تتواصل المحاولات الغربية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية، وسط وساطة المانية فى ضوء فشل مجلس الأمن فى تبنى أى قرار بخصوص الأزمة السورية لانهاء الحرب المندلعة منذ 2011، مع استمرار الانتقادات الروسية للدور الغربي فى تعطيل وقف الحرب نتيجة دعم جماعات ارهابية تحت مسمي المعارضة المعتدلة.  

من جانبها أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موجيريني، ضرورة استمرار الحوار السياسي حول تسوية الأزمة السورية، مشيرة إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية  ومن الأهمية البالغة إقامة ظروف ملائمة للمفاوضات، وهو الأمر الذي يتطلب صبرا بل ثباتا.

شددت موجيريني على أن التطور الأسوأ الذي قد يحصل في الوقت الراهن هو انغلاق الفضاء السياسي بشكل كامل وبقاء صوت السلاح فقط"، مشددة على أن "هذا الأمر لا بد من منعه، موضحة أن دول الاتحاد "مستعدة للإسهام في عملية التسوية سياسيا ودبلوماسيا.

وكشفت النقاب  أن بروكسل تعمل على تحضير اجتماع خاص على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من أجل بحث الخيارات حول سوريا.

فى حين اقترحت ألمانيا توحيد المشروعين الروسي والفرنسي، اللذين صوت عليهما مؤخرا مجلس الأمن لوقف القتال في حلب، وفشل في تبني أي منهما، وسط تقارير تشير إلى أن الحديث يدور حول التوصل إلى إمكانية مزج المشروعين، وصياغة مشروع واحد من شأنه أن يلاقي دعما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ليضع حدا لجهنم في سوريا".

كان مجلس الأمن الدولي، قد فشل السبت الماضي، في تبني مشروعي قرارين، أحدهما فرنسي والآخر روسي، يدعوان إلى هدنة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء سوريا.

واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الفرنسي الذي طالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية، فيما لم يتمكن مشروع القرار الروسي من الحصول على موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن، وهو الحد الأدنى اللازم لإقراره.

وينص مشروع القرار الروسي على الاستناد إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه موسكو وواشنطن في سبتمبر الماضي وانهار فيما بعد. كما دعا المشروع الروسي إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية وخصوصا في حلب، ودعمت موسكو مبادرة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا الداعية إلى خروج مسلحي "جبهة فتح الشام" جبهة النصرة سابقا من أحياء حلب الشرقية، كما دعا مشروع القرار الروسي إلى ضرورة فصل المعارضة المعتدلة عن "جبهة النصرة" باعتبارها منظمة إرهابية.

كما نص المشروع الفرنسي على إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، وإلى مختلف المناطق في سوريا، ويمهد المشروع الفرنسي كذلك إلى اتخاذ "مبادرات أخرى" إذا لم يُحترم تطبيق القرار، لكن دون الحديث عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة وفرض عقوبات.

من ناحية اخري أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، للمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، ضرورة انفصال المعارضة السورية المسلحة عن تنظيم "جبهة النصرة".، وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن إيرولت أجرى اتصالا هاتفيا مع حجاب، أعرب خلاله "عن دعمه الكامل للمعارضة السورية المعتدلة، داعيا إلى مواصلة الجهود الرامية لضمان انفصال جميع المجموعات المسلحة بالمعارضة عن جبهة النصرة".

كان إيرولت أكد في وقت سابق ضرورة "عدم تكرار الأخطاء التي تم ارتكابها سابقا وعدم تقسيم الإرهابيين إلى أشرار وأخيار" في سوريا، "مثل ما حدث في أفغانستان".، وقال إيرولت إن "بعض مجموعات المعارضة المعتدلة قريبة لدرجة خطيرة" من التنظيم المذكور، مضيفا: "هذا الأمر هو ما تتحدث عنه روسيا دائما، ونستطيع أن نتفهمه".

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة قد توصلتا، نتيجة المفاوضات الماراثونية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري، التي أجريت بجنيف في 9 سبتمبر ، إلى اتفاق شامل حول وقف الأعمال القتالية في سوريا، تعهدت الولايات المتحدة بموجبه بالضغط على مجموعات المعارضة السورية "المعتدلة" لضمان انفصال عناصرها عن مسلحي تنظيم "جبهة فتح الشام" النصرة المصنف إرهابيا على المستوى الدولي.

واعترفت الولايات المتحدة بضرورة ضمان هذه العملية، لكن التطورات اللاحقة في الميدان السوري أظهرت بوضوح، حسب موسكو، عجز الجانب الأمريكي عن إنجاز هذه المهمة أو عدم رغبتها في ذلك.

وتعليقا على هذا الأمر، قال وزير الخارجية الروسي، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 23 سبتمبر "إن رفض القيام بذلك أو العجز عنه في الظروف الحالية يعززان الشبهات حول إرادة بعض الأطراف إنقاذ تنظيم جبهة النصرة".

تجدر الإشارة إلى أن الشبهات التي أشار إليها لافروف، كرسها رياض حجاب، الذي قال  في 24 سبتمبر، إن انفصال عناصر المجموعات المعارضة المسلحة عن "جبهة فتح الشام" أمر معقد.

وعلى صعيد اخر انتقدت وزارة الدفاع الروسية بشدة تصريحات وزير الدفاع البريطاني، مايكل فيلون، حول مسؤولية روسيا عن الوضع في سوريا، محملة لندن مسؤولية توسع "داعش" قبل وصول القوات الروسية إلى سوريا.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف إن نجاحات روسيا في سوريا معروفة جيدا وتتمثل في العدد المتزايد من البلدات المحررة أكثر من ألف وإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المحررة وإيصال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

تساءل كوناشينكوف ما هي نجاحات بريطانيا في هذا المجال وكم بلدة سورية عادت إلى حياتها الطبيعية بفضل جهود بريطانيا، كما تساءل: "وأين كانت بريطانيا عندما كان "داعش" على وشك الوصول إلى سواحل البحر المتوسط وعلى وشك تحويل سوريا إلى خلافة إرهابية، كما حدث بفضل جهودهم في ليبيا؟"، مشيرا إلى أن القوات البريطانية والغربية كانت تسيطر على أجواء سوريا قبل وصول القوات الجوية الروسية.

أضاف" من الذي يجب أن يحاسب على صنع وتشجيع "داعش" وفرع "القاعدة" – "جبهة النصرة"، اللذين تكافحهما القوات الجوية الروسية بهذه الفعالية اليوم؟".

كان وزير الدفاع البريطاني قد قال مؤخرا إن موسكو تسعى إلى "إطالة الحرب الأهلية" في سوريا ويجب محاسبة موسكو على خطواتها في حلب.