كثيرة هي المعارك التي تدخلها الدعوة السلفية مع التيار المدني في الدولة المصرية مستندة إلى مرجعيتها الوهابية الأتية من بلاد النفط والمدعومة بدولاراته، فلا يكاد أن يمر يوم إلا ونجد فتوى من قيادات هذه الدعوة يريد فيها عودتنا إلى العصور الوسطى، غير ملزم نفسه بتلك الفتوى هو ودعوته بل يريد فرضها على المجتمع المصري الذي مر بمراحل من التطور الحضاري ما لم تمر به تلك المملكة التي يتخذها وشيوخها مرجعية له ويريد فرض هذه المرجعية علينا، والغريب في الأمر أن مؤسسة بحجم الأزهر الشريف والتي تعد أكبر مؤسسة سنية في العالم تسير في ركب هذه الفتاوى في كثير من الأحيان، وفي فصل جديد من فصول هذه المعارك جاءت معركة "خانة الديانة" والتي فجرها الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بقراره الذي أصدره يوم الثلاثاء الماضي، بإلغاء خانة الديانة في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها جامعة القاهرة، مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الغير على أي وجه كان، وفي جميع الكليات والمعاهد والمراكز سواء للمرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا، مجرد قرار إداري عادى، وإنما يستحق عن جدارة واستحقاق أن يوصف بـ"التاريخى"، لأنه في مصاف القرارات التي تترجم كلمة المواطنة فعليا، بالإضافة إلى أنه تطبيق لدستور 2014 الذي شارك جابر نصار، في إعداده.

هذا القرار الذي أيدته العديد من الجهات وعلى رأسها نقابة المهندسين حيث قال المهندس محمد خضر، الأمين العام لنقابة المهندسين: إن النقابة قررت إلغاء خانة الديانة من كافة تعاملاتها وأوراقها، مشيرًا إلى أنه ببحث النقابة اكتشفت أن شهادة الحصول على لقب استشاري هي فقط التي تحتوي على تلك الخانة.
وأكد خضر، أنه بدءا من الشهر المقبل، ستطبع النقابة كافة الاستمارات دون خانة الديانة.
إلا أن من أطلق عليهم السيناريست وحيد حامد "طيور الظلام" قد وقفوا في وجه هذا القرار وأعدوه معركة جديدة عليهم أن يخوضوها باسم الإسلام، وكانت بداية الأمر عندما شن نائب رئيس الدعوة السلفية، هجومًا عنيفًا على جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بعد قرار الأخير بحذف خانة الديانة خلال تقديم الأوراق بجامعة القاهرة. وهجوم "برهامي" جاء في فتوى منشورة على الموقع الرسمي للدعوة السلفية، عندما أجاب على سؤال موجه له من أحد أتباعه نصه:" قرأتُ عن قيام "جابر نصار" رئيس جامعة القاهرة، بإصدار قرار بإلغاء خانة الديانة مِن التعاملات الورقية والشهادات منعًا للتمييز بيْن الطلاب! فما رأيكم في هذا الكلام؟".

ورد برهامي قائلًا: "العجيب أن عامة أوراق الجامعات ليس فيها أصلاً خانة الديانة، ربما إلا في الأوراق الشخصية للطلاب المتقدمين، كالبطاقة الشخصية، ونحوها؛ مما لا يملك أحدٌ تغييره، ونسأل الله أن يهديه؛ فإن لم يهديه أن ينتقم منه؛ لما ينفذه مِن أجندة غربية خبيثة تهدف إلى إلغاء هوية الأمة، والدولة المصرية التي ينص دستورها على أن دينها هو الإسلام".
وتابع برهامي: "أما ادعاء التمييز؛ فباطل قطعًا، فكل الطلاب لم يزالوا عبْر السنين يأخذون حقوقهم في الدراسة والتعيين، والدراسات العليا؛ مسلمين وأقباط، وإنما الذي يمارس التمييز ضد طائفةٍ لاعتقادها الديني فهو "جابر نصار"؛ الذي يمارِس التمييز ضد "المنتقبات" لاعتقادهن بوجوب النقاب أو استحبابه، وهذا ينص عليه الدستور المصري الذي هو غُصة في حلوق أمثال هؤلاء".
في المقابل انتقد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الاتهامات التي وجهها له الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بأنه ينفذ أجندة خارجية، قائلا: "لن أنجر إلى هذه المهاترات".
وأضاف نصار: "برهامي يتحدث تحت راية يزعمها وهي الدين، وكان أولى به أن يقتدى بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، واتهمنى في ديني وتديني، والله عز وجل هو من يحكم بين العباد بالقسط، وسوف أختصمه أمام الله في هذه الإساءة".
وتابع رئيس جامعة القاهرة: "قول برهامي إنني أنفذ أجندة خارجية هو اتهام جلل، ولا كان يجوز أن يقوله نحن نمارس اختصاصاتنا الدستورية التي حددها الدستور والقانون، مستشهدا بقوله تعالى: "وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ"، مضيفا: "إلغاء خانة الديانة في استمارة دخول الطلاب للامتحانات، من أجل عدم إحساسهم بالظلم في بعض الحالات، فهذه الاستمارات عندما يتم إنهاء العمل بها تلقى في سلة المهملات، لذلك هي لا تدل على هوية ولا تدل على شيء".

وقال نصار: "التدين إذا خرج عن عقيدة الإنسان وقلبه إلى العلن فإنه يتحول إلى رياء، مشيرا إلى أنه لا يرى ياسر برهامي شيخا قائلا: "أنا أرى أنه ليس جدير بلقب الشيخ، فهذا اللقب من أين اكتسبه لا أحد يعرف، فالذي يؤتمن على الفتوى ويؤتمن على الحديث هو الأزهر الشريف ودار الإفتاء، فهي التي تقول إذا ما كان الأمر حرام أو حلال". واستطرد نصار: "هذا الكلام لا يرهبنا ولا يؤثر فينا ولا يفت في عضدنا".
وحول ما إذا كان سيلجأ للقضاء بعد اتهامات برهامي له، قال نصار: "كل الأمور قابلة للدراسة، ولكن عندما تعطى لأحد قيمة أو كلامه أكثر من ما يستحق، فقد يكون هذا تضخيم لهذا الأمر" مضيفا: "نحن حتى الآن نفكر فيما يمكن أن نفعله تجاه هذه الإساءة التي هي في حقيقتها تحمل تحريضا على المؤسسة وقراراتها وتحمل تحريضا على شخصي".
وقال رئيس جامعة القاهرة: "لقد ذكر في كلامه مشكلة النقاب التي حسمت بحكم قضائي، فهو بذلك يحرض على المحكمة التي أصدرت هذا الحكم وأيدت صحة القرار، لذلك أنا اعتقد أن هذا التحريض وهؤلاء الناس لم يعد لهم حضور على المستوى الشعبي وبين الناس ونحن لا نخاف منهم، ولن نتراجع عن القرار".

من جانبه قال الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إنه يرفض الهجوم الذي شنه ياسر برهامي على جابر نصار، موضحا أنه يرفض التعصب في الرأي، والهجوم على الأشخاص.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أنه يرفض حذف خانة الديانة في جامعة القاهرة، فهو أمر ضروري، مثلما يحدث في الزواج، وعلى الجامعة أن تفكر أفضل في تشغيل الشباب بدلا من حذف خانة الديانة.

بينما أعلنت النائبة سوزي ناشد، موافقتها على قرار جابر نصار، مشيرة إلى أن هناك بعض الشهادات يوجد بها خانة الديانة، وهو ما قد يمثل تمييز سلبى لديانات معينة.
وأضافت أن وجود خانة الديانة في الشهادات أمر ليس له أهمية، لأن الديانة يجب أن يتم وضعها إما في شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة، ولكن لا داعى لوجودها في الشهادات العلمية لأن هذا قد يعد تمييز.
وقد دخل إعلاميون في تلك المعركة وكان أبرزهم يوسف الحسيني؛ حيث هاجم ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، بعد الهجوم الذي شنه تجاه الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة بعد قراره إلغاء خانة الديانة من المعاملات الرسمية داخل الجامعة، قائلاً: "أسلوب لا يليق التعامل به مع أستاذ جامعة، ومع رئيس الجامعة رقم واحد في مصر".
وأضاف "الحسيني" خلال برنامجه "السادة المحترمون" المذاع على فضائية "أون تي في لايف"، مساء الأحد، أن حالة الكراهية التي يبثها ياسر برهامي تعمل على تمزيق الوطن من الداخل، لافتًا إلى أن إلغاء خانة الديانة تنزع روح البغضاء من أي شخص متطرف سواء كان مسلم أو مسيحي أو غيرهم.
ومن الجدير بالذكر انه تقدم في يونيو الماضي 60 نائبًا برلمانيًا بمشروع قانون للبرلمان المصري لحذف خانة الديانة من الأوراق الرسمية حرصا على المواطنة وتأكيدا لها ولقد أثار هذا المشروع بقانون جدلا واسعا في البرلمان المصري حينها بين مؤيّد يرى أنّ القانون نواة لإذابة عنصريّ الوحدة الوطنيّة "مسلم - قبطيّ" في نسيج واحد على أساس المواطنة، وليس الديانة، فيما رأى معارضون أنّ في ذلك اعتداء على هويّة مصر الإسلاميّة، وأنّ الديانة لا ترتبط فقط بالميراث والزواج، بل تمتدّ إلى تنظيم الشعائر لكلا الطرفين مثل أن المسلم يحتاج إلى تقديم أوراق إلى وزارة الأوقاف كي يقوم بالاعتكاف في شهر رمضان بالمساجد.
وكذلك، تترتّب عليها أوضاع قانونيّة عدّة مثل الشهادة في المحاكم، والّتي لا تقبل بشهادة غير المسلم في المسائل الشرعيّة والأحوال الشخصيّة للمسلمين مثل إثبات جريمة الزنا أو الطلاق.

وعن هذا الشأن، تحدّث رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النوّاب النائب أنور السادات فقال: "لست ضدّ القانون ككلّ، ولكن يجب أن نطمئن إلى أنّه لا تنتج منه مشاكل أسريّة وضياع للحقوق أو أن يؤدّي إلى ارتباك بأيّ شكل من الأشكال للدولة، ولن يحدث هذا إلاّ من خلال توافق مجتمعيّ".
وأضاف: "إنّ حذف خانة الديانة من الوثائق الرسميّة الهدف الأساسيّ منه منع التمييز، ولكن التمييز لا يرتبط عادة بذلك، إنّما يكون من خلال المعاملات اليوميّة. ولذا، ناقشنا في لجنة حقوق الإنسان مشروع قانون للمساواة وعدم التمييز من دون أن نفكّر بحذف خانة الديانة، لأنّنا نعلم أنّه ستنتج من هذا الفعل مشاكل كبرى قد تؤدّي إلى مزيد من الطائفيّة".

وهاجم رئيس لجنة الفتوى في الأزهر الشريف الدكتور عبد الحميد الأطرش مشروع القانون قائلاً: "إنّ حذف خانة الديانة من الوثائق الرسميّة أمر لا جدوى من ورائه، فالأصل في الإسلام أنّ لكلّ فرد الحريّة في اعتناق ما يشاء، فلا يوجد إكراه في الدين. لذا، من حقّ كلّ شخص أن يعتقد ما يشاء، ولكن بطاقة الرقم القوميّ بما فيها خانة الديانة هي لتنظيم المعاملات بين الأشخاص وتحقيق الشفافيّة في أن تعرف الآخر، ويترتّب على ذلك تنظيم الشعائر الإسلاميّة والمسيحيّة ودخول الأماكن المقدّسة للمسلمين مثل المساجد وكذلك الكنائس للمسيحيّين. كما يؤدّي القانون إلى ارتباك في علاقة مصر ببعض الدول مثل السعوديّة الّتي توجد أماكن فيها مثل "مكّة المكرّمة" لا يدخلها غير المسلمين".
أضاف الأطرش: "إنّ أيّ قانون يجب أن يكون من ورائه نفع للمجتمع، وهو ما ينعدم في هذا القانون، فلا توجد وظائف يمنع منها المسيحيّون في مصر، فهم موجودون في كلّ مؤسّسات الدولة من دون تمييز. ولذا، فإنّ هذا القانون يغذّي الطائفيّة عن غير قصد بحذف خانة الديانة".

ومن جهته، قال أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة: "إنّ مصر سبق أن تولّى الأقباط فيها مناصب قياديّة مثل رئيس وزراء "بطرس غالي تولي رئاسة الوزارة عام 1908" و"يوسف وهبه تولي رئاسة الوزارة 1919" ورئيس مجلس النوّاب "ويصا واصف تولي مجلس النواب 1928" ووزير المال "مكرم عبيد تولي الوزارة في 1942" "يوسف بطرس غالي تولي الوزارة 2004"، ولا يوجد ما يمنع في الإسلام من وصول قبطيّ إلى كرسيّ الرئاسة حاليّاً لأنّ الوضع اختلف عن دولة الخلافة الإسلاميّة، الّتي كان يقوم فيها الخليفة بدور دعويّ مثل إمامة الرعيّة في الصلاة وخطبة الجمعة إلى آخره بجوار دوره السياسيّ، بينما تقوم الأنظمة الديمقراطيّة الحديثة المدنيّة على التصويت واختيار البرنامج الأصلح، وبالتالي، اختيار أهل الكفاءة حتّى لو كانوا من ديانات أخرى غير الإسلام". وتجدر الإشارة إلى انه لا يوجد في الدستور أي نصوص تمنع من تولي القبطي رئاسة الجمهورية.
وأضاف كريمة: "إنّ التعصّب الحاليّ وعدم قبول تولّي الأقباط وظائف قياديّة ظهر في عصر السادات، بعدما قام باللعب بورقة الدين، وأدخل تيّارات الإسلام السياسيّ في الحياة السياسيّة، خصوصاً السلفيّين الّذين اشتدّ عودهم في عهد مبارك، منذ عام 1981 وما نخشاه الآن مزيداً من التوغّل السلفيّ في النظام السياسيّ الحاليّ القائم على المواءمات السياسيّة مع الخليج، لا سيّما السعوديّة الّتي تدعم السلفيّين أصحاب الفكر الوهابيّ في مصر".

وبدوره، قال عضو المجلس الملّي العام للكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة القمص صليب متّى: "إنّ المواطنة هي الانتماء إلى الوطن، لكنّ الديانة هي علاقة بين العبد وربّه. لذا، أرحب بهذا القانون، وأرى أنّ هناك ضرورة ملحّة لإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القوميّ لتعميق المواطنة".
وأشار متّى إلى "أنّ كلّ كنيسة تعرف أبناءها، ولا يخشى أن يندسّ غير المسيحيّين وسط الجموع داخل الكنيسة" ، مؤكّداً أنّ الأسرار السبعة مثل المعموديّة، الميرون، الاعتراف، التناول، والزواج لن يحصل عليها غير أقباط تعرفهم الكنيسة"، وقال: هذا القانون إذا تمّ وضعه في قالب جامد من دون تغيير في ثقافة المجتمع لن يجدي في تحقيق مواطنة حقيقيّة. وهنا، يبرز دور الأزهر والكنيسة في تعميق شعور المواطنة من خلال اختيار الخطب الّتي تعمّق هذا الشعور من فوق المنابر في المساجد، وكذلك تقديم محتوى يشجّع على المواطنة من خلال وسائل الإعلام ووزارة الثقافة والتعليم.
وفي السياق نفسه، أكّد محامي الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة المستشار رمسيس النجّار "أنّ هذا القانون يجعل جميع المواطنين سواسيّة، وهو ما نصّ عليه في الدستور المصريّ 2014، ويهدف القانون إلى مواجهة الفكر السلفيّ المتشدّد، وجعل المواطنين يذوبون في الجنسيّة المصريّة من دون التعصّب لانتمائهم الدينيّ"، وقال: "هذا القانون سيتيح لأيّ مواطن قبطيّ - مصريّ تولّي الوزارات السياديّة مثل الدفاع والخارجيّة والداخليّة فمصر الحديثة تبنى بالكفاءات، وليس بالصوم والصلاة".

ومن جهته، قال الأمين العام المساعد لحزب النور السلفيّ الدكتور شعبان عبد العليم "أنّ مشروع القانون الحاليّ هو إفلاس سياسيّ من طارحيه، فبدلاً من أن ينشغل النوّاب بالقضايا الملحّة لنهضة الوطن مثل الاقتصاد والأمن والتعليم يتمّ طرح هذه القوانين لإلهاء المواطنين عن قضاياهم الأساسيّة ."
وأضاف شعبان: "إنّ لجان متخصّصة داخل الحزب تقوم بدراسة هذا الشأن وتصعيده للتصويت عليه من خلال مبدأ رئيسيّ أقرّه الدستور المصريّ في عام 2014 في مادّته الثانية، والّتي تنصّ على أنّ "الإسلام دين الدولة، والّلغة العربيّة لغتها الرسميّة، ومبادئ الشريعة الإسلاميّة المصدر الرئيسيّ للتشريع"، فإذا وجدت اللجان أنّ هذا القانون يتعارض مع الدستور سوف نرفضه".
وقد يحتاج المصريون لإلغاء خانة الديانة في الوثائق الرسمية لأن التمييز إن وجد ليس فقط تمييز نابع من الحكومة سواء في تولي الوظائف أو في التعامل داخل المؤسسات الحكومية ,إنما أيضا الفتن الطائفية في مصر ترتبط بثقافة مغلوطة يجب مواجهتها من خلال نشر الوعي بأهمية المواطنة من خلال التعليم والإعلام.
وهذا نص المشروع بقانون:
المادة الأولى: القضاء على أشكال التمييز
المواطنة أساس الدولة والالتزام بها وحماية واجب كل مواطن وعلى جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني اتخاذ كافة التدابير اللازمة القضاء على كافة أشكال التمييز.
ويقصد بالمواطنة في تطبيق أحكام هذا القانون العضوية الكاملة والمتساوية لأبناء الشعب المصري، فالجميع سواء بدون أي تمييز قائم على معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الفكرة.
مادة "2".. الشعائر الدينية حق للجميع
تلزم الدولة بجميع مؤسساته باحترام حقوق المواطنة، والمتمثلة في حق التعليم والعلاج والعمل وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والمعاملة المتساوية أمام القانون والحصول على كافة الضمانات والحصانات التي تكفلها القوانين لحماية الأشخاص وممتلكاتهم كما يتحملون نفس المسئوليات ويتعرضون لنفس العقوبات حال ارتكابهم نفس المخالفات المنصوص عليها في قوانين الدولة.
مادة "3".. إلغاء خانة الديانة من البطاقة
تلغى خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي وكافة الوثائق والمستندات الرسمية ولا يجوز إجبار أي مواطن على الإفصاح عن ديانته إلا إذا كان الإفصاح ضروريا لترتيب مركز قانونيا كالميراث والزواج.
مادة"4".. كيفية انتقاء الوظائف
يحظر على الدولة وأجهزتها المركزية والمحلية وشركات قطاع الأعمال والخاص وكافة منظمات المجتمع المدنى التمييز بين المواطنين في شغل الوظائف الشاغرة بها بس العقيدة أو الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو المستوى الاقتصادي أو أي معيار آخر للتمييز بينهم، ويعاقب بالحبس كل من يثبت مخالفته لهذه المادة بناء على شكوى يتقدم بها المتضرر من التمييز إلى مفوضية مكافحة التمييز.
مادة 5   
يكون شغل الوظائف في كافة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية بناء على الكفاءة والقدرة وتناسب مهارات وقدرات المتقدمين لشغلها مع متطلبات الوظائف والمحددة في لوائح ونظم تلك الجهات.
ويكون التعيين أو الترقية في الوظائف العامة عن طريق الإعلان الذي يحدد الوظائف المطلوب شغلها والمواصفات والمؤهلات المطلوبة فيمن يشغلها، وتتم إجراءات تلقى الطلبات وفحصها واختبار المتقدمين والمفاضلة بينهم وفق القوانين السارية على أن تعلن نتائجها ويكون من حق جميع المتقدمين معرفة تلك النتائج وأساس اختيار من تم تعيينهم أو ترقيتهم.
مادة 6.. طلب الجهات المختصة يحسم بناء المساجد ودور العبادة
تلتزم الدولة بتيسير بناء المساجد والكنائس والسعادة والأديرة وما في حكمها من دور العبادة بناء على طلب من الجهة الدينية المختصة.
مادة 7
يكون الجهة الدينية المختصة المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالى..
1- وزارة الأوقات المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما في حكمها.
2- بطريركة الأقباط الأرثوذوكس أو البروتستانت أو الملل الأخرى فيما يتعلق بالكنائس ودور العبادة الخاصة بكل طائفة بها.

3- إدارة الأيام اليهودي فيما يتعلق والعبادة اليهودية.
مادة 8.. السجن لكل من أسس جماعة تدعو للعنف
يعاقب بالسجن كل من إنشاء أو نظم أو أدار جمعية أو منظمة جماعة تلجأ للعنف أو التهديد أو تتعمد إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة أو مغرضة أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الخاصة بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية وتقويض المواطنة كأساس للمجتمع وبما يعرض الوطن للخطر.
مادة 9
يعاقب بالسجن كل من حرض إحدى وسائل الإعلام على طائفة من الناس أو التحقير بها أو الإساءة إلى رموزها الدينية أو اعتدى بأى شكل من الأشكال على دور العبادة الخاص بها.
مادة 10
حظر إنشاء أو تكوين جمعيات أو روابط أو أي تجمع من أي نوع على أساس ديني أو عرقى أو قبلى أو جغرافى وتحل جميع الكيانات القائمة وتلغى تراخيصها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون ويعاقب بالحبس كل من يسعى أو يعمل أو يعلن عن تكوين مثل هذه الكيانات بالمخالفة لهذا المادة.
مادة 11
أمور العقيدة شأن يخص الفرد وحده ولا يجوز التعرض لحرية المواطن في اختيار عقيدته أو تغييرها ولا يجوز دور الإعلام الخوض في تلك الأمور.
مادة 12
يحظر الترخيص بإصدار الصحف والمجلات أو أي إصدارات أو إنشاء قنوات تليفزيونية فضائية ومحطات إذاعية تقوم على ما يخالف أحكام هذا القانون ويلغى ترخيص الوسائل الإعلامية التي تحالف حكم المادة، ويعاقب المسئول عنها بالحبس.
مادة 13
يحظر على مجلس النقابات العامة المهنية والعمالية ممارسة أي نشاط له صفة دينية يخالف الأنشطة الدينية، التي أنشئت من أجلها ولا يجوز أن توجه موازنتها لأغراض تتصل بأنشطة مناهضة للمواطنة والوحدة الوطنية.
ولكل عضو من أعضاء النقابة الحق في أن يطلب من محكمة القضاء الإداري وقف أي عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة وتتبع في ذلك القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
مادة 14
تكون الوزارات والهيئات العامة والجيزة الحكومية والوحدات المحلية المختصة بالتربية والتعليم والتعليم العالى والثقافة والإعلام المرئى والمسموع مسئولة كل في مجال اختصاصها عن تنقية المناهج والمقررات التعليمية والمواد والإصدارات الأدبية والثقافية والعروض الفنية والمواد التي تبث من القنوات التليفزيونية ووسائل الإرسال الإذاعى من كل ما يناهض الآخر ويعرض الوحدة الوطنية للخطر أو يحرض على الفترة الطائفية ورفض الآخر وتحقير الأديان والتعريض بمعتنقيها أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو المساس بكرامة المواطنين بسبب عقيدتهم ويعاقب بالحبس والعزل كل من تهاون في تطبيق حكم هذه المادة من المسئولين عن تلك الجهات.
مادة 15
لا تخل أحكام هذا القانون بأى عقوبة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة 16
ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفق قانون الإجراءات الجنائية.
مادة 17
ينشر في الجريدة الرسمية.