بدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المُولع بتحويل نظام الحكم في بلاده من برلماني إلى رئاسي بات على مقربه من تحقيق تلك الأمنيات، خاصة أن سياسات أردوغان الدكتاتورية المتسلطة تستهدف السيطرة على حكم كل المؤسسات الرسمية بصلاحيات واسعة، وقد ساعد أردوغان على تحقيق حلمه حزب "الحركة القومية" المعارض الذي أعلن منذ أيام موافقة المبدائية لحزبه على مقترح التحول للنظام الرئاسي.

ويملك حزب "العدال والتنمية" (الحاكم) 316 مقعداً في البرلمان، البالغ عدد مقاعده 550 مقعداً، فيما يملك حزب "الحركة القومية" 40 مقعداً، وتكفي موافقة الحزبين معاً على مشروع الدستور لطرحه للاستفتاء الشعبي، خاصة أن تمرير قانون تعديل الدستور في البرلمان يتطلب 367 صوتاً (أغلبية الثلثين التي تطلب للموافقة على الدستور وتعديلاته في البرلمان المباشر) أو بـ330 صوتاً (النسبة المطلوبة لطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي)".

وقد بدا أن خطوة تحويل النظام الرئاسي سيكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة قبل أن تكون التداعيات سياسية، حيث هبطت "الليرة" (العملة الوطنية في تركية) إلى مستويات قياسية أمام الدولار بفعل المخاوف من غموض سياسي، ربما ينجم عن خطوة حكومية جديدة للمضى قديماً في تشريع للتحول إلى نظام رئاسي. 

وواجه أردوغان محاولة انقلابية فاشلة من بعض عناصر الجيش، وقد تمكنت الشرطة العسكرية الخاضعة مباشرة لأوامر أردوغان من إحباط المحاولة الانقلابية، كما كان لجهاز المخابرات التركي دور كبير في إفشال العملية كذلك، وقد استغل أردوغان المحاولة الفاشلة لانقلاب الجيش في التخلص من خصومه السياسيين وتقليم أكثر لأظافر الجيش، إذ قُدّر عدد من تم عزله من وظيفته وتوقيفه في مؤسسات الدولة جميعها نحو 150 ألف تركي.

واتهم أردوغان خصمه السياسي فتح الله غولن مؤسس حركة "الخدمة" بالوقوف وراء العملية الانقلابية، الأمر الذي نفاه غولن، وقام باتهام أردوغان بالوقوف وراء العملية للتخلص من خصومه السياسيين في مؤسسات الدولة التركية، وقد طلب أردوغان على إثر العملية الانقلابية من الولايات المتحدة الامركية تسليم غولن الذي يُقيم في ولاية فلوريدا بشكل دائم منذ خلافة مع أدروغان.

ما عزز من قرب أردوغان من تحويل نظام الحكم في تركيا، ما رشح عن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، حيث رجّح أن يكون تنظيم استفتاء عام على تعديل دستوري في هذا الصدد قبل الربيع، إذا وضع البرلمان المسألة على جدول أعماله، واتخذ قراراً سريعاً في شأنها. وأضاف أن الاقتراح لتعديل الدستور، سيُبقي البرلمان كما هو ويحمي الهيكل الموحّد لتركيا.

وقد شغل التحول إلى النظام الرئاسي أجندة تركيا السياسية على مدى 3 أعوام، واحدث استقطاباً شديداً في الاوساط السياسية، فضلاً عن انقسام حزب "العدالة والتنمية" الحاكم حوله، خاصة بعد إعلان الرئيس التركي السابق عبدالله غل، انه غير ملائم لتركيا، ومطالبة رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو بإسقاطة من أجندة تركيا، بعد ان رفضته احزاب المعارضة بشكل قاطع.

رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، قال الأربعاء الماضي، إن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم سيُقدمى قريباً مقترحاً إلى البرلمان من اجل تغيير الدستور، لافتاً في كلمة أمام الاجتماع الموسع لرؤساء فروع حزب "العدالة والتنمية" في الولايات التركية، إلى أن الحز سيُعطي الشعب الكلمة الأخيرة بشأن هذه المسألة.

 كانت أحزاب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، والشعب الجمهوري والحركة القومية (المعارضين) شكلوا لجنة برلمانية للاتفاق على تعديلات مقترحة للدستور لكن تلاشت في الفترة الأخيرة آمال التوافق على هذه التعديلات، وان حزب "الشعب الجمهوري" أبدى معارضة تامة لفكرة المساس بالنظام البرلماني وتحويل اللباد إلة النظام الرئاسي.

ورأى ساسة في تصريح بوزداغ إشارة إلى اتفاق ضمني مع حزب "الحركة القومية"، من أجل دعم اقتراح الحكومة، وتأمين نصاب برلماني يتيح عرض المشروع على استفتاء عام، إذ يرفض حزبا "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديموقراطي" المعارضان، الفكرة.

ورجّحت أوساط مقرّبة من "الحركة القومية" توصُّل رئيس الحزب دولت باهشلي مع أردوغان إلى اتفاق على نقاط محدّدة حول الملف الرئاسي، يشمل تعهداً من الرئيس بطيّ صفحة المفاوضات مع الأكراد أو "حزب العمال الكردستاني"، في مقابل دعم مشروع النظام الرئاسي وسياسة تركيا في سورية والعراق.

وقال بوزداغ إنه «خلص من تصريحات باهشلي إلى أنه سيؤيّد اقتراح النظام الرئاسي في البرلمان». لكن كثيرين يتوقّعون أن يتجاوز دعم «الحركة القومية» تأمين النصاب في البرلمان، ليشمل دعوة ناخبي الحزب إلى التصويت لمصلحة مشروع الحكومة في الاستفتاء، من أجل تأمين الغالبية البسيطة المطلوبة، خصوصاً أن استطلاعات رأي قديمة أظهرت أن جزءاً من ناخبي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم يرفض تحويل النظام رئاسياً، وأن الدعم الشعبي للمشروع لا يزيد على 40 في المئة. لكن تداعيات المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي، قد تغيّر المعادلة، سلباً أو إيجاباً.

وأثار تفاؤل وزير العدل أسئلة طاولت إمكان تنظيم استفتاء مهم تحت حال الطوارئ، في حال تمديدها، وهل سيؤدي تأييد التعديل الدستوري إلى انتخابات رئاسية جديدة، ناهيك عن دور البرلمان ورئيس الوزراء مستقبلاً.

واعتبر مراقبون أن باهشلي الذي كان من أبرز خصوم أردوغان، ورافضاً فكرة النظام الرئاسي، يسعى إلى تأمين الأصوات اللازمة لإنجاح مشروع الرئيس، لئلا يُضطر مجدداً إلى التحالف مع الأكراد، كما فعل عام 2014، قبل فشل مشروع الحوار السلمي مع «الكردستاني». لكن خبراء يرون أن باهشلي يشعر بأنه مدين لأردوغان، إذ أنقذه من معارضين كادوا يطيحونه من زعامة الحزب، من خلال اتهامهم بالانتماء إلى جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن.