ولد الناشط اليعي البحريني عبد الوهاب حسين  في 9 أكتوبر 1954، بقرية النويدرات، متزوج من السيدة وداد عبد الرحيم سلمان عبد اللطيف البناء، له 5 اولاد ولدين و3 بنات، هما " عقيلة- حوراء- آمنه- حسين- أحمد".

نشأ في عائلة فقيرة توفى فيها والده وعمره حينها إثنا عشر عاماً، فعاش يتيماً فقيراً، ساعده ودعمه حتى إكمال دراسته الجامعية ابن عمه عبد الحسين سلمان، كما عرف كناشط طلابي في الوسط الطلابي في فترة دراسته في جامعة الكويت

ودرس المرحلة الابتدائية في مدرسة المعامير الابتدائية، والإعدادية في مدرسة سترة الابتدائية الاعدادية، والثانوية في مدرسة مدينة عيسى الإعدادية الثانوية، ليلتحق بعدها للدراسة في المرحلة الجامعية في جامعة الكويت، وتخرج منها سنة 1977 بمؤهل تخصصي ليسانس فلسفة واجتماع في جامعة الكويت.

عمل في التدريس لمدة ثلاثة أعوام، ثم اشتغل بالإشراف الاجتماعي لمدة خمسة عشر عاماً، أحيل بعدها على التقاعد المبكر أثناء اعتقاله الثاني، كما عمل بالإرشاد الاجتماعي لمدة خمس عشرة سنة، ثم تقاعد لمدة ثلاث عشرة سنة، وبعدها عاد للعمل بالإرشاد الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات.

بعد العمل السياسي منذ كان طالبا في الجامعة الكويت، ثم ارتبط بالعمل الإسلامي والوطني مع رجل الدين الشيعي الراحل الشيخ عبد الامير الجمري، في 1994، فقد كان الجمري عضوا في لجنة العريضة الشعبية التي بدأت تحركات للمطالبة بعودة البرلمان في 1992 وضمت شخصيات يساريه معارضة خصوصا من الجبهة الشعبية في البحرين وجبهة التحرير الوطني واسلاميين سنة مستقلين واطلقت عريضة في العام 1992 للمطالبة بعودة الحياة البرلمانية ثم عريضة شعبية في العام 1994.

كما شارك عبد الوهاب حسين، في تأسيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في 6 يوليو 2001 وترأس اللجنة التحضيرية لـ "الوفاق" و بعد اجاء استفتاء شعبي في البحرين علي "ميثاق العمل الوطني في البحرين" الذي اطلق الملك البحريني حمد بن عيسيي آل خليفة، للمرحلة الجديدة وحظي بنسبة تأييد تجاوزت 98 %، ثم انبثق عن الميثاق دستور جديد لم يحظَ برضى كثير من قادة  جمعة الوفاق الاسلامية  ابرز القوي المعارضة الشيعية في البحرين ، فحدث انشقاق في  صفوف جمعية الوفاق، وكان أبرز المنشقين عبد الوهاب حسين، فانتقل  عبد الوهاب حسين إلى العمل في جوانب أخرى وترأس جمعية التوعية الإسلامية ما بين منتصف 2002 ومطلع 2003 قرابة العام.

عبد الوهاب حسين، الذي راهن على خياراته، فرفض كل النداءات بالتوقّف، ليطالب بسقوط النظام الحاكم، يحتل حيزّا رئيسيا في كتاب «صراع الجماعات والتعبئة السياسية في البحرين والخليج». و ردا على سؤال عن الفرق بين السنّة والشيعة في البحرين، قال عبد الوهّاب لمحلل السياسي الأمريكي «جستن غينغلر»، في مقابلة خاصة في مايو 2009بأنّه الفرق بين “الفاتح والمفتوح”، التعبير الذي وصفه المؤلّف بالتعبير البليغ.

كما يقول نقل «جستن غينغلر»، عن عبد الوهاب قوله “تاريخ التّشيع هو تاريخ معارضة القوى السّنية”، ويعلّق الكاتب على هذه العبارة في هامش كتابه «صراع الجماعات والتعبئة السياسية في البحرين والخليج»: “نتيجة هذا الرأي بالتحديد، ولرفضه أي مساومة مع الأسرة الحاكمة، تمّ اعتقال عبد الوهّاب حسين والحكم عليه بالسجن المؤبّد في مطلع العام 2011”.

وتعليقا على ذلك، يقول جستن في الهامش، إنه لم يكن وليد الصدفة أنّ “الفاتح” سرعان ما ظهر كرمز فعلي للحركة الموالية للحكومة التي يقودها السّنّة التي أثارتها انتفاضة فبراير 2011. مشير إلى اتخاذ مسجد الفاتح قاعدة لانطلاق الاحتجاجات المناهضة للتظاهرات الثورية من قبل السّنّة الموالين للنظام، واستخدامه في تسمية عدّة تيارات سنّية سياسية شعبية جديدة، من أهمّها صحوة الفاتح وائتلاف شباب الفاتح. وحتّى أنّه ظهرت جماعة تدعى مجموعة الفاتح للجهاد الإلكتروني.

ويعد عبد الوهاب عبد الوهاب حسين بأنّه من أنصار الانفصال الكلي عن النّظام، وفي إطار مناقشة توظيف جمعية الوفاق ما قيل إنه فتوى من المرجع السيستاني لدعم المشاركة في الانتخابات عام 2006، ومعها بدأ عبد الوهاب وقادة المعارضة الانفصالية ردا على هذا التطوّر بالبحث عن شرعية دينية، أو دعم من سلطة دينية، وهو ما سّماه مواجهة السلطة الدينية بالسلطة الدينية.

وقد ترأس عبد الوهاب حسين، جمعية التوعية الإسلامية التي تاسست في 1972، وهي تعتبر بمثابة الجناح الثقافي والاجتماعي لجمعية الوفاق, كون هذه الأخيرة أقرب ما تكون إلى حزب سياسي, كانت تعتبر امتداداً لخط "حزب الدعوة الاسلامية" العراقي، وأغلقتها السلطات البحرينية سنة 1982، ثم بعد عاد لترس الجمعية ما بين منتصف 2002 ومطلع 2003.

كما  اسس عبد الوهاب حسين، في منتصف العام 2009 م «تيار الوفاء» وهو حزب إسلامي شيعي في البحرين على أنقاض "التحرك الجديد" بعد تغيير اسمه، ويدعو إلى مقاطعة العملية السياسية في البحرين.

وأثناء الاحتجاجات البحرينية التي اندلعت مطلع عام 2011 م انضم تيار الوفاء الإسلامي إلى حركة حق، وحركة أحرار البحرين ليشكلوا تكتل اسمه التحالف من أجل الجمهورية الذي طرح مطالب تتجاوز الإصلاح الحكومي وحتى الدعوة لملكية دستورية إلى إلغاء الملكية ذاتها وإقامة نظام جمهوري في البلاد

ويري عبد الوهاب انه  يمكن لحركة الوفاء أن تكون “حركة كاملة” -“دينية وسياسية ومجتمعية”- لكونها تحديدًا ذات “أسس قرآنية” على اعتبار أنّها موجهة من قبل زعماء دينيين” «صراع الجماعات والتعبئة السياسية في البحرين والخليج»، في حين تقتصر حركة حق على كونها حركة سياسية يقودها “الحرس القديم”.

وقد شكل عبد الوهاب حسين و حسن مشيمع  مؤسس حركة "حق" مع ناشطين آخرين تياراً أطلقوا عليه اسم «الممانعة» في مواجهة جمعية الوفاق الاسلامية التي أطلقوا على أتباعها اسم «تيار المسايرة».

أما على مستوى تيـار الممانعـة، فلا يُبقـي مؤسِّـسـه عبد الوهاب حسين أي مجال للشك، فهو يقول: «تيار الوفاء الإسلامي يؤمن بولاية الفقيه حتى النخاع، ويلتزم بها عملياً» ويقول سعيد النوري أحد رموز تيار الوفاء: «ونحن في تيار الوفاء قررنا منذ البداية الالتزام فكرياً وسياسياً بالنظرية والمنهج الفكري والسياسي للإمام الخميني (قده) والسـيد القائد (يقصد علي خامنئي)؛ فنحن كتيار إسـلامي لا بد أن نرجع لمرجعية شرعية لتحديد قضية المنهج والنظرية الفكرية والسياسية»

وقد هاجم عبد الوهاب حسين، التيار المجلس العلمائي الذي يقوده المرجع الشيعي آبه عيسى قاسم (تم اسقاط الجنبية البحرينية عنه) بعد صدام بين  تيار  الوفاء وجمعية الوفاق الاسلامية الشيعية المعارضة، مطالبا أن يكون لمثله فيه، وأنه يجب تصحيح وضع الشيخ ليكون أباً للتيارات كلها.

دخل بسبب مواقفه السياسية إلى السجن ثلاث مرات تحت طائلة قانون أمن الدولة البحريني فلم تجرى له محاكمة، فقد اعتقل لمدة تقارب ستة شهور من 17 مارس 1995 إلى 10 سبتمبر 1995، ليخرج مع أصحاب المبادرة في ظل اتفاق مع الحكومة، يقوم بموجبه أصحاب المبادرة بتهدئة الشارع، على أن تقوم الحكومة في هذه المرحلة بإطلاق سراح المعتقلين غير المحكومين، وبعد استتباب الأمن، يتقدم أصحاب المبادرة وشركائهم السياسيين بمطالبهم السياسية إلى الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة(حينها)، وأهمها تفعيل الدستور، وإعادة الحياة البرلمانية، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعودة المبعدين. ثم تنكرت الحكومة للاتفاق قبل الإتمام النهائي للمرحلة الأمنية، فعادت أزمة الشارع من جديد.

واعتقل للمرة الثانية لمدة خمسة أعوام قضاها في السجن الانفرادي من يوم الأحد 14 يناير 1996 وحتى يوم الاثنين 5 فبراير 2001، وقد حصل على حكم بالإفراج من محكمة التمييز يوم 17 نوفمبر 2000، لأن اعتقاله مخالف حتى لقانون أمن الدولة، إلا أن الحكومة لم تنفذ الحكم، حتى أفرج عنه ضمن من أفرج عنهم من المعتقلين السياسيين، في ظل الحركة الإصلاحية المزعومة وكان له دور مفصلي في الدعوة إلى التصويت على ميثاق العمل الوطني بنعم، بعد اتصالات مكثفة أجراها مع رموز المعارضة في الداخل والخارج، على هدي التزامات قدمها الملك البحريني له مع ثلاث شخصيات بارزة شيعية اجتمع معهم عظمة الملك مساء الخميس 8 نوفمبر 2001 بعد ثلاثة أيام من الإفراج عنه، وهم الشيخ عبد الأمير الجمري، والسيد عبد الله الغريفي، والدكتور علي العريبي، وتلك الالتزامات هي: حاكمية الدستور على ميثاق العمل الوطني. إن الصلاحيات التشريعية والرقابية هي للمجلس المنتخب، وليس للمجلس المعين إلا دور استشاري فقط، بل ليس من صلاحياته إعاقة القرارات والقوانين الصادرة عن المجلس المنتخب، فكل صلاحياته استشارية فقط. 

وعلى ضوء هذه الالتزامات، غيرت المعارضة مواقفها وتم التصويت بنعم للميثاق، وبفضل هذه الجهود وصلت النسبة 98.4% بإجماع المراقبين المتابعين والعارفين بالشأن البحريني، وكانت الحكومة البحرينية قبيل هذه الجهود تراهن على 51% ، وقد التزم العاهل البحريني بالنقاط (3-5) وخولفت النقاط (1-2) في دستور المنحة الجديد، ولهذا وغيره جاءت مقاطعة الانتخابات البرلمانية سنة 2002.

كما اعتقل عبد الوهاب حسين، للمرة الثالثة في ١٧ مارس 2011 بعد قمع الاحتجاجات البحرينية المطالبة بالديمقراطية التي قادها شباب ائتلاف 14 فبراير وبعد ذلك جمعيات سياسية معارضة، اعتقل عبد الوهاب وباقي اعضاء " التحالف من اجل الجمهورية " وتتم محاكمتهم في محكمة السلامة الوطنية، تواردت أخبار من اهالي المعتقلين ونشطاء حقوق إنسان بأن عبد الوهاب حسين التقى بمسئول حكومي في السجن يدعوه للتنازل عن مطلبهم في إقامة جمهورية وقد نٌشر في صفحات الفيس بوك هذا اللقاء حيث رد حول مطلب الجمهورية قائلاً : "بخصوص مطلب الجمهورية، فهو خيار مبني على رؤية سياسية نتبناها، وهو ما زال مطلبنا لأننا نرى أن جميع الخيارات قد استنفذت مع السلطة الحالية من أجل إصلاحها" وأيضاً قال : "مطلب الجمهورية مبني على رؤية سياسية، ووسيلة التغيير السلمية تستند على مرجعية الإرادة الشعبية ولا يجوز استخدام العنف من اجل تحقيقه، كما أن التحالف لم يدعوا لممارسة العنف، بل أن العنف لم يمارس أصلا من طرف الشعب، والوحيد الذي استخدم العنف هو السلطة الحاكمة، " وُطلب أيضاً من عبد الوهاب ان يعتذر للملك ولرئيس الوزراء على الاخطاء ويتم تصويره ونقله عبر الاعلام الرسمي البحريني كما جرى لبعض المعتقلين، ولكنه رفض قائلاً : "أما مسألة الاعتذار فهذا من المستحيل، وعلى من أخطأ في حق الشعب أن يعتذر هو" وقد صدر بحقة حكم المؤبد وتفاوتت احكام المجموعة (مجموعة التحالف من اجل الجمهورية) بين ٥ سنوات إلى المؤبد، واكد الناشط في مجال حقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب ان عبد الوهاب يتعرض للتعذيب الشديد داخل السجون في حين تنفي وزارة الداخلية ذلك.