قال الجنرال محمد حسين باقرى رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن بلاده تعتبر أن اتفاق التعاون العسكري المبرم في العشرين من الشهر الماضى بين تل ابيب وواشنطن يهدد أمن إيران.

وأضاف أن الاتفاق الذي ستحصل إسرائيل بموجبه على دعم عسكري أمريكي قيمته 38 مليار دولار أمريكي في غضون الاعوام العشرة المقبلة يفتح باب التسلح المضاد من جانب إيران.

وأشار باقرى في هذا الصدد إلى أن إيران ستعمل على تعزيز قدراتها العسكرية وزيادة ترسانتها القتالية بوتيرة اسرع عن ذى قبل لمعادلة التهديد الناتج عن اتفاق التعاون العسكري بين أمريكا وإسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن إيران كانت قد أجرت مناورات بحرية في منطقة بندر عباس في العشرين من الشهر الماضى في ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية / 1980 – 1988 /، وكشفت فيها النقاب عن نوعيات جديدة من الصواريخ الباليستية طويلة المدى التي دخلت الخدمة في ترسانتها الحربية يصل مداها إلى 700 كم / 435 ميل / وبعضها يعمل بالوقود الصلب.

في الآونة الأخيرة، تقوم تركيا بإعادة إحياء رمزية لشخصية السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وتتجلى مظاهر تمجيد هذا السلطان، الذي عُرف بقوته وتفرده بالحكم من 1876 إلى 1909، في إغداقه بسيل من المقالات التي نشرت من قبل الصحف الموالية للحكومة والمنشورات التي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق المؤتمرات، وقد احتضنت تركيا ندوة عالمية تحت عنوان “السلطان العثماني عبد الحميد الثاني وفترة حكمه”، التي نظمت في قصر دولماباهس في إسطنبول، والذي يعد من أشهر المعالم التاريخية التي بنيت في الحقبة العثمانية، وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان التركي، إسماعيل كهرمان: “يعتبر هذا السلطان العظيم بمثابة إسطرلاب الملاحين الذي يحدد لنا الاتجاهات وينير دربنا”.

إنه لمن البديهي أن تكون النخبة الحاكمة، المنتمية لليمين المحافظ، من أشد المحبين للسلطان عبد الحميد الثاني، ويعد هذا السلطان آخر أعظم سلطان عثماني وأيقونة ثقافية تحتفي بها الدوائر الإسلامية التركية على مر العقود، ولقد مدحه العديد من الكتاب ذوي التوجه الإسلامي كالكاتب نجيب فاضل كيساكورك الذي لقبه بـ”السلطان الموقر”؛ لأنه كان مسلمًا تقيًا يستحق لقب خليفة المسلمين وحامي الديار، وقد أصبح السلطان عبد الحميد الثاني أسطورة، بعد رفضه بيع الأراضي الفلسطينية للكيان الصهيوني، بالرغم من الأزمة الاقتصادية والإفلاس الذي كانت تعاني منه الإمبراطورية في تلك الفترة، ويعتبر هذا السلطان الموقر بمثابة البديل الإسلامي والملهم التاريخي لأتاتورك.

لكن يبدو أن هناك خط تحرير إضافي لموجة التمجيد التي يقودها الموالون للسلطان عبد الحميد الثاني، ألا وهي تفرده بالحكم وشدة معارضة الفئة المثقفة له طيلة فترة حكمه.

بدأ السلطان عبد الحميد الثاني مسيرته بإعلان أول دستور عثماني وإرساء أول برلمان منتخب سنة 1876، لكن في أقل من سنتين في خضم الحرب الكارثية مع روسيا قرر السلطان إلغاء الدستور وإغلاق البرلمان لمدة ثلاثة عقود؛ أي طيلة فترة حكمه، وقد تم قتل ونفي المعارضين لسياسته الاستبدادية؛ خاصةً الليبراليون والبعض من الإسلاميين الذي اعتبروا أن النظام الدستوري الحل الوحيد لإنقاذ الإمبراطورية العجوز.

وعلى ضوء هذا النقد الذي تعرض له السلطان عبد الحميد الثاني، نشر المؤرخ أبو بكر سوفوغلو مقالاً دافع به عن السلطان وقارن بينه وبين أردوغان وأشار إلى أن سقوط السلطان اقترن بسقوط الإمبراطورية العثمانية، فيما اعتقد معارضو السلطان أنه بمقدورهم إنقاذ الإمبراطورية من الانهيار من خلال نشر “قيم الحرية والمساواة والأخوة”، لكن هذه الأفكار الدخيلة على المجتمع العثماني في تلك الحقبة زادت من تردي الأوضاع وسرَّعت في أحداث النهاية، كما قال إن النقاد الليبراليين المعارضين لسياسة أردوغان يعتبرون بمثابة أعداء لتركيا.

وقامت مجلة “دارين تاريه” الموالية للحكومة مؤخرًا بوضع صورة أردوغان والسلطان عبد الحميد في غلاف العدد الجديد من المجلة الذي صدر مؤخرًا، وتضمن هذا العدد قصة بعنوان “مقاومة عبد الحميد، إعادة بعث تركيا”، وتتمحور هذه القصة حول تقمص رجب طيب أردوغان لدور السلطان عبد الحميد الثاني التاريخي، وذلك لتشابه التحديات التي تعترض طريقهما، وكما ورد في القصة فإن أوجه التشابه تكمن في “السياسة الخارجية والخدمات الاجتماعية ومجابهة القوى الخارجية والمؤامرات المحاكة ضدهما”.

 28 سيناتوراً لتعديل القانون وسط ترحيب وندم زعماء الحزبين

تجرى تفاهمات في الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب، لإعادة النظر في قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، ودعا 28 سيناتوراً إلى تعديل التشريع وسط حالة من الندم لدى النواب على التسرع في إقرار القانون، وتخطي الفيتو الرئاسي له.

فقد قام 28 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب كروكر، ببعث رسالة إلى مقدمي مشروع القانون «جاستا»، السيناتور تشاك شومر وجون كورنين، محذرين من العواقب الوخيمة المحتملة وغير المقصودة لإقرار القانون، في الرسالة التي جاء فيها بحسب مجلة الدفاع الأمريكية «ديفينس ون»: «نأمل أن نعمل معكم بطريقة بناءة، للتخفيف بشكل مناسب لتلك العواقب غير المقصودة»، بينما وافق زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على استعداده لإجراء تغيرات على القانون «جاستا» في دورة الكونغرس القادمة، بعد انتخابات نوفمبر/‏‏تشرين الثاني، وذلك بعد أن حدث تقدم مماثل في مجلس النواب، لإعادة النظر في القانون، حيث أشار رئيس المجلس بول ريان من الحزب الجمهوري، وزعيمة الأقلية الديمقراطية في المجلس نانسي بيلوسي ببعض الانفتاح على إعادة النظر في مشروع القانون في وقت لاحق من الدورة القادمة، وقالت بيلوسي خلال مؤتمرها الصحفي الخاص «أعتقد أنه ربما تكون هناك وسيلة أخرى لإجراء بعض التعديلات التي تعالج الكثير من المخاوف».

ورد السيناتور تشاك شومر أحد الذين قدموا القانون أنه: «منفتح» حيال هذا التعديل، ولكن إلى حد معين فقط، وقال «يجب أن يكون التعديل بشيء لا يضعف مشروع القانون، أو يحد من حق هذه العائلات، للحصول على اليوم الذي يقفون فيه أمام المحكمة والعدالة» «وأضاف في مؤتمر صحفي، أنا مستعد لأن أنظر إلى أي مقترح يقدمونه، لكن ليس لأي مقترح يضر الأسر»، بيد أنه قال «إنه سيعارض اقتراحاً بأن يتم تقليص القانون لينطبق فقط على هجمات 11 سبتمبر 2001»، وتابع «تعرفون ماذا سيفعل ذلك؟ إنه يبلغ الإرهابيين أن يمضوا قدماً فيما فعلوه (الهجوم على الولايات المتحدة) مرة أخرى، ونحن لن نعاقبكم».

بينما اتهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل البيت الأبيض لعدم القيام بما فيه الكفاية، للتعبير عن قلقه من التشريع إلى الكونغرس، وقال: «كان ذلك مثالاً جيداً، كما يبدو لي، من عدم التواصل في وقت مبكر حول العواقب المحتملة لهذه التشريعات»، وأضاف «قلت للرئيس كان يجب أن تحدثنا عنها في وقت سابق من ذلك بكثير». وأوضح ماكونيل أنه يشعر بالقلق بشأن العواقب غير المقصودة من هذا الإجراء، قائلاً: «هناك حاجة لإجراء تغييرات على القانون وأنه يستحق مناقشة أخرى».

وأيده بالقول رئيس مجلس النواب بول رايان في ضرورة إعادة النظر في القانون، وقال: «أعتقد أن هناك طريقة يمكننا بها إصلاح ما جرى، بحيث لا يكون لمن يخدم لدينا بأن تحدث لهم مشاكل قانونية في الخارج في الوقت الذي نحافظ على حماية حقوق الضحايا 9/‏‏11».

وكان زعيم الأغلبية السيناتور ماكونيل قال في هذا الإطار «كان الجميع على علم من المستفيدين المحتملين، إلا أن أحداً لم يركز حقاً على الجانب السلبي المحتمل من حيث علاقاتنا الدولية».

بينما قال رئيس لجنة العلاقات بمجلس الشيوخ بوب كروكر للصحفيين، إنه تحدث إلى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ليلة الأربعاء، وقال: «إن السعوديين يهتمون في خيارات التغيير والتبديل في القانون، وهو أمر لا يمكن أن يحدث، إلا بعد انتخابات نوفمبر». وأضاف كروكر حول التعديل الذي يعملون من أجله كحد أدنى، نعمل ليقتصر القانون على هجمات 9/‏‏11 «قبل أن يقول» وثمة خيار آخر يتمثل في تغيير العتبات القانونية في مشروع القانون. ولفت السيناتور كروكر إلى أنه تحدث إلى وزيرة الخارجية جون كيري مرتين بعد إقرار القانون، وقال: «واتفقنا على أن أفضل طريقة لحل هذا الإشكال هو عقد اجتماع مع مشرعي ورعاة القانون شومر والجمهوري جون كورنين، جنباً إلى جنب مع ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا أن نجد خياراً آخر لنزيل الآثار السلبية في القانون، التي تسبب الخوف لبعضنا».

سرّعت عناصر المقاومة الشعبية وقوات الجيش الموالي للشرعية عملياتها ضد متطرفي تنظيم القاعدة في محافظتي أبين ولحج، في إطار جهودها للقضاء على التنظيم الإرهابي واستئصاله من كافة الأراضي اليمنية، ومواصلة الجهود التي بدأتها السلطات، وأسفرت عن طرد الإرهابيين من محافظتي أبين وحضرموت.

وقالت مصادر أمنية إن متشددين اثنين قتلا ووقع ثلاثة آخرون في الأسر، خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الحزام الأمني ببلدة يافع في لحج، بعد أن داهمت الأخيرة وكراً للمتطرفين. وأضافت أن عناصر التنظيم حاولت المقاومة، رغم مطالبتها بالاستسلام وتحذيرها من أن الموقع محاصر بالكامل، إلا أنهم بدأتفي إطلاق الرصاص بغزارة، مما دفع القوات الموالية للشرعية إلى مبادلتها إطلاق النار وقتل اثنين منها وأسر الباقين.

وكانت العمليات المكثفة التي شنتها قوات الجيش الوطني، بتعاون تام من المواطنين الذين صاروا يسارعون إلى التبليغ عن وجود أي عناصر مشبوهة، قد أرغمت زعيم المتشددين في البلدة، طاهر طماح، إلى تسليم نفسه، أول من أمس، لقوات التحالف في عدن.

اللجوء للجبال

اضطرت عناصر من تنظيم القاعدة في محافظة أبين، إلى الانسحاب من مناطق متفرقة من بلدات المنطقة الوسطى بالمحافظة، إلى جبال بلدة جيشان، المحاذية لمحافظة البيضاء، من جهة الشرق، بعد توسع عمليات قوات الحزام الأمني ضد التنظيم. وقال شهود محليون إن ست سيارات دفع رباعي، تقل العشرات من المتشددين اتجهت نحو البلدة، وغادروا بلدات العين، ومودية، في مديرية لودر، التي دخلتها قوات الجيش الوطني قبل عدة أسابيع. إلا أن مقاتلي قبائل جيشان رفضوا وجود الإرهابيين في منطقتهم، وطالبوهم بالانسحاب الفوري منها، وهددوا بتصعيد الأوضاع، مما ينذر بوقوع مواجهة بين الجانبين خلال الأسابيع المقبلة. وأشار المركز الإعلامي للمقاومة إلى أن قيادة الجيش الوطني أكدت وقوفها إلى جانب مشايخ القبائل، ووعدتهم بتقديم الدعم لهم، في حال حدوث اشتباكات مع المتطرفين.

رفض قبلي

أشاد المدير العام لمديرية جيشان، أحمد مسعود، بموقف قبائل جيشان، مؤكدا أن هذا الموقف ليس جديدا عليها، فقد ناهضت وجود عناصر التنظيم منذ 2011، وأقرت وثيقة تنص على عدم السماح للإرهابيين بالبقاء في مناطقهم، وأهدرت دم أي من أبناء المديرية الذين قد يقدمون الدعم للعناصر المتشددة. مشيرا إلى أن قيادة التنظيم تركز على جبال منطقة جيشان بسبب مواءمة الظروف لبقائهم، حيث تتوافر فيها مياه الشرب والكهوف الحصينة.

أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من بغداد التي زارها الخميس والجمعة أن استقلال الإقليم لن يتم من دون الاتفاق مع بغداد، فيما تضاربت الأنباء حول خضوع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري إلى استجواب برلماني خلال الأيام المقبلة. 

وفيما قال رئيس «التحالف الوطني» عمّار الحكيم، في مؤتمر صحافي مشترك مع بارزاني، إن «علينا وضع حل للمشاكل التي تعتري العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان»، شدد بارزاني على أن استقلال الإقليم الكردي لن يتم من دون اتفاق مع الحكومة المركزية.

ووفق تصريحات قيادات سياسية مختلفة فإن زيارة بارزاني بغداد كانت إيجابية وساهمت في الوصول إلى اتفاقات حول عدد من الملفات بعضها ما يتعلق بحل مشكلة النفط. لكن لم تكن واضحة طبيعة الاتفاقات ولا الخلافات التي بقيت بين الطرفين، علماً أن بارزاني بحث على وجه الخصوص مع القادة العراقيين مسائل الخلافات بين الإقليم الكردي ومركز السلطة الاتحادية في بغداد بما في ذلك قضية عائدات تصدير النفط، وجهود التنسيق بين القوات العراقية وقوات «البيشمركة» في تحرير الموصل والاتفاق على وضع محافظة نينوى بعد طرد تنظيم «داعش» منها.

إلى ذلك، حذّرت «كتلة جبهة الإصلاح» في البرلمان العراقي من تحريف الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، واعتبرت تصريحات الحكومة بخصوص وجود دوافع سياسية وراء استجواب الوزراء «تغطية على الفساد». وقال النائب فائق الشيخ علي، عن «جبهة الإصلاح»، في تصريح إلى «الحياة»، إن «كتلاً سياسية متنفذة باتت مهددة بسحب امتيازاتها في الوزارات السيادية من خلال عملية استجواب وزرائها. وما يروّج له أعضاء في هذه القوى المهيمنة على إدارة الدولة منذ 2003 بخصوص وجود دوافع سياسية أو محاصصة وراء استجواب الوزراء، هو للتغطية على الفساد ومسعى إلى الإبقاء على تفردها في المناصب والامتيازات». وأضاف أن «البرلمان ماض في عمليات الاستجواب على رغم الضغوط التي يتعرض لها المستجوب من جانب كتل سياسية متنفذة لسحب طلب الاستجواب عن وزرائها». وكشف «نية الجبهة تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لاستجواب وزيرة الصحة عديلة حمود بعد الانتهاء من استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري».

بدأت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، مدعومة بقوات التحالف العربي اليوم السبت عملية عسكرية واسعة لتحرير آخر معاقل الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، غرب محافظة الجوف 143/ كم شمال شرق صنعاء./

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قوات الجيش الموالية للحكومة بدأت عملية عسكرية واسعة ضد مسلحي الحوثي وصالح غرب الجوف، وتقدمت نحو آخر معاقلهم بمديرية "الغيل"، تحت غطاء جوي مكثف من قبل مقاتلات التحالف العربي.

وأضافت المصادر أن "رجال الجيش والمقاومة الشعبية دخلوا إلى قرى الغيل والعرضي، وأنهم مستمرون في التقدم باتجاه قرية الساقية".

وبحسب المصادر، فقد سقط قتلى وجرحى من الجهتين، لم تتضح حصيلتهم حتى الآن، في حين اغتنم رجال الجيش والمقاومة ذخائر وآليات للحوثيين وأسروا عددا منهم.

ومنذ أكثر من عام ونصف، تدور معارك عنيفة في محافظة الجوف، المحاذية للحدود السعودية، بين القوات الحكومية اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى خلفت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، فضلا عن الخسائر المادية.

اتهم القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر تيار الإسلام السياسي بالتسبب في إهدار ثروات البلاد، بعد أن أحكم قبضته على مقاليد الحكم ومفاصل الدولة، وعاث فساداً بتسخيره إمكانات الدولة لتدميرها، مشيراً إلى أن هذا التيار أنفق المليارات من ثروة الشعب على تشكيلات مسلحة لحمايته، والقضاء على خصومه، فضلاً عن سماحه بتهريب مليارات إلى الخارج لحسابات أعوانه وعملائه، ومليارات أخرى لاستجلاب خصومه من قيادات النظام السابق من الخارج بدافع الحقد والرغبة في الانتقام.

وأشار حفتر إلى أن تيار الإسلام السياسي أنفق مليارات على دعم التنظيمات الإرهابية، التي انتشرت في البلاد، وأموالاً طائلة على خطابه الإعلامي الذي يدعو إلى العنف والفتنة والكراهية، مضيفاً: »الذي أهدر المال العام لم يكن شخصاً بعينه، بل تياراً متطرفاً يحكمه الحقد والجشع والطمع والجهل والتخلف، ولا يحمل في أجندته إلا منطق السيطرة والتمكين، ونهب الثروات والانتقام، وإقصاء الخصوم والقضاء عليهم، ولا يخجل ولا يتوانى في أن ينفق ثروات الشعب الليبي بأكملها لتحقيق أهدافه الشيطانية«.

على صعيد آخر، نفى مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي أن يكون حفتر قد صرح لوكالة أسوشيتد برس الأميركية بأن ليبيا بحاجة إلى زعيم عسكري، مشيراً إلى أن الوكالة نشرت الحوار باللغة الإنجليزية وقامت بعض القنوات الإعلامية بتحريف النص الأصلي بعد ترجمته إلى العربية، وادعت كذباً على حفتر.

ونشر مكتب الإعلام النص الأصلي للحوار باللغة العربية، والذي أجاب فيه حفتر عن سؤال الوكالة بشأن ما إذا كان يؤمن بأن يصبح رجل عسكري رئيساً، بأن المدني والعسكري كليهما إنسان يملك حق المواطنة، وأن طبيعة المرحلة واستحقاقاتها هي التي تحدد المعايير المناسبة لرئاسة الدولة.

الموافقة على جميع شروط "الصدريين" من أجل التصالح معهم

أعلن زعيم التحالف الوطني عمار الحكيم، أن التحالف يمدّ يده للتعاون مع جميع الشركاء والقوى السياسية فيما أوضح رئيس الوزراء حيدر العبادي أن العراق أصبح أقوى من أي وقت، وذكر الحكيم في مؤتمر صحافي مشترك في حضور العبادي مع أعضاء الهيئة السياسية للتحالف الوطني عقب اجتماع لهم، مساء الجمعة، أن التحالف الوطني في هذه الاجتماعات يعبر عن لحمته وتماسكه ووحدته بشكل كبير بهذه الخطوة وسيستمر في عقد الاجتماعات المنتظمة في هيئاته الثلاث القيادية والسياسية والعامة.

وأضاف أن التحالف سيتداول في مجمل الملفات والقضايا الحساسة المطروحة على الساحة السياسية في البلاد ليشكل رؤية موحدة وهو يمد يده إلى الشركاء في الساحة الوطنية لأن "تحالفنا تحالفاً وطنيًا ومشروعنا مشروعًا وطنيًا ولا يمكن أن نمضي إلا حينما نتشاور ونتفاهم ونضع يدنا في يد شركائنا في الساحة الوطنية".

وأكد الحكيم أنه كلما انتظم التحالف كلما كانت رسالته أقوى وقدرته على التفاهم مع الشركاء الأساسيين في الساحة الوطنية أكبر لننطلق بمشروع وطني يشترك به الجميع لخدمة الوطن والمواطن وهذا ما تحقق في اجتماعنا الجمعة، وحول استجوابات مجلس النواب المستمرة لوزراء الحكومة وإقالة بعضهم وصف زعيم التحالف الوطني بأنها "مربكة للشارع العراقي وبعضها لم تمر بالسياقات الطبيعية لعمل البرلمان.

وقال الحكيم: إن الدور الرقابي هو من الأدوار الواضحة لمجلس النواب ونحن حريصون على أن تأخذ المؤسسات الدستورية لسياق عملها ومهامها بشكل صحيح وواضح، ولكن أيضًا الجميع يعرف "بأننا نمر بظروف استثنائية ونستعد لمعركة الموصل وكذلك الأوضاع الاقتصادية والأمنية والوضع السياسي العام في العراق والمنطقة ليس أوضاعًا اعتيادية وهذا كله يحتم علينا أخذ هذه التطورات والأحداث بنظر الاعتبار".وأضاف أن "كثرة الاستجوابات تجعل الشارع العراق مشدودًا بشكل مستمر ومؤسسات الدولة في حالة من عدم الاستقرار السياسي لطبيعة المعركة المقبلة إضافة إلى أن بعض هذه الاستجوابات لم تمر بالسياقات الطبيعية المطلوبة في مجلس النواب".

ولفت "عادة الوزير يستضاف في اللجنة البرلمانية المختصة وتقدم له عددًا من الاسئلة في الموارد المطروحة فان كانت إجاباته مقنعة ينتهي الأمر عند الاستضافة وإن لم تكن مقتنعة عند ذلك يتحول الموقف إلى مراحل وخطوات لاحقة، أما أن تتحول القضية أحيانًا في التعاطي مع هذه الأمور بطريقة تمتد إلى ما وراء هذه الإجراءات والسياقات الطبيعية في ظل هذه الظروف الاستثنائية فهذه مسألة كانت بها وجهات نظر من مجمل قوى التحالف الوطني تجاهها".

أثارت التعديلات على المناهج الدراسية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم في الأردن، بشكل غير نهائي، ضجة كبيرة في المملكة، وظفتها البعض من الأطراف وفي مقدمتها التيارات الإسلامية لضرب السلطة التنفيذية بدعوى طمسها للهوية العربية والإسلامية.

وقد شهدت العاصمة عمان وعدد من المناطق الأردنية الجمعة، مسيرات احتجاجية قادتها قوى سياسية وعلى رأسها جماعة الإخوان ونقابيون يطالبون بإلغاء تلك التعديلات التي يقولون إنها ألغت النصوص الدينية وكل ما له علاقة بالعقيدة (خاصة في الجانب المتعلق بالقتال والجهاد)، فضلا عن استبدال صور لمحجبات بأخرى لسافرات في الكتب الجديدة.

ورفض المعتصمون ما اعتبروه محاولات تحريف العقائد في الكتب المدرسية وتغريب المناهج، مطالبين بالتراجع عن التعديلات، وإلا سيكون التصعيد الشعبي خيارهم.

وفي وقت سابق نفذت نقابة المعلمين اعتصاما أمام وزارة التربية والتعليم، وطالب المحتجون بالعدول عن “كل تلك التشوهات التي وقعت على مناهجنا والعودة إلى مناهجنا السابقة”، و”إقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، ومحاسبة المسؤولين عن تلك التعديلات”.

وحثوا مجلس النواب الجديد على حجب الثقة عن حكومة هاني الملقي، بسبب “وجود الوزير الذنيبات، المسؤول عن هذه الأزمة في الوطن ودون أي اعتبار لرأي الشارع الأردني”.

وقام المحتجون خلال وقفتهم بإحراق الكتب المدرسية الجديدة، مؤكدين أنه “في حال عدم الاستجابة لمطالبنا السابقة من قبل الجهات المعنية، فستكون هناك وقفات احتجاجية أخرى”.

وتملك جماعة الإخوان حضورا بارزا داخل نقابة التعليم، رغم أنها فشلت في الحصول على غالبية المقاعد في الانتخابات الداخلية التي أجريت في مارس الماضي، بعد أن كانت هي المسيطرة في الدورتين السابقتين.

ويرى مراقبون أن الجماعة والقوى الموالية لها، فضلا عن تيارات قومية داخل نقابة التعليم، تحاول من خلال هذه الضجة “المفتعلة” إحراج النظام الأردني وتأليب الرأي العام عليه، وهذا ليس بجديد؛ فقد سبق أن تم توظيف العديد من الملفات في هذا السياق.

ويقول المراقبون إن عملية تضليل كبيرة مارستها تلك القوى، لتحريض الرأي العام الأردني خاصة في القضايا التي تعتبر جوهرية وأساسية بالنسبة إليه، كإشاعة إلغاء اسم فلسطين ووضع دولة إسرائيل بدلا عنها.

ويقول المؤيدون لهذه التعديلات إن ردة فعل الرافضين لها، مبالغ فيها، وتعكس عقلية “متحجرة” ترفض الانعتاق، وتخشى كل نفس حديث ومتطور.