حديث مجدي شلش، أحد القيادات المتزعمة للتيار المتمرد داخل جماعة الإخوان، عن ما اعتبره "مراجعات" بدأت في 2014 للتنظيم الإخواني، وأسفرت عن تحوله من تنظيم إصلاحي إلى "ثوري"، ليس جديد.

المعلومة سالفة الذكر التي قدمها "شلش" خلال حوار تليفزيوني بثته فضائية "مكملين" عشية الخميس الماضي، سبقه فيها أحمد عبد الرحمن، رئيس مكتب جماعة الإخوان المصريين في الخارج، عندما ظهر في حوار مطول مع فضائية "الجزيرة" القطرية، في ابريل 2015 ليعلن مع الإعلامي صاحب الميول الإخوانية أحمد منصور، عن ما اسماه وقتها بـ" تغيرات جذرية" للجماعة.

رغم ذلك يبقى لحديث "شلش" أهمية؛ ربما للتفاصيل التي أعلنها، عبر الحوار وكشف من خلالها عن رؤية ممنهجة وجادة حول هذه "المراجعات". يقول "شلش" مثلًا أن الجناح المتمرد في الإخوان قبع لستة أشهر في شقة بأحد محافظات مصر ليعد ما اسماه "دراسة شرعية" تفصيلية تشرح لعناصر الجماعة كيف لهم النيل من حياة القائمين عن إدارة الدولة. ويتابع إن الدراسة توصلت إلى أربع مراحل لإسقاط الدولة، هي: "الإنهاك، الإرباك، الإفشال، ثم التعامل مع مفاصل الدولة"، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة بلغت مائة صفحة تم طباعتها وتوزيعها على المكاتب الإدارية للإخوان بالمحافظات لتسلم باليد إلى قواعد الجماعة، مشيرًا إلى أن المكاتب التي أبقت على ولائها لجناح القائم بأعمال المرشد العام للجماعة محمود عزت، استلموا هذه الدراسة واختصروها في ست صفحات قدمت كتوصيات ونصائح لأسر الإخوان الواقعة تحت إدارة هذه المكاتب.

الأكثر من ذلك يوضح "شلش" إن الدراسة (التي أشرف عليها بنفسه واستعانت بقواعد فقهية تبرر استخدام العنف) تم عرضها على قيادات إخوانية محبوسة، وعلق واحد منهم، بالإشادة قائلًا:" إن هذه الدراسة لا تقل أهمية عن كتاب دعاة لا قضاة"، بحسب "شلش". و"دعاة لا قضاه"، هو كتاب للمرشد الثاني للجماعة حسن الهضيبي، أُعتبر أحد أهم أدبيات الجماعة، وصدر في 1977.

وتتلخص خطورة تلك الدراسة في العدد الذي قدره "شلش" وقال أنه أمن بها، إذ قال أن نحو 80% من إخوان مصر باتوا مقتنعين بأن حمل السلاح هو الخيار الأنسب، ما يعني إن الدولة المصرية اليوم أصبحت أمام تنظيم يتبنى عنف مدعوم بقواعد فقهية. بصيغة أخرى تعتبر الدراسة المشار إليها بداية لمرحلة جديدة من التطرف الفكري للإخوان الذين يفضلون تسميته بـ"التأسيس الثالث".

اقتداء بإخوان سوريا

حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قال لـ"البوابة نيوز" تعليقًا على حديث "شلش"، إن التنظيم الإخواني سيعيش مرحلة ظلام لمدة عقد أو عقدين قادمين، مشيرًا إلى أن الداعين للعنف يتحدثون من منطلق التجربة السورية.

وأضاف انهم يرغبون في تحويل الصراع في مصر إلى ما يشبه الصراع السوري، بحيث يكررون هم نفس الدور الذي قام به فرع الإخوان في سوريا. وتابع:" التجربة مختلفة فإخوان سوريا وجدوا الدعم بصوره كل من قبل تركيا، علاوة على أن فرع التنظيم في سوريا مقيم منذ زمن خارج البلاد ما سهل عليهم تحويل الصراع للشكل المسلح".

ولفت إلى أن الإخوان في مصر لن يتمكنوا مما يسعون إليه، إذ لن يستطيع تنظيم أيًا كان أن يواجه دولة بأجهزتها. وتطرق إلى الانشقاقات داخل الإخوان قائلًا إنها ستحول هي الأخر من تنفيذ مخطط العنف، قائلًا: "الجماعة الآن تتعرض لثلاثة أنواع من الانقسام، واحدًا منهم داخلي بين قيادات الخارج والداخل، والثاني انقسام يتعلق بالدعاة الذين يتبنون العمل السياسي كوسيلة للعودة للمشهد في مصر مقابل أخرين يرون أن العنف هو الحل"، متابعًا " الانقسام الثالث يجسده القيادات الهاربة في الخارج والتي تتمكن بحكم مكان إقامتها من التمسك بخيار الصدام مع الدولة ومطالب "الشرعية"، ما يمكنها من المزايدة على كل من القيادات التاريخية ممثلة في محمود عزت والقيادات الداخلية التي تخشى أن تطولها يد الداخلية".

وشدد على أن الوحدة التنظيمية للجماعة تبقى مهددة بالانهيار طالما لم تعيد الجماعة مراجعة أفكارها في آخر عشر سنوات، مشيرًا إلى أن هذا لن يمنع من أن الكيان الإخواني سيبقى طالما بقى التمويل الذي يحصل عليه من الخارج. ولفت إلى أن الكلمة العليا داخل التنظيم ستكون لصالح من يحصل على أكبر مبالغ من التمويل.

وتطرق إلى أن دعوات العنف التي يرفعها فصيل كبير داخل التنظيم يعكس بقدر كبير الأزمة التي يمر بها الإخوان وليس كما يرددون قدرته على الحركة، مسميًا ما يتجه إلى الإخوان بـ"الخراب العقلي"، و"احتضار تنظيمي فكري".

أحياء للتنظيم الخاص بانشقاق 250 ألف عن الجماعة

قراءة أخرى لما طرحه "شلش" كانت من ثروت الخرباوي، المنشق الإخواني، الذي قال لـ"البوابة نيوز" اننا في موقف خطير، خاصة إن الحديث عن رؤية مؤسسة للعنف جاءت من شخص يعتبر مفتيا جديدا للجماعة، يقصد هنا مجدي شلش، بعد المفتي الرسمي والمحبوس عبد الرحمن البر.

وقال إن مصير التنظيم الإخواني سيكون عبارة عن انشقاقات كبيرة لم تعهدها الجماعة من قبل، مشيرًا إلى أن عددها قد يصل إلى 200 أو 250 ألف منشق عن التنظيم الأم ليؤسسوا تنظيما جديدا بالفكر الذي قدمه "شلش"، تحت شعار "التأسيس الثالث" للتنظيم.

وتابع أن هؤلاء المؤمنين بالعنف يرون في محمد كمال، زعيم جناح المتمردين الذي توفى الإثنين الماضي أثر عملية تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة، الواضع لـ"التأسيس الثالث". ومرت جماعة الإخوان بتأسيسين أولهما على يد حسن البنا في 1928، والثاني على يد المرشد الثاني حسن الهصيبي عقب وفاة "البنا".

ورجح أن تكون النسبة التي أشار إليها كممثلة لعدد المؤمنين بخطة "شلش"، وهي 80% من الإخوان، صحيحة، قائلًا إنهم كانوا يمرون على البيوت ويقنعون أسر الجماعة بما وضعوه.

واعتبر "الخرباوي" ما يدعو له "شلش" امتدادا للنظام الخاص للإخوان، وهو عبارة عن كيان تم تدشينه في 1939 كجناح مسلح للإخوان ونفذ عمليات عنف ضد مصريين وأجانب، مشيرًا إلى أن الأفكار التي قام عليها هذا النظام تعتبر من صميم فكر الإخوان ما يعني أن ما طرحه "شلش" ليس غريبا على الجماعة.

ولفت إلى أن الحديث عن حل النظام الخاص في 1948، كما تقول أدبيات الجماعة غير صحيح، مشيرًا إلى أن الجماعة ابقت على نظامها الخاص رغم ما تروج له من انها تخلصت منه.

وبخصوص موقف مرشد الجماعة محمد بديع من ما طرحه "شلش"، قال إن "بديع" لم يعد له كلمة على الجماعة وذلك ظهر من استهزاء "شلش" من حملة بديع الشهيرة عندما قال "سلميتنا أقوى من الرصاص"، ليعدلها "شلش" بـ"سلميتنا أقوي بالرصاص".

أما بخصوص موقع محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، فقال أن مواقفة دائمًا بطيئة، متوقعًا أن يرد عبر وسطاء منهم: نائبه إبراهيم منير، والشيخ يوسف القرضاوي، ومحمد أحمد الراشد، عضو التنظيم الدولي.

خطاب قديم برؤية مفصلة

بدروه قلل كمال الهلباوي، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان في الغرب، من حديث القيادي الإخواني، مجدي شلش، إذ قال إن الخطاب الذي قدمه قديم وتم طرحه العام الماضي، ورغم ذلك لم تواجه الدولة خطورة كبيرة.

ولفت إلى أن الجديد فيه هي تلك التفاصيل التي تطرق إليها "شلش" عن كيفية وضع ما اعتبره "دراسة" تؤسس للعنف. 

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ظاهرتي «الإسلاموفوبيا» و«الإرهاب» تغذي كل منهما الأخرى، في دائرة جهنمية مفرغة يعاني المسلمون والعالم كله من آثارها، موضحة في تقريرها الذي أصدرته أمس الأحد، بعنوان «الإسلاموفوبيا والإرهاب: الدائرة الجهنمية»، أن مواجهتهما يجب أن تكون متزامنة، وعلى درجة الأهمية نفسها، ويشارك فيها المسلمون، وخاصة في الغرب والعالم الإسلامي.

كشف إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، عن وجود علاقة بينه وبين أجهزة الأمن منذ ستينات القرن الماضي، مشيرا إلى أنه كان يكتب تقارير عن أفراد جماعة الإخوان ويقدمها للأجهزة السيادية والأمنية بالدولة.

وقال "منير" في أحد البرامج المذاعة على قناة الحوار الإخوانية: "كنت أتواصل مع ضباط في المباحث العامة وأمن الدولة خلال ستينات القرن الماضي وتحديدا قبل عام 1965، وكان يتم تكليفي بكتابة تقارير عن أفراد الإخوان والإجابة على تساؤلات رجال الأمن وشرح كتاب "معالم في الطريق لـ"سيد قطب".

وأضاف الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان أن علاقته بأمن الدولة أصبحت وطيدة للغاية، مشيرا إلى أنهم طلبوا منه التفرغ لهم مقابل راتب شهري، مضيفا أنه استفاد من رجال الأمن أيضا حيث أطلعوه على أسماء المطلوبين للاعتقال في أحداث متفرقة.

فضح الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، بالمستندات والوثائق والفيديوهات، مخططات الشيعة لدخول مصر واستعمالها المذهب الدينى لسلاح سياسى لتقسيم الدولة المصرية، واستضاف فى برنامجه "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، ناصر رضوان القيادى السلفى مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت، وإسلام الرضوى المتحدث باسم الشيعة فى مصر، للحديث عن مخططات الشيعة فى مصر.

الشيعى لـ"خالد صلاح": أنت منحاز والكاتب الصحفى يرد: طبعا علشان أنا سنى

بدوره اعترض إسلام الرضوى المتحدث باسم الشيعة فى مصر، على ما ذكره الكاتب الصحفى خالد صلاح فى الفقرة الأولى من برنامجه "على هوى مصر" ضد الشيعة ونيتهم فى التوغل داخل مصر، قائلًا "حضرتك منحاز بشدة، وهذا خلاف للمهنية"، الأمر الذى جعل خالد صلاح يرد "طبعا لازم أنحاز علشان أنا سنى يخاف على بلاده من الانشقاق والتمزق ويرى ما حدث فى اليمن ولبنان والعراق وسوريا، ويخاف على بلاده".

المتحدث باسم الشيعة: مصر تشارك فى العدوان على اليمن

وأضاف "الرضوى" أنه من الواضح أن مصر تشارك فى العدوان الذى تقوده السعودية على اليمن، زاعما أن الشيعة فى اليمن متمثلين فى "الحوثيين" لم يتلقوا أى تمويلات من إيران.

المتحدث باسم الشيعة: ولدت سنيًا وليس شيعيًا

وأوضح المتحدث باسم الشيعة، أنه وُلد سنيا وليس شيعيا، وكان والده سنيا قبل أن يتشيع، لكنه خيره وهو صغير بين المذهبين، وقدم له كتبا سنية وشيعية، فاختار هو الشيعية لأنه وجد الحق فيها، حسب ادعائه.

وأشار الرضوى إلى أن أعداد الشيعة فى مصر تصل إلى 3 ملايين، وحسب مركز ابن خلدون فى سنة 1996 كانت أعدادهم داخل الدولة 750 ألف شيعى، لكن هذه الأعداد لا خطورة منهم على مصر أو أى دولة.

ناصر رضوان: عدد الشيعة فى مصر لا يرقى أن يكون أقلية

وقال ناصر رضوان القيادى السلفى، ومؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت، إن عدد الشيعة فى مصر لا يرقى أن يكون أقلية، حيث لا يكمل عددهم الثلاثة آلاف شخص بالدولة، مشددا على أن ولاءهم لإيران وليس مصر.

مشادة كلامية بين القيادى السلفى والمتحدث باسم الشيعة

ونشبت مشادة كلامية بين القيادى السلفى، وإسلام رضوان المتحدث باسم الشيعة، بسبب رفض الأخير حديث ناصر رضوان عن الشيعة وعلاقتهم بإيران، قائلًا "أنا مليش دعوة بإيران، وأنا فداء لمصر وأموت فدا مصر".

رضوان: مخطط الشيعة لدخول مصر بعقيدتهم بأن المهدى سيخرج لهم منها

وأضاف "رضوان"، فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، أن مخطط الشيعة لدخول مصر فى عقيدتهم بأن المهدى الذى يسمونه "القائم" سيخرج لهم من نجباء أهل مصر وهذه خرافات، الأمر الذى جعل الشيعى يرد عليه قائلًا "هو يتهم إمام معصوم عندى بالخرافة، وأنا أرفض هذا الأمر، وأنت تخالف القرآن الكريم"، حسب قوله المزعوم.

رضوان: الشيعة يكفرون صحابة النبى صلى الله عليه وسلم

وأكد القيادى السلفى أن الشيعة يكفرون صحابة النبى صلى الله عليه وسلم، وكذلك أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر الصديق، وهذا منبع الفتن، فيما رد المتحدث باسم الشيعة عليه قائلًا: "نحن لا نكفر الصحابة، لكن هناك صحابة أخطأوا بحكم القرآن الكريم، والصحابة ليسوا معصومين ومنهم من يخطأ و يصيب".

ناصر رضوان: الشيعة من صنعوا داعش

وأكد ناصر رضوان القيادى السلفى أن الشيعة هم الذين يتبنون الجماعات الإرهابية التكفيرية، وهم من صنعوا تنظيم داعش، متهما إسلام الرضوى ووالده بقتل السادات والهروب إلى اليمن، مؤكدا وجود قضايا ضدهم فى هذا الأمر.

القيادى السلفى: التمدد الشيعى "إيدز"

ووصف القيادى السلفى خلال التمدد الشيعى بمرض "الإيدز" الأمر الذى جعل متحدث الشيعة يرد منفعلا: "وأنتم سرطان وإيدز، وأرجو أن يكون لسانك أنضف من كده"، فيما رد رضوان: "وأسوأ من الإيدز كمان، لأن سب الصحابة وأمهات المؤمنين أسوأ من الإيدز".

خالد صلاح يواجه الشيعى بتدويناته المهاجمة للصحابة

وواجه الكاتب الصحفى خالد صلاح، إسلام الرضوى، المتحدث باسم الشيعة فى مصر، بتويتات دونها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتلفظ خلالها بشتائم ضد الصحابة، ووجه له اللوم على هذا الأمر، فيما أنكر الشيعى هذا الأمر رغم تدويناته التى تؤكد ذلك.

خالد صلاح لـ"متحدث الشيعة": ما تقولونه فبركة للتاريخ

وقال خالد صلاح موجها حديثة لمتحدث الشيعة: "ما تقولونه فبركة للتاريخ، وخوفنا كله أن تنتشر فتن من هذا النوع داخل الدولة".

وتلقى البرنامج مجموعة من المداخلات الهاتفية، هاجمت جميعها المتحدث باسم الشيعة، وما يزعم به على الهواء خلال حواره بالبرنامج، الأمر الذى اعترض عليه المتحدث الشيعى.

الدكتور عبد المنعم فؤاد: أتخوف من نشر المذهب الشيعى فى مصر

من جانبه، أعرب الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج، عن تخوفه الشديد من نشر المذهب الشيعى وسيطرته على الشباب داخل مصر، لأنه يحمل خطر انقسام الوطن.

وجهت كل من المملكة العربية السعودية وقطر انتقادات حادة لمصر، على خلفية تصويتها، أمس الأول، لصالح مشروعى قرار بمجلس الأمن حول التهدئة فى سوريا، خاصة فى مدينة حلب، قدم المشروع الأول فرنسا وإسبانيا بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما قدمت روسيا المشروع الثانى، وفشل المجلس فى تمرير القرارين، حيث لجأت موسكو لحق النقض ضد المشروع الأول، بينما لم يحصل الثانى على الأغلبية اللازمة.

ووصف المندوب السعودى لدى منظمة الأمم المتحدة، عبدالله المعلمى، تأييد مصر لمشروع القرار الروسى بأنه «أمر مؤلم». وانتقد رئيس اللوبى السعودى فى أمريكا، سلمان الأنصارى، تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسى، وقال فى تغريدة على موقع «تويتر»: «عذراً يا مصر.. لكن تصويتك لصالح مشروع روسيا يجعلنى أشكك فى أمومتك للعرب وللدنيا!».

فى المقابل، أوضح السفير عمرو أبوالعطا، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، الموقف المصرى بقوله، إن القاهرة تؤيد جميع الجهود الهادفة لإنهاء مأساة الشعب السورى، وصوتت بناءً على محتوى القرارات التى تضم عدة عناصر مشتركة، صوتت مصر لصالحها، وتتلخص فى وقف استهداف المدنيين السوريين، ووقف العدائيات، وضرورة التعاطى الحاسم، مع استخفاف بعض الجماعات المسلحة بمناشدات المجتمع الدولى لها عدم التعاون مع التنظيمات الإرهابية.

المجتمع البدوي، رغم طبيعته البشرية العصية على التطويع والتدجين، ورغم نظم الأعراف التي تتولى حل المنازعات داخل العشيرة، وكذلك بالرغم مما يقال عن ضعف الوازع الديني داخل علاقاته، فإن الفكر السلفي والعقيدة الجهادية بدآ يتسللان إلى داخله، وبقوة، كما هو الحال في مناطق مصرية، مما يستدعي البحث والدراسة لتلمس طرق المعالجة.

يسعى الباحث سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، في دراسته “الشرع يحكم في البادية: دراسة لعملية أسلمة المجتمع البدوي في مصر”، الصادرة عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية إلى رصد أبعاد عملية أسلمة القضاء البدوي بين قبائل أولاد علي بمطروح، والتي نتج عنها تأسيس القضاء الشرعي كنمط من أنماط الحكم، والذي يقوم على فض المنازعات بتطبيق نصوص من الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن هناك دلائل على وجود عمليات أسلمة مكثفة تتم داخل مؤسسات المجتمعات البدوية في ثلاث نقاط حدودية في مصر، وهي سيناء شرقا، ومطروح غربا، وحلايب وشلاتين جنوبا، وأن القضاء البدوي بين قبائل أولاد علي بمطروح، في الوقت الراهن، مسرح حقيقي للحضور الإسلامي الفعال في تطبيق الشريعة الإسلامية بدلا من الأعراف البدوية. حدث ذلك في ظل تعزيز قوة المجتمع البدوي على تحييد سلطة القضاء الرسمي، القائم على القوانين الوضعية.

ويوضح “صحيح أن العرف ظل قويا عبر تاريخ المجتمع البدوي في مواجهة قوة المستعمرين البريطانيين، كما ظل محافظا على تقاليده بعيدا عن سلطة الدولة والقضاء الرسمي منذ عهد محمد علي، ولم تستطع حركة السنوسية الدينية بتعاليمها أن تحل محله رغم دورها الفعال ومكانتها الروحية في حل المنازعات. ومع ذلك فإن قوة الحركة الإسلامية خلال العقدين الماضيين هي التي تمكنت من تطويق سلطة العرف، وإحلال قواعد شرعية جديدة محله، بحجة أن جوهر العرف هو الشرع. يأتي ذلك في إطار الدور الذي تطمح إليه الحركة الإسلامية، وهو دفع عمليات التحول الجارية نحو تأسيس مجتمع إسلامي جديد، ليس في البادية فحسب، وإنما في المجتمع المصري ككل.

ورغم أن تأثير الحركة الإسلامية في البعض من مظاهر الحياة الاجتماعية البدوية أعلى صخبا في تداول الخطاب والرموز، فإن الحضور الإسلامي في فض المنازعات بدا واقعا فعليا، وأمرا بديهيا يعمل بهدوء في البادية”.

ويؤكد المصري أن ظهور الحركة الإسلامية منذ أواخر السبعينات شكل تحديا كبيرا لسلطة الأعراف البدوية، والقضاء العرفي البدوي من ناحية، وسلطة الدولة في تفعيل القانون والقضاء الرسمي من ناحية أخرى.

الإسلاميون الجدد يرون في المجتمع المصري ككل، بصورته الراهنة، مجتمعا يسير في طريق مختلف عن الشرع.

عندما تتحول المساجد في البادية إلى مجالس شرعية لفض المنازعات بدلا من قواعد العرف والقانون، فهذا يعني أن صورا متخيلة حول نمط من الحكم الإسلامي أصبحت واقعا

ويضيف الباحث “وإذا كانت فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية عن طريق العنف المسلح مع الدولة قد فشلت في قلب القاهرة، معقل تركز الدولة بقوتها وهيبتها، فإن الفكرة ما زالت قائمة في نشاط الدعاة في خطبهم وفتاواهم، وتفاعلهم الحي مع الناس في أماكن مختلفة بالريف والبادية، وعبر فضاءات الإعلام الحديث وتكنولوجيا الاتصال”.

ويلفت إلى أن المجتمع البدوي لم يكن بمنأى عن هذا التيار الجارف، فالبدو الذين ينفتحون على عالم المدينة، وينخرطون في صور الحياة الحضرية المختلفة، باتوا يتفاعلون مع فضاءات إسلامية جديدة عليهم عبر مؤسسات التعليم، ووسائل الاتصال الحديثة، وأصبحوا يطالبون بحكم الشرع بدلا من العرف في شؤون حياتهم اليومية.

كان عالم البادية بين “أولاد علي” على مدى عقدين من الزمن مسرحا لعمليات إحلال نوع جديد من القضاء الشرعي، محل القضاء العرفي البدوي في فض المنازعات على يد تيار سلفي من الإسلاميين، يسعى إلى تحييد دور الدولة. وتُوج هذا التحول ببروز نخبة دينية جديدة، لها شرعية كبيرة في إحداث تحولات جديدة نحو مجتمع إسلامي، يرتكز على أسس شرعية.

وعندما تتحول المساجد الكبرى في البادية إلى مجالس شرعية لفض أغلب المنازعات البدوية، وإصدار الفتاوى، بدلا من قواعد العرف والقانون، فهذا يعني أن ثمة صورا متخيلة حول نمط من الحكم الإسلامي أصبحت واقعا تتسع قاعدته يوما بعد يوم”.

ويشير المصري إلى أن دلائل الأسلمة الجارية في المجتمع البدوي في مصر أصبحت واضحة ولا تخطئها العين. ويثير ذلك عدة تساؤلات حول طبيعة تجربة الأسلمة وحدودها، ومدى تغلغلها في الحياة البدوية، وطبيعة تفاعلها مع البداوة، وكيف استطاعت التوغل داخل نظام القضاء البدوي القائم على العرف.

ويتعين أن نسأل ما طبيعة هذه التجربة؟ وكيف نشأت؟ وإلى أي مدى أصبحت واقعا يجري التشبث به، ليس من جانب نشطاء الحركة الإسلامية فحسب، وإنما من خلال العصبية الدينية الجديدة أيضا في حياة البدو أنفسهم؟

وللإجابة عن تلك التساؤلات اعتمد الباحث في دراسته على بيانات ميدانية، حصل عليها باستخدام أدوات البحث الكيفي، كالملاحظة والمقابلات المتعمقة، وحلقات المناقشة الجماعية التي أجراها مع البعض من قبائل أولاد علي بمطروح.

ويرى المصري أن هناك أربعة مظاهر لأسلمة البدو: أولا الأسلمة بالقسر: يقصد بذلك دفع البدو إلى تغيير دينهم بفعل الغزو، والمثل التاريخي الدال على ذلك مرتبط بالأسلمة الناتجة عن الغزو التركي لمنطقة وسط آسيا في نهاية العصر البيزنطي؛ حيث قدم سبيروس فريونيس الأصغر تحليلا تاريخيا وإثنوجرافيّا لمظاهر من الأسلمة، ارتبطت بانهيار الحضارة البيزنطية، وتكوين مجتمعات إسلامية في آسيا الصغرى، يمتزج فيها الطابع الرعوي بالإسلام. وقد لخصت كتابات ابن خلدون هذه الحالة التاريخية الفريدة بقوله “الناس على دين ملوكها”.

ثانيا الأسلمة بالتحالف السياسي: شهدت بعض المجتمعات العربية ظاهرة التحالف السياسي للنخبة البدوية مع النخبة السياسية، والدينية في نسيج النظام السياسي. ويعد نموذج تكوين الدولة السعودية في أوائل القرن العشرين أول عملية أسلمة، اعتمد تكوينها على التحالفات القبلية والدينية، ومنحها امتيازات نظير الحفاظ على وحدة المملكة، وبسط نفوذ السلطة السياسية على كامل الجزيرة العربية. وهناك أمثلة أخرى من التاريخ المعاصر حاولت تطبيق الشريعة الإسلامية بتحالفات شبيهة، كما في السودان، والصومال، ونيجيريا، وأفغانستان.

ثالثا أسلمة التحول الثوري: كانت التجربة الإيرانية نموذجا للتحول الثوري نحو بناء دولة إسلامية من خلال سيطرة رجال الدين على الحكم؛ بحيث كان لهم دور فاعل في تحويل القضاء الرسمي إلى قضاء إسلامي، يطبق على كل الإيرانيين بمن فيهم البدو.

رابعا الأسلمة في إطار حركة اجتماعية: يقصد بذلك نشاط الدعوة الإسلامية القائم على عمل دؤوب، ومنظم بين مجموعات من الناس، تعمل وفق تنظيمات محددة ذات طابع ديني، ويجمعها قاسم فكري وأيديولوجي مشترك. وتتخذ أفعال هؤلاء طابع الحركة الاجتماعية، التي تبتغي تحقيق تغيرات اجتماعية في اتجاه تكوين مجتمع مسلم، على غرار ما حققته دعوة الإسلام في بدايته. ويتسم النشاط الحركي الإسلامي وسط التجمعات البدوية عموما بالتفاعل المباشر، والكثيف وجها لوجه مع الناس، وتعبئتهم وفق أجندة سياسية غير معلنة، يجري العمل بها خلف ستائر الإصلاح، والدعوة إلى تبني القيم الحميدة والتقوى.

ويقول صاحب الكتاب “بدأ وجود الحركة الإسلامية متمثلا في الجماعات السلفية منذ أواخر السبعينات من القرن الماضي في مطروح، متزامنا مع الوجود النشط للحركة الإسلامية عموما في مختلف أرجاء المجتمع المصري.

وشكّل حضور السلفيين في هذه البقعة النائية من البادية عنصرا فاعلا في إحداث تغيرات اجتماعية بعيدة المدى، رغم التواجد المؤسسي الكبير، وغير المسبوق للدولة بمطروح من ناحية، وانفتاح البدو غير المسبوق على العالم عبر وسائل الاتصال الحديثة، من ناحية أخرى. ولم تكن نشأة الحركة الإسلامية داخل البيئة البدوية من فراغ، وإنما ارتكز وجودها على رصيد تاريخي من الروابط بين الدين والبداوة. وقد ساهم ذلك في تثبيت أقدام رموز الحركة الإسلامية في مجالات مختلفة من حياة البدو، بما في ذلك القضاء البدوي”.

ويضيف “ظلت الشرعية الدينية للأعراف البدوية والقضاء العرفي البدوي قائمة بين أولاد علي حتى منتصف السبعينات من القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين، بدأ زلزال الحركة الإسلامية، الذي اجتاح المجتمع المصري بأسره، تصل توابعه إلى البادية في الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وبذلك تبدأ مرحلة جديدة من العلاقة بين الدين والبداوة على يد جيل من المهاجرين من أبناء وادي النيل، نجح في إيجاد صيغة ملائمة من التعايش مع البدو، تستند إلى أرضية دينية، كما شَكَّل وجود جيل جديد من البدو المتعلمين نقطة التحول الرئيسة في تعزيز سلطة النخبة الإسلامية الجديدة، وتمكينها من إحداث تغيرات اجتماعية واسعة النطاق”.

ويتساءل سعيد المصري: كيف حدث ذلك؟ ويلفت إلى أن بعض المهاجرين لعب دورا فاعلا في تعزيز النشاط الديني بين البدو، في إطار عملية دمج الدولة للمجتمع البدوي بمطروح.

منذ السبعينات من القرن الماضي ظهر جيل جديد من المهاجرين ذو توجهات إسلامية راديكالية من بين العاملين في مجال التعليم والقطاعات الخدمية الأخرى. ولم يقف دور هؤلاء عند حدود النصح والإرشاد كما فعل الأزهريون سابقا، وإنما تعدى ذلك إلى تكوين مؤسسات دينية جديدة، وإحداث تغيرات اجتماعية بعيدة المدى.

التقت جهود الشباب البدوي المتأسلم مع جهود بعض الإسلاميين من المهاجرين ليشكلا جناحين رئيسين داخل نخبة دينية، تعمل في نشاط ديني مكثف، يسعى إلى تغيير المجتمع البدوي نحو نمط من الإسلام السلفي.

امتزاج عمليات أسلمة القضاء البدوي بالبداوة امتزاجا فريدا في سبيل استعادة صورة المجتمع الإسلامي المتخيل، الذي كانت البداوة ولا تزال واحدة من أهم مقوماته

يتركز قلب هذه الحركة الآن في مدينة مرسى مطروح، ومن خلال مسجد الفتح الذي يشكل قلعة أساسية للنخبة الإسلامية الجديدة، ومركزا لنفوذهم الروحي. ولدى المجموعة الرئيسة في مدينة مرسى مطروح علاقات وطيدة بمجموعات متعددة تعمل داخل مساجد أخرى باسم الفتح، متناثرة في أغلب المراكز الإدارية لمحافظة مطروح.

اتخذت معركة هذه النخبة ثلاثة مسارات أساسية في المجتمع البدوي: الأول: اتجه نحو التخلص من مظاهر الجاهلية البدوية المتمثلة في الدين الشعبي، والأعراف البدوية عن طريق العمل الدؤوب في مجال تعليم البدو أصول الإسلام على نحو صحيح. الثاني: اتجه نحو محاربة البعض من مظاهر الحداثة، وتحييد دور الدولة في المجتمع البدوي بقدر المستطاع. الثالث: تركز في العمل على تأسيس نمط جديد من القضاء، يعتمد على الشريعة الإسلامية، وليحل بذلك محل العرف والقضاء البدوي.

كانت حجة السلفيين تعتمد على كونهم أكثر تعليما، وبالتالي أكثر قدرة على قراءة نصوص القرآن، وكتب السيرة، ومعرفة الفقه، ومن ثم فهم الأقدر على قيادة البدو نحو مجتمع إسلامي حقيقي. وإذا كانت جهودهم في تطبيق الشرع هي الأهم، والأكثر تأثيرا على المجتمع البدوي، فإن هذا الجهد كان جزءا من عملية أكثر اتساعا تستهدف التصدي لصور الجاهلية الثلاث؛ جاهلية البداوة، وجاهلية الحداثة، وجاهلية السلطة.

ويخلص الباحث سعيد المصري إلى أن الإسلاميين استطاعوا السيطرة على جانب لا بأس به من مؤسسة القضاء البدوي، من خلال استخدام الفتوى كآلية فعالة في إعادة إنتاج قواعد جديدة شرعية كبديل للأعراف البدوية.

وبرغم قدرة الإسلاميين على فض الكثير من المنازعات بأحكام شرعية كثيرة، فإنهم أحجموا عن تنفيذ اثنين من أكثر قواعد تطبيق الشريعة وضوحا؛ وهما تطبيق حد السرقة بقطع يد السارق، وحد الزنا بالرجم؛ حيث يتطلب ذلك سلطة أكبر في ظل وجود دولة مدنية، لا تعترف قوانينها بذلك. ومن المتوقع ألا يُسمح بتطبيق هذا النوع من الحدود الشرعية؛ فهناك حضور لسلطة الدولة مهما كان ضعيفا في البادية.

وقد استطاعت جهود الإسلاميين عبر القضاء الشرعي أن تنجح حتى الآن في خلق سلطة رمزية، دون المخاطرة بالصدام مع الدولة أو العوائل، فهم يعتمدون على بسط نفوذهم من خلال السيطرة على القضاء البدوي، الذي ظل نواة صلبة مضادة لمؤسسة القضاء الرسمي، ونواة صلبة للحفاظ على تراث البداوة.

الإسلاميون حين يسيطرون على القضاء البدوي فهم لا ينشئون قضاء بديلا، وإنما تصبح الأسلمة لهذا الكيان استراتيجية سياسية للتحصن بالقبيلة ضد الدولة من ناحية، والتحصن بالشرع ضد العرف من ناحية أخرى. لهذا امتزجت عمليات أسلمة القضاء البدوي بالبداوة امتزاجا فريدا في سبيل استعادة صورة من صور المجتمع الإسلامي المتخيل، الذي كانت البداوة ولا تزال واحدة من أهم مقوماته.

في الخامس والعشرين من يناير 2015 أصدر محمد كمال، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والذي لقي مصرعه على أيدي قوات الأمن، دراسة مصغرة بعنوان "فقه المقاومة الشعبية للانقلاب"، استكمل بها دراساته السابقة في تأصيله الشرعي لوجوب مناهضة النظام الحاكم، أو "الانقلاب" كما زعم، مثل دراسات "زاد الثائر" و"دليل السائر" و"كشف الشبهات"، واعتُبرت مرجعية العنف لدى جناح الشباب في الجماعة، والذي جنح إلى العنف في مواجهة السلمية التي ادعتها القيادات. 

حملت الدراسة الاسم المستعار للقيادي الإخواني، وهو "أبو العز ضياء الدين أسد"، زعم كاتبها أنها "دراسة حرة بعيدة عن الانتماءات والجماعات الإسلامية". واعتبر كمال أن دراسته تقدم أحكامًا عامة، مع وجوب الرجوع إلى أهل الفتوى الموثوق بهم "دون أن يحددهم"، على ألا تكون الفتوى عبر الشاشات من "قاعد عن الجهاد" أي شخص لا يشارك في فعاليات الإخوان. 

واستندت دراسة كمال ابتداءً على التعامل مع الرئيس المخلوع محمد مرسي بصفته "أول إمام تنعقد له بيعة صحيحة"، وهو المبدأ الذي نقض على أساسه الانتخابات الرئاسية السابقة والتالية، من خلال تطبيق شروط المفهوم التاريخي للبيعة في الإسلام على الانتخابات الرئاسية المعاصرة. 

واعتبر كمال أن دستور 2012 هو "عقد البيعة" بين مرسي والشعب المصري، وأن الشعب بموافقته على "الإمام" و"العقد" فإنه ملتزم بطاعة مرسي وحمايته من الانتقاص من صلاحياته، بعضها أو كلها، وإنقاذه من النظام الحالي باعتباره أسيرًا لديه، لأن "بيعة مرسي لا تزال في أعناق المصريين جميعًا" وفقًا لتعبيره. كما بنى على ذلك ضرورة تعيين نائب وحكومة موازية تعبر عن مرسي، تدير شئون البلاد، للدلالة على عدم الاعتراف بالنظام الحالي. 

واستندت الدراسة أيضًا على زعم مظلومية جماعة الإخوان المسلمين، وأن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لفّق التهم لمرسي وقتل الإخوان وحرقهم واستباح أموالهم. ولتبرير ذلك ساق كمال عددًا من النصوص الفقهية نقلًا عن الشيوخ المعروفين بالتشدد، مثل ابن تيمية، والتي وصف الجيش المصري والنظام الحاكم على أساسها بأنهم "جمعوا رذائل البغاة والخوارج والمحاربين"، أي المعتدين الخارجين عن الملة وعلى الإمام الشرعي والمستحقين لحد الحرابة، وبالتالي أفتى كمال بوضوح بقتالهم واستحلال أموالهم. 

ورأى كمال أن ممارسات النظام الحاكم بعد خلع الإخوان تتناقض مع مهام الحاكم في الإسلام، وعلى رأسها الحكم بالشريعة الإسلامية، واتهمه بمحاربة المطالبين بتحكيمها، كما وصف فصل الدين عن السياسة بأنه "أعظم بدعة في الإسلام"، وقال أن حكم البلاد لا بد أن يكون بالدين لا بالعلمنة، مؤكدًا أن تطبيق الشرعية في الحكم معلوم من الدين بالضرورة. 

وزعم تجريم النظام للجهاد في سبيل الله، بتجريمه عمليات الإخوان وسياساتهم، وأنه خرج على مرسي "لقمع الشريعة وكبح البرنامج الإسلامي ومظاهرة الكفار عليه" أي إعانتهم؛ مهاجمًا كل من رفض تلك العمليات بقوله أن النظام "كرّم كل من حارب الإسلام بحجة الإبداع"، وزعم أيضًا أن عهد "الإمام" مرسي حقق الأمان فيما لم يتحقق في عهد السيسي، وبالتالي لا تجوز له "الإمامة" وهو أشد خطرًا من الحاكم الظالم.

وأشار كمال في هذا الصدد إلى تفريقه بين الرئيس المعزول محمد حسني مبارك وبين الرئيس السيسي، معتبرًا أن مبارك كان حاكمًا ظالمًا لكنه أعطى مساحة للعمل الإسلامي العام والخاص في عهده، أما السيسي فهو محارب لله ورسوله – في نظر كمال – بسبب مشروعه لإبادة واستئصال الجماعة. واسترسل كمال في تشبيه النظام الحالي بالكفار، لا سيما بسبب وصفه الإخوان بالخيانة والعمالة والإرهاب. 

وأوضح أن مراحل قتال النظام، كعدو صائل، تبدأ بالتذكير من خلال المؤتمرات والتظاهرات والفعاليات، ثم التهديد، ثم الضرب ممثلًا في مناوشات خفيفة مع قوات الأمن، ثم القتل. فيما وضع المعارضين لنظام مرسي، كجبهة الإنقاذ الوطني وحركة "تمرد"، من البغاة أي الظالمين المفسدين، وتجب المبادرة بقتالهم، وهو ما نهى عنه في فتوى لاحقة بنفس الدراسة حتى لا تفقد الجماعة التعاطف. 

ثم بدأ كمال في توضيح مفصل لشكل مقاومة النظام، التي أكد أنها "لا تعني الحرب الشاملة المفتوحة على كل الجبهات، وإنما تكون بما يقتضيه الموقف تأسيسًا على فقه الموازنات، وبين السلمية والمواجهة الشاملة محطات كثيرة يمكن أن يتم استنزافهم فيها". 

وحرص كمال على الرد على الاتهامات الموجهة للإخوان من الحركات الإسلامية الأكثر تطرفًا، بسبب انتهاجها الطريق السياسي الديمقراطي بشكل أكبر من القتال المسلح، ورأى أن سلوك الديمقراطية ما هو إلى "إعذار" لإثبات جدية النوايا في التغيير السلمي.

وحاول أن يبدو وسطيًا بين مؤيدي العنف ومؤيدي المقاومة السلمية، حيث رأى أن البديل عن العمل السلمي لا يكون فقط من خلال المقاومة المسلحة، بل يمكن انتهاج وسائل أخرى "تطيل نفس المقاومة وتربك المجرمين".

وابتكر مصطلح "السلمية المبدعة" كتعبير عن عمليات نوعية تحمل قدرًا من العنف والسلم معًا، حتى لا يعتقد العدو أن المسلمين مسالمين على طول الخط. ومن ذلك: تهديد وتوعد الأعداء لتخويفهم، واتخاذ موقف التحدي أمامهم، والقيام بعمليات سرية تستهدف الحط من رموزه كما فعل المسلمون الأوائل بالأصنام، والاشتباك الخفيف معه. 

وأعطى مثالًا لذلك في واقعنا الحالي بتعليق اللافتات والملصقات في أماكن محظورة على المعارضة، واختراق الشبكات الإلكترونية الخاصة بمؤيدي النظام؛ مؤكدًا أنه يجب "تطويل النفس" وتجنب الصدام المسلح لأقصى درجة ممكنة، وأوضح أن "السلمية والمظلومية تُكسب الدعوة أنصارًا أكثر". 

وفي الوقت نفسه تحدث عن فضل القتال المسلح، أو "جهاد الدفع" الذي يتضمن "دفع الصائل"، وقدّم "تأصيل الروح الجهادية" داخل الفرد على تربيته عسكريًا وإيمانيًا، وأكد خطأ تأجيل الجهاد حتى اكتمال إعداد الفرد؛ معتبرًا أن "إقامة الجهاد هي عين الإعداد". ورأى أن التربية الروحية تكون قبل وأثناء وبعد العمل الحركي. 

ثم تحدث عن جهاد "المنافقين المحاربين للإسلام" من وجهة نظره، كواجب تجاه المنافقين في مجالات السياسة والتشريع والقضاء والإعلام، وأن يسبق ذلك "جهاد البيان" بتوضيح نفاقهم للعامة، وتوضيح "المجاهدين" لأنفسهم أمام الناس ودفاعهم عن علمائهم.

وتحدث في ذلك عن وجوب مكافحة الإسلام "للإعلام المنحرف والاقتصاد الربوي الجائر والحكم بغير ما انزل الله"، كما تناول بعدها مفهوم "الجهاد الإعلامي" الناطق بلسان الجماعة. 

بل ورأى من الواجب شرعًا فضح العدو المنافق - في نظره -، سواء في ممارساته بالحياة العامة أو حياته الشخصية، من خلال الفضائيات وشبكة الإنترنت، واستشهد بحديث ملفق للنبي يدعو إلى "هتك الفاجر" حتى يحذره الناس. 

ورأى كمال أن شعار المصحف الذي يحرسه سيفان، والذي ابتكره سيد قطب لجماعة الإخوان، يعبر عن حركة جهادية مرنة وواعية "تقف بالمواجهة المناسبة وبالتحدي والتصدي لأية محاولة تستهدف ضرب الإسلام واستئصال وجوده الحركي، ومن ثم التحكم بمقدراته ومصيره".

وبرّر تخريب الإخوان للمنشآت بأنه لأجل "تخليص المسلمين وتحريرهم من الظلم والقهر والاستعباد"، مع نهيه عنه قدر المستطاع حتى لا تفقد الجماعة شعبيتها. 

وفي ضوابط المقاومة، أشار كمال إلى أن الجماعات الإسلامية لا يجب أن تنسى خصوصيتها، وعليها أن تُلازم بين الخطاب السياسي المهتم بمصلحة الجماهير والخطاب الديني لإعلاء القوة الإيمانية، وأن تحافظ على الطابع الإسلامي للثورات التي تساهم في إشعالها، وأن تنتهج أساليب مبدعة في المقاومة للفت أنظار العالم، ولا تبيح لنفسها كل ما هو جائز بل تعتمد فقه الموازنات. 

كمال زعم كذلك أن "العدو المنافق" يرفض العمل الجهادي لأنه يقدم الصورة الإيجابية الفاعلة للإسلام، في حين يريد العدو "إسلامًا سلبيًا" لا يعتمد على الحركة. وانتقد في هذا السياق ممارسات بعض السلفيين الذين ينشغلون بالحديث عن "عدو غير موجود"، مثل مهاجمة زائري قبور الأولياء والحديث عن الشرك بالأصنام والندم على سقوط الدولة العثمانية. 

ومع تركيزه على موقف الإخوان من المقاومة ضد النظام الحالي، أشار كمال إلى أن العمل النوعي لا يعد تغيرًا في منهج الجماعة، بل إن الواقع تغير "فوجب أن تتغير الممارسات في حدود دائرة الشرع، كما أن السلمية ليست من ثوابت الإسلام وليست من ثوابت الجماعة".

وأضاف أن مشروعية الجهاد الإسلامي "دائمة ومستمرة ومستمدة من سنة النبي"، وأن "النزعة الجهادية استقرت كعقيدة في صلب منهجية حسن البنا، والمحاضن التربوية لحركة الإخوان المسلمين، حتى غدت شعارات يرددونها صباح مساء وفي كل مناسبة وحين". 

ووصف كمال النبي محمد بأنه "نبي المرحمة والملحمة"، وهو ما يُذكّر بالتعبير الداعشي عن النبي بأنه "الضحوك القتّال"، واعتبر أن الجماعة تسير على نهج النبي في التفريق بين وقت الرحمة ووقت الحرب. وأوضح أن القوة تتدرج لدى الإخوان من قوة العقيدة والإيمان، إلى قوة الوحدة والارتباط، ثم قوة الساعد والسلاح، وأن الجماعة لا تقبل بالثورات كحركات للتغيير العنيف، ما لو تستوفِ هذه الأركان أولًا. 

ونقل عن رسالة البنا في المؤتمر الخامس للجماعة، أن القوة "شعار الإسلام"، كما نقل ما يناقض حديثه السابق عن وجوب الجهاد دون إعداد، وهو قول البنا أن "الإخوان يستخدمون القوة حيث لا يُجدي غيرها، وحيث يثقون أنهم استكملوا عدة الإيمان والوحدة"، كما ذكر البنا في رسالته أن الإخوان سيكونون "شرفاء صرحاء ينذرون أولًا" عند استخدام القوة، وهو المنهج الذي اتبعته جبهة محمد كمال في الجماعة فيما اعتمدت الجبهة الأخرى على إخفاء النية للعنف. 

وأباح محمد كمال، مجيبًا عن استفسار أحد أعضاء الجماعة، أن يأخذ أهل المقتول حقهم بيدهم، إذا تأكدوا من القاتل زمن أن القضاء لا ينصفهم، كما يمكن لهم أخذ هذا الحق بأيديهم دون انتظار حكم قضائي من الأساس، واستعان بأقوال فقهاء قدامى توجب قتل من يؤذي الناس دون انتظار رأي القاضي، لأنه في اغلب الأحوال تغيب الأدلة على هذا الأذى.

وأباح أيضًا قطع الطريق وتعطيل المصالح إذا كان السبيل الوحيد لتوصيل الرسالة المطلوبة إلى الناس، فيما حرّم دفع فواتير الخدمات حتى لا يمد النظام بالمال. 

كذلك أجاب عن تساؤل حول مشروعية إتلاف آليات الجيش والشرطة، قائلًا أنها ملك للشعب ولا يمكن إتلافها، لكن حين تستخدم في قتل المتظاهرين فإن إتلافها ممكن.

ونصح أحد الإخوان بعدم إتلاف المنشآت العامة، رغم أن إتلافها يضر بمصالح السلطة الحاكمة، حتى لا تفقد الجماعة التعاطف. وأباح قتل الضابط عند اقتحام بيت أحد الإخوان، باعتبار ذلك ترويعًا للآمنين.

وأشاد كمال بدور العمليات الصادرة عن شباب غير محسوب على الحركة الإسلامية، لما قد تُحدثه من آثار كبرى تضر العدو ولا يمكن معاقبة الحركة عليها في الوقت نفسه، كما يصعب تعقب المسئولين عنها. وعلى الحركة حينذاك أن تدعم منفذي العمليات سرًا أو علانية. ورغم تحريمه لخطف أبناء الضباط أو نسائهم، أو الاعتداء عليهم، إلا أنه أجاز تهديدهم بذلك تخويفًا لهم. 

كما وجّه كمال في دراسته جرعة كبيرة من الكراهية تجاه المسيحيين، فابتكر إلى جوار مصطلح "الصهيونية العالمية" مصطلح "الصليبية العالمية"، واعتبر أنهما المسئولان عن إعداد حكام الدول الإسلامية لمحاربة الإسلام. واتهم الكنائس المصرية بالحشد الطائفي وتخزين السلاح ودعم وتدريب الميليشيات المسلحة لمحاربة "الثائرين"، كما ادعى.

نفى أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، شائعات إعدام والده، والتي انطلقت مثل النار في الهشيم على السوشيال ميديا، وخاصة بين الإخوان والإسلاميين، طوال الأيام الماضية.

وقال أحمد مرسي في مداخلة لإحدى القنوات المحسوبة على جماعة الإخوان، إنه لا يلتفت إلى مثل هذه الشائعات، مشيرا إلى أن الحكم الذي أصدر بحق والده يجافي الحقيقة، مؤكدا أنها في جميعها غير باتة، الأمر الذي يقف حائلا دون تنفيذها.

أثار فيديو لأمين التنظيم الدولى للإخوان إبراهيم منير، يعترف فيه بعمالته لأمن الدولة فى فترة الستينيات، زلزالا داخل جماعة الإخوان الإرهابية، بين من يقول إن مسنى الجماعة يخونون التنظيم، وبين من يدافع عن أمين التنظيم الدولى.

تداول نشطاء بجماعة الإخوان، مقطع فيديو من حوار لنائب القائم بأعمال المرشد وأمين عام التنظيم الدولى إبراهيم منير، يعترف فيه بتعاونه مع أجهزة الأمن عندما كان متواجدا فى مصر فى منتصف الستينيات، مؤكدا أن اللواء حسن أبو باشا، وزير الداخلية الأسبق، كان وقتها مفتشا بمباحث الجيزة وطلب لقاءه ليتعرف عليه بوصفه مصدر تتعامل معه أجهزة الأمن داخل الجماعة.

ووفقا لتصريحات "منير" فى الفيديو المقتطع من أحد البرامج على قناة إخوانية، فإن مسئولين بأجهزة الأمن أبلغوه أنهم يستعدون لشن حملة موسعة ضد عناصر الجماعة تشمل نحو 200 إخوانى بينهم "منير" نفسه، وأضاف: "قالوا لى منقدرش نستثنيك عشان محدش يقول إنك بتشتغل معانا، لكن استثنونى من أى انتهاكات داخل السجون وقتها".

واتهم أحمد منصور الإعلامى المحسوب على جماعة الإخوان، إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للإخوان، بأنه كان عميلا لأمن الدولة فى وقت سابق، واستند لفيديو لإبراهيم منير يعترف فيه بأنه كان عميل سابق لأمن الدولة.

وقال منصور فى بيان له: "هل الأمين العام للتنظيم الدولى للإخوان عميل لأمن الدولة ؟ فأصابتنى الصدمة والذهول حينما شاهدت الأمين العام للتنظيم الدولى للإخوان ونائب المرشد العام إبراهيم منير يعترف ببساطة شديدة فى الحلقتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من برنامج "مراجعات" الذى يقدمه عزام التميمى على قناة الحوار - الإخوانية - أنه استخدم من قبل ضابط كبير فى "أمن الدولة" خلال الستينيات من القرن الماضى وتحديدا قبل محنة العام 1965، وكان يكلف بكتابة التقارير والإجابة على التساؤلات التى يريدونها وشرح لهم كتاب "معالم فى الطريق".

وتابع منصور: "حسب اعترافات إبراهيم منير فإن علاقته توطدت بأمن الدولة عبر الضابط الذى جنده حتى أنهم من كثرة استفادتهم منه كمصدر رئيسى داخل الإخوان طلبوا منه التفرغ لهم على أن يمنحوه المال وألا يهتم بدراسته وسوف يرتبون نجاحه، وأنه كان يقول لهم فى الآراء والتقارير التى كان يكتبها أنها تعبر عن رأى الإخوان".

واستطرد: "التقارير التى كان يعدها عن الإخوان من داخل السجن، لأن المعهود والمتعارف عليه مع العملاء أنهم يقبضون عليهم ويضعونهم فى السجون مع الإخوان حتى يستمروا فى كتابة التقارير والإبلاغ عما يحدث، وداخل السجون وفى نفس الوقت استمرار خداع الإخوان بهم أنهم معتقلون مثلهم".

فى المقابل قال عزام التميمى القيادى الإخوانى بلندن، إن أحمد منصور يدعى فيه أن إبراهيم منير اعترف فى لقاءاته معى فى سلسلة مراجعات بعمالته لجهاز أمن الدولة فى مصر، ومثل هذا الاستنتاج بالتأكيد خاطئ.

وأضاف فى بيان له نشره عبر صفحته على "فيس بوك": "وكم تمنيت على أحمد منصور لو لم يقحم موقفه الشخصى من إبراهيم منير ومن الخلاف القائم بين الإخوان فى قضية أقل ما يقال فيها إنها تشويه للتاريخ وقدح وافتراء".

وتابع: "لم يكن ما حدث قبل أكثر من خمسين عاماً تجنيداً لإبراهيم منير عميلاً وإنما محاولة من قبل الإخوان والنظام الإبقاء على قناة خلفية للتواصل بين الإخوان وأمن الدولة وبمعرفة بعض المسئولين فى الإخوان فى ظروف غير مسبوقة وفى غاية الصعوبة، وهذا أمر يحصل فى كثير من التنظيمات".

قالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف إنها لن تسمح لأى طائفة بممارسة طقوسها داخل مساجد آل البيت وعلى رأسها الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وغيرها، خاصة طائفة الشيعة التى تستغل يومى ٩ و١٠ من شهر المحرم لإحياء ذكرى موقعة كربلاء، التى استشهد فيها الحسين، حفيد النبى، للاحتفال.

وأضافت المصادر أنه تم التنبيه على جميع الأئمة، خاصة بمساجد آل البيت والتى تحوى أضرحتهم، بعدم السماح بأى احتفالات، اليوم وغداً، كما تم التنبيه على عمال تلك المساجد بضرورة توخى الحذر ومراقبة المترددين على المسجد الذين يقومون بأى طقوس أو أفعال غريبة.

وأكدت المصادر أن هناك تنسيقاً مع أجهزة الأمن فى محيط مسجد الإمام الحسين، تحسباً لتجمهر أى من أفراد الشيعة، وعدم تمكينهم من إقامة أى احتفالات خاصة بهم، حيث أعدت الوزارة خطة بالتعاون مع وزارة الداخلية تهدف لتجنب حدوث أى اشتباكات فى محيط مسجد الحسين، كما سيتم الاستعانة بكاميرات مراقبة موجودة داخل مسجد الحسين وخارجه لمراقبة أى خروج عن المألوف.

ومن المنتظر أن يتم إغلاق ضريح الحسين تماماً، بدءاً من صباح اليوم، حتى صباح بعد غد، بغرض السيطرة على المسجد من الداخل ومنع التحايل على إدارة المسجد واستغلال الضريح، كما تم انتداب نحو ٢٠ عاملاً من مديرية أوقاف القاهرة للتواجد على جميع أبواب المسجد، بدءاً من اليوم حتى نهاية بعد غد، كما سيتواجد أفراد من أمن ديوان عام الوزارة، لمساعدة إمام المسجد فى السيطرة عليه من الداخل، فيما يتعامل أمن وزارة الداخلية، فى ساحة المسجد.

من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة لن تسمح بأى ممارسات طائفية، سواء فى ذكرى عاشوراء أو فى غيرها، مشيراً فى تصريحات، أمس، إلى أن أى محاولات لاستعراضات طائفية خاصة فى مساجد آل البيت ستواجه بكل حسم وبالقانون، موضحاً أن أى وطنى مخلص لا يمكن أن يكون مسبباً للفتن أو القلق أو يعمل على إثارة أى اضطرابات أو قلاقل، منبهاً إلى أن أى خروج على حرمة المساجد أو قدسيتها سيواجه من الوزارة بكل حسم من خلال محاضر رسمية بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشيها.

فجر مجدي شلش، عضو اللجنة الإدارية لجماعة الإخوان، والصديق المقرب من محمد كمال، عضو مكتب إرشاد الجماعة ومسئول تحركاتها الداخلية، الذي قتل منذ عدة أيام، مفاجآت كبيرة حول وضع الجماعة الآن، وقصة إعادة تأسيس الجناح المسلح بقيادة كمال، الذي أطلقوا عليه "الحراك الثوري" داخل مصر لإسقاط الدولة، وإعادة ما وصفوه بـ"الشرعية" عبر السلاح.

"شلش"، في حواره، مع إحدى القنوات التابعة للجماعة، والتي تبث من تركيا، كشف مخطط الإخوان منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013، واختفاء قيادات الجماعة، وهروب بعضهم، وصولًا لتخطيط "الإرهابية" لتنظيم جناح مسلح بقيادة محمد كمال الذي اعتبر مهندس تأسيس اللجان النوعية داخل الجماعة ومحركها الأول.

يقول القيادي الإخواني، إن فكر ونهج الجماعة بدأ يتغير منذ فض رابعة، حيث بدأ الاتجاه لتشكيل مجموعات جديدة تقودها بعيدًا عن العمل الإصلاحي ليتحول إلى المسلح الذي وصفه بـ"العمل الثوري" داخل الدولة، وكان ذلك بتحركات "كمال" عندما سعى لتجميع شباب وقيادات "الإرهابية"، ممن رفضوا النظام المصري ليقودوا تحركات جديدة ضده.

اعتبر أعضاء الإخوان، "كمال"، قائدًا جديدًا، بعدما اتفقوا عليه جميعًا رئيسًا لإدارة اللجنة الإدارية العليا الأولى، أو إدارة الأزمة داخل مجلس الشورى العام للجماعة في فبراير عام 2014؛ ليعلق هشام خفاجي، القيادي بالجماعة والذي قتل في وقت سابق بأنه "عقل جديد لجماعة الإخوان وقد يبنى عليه تأسيس جيل جديد في الجماعة".

نظرة أعضاء الإرهابية، إلى قائدهم الذي عمل أستاذًا في كلية الطب بجامعة أسيوط، على أنه قادر على إعداد جيل جديد من شباب الإخوان، يؤكد ذلك الدافع الكبير الذي فكروا فيه مليًا، بحمل السلاح عبر قيادة تمتلك ذلك الفكر وعلى استعداد كبير لتطبيقه على أرض الواقع.

وهو ما يؤكد عليه "شلش"، الذي اعترف بأنه عاش مع "كمال"، وكان رفيقًا له في شقته، وأنه يحمل في عقله الفكر المسلح الذي وصفه بـ"الفكر الثوري للجماعة"، ويمثل إدارة كان هدفها نقل الاتجاه الإصلاحي الذي طالما ما تشدقوا به إلى "العنف".

القيادي يؤكد أن كمال رأي من الأهمية "استشراق مستقبل الجماعة"، بضرورة امتلاك الأدوات التي تساعدهم على تنفيذ مخططتهم وإعادة مشروعهم الإسلامي مرة أخرى، في إشارة إلى "أخونة الدولة"، مع كسر النظام الحالي الذي اعتبروه عدوهم الأول حتى وإن كان الضحية سقوط هو الشعب المصري نفسه.

انطلاقًا من هذه الفكرة الممتلئة بالعنف، بدأ محمد كمال ومساعديه في جمع "أدواتهم"، والتخطيط لإدارة لجان مختلفة في أغلب محافظات مصر، لتنفيذ مخططهم المتشح بالسواد، لاسترجاع "الجناح المسلح" داخل الجماعة مرة أخرى في عهدنا الحالي.

يشير القيادي الإخواني إلى أن أغلب أعضاء الجماعة في المحافظات رفضوا "السلمية"، أو التعايش في المجتمع واللجوء للعنف، وذلك بعدما أعدت اللجنة الإدارية العليا في الإخوان خطة، وتم عرضها على جميع الأعضاء في 2014، بأن يتلخص تحركهم على المظاهرات والضغط الشعبي فقط دون اللجوء للمواجهة والعنف، لكن الجميع رفضه وفضل حمل السلاح تم اسمك "الحراك السوري".

مسألة السلمية كانت مرفوضة رفضًا تامًا لدى شباب وقيادات الإخوان، في أغلب المحافظات والشعب - كما يقول "شلش" - وهو ما فعله محمد كمال، للبدء في جناحه الخاص والذي اعتبر شعاره "الإرباك والإنهاك والإفشال"، للدولة هو الحل لإسقاط النظام.

سيدات الجماعة دخلن هن الأخريات على خط المواجهة المباشرة، كما يذكر القيادي الإخواني، بأن رسائل جاءتهم من "الأخوات"، مفادها أن قيادات الجماعة إذا تراجعوا عن فكرة الإرباك والإنهاك لن يكون لهم طاعة عند نسائهم، وهو بمثابة تمسك كبير من فتيات وسيدات "الإرهابية" بالعنف المسلح، بل أبدين رغبتهن في المشاركة.

في الخامس والعشرين من يناير عام 2015، كانت أولى خطوات تنفيذ الخطة التي وضعها قائد الحركات النوعية داخل الإخوان لشل مفاصل الدولة – كما وصفوا – باعتبار أن من يحملون "الفكر الثوري" قادرون على حكم الدولة مجددًا، حيث بدأت تحركاتهم بالتحريض للحشد قبل ذكرى الثورة بأيام في جميع المحافظات، ونشر خطاب عاطفي لجميع أبناء التيار الإسلامي لمشاركتهم بهدف تشكيل موجه تركب على الاحتفالات يتسلل بداخلها الشباب للسيطرة على الميادين وتنفيذ عمليات اغتيالات مختلفة.

واكتملت تلك الدعوات، بإعلان 5 حركات منبثقة عن الجماعة، وتتبنى فكر المواجهة المسلحة وهي "بلاك فاير"، و"مولتوف عفاريت"، و"العقاب الثورى"،و"وَلَّع"، و"مشاغبون"، وشاركتها في التظاهرات تزامنًا مع ترويج اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان لدعواتهم.

يكشف "شلش"، تلك المؤامرة بالتأكيد أن جميع أعضاء الجماعة كان يسود بداخلهم أن الثورة قد ماتت ولا بديل عن حمل السلاح، فكانت عمليات الشغب التي حدثت في ذلك اليوم، "دفعة قوية لاستمرار العنف"، أي "الحراك الثوري" - كما يعتبرون.

محمد كمال، ومجلس إدارته المسلح، وضع خطة بعد الخامس والعشرين من يناير 2015، تستمر لمدة 6 شهور، تمتد لـ 6 شهور أخرى، معتبرين في ذلك الوقت أن 25 يناير من العام التالي 2016، هو يوم الاحتفال بسقوط النظام - بحسب خطتهم.

مجدي شلش يقول: "كنت أتابع الغرفة المركزية لإدارة العمليات في يناير 2015 مع هشام خفاجي، وكان مسئول المكتب الإدارية في القليوبية هو وطاهر إسماعيل، منذ 23 يناير حتى 27 يناير، وأخبرني أن الجماعة تفكر في الحسم، وأن الثوار يستطيعون امتلاك الحراك في الشارع، وبعض الإخوان قالوا إننا لم نُعد نفسنا لذلك، أو لعودة مرسي لقصره ومكانه، لكننا كملنا طريقنا".

وعن تلك الخطة يشير الإخواني إلى أن محمد كمال وإدارته أعدوا وخططوا لهذه الموجة تخطيطا كبيرا، حيث قارون نزول شباب الجماعة للتظاهر في الشارع، والذي قاسوه بنسبة 15%، وبين يوم 25 يناير الذي وصل الأمر إلى 40% في جميع المحافظات، بل تخطى في محافظات الجيزة والإسكندرية، والقاهرة إلى 90% من شباب الإرهابية.

"الإخوان في الشارع والمناطق أشربوا المعنى الثوري، ولا يمكن أن يتراجعوا عنه"، هكذا يؤكد القيادي الإخواني، أنهم ماضون في طريق العنف حتى النهاية، حيث إنهم ربوا جيًلا من الشباب الذي حمل لواء العنف ولا يمكنه تركه في أي وقت، وهو اعتراف واضح بتبني الاتجاه المسلح، ورفض أي اتجاه للتصالح أو العمل في المجتمع مرة أخرى كأي فصيل سياسي.

الجماعة اعتبرت أن دعوة المرشد العام محمد بديع حينما قال: "سلميتنا أقوى من الرصاص"، أصبحت بلا جدوى لهم، لرغبتهم في حمل السلاح وإعادة النظام الخاص للجماعة مرة أخرى، وهو ما اعترف به "شلش"، بأن شعارهم كان "سلميتنا أقوى بالرصاص"، واعتبر ذلك عدم تعارض مع قول المرشد، مبررًا ذلك لشبابهم بأن كل مرحلة لها أدواتها.

كانت حجج الإخوان إلى أعضائهم، وحلفائهم في التيار الإسلامي لتبرير العمل المسلح كثيرة، فقد اعتبروا اتجاههم للعنف "دفاع عن النفس"، بل شكلوا لجنة أطلقوا عليها "الهيئة الشرعية" لتأصيل عملهم الذي أطلقوا عليها "ثوري"، ليصبح حمل السلاح مباحًا لجميع شبابهم.

يقول شلش: "مسألة الدفاع عن أنفسنا أمر بديهي من بديهيات الإخوان، وتجوزنا ذلك بالهيئة الشرعية لتأصيل العمل الثوري، أما مصطلح العمل النوعي، فهو مصطلح أمني"، مشيرًا إلى أنهم يعتبرون الفرق بين المصطلحين كبير يتمثل في كون إطلاق لفظ "العمل الثوري" على تحركاتهم المسلحة لكي تشمل جميع أنحاء الجمهورية، بشكل كبير ويكون له تأثير واضح، وليس تحركات نوعية بسيطة.

القيادي الإرهابي، يقول إن الهيئة الشرعية التي شكلوها أطلقت عدة الفاظ كان منها "البغاة والطغاة"، على كل من يخالفهم، ووضعوهم في خانة "من يحاربون الله ورسوله"، وأن ذلك التأصيل جمعوه في 100 صفحة كاملة، ليكون منهجًا للعنف عند شباب الجماعة، حيث ظلوا يكتبونها لمدة 6 أشهر كاملة، فضلًا عن أن أحد الشيوخ المسجونين الآن، قال لهم تعليقًا عليها "إن هذه الدراسة لا تقل عن كتاب دعاة لا قضاة الذي أعده حسن الهضيبي"، فقد نقلت الإخوان إلى المفهوم المسلح.

وحول إذا كان محمود عزت، نائب مرشد الإخوان، ورئيس الجبهة الأخرى في الجماعة متفقًا معهم، يوضح "شلش"، أن عزت غائب تمامًا عن المشهد ولم يكن موجود في اللجنة الإدارية العليا الثانية، والتي شُكلت من 11 عضوًا، ضمنهم محمد كمال، والتي شكلها محمود عزت بقيادة محمد عبدالرحمن المرسي وتولى هو الإشراف عليها. لكن القيادي الإخواني يؤكد أن اجتماع اللجنة لمدة ثلاثة شهور، كان عزت فيها رافضًا الظهور وكان يتعامل معهم عن طريق الوسيط "محمد عبدالرحمن"، واتسع الصراع بينهم بسبب سياسته، وقيامه بإلغاء وثيقة الجماعة التي اتفقوا فيها على تشكيل انتخابات وقيادة الجماعة سويًا.

بعد الاتفاق على الوثيقة، أمر عزت بكتابة اعتذرا عنها، وعرضه على شباب الجماعة، ليكون هو المتفرد بسياستها، واتخذ بعدها خطوات تصعيدية ضد محمد كمال، الذي فضل أن يبعد عن نائب المرشد بعد ذلك ويقود مسألة الحراك المسلح بعيدًا عنه، وهو ما يعد استقالة واضحة من الجماعة.

"محمد كمال لم يكن راغبًا في المناصب"، كما يقول مجدي شلش، وأن جميع التهم التي وجهت له بأنه يسعى لخطفها من نائب المرشد العام محمود عزت كانت كاذبة.

ويتحدث القيادي الإخواني عن أن "كمال أدخل العمل الثوري في كل بيت إخواني ومن المستحيل أن يخرج الفكر الثوري من نساء وشباب قد شربوه، وأن يتصالحوا مع النظام، وأن الجماعة لن تعود مرة ثانية وتترك طريقها"، حيث أن الجماعة قامت بعمل مراجعات منذ 2014 بشكل كامل، وتحولوا إلى "الفكر الثوري"، رغم أن بعضهم لم يشاركوا في تلك التحركات، وهو ما يحسب على الجبهة الأخرى.

محمد كمال كان القائد الفعلي للإخوان حيث نقل الجماعة من فكرة الإصلاح إلى فكرة العمل المسلح، وهو الذي كان يديره – بحسب اعتراف رفيقه – الذي يرى أن الجماعة تحتاج إلى قائد جديد لها خلفًا لكمال، وأنهم منتشرون بشكل فعلي في جميع المحافظات ينتظرون تولي شخص آخر لقيادة الجماعة، قائلًا: "انا لست المدير، وكل شباب الإخوان يعتبرون التصالح مع النظام جريمة وخيانة للأمة".

يعلق القيادي في الجماعة محيي عيسى، على تلك الأسرار، بالتأكيد على أنه حديث خطير لمجدى شلش، رفيق محمد كمال في سنواته الذي وضع خطة لإنهاء ما وصفه بـ"الانقلاب"، معتبرًا تلك الاعترافات تحولات خطيرة تُكشف لأول مرة عن فكر مجموعة اللجنة الإدارية العليا.

واتفق عيسى، على أن شعار "سلميتنا اقوى من الرصاص"، انتهى وهو ليس قران منزل، في ظل كون محمود عزت مغيب عن المشهد ويرفض هو ومجموعته في لندن أي من أفكار مجموعة اللجنة الإدارية العليا.

"عيسى"، يؤكد أن ما قاله مجدى شلش يمثل فكرا جديدا يختلف كلية عن فكر البناهو اقرب إلى فكر الجماعة الإسلامية قبل المراجعات، لكنه انتقده بعد الخروج والحديث عن تلك الأسرار داخل الجماعة بقوله: "كان احرى به الا يتحدث بمثل هذا الكلام على وسائل الإعلام، كلامه سيعطى الدولة وسائل لتبرير افعالها، فقد اتضح أن خلافات الجماعة ليست تنظيمية بل خلافات فكرية عميقة في اصول فكر الإخوان".

بعث المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع والمحبوس على ذمة عدد من القضايا، برسالة إلى قواعد الجماعة، على خلفية الصراع المشتعل بين القيادات التاريخية واللجنة الإدارية العليا، التي كان يرأسها محمد كمال، الذي لقي مصرعه مؤخرا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن حسبما قالت وزارة الداخلية. 

وقال بديع في رسالة من داخل محبسه، نشرها الموقع الرسمي للإخوان المسلمين: «الدكتور محمد كمال قطعة منا سبقتنا إلى الجنة، وإياكم أن تقعوا في الفتنة».

واستشهد بديع بآية من القرآن الكريم في معرض دعوته الجبهات المتصارعة للتآلف، مؤكدا لهم ضرورة التوحد في مواجهة المصير الغامض الذي يجتاح الجماعة.

وتشهد جماعة الإخوان صراعات قاتلة، ربما تكون الأولى في تاريخها، ما يهدد وجودها من الأساس، خاصة وأنها تعامل حاليا كونها جماعة إرهابية، حسب قرار الحكومة المصرية في أواخر عام 2013، فضلا عن عمليات المطاردة القانونية والشعبية، وعدم القبول الذي باتت تحظى به على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

أعلن الدكتور عبدالناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، عزم المديرية إطلاق قافلة دعوية لعدد من المساجد الواقعة فى نطاق إدارة المنتزه، غداً، تحت عنوان «دعاوى التشكيك والإحباط وكيف يرد عليها الإسلام».

وقال، فى تصريحات صحفية، أمس، إنه سيلقى محاضرة دينية عن هذا الموضوع بمسجد فاطمة الزهراء بشارع الرحاب فى المعمورة البلد، عقب صلاة العشاء، فى حضور قيادات الدعوة بالمديرية، وجميع المسؤولين بإدارة المنتزه، والأئمة والدعاة، وأهالى المنطقة.

وأضاف عطيان أن المديرية تولى هذه القافلة أهمية خاصة، نظراً لاحتياج المجتمع بشدة للتصدى لمن سماهم أصحاب النفوس الضعيفة والأفكار المتشددة من دعاة التخريب والتفرقة من هواة الإثارة الإعلامية والظهور على قنوات الفتنة ومواقع التواصل الاجتماعى، كما أنها تأتى لمخاطبة الشباب بأهمية فهم صحيح الدين الحنيف، دين الوسطية والتقارب مع الآخر، وملتقى جميع الحضارات، ودين السلام والسماحة والعمل والاجتهاد.

وأشار إلى أن المديرية تواصل إطلاق قوافل دعوية مكثفة بجميع قرى ونجوع المحافظة، خاصة العامرية والعجمى وأبيس، نزولاً على رغبة الأهالى والشباب بها، موضحاً أنه تم إطلاق نحو ٥٠٠ قافلة دعوية خلال الفترة الماضية، بمعدل ٢٠ قافلة أسبوعياً، لتوضيح سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله، وقوافل لترسيخ وتنمية روح الانتماء .