من بينها الاردن واثيوبيا وكينيا واوغندا ..دول فقيرة تستضيف اللاجئين !
الخميس 06/أكتوبر/2016 - 05:09 م
طباعة
دول فقيرة تحتمل اللاجئين والدول الغنية تتهرب هذا هو مجمل تقرير منظمة امنستى انترناشيونال حيث أعلنت منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال) في تقرير جديد أن عشر دول فقط تقل مداخيلها مجتمعة عن 2.5 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي العالمي تتحمل لوحدها وزر نصف اللاجئين في العالم، منددة بـ"أنانية الدول الغنية".
وقالت المنظمة في تقرير بشأن ازمة اللاجئين ان "الدول الغنية تبرهن على انعدام تام للارادة السياسية وحس المسؤولية بتركها عشر دول، تمثل اقل من 2.5 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، تستضيف 56 بالمئة من لاجئي العالم".
واحتل صدارة الدول المضيفة للاجئين الاردن (2.7 مليون لاجئ) تليه تركيا (2.5 مليون) ثم باكستان (1.6 مليون) فلبنان (1.5 مليون)، بحسب التقرير الذي استند في هذه الارقام بشكل اساسي الى احصائيات المفوضية العليا في الامم المتحدة لشؤون اللاجئين.
واوضح التقرير ان دولا تعاني من فقر مدقع تستضيف ايضا اعدادا كبيرة من اللاجئين وفي مقدمتها اثيوبيا (736 الفا) وكينيا (554 الفا) واوغندا (477 الفا).
وقال الامين العام لمنظمة أمنستي، سليل شيتي في بيان له ان هذه البلدان المضيفة هي "دول مجاورة لمناطق نزاع" وبالتالي هي "مرغمة على استضافة القسم الاكبر من اللاجئين مما يضطرها لتحمل مسؤولية ثقيلة جدا عليها" مضيفا ان "هذا الوضع هو بطبيعته لا يطاق ويعرض ملايين الفارين من الحرب والاضطهاد في دول مثل سوريا وجنوب السودان وافغانستان والعراق لبؤس ومعاناة لا تحتمل".
وعرض التقرير ازمة اللاجئين السوريين نموذجا عن انعدام التوازن في تحمل اعباء هذه المأساة الانسانية، مشيرا الى ان بريطانيا على سبيل المثال "وافقت على استضافة اقل من 8 الاف سوري منذ 2001 في حين ان الاردن -الذي يبلغ تعداد سكانه عشر تعداد سكان بريطانيا ويمثل اجمالي ناتجه المحلي 1.2 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي البريطاني- يستضيف اكثر من 655 الفا".
ويذكر بأن الاردن يستضيف أكثر من مليون ونصف المليون سوري، الا ان عدد المسجلين عبر الامم المتحدة، كلاجئين هم فقط 655 الفا.
واعتبرت امنستي ان "انانية الدول الغنية تتسبب بتفاقم الازمة عوضا عن حلها" داعية الدول الى "القبول بحصة عادلة" من اعداد اللاجئين يتم تحديدها وفقا لمعايير موضوعية تأخذ في الحسبان قدرتها على الاستضافة"، مشيرة الى ان من بين هذه المعايير ثراء الدولة وعدد سكانها ونسبة البطالة فيها.