وتخضع العاصمة طرابلس،منذ أكثر من الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، لسيطرة الميليشيات، وسط غياب واضح لمعالم الدولة، رغم شروع المجلس الرئاسي الليبي الذي تكشل وفقا لتفاقية الصخيرات في المغرب في عمله انطلاقا منها.وتشهد منذ فترة حالة من الترقب والاضطرابات المستمرة، في ظل تحركات لمليشيات مسلحة، عادة ما تتحول إلى اشتباكات، بين المجموعات المتصارعة للسيطرة على بعض المواقع الحيوية بالمدينة.

وقد شهدت العاصمة الليبية خلال الأيام الماضية، انفلات أمني غير مسبوق، ماجعل أغلب سكانها يعيشيون على وقع الخوف الدائم، خوفا من القتل أو الخطف في أحسن الأحوال.وأضافت المصادر أن طرابلس شهدت خلال الـ15 يوما الماضية 20 حالة خطف و12 عملية اغتيال، سجلت جميعها ضد مجهول. 

فقد استولت ميليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس على مقر مجلس الدولة ومبنى التلفزيون الرسمي، وقررت إعادة تنصيب حكومة الإنقاذ الوطني السابقة بدلا من حكومة الوفاق الوطني الحالية المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج.

وحلت حكومة السراج في شهر أبريل الماضي محل حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس بقيادة خليفة الغويل.

غير أن الأخير لم يعترف بحكومة السراج التي تراهن الأمم المتحدة ودول كبرى عليها في مواجهة الإرهاب وبسط السيطرة على ليبيا.

وأعلن الغويل مساء الجمعة "استعادة السيطرة على مجلس الدولة" وهو هيئة استشارية تابعة لحكومة الوفاق.

وقال في بيان "جميع أعضاء مجلس الدولة جُمِّدت مهامهم".

وهددت حكومة السراج في بيان باعتقال "هؤلاء السياسيين الذين...يحاولون خلق مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة طرابلس".

وأدانت "الجهود الهادفة إلى النيل من الاتفاق السياسي"، منددة باستيلاء "مجموعة مسلحة" على مجلس الدولة.

وقال الغويل إنه "مستعد لتشكيل حكومة وطنية جديدة" من أجل "إنقاذ البلد من الأزمة" بعدما أعلنت أن حكومة السراج المعترف بها من المجتمع الدولي "باطلة".

وفرضت أطراف دولية عقوبات على الغويل، وجدد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي هذه العقوبات.

تداول نشطاء ليبيون على صفحات مواقع التواصل الاجتماع صورا تظهر رئيس حكومة الانقاذ خليفة الغويل وإلى جانبه النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام عوض عبدالصادق وخلفها شعار المؤتمر الوطني العام.

وحسب صفحات مؤيدة لحكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني في طرابلس، فإن دخولهما إلى مقر قصور الضيافة جاء بالتنسيق مع الحرس الرئاسي بعد فشل مجلس الدولة في اتخاذ قراراته.

وكان الحرس الرئاسي المكلف بتأمين قصور الضيافة مقر مجلس الدولة في العاصمة طرابلس، أغلق الأحد الماضي المجمع ومنع أعضاء المجلس من الدخول احتجاجا على عدم صرف رواتب الحراس لعدة أشهر.

والأحد الماضي، أغلق الحرس الرئاسي المُكلف بتأمين قصور الضيافة مقر مجلس الدولة في العاصمة طرابلس، ومنع أعضاء المجلس من الدخول احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم لعدة أشهر.

ومع بدأ المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في عملية تسلم مقر المؤتمر السابق رفض آمر الحرس، علي الرمالي، الانصياع لأوامر رئيس المجلس عبدالرحمن السويحلي وانسحب وأخلى المقر رفقة مجموعة من الحرس في حين بقيت مجموعة أخرى للحماية رفضت أوامر الرمالي وأمر هو بإيقافها».

وكانت حكومة "الغويل" قد اختفت عن المشهد في ليبيا منذ أن تمكن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من الوصول إلى قاعدة "بوستة" البحرية بطرابلس نهاية مارس بعد أن واجهت عدة عراقيل من حكومة المؤتمر الوطني، التي لا تعترف بالاتفاق السياسي الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي.

كما اندلعت بين كتيبة "هيثم التاجوري" وكتيبة أخري تسمى "البوني" وسط العاصمة طرابلسن وسمع دوي انفجارات وأسلحة متوسطة واشتباكات تدور بالقرب من شارع الزاوية ومسجد القدس وعدة مناطق وسط العاصمة طرابلس دون معرفة أسباب المواجهات، بحسب  شهود عيان لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية".

وفي سياق الصراع بين هذه الميليشيات، قتل اول أكتوبر المدعو " أشرف الغرياني " آمر إحدى الكتائب التابعة لوكيل وزارة الدفاع الأسبق ومسؤول سجن الهضبة " خالد الشريف " علي يد مجموعة مسلحة تابعة للمدعو " أغنيوة الككلي " في العاصمة طرابلس.

وأشرف الغرياني هو أحد أبرز القيادات الإسلامية المتطرفة في طرابلس، وهو آمر المليشيا التي تسيطر على المزرعة والتابعة للمدعو " خالد الشريف ". في حرب المطار قام بقصف مناطق غرب طرابلس خلال تلك الفترة انطلاقا من نفس المزرعة التي يحتلها والتي قتل فيها،وهو أحد منفذي عمليات التصفية لمذبحة سجن" الرويمي" شهر رمضان الماضي.

أما خالد الشريف فهو المسؤول الثاني في الجماعة الليبية المقاتلة، قبض عليه في وزيرستان في باكستان عام 2002 وسُلم بعدها إلى الولايات المتحدة بقاعدة بإجرام العسكرية قبل تسلميه إلى ليبيا في عام 2004.شغل منصب وكيل وزارة الدفاع في حكومة الانقاذ، وتولى إدارة ومتابعة سجن الهضبة.

وكانت منطقة الهضبة الخضراء بطرابلس شهدت مناوشات مسلحة بين مليشيات ما يسمى كتيبة ثوار طرابلس ومليشيات ما يعرف بالحرس الوطني في سجن الإصلاح والتأهيل الذي يديره خالد الشريف القيادي المعروف في الجماعة الليبية المقاتلة.

كما اندلعت في وقت سابق مواجهات في عدد من مناطق طرابلس بين ميليشيات تتحكم بالعاصمة الليبية. ففي وفي اغسطس الماضي،  سيطرت أ ميليشيا "ثوار طرابلس" بقيادة هيثم التاجورين علي مقرات تابعة لجهاز المخابرات الليبية الذي تسيطر عليه ميليشيات من مدينة مصراتة بزعامة مصطفى نوح عضو "الجماعة الليبية المقاتلة". ويسعى التاجوري المناوئ للمجلس الرئاسي و"الجماعة الليبية المقاتلة" وهو ملازم بالشرطة يقود ميليشيا "ثوار طرابلس" من بلدية تاجوراء شرقي طرابلس، إلى طرد الميليشيات القادمة من مصراتة والمتحالفة مع المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي المرشح عن مصراتة.

وفي سبتمبر الماضي،اندلعت اشتباكات في منطقة سيدي المصري بين بين مليشيات السعداوي والحرس الرئاسي التابع للسراج. كما شهدت في نفس الشهر،اشتباكات مسلحة بين ميليشيا "ثوار طرابلس" وميليشيا "الحرس الرئاسي" من مصراتة، المكلفة بتأمين مقر مجلس الدولة.وجرت الاشتباكات بعد هجوم ميليشيا "ثوار طرابلس" على أحد الفنادق لطرد ميليشيا من مدينة مصراتة كلفت بتأمين "مجلس الدولة".

من جانبه ادان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مارتن كوبلر، عملية الاقتحام التي تعرض لها مقر مجلس الدولة في العاصمة طرابلس أمس، وقال إن «مثل هذه الأفعال ستؤدي إلى مزيد من الاضطرابات وانعدام الأمن ويجب أن تنتهي من أجل الشعب الليبي».

وقال كوبلر، وفق بيان للبعثة اليوم السبت: «أعرب عن دعمي القوي للمجلس الرئاسي وأدين محاولة الاستيلاء على مقر مجلس الدولة التي حدثت بالأمس... لا يزال الاتفاق السياسي الليبي الإطار الوحيد لحل سلمي في ليبيا. وأحث جميع الأطراف السياسية الفاعلة على الاتحاد تأييدًا له».

وطالب مجلس الدولة، في بيان له، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإصدار تعليماته للأجهزة الأمنية للعمل على إخلاء فوري لمقر المجلس في طرابلس وإلقاء القبض على كل من تورط في عملية اقتحامه.

وفي استجابة سريعة، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتواصل مع مكتب النائب العام لمباشرة إجراءات القبض «على من خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر مجلس الدولة من السياسيين».

وحذر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان ليل الجمعة أي مجموعة خارجة عن شرعية حكومة الوفاق الوطني من التعدي على مؤسسات الدولة، كما اعتبر فيه أن اقتحام مقر مجلس الدولة هو استمرار لمحاولات عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي.

وأصدر المجلس الرئاسي الليبي تعليماته لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بالتواصل مع مكتب النائب العام لمباشرة إجراءات القبض "على من خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر مجلس الدولة من السياسيين"

وحذر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان ليلة السبت أي مجموعة خارجة عن شرعية حكومة الوفاق الوطني من التعدي على مؤسسات الدولة، واعتبر اقتحام مقر مجلس الدولة استمرارا لمحاولات عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي.

سقوط الصراع المسلح بين الملسات في طرابلس وعودة حكومة الغويل التي انزاحت عن المشهد السياسيي في العاصمة الليبية، يؤكد وجه  نظر قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بأهمية وجود جيش ليبي موحد، ورفضه لوجو مليشيات مسلحة وأمراء حرب  تتهدد استقلال الدولة الليبية.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أكد في سبتمبر الماضي إنه لا يقبل أن تتحول العاصمة الليبية طرابلس إلى ساحة قتال، مضيفا في مقابلة مع صحيفة الاهرام الحكومية المصرية "وفي الوقت نفسه لا يمكن أن تبقي العاصمة رهينة في يد العصابات الي الأبد"، مؤكدا بأن "طرابلس سيتم تحريرها دون إراقة دماء بإذن الله، هذا هو ما نسعى إليه".وحول الوضع في طرابلس قال حفتر " ليست كل المليشيات التي تسيطر على طرابلس تحمل أيديولوجية فكرية، سياسية أو دينية"، موضحا بأن "بعض المليشيات في طرابلس أنشئ لأسباب تتعلق بحماية الاحياء والمواطنين بسبب انهيار منظومة الأمن في العاصمة وانتشار السلاح والجريمة".

وحذر بأن "الوضع في العاصمة سيء علي جميع الأصعدة، وسكان العاصمة يعيشون حياة بائسة بمعني الكلمة، ويعانون من غياب الدولة ومؤسساتها الفاعلة، وانهيار الخدمات وكبت الحريات حتي في التعبير عن مأساتهم، فالعاصمة بلا شك مختطفة وتتقاسمها المليشيات والعصابات، وقد ينفجر الموقف شعبياً في أي لحظة، لأن المواطن لا يمكن أن يحتمل القهر والظلم الي ما لا نهاية".

وفي ظل حرب المليشيات في غرب ليبيا، عاد الحديث عن اهمية الحكم العسكري لليبيا من أجل انهاء الفوضي بالبلاد ، فقد لفت الكاتب والباحث الليبي زميل معهد رفيق الحريري للدراسات، محمد الجارح، في مقال له إلى تحسن نسبي في الوضع الأمني ببنغازي وانحسار الأنشطة الإرهابية، وتوفير الخدمات العام.

ونقل، في مقال نشره موقع «المونيتور»، عن الناشط المدني في بنغازي يونس نجم: إن «الجيش الليبي يحظى باعتراف الليبيين لأنه المؤسسة الوحيدة التي عملت على حل مشاكل المواطنين والتصدي لتوسع المجموعات المتشددة والأوضاع الأمنية المتردية».

وأشار الجارح إلى تحسن في الوضع الأمني ببنغازي وتراجع الأنشطة الإرهابية، والسيطرة على الأسعار وتوفير الخدمات العامة، مع وجود قوات الجيش الليبي، وهي خدمات يحتاجها المدنيون وفشلت الحكومات الأخرى في توفيرها.

لكنه عاد ليقول إن الليبيين مجبرون على الاختيار بين نقيضين، إما «الفوضى حيث تسيطر المجموعات المسلحة، أو الحكم العسكري»، ولا توجد خيارات أخرى متاحة في ظل المأزق السياسي الذي تشهده البلاد، مع أنه أقر باستمرار حالة الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا بعد مرور خمس سنوات على مقتل معمر القذافي، مشيرًا إلى «غياب حكومة فعَّالة وقوية تمثل جميع الفصائل دون استثناء، بل وفشلت عملية الانتقال الديمقراطي في خلق بيئة مناسبة للعمل الديمقراطي وحكم القانون. وتحولت ليبيا إلى بلد تحكمه المجموعات المسلحة وتنتشر به المجموعات المتشددة».

وأوضح أن «الاختيار يبدو واضحًا في منطقة شرق ليبيا، حيث أصبحت قوات الجيش الليبي هي القوة المسيطرة سياسيًا وعسكريًا على الأرض، بل وتحظى بتأييد شعبي واسع»، مستشهدًا بقرار رئيس مجلس النواب في طبرق إعلان حالة الطوارئ وتعيين عبد الرازق الناظوري حاكمًا عسكريًا للمنطقة الشرقية، حيث يستطيع تعيين اللجان العسكرية والمدنية واستبدال عناصر المجالس المحلية بعسكريين، ولديه السلطة في منع التظاهرات والتجمعات.

وتابع: «بدأ الناظوري حملة مكثفة لاستبدال المجالس المحلية المنتخبة بعناصر عسكرية. ولا توجد أية تشريعات أو قوانين طوارئ تبرر قرارات الناظوري»، وهو ما أعده الكاتب «ضربة أخرى للعملية الديمقراطية».

وفي المناطق الجنوبية والغربية، لفت الجارح إلى نقاشات تدور بين المجتمعات المحلية حول تعيين حاكم عسكري للبلديات بتلك المناطق، في إشارة إلى ميل نسبة كبيرة من المكونات المحلية إلى الاتجاه العسكري لبسط الأمن.

وعزا المقال تلك النزعة إلى «العسكرة» إلى التغيرات الجذرية التي طرأت على المشهد السياسي الليبي، وحالة الشلل المسيطرة على المؤسسات الحكومية، إلى جانب دعم نسبة كبيرة من النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني في شرق ليبيا -خاصة مدينة بنغازي- الحرب التي يشنها الجيش الليبي ضد المجموعات المتشددة بالمدينة.

مع الاستقرار النسبي في شرق ليبيا وخاصة بنغازي بقيادة الجيش الليبي، وفي ظل  حرب المليشيات التي تعيشها العاصمة طرابلس،بين  قوى متناحرة تحاول فرض سيطرتها الميدانية على أكثر النقاط فائدة لها، حالة فوضى ورعب نهاري وليلي في الاشتباكات على المحاور بين الكتائب والدروع والمليشيات متعددة الولاءات القبلية والسياسية والدينية. فضلاً عن عصابات الجريمة المنظّمة التي تحول وجودها إلى حقائق فاعلة في الشاعرع بات نظرية المشير خليفة حفتر الابقي والأكثر نفوذا واماكنية تحقيق مع وجود تقارير تشير الي تفضيل الليبين الحكم العسكري في الوقت الحالي في ظل فشل قادة ما بعد ثورة 17 فبراير في تحقيق اي تقدم واستقرار للبيين.