فتح باب إعادة محاكمة المعارض البحريني علي سلمان، التساؤلات حول وجود خطة "حسن نوايا" من قبل الحكومة البحرينية لتعاون والتعامل مع المعارضة الشيعية التي تقود احتجاجات يشوبها العنف المتبادل في المملكة الخليجية، وهو ما قد يُسهم في إنهاء حالة الاحتجاجات وعودة الهدوء للبلاد.

نقضت محكمة التمييز البحرينية اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2016 حكم محكمة الاستئناف بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية علي سلمان، والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة أعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر: إن المحكمة "نقضت حكم سجن الزعيم المعارض علي سلمان"، موضحًا أن ذلك "يعني إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد".

وحكم على سلمان في يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم"، و"إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

وفي 30 مايو من السنة الجارية، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى تسعة أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.

وأثار اعتقال سلمان في ديسمبر 2014، احتجاجات في المناطق ذات التواجد الشيعي. وكانت محكمة التمييز رفضت في الثالث من أكتوبر الجاري، طلبًا بالإفراج عنه.

كما أصدر القضاء في 17 يوليو، قرارًا بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، فضلًا عن انتقادها لأداء سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية". وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 سبتمبر 2016.

وعلي سلمان هو الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية المعارضة، أبرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات ضد نظام الحكم في البحرين التي اندلعت في العام 2011.

وتعد "الوفاق" أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. 

وكانت الجمعية الشيعية أكبر تكتل معارض في البرلمان، قبل أن ينسحب أعضاؤها منه في فبراير 2011 احتجاجًا على الحملة الأمنية التي واجهت بها الحكومة في البحرين احتجاجات أثارتها انتفاضات الربيع العربي.

وقبض على مئات من البحرينيين الشيعة، وقدموا إلى المحاكمة، عقب قضاء قوات الأمن البحرينية، التي دعمتها قوات سعودية، على الاحتجاجات التي كانت تطالب بإصلاحات ديمقراطية في مارس 2011.

كما جردت السلطات - بدءًا من عام 2012 - نحو 261 شخصًا من الجنسية، بحسب ما ذكره مركز البحرين لحقوق الإنسان، من بينهم الزعيم الروحي الشيخ عيسى قاسم.

وأثارت الأحكام بحق الوفاق وسلمان، انتقادات واسعة من أطراف دوليين كالأمم المتحدة وواشنطن، إضافة إلى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأتت هذه الأحكام في سياق إجراءات متصاعدة من قبل السلطات بحق المعارضين، شملت أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية.

وحوكم مئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات أو الاعتداء على قوات الأمن، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن. كما أسقطت الجنسية عن 261 شخصا أبرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم، أبرز مرجع شيعي في البلاد، متهمة إياه بـ "استغلال" المنبر الديني "لخدمة مصالح أجنبية"، في إشارة إلى إيران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة.

إعادة محاكمة التمييز البحرينية، اليوم الاثنين، حكم محكمة الاستئناف بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية علي سلمان ربما تكون جزءًا من بداية المصالحة بين جميعة الوفاق والحكومة البحرينية، وإنهاء تظاهرات المعارضة، وعودة الاستقرار والهدوء إلى المملكة الصغيرة، حكم محكمة الاسسئناف المقبل سيوضح هل هناك خطة "حسن نوايا" بين المعارضة الشيعية والحكومة لإنهاء التوتر المشتعل منذ 2011 في البلاد أم لا؟