف بقية فروع الجماعة، كانت حركة النهضة الأكثر ديناميكية وتطورا بتطور الأحداث ومجرياتها. 

وبحسب ما يراه المراقبون، فإن ما قام به الغنوشى لن يعود صداه فقط على حال الجماعة فى تونس وإنما سيكون له الأثر فى كل ما يجريه الإسلاميون من مراجعات قادمة، بما فيهم حركة حماس بفلسطين، ففصل العمل الدعوى عن السياسى الذى لطالما رفضه الإسلاميون واعتبروا كل من يدعوا إليه علمانيا مدعوما من الغرب أصبح فكرة ودعوة تخرج من قلب حركتهم وعلى لسان أحد أكبر القادة والمفكرين الإسلاميين. 

لم يكن الشاهد على التحولات والمراجعات الفكرية التى يجريها إخوان تونس تلك التصريحات الشفهية فقط، بل تأتى تحركات حركة النهضة فى المشهد السياسى خير شاهد، أبرز تلك التحركات هى الشراكة التى تمت بين النهضة وحركة نداء تونس العلمانية فى تشكيل الحكومة، والتى غلب عليها الطابع الرمزى، إلا أن الغنوشى أوضح أن الهدف منها هو تطبيع العلاقة مع نداء تونس، متمنيا أن تتجنب حكومة يوسف الشاهد ما حدث من أخطاء فى حكومة الحيبب الصيد.

تعهد الغنوشى أن يعمل حزبه خلال الفترة القادمة على إنجاح حكومة يوسف الشاهد، مشيرا إلى أن النماذج السابقة لم تنجح، وبالتالى فالبحث عن فرص جديدة أخرى للنجاح أمر طبيعى ومشروع. 

الغريب فى الأمر هو أن نداء تونس كان قد أعلن معارضته بشكل صريح للإسلام السياسى وحركة النهضة وحكومة الترويكا، ورغبته فى العمل على إعادة إحياء سياسات بورقيبة العلمانية، وهو ما نجحوا فعلا فى تحقيقه فى نهايات عام ٢٠١٣، إلا أن منحنى العلاقة بين الحزبين اتخذ منحى جديدا، حيث بدأوا فى التعاون سويا فى أعقاب انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة الصيد بداية ٢٠١٥. 

جُرح ضابط و5 جنود بهجمات متفرقة شنها مسلحون في شمال سيناء. وقالت مصادر طبية إن جندياً أصيب بطلق ناري في قدمه، إثر استهدافه من قبل مسلحين مجهولين في منطقة التلول الواقعة على الطريق الدولي الساحلي في شمال سيناء. كما استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص أحد التمركزات الأمنية في العريش، ما أدى إلى جرح جندي في القدم.

وانفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في مدينة رفح مستهدفة رتلاً أمنياً، ما أسفر عن جرح ضابط وجنديين في أماكن متفرقة من الجسد. وقال شهود عيان إن مسلحين مجهولين استهدفوا جندياً أثناء خدمته على الطريق الساحلي في مدينة رفح بطلق ناري في الصدر.

وأوقفت قوات الأمن أربعة فلسطينيين في مدينتي العريش وبئر العبد لانتهاء إقامتهم في الأراضي المصرية من دون تجديدها، واحتجزتهم في أحد المقارّ لاستجوابهم.

وأعلن الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير «ضبط 4 سيارات في مكمن نفق الشهيد أحمد حمدي (الرابط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء)، محملة بكميات كبيرة من الدوائر الكهربائية وعبوات فيها مواد شديدة الاشتعال وأسلاك كهربائية وأجولة لمادة نترات الأمونيوم المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة والسيور الناقلة المستخدمة في الأنفاق بين رفح المصرية والأراضي الفلسطينية».

ونشر مقطعاً مصوراً لطائرة حربية تقصف سيارات دفع رباعي في صحراء سيوة (غرب مصر). وقال إن «معلومات استخباراتية أفادت بقيام مجموعة من المهربين بعمليات تهريب جنوب غربي واحة سيوة، فقامت عناصر من القوات الجوية بتوجيه ضربات مباشرة إلى عصابات التهريب أثناء قيامها بعملية تهريب باستخدام 15 سيارة دفع رباعي»، لافتاً إلى أن «الضربات أسفرت عن تدمير 8 سيارات تدميراً كلياً وإصابة وتعطيل باقي السيارات، وتدمير 90 في المئة من البضائع» التي لم يكشف طبيعتها.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات قنا (جنوب مصر) بالسجن المؤبد بحق 7 متهمين فارين والسجن 7 سنوات بحق 15 متهماً موقوفاً، وبرأت 51 آخرين، في قضية أحداث العنف التي اندلعت في مدينة أسوان (جنوب مصر) في أعقاب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) 2013.

وقالت التحقيقات إن «المتهمين احتلوا مبنى ديوان محافظة أسوان، واعتدوا على قوات الأمن، واحتجزوا ضباطاً وأمناء شرطة وقاموا بتعذيبهم، كما حازوا أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء استخدموها في الاعتداء على قوات الأمن وأحرقوا عدداً من سيارات الشرطة».

إلى ذلك، التقى وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي ووفد عسكري مرافق له يزور القاهرة. وتناول اللقاء، وفق بيان عسكري مصري، «البحث في عدد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك على الساحتين المحلية والإقليمية في ضوء عمق الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين».

وكان رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي استقبل نظيره السوداني في مقر وزارة الدفاع، ثم عقدا لقاءً حضره عدد من قادة الجيش، تضمن «مناقشة مجالات التنسيق والتعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في كثير من المجالات، وسبل دعم وتعزيز آفاق التعاون المشترك في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة». 

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس أعضاء خلية "وحدة الأزمة" الإخوانية، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم النيابة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

واعترف المتهم "شعبان جميل"، عضو خلية وحدة الأزمة، "بالانضمام لجماعة الإخوان سنة 1989، وتم تصعيده فى الجماعة حتى أصبح مسئول ملفات بالمناطق المركزية، وتم مؤخراً تشكيل لجان مركزية وإعداد خريطة بمناديب لنا فى جميع المحافظات للتواصل فيما بيننا ونقل التكليفات". 

وأضاف المتهم، "صدرت لنا التكليفات مؤخرا، بأمرين "صناعة أزمات، وتفعيل الأزمات"، وتتمثل صناعة الأزمات فى مشاكل الوقود وتعطيل الحركة أمام محطات الوقود وقطع الطرق بما يخلق جو فوضوى، أما تفعيل الأزمات، فيتطلب تفعيل للأزمات الموجودة بالفعل فى البلاد مثل أزمة الدولار وبعض الأزمات الاقتصادية الأخرى".

وأدلى المتهم الثانى محمد مصطفى باعترافات تفصيلية، بداية من التحاقه بجماعة الإخوان سنة 1993، إلى توليه مسئولى ملف الأزمات، من خلال العمل على تضخيم المشاكل الحقيقة الموجودة فى البلاد وتسويقها إعلاميا، أو اصطناع أزمات وابتكارها والترويج لها أيضاً مثل أزمات "الدولار، البنزين، حملة الماجستير، المطالب الفئوية فى المصانع والشركات".

كما اعترف المتهم "إيهاب عبد الهادى"، الانضمام لجماعة الإخوان سنة 1982، وتكليفه بالعمل النوعى، ووجود مجموعة من الأسلحة القديمة بحوزة أعضاء الخلية وتم وضعها بمزرعة فى عزبة العقرشة، ومدتنا جماعة الإخوان مؤخراً بقطع سلاح أخرى.

كما اعترف المتهم "أحمد حسين على" بالانضمام لجماعة الإخوان فى 1988، وتوليه مهمة الحصول على تكليفات من المكاتب المركزية ونقلها للعناصر الأخرى فى المحافظات.

وكانت وزارة الداخلية، توصلت لمعلومات توفرت لقطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى "وحدة الأزمة"، يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد.

وتم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذا التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر – محافظة القليوبية – لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط، باستهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمى "عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا" وضبط القيادى شعبان جميل "عواد.ا" مطلوب ضبطه فى القضية رقم 4829/2016 إدارى قسم العبور" و11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة لخمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على "فرد خرطوش محلى الصنع وعدة طلقات".

وأسفر تفتيش مقر اللقاء عن العثور على مبالغ مالية وقدرها (70,40 ألف دولار أمريكى، 105,975 ألف جنيه مصرى).. كانت معدة للتوزيع على مسئولى لجنة الأزمة لتفعيل آليات عملها ومطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها "إعلامياً وجماهيرياً" والمؤسسات والكيانات وكل شرائح المجتمع التى تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية فى أوساطهم واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك فى قدرة الاقتصاد القومى وحث المواطنين على الوقوف فى وجه عملية الإصلاح الاقتصادى.

واعترف المتهمون تفصيلاً بأبعاد هذا المخطط، و"تصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، وترويج ونشر الشائعات، وتقديم بلاغات وهمية، وتصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

تنامي الحزم الدولي في محاصرة التطرف والإرهاب، وكذلك صحوة الشارع العربي من الخطاب الحماسي والتخديري الذي انتهجته الجماعات الإسلامية، بالإضافة إلى التحالفات السياسية الجديدة..كل ذلك جعل الإسلاميين يقدمون تنازلات مشفوعة بالنقد الذاتي، لكنّ الكثير من المراقبين يعتبرونها شكلية، ومجرد انحناء للعاصفة.

صحيح أنّ هناك أخطاء سياسية بالإمكان تجاوزها والقفز فوقها لا سيّما إن تعلقت بانعدام تجربة صاحبها أو بالتداعيات المحدودة للهفوة محليا وإقليميا ودوليا، لكنّ الأصحّ أنّ هناك كوارث استراتيجية وسياسية لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها، خاصّة وأنّ تداعياتها تجاوزت المدى القطري واستتباعاتها مست برمزيّة قضيّة قومية بامتياز وانعكاساتها عبثت بقدسية الوحدة الوطنية.

أن يعترف خالد مشعل رئيس المجلس السياسي لـ“حماس” بأنّ الحركة أخطأت حساباتها في غزّة عندما توهمت قدرة التحكم في القطاع وجانبت الصواب حينما اعتبرت أنّ زمن “فتح” انتهى، لهو كلام حقّ واعتراف صادق يقتضي استقدام المسامحة والمغفرة من الشعب الفلسطيني أولا ومن الوطن الفلسطيني ثانيا ومن القضية التاريخية ثالثا.

يأتي الاعتراف بالخطأ بعد 10 سنوات كاملة من مشاركة حركة حماس في الانتخابات البرلمانية ومن انضوائها ضمن منظومة أوسلو ومن اجتبائها لمسلكية فصل القطاع عن الضفة الغربية، ومأسسة الانقسام الفلسطيني الذي تحوّل إلى احتلال داخلي أكثر ضراوة وقسوة من الاحتلال الصهيونيّ تكريسا لمقولة شاعر الرفض العراقي مظفر النواب ” قتلنا الردّة كلّ واحد منّا يحمل ضدّه”.

هناك إصرار من حماس على البقاء ضمن “منزلة ما بين المنزلتين” حيث تشارك في السلطة والحكم في مقابل عدم اعترافها باتفاقيات أوسلو 1993، وتدعو إلى التوافق والإجماع الوطني الفلسطيني في مقابل رفض الاعتراف بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وتصرّ ضمن خطابها على رمزيّة القضية في حين أنّها تمأسس للانقسام عبر إرساء مؤسسات تشريعية وتنفيذية في القطاع.

إصرار من حماس على البقاء ضمن "منزلة ما بين المنزلتين" حيث تشارك في الحكم مقابل عدم اعترافها باتفاقيات أوسلو 1993

هذا الإصرار الذي استمرّ لنحو 10 سنوات كاملة، سرعان ما صارت له مفاعيل ووظيفة إقليمية ودولية بحيث أنّ الانضواء الإقليمي ضمن مشاريع عابرة للأقطار والأوطان صار المقابل التناظري لمقدّمة الخروج عن الإجماع الوطني الفلسطينيّ.

منذ 2011 وحماس ترهن رأسمالها الشعبي المؤصّل ضمن شعار “البنادق والخنادق لا الفنادق”، والممهور للانتفاضتين الأولى والثانية قبل تحوّلها إلى مراقب أمني لباقي فصائل المقاومة، واضعة كلّ بيضها السياسي والاستراتيجي ضمن سلّة مشروع الأخونة.

اختارت حماس في 2012 إلى منتصف 2013 محور “الدوحة –اسطنبول- القاهرة” وضحّت بحلفاء الأمس متبنية أجندة المحور على جغرافيا العرب، وفي الوقت الذي كانت فيه حركة فتح تطالب بتحييد المخيمات والفلسطينيين عن أوار الحرب السورية اختارت حماس مسلكية مغايرة تماما، زجت بالمخيمات وعلى رأسها مخيم اليرموك في قلب المحنة السورية وحوّلت جزءا معتبرا من اللاجئين الفلسطينيين إلى وقود حرب سواء في صفّ المعارضة الراديكالية منها والمعتدلة أو في صفّ النظام.

أداء حماس طيلة هذه الفترة يحتاج إلى مراجعة شاملة أوّلا وإلى اعتذار علني للشعب والقضية ثانيا، وثالثا الإسراع بخطوات تصحيحية تجذّر المسار الخطابي الكلامي الذي أورده خالد مشعل.

مشعل الذي يبدو أنّه صدق في مقولة واحدة حيال الإخوان المسلمين حيث دعاهم -من باب اللوم لا النصيحة- إلى التعامل مع شركاء الوطن من بوابة التعاون وليس الاستفراد مقراّ في الوقت عينه بوجود خلل في التعامل مع هؤلاء الشركاء.. يبدو أيضا أنّه وصل إلى هذه النتيجة من سياق الضرورة والحاجة الملحة وليس من سياق الاقتناع بعلوية الوطن والمواطنة والشراكة السياسية مع الحلفاء والخصوم أيضا.

إحدى المشاكل الكبرى للإخوان المسلمين والتي قد تحول دون تحوّلهم إلى شركاء حقيقيين في المشهد السياسي العربي كامنة في تعاطيهم الانتهازي مع مفهوم الشراكة الوطنية والذي لا يدخل معجمية الإسلاميين إلا إذا لامست ظهورهم الحائط وانكشفت قلّة حيلتهم.

لولا وقوف المجتمع المدني في صف الديمقراطية لباتت تركيا اليوم بين خيارين اثنين؛ إما استحضارا لدكتاتورية وإما حربا أهلية

ذلك أنّ عبارة الوحدة الوطنية والشراكة السياسية سرعان ما استحالتا إلى مفهوم مفتاح في خطاب حركة النهضة مباشرة عقب الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في جويلية 2013 وإسقاط حكم الإخوان المسلمين في المحروسة، وهي عبارة عوّضت بشكل سريالي عبارة الشرعية الانتخابية والإرادة الشعبية التي وشحت بها حركة النهضة مضامينها الاتصالية طيلة 2011 و2012 والنصف الأول من 2013.

كما أنّ العبارة المؤشكلة ذاتها بدأت تجد مكانتها في خطاب حركة البناء الليبية –حزب إخواني ليبي- وفصائل مكونة للمؤتمر الوطني الليبي -الغرفة التشريعية السابقة-، تحديدا بعد بلورة خرائط طريق دولية جديدة لإنقاذ ليبيا تبدأ من الاعتراف بشرعية الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر وبالمؤسسات الديمقراطية التي انبثقت عن شرعية الصندوق الانتخابي في الاستحقاق البرلماني فيما كان خطاب المنظومة الإخوانية الليبية يدور حول ثنائية “الشرعية الثورية والدولة العميقة” وتناقضيّة “سلاح الثوار وسلاح السلطة”…

وليس بعيدا عن إخوان تونس وليبيا، غيّر رجب طيّب أردوغان خطابه حيال المعارضة التركية بعد التمرّد العسكري الذي تعرّض له مؤخرا ولولا وقوف المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني في صفّ الديمقراطية المتضادة مفهوما وممارسة مع القوة العسكرية للتغيير لباتت تركيا اليوم بين سيناريوين اثنين، إما استحضارا لدكتاتورية الجيش والعلمانية الشاملة وإما حربا أهلية.

اجترح أردوغان مفهوم “الشراكة الوطنية” مع المعارضة في مواضيع الدستور الجديد والقضية الكردية والشأن الإقليمي بعد أن كان تكريسا حقيقيا لفكرة شخصنة السلطة.

قد يكون من السابق لأوانه تقديم تقييم دقيق لخطاب الشراكة لدى الإخوان المسلمين ومدى ارتباطه الوثيق بالأداء السياسي ولكن أن يدلي خالد مشعل بخطاب الاعتراف والإقرار بالذنب وهو يستعدّ لمغادرة رئاسة الحركة، وأن تبدأ النهضة في مسار التحالف مع نداء تونس وغيرها من الأحزاب السياسية فقط عقب تضييق الخناق عليها داخليا وخارجيا، وأن يدبّج أردوغان مضامينه الاتصالية بعبارات التعاون مع الأحزاب العلمانية فقط عقب إدراكه بأنّه عاجز عن اللعب وحيدا مع سدنة معبد المؤسسة العسكرية.

عاشت جماعة الإخوان الإرهابية ثلاث سنوات من الرغد، فى أحضان النظام التركى برئاسة رجب طيب أردوغان، بعدما سقط نظامهم فى مصر نتيجة ثورة ٣٠ يونيو، والتى كانت سببًا فى هروب العديد من قيادات الجماعة ورموز التنظيم الدولى الذين كانوا موجودين بالقاهرة إلى إسطنبول، للنوم فى أهدأ ملجأ قد يستقطبهم فى سنوات الظلام.

خلال هذه السنوات وقعت العديد من المناوشات فيما بينهم، حتى جاءت الصاعقة التى قد تقصم ظهر الجماعة، وهى محاولات التقارب بين تركيا ومصر، لا نعتقد أن الجماعة وأنصارها سيشعرون بالارتياح لتواتر أنباء الانفتاح التركى التدريجى على مصر، وحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو الانفتاح الذى تجسد فى اللقاء الذى جرى على هامش قمة عدم الانحياز التى عقدت فى فنزويلا بين وزير الخارجية سامح شكرى، ونظيره التركى مولود جاويش أوغلو، ولعل هذا الشعور طبيعى لأن تركيا كانت الداعم الأكبر للحركة إلى جانب قطر.

على الرغم من أن جماعة الإخوان خرجت سريعًا لتنفى ما كشفه محمد الحسن ولد الددو الشنقيطى، رئيس مركز تكوين العلماء فى موريتانيا وعضو التنظيم الدولى للجماعة، عن انتقال الإرشاد من إسطنبول ممثلاً فى محمود عزت، الذى وإن لم يكن أحد يعلم موقعه بالضبط إلا أنه ترأس الجماعة منذ القبض على بديع طيلة السنوات الثلاث الماضية، لذلك يعبر عن مرحلة إسطنبول، إلى لندن ممثلة فى إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للجماعة، إلا أن ما تحدث عنه «الددو» تدعمه من المؤشرات ما تجعله أصدق من نفى الجماعة.

«الددو» تحدث عن التغيرات التى فرضتها أمور واقعية عدة على الجماعة بصيغة «مهذبة» تبعد شبهة الإجبار والاضطرار والعجز عن «عزت»، إذ صور الأمر أنه تفويض، بكامل الإرادة، من جانب عزت إلى منير، إلا أن الجماعة التى اعتادت أن تعمل فى الظل، وتقسم تركتها وتنقل مناصبها فى سرية تامة، كمعظم أنشطتها، سرعان ما خرجت لتنفى، ليس ببيان واحد فقط، بل اثنين، الأول ببيان أصدره محمود عزت ينعى فيه ضحايا رشيد، مزيلا بمنصبه «القائم بأعمال المرشد»، ثم بيان على لسان متحدثهم الرسمى طلعت فهمى.

والمتتبع لبيانات الجماعة وسياستها، يعلم أن الجماعة لا تسارع بالنفى إلا لأمر واقع بالفعل، أما إذا كان الحديث لا أساس له من الواقع، فلا تكلف نفسها فى الخروج ببيان رسمى تنفى فيه حديث تردد عبر فضائية، ذلك من جهة، ومن أخرى مشاهد عديدة متتابعة جرت على مدار الشهور الست الماضية، جعلت انتقال المركز من إسطنبول إلى لندن أمرا تفرضه سياسة الواقع، واقع دولة المركز السابقة من جهة «إسطنبول»، وواقع الدول الأوربية وأمريكا من جهة أخرى، ممثلة فى «لندن» مركز الاستقرار.

الإرهاصات تتمثل فى تصريحات لعمر فاروق قورقماز، مستشار رئيس الوزراء التركى المستقيل أحمد داود أوغلو، قال فيها إن «من يريد خدمة المصالح التركية من إخواننا العرب عليه ألا يتجاوز سياسة العدالة والتنمية، فهناك شعارات أكبر بكثير من حجم تركيا عند بعض إخواننا العرب، وهذا يجعل بعض الأصدقاء الغربيين يخافون من تركيا فى شكل كبير»، وقال ملمحًا إلى تجارب «الإخوان المسلمين» فى الحكم فى بعض البلدان العربية أن «هناك أطرافًا صغيرة تطلق شعارات مريبة، وتنادى بمشروع فشل وأفشل المشروع الديمقراطى فى بلادها، ولا أريدها أن تُفشِل معها المشروع الديمقراطى فى تركيا».

قناة «مصر الآن» التابعة لجماعة الإخوان تفتح باب احتمال توتر العلاقات بين تركيا وتنظيم الإخوان، حيث أعلن العاملون بالقناة عن وجود ضغوطات من السلطات التركية، أدت إلى غلق القناة وإعلان وقف بثها، وأن تحسن العلاقات المصرية التركية فى الأيام الماضية خاصة بعد فشل محاولة الانقلاب، أعطى لقيادات جماعة الإخوان شعورا بالخوف من المستقبل، ولهذا كان الأحرى عليهم البحث عن مأوى جديد، حيث لقت الدول الأوروبية تفتح أبوابها على مصرعيها لاستقبالهم، وكانت على رأسها بريطانيا وسويسرا بمثابة سفن النجاة التى أضاءت الضوء الأخضر لقيادات الجماعة.

ولعل وقوع اختيار الإخوان على «لندن» ليس وليد اللحظة، فالعلاقة المتبادلة فى الأساس منذ إنشاء الجماعة، وذلك بحسب الروايات التاريخية التى كشفت أن حسن البنا مؤسس الجماعة حصل على ٥٠٠ جنيه من شركة قناة السويس «البريطانية – الفرنسية»، وهو المبلغ الذى أسس به الجماعة، كما كشف عدد من المؤرخين البريطانيين، عن العلاقة بين «البنا» والاحتلال البريطانى وقتها، بحسب ما ذكره «هيوارث دون» المؤرخ البريطانى فى كتابه «الدين والاتجاهات السياسية فى مصر»: «حسن البنا قد ألمح خلال اتصالاته مع السفارة البريطانية أنه على استعداد للتعاون، وسيكون سعيدًا لو أن مساعدة مالية قدمت إليه».

عودة العلاقات فيما بينهم فى الوقت الحالى أمر طبيعى للغاية، ففى يونيو الماضى، كانت هناك جلسة لعدد من قيادات التنظيم الدولى فى مصر وتونس والعراق، حول مفهوم الإسلام السياسى وعلاقته بالنظم الحاكمة استمرت ثلاث ساعات، وكان من أبرز الحاضرين: إبراهيم منير نائب مرشد الجماعة، ومروان المصمودى، مستشار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى، وأنس التكريتي، مدير مؤسسات قرطبة الحقوقية بتركيا وأحد قيادات إخوان العراق، بالإضافة إلى سندس عاصم، منسقة الإعلام الأجنبى السابقة برئاسة الجمهورية خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، ومها عزام رئيس ما يعرف بـ«المجلس الاستشارى للمصريين بالخارج»، والمحسوب على الجماعة.

وفى محاولة للجماعة لعرض وجه جديد لها على المجتمعات الدولية وظهر هذا جليًا من خلال كلمة إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولى، حيث قال: «إن عدد الإخوان الذين يحق لهم التصويت الداخلى فى مصر يتراوح بين ٩٠٠، ألف ومليون عضو»، مؤكدا أن عدد عضوات الجماعة الأخوات يمثل ٤٠ ٪ من مجموع أعضاء الجماعة فى مصر.

قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن دعوة أبو إسحاق الحوينى للفصل بين الرجل والمرأة فى الدراسة والعمل وغير ذلك تعد تراجعا شديدا وفكرا غريبا على المجتمع المصرى، مشددة على أن هذه الفتوى مرفوضة تماما فالمرأة كانت حاضرة بقوة فى الإسلام.

وطالبت ماجدة نصر، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، بالتحقيق مع أبو إسحاق الحوينى وكل من يصدر فتاوى من مثل هذا النوع، مشددة على ضرورة وجود تشريعات وقوانين يتبناها البرلمان للتصدى لمثل هذه الأفكار.

وأكدت النائبة أن هناك من يتسلح بستار الدين للترويج لأفكار بعينها، مطالبة بوجود ضوابط لعملية الإفتاء فى مصر، مضيفة:"من يريد إصدار فتوى يجب أن يكون لديه أسانيد ودلائل يتحدث من خلالها".

الميدانى للأهداف الثابتة للتعامل مع الجيش والشرطة وكيفية رصد القوات واغتيالها».

وشمل البند الأول من التقرير، تحت مسمى «الإعداد الأمنى قبل الرصد»، البحث الإلكترونى، حيث يتم التزوّد المعرفى والمعلوماتى عن الهدف، عن طريق البحث على المواقع الإلكترونية والمحركات البحثية والموقع الإلكترونى للهدف وصفحته على «فيس بوك»، والبحث عن مكانه ودراسة محيطه الجغرافى، عن طريق خدمات الخرائط الإلكترونية «Google Earth» و«Wikimapia».

«التنكُّر الجيد» بلبس نظارة وكاب وتغيير تسريحة الرأس ووضع اللحية والشارب أوقات الرصد والتخلص من الملابس بعد العملية

وأكدت الدورة التركية على التغطية الأمنية للنزول إلى منطقة الهدف بأنه «من الأفضل أن يصطحب من يقوم بعملية الرصد أوراقاً عادية تُثبت ذهابه إلى مكان التغطية الأمنية، وفى حال الإيقاف الأمنى أو سؤال حراس الهدف أو أحد بوابى المنطقة عن سبب التجول فى المكان، يكون الرد بأنه ذاهب إلى عيادة الدكتور فلان، إذا كان الهدف قريباً من عيادات طبية ويضاف إليها عبارات عن صحة الوالد والوالدة وخلافه، إضافة إلى اصطحاب أوراق علاجية كعامل أمان مساعد، ولو كان الهدف قريباً من مراكز تدريبية تكون الإجابة «رايح آخد كورس إنجليزى»، مع اصطحاب كشكول سلك جديد أو قديم به كلام باللغة الإنجليزية، وكذلك جهاز المحمول يتم تفريغه من أى بيانات وإخفاء جميع الملفات المهمة على الموبايل باستخدام برنامج «Audio manager»، علاوة على إخفاء جميع التطبيقات المهمة من الموبايل، باستخدام اختيار موجود فى بعض نُسخ الآندرويد «Hide application»، وسحب الشريحة والبطارية من الموبايل وإغلاقه حتى إنهاء المهمة، والابتعاد عن محيط الهدف»، ويكون الرد على «التغطية الأمنية حال الإيقاف والتحرى الأمنى بأن «الموبايل فصل شحن وشيلت البطارية، وحاولت أفتحه ومافتحش»، والمهم أن يكون الرد بثبات وثقة.

ودعا المركز فى دراسته إلى «التنكُّر الجيد»، من خلال تمويه الوجه بلبس نظارة وكاب، وتغيير تسريحة الرأس فترات الرصد، وتغيير وضع اللحية والشارب أوقات النزول بشكل طبيعى أو بلصق لحية أو شارب صناعى، وشراء ملابس جديدة، ويتم التخلص الفورى منها بعد إنهاء المهمة، والتركيز على خصوصية الأيام «القاهرة الكبرى نموذجاً».

«الرصد الميدانى» بالتعرُّف على عنوان الشخصيات المرصودة وطريقة الوصول المعتادة وآلية دخول المنشآت ومواعيد فتحها وغلقها

وقدّمت الدورة نصائحها فى البند الثانى بعنوان «الرصد الميدانى»، وتشمل رصد الهدف بالتعرُّف على العنوان وطريقة الوصول المعتادة، وأماكن بوابات المنشأة وعددها، مواعيد فتح وغلق المنشأة وأيام الإجازات، وأسماء مُلاك ومسئولى المنشأة لو كانت خاصة، وشكل وهيئة الهدف من الداخل ومتوسط العدد الموجود داخل المنشأة، وتحديد آلية دخول المنشأة «عادى، بطاقات تحقيق الشخصية، كارنيهات المنشأة»، وتحديد أوقات «ذروة الازدحام، وقلة الوجود، وانعدام الوجود» داخل المنشأة وعلى الأبواب، وفى نقاط التنفيذ المقترحة، ولو الهدف أجنبى «شركة أجنبية، سفارة، قنصلية» لا بد من معرفة مواعيد دخول وخروج الأجانب والأيام المخصّصة لهم، وطبيعة عملهم وأماكن مكاتبهم، وأهم الشخصيات الأجنبية الموجودة بالهدف، وكذلك دراسة محيط الهدف، وطبيعة المنطقة «مدينة، ريفية، شعبية، تجارية، سياحية، سكنية»، ومرور السيارات برصد أوقات ذروة وسيولة المرور، ورصد أوقات كثافة وهدوء حركة المنشأة، وتحديد أبرز النقاط المهمة بمحيط الهدف والمسافة بين كل نقطة والهدف، ومدى الإمكانية الأمنية للجلوس الطويل فى أماكن الانتظار «المقاهى، الكافيهات، مراكز الإنترنت، محطة الأوتوبيس»، والمواصلات العامة «موقف أوتوبيس، محطة مترو، خط ترام، محطة قطار»، وأماكن التجمعات العامة «جامعة، مدرسة، مستشفى، محكمة، ميدان عام»، والحراسة والوضع الأمنى بتحديد أقرب النقاط الأمنية «قسم، نقطة شرطة، كمين ثابت أو متحرك، وحدة مرورية، عسكرى مرور.. إلخ»، والتفتيش على الأبواب «ذاتى، بوابة إلكترونية، عصا إلكترونية»، ومدى دقة التفتيش مع «الذكور، الإناث، الحقائب»، والحراسة الداخلية «العدد، التسليح، الرتب الأمنية، الزى.. إلخ»، والحراسة الخارجية «العدد، التسليح، الرتب الأمنية، الزى، المركبات.. إلخ»، وأوقات تشديد الحراسة وتخفيفها فى الداخل والخارج، ومواعيد تغيير ورديات الحراسة، والاختلاف بين الورديات، من حيث عدد الأفراد والمركبات ومستوى التسليح.

«سيناريوهات التنفيذ»: لا يصح كتابة تقرير دون اقتراح سيناريوهات تنفيذ تختار منها غرفة العمليات الأنسب من حيث التوقيت والنقاط وأسلوب التعامل وخطوط السير.. والتواصل بين الفريق المنفذ يجب أن يكون إلكترونياً فقط

وكذلك رصد كاميرات المراقبة دون النظر إليها بتوجيه الوجه لأسفل مع توجيه العين إلى أعلى، ورصد أماكن الكاميرات داخل المنشأة وأعدادها وتحديد اتجاهاتها، ورصد أماكن الكاميرات خارج المنشأة «البوابات أو السور» وأعدادها وتحديد اتجاهاتها، ورصد الكاميرات الموجودة على طول الشارع فى محيط 250 متراً من جميع الاتجاهات، للمساهمة فى تحديد خطوات ذهاب وانسحاب المنفذين بعيداً عن مرمى الكاميرات، ورصد كاميرات إشارات المرور وأبراج الرادار الموجودة فى الطرق المتجهة إلى الهدف.

وشملت دورة الرصد الميدانى كذلك عمل رسم كروكى للهدف ومحيطه ونقاط التنفيذ المقترحة وخطوط سير الذهاب والانسحاب، وعمل خريطة إلكترونية للهدف مع تمييز الهدف بلون مختلف، وعمل أسهم خضراء لخط سير الوصول وأسهم حمراء لخط سير الانسحاب على الخرائط الإلكترونية أو الرسم الكروكى، وعمل قصاصات للخرائط فى حالة الاعتماد على «screenshot» من الموبايل.

وشدّدت الدورة على ضرورة التصوير باستخدام موبايل عالى الجودة يكون مخصصاً للتصوير فقط، وعدم وضع شريحة مطلقاً فى الهاتف وعدم استخدامه فى أى تواصل إلكترونى أو بلوتوث، والتصوير باستخدام برنامج للتصوير الخفى مع التدريب المتكرّر على استخدامه بوضع منضبط حتى أداة التصوير والهاتف على الأذن، كأن من يصور على اتصال مع شخص بحيث يكون الفيديو بوضعية جيدة، وتصوير «سور الهدف ومحيطه والواجهة والبوابات واللافتة والحراسة الخارجية والحواجز المرورية والكاميرات، وتصوير الهدف من الداخل إن أمكن، مع التركيز على نقاط التنفيذ المقترحة»، وعند التصوير من الخارج يجب الابتعاد عن سور الهدف، لأن الغرض ليس شكل المنشأة، لكن شكله بحراسته وكاميراته والمنطقة المحيطة، والأنسب تصوير المبنى من الناحية المقابلة له، وكذلك تحديد النقاط المهمة على الصور بلون مختلف.

تحديد أقرب النقاط الأمنية للهدف وطريقة التفتيش على الأبواب ودقته والحراسة الداخلية والخارجية وأوقات تشديدها وتخفيفها وتغيير الورديات.. وإذا تطلب الرصد مخاطرة أمنية فالتأجيل أو الإلغاء أفضل الحلول

وعن سيناريوهات التنفيذ، توضّح الدورة أنه «لا يصح كتابة تقرير دون اقتراح سيناريوهات للتنفيذ تختار من بينها غرفة العلميات السيناريو الأنسب للتنفيذ والتفكير فى سيناريوهات التنفيذ يُعتبر الأمر الأكثر أهمية عن رصد الهدف، كذلك رفع واقع الإمكانية الفنية للتنفيذ داخل المنشأة وخارجها، بما لا يؤذى المدنيين، والتعرّف على الإمكانيات الفنية لفريق التنفيذ لإعداد سيناريوهات واقعية، ومنها توقيت التنفيذ المقترح، ونقاط التنفيذ وتحديد أنسب الأماكن لتنفيذ العملية، ونقاط رصد الأماكن المقترحة لتمركز أفراد الرصد يوم التنفيذ، وأسلوب التعامل مع الهدف (قنبلة صوتية، عبوة مفخّخة، مركبة مفخّخة، أسلحة خفيفة، أسلحة متوسطة)، والأسوار (الارتفاعات التقريبية والمسافة التقديرية بين السور والمنشأة، وأنسب وأقرب الأماكن لزرع العبوات، وركن المركبات وتحديد المسافة بين الركن وأقرب مكان لركن المركبات، وكذلك تحديد أنسب وأقرب الأماكن لركن المفخّخات، وتحديد خطوط السير الآمنة المقترحة للوصول إلى الهدف قبل التنفيذ، وخطوط السير الآمنة للانسحاب بعد التنفيذ)، وكيفية الانسحاب (سير على الأقدام، مواصلات عامة) ويُفضل الابتعاد عن المترو تجنّباً للعائق الأمنى فى ما بعد، بسبب رصد الكاميرات، كذلك يجب إبعاد خطوط السير عن مرمى الكاميرات حتى لو تطلب الأمر وقف سيارة المُنفذ قبل الهدف بمئات الأمتار وإكمال السير مشياً».

وشملت الدورة إعداد التقرير الفنى للهدف، وأوصت بتسجيل جميع ملاحظات الرصد فى الذهن، وليس أى أوراق أو الحاسب أو المحمول، كذلك تسجيل الملاحظات يجب أن يكون على ملفات مشفّرة، والتنسيق الجيد للتقرير، وتجنُّب الأخطاء النحوية، فتقارير الرصد عن الأهداف المهمة التى تتم متابعتها يومياً لعدة أيام، يجب أن تكون تقارير يومية منفصلة عن بعضها، وليس كتابة تقرير اليوم كتحديث وتعديل لتقرير أمس، إضافة إلى التحديث اليومى للتقرير النهائى الشامل، وعلى الراصد فى كل نزول ميدانى يكون كأنه أول مرة يرصد فيها الهدف، ويكتب كل ما شاهد، سواء كان قديماً أو جديداً، لتحديد المعلومات المؤكدة من المعلومات العابرة، لدراسة إمكانية تكرار المشاهدات المذكورة فى التقرير أو تغيُّرها يوم التنفيذ.

وحث تقرير الدورة على رصد الحركة بعد التنفيذ، من خلال تحليل حركة عناصر وزارة الداخلية، ومعرفة وفهم وتحليل حركة الشرطة فى الوصول إلى مكان العملية وخط سيرها، وتحليل حجم أول قوة شرطية ومدى سرعة وصولها، وتحليل تصرفاتها من حيث شدة الاهتمام (وصول رُتب أمنية عالية من عدمه)، وحذر وحيطة القوات الأمنية ومدى تأهبها لعملية أخرى فى المكان نفسه أو محيطه، ومعرفة كيفية تعاملها مع المارة ورواد الكافيهات فى محيط المكان «توقيف، تفتيش، اشتباه، وتعاملها مع الهدف نفسه، والمسافات التى تخظر الدخول إليها مثل منطقة حواجز الكردون، ووصول القوة الأمنية على مرات أم دفعة واحدة، ونوعية القوة (مباحث، أمن وطنى، مفرقعات) وأولهم فى الوصول، وكذلك وجود سيارات كاشفة للمفرقعات أم لا، وفى حال اشتمال سيناريو العملية على وجود عبوة أخرى بعد التنفيذ الأول، فيجب رصد النطاق الجغرافى للسيارات على كشف العبوات، وتعامل المواطنين معها والمسافة الفاصلة بين المواطنين والعبوة، ومسافة الكردون الأمنى حولها، ومدى اهتمام الداخلية بها (سرعة التحرك لها، الرتب الأمنية التى ستذهب إلى مكان العبوة).

كذلك أوصت الدورة بتحليل سلوك العامة، من خلال تعامل الأشخاص مع الحادث (قادمين إلى المكان أم مبتعدين عنه خوفاً من التضرر أو من الأمن)، وقياس سلوك الأفراد ورد فعلهم (رضا، استياء، خوف، لامبالاة)، وسلوك الموجودين فى محيط المكان (شك كل واحد بالآخر، تبليغ شخص عن مشتبه به)، وتعامل الناس من المدنيين غير الإعلاميين الذين يصورون الحادث بهواتفهم المحمولة، وكذلك تحديد فوائد رصد الحركة بعد التنفيذ، وإمكانية تنفيذ عمليات متزامنة أو متتابعة فى المحيط نفسه بعد معرفة مدى المسافة والمحيط المكانى الذى تكتشف خلاله عربية المفرقعات عن العبوات والسلاح والرصاص، وإمكانية استهداف الرتب الأمنية الموجودة بالمكان، واستهداف القوة الأمنية المقبلة إلى المكان، واستهداف سيارة المفرقعات، والتوثيق الإعلامى، بما يخدم لجان الإعلام والتنفيذ والرصد، وتتبّع بعض الرتب الأمنية والمراسلين لمعرفة بيوتهم أو مقار عملهم.

ووضع التقرير ملاحظات تشمل أن «العامل الأمنى» مقدم على أى شىء، فلو تطلب الاقتراب من أماكن معينة لرصدها أو تصويرها مخاطرة أمنية كبيرة، فمن الواجب عدم المخاطرة بذلك، وكذلك الرصد يجب أن يكون فى أوقات مختلفة مع التركيز على أوقات التنفيذ المقترحة، ويتم قبل فتح المنشأة حتى بعد إغلاقها لمعرفة ماهية آخر مجموعة تخرج منها وموعد خروجهم، وإمكانية استمرار خروجهم فى التوقيت نفسه يومياً، ولا ينبغى أن يعمل راصد واحد للكثير من الأهداف فى اليوم نفسه، وذلك لزيادة المخاطرة الأمنية، إضافة إلى قلة تركيز الراصد، مما يُقلل جودة تقارير الرصد، وإذا استدعى الأمر وجود أكثر من راصد للهدف، فلا بد من متابعة نزولهم باللحظة، لعدم وجود أكثر من راصد فى مكان الهدف فى الوقت نفسه، ويُفضّل إيجاد فاصل زمنى ولو بسيط بين فترتى الرصد، وفى حال الهدف الذى يتطلب فريق رصد، فتواصل الفريق يكون مع منسقه، ولا يتواصل مع بعضه إلا إذا استدعى الأمر، ويكون التواصل إلكترونياً فقط، وتواصل الرصد مع التنفيذ يكون عبر وسيط من الغرفة من الخارج، أو من الداخل ويتواصل إلكترونياً فقط.

تعانى جماعة الإخوان الإرهابية العديد من الصراعات الداخلية، إضافة إلى الرفض المجتمعى التام لها، ورغم تعرض الجماعة خلال تاريخها للعديد من الأزمات، تبقى الأزمة الحالية هى الأشد والأخطر تأثيرًا على الجماعة، خاصة فى ظل اعتقال كبار قادة الجماعة، ما أبقى التنظيم مشلولًا عن اتخاذ أى تحركات فى الشارع أو قرارات داخلية.

تتمثل الأزمة الحالية فى صراع الأجيال القيادية داخل الجماعة، ما دفع المجموعات الأصغر سنًا إلى التمرد على الفكر والمنهج للقادة، إضافة إلى أيديولوجيتها المبنية على إقصاء فكر الآخر، كل هذا يضع الجماعة فى مستقبل غامض، ولذلك تسعى الجماعة الإرهابية للحفاظ على وجودها على الساحة المصرية من خلال دعوات لإجراء مرجعات، سواء فكرية أو تنظيمية، خاصة بعد احتدام الصراع بينها والنظام الحالى، فالجماعة باتت تواجه تهديدًا وجوديًا حقيقيًا وهو ما يطرح جملة من التساؤلات حول الدور الممكن أن تلعبه الأخيرة لحفظ مستقبلها السياسى المتآكل بالبلاد.

زعيم «النهضة» يتحرك لإحداث تحولات فكرية تتضمن فصل «الدعوى» عن «السياسى»

«الغنوشى» يقود لعبة «إخوان مصر» الجديدة للخروج من المأزق

يعكف عدد من قيادات جماعة الإخوان على مراجعات، صيغت بشكل نهائى بعد عرضها على التنظيم الدولى، تتضمن عدة محاور بشأن قضايا تؤكد ضرورة الفصل بين النشاطين السياسى والدعوى، وتطبيق الشريعة والمواطنة، والموقف من العدالة الانتقالية، كما تتضمن أيضا الموقف من الديمقراطية والمشاركة السياسية.

وبحسب مصادر مطلعة، يشرف على عمليات المراجعة، راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة الإخوانية فى تونس، إلى جانب القيادى الإخوانى الليبى محمد على الصلابى.

وكانت حركة النهضة بتونس قد اتخذت قرارًا بفصل العمل الدعوى عن العمل السياسى، مستخدمة ولأول مرة كلمة ثقافى بديلا من كلمة دعوى. ذلك الإعلان الذى جاء على لسان الشيخ الغنوشى بمثابة أول إعلان رسمى عن وجود مراجعات فكرية داخل الجماعة التى تسعى للبقاء على الساحة السياسية بعد أن تلقت الضربات واحدة تلو الأخرى فى بلدان الربيع العربى، وأصبحت قاب قوسين من الاحتضار، فبدأت فى تبنى سياسة جديدة.

وذكر الغنوشى أن النهضة تطورت من حركة عقائدية إلى حزب ديموقراطى، كما أنها جادة فى الاستفادة من أخطائها، داعيا لشراكة حقيقية بين كل القوى الوطنية والسياسية فى البلاد ومصالحة وطنية شاملة تمنع توريث الأحقاد، مشددا على ضرورة أن يفهم أنصاره أن الدولة العصرية لا تدار بالأيديولوجيا وإنما من خلال البرامج والحلول الاقتصادية ومعالجة قضايا التنمية والتشغيل.

هذه التحولات فى لغة الخطاب الذى تبناه الغنوشى رآها البعض ممن ينتمون لمعسكر الإسلام السياسى بمثابة خطوة اضطرارية تهدف فقط لحماية المشروع الإسلامى فى تونس من الترنح والسقوط دون التراجع الحقيقى عن الرؤية، فيما قابلته بعض التيارات الليبرالية ببعض التهكم والشماتة باعتباره إعلان نهاية لتيار الإسلام السياسى.

الغنوشى الذى يعد مؤسس حركة النهضة ومفكرها الأساسى لم يكتف بهذا وإنما صرح فى حوار أجراه مع صحيفة «لوموند» الفرنسية فى منتصف مايو الماضى بأن حركته سوف تنفصل عن تيار الإسلام السياسى لتتحول إلى حزب مدنى، موجها رسالة لجماعة الإخوان المسلمين مفادها أن طريقهم خاطئ وجلب الويلات للمنطقة، فى إشارة إلى أن عدم فصل الدين عن السياسة جعل السياسيين متهمين بتوظيف الدين لغايات سياسية وجعل الدين رهينة للسياسة وموظفا من قبل رجالها، مضيفا أن «مفهوم الإسلام السياسى شوهه تنظيم القاعدة وداعش».

ضعف الحركة وأزماتها الداخلية الأخيرة كان أيضا أحد أسباب عملية المراجعة الفكرية، حيث أصبحت ضرورة ملحة لبقاء الحركة وشعبيتها، فى ظل ما تعانيه من ضعف هيكلها التنظيمى الذى يعد كبر سن أعضائها أحد أهم أسبابه، فضلا عن عدم التفاعل بين الشباب والقيادات، وبخلاف بقية فروع الجماعة، كانت حركة النهضة الأكثر ديناميكية وتطورا بتطور الأحداث ومجرياتها.

وبحسب ما يراه المراقبون، فإن ما قام به الغنوشى لن يعود صداه فقط على حال الجماعة فى تونس وإنما سيكون له الأثر فى كل ما يجريه الإسلاميون من مراجعات قادمة، بما فيهم حركة حماس بفلسطين، ففصل العمل الدعوى عن السياسى الذى لطالما رفضه الإسلاميون واعتبروا كل من يدعوا إليه علمانيا مدعوما من الغرب أصبح فكرة ودعوة تخرج من قلب حركتهم وعلى لسان أحد أكبر القادة والمفكرين الإسلاميين.

لم يكن الشاهد على التحولات والمراجعات الفكرية التى يجريها إخوان تونس تلك التصريحات الشفهية فقط، بل تأتى تحركات حركة النهضة فى المشهد السياسى خير شاهد، أبرز تلك التحركات هى الشراكة التى تمت بين النهضة وحركة نداء تونس العلمانية فى تشكيل الحكومة، والتى غلب عليها الطابع الرمزى، إلا أن الغنوشى أوضح أن الهدف منها هو تطبيع العلاقة مع نداء تونس، متمنيا أن تتجنب حكومة يوسف الشاهد ما حدث من أخطاء فى حكومة الحيبب الصيد.

تعهد الغنوشى أن يعمل حزبه خلال الفترة القادمة على إنجاح حكومة يوسف الشاهد، مشيرا إلى أن النماذج السابقة لم تنجح، وبالتالى فالبحث عن فرص جديدة أخرى للنجاح أمر طبيعى ومشروع.

الغريب فى الأمر هو أن نداء تونس كان قد أعلن معارضته بشكل صريح للإسلام السياسى وحركة النهضة وحكومة الترويكا، ورغبته فى العمل على إعادة إحياء سياسات بورقيبة العلمانية، وهو ما نجحوا فعلا فى تحقيقه فى نهايات عام ٢٠١٣، إلا أن منحنى العلاقة بين الحزبين اتخذ منحى جديدا، حيث بدأوا فى التعاون سويا فى أعقاب انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة الصيد بداية ٢٠١٥.

«زهران»: الدولة اعتمدت «التوبة» مع المتعاطفين

مصادر: مراجعات تجرى داخل السجون الآن لشباب «الإخوان»

بات المشهد الأكثر جدلًا على الساحة السياسية وداخل صفوف جماعة الإخوان المدانة بالإرهاب، هو عملية المراجعات الفكرية لأعضائها داخل السجون المصرية، وهو الأمر الذى طالما تنفيه الجماعة، لكن هناك دلائل عدة تؤكد ذلك.

اللجوء للمراجعات الفكرية جاء بعد عدة أطروحات عن المصالحة مع النظام الحالى للدولة والاندماج داخل النسيج الوطنى، لكن جميعها باءت بالفشل بعد الرفض الشعبى للجماعة لاستمرار مناداة عناصرها بالعنف وسقوط الدولة، لذا تمت الدعوة إلى المراجعات والجلوس إلى مائدة الحوار الفكرى كوسيلة أخرى لإعادة دمج الجماعة بالشارع.

فى تاريخ حركات الإسلام السياسى داخل مصر، يتضح أن المراجعات الفكرية كانت الباب الوحيد أمام أعضاء الجماعة الإسلامية فى تسعينيات القرن الماضى، مع سجناء الجماعة الإسلامية، وهو ما عاد بالإيجاب على أعضاء الجماعة، بعد إعلانهم تخليهم عن أفكار العنف التى تبنوها، وشهدت البلاد حالة استقرار أمنى شهد لها الجميع.

ظهر الحديث عن المراجعات والجدل الفكرى بين عناصر الجماعة داخل السجون، فى الوقت الذى تناولت وسائل الإعلام فيه الحديث عن إقامة ندوات دينية وفقهية مع سجناء التيار الإسلامى يلقيها مستشار الرئيس للشئون الدينية، الشيخ أسامة الأزهري.

تسببت ندوات «الأزهري» وعدد من كبار مؤسسة الأزهر الشريف، منهم الدكتور عبدالله النجار، أستاذ الشريعة الإسلامية فى جامعة الأزهر، وأستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد الهلالى، فى إشعال حالة من الجدل بين أعضاء الجماعة وقياداتها التنظيمية، وهو ما أظهر انقسامًا فكريًا خاصةً بين صغار السن من الشباب المُغرر بهم، والذين تم القبض عليهم فى أحداث عنف بعد ثورة ٣٠ يونيو.

يقول الباحث فى شئون الإسلام السياسى، سامح عيد، إن هناك مراجعات جارية بالفعل يقودها ممثلون للدولة مع شباب الإخوان، وهناك الكثير ينصاع لتلك المراجعات، ما تسبب فى حالة من الصراع بين أطراف الجماعة حول الاعتراف بالأخطاء السياسية من عدمه.

يضيف «عيد»، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن المراجعات الدائرة ليست فى الجذور الفكرية والعقائدية للتنظيم، ولكن فى الأخطاء السياسية للتنظيم أثناء فترة حكمه للدولة وبعد عزلهم، وأن المراجعات ليست داخل السجون فقط، ولكن فى أذرع التنظيم الدولية، كما هو الحال فى اعتراف خالد مشعل الأخير، فى أن التنظيم ارتكب مجموعة من الأخطاء السياسية، لكن المتحدث الرسمى باسم الحرية والعدالة نفى ذلك وقال إنه خاص بغزة فقط.

ويؤكد الباحث السياسى أن هناك الكثير من الشباب داخل السجون بدأ فى مراجعة نفسه والاعتراف بخطأ الجماعة، وذلك بعد اقتناعه بأنه تعرض لأفكار ودعاية كاذبة يروجها التنظيم بأن شرعيته ما زالت قائمة وأن رئيسه المعزول سيعود مرة أخرى.

وتابع أن الآلاف من الإخوان سيخرجون من السجون بقرار الابتعاد عن التنظيم والاندماج داخل الدولة وإعلاء المصلحة الشخصية، لكن هناك تخوفات من خروج بعض الأشخاص بأفكار عنف كما كان الحال فى فترة الستينيات أمثال شكرى مصطفى.

المراجعات التى يقودها رجال الأزهر تعتمد على دعوة شباب الجماعة لنبذ العنف والاستدلال بالأدلة الشرعية على شرعية النظام الحالى، باعتباره النظام الحاكم، ويجب السمع له والطاعة، وعليهم أن يبتعدوا عن السياسة ويتفرغوا للعبادة والعمل الدعوي.

ياسر على، المتحدث الإعلامى باسم الرئيس المعزول، أعلن فى تصريحات له، عن إقامة مراجعات داخل سجن العقرب، وأن هناك الكثير من أعضاء التنظيم قاموا بعمل مراجعات فكرية، من بينهم القيادى الجهادى السابق، محمد أبوسمرة، الذى أكد أن هناك اتجاهًا قويًا داخل السجون للاعتراف بأخطاء الجماعة وجماعات التيار الإسلامى فى السنوات المقبلة.

محمد أبوسمرة، الأمين العام للحزب الإسلامى، الذراع السياسية لجماعة الجهاد، أكد على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»، أن الكثير ممن تم إخلاء سبيلهم من قيادات الجماعة وأعضاء تحالف الشرعية، اختفوا تماما عن المشهد السياسى وقرورا العودة للحياة الطبيعية ومنهم مجدى قرقر، الذى لم يعد يحضر أى فعاليات متعلقة بحزب الاستقلال بعد خروجه من السجن.

القيادى السابق بتحالف دعم الشرعية، أعلن عن وضع وثيقة تتضمن مراجعات من رؤساء الأحزاب الإسلامية، للفترة التى ترأسها محمد مرسى وأخطاء التيار الإسلامى فيها.

وفى سياق متصل، يرى مصطفى زهران، الباحث فى حركات الإسلام السياسى، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن أى حديث عن المراجعات الفكرية للإخوان داخل السجون الشبيهة بمراجعات الجماعة الإسلامية فى التسعينيات غير صحيح، فهناك خلاف فى المضمون والآليات، فالإخوان حركة سياسية، والجماعة الإسلامية تيار «جهادي» من الأساس.

ويضيف «زهران» أن الدولة اعتمدت نظام «التوبة» مع الموالين للجماعة غير المحسوبين عليها تنظيميًا، وبالفعل حدثت عند هؤلاء مراجعات، لكن من الممكن أن يحدث صراع بين أعضاء الجماعة داخل السجون فى حال قبول المراجعات من عدمه، ولا أظن أن هناك تراجعًا من الجماعة، فهى إلى الآن لم تعلن أى بيانات ووثائق تقول فيها إنها تعتذر عما حدث فى فترة حكمها وإبانه.

كان المستشار محمد مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، تحدث عن إمكانية أن يكون هناك تصالح مع عناصر جماعة الإخوان ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم تنسب إليهم أفعال إجرامية، وأنه لا مانع من عودة الجماعة داخل النسيج الوطنى، فالدستور نص على احتواء أطياف المجتمع ومحاسبة من تلوثت أيديهم بالدماء.

تركيا أدارت ظهرها لـ«الإرهابية» فى الفترة الأخيرة

رحلة مركز قيادة الإخوان من «حانات إسطنبول» إلى «فراش لندن»

عاشت جماعة الإخوان الإرهابية ثلاث سنوات من الرغد، فى أحضان النظام التركى برئاسة رجب طيب أردوغان، بعدما سقط نظامهم فى مصر نتيجة ثورة ٣٠ يونيو، والتى كانت سببًا فى هروب العديد من قيادات الجماعة ورموز التنظيم الدولى الذين كانوا موجودين بالقاهرة إلى إسطنبول، للنوم فى أهدأ ملجأ قد يستقطبهم فى سنوات الظلام.

خلال هذه السنوات وقعت العديد من المناوشات فيما بينهم، حتى جاءت الصاعقة التى قد تقصم ظهر الجماعة، وهى محاولات التقارب بين تركيا ومصر، لا نعتقد أن الجماعة وأنصارها سيشعرون بالارتياح لتواتر أنباء الانفتاح التركى التدريجى على مصر، وحكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو الانفتاح الذى تجسد فى اللقاء الذى جرى على هامش قمة عدم الانحياز التى عقدت فى فنزويلا بين وزير الخارجية سامح شكرى، ونظيره التركى مولود جاويش أوغلو، ولعل هذا الشعور طبيعى لأن تركيا كانت الداعم الأكبر للحركة إلى جانب قطر.

على الرغم من أن جماعة الإخوان خرجت سريعًا لتنفى ما كشفه محمد الحسن ولد الددو الشنقيطى، رئيس مركز تكوين العلماء فى موريتانيا وعضو التنظيم الدولى للجماعة، عن انتقال الإرشاد من إسطنبول ممثلاً فى محمود عزت، الذى وإن لم يكن أحد يعلم موقعه بالضبط إلا أنه ترأس الجماعة منذ القبض على بديع طيلة السنوات الثلاث الماضية، لذلك يعبر عن مرحلة إسطنبول، إلى لندن ممثلة فى إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للجماعة، إلا أن ما تحدث عنه «الددو» تدعمه من المؤشرات ما تجعله أصدق من نفى الجماعة.

«الددو» تحدث عن التغيرات التى فرضتها أمور واقعية عدة على الجماعة بصيغة «مهذبة» تبعد شبهة الإجبار والاضطرار والعجز عن «عزت»، إذ صور الأمر أنه تفويض، بكامل الإرادة، من جانب عزت إلى منير، إلا أن الجماعة التى اعتادت أن تعمل فى الظل، وتقسم تركتها وتنقل مناصبها فى سرية تامة، كمعظم أنشطتها، سرعان ما خرجت لتنفى، ليس ببيان واحد فقط، بل اثنين، الأول ببيان أصدره محمود عزت ينعى فيه ضحايا رشيد، مزيلا بمنصبه «القائم بأعمال المرشد»، ثم بيان على لسان متحدثهم الرسمى طلعت فهمى.

والمتتبع لبيانات الجماعة وسياستها، يعلم أن الجماعة لا تسارع بالنفى إلا لأمر واقع بالفعل، أما إذا كان الحديث لا أساس له من الواقع، فلا تكلف نفسها فى الخروج ببيان رسمى تنفى فيه حديث تردد عبر فضائية، ذلك من جهة، ومن أخرى مشاهد عديدة متتابعة جرت على مدار الشهور الست الماضية، جعلت انتقال المركز من إسطنبول إلى لندن أمرا تفرضه سياسة الواقع، واقع دولة المركز السابقة من جهة «إسطنبول»، وواقع الدول الأوربية وأمريكا من جهة أخرى، ممثلة فى «لندن» مركز الاستقرار.

الإرهاصات تتمثل فى تصريحات لعمر فاروق قورقماز، مستشار رئيس الوزراء التركى المستقيل أحمد داود أوغلو، قال فيها إن «من يريد خدمة المصالح التركية من إخواننا العرب عليه ألا يتجاوز سياسة العدالة والتنمية، فهناك شعارات أكبر بكثير من حجم تركيا عند بعض إخواننا العرب، وهذا يجعل بعض الأصدقاء الغربيين يخافون من تركيا فى شكل كبير»، وقال ملمحًا إلى تجارب «الإخوان المسلمين» فى الحكم فى بعض البلدان العربية أن «هناك أطرافًا صغيرة تطلق شعارات مريبة، وتنادى بمشروع فشل وأفشل المشروع الديمقراطى فى بلادها، ولا أريدها أن تُفشِل معها المشروع الديمقراطى فى تركيا».

قناة «مصر الآن» التابعة لجماعة الإخوان تفتح باب احتمال توتر العلاقات بين تركيا وتنظيم الإخوان، حيث أعلن العاملون بالقناة عن وجود ضغوطات من السلطات التركية، أدت إلى غلق القناة وإعلان وقف بثها، وأن تحسن العلاقات المصرية التركية فى الأيام الماضية خاصة بعد فشل محاولة الانقلاب، أعطى لقيادات جماعة الإخوان شعورا بالخوف من المستقبل، ولهذا كان الأحرى عليهم البحث عن مأوى جديد، حيث لقت الدول الأوروبية تفتح أبوابها على مصرعيها لاستقبالهم، وكانت على رأسها بريطانيا وسويسرا بمثابة سفن النجاة التى أضاءت الضوء الأخضر لقيادات الجماعة.

ولعل وقوع اختيار الإخوان على «لندن» ليس وليد اللحظة، فالعلاقة المتبادلة فى الأساس منذ إنشاء الجماعة، وذلك بحسب الروايات التاريخية التى كشفت أن حسن البنا مؤسس الجماعة حصل على ٥٠٠ جنيه من شركة قناة السويس «البريطانية – الفرنسية»، وهو المبلغ الذى أسس به الجماعة، كما كشف عدد من المؤرخين البريطانيين، عن العلاقة بين «البنا» والاحتلال البريطانى وقتها، بحسب ما ذكره «هيوارث دون» المؤرخ البريطانى فى كتابه «الدين والاتجاهات السياسية فى مصر»: «حسن البنا قد ألمح خلال اتصالاته مع السفارة البريطانية أنه على استعداد للتعاون، وسيكون سعيدًا لو أن مساعدة مالية قدمت إليه».

عودة العلاقات فيما بينهم فى الوقت الحالى أمر طبيعى للغاية، ففى يونيو الماضى، كانت هناك جلسة لعدد من قيادات التنظيم الدولى فى مصر وتونس والعراق، حول مفهوم الإسلام السياسى وعلاقته بالنظم الحاكمة استمرت ثلاث ساعات، وكان من أبرز الحاضرين: إبراهيم منير نائب مرشد الجماعة، ومروان المصمودى، مستشار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى، وأنس التكريتي، مدير مؤسسات قرطبة الحقوقية بتركيا وأحد قيادات إخوان العراق، بالإضافة إلى سندس عاصم، منسقة الإعلام الأجنبى السابقة برئاسة الجمهورية خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، ومها عزام رئيس ما يعرف بـ«المجلس الاستشارى للمصريين بالخارج»، والمحسوب على الجماعة.

وفى محاولة للجماعة لعرض وجه جديد لها على المجتمعات الدولية وظهر هذا جليًا من خلال كلمة إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولى، حيث قال: «إن عدد الإخوان الذين يحق لهم التصويت الداخلى فى مصر يتراوح بين ٩٠٠، ألف ومليون عضو»، مؤكدا أن عدد عضوات الجماعة الأخوات يمثل ٤٠ ٪ من مجموع أعضاء الجماعة فى مصر.

طالب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بضرورة غلق جميع المواقع الإباحية فى مصر، لافتا الى أن هذا الأمر يرفضه العاصى قبل المؤمن، وكل الأديان لا توافق عليه مطلقا، معلنا تأييده لمشروع القانون الذى يتقدم به حزب الوفد فى دور الانعقاد الثانى لغلق المواقع الإباحية والإرهابية.

وأضاف الشريف، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن هذه المواقع تؤثر بالسلب على المواطنين وتؤثر على الحياة الزوجية فى مصر، لافتا الى أن هذا المشروع سيلقى قبولا من كل النواب فى البرلمان ولن يعترض عليه أى فرد مطلقا.

وأشار إلى أن حزب النور تقدم فى البرلمان الماضى بمشروع قانون لغلق المواقع الإباحية، إلا أن الحكومة أكدت فى ذلك التوقيت صعوبة تتبع هذه المواقع وغلقها، إلا أن التطور التكنولوجى حاليا يمكننا من غلق كل المواقع الإباحية فى مصر.