وذكرت بوابة الحركات الإسلامية في تقرير لها، أن النساء الداعشيات لا زالت هن "السلاح" الأقوى لصالح التنظيم الدموي؛ حيث أصبح التنظيم لديه قدرة فائقة على استمالة العديد من العناصر النسائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى داخل المدن والقرى في البلدان التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان: "المشتبه فيهن العشر اللواتي بايعن الأمير المزعوم لما يسمى بداعش، انخرطن في الأجندة ‏الدموية لهذا التنظيم، وذلك من خلال سعيهن للحصول على مواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة من أجل تنفيذ عملياتهن".

وتعتبر هذه العملية النسائية هي الأولي من نوعها، التي تحدث في المغرب، حيث أفادت وزارة الداخلية أن المتهمات، ينشطن في مدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة وسيدى الطيبي نواحي القنيطرة.

وأضاف بيان الوزارة أن هؤلاء النسوة: "اللواتي تربط بعضهن علاقة قرابة بمقاتلين مغاربة في صفوف التنظيم الإرهابي وبعض المناصرين لجماعات متطرفة، كن ينسقن، في إطار هذا المشروع التخريبي، مع عناصر ميدانية بوحدة العمليات الخارجية لداعش بالساحة السورية - العراقية، وكذا مع عناصر موالية للتنظيم ذاته تنشط خارج منطقة تمركز هذا الأخير في العراق وسوريا"... "وكلف بعض عناصر الخلية بمهمة تجنيد نساء بهدف تعزيز صفوف التنظيم في الساحة السورية العراقية".

وأعلنت السلطات المغربية في الأشهر الأخيرة تفكيك العديد من الخلايا المرتبطة بتنظيمات متطرفة وتوقيف أشخاص يجندون لصالحها.

ووفق ما جاء في تقرير لبوابة الحركات الإسلامية، فإن المغرب واجه الإرهاب في الفترة الماضية بصورة لافتة؛ حيث أعلنت وزارة الداخلية المغربية في الأشهر الماضية عن تفكيك أكثر من خلية مسلّحة لعناصر يشتبه في انتمائها إلى تنظيم "داعش"، كانت تعد لشن هجمات في المملكة، وضرب مؤسسات حيوية وحساسة وفق مخطط إرهابي خطير.

وسبق أن وضعت بعض الدول استراتيجية جديدة لمواجهة تلك التنظيم الإرهابي المتنامي في المنطقة بأكملها؛ حيث أعلن المغرب، في مايو الماضي، عن تبني استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب، تقوم على الجوانب الأمنية والدينية ومحاربة الفقر والهشاشة؛ وذلك في إطار المقاربة الأمنية الشاملة والمندمجة القائمة على الاستباقية التي تبنتها المملكة منذ سنة 2002.

وسبق لبوابة الحركات الإسلامية، أن ذكرت في تقرير لها، أن المغرب تدخل ضمن صفوف الدول الأولى في مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي، من خلال سياسته الاستباقية، ومن خلال إعطاء معلومات استخباراتية جنبت العديد من الدول الأوروبية ضربات إرهابية.

وتشدد السلطات الأمنية المغربية على أن التنظيم الإرهابي داعش انتقل من مرحلة التدريب داخل المغرب ثم توجه إلى ما يسمى ببؤر الجهاد في محاولة منه للتغلغل إلى داخل المملكة والسعي إلى تكوين خلايا هدفها شن أعمال داخلها تستهدف قطاعات حيوية في البلاد.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، أعلنت في أبريل الماضي، عن خريطة لمخاطر الإرهاب في المنطقة؛ حيث وضعت المغرب في قائمة البلدان التي تواجه تهديدات إرهابية مرتفعة، على الرغم من أنها تبقى أقل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعرضًا للتهديدات الإرهابية، بحسب معطيات الخريطة.

وكشفت آنذاك هذه الخريطة أن الخطر الإرهابي يهدد أكثر من 30 دولة أوروبية، معروفة بكونها وجهات سياحية، كفرنسا، وإسبانيا، بلجيكا، ألمانيا، إلى جانب باكستان، الصومال، روسيا، مصر، تونس، مينمار، كينيا، الفلبين، كولومبيا، تركيا، التايلاند، أستراليا، العراق، المملكة العربية السعودية، اليمن، سوريا، لبنان، إسرائيل وأفغانستان.

وقالت الرباط في مايو الماضي إنها قامت منذ سنة 2002 بتفكيك 155 خلية إرهابية حوالي 50 بالمئة منها مرتبطة بمختلف بؤر التوتر، لا سيما المنطقة الأفغانية الباكستانية وسوريا والعراق ومنطقة الساحل.

 ونجحت الرباط في إنشاء منظومة أمنية قوية حصنتها من تهديدات تنظيم القاعدة في المغرب العربي وتنظيم الدولة.

وأشار التقرير الذي أعدته بوابة الحركات الإسلامية، إلى أن السلطات المغربية تمكنت منذ عام 2002 من تفكيك 152 خلية إرهابية، وأن الرقم تضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ كثفت الوحدات الأمنية من اعتقالها لأفراد تقول، إنهم يرتبطون بتنظيمات إرهابية، لا سيما بعد أحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وتأكيد تقارير رسمية سفر المئات من المغاربة للقتال في سوريا والعراق.

ويرى مراقبون أن الخطوة التي تقدم بها "داعش" على الدول المغاربية، تنذر بمزيد من المخاطر، بحسب ما يتضح من مجرى تمدد بؤر اللهب المغرب العربي وإفريقيا.