كشف الشيخ كرم زهدى القيادى الجهادى وإحدى مؤسسى الجماعة الإسلامية، عن تجدد أزمة "المراجعات" داخل الجماعة بعد مقتل محمد كمال، مسئول اللجان النوعية بالجماعة.

وأوضح زهدى، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أمس الإثنين، أن هناك بعض قيادات التنظيم طالبوا بضرورة إعادة دعوات المراجعة داخل التنظيم خلال الفترة المقبلة خاصة أن جبهة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، أكدت أنها ستسير على موقفها ونهج الجماعة.

وقال القيادى الجهادى: إن هناك الكثير من شباب الجماعة غير راضين عن ما تفعلها جبهة محمود عزت، وهناك حالة غليان داخل الشباب من سوء إدارة الجماعة وحاتلة التشتت والفرقة التي تعيشها الجماعة، مشيرًا إلى أن الكثير من الشباب بحاجة إلى إعادة تصحيح المفاهيم السائدة في أوساط أنصار الحركات الإسلامية التي كانت تستنكف عن ثقافة المراجعة والتصحيح، وتعتبره أمرا خارقا لأعرافها التنظيمية. 

تشهد العلاقات بين السلطة الفلسطينية ومصر توتراً جديداً سببه المباشر مؤتمر ينظمه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في القاهرة، لكن جوهره يعود الى ما تصفه السلطة بـ «التدخل المصري في الشؤون الفلسطينية» عبر رعاية القيادي «الفتحاوي» المفصول محمد دحلان.

ووجه المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط الذي تقول السلطة الفلسطينية إنه تابع لجهاز المخابرات العامة المصرية، دعوات إلى شخصيات فلسطينية، بينها أعضاء في اللجنة المركزية لحركة «فتح»، بمن فيهم دحلان، وشخصيات أكاديمية وإعلامية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، للمشاركة في مؤتمر يعقده تحت عنوان: «مصر والقضية الفلسطينية».

وأثارت الدعوة غضباً كبيراً في الرئاسة الفلسطينية التي طلبت من قيادات «فتح» وأعضائها عدم المشاركة. وقالت مصادر في معبر رفح الذي تديره حركة «حماس» إن سلطة المعبر تلقت من مصر أسماء 130 شخصية من قطاع غزة لتسهيل مرورها للمشاركة في المؤتمر. وأضافت أن 61 شخصية فقط لبت الدعوة، مشيرة إلى أن المتبقين اعتذروا عن عدم المشاركة. وأكدت مصادر في «فتح» توجيه تعليمات لجميع أعضائها وقياداتها بعدم المشاركة في المؤتمر.

وبدأ التوتر في العلاقة بين السلطة والقاهرة عقب دعوة مصر السلطة إلى إعادة دحلان الذي فصله الرئيس محمود عباس، إلى موقعه القيادي في «فتح». وزاد هذا التوتر عقب الدعوة التي وجهتها اللجنة «الرباعية العربية» إلى السلطة لاجتماع عقد الشهر الماضي في القاهرة لبحث عودة دحلان تحت عنوان «وحدة فتح».

وزاد التوتر بشكل أكبر بعد ظهور تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين مدير المخابرات العامة المصري ودحلان تهجّم فيها مدير المخابرات المصرية بشدة على الرئيس عباس الذي أصدر بدوره تصريحات حمل فيها على ما سماه «التدخل الخارجي» في الشؤون الفلسطينية.

ويرى كثير من المراقبين أن مصر عقدت المؤتمر بهدف توجيه رسالة إلى القيادة الفلسطينية رداً على التصريحات التي شككت بالتدخل المصري في الشؤون الفلسطينية. وقال أحد المسؤولين السابقين في السلطة إن مشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في المؤتمر هدف، في ما يبدو، إلى التلويح للسلطة بأن القيادة الفلسطينية حصلت على شرعيتها من الجامعة العربية الموجودة في مصر.

وأصدرت «فتح» بيانات حادة ضد المؤتمر الذي بدأ أعماله أمس في أحد فنادق القاهرة، منها بيان صدر عن أمناء سر «فتح» في الضفة الغربية ونشر على موقع وكالة الأنباء الرسمية للسلطة «وفا»، استنكروا فيه ما اعتبروه «تجاوزاً سافراً وخطيراً» للشرعية الفلسطينية، و «تدخلاً مخجلاً» في الشأن الفلسطيني الداخلي، و «محاولة للقفز عن الشرعية الفلسطينية» عبر المؤتمر الذي حمل اسم «عين السخنة».

وقالت «فتح» في بيانها: «إن شعبنا في الوطن والشتات، الذي خاض معارك طويلة وقاسية في سبيل الحفاظ على استقلالية القرار الوطني، ودفع خيرة أبنائه حياتهم ثمناً لتكريس الهوية الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، سيسقط بكل تأكيد كل المؤامرات الهادفة إلى النيل من مشروعه».

واصدر الناطق باسم «فتح» أسامة القواسمي بياناً أعلن فيه رفض الحركة للمؤتمر، معتبراً ذلك «تدخلاً في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «ما ينتج عنه (المؤتمر) باطل وغير شرعي لأننا في فتح لم نخوّل أحداً الحديث نيابة عنا». وقال: «أي لقاءات أو مؤتمرات يراد منه مناقشة القضية الفلسطينية يجب الترتيب له مع المؤسسات الرسمية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية». 

تواصل «اليوم السابع» نشر الهيكل التنظيمى لأخطر التنظيمات الإرهابية «والمعروفة إعلاميا» بتنظيم أنصار بيت المقدس، الذى نفذ العديد من العمليات التى استهدفت القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة وبعض مشنآتها الحيوية فى مختلف محافظات الجمهورية،  بعد مقتل مؤسس التنظيم «توفيق فريج» خلال اشتراكه فى تنفيذ إحدى العمليات، وتنفيذ حكم الإعدام فى 7 فى قضية عرب شركس، وإحالة أكثر من 300 متهم للمحاكمة فى قضيتى أنصار بيت المقدس الأولى والثانية.

فى الحلقة الأولى التى نشرها أمس، تم الكشف عن مسؤول التنظيم لجديد «أبو همام الأنصارى» عقب مبايعة أعضاء التنظيم له، وتكليفه باستقطاب عناصر جديدة، وإنشاء خط تسفير لليبيا لتدريب العناصر الحديثة، وإنشاء معسكر بقصر أبوهادى بمدينة سرت لليبيبة، وإعادة هيكلة التنظيم وتقسيمه لمجموعتين الأولى بمنطقة الوادى، يتولى مسؤوليتها هشام العشماوى، والثانية بسيناء يتولى قيادتها شادى المنيعى، كما تم الكشف عن أخطر مخططات التنظيم لاستهداف المنشآت العسكرية الشرطية ومؤسسات الدولة.

ونكشف فى الحلقة الثانية  أسماء عناصر مجموعة سيناء، بالإضافة إلى أخطر العمليات الإرهابية التى نفذها تنظيم أنصار بيت المقدس،  وأسماء المشاركين فيها.

نبدأ بالمجموعة الثانية التى تتمركز عناصرها بمحافظة شمال سيناء، ويتولى قيادتها ومسؤوليتها القياديين شادى عيد سليمان المنيعى، وكمال علام محمد الغول،  وعضو التنظيم فايز عيد عودة، وتضم المجموعة عدة عناصر من بينهم محمود  محمد لبيب، وأيمن أنور حسن، وحذيفة عياد محمد صالح، ومحمد صالح محمد، أحمد يوسف حافظ، محمد عبدالرحيم السيد، ومحمد محمد سالم، عاطف عايش سلامة، محمد سليمان القاضى، يوسف يحيى أبو صبرة، محمد السيد،  ومحمد سليمان عودة، منير فرحان شحتة، أحمد حامد لباد، رائد رمضان عويض، سالم عواد السلايمة، الحسن أحمد فراج، صلاح سليمان على، أحمد حسن سليمان، نبيل حسين حمدان، يوسف سالم مسلم، أحمد كمال محمد، أحمد أبو عيد المنيعى، عادل زايد عواد، عبد الهادة زايد، محمد أبو حمدين، وآخرين. وأعد شادى المنيعى قيادى التنظيم برنامجا لتجهيز وإعداد عناصر التنظيم للقيام بأعمال إرهابية تستهدف مؤسسات الدولة، تتضمن تنظيم لقاءات تثقيفية بأماكن إقامتهم تجنبا للرصد الأمنى، وتولى تدريس الأفكار التكفيرية والجهادية المتطرفة والمعادية لمؤسسات الدولة، وإمدادهم بمطبوعات وإصدارات تدعم الأفكار التكفيرية، وتؤكد على فرضية الجهاد ضد سلطات ومؤسسات الدولة. مجموعة الرصد

كما قام قيادى التنيظم شادى المنيعى بتقسيم عناصر المجموعة إلى  3 مجموعات وهى «مجموعة الرصد» ويتولى مسؤوليتها عضو التنظيم فايز عيد عودة حركى أبو جعفر، وتضم كلا من: حذيفة عياد محمد صالح، محمد سليمان القاضى، يوسف يحيى أبو صبرة، محمد سليمان عودة أبو قاصد، منير فرحان شحتة، أحمد حامد لباد السلايمة، رائد رمضان عويض، سالم عواد السلايمة وآخرون.

وقام  عضو التنطيم فايز عيد بمد عناصر التنظيم بأجهزة لاسلكية للتواصل مع باقى عناصر الرصد، وتكليفهم باستخدام أسماء كودية، أثناء التواصل لعدم الرصد الأمنى، وقيامهم برصد تحركات مركبات القوات المسلة والشرطة وخطوط سيرهم، وتوصيل تلك المعلومات لقيادى التنظيم شادى المنيعى تمهيدا لاستهدافهم، فضلا عن توليه توفير الأسلحة والذخيرة لخبرته وتجارته بالأسلحة.

مجموعة التصنيع

«مجموعة التصنيع» وتضم كلا من: سلمى سلامة سليم وشهرته سلمى المحاسنة مبارك محمد عواد و عماد الدين أحمد 

مجموعة التنفيذ

«مجموعة التنفيذ» ويتولى مسؤوليتها قياديو التنظيم شادى المنيعى، وكمال علام محمد على حفنى، وتضم عدة عناصر من بينها أحمد أبو عيد المنيعى، عادل زايد عواد، عبد الهادى زايد عواد، محمد أبو حمدين، جهاد أبو حمدين، سامى سالم سعد، إبراهيم أبو ثريا، فيصل أبو أحمد وآخرون جار تحديدهم.

وكشفت الأوراق أن عناصر المجموعة ارتكبوا العديد من العمليات التى استهدفت أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومن بين تلك العمليات كمين القوات المسلحة بطريق اللواء المتجه إلى الصالحية الجديدة بمنطقة الصينية بتكليف من قيادى التنظيم شادى المنيعى.

أخطر خلايا التنظيم

تعد خلية أشرف الغرابلى، الذى يعد من أخطر عناصر التنظيم، والذى تمكن من تكوين خلية عنقودية تابعة للتنظيم بالبلاد، وتستهدف ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية المتصلة، تحت راية التنظيم واستهداف ضباط وأفراد القوات المسلحة والداخلية والمنشآت العسكرية والشرطية المهمة، والأكمنة الثابتة والمتحركة، وتمكن قيادى التنظيم من ضم واستقطاب عناصر جديدة، من بينهم هيثم رمضان على «محامى»، ومحمد أحمد سيد، وإسلام محمد عبد المجيد، ومحمد هشام سيف الدين، حسن عبدالرحمن طه وأخرون، وقام بإعداد عناصر التنظيم المنضمة للقيام بأعمال عدائية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وبرامج المحادثات المشفرة وبرنامج التلجرام لتجنب الرصد الأمنى، وتم من خلاله تدريس عناصر التنظيم الأفكار التكفيرية، وإمدادهم بمنشورات ومطبوعات تدعم هذه الأفكار، ومبايعتهم له على السمع والطاعة.

وكشفت التحريات قيام قيادى التنظيم أشرف الغرابلى بتكليف قيادى التنظيم صبرة خليل عبد الغنى بإعداد تلك العناصر عسكريا وبدنيا  بمعسكر التدريب الخاص بالتنظيم بمنطقة الصحراء الغربية.

كما أصدر أشرف الغرابلى، قيادى التنظيم، تكليفات لعضو التنظيم هيثم رمضان، و إسلام محمد عبد المجيد، برصد المنشآت المهمة والحيوية وضباط القوات المسلحة والشرطة، تمهيدا لاستهدافها، وتنفيذا لذلك قام عضو التنظيم هيثم رمضان برصد أرقام السيارات الموجودة بسجن شديد الحراسة، ومنها سيارة ميتسوبيشى لانسر شارك، ورصد سيارة نائب مأمور  قسم شرطة الزاوية الحمراء، وسلم معلومات السيارة لقائد التنظيم الذى كلف  عناصر التنظيم، ومن بينهم محمد أحمد السيد وآخرين، باستهدافها باستخدام الأسلحة الآلية حال خروجها، إلا أن تغيير خط السير حال دون تنفيذ العملية.

كما كشفت التحريات، عن تكليف قيادى التنظيم أشرف الغرابلى أعضاء الخلية لارتكاب عدة عمليات إرهابية متصلة، تحت راية تنظيم داعش تستهدف أفراد القوات المسلحة والداخلية والمنشآت العسكرية والشرطية، ورجال القضاء، بهدف إسقاط الدولة.

استهداف القنصلية الإيطالية

حيث نفذت عناصر التنظيم عملية استهداف القنصلية الإيطالية بوسط البلد، بسيارة دايو لانوس، مملوكة لطارق عبدالستار عضو التنظيم بعد تفخيخها بـ300 كيلو من مخلوط مفرقع، يتكون من نترات الأمونيوم، وتم تفجيره باستخدم هاتف محمول، فى تمام الساعة 6:20 بتاريخ 11 يوليو 2015 وأسفرت عن وفاة شخص، وإصابة آخرين، ونفذه عناصر التنظيم، وتولى عملية الرصد كل من: هيثم رمضان، واثنان آخران يحملان أسماء حركية «شهاب و عمر» ومنح عضو التنظيم طارق عبدالستار السيارة الخاصة به، التى تم تفخيخها والمستخدمة فى التفجير لعضو التنظيم إسلام مسعد، وتولى القيادى بالتنظيم صبرى خليل نقل السيارة من مكان التفخيخ لتسليمها لعضو التنظيم هيثم رمضان، الذى قام بوضع السيارة بجوار القنصلية الإيطالية، وتولى عضو التنظيم ويحمل اسما حركيا «عمر» كشف الطريق وتفجيرها باستخدام هاتف محمول، وأسفر الحادث عن انهيار جزء من مبنى القنصلية المواجه لمركز الانفجار، الذى أحدث حفرة مخروطية بقطر 3،5 متر، وعمق 1،5 متر بالأسفلت بشارع ظهر الجمل بالاتجاه المؤدى لشارع الجلاء. 

وكشفت أوراق القضية، أنه فى إطار التحقيقات خاطب النيابة العامة شركات المحمول الثلاث، فودافون واتصالات وموبينل، عن جميع الاتصالات التى أجريت لكل شبكة فى نطاق محيط القنصلية الإيطالية بشارع الجلاء بتاريخ 5 يوليو 2015، من الساعة6:20 صباحا إلى الساعة 7:40 دقيقة، فى نطاق كيلو متر من مكان مبنى الحادث بشارع الجلاء، بالإضافة لجميع الاتصالات للشركات الثلاث بتاريخ 11 يوليو 2015 فى نطاق كيلو متر من مبنى القنصلية.

تفجير مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة

كما نفذ أعضاء التنظيم تفجير مبنى الوطنى بشبرا الخيمة بتاريخ 20 أغسطس 2015، فى تمام الساعة 2 صباحا، باستخدام سيارة نيسان ربع نقل مبلغ بسرقتها، و مفخخة بـ 400 كيلو من مادى T N T شديدة الانفجار، تم وضعها على مسافة 2 متر من السور الخرسانى الخاص بالمبنى، الذى يتكون من 5 طوابق، وتسبب الحادث فى إحداث حفرة بقطر 4 متر وعمق 2 متر، حيث تولى كل من: حسن عبد الرحمن طه بخيت، وهيثم رمضان على،  إسلام محمد عبد المجيد عملية الرصد،  بينما تولى عضو التنظيم إسلام مسعد أحمد تفخيخ السيارة، وتولى عضو التنظيم محمد أحمد عملية كشف وتأمين الطريق، كما تولى أيضا عضو التنظيم هيثم رمضان  قيادة السيارة ووضعها بجوار مبنى الأمن الوطنى، وأعقبها قيام عضو التنظيم إسلام محمد عبدالمجيد بقيادة موتوسيكل الذى استخدمه عناصر التنيظم فى الهروب عقب تنفيذ العملية الإرهابية، بينما قام عضو التنظيم الذى يحمل اسم حركى عبدالله بتفجير السيارة المفخخة باستخدام ريموت كنترول، وأسفر الحادث عن تلف كاميرات المراقبة الخاصة بقطاع الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، وتعذر تفريغها واستخراج صور ومقاطع فيديو للحادث.

 وأسفر الحادث عن إصابة 31 شخصا، عبارة عن جروح قطعية وخدوش  وكدمات بأماكن متفرقة بجميع أنحاء الجسد، إلى جانب انهيار جزء كبير من سور مبنى الأمن الوطنى من الجهة القبلية والشرقية، وشروخ وميول فى باقى السور، بالإضافة إلى انهيار حوائط الواجهة من الناحية القبلية والشرقية، وانهيار فى بعض الحوائط الخارجية فى الواجهات، وبعض الحوائط الداخلية، ووجود شروخ وتنميلات فى باقى الحوائط، إلى جانب إحداث تلفيات بـ71 مبنى وشقة سكنية فى محيط مبنى الأمن الوطنى، ومجمع محاكم ونيابات شبرا الخيمة، ومدرسة التجارة الثانوية بنات، والمعهد الدينى بشارع مجلس المدينة، والمعهد الدينى للفتيات خلف المحكمة.

أكد الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في كلمته في المؤتمر العالمي «التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة» الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، على العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومصر حكومة وشعبا، مشيداً بالجهود التي يبذلها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية العريقة في المبادرات الريادية التي تتناول القضايا الحساسة والمعاصرة فيما يخدم الشرع الحنيف، ويظهر الصورة الحقيقية لجمال الإسلام وحضارته الناصعة.

ونقل الكعبي إلى الحضور تحيات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وأعرب عن شكره وتقديره لهذه الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر العالمي الذي يقام تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وقال: هذا المؤتمر العالمي الذي يحمل عنوان التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي» يعد مبادرة رائدة على الطريق الصحيح لما فيه من تبادل للتجارب والخبرات بين المؤسسات الدينية والإفتائية العريقة لخدمة قضايا الجاليات المسلمة التي تعاني من الفكر المتطرف، وتشكو من استقطاب الجماعات الإرهابية المتشددة، التي تخدعهم بالشعارات الإسلامية البراقة، فيلتحقون بعصابات التكفير والتفجير، ويهاجرون إلى أرض الفتن، معتقدين أنهم بذلك يهاجرون إلى ديار الإسلام، ويقتلون المخالفين لفكرهم المتطرف المنحرف مقتنعين بأنهم يقومون بواجب الجهاد وقتال الكافرين والمرتدين، وفي هذا الإطار.

وأضاف : إننا في حاجة ماسة إلى فك أسر الخطاب الديني من أيدي المتطرفين الذين اختطفوا الدين فزوعوا الآمنين، وقتلوا الأبرياء المسالمين، واستحلوا المحارم، وعاثوا في الأرض فسادا، وأتوا من الجرائم أبشعها ومن الموبيقات أشنعها، وأن الطريق الصحيح للتصدي للتطرف والتشدد يكمن في تنمية الوعي الديني المعتدل، ودعم وتأهيل قادة الرأي الديني المؤثرين، لدى الجاليات المسلمة الذين يعيشون في البلدان الأخرى، والتواصل معهم وفق خطط وبرامج ومبادرات ومناهج معدة مسبقا تحت إشراف المؤسسات الدينية العريقة في العالم الإسلامي، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

وعرض الكعبي نبذة عن خبرات الإمارات في مجال تطوير أئمة المساجد وتأهيلهم، عن طريق بناء شراكات دولية لتطوير الخطاب الديني ومؤسساته ونشر مبادئ الاعتدال والتسامح الديني على الصعيد الدولي، والتصدي للفكر المتطرف والإرهاب وخطاب الكراهية والطائفية، ونفذت مبادرة لإعداد القائمين على الخطاب الديني، كما تم وضع برامج تدريبية شملت موضوعات هامة مثل التحصين الفكري للشباب من أفكار التطرف والإرهاب، واستحقاقات المواطنة، وواجبات المسلم المغترب تجاه الدولة المضيفة، والمشاركة الوطنية الإيجابية في استقرار البلاد التي يعيش فيها المسلم، وأهمية المساجد والمراكز الدينية لتكون مراكز إشعاع حضارية في تلك البلدان وكيفية تصحيح الصورة المشوهة عن الإسلام والمسلمين.

وكانت فعاليات المؤتمر العالمي الأول للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية تحت عنوان: «التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة»، قد انطلقت في وقت سابق أمس ويستمر لمدة يومين، بمشاركة 80 دولة. وناقش المؤتمر في يومه الأول، محور دور المؤسسات الإفتائية في العالم تجاه الأقليات المسلمة، ويشمل بحوثاً عدة، منها: تجارب المؤسسات الإفتائية للجاليات المسلمة تجاه قضاياهم، ودعم وتأهيل قادة الرأي الديني في مجال الإفتاء في الخارج للدكتور محمد بشاري، أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي، وخبرات المؤسسات الإفتائية في العالم الإسلامي في التواصل مع الأقليات، وفقه النوازل. كما ناقش المحور الثاني بعنوان الأصول المنهجية للتأهيل الإفتائي للأقليات المسلمة بحوثاً عدة، منها: إشكاليات التشدد في فتاوى الأقليات، ومرتكزات برنامج علمي لتأهيل أئمة المساجد، وأثر مراعاة المتغيرات الأربعة في مناسبة الفتوى لمجتمع الأقليات.

وفي كلمته، قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر: «لا بُدَّ من الاعتراف بأنَّنا نعيش أزمة حقيقية يدفع المسلمون ثمنها غالياً حيثما كانوا وأينما وجدوا، نتيجة الخوف والإحجام عن التعامل مع الشريعة التي نصفها بأنها صالحة لكل زمان ومكان، لتقديم إجابات مناسبة لنوازل وواقعات مستجدة، وأيضاً نتيجة غياب الرؤية المقاصدية التي تشوِّش حتماً على النظرة الاجتهادية، وتأخذ الفقيه بعيداً عن الحادثة التي يبحث في محلها عن الحكم الشرعي المناسب. وأيضاً نتيجة الفتاوى المعلبة والمستوردة العابرة للدول والأقطار، ولا تراعي أحوال المجتمعات، ضاربة عرض الحائط باختلاف الأعراف والعادات والثقافات واللغات والأجناس».

وطالب شيخ الأزهر بترسيخ فقه المواطنة بين المسلمين في أوروبا، وغيرها من المجتمعات مُتعَدِّدة الهويات والثقافات، واعتبرها خطوة ضرورية على طريق «الاندماج الإيجابي» الذي دعا إليه في أكثر من عاصمة غربية.

وأضاف: «فقه المواطنة إذا نجحنا في ترسيخه في عقول المسلمين وثقافاتهم، هو السد المنيع أمام الذرائع الاستعمارية التي دأبت على توظيف الأقليات في الصراعات السياسية وأطماع الهيمنة والتوسُّع، وجعلت من مسألة (الأقليَّات) رأس حربة في التجزئة والتفتيت اللذين يعتمد عليهما الاستعمار الجديد».

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، في كلمته، أن الفتوى التي تصدر من غير المتخصصين تسبب اضطراباً في صفوف الجاليات المسلمة، وكان لا بد من عقد هذا المؤتمر في بلد أرض الكنانة وبلد كعبة العلم الأزهر الشريف، في مصر، فالمؤتمر جاء استجابة لنداء الحاجة والضرورة التي تسيطر على واقعنا المعاصر.

وأضاف: «حربنا ضد الأفكار المتطرفة لا تقل ضراوة عن المواجهات العسكرية، ويجب أن يدرك العالم أن مصر تقدم ثمناً باهظاً لمحاربة الإرهاب، حيث يلقى شباب مصر الشهادة على يد أهل الغدر والفجور، وستتنصر الإرادة المصرية والإسلامية على تلك المؤامرات، ومحاولات إشاعة الفوضى في العالم العربي، لقد اتخذت الشعوب العربية، وفي مقدمتها مصر قرارها بعدم مداهنة هذه الأفكار المتطرفة، فاعلموا أن الإرهاب يريد الإرهاب والفناء والدمار، والشعوب تريد الحياة والأمل والأمن». موجهاً نداء للشعوب، قائلاً: «يا شعوب العالم سيروا في طريق الخير والجهاد ضد الإرهاب، صابرين محتسبين أبناءكم شهداء، وأعلم أيها الشعب المصري أن تاريخك ووحدتك لن يهزمهما الإرهاب أبداً».

استقبال القاهرة لرئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك تعبيرا عن الرغبة في خروج التعامل المصري من الخفاء إلى العلن.

القاهرة - تسعى مصر إلى الحفاظ على التوازن في دورها الإقليمي بالتأكيد على فصل مسار التقارب مع سوريا باستقبال مسؤول أمني سوري بارز، ومسار رغبتها في بناء علاقة ثقة وتعاون دائمين مع السعودية وبقية دول الخليج العربي.

وأعلن الإعلام الرسمي السوري، الاثنين، أن علي المملوك رئيس مكتب الأمن الوطني زار القاهرة، وأجرى مباحثات مع مسؤولين أمنيين مصريين كبار، على رأسهم اللواء خالد فوزي، رئيس جهاز المخابرات العامة.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا”، إن الطرفين اتفقا على مقاربة المواقف سياسيا، وتعزيز التنسيق حول مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الزيارة استغرقت يوما واحدا، وجاءت بناء على طلب من الجانب المصري.

وما لفت نظر المراقبين في القاهرة، تجاهل وسائل الإعلام المصرية للزيارة وعدم التوقف عندها، بينما حرصت وسائل الإعلام السورية على إبرازها، مع أنها نادرا ما تتحدث عن نشاط علي المملوك، الذي يعد واحدا من الحلقة الضيقة المحيطة بالرئيس السوري بشار الأسد، كما أن اسمه مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري وأركانه.

وأوضح مصدر أمني لـ”العرب” أن الزيارة جرت ليل الأحد، وأن الوفد السوري المرافق للمملوك ضم ستة مسؤولين سوريين، ووصل على متن طائرة خاصة، وكان في استقباله مسؤولون في جهاز المخابرات المصرية، ثم توجهوا جميعا للقاء مسؤول أمني كبير.

ورأى مراقبون في استقبال القاهرة لعلي المملوك، تعبيرا عن الرغبة في خروج التعامل المصري من الخفاء إلى العلن.

وفسرت مصادر سياسية ذلك الموقف بأن القاهرة أرادت إبلاغ رسالة مفادها أن علاقتها بالسعودية وبدول الخليج عموما، تسير في خط متواز مع موقفها من الأزمة السورية، وأن حرصها على تحسين علاقتها مع الرياض، لا يعني تخليها عن مسارها الثابت في سوريا.

وكشفت مصادر لـ”العرب” أن هذه المناسبة ليست الأولى التي يلتقي فيها مسؤولون أمنيون مصريون وسوريون، فهذا هو اللقاء الثالث، بعد لقاء في بيروت وآخر في القاهرة.

وأوضحت أن الدعوة وجّهت إلى المملوك منذ مدة طويلة، لكن تأكيد مصر على موقفها الثابت من الأزمة السورية في مناسبات، عجّل بالزيارة، ولم يكن توقيتها متزامنا مع الخلاف في الرؤى مع السعودية.

وأشارت إلى أن العناصر الإرهابية، عليها أن تتوقع عملا كبيرا في القريب، ولم تفصح عن طبيعة العمل، والدور المصري فيه.

وقالت إن مصر ترغب في لعب دور أكبر في الأزمة السورية، وإن هناك ترحيبا من دمشق بهذه الرغبة، كما أن هناك قبولا عربيا بالدور المصري في البعض من الملفات الإقليمية.

وأكد السفير سيد أبوزيد، مساعد وزير الخارجية المصري سابقا، أن التنسيق بين القاهرة ودمشق على المستوى الأمني، ضرورة تفرضها المواجهة مع الإرهاب، وليست له علاقة بوجود خلاف عربي حول معالجة الأزمة السورية.

وتحرص القاهرة على أن تكون مسارات سياستها الخارجية متوازية، وليست متقاطعة، بحيث لا يأتي مسار على حساب آخر، خاصة في الشأن السوري، لا سيما أن مصر هي الوحيدة التي لها علاقات جيدة مع طرفي الأزمة، سواء مع نظام بشار الأسد، أو مع عدد كبير من فصائل المعارضة.

وأكد طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لـ”العرب”، أن مصر عليها أن تتبادل الرؤى مع كل الأطراف الفاعلة في الحرب على الإرهاب في المنطقة، ومن ضمنها سوريا، لافتا إلى أن هناك أوضاعا جديدة في الملف السوري استوجبت من مصر إجراء اتصالات مباشرة مع دمشق.

ويرى المتابعون أن مصر أرادت القول من وراء هذا اللقاء، إنه لم يعد من المقبول أن تبقى على الهامش في الملف السوري، وأن الأيام المقبلة قد تشهد المزيد من التحرك.

قال عز الدين دويدار القيادى الإخوانى، إن طريقة إدارة محمود عزت للإخوان الحالية هي إستراتيجية صراعية معروفة لإدارة الصراعات، تعتمد أن تعتم أولا على المعلومات وتفرض عزلة تقطع قنوات الاتصال داخل الجماعة وتشوه معارضيه في الإخوان، وتستهدف بالطعن أي مصادر مستقلة للمعلومات.

وأوضح القيادى الإخوانى، في تصريحات صحفية له أمس الإثنين، أنه لم يعد هناك طريقة متوفرة للقواعد ولا للمراقبين والإعلاميين والمهتمين، للتثبت من صحة ما يقوله محمود عزت أو تكذيبه خاصة بعد أن قطع محمود عزت كل أدوات التواصل الخاصة بقواعد الإخوان، لتغييب المعلومات عنهم.

وأشار إلى أن القائم بأعمال مرشد الإخوان، استخدم عدة طرق لإخضاع المكاتب الإدارية للإخوان تحت سيطرته، أبرزها (التحقيقات - الفصل - التجميد - التهديد - الاقصاء والاستبعاد التنظيمى - الحصار المادى – التشويه)، لكنها لم تحقق النتائج المنتظرة، بل انعكس أثر تلك الحملات وشكلت ضغطا على جبهة القائم بأعمال المرشد.

قُتل ضابطان وجندي من الجيش المصري خلال مواجهات مع مسلحين في سيناء، فيما قُتل جندي رابع من قوات الشرطة بتفجير عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد. وأعلنت السلطات قتل 18 «تكفيرياً» في سيناء و «قيادي جهادي» في الجيزة (جنوب القاهرة).

وعُلم أن 3 من أبناء قبيلة الرويشات في شمال سيناء قتلوا في تلك المواجهات أثناء مرافقة قوات الجيش في المداهمات. وشن الجيش حملات دهم مكثفة أمس وأول من أمس استهدفت خصوصاً قرى في جنوب الشيخ زويد، تعتبر «من أهم مراكز تجمع المسلحين في شمال سيناء»، وفق مسؤول أمني قال إن السلطات تعتقد بأن منفذي الهجوم على مكمن «زغدان» الذي قُتل فيه 12 عسكرياً قبل أيام، انطلقوا من هذه المنطقة. وتبنى فرع تنظيم «داعش» الهجوم على المكمن ونشر مساء أول من أمس عبر حسابه على موقع «تويتر» صوراً له.

وشنت القوات المسلحة مدعومة بعناصر من الشرطة حملة دهم موسعة امتدت إلى مناطق في وسط سيناء، خصوصاً في المنطقة الشرقية التي تقع إلى جنوب رفح والشيخ زويد. واستعان الجيش في تلك الحملة بتعزيزات من الجيشين الثاني والثالث وقوات من غرب قناة السويس انتقلت إلى الجبهة الشرقية لدعم تلك الحملة التي تتم بغطاء جوي من مقاتلات تشن ضربات على مواقع يشتبه بأنها للمسلحين بعد استطلاعها وتصويرها بمروحيات «أباتشي».

وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان أمس إن «القوات الجوية قامت طبقاً للمعلومات الواردة من الأجهزة الأمنية بقصف جوي استهدف 16 ملجأً تستخدمها العناصر التكفيرية، كما قامت عناصر المدفعية بقصف عدد آخر من الأهداف في توقيتات متزامنة وفي ظل مشاركة للقوات البرية والقوات الخاصة لدهم البؤر والعناصر الإرهابية أثناء محاولة الهروب من ضربات القوات».

وأضاف: «كانت نتيجة أعمال القتال الأحد مقتل 18 تكفيرياً وتدمير 4 سيارات و14 دراجة نارية، كما تم ضبط كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر». وأشار إلى «استشهاد 3 وجرح اثنين من أفراد القوات المسلحة»، لافتاً إلى «استمرار عمليات التعامل مع العناصر الإرهابية بكل حسم». وقال: «تؤكد القوات المسلحة أنها لن تعود إلى ثكناتها وستظل عيناً ساهرة تصون أرض الوطن وتدحر الإرهاب مهما كلفها ذلك من تضحيات للثأر لدماء شهادئها الأبرار».

وقالت لـ «الحياة» مصادر مطلعة إن أحد الضابطين قُتل برصاص قناص في قرية المقاطعة جنوب مدينة الشيخ زويد أثناء المداهمات التي تمت فيها، فيما قُتل الضابط الآخر وجندي في هجوم مسلح استهدف دورية أمنية في قرية أبو طويلة جنوب الشيخ زويد، قتل فيه أيضاً 3 من أبناء قبيلة الرويشات كانوا يرافقون الحملة الأمنية لإرشاد القوات إلى مواقع الجماعات المسلحة، وشُيعت جنازتهم ظهر أمس وسط مشاركة كبيرة من أبناء القبائل.

وقال سكان في الشيخ زويد إن انفجاراً ضخماً سُمع دويه في محيط قسم شرطة المدينة مساء أول من أمس، اتضح أنه نتج من انفجار سيارة يبدو أنها كانت مُفخخة وتستهدف تفجير القسم. وأوضح السكان أنه سُمع دوي إطلاق نار بكثافة أعقبه انفجار قوي هز محيط منطقة قسم شرطة الشيخ زويد.

وأوضحت مصادر أمنية أن «قوة تأمين القسم أطلقت النار صوب حافلة صغيرة كانت متجهة بسرعة صوب مبنى قسم الشرطة ولم تلتزم عدم اختراق الحرم الأمني للقسم، وأثناء استهدافها انفجرت ما يوحي بأنها كانت تضم كمية كبيرة من المتفجرات، بهدف القيام بهجوم انتحاري على الأرجح». وأعلنت وزارة الداخلية قتل «قيادي جهادي» في مدينة كرداسة قالت إنه «مسؤول عن التخطيط والتسليح وتدبير المواد المتفجرة لعناصر البؤر الجهادية» في نطاق محافظة الجيزة (جنوب القاهرة). وقالت في بيان إن «معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني تفيد بتردد الجهادي الهارب أشرف إدريس القزاز من مدينة كرداسة، المحكوم بالإعدام في قضايا عنف، على منزل شقيقته، فتم إعداد مكامن عدة لاستهدافه، وحال مداهمة القوات الأمنية له فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها ما دفعها إلى التعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع القزاز والعثور على بندقية خرطوش تركية الصنع».

ووصفت القتيل بأنه «من أبرز الكوادر الجهادية في محافظة الجيزة ومسؤول التخطيط والتسليح وتدبير المواد المتفجرة لعناصر البؤر الجهادية في المحافظة». وهو محكوم بالإعدام والمؤبد في قضايا عنف، ومطلوب على ذمة قضايا أخرى.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة مساء أول من أمس إرجاء محاكمة 23 متهماً بالإرهاب وتشكيل تنظيم «كتائب أنصار الشريعة» إلى 3 كانون الثاني (يناير) المقبل، في قضية اتهامهم بقتل ضابط و11 شرطياً والشروع في قتل 9 آخرين وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها.

وعاقبت المحكمة في ختام الجلسة 19 متهماً بالحبس لمدة عامين مع الشغل، على خلفية رشق أحدهم هيئة المحكمة بحذائه أثناء الجلسة، وهو التصرف الذي قوبل بحفاوة بالغة من زملائه. وكان المتهم أثار ضجة داخل القفص، ما دعا رئيس هيئة المحكمة إلى إخراجه من القفص للوقوف على سبب تصرفه على هذا النحو، فنزع المتهم حذاءه فجأة، موجهاً إياه صوب المنصة، فسارع رجال الأمن إلى إعادته إلى قفص الاتهام، ليلتف حوله زملاؤه ويهنئونه على تصرفه. وحرك رئيس المحكمة دعوى جنائية بتهمة «ازدراء هيئة المحكمة وإهانتها والإساءة إليها والتطاول عليها»، وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أشد عقوبة على المتهمين، لتصدر المحكمة حكمها بحبسهم عامين.

من جهة أخرى، تسببت اشتباكات قبلية في مركز دشنا شمال محافظة قنا في جنوب مصر، بتوقف حركة القطارات بين شمال البلاد وجنوبها. وقال مصدر أمني إن «كثافة تبادل إطلاق النار بين قبيلتي العتامنة وعبدالقادر في قرية المعصرة بسبب خصومات ثأرية، أدت إلى طلب أجهزة الأمن من سلطات السكك الحديد وقف حركة القطارات من القاهرة إلى الأقصر وأسوان موقتاً إلى حين السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران». وأوقفت حركة القطارات لنحو 4 ساعات، قبل أن تستأنف مُجدداً. وأوقفت مصالح حكومية عدة أعمالها في القرية خشية خروج الاشتباكات عن السيطرة. 

في محاولة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية، لاستغلال ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية وفي ظل تصاعد الحديث عن فاعلية 11 نوفمبر، أطلق محمد عبد الرحمن مسئول اللجنة الإدارية، في بيان له، النفير العام لجميع أنصار الإخوان في كل المحافظات، ثأرا لقتلى الجماعة الإرهابية.

وجاء البيان بعنوان: "انفروا خفافًا وثقالًا"، وزعم عبد الرحمن ضرورة التوحد لمواجهة ما تمر به الجماعة، وأن لا تترك الفرصة للفرقة أو التشتت. 

ووجه رسالة إلى أنصاره بخصوص النزاع القائم داخل الجماعة قائلا: "لا تسمحوا للشيطان أو لأعداء الله أن ينالوا من هذا الحب وهذه الأخوة فتوجدوا لهم بذلك ثغرة إلى الصفوف". 

اشتعلت من جديد أزمة تكفير الشيعة من شيوخ التيار السلفى، بين السلفيين والشيعة، بعدما وصفهم الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فى فتوى له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية "أنا السلفى" بأنهم شر أهل البدع، وأنه لابد من استيفاء الشروط قبل إطلاق حكم التكفير عليهم، ليرد الشيعة بأن السلفيين هم من يتبدعون فى الدين ويكفرون جميع الفصائل الإسلامية.

البداية عندما وصف الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، الشيعة بأنهم شر أهل البدع، وانهم يخالفون أهل السنة فى مسائل موجودة بالضرورة فى الدين الاسلامى.

ورد برهامى فى فتوى له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية على سؤال كان نصه:" حكم تكفير الشيعة عينًا فى زمننا لانتشار مواقع التواصل ووسائل المعرفة؟"، قائلا:"أنا لم أقسِّم الشيعة إلى عوام وخواص، ولابد من وجوب استيفاء الشروط وانتفاء الموانع قبْل تكفير المعين للشيعة".

وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية أن المسائل التى يخالِفون فيها ليست عندهم، مِن المعلوم مِن الدين بالضرورة، وكما لا نتابع الفضائيات الخاصة بهم فهم لا يتابعون فضائياتنا، وهم يأثمون بلا شك، وهم شر أهل البدع بلا شك، ولكن التكفير للمعين والحكم بالردة أمر عظيم.

فى المقابل رد عماد قنديل، القيادى الشيعى على تصريحات ياسر برهامى قائلا أن السلفيين لم ينجوا من تكفيرهم سوى أنفسهم فقط، فهم يكفرون جميع الفصائل الإسلامية، ويتهموننا بأننا أهل البدع، رغم أنهم هم أكثر أهل البدع فى الإسلام.

وأضاف القيادى الشيعى لـ"اليوم السابع" أن الهجوم العنيف من جانب ياسر برهامى، على الشيعة أمر ليس بجديد، فهم دائما ما يتهموننا بالتكفير والبدع، ومنهجهم فى الأساس تكفير الأخر طالما لم يتبعهم ويسير خلفهم.

وأشار القيادى الشيعى إلى أن على السلفيين أن ينظروا إلى أنفسهم وفكرهم، فهل هم بحق يتبعون أهل السنة، فهذا ليس حقيقى، متابعا:" ما دليل ياسر برهامى على ما يقوله فلا يوجد دليل على وصفه للشيعة على أنهم أشد أهل البدع فى الإسلام".

من جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن مثل هذا الهجوم من التيار السلفى على الشيعة هو محاولة لإثارة الفتن الطائفية بين المسلمين السنة والشيعة، موضحا أن موقف التيار السلفى من الشيعة هو موقف عدائى معروف.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن لا يجوز تكفير أى شخص أو فئة، لأن هناك شروط على التكفير، كما أن التكفير فى الإسلام هو أمر عظيم، موضحا أن المنطقة تشهد تحديات خطيرة وبالتالى لابد من وقف هذا التنابذ.

استشهد مجند وأصيب آخر من قوات أمن شمال سيناء، أمس، فى انفجار عبوة ناسفة جنوب رفح، فيما واصلت قوات الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية، حملتها الأمنية، أمس، التى تستهدف القضاء على العناصر التكفيرية بسيناء.

وقالت مصادر أمنية إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بمنطقة جنوب رفح، انفجرت خلال مرور مدرعة أمنية، ما أسفر عن استشهاد المجند يوسف محمود عبدالحميد، ٢٢ عامًا، وإصابة المجند توفيق عربى محمد، ٢١ عامًا، بشظايا بالساق اليسرى، وتم نقل جثة الشهيد والمصاب إلى المستشفى، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

وأضافت المصادر أن المجند محمد السيد، ٢٢ عامًا، بقوات الأمن أصيب بطلق نارى خلال حملة مداهمات بمنطقة جنوب الشيخ زويد، وتم نقله إلى مستشفى العريش العسكرى لتلقى العلاج، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق. وواصلت قوات الجيشين الثانى والثالث الميدانيين مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية حملتها الأمنية، أمس، للثأر من المتورطين فى الهجوم على كمين «زقيدان»، وأسفرت الحملة عن مقتل ٧ عناصر تكفيرية من المتورطين فى القيام بهجمات إرهابية ضد القوات، بجانب ضبط عدد من العناصر التكفيرية والمشتبه بهم. وقالت مصادر أمنية إن القوات دمرت عددًا من البؤر الإرهابية والملاجئ التى تختبئ بها العناصر التكفيرية وتستخدمها فى تنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، فضلًا عن تدمير عربات مختلفة الأنواع ودراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، وضبط كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى تفجير وتفكيك عدد من العبوات الناسفة التى تم زرعها بطريق القوات.

وشهدت معظم الحواجز والكمائن الأمنية، خاصة كمائن رفح والشيخ زويد، إجراءات أمنية مشددة وحالة من الاستنفار الأمنى، تحسبًا لقيام العناصر التكفيرية باستهدافها أو إطلاق النار عليها لتشتيت جهود الحملة الأمنية وتخفيف الضغط على العناصر التكفيرية بعد الحملة الموسعة التى تنفذها القوات بعدة مناطق بشمال سيناء. وتمكنت قوات الأمن من ضبط ٤٢ هاربًا ومطلوبًا فى حملات أمنية موسعة بمختلف مناطق المحافظة، لاستهداف العناصر الإجرامية من الهاربين من السجون ومرتكبى جرائم البلطجة وترويع المواطنين.

وأغلقت السلطات بوابات معبر رفح البرى مع قطاع غزة بعد فتحه استثنائيًا يومى السبت والأحد الماضيين، لعبور العالقين من الجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملى الإقامات.

يذكر أن قوات إنفاذ القانون شنت حملة أمنية موسعة بعدد من مناطق المحافظة، أمس الأول، أسفرت عن مقتل ١٨ عنصرًا تكفيريًا، وتدمير ٤ سيارات و١٤ دراجة نارية، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، واستشهد خلالها ضابطان ومجند وأصيب ٣ مجندين آخرون خلال المداهمات.

وشيع الآلاف فى محافظات القليوبية والمنوفية والبحيرة جنازات ٤ من شهداء العمليات الإرهابية الأخيرة، ففى القليوبية، ودع الآلاف من أبناء قرية جمجرة بمركز بنها جثمان الشهيد النقيب عبدالله نجيب الجندى، فيما ودع المئات من أهالى قرية الماى بمركز شبين الكوم بالمنوفية، الشهيد مجند حماد أحمد حماد، الذى استشهد فى الهجوم على دورية أمنية بسيناء، وصلى الأهالى الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد الفتح بالقرية بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة ومندوب عن المستشار العسكرى.

وشيع المئات من أهالى قرية دمليج بمركز منوف جثمان الملازم أول محمود صلاح الدين عبدالموجود فارس، شهيد حملة المداهمات التى شهدتها منطقة المقاطعة بجنوب الشيخ زويد بشمال سيناء، وخرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية، وسط حضور المهندس مختار الخولى، السكرتير العام وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وفى البحيرة، ودعت قرية زهور الأمراء التابعة لمركز الدلنجات الشهيد أحمد فتحى عبدالحميد أبوغزالة، ٢١ عاماً، الذى استشهد فى قرية الطويلة بالشيخ زويد فى شمال سيناء أثناء العمليات التى تقوم بها القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية.

وأدى المئات صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد «الشهيد نقيب محمد زكريا أبوغزالة» فى القرية، وأقيمت عقب الصلاة جنازة شعبية وعسكرية بمسقط رأسه، شارك فيها عدد من قيادات وضباط وجنود القوات المسلحة، ولم يحضر والد الشهيد جنازة نجله لمرضه.

يبدو التوتر الحاصل، مؤخرا، في العلاقات المصرية السعودية مرتبطا في ظاهره بالملف السوري وتباين وجهات النظر بشأنه، دعّمه تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي بشأن الأوضاع في حلب، لكن تاريخ العلاقة بين البلدين يوضح أن التناقضات بينهما أعمق من ذلك، وهي متأصلة في جذور علاقتهما، وتظهر من وقت لآخر في شكل توتر مرتبط بملف ما أو قضية إقليمية محددة.

ليس ثمة أي مجال للحيرة أمام التناقضات التي تحكم العلاقات بين مصر والسعودية. التناقضات حكمت علاقات السعودية مع مصر منذ الخمسينات من القرن الماضي وإلى اليوم.

منذ إسقاط نظام الملكية وصعود الناصرية، التي أسست لحكم العسكريين في مصر، لم يتوصل البلدان إلى أي صيغة توافقية تمكنهما من العمل معا ضمن معسكر واحد بسهولة. بالطبع تلاقت المواقف في نكسة 67 وحرب 73 وفي حربي الخليج الأولى والثانية، لكن ظلت الخلافات تحكم نهج البلدين في الكثير من التفاصيل الأخرى.

لم ترتقِ العلاقة بين الجانبين يوما إلى مستوى التحالف، وبدلا من ذلك حافظ الحكم في السعودية وحكم الجيش في مصر على مسافات متباعدة بلورت “علاقات الضرورة” التي مازالت تحكم توجهات البلدين إلى الآن.

لا يروق نظام حكم العائلة ومحيطها من أمراء وأذرع إعلامية واقتصادية ودائرة واسعة تشارك الحكم في السعودية للعسكريين المصريين. ولا يحبذ السعوديون نظام حكم الفرد والمركزية المفرطة التي تطبع حكما أمنيا بالأساس في مصر. الاختلافات الجوهرية في تركيبة النظامين كانت القاعدة الأساسية لرسم توجهاتهما الإقليمية وعلاقتهما الدولية. لا يجد السعوديون غضاضة في الاعتماد المطلق على الأميركيين منذ إنشاء الدولة السعودية عام 1932.

طبيعة الحكم في مصر، التي مازالت رواسب الناصرية تدعم عقيدتها، لا تميل إلى التوجه نفسه، رغم الإجماع بين المؤسسات الرئيسية على أن الولايات المتحدة مازالت تملك كل أوراق اللعبة في المنطقة وغيرها.

طبيعة الشعبين وسياق تاريخهما مختلفان تماما. ثقافة الناس في الشارع المصري مازالت تحمل البعض من جينات التمدن الذي يتعارض في جوهره مع تركيبة المجتمع السعودي القائم على القبلية والسلفية بتوجهها الوهابي. لا تصنع هذه الاختلافات العميقة حليفين يمكن الاعتماد على توافقاتهما.

صراع شقيقين

تشبه العلاقة التي تجمع البلدين اليوم “صراع شقيقين” يحاولان إخفاء تبعاته عن الجيران. شقيق أكبر اعتاد على إدارة أصول العائلة منذ زمن بعيد، لكن العمر استبد به وصار جسده مثقلا بالأسقام. وشقيق آخر شاب يافع، يملك وفرة من القوة ويطمح إلى قيادة مقادير العائلة في اتجاهات مغايرة لأجندتها التقليدية. المشكلة هي أن كل محاولات الشقيقين لإخفاء أبعاد هذا الصراع المحتدم باءت بالفشل، ولم يجد كل منهما مفرّا في النهاية سوى الاستقواء بالجيران. جيران بطموحات خاصة بهم مثل إيران وتركيا.

ليست الحرب السورية هي أساس هذه الاختلافات المتجددة، بل كانت المناوشات التي أعقبت تصويت مصر في مجلس الأمن لصالح القرار الروسي، شرارة صغيرة تطايرت عن الجانبين من دون قصد. ما يهم السعوديين أكثر هو اليمن.

قاد هذا الملف وغيره السعودية للسقوط في فخ التوقعات، ولم تكن قادرة على قراءة “حليفها” بشكل جيد. تعاملت دوائر الحكم في السعودية مع النظام المصري بوصفه نظاما مركزيا ليس إلا. لم يفهم الكثيرون هناك كيف لا يستطيع هذا النظام المركزي ذي السلطات المطلقة تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، أو إرسال قوات برية قادرة على حسم المعركة في اليمن.

العلاقة بين الجانبين لم ترتق يوما إلى مستوى التحالف، وبدلا من ذلك حافظ الحكم في السعودية وحكم الجيش في مصر على مسافات متباعدة بلورت (علاقات الضرورة) التي مازالت تحكم توجهات البلدين إلى الآن

ليس على هذا تجري الأمور في مصر. السيسي، وإن كان يرغب في إظهار البعض من الامتنان من دعم السعودية ودول خليجية أخرى لمصر بعد الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين، فإنه مازال يفهم حدود حركته جيدا.

ثمة مقاربة أخرى يمكن اعتبارها الرؤية الحاكمة للفلسفة التي يعتمدها العسكريون في علاقتهم بالسعودية، وهي أنها لا تستطيع تحمل كلفة العداء مع مصر خصوصا الآن.

المعادلة ببساطة هي أن مصر ليس لديها ما تخسره. هذا بلد كبير مر بموجتين ثوريتين أطاحت بنظامي حكم خلال ثلاث سنوات فقط، ويمر الآن بأزمة اقتصادية تدفعه كل يوم إلى حافة الإفلاس، بينما يهرول حكامه يمينا ويسارا لمحاولة إنقاذه من هذا المصير المروع. لا خسائر أفدح على أي دولة من ذلك. السعودية هي من يبدو أنها الخاسر. نحن أمام وضع اقتصادي سعودي جديد عليه أن يراعي تراجع أسعار النفط، وارتفاع مستوى العجز في الميزانية لمعدلات قياسية. إيران، الخصم اللدود للسعودية، تكسب الواقع اليومي للناس في لبنان وفي سوريا وفي العراق، وتناوش السعودية في البحرين وتحافظ على ما حققته ميليشياتها في اليمن. السعودية تشعر بأنها محاصرة، وأن مصر تركتها وحيدة.

اكتسب النظام الطائفي المتطرف في إيران دفعة هائلة بعد الاتفاق النووي مع الغرب الذي حيّد الولايات المتحدة تماما عن الصراع. نحن أمام نظام يقود قطارا مندفعا على قضيبين، أحدهما هو الطائفية والآخر يمثل العنصرية الفارسية المتجددة.

بكلام أوضح لا أحد يستطيع أن يلوم السعودية على مواجهة ما تعتبره تهديدا لوجودها. قبل نحو ثلاثة أعوام كانت المقاربة السعودية مبنية بالأساس في المنطقة على محورين رئيسيين: الولايات المتحدة كمظلة استراتيجية حامية للمشرق العربي، ومصر كداعم إقليمي وعربي يمكن لانحيازاته المطلقة أن تحسم المواجهة على المدى الطويل. اليوم لا تجد السعودية لا الولايات المتحدة، التي قررت ترك المنطقة لعبث الإيرانيين من دون أي ضغوط، ولا مصر التي لا تستطيع ولا تريد أيضا لعب أي دور إقليمي في هذه المرحلة.

في النهاية الشعور المهيمن في السعودية هو أنها قدمت ما عندها لمصر عندما استثمرت في دعم النظام المصري الجديد بالمليارات من الدولارات على أمل أن تلقى دعما من نوع آخر في مواجهتها مع إيران. لكن طلب الدعم بين الحلفاء لا يكون عبر وقف المساعدات أو إلغاء الصفقات.

قبل ثلاثة أعوام واجه المصريون نفس الموقف بأبعاد مختلفة قليلا. لم ينس المصريون ما فعلته قطر. عندما قررت الدوحة إرسال مساعدات للقاهرة أيام حكم الإخوان ربطت مساعداتها بخيط. بمجرد إدراك أن رؤية النظام الجديد لا تتوافق مع أجندة المصالح القطرية، جذبت الدوحة الخيط تجاهها مرة أخرى، واستعادت كل دولار من الخزينة المصرية.

من المبكر الحكم على أن السعودية ستقع في نفس الخطأ، سواء عبر إيقاف شحنات نفط كان متفقا عليها بين الطرفين مسبقا أو السماح لبوق إعلامي بالكلام عن الشأن السعودي المصري خارج حيز الدبلوماسية والتكتم. لكن في نفس الوقت مازالت السعودية تتبنى سلوكا يشبه في حد كبير منه سلوك الأميركيين تجاه أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. كان مشروع مارشال لإنقاذ دول أوروبية مدمرة تماما جسرا لعبور الولايات المتحدة إلى وراثة الإمبراطورية البريطانية التي لطالما حافظت على الهيمنة المطلقة قبل الحرب.

لكن دولارات الأميركيين كانت أيضا مشروطة بتأكيد أوروبا ولاءها للرأسمالية، ومعاداتها للشيوعية الستالينية. لكن الشرق الأوسط ليس أوروبا، والسعودية ليست قوة عظمى تحاول فرض رؤية بديلة واضحة للمنطقة، ومصر ليست دولة أوروبية تحولت إلى أنقاض يبحث الناس بينها عن الخبز.

الفكرة الأساسية التي باتت مسيطرة على العقل الحاكم في القاهرة اليوم هي أن المساعدات، خصوصا السعودية، كانت ثمنا بسيطا لإطاحة نظام الإخوان المسلمين الذي يعد العدة للوصول إلى الحكم في الرياض مباشرة أو بالاستعانة بإيران كما شهدت زيارة محمود أحمدي نجاد للقاهرة. احتاج النظام الجديد في القاهرة إلى دعم اقتصادي كي يتمكن من تثبيت نفسه في مواجهة شبه عزلة دولية، وطموح إخواني بالعودة.

الفكرة الأساسية التي باتت مسيطرة على العقل الحاكم في القاهرة اليوم هي أن المساعدات، خصوصا السعودية، كانت ثمنا بسيطا لإطاحة نظام الإخوان المسلمين الذي يعد العدة للوصول إلى الحكم في الرياض مباشرة أو بالاستعانة بإيران

الخطوط الحمراء

لم تكن المساعدات الاقتصادية عملا خيريا. أدركت الرؤية السعودية الآن، ولو بشكل غير مكتمل، الخطوط الحمراء التي لا يمكن للمؤسسة العسكرية المصرية بشكل خاص تخطيها إقليميا.

لا يروق لمصر أيضا عودة الرياض إلى دعم الإخوان المسلمين في اليمن وتنظيمات سلفية، اجتماعية أو جهادية، يسهم صعودها في إنهاء أي أثر للدولة الوطنية حتى بعد انتهاء الصراع في سوريا.

لا تبدي السعودية أي استعداد لتفهم وجهة النظر المصرية في الملف السوري بالذات. يقع الكثير من وسائل الإعلام السعودي في فخ الاستسهال الرومانسي والسطحية عند الترويج لفكرة أن مصر تدعم بشار الأسد.

يغيب عن فكر الكثيرين في السعودية، وبين صفوف المعارضة السورية على حد سواء، أن الفلسفة التاريخية للسياسة الخارجية المصرية في الشرق الأوسط تضع سوريا في المقدمة بعد القضية الفلسطينية. في العقيدة العسكرية للجيش المصري سوريا هي مجال حيوي لأي عمليات خارجية ضد إسرائيل، والجيش السوري (أو ما تبقى منه) هو آخر ما تبقى للجيش المصري قبل أن يصبح مكشوفا تماما.

بالطبع قد تكون هذه العقيدة غير مفهومة للكثيرين مقارنة بالتغيرات الجذرية التي تشهدها المنطقة حاليا، لكن إذا كان الحلفاء لا يفهمون تحفظات بعضهم البعض، إذن كيف يمكننا أن نسميهم “حلفاء”؟

اتفاق السعودية ومصر على عدم الاتفاق والتعايش مع هذا الواقع هو الحل الأنسب كي يقف “التحالف” الشكلي عند حد “التقارب المفيد”، ولا ينحدر إلى ما هو أسوأ من ذلك. تكرار الحقبة الناصرية مرة أخرى اليوم لن يكون مفيدا للطرفين، وسينقل إيران حتما إلى المرحلة التالية من خططها لهيمنة مطلقة على المنطقة.

قال إيهاب نافع الباحث في شئون الحركات الإسلامية: إن هناك حزمة من القضايا والملفات الموضوعة على رأس أولويات الجماعة ضمن مخطط الإرباك والإفشال منها زعم شباب وقيادات الجماعة بأن البرلمان المصري وجه دعوة لـ"حركة البوليساريو"، لحضور احتفالية مرور 150 عامًا على البرلمان بهدف الوقيعة بين مصر والمغرب، وهو التصريح الذي تم نفيه من أسامة هيكل المتحدث الرسمى لاحتفالية البرلمان تمامًا.

وأوضح "نافع" في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن الجماعة وضعت خطة واستراتيجية متكاملة لإسقاط الدولة عنوانها: "الإرباك والإنهاك، والإفشال والتظاهر في الحادى عشر من نوفمبر المقبل، والترويج لبعض الأخبار الكاذبة والمفبركة، والعديد من الملفات مثل ملف سد النهضة، والعلاقة بإثيوبيا، وملف العلاقة بالغرب، وملف الاقتصاد، وملف تشويه الجيش، والتشكيك في الإنجازات التي حدثت، وكذلك ملف علاقة مصر بالدول العربية.

وتابع "نافع" أن الإخوان أخذوا على عاتقهم محاولات تخريب علاقات مصر مع الدول الخارجية، منذ عزل محمد مرسي، وتستغل أي خبر أو حدث لمحاولة تشويه ونشر مزاعم لإفساد علاقة القاهرة بشركائها الدوليين.

تعهد كبار علماء الفتوى في العالم الإسلامي ببذل مزيد من الجهود لمحاصرة جماعات التكفير والتطرف الديني، واعترفوا بأن فتاوى جماعات الإسلام السياسي نشرت العنف وزرعت بذور الإرهاب، وكانت سبباً في دمار وخراب يدينه الإسلام ويعاقب كل من يتورط فيه، ذلك في افتتاح مؤتمر الإفتاء العالمي، الذي عقد بالقاهرة أمس، ونظمته الأمانة العامة لدور ومؤسسات الفتوى في العالم الإسلامي.

وانتقد شيخ الأزهر د. أحمد الطيب مؤسسات الفتوى الرسمية، مؤكداً أن جماعات التطرف الديني نجحت في نشر ما سماه ب«الفقه العبثي»، الذي يطرق أسماع الناس ليلاً ونهاراً، ويطاردهم حيثما كانوا، ليردهم لا إلى يسر في الشريعة ورحمة في القرآن والسنة؛ وإنما إلى أخلاط من الآراء المتشددة التي قيلت في مناسبات خاصة، وتحت ضغط ظروف طارئة، ليس بينها وبين واقع الناس الآن صلة ولا نسب.

وأكد شيخ الأزهر أن هذا الفقه العبثي وجد كتائب موازيةً من المفتين؛ نجحوا في أن يتغلبوا على كثير من دور الإفتاء في عالمنا العربي، بل على كل مجامع الفقه والتشريع، وأولها مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، موضحاً أن نجاح الفكر المتطرف لم يكن بسبب عقلانيته أو يسره، أو قدرته على جعل الحياة أيسر مما هي عليه، وإنما يرجع نجاح المتطرفين إلى قدرتهم على التحرك والنزول إلى الناس بدعاة وداعيات، ودخول البيوت في القرى والكفور، علاوةً على اعتلاء بعض المنابر، والتحدث إلى الناس بما يريدون، في الوقت الذي ظلت فيه فتاوى دور الإفتاء، وفتاوى المجامع ولجان البحوث الفقهية، فتاوى فرديةً راكدة، قاصرةً على المستفتي، أو حبيسة مجلدات علمية لا يفيد منها ملايين الجماهير من المسلمين، أو رهْن مؤتمرات يحدث فيها بعضنا بعضاً، ونتواصى في نهاياتها بما شاءت لنا أحلامنا من آمال وأمانٍ لا تجد من المختصين من يرعاها أو يتابعها أو يسعى إلى تنزيلها على واقع الناس.

وأشار الطيب إلى أن جمود الفتوى، وتهيب الاجتهاد، والعجز عن كسر حاجز الخوف من التجديد، تسبب في كثير من المعاناة الاجتماعية والنفسية للمسلمين في كافة البلاد العربية، مطالبا العلماء بكسر حاجز الخوف ومواجهة المشكلات الاجتماعية الناتجة عن قصور في فهم تشريعات الإسلام، مستشهداً بالتطبيق الخاطئ لتشريع تعدد الزوجات وغير ذلك من الأمور، التي فهمت خطأ وطبقت في حياتنا العملية تطبيقاً خاطئاً انحرف كثيراً عن فلسفة التشريع الإسلامي، مؤكدا أن علماء الأمة في القرن الماضي كانوا أكثر شجاعةً من علماء اليوم على اقتحام قضايا وأحكام مسّت حاجة الناس.

وحذر مفتي مصر الشيخ شوقي علام، من سيطرة فقه وثقافة التطرف بين الأقليات الإسلامية في العالم، مشيراً إلى الواقع الذي يشهد أننا نعاني من موجات عنف لتيارات تبحث عن فتاوى تشرعن لها العنف، وما الإحصائيات عنا ببعيد، فما يقدر بنحو 50 ألف مقاتل في صفوف «داعش» نصفهم من أبناء الأقليات المسلمة، وإعلام التنظيم يتحدث 12 لغة، ولذلك يجب على المؤسسات الدينية العريقة وذات الشأن في المجال الإفتائي أن تعلن عن نفسها، لترد بقوة وبحسم على الأفكار الضالة بمنهجية علمية رصينة.

وشدد المفتي على أن حرب مؤسسات الفتوى الفكرية مع الإرهاب والتطرف لا تقل ضراوة عن المواجهات الميدانية بالجبهات العسكرية، مشيرا إلى أن مصر تقدم ثمناً باهظاً لمحاربتها الإرهاب.وثمّن علام موقف الدول العربية المناهض للتطرف والارهاب، مؤكدا أن الشعوب العربية والإسلامية، وفي مقدمتها مصر، اتخذت قرارها الحاسم الذي لا رجعة فيه بعدم مهادنة هذه الأفكار المدمرة المتطرفة، وخطت خطوات واسعة في محاصرة الفكر التكفيري والتخريبي،.

وشدد المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل المصري، على ضرورة أن تتبنى المؤسسات الإسلامية، وخاصة مؤسسات الفتوى تجديدا حقيقيا للخطاب الديني، وطالب كبار المفتين والعلماء الذين اجتمعوا للتباحث في آليات التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة أن يتخذوا خطوات عملية في مسيرة تجديد الخطاب الديني، خاصة أنه أصبح بؤرة اهتمام العالم أجمع في الوقت الحاضر. 

وأكد الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية على ضرورة مواجهة مؤسسات الفتوى لجماعات التكفير والتطرف الديني ونشر وسطية الإسلام بين الناس، وطمأن علماء وشعوب العالم الإسلامي على تماسك أهل القدس ورباطهم دفاعاً عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

عاد من جديد شبح المشاركة فى العمل السياسى داخل التيار السلفى، حيث كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن هناك مطالبات داخل الدعوة السلفية وحزب النور، بمقاطعة العمل السياسى والعودة لما أسمته المصادر للعمل الدعوى والمساجد.

وقالت المصادر إن مطالبات قواعد بالدعوة السلفية مقاطعة العمل السياسى، دفعت الشيوخ والقيادات الكبرى بإصدار بيانات مسجلة، وتصريحات رسمية تؤكد على أهمية المشاركة فى العمل السياسى.

ووفقا لمصادر سلفية، فإن قيادات السلفية، بدأت تعقد عدد من الدروس الفقهية لكوادر الدعوة والحزب فى عدد من المساجد فى محافظات الدلتا والإسكندرية، لتوضيح اسباب الاستمرار فى المشاركة فى العمل السياسى، بجانب كتابة مقالات ورسائل لقواعد الحزب لتوضيح موقف النور من المشاركة فى العمل السياسى.

من جانبه قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، أن هناك فارق بين وجود السلفيين والإخوان فى البرلمان.

وأضاف "مخيون" فى مقال له حمل عنوان " التبيان فى الفارق بين وجود السلفيين والإخوان فى البرلمان" أن البعض يحاول عقد مقارنة بين وجود الإخوان والسلفيين فى الحياة السياسية والبرلمانية ويخلص إلى تماثل الظروف واﻷجواء فى أيام مبارك واﻵن أو بين برلمان 2005 وبرلمان 2015 فلماذا كان الإنكار على اﻹخوان أو بمعنى آخر أن الدعوة السلفية أو حزب النور يفعل ما كان ينكره على اﻹخوان، والرد على هذه الشبهة من عدة وجوه.

وأوضح "مخيون" أن الاختلاف الشديد والفارق الكبير بين الإخوان وحزب النور تجاه القضايا العقدية كالولاء والبراء والموقف من الشيعة وقضية الشريعة وغيرها من المسائل الشرعية حيث نرى وضوح وثبات مواقف حزب النور بلا تنازلات أو تفريط فى الثوابت، فلم يدفع حزب النور ثمن بقائه فى المشهد السياسى بالتنازل أو التفريط أو التمييع كما فعل الآخرون.

وتابع رئيس حزب النور، أن الدستور الحالى بمادته الثانية وتفسيرها -والذى كان الفضل فى هذا التفسير بعد الله لحزب النور- جعل الممارسة الديمقراطية منضبطة بالشريعة فى الجزء العقدى منها إذ جعل المرجعية للشريعة الاسلامية فى جميع اﻷحكام، إذ ﻻ يجوز- فى ظل هذه المادة وتفسيرها- إصدار أى قانون أو تشريع مخالف للشريعة الإسلامية.

وأشار "مخيون" أنه هناك فارق كبير بين من دخل المجال السياسى اختيارا وتخطيطا من عقود طويلة وبين من دخله فى ظروف حتمت عليه ذلك لتحقيق مصالح ودفع مفاسد، والخروج منه يحتاج إلى حسابات دقيقة ودراسة النتائج المترتبة على هذا الانسحاب فى ظرف لم يتبق إلا هو ممثلا للتيار الإسلامى على الساحة.

من جانبه قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن الذى يطالب أو يحدث نفسه أو يحدث غيره بعدم الجدوى فى المشاركة السياسية أظن أن سقف طموحاته عالى جدًا، وبالتالى لما وجد أن هذا السقف غير متحقق سواء من بداية العملية الانتخابية.

وأضاف برهامى، أن وجود الحزب فى المشهد السياسى من أجل ثلاثة أغراض الأول التغيير نحو الأصلح وهو الإصلاح الحقيقى وهذا يشمل دائرة هوية الأمة، وعدم التنازل عنها والتأكيد عليها، ودائرة أخرى وهى قضية حياة الناس والتشريعات التى تخصهم فلابد أن تكون موافقة للشرع ومحققة لمصالحهم الدينية والدنيوية، ودائرة ثالثة وهى قضاء مصالحهم العاجلة أو الإقليمية فى أماكن محددة.

وأوضح برهامى، أن قضية الإصلاح أو التغيير الذى ننشده بالمشاركة السياسية وهذا الإصلاح بالتأكيد هناك قدر منه تحقق بهذه المشاركة، والجهد الذى بذل أثناء كتابة الدستور هذا الأمر واضح، بالنسبة لكثير من التشريعات لا أستطيع أن أعلم أنه كان هناك تغيير حقيقى فيها بالنسبة لقضاء بعض مصالح الناس، بالتأكيد أن هذا الأمر له حصول بدرجة أو بأخرى، هذا هو الأمر الأول الذى نعمل من خلاله.

وتابع برهامى أن الغرض الثانى من الوجود فى المشهد السياسى، هو التأثير على العمل الإسلامى ككل حدث له عبر عدة عقود من الزمان نوع من التهميش الشديد جدًا والإقصاء المقصود، وذلك لسنوات طويلة بل لعقود كما ذكرنا.

ووجه برهامى الدعوة لكل أبناء الدعوة وكل أبناء الحزب أن كل فرصة للتعامل مع الناس والاختلاط بهم وحسن معاشرتهم سيؤدى إلى تعديل هذه الصورة وهذا تأثير إيجابى والناس لما تعرف ذلك ستقتنع بتصورنا عن الإصلاح، وفكرتنا عن شكل المجتمع والدولة وحقيقة هذه الدعوة وبالتالى يحدث فى المستقبل تغيير إن شاء الله، لو لم يكن إلا ظهور حقيقة الموقف بدلاً من تشويه الصورة فهذا أمر جيد وكافى فى جميع الطبقات التى نتعامل معها ونكسب احترامها بإذن الله.

وأوضح برهامى أن الغرض الثالث من الوجود فى المشهد السياسى، هو قول الحق وإقامة الحجة وأن نبين موقفنا، فقول الحق هو صورة من صور التغيير فى الحقيقة، لقول "النبى"- صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان، متابعا:"نواب الحزب والمشاركين سياسيًا بصفة عامة، فهذه المشاركة أدت أن تقول قولة الحق، وأن يكون لها تأثير يُسمع، ويعرف الناس جميعًا والعالم أجمع موقفنا من القضايا المختلفة والتشريعات المختلفة سواء كان بسبب تعارضها مع الشرع، أو المصلحة، أو عدم تحقيقها للعدالة الاجتماعية وإيثار طبقة على طبقة، أو عدم توزيع الأعباء على كل الطبقات".

وجدير بالذكر أن الدعوة السلفية كانت ترفض المشاركة فى العمل السياسى قبل ثورة 25 يناير وبعضهما كان يرى أن المشاركة فى الانتخابات كفر، ولكن بعد ثورة يناير أسست الدعوة السلفية حزب النور، الذى برز كثانى أكبر القوى الحزبية بعد الفوز بنحو 22% من مقاعد مجلس الشعب 2011-2012، وهى أول انتخابات تشريعية يخوضها، ثم مر الحزب بأزمة حادة انتهت بانشقاق رئيس الحزب عماد عبد الغفور وعدد من القيادات فى ديسمبر 2012 وأسسوا حزباً جديداً باسم حزب الوطن، والآن الحزب ممثل فى مجلس النواب بـ11 نائبا ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب هو الدكتور أحمد خليل خير الله.

دعت جماعة الإخوان قواعدها فى مصر إلى ما سمته «النفير العام»، خلال الأيام المقبلة، وقالت فى بيان موقع من أحمد عبدالرحمن، مسؤول اللجنة الإدارية: «انفروا أيها الأحباب، يا من آمنتم بسمو دعوتكم، وقدسية فكرتكم، وعزمتم صادقين على أن تحيوا بها، وتعملوا من أجلها، أو تموتوا فى سبيلها، يا من حملتم دعوة الله، وتجاهدون فى سبيل نصرة دينه إن من حق المسلم على أخيه ألا يسلمه لظالم، وإن بيعتنا وإخوتنا فى الله لتوجب علينا أن نتحرك لدعم إخواننا وقياداتنا، وأن ننزل فى كل الميادين لنرفض هذا الظلم وندعم صمودهم الرائع وهم يتعرضون لمؤامرة».

من جهة أخرى، قال عزالدين دويدار، القيادى بالجماعة، إن هناك محاولات من الحرس القديم بقيادة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام، لاستعادة السيطرة على ١٢ مكتباً إدارياً بالجماعة تحت لواء اللجنة الإدارية العليا، التى كان يترأسها محمد كمال، الذى لقى مصرعه الأسبوع الماضى. وقال «دويدار»، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، إن اللجنة الإدارية العليا للجماعة تسعى لاستقطاب المكتب الإدارى للإخوان بدمياط، إلا أن المحاولات لم تنجح حتى الآن، وإن الرسالة التطمينية التى تروجها جبهة محمود عزت داخل المكاتب الإدارية للإخوان، هى ذات الرسالة التى ترددها وتكررها جبهة عزت منذ عام تقريباً.

مراقبون يؤكدون أن خيار التوجه نحو إيران ليس واردا على أجندة صانع القرار المصري، ودللوا على ذلك بأن نمط العلاقة بين مصر وإيران يتسم بقدر كبير من التعقيد.

القاهرة - في أعقاب الخلافات التي طفت على السطح مؤخرا بين مصر والمملكة العربية السعودية، سارعت جهات إيرانية إلى الإدلاء بتصريحات تشيد فيها بالعلاقات المصرية الإيرانية.

لكن، أكد عدد من المراقبين أن خيار التوجه نحو إيران ليس واردا على أجندة صانع القرار المصري، ودللوا على ذلك بأن نمط العلاقة بين مصر وإيران يتسم بقدر كبير من التعقيد، مشيرين إلى أن موقف مصر من الأزمة السورية لا يعني تقاربا مع الموقف الإيراني.

وتكشف القراءة المتمعّنة لملف العلاقات المصرية الإيرانية عن أربعة محددات تحيط بهذه العلاقة، أولها التناقض الجوهري بين الدولتين على الصعيد المذهبي.

والمحدد الثاني، هو نظرة الشك التي تنظر بها مصر إلى إيران، منذ قطع العلاقات بين الدولتين، إثر إبرام اتفاقية السلام مع إسرائيل، وأيضا حفاوة استقبال إيران لخبر اغتيال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات.

والمحدد الثالث، هو مدى التقارب بين إيران وجماعة الإخوان المسلمين، وكانت القاهرة قد أعادت، في أثناء حكم الإخوان لمصر ورئاسة الرئيس الأسبق محمد مرسي، العلاقات الدبلوماسية، ثم هناك العلاقة الوثيقة بين إيران وحركة حماس التي كثيرا ما تتوجس منها القاهرة.

محمد العرابي: العلاقة بين مصر وإيران تراوح مكانها منذ زمن ولم يحدث فيها اختراق حقيقي

ويشير مراقبون لـ”العرب”، إلى أنه ليس معنى أن القاهرة أرادت النأي بنفسها عن التورط في حرب مباشرة داخل اليمن لصالح التحالف الذي تقوده السعودية، أن هناك معارضة مصرية لعملية “عاصفة الحزم”.

وقال محمد سعيد إدريس، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الدراسات السياسية بالأهرام، إن النظام في مصر واع تماما للطموحات الإيرانية ومشروعها التوسعي في المنطقة.

وأوضح خبراء أمنيون لـ”العرب”، أن الأوضاع في اليمن واضحة المعالم بالنسبة إلى استراتيجية النظام المصري هناك، ويتمثل هذا الوضوح في أنه لا مصلحة مع الحوثيين، أو قوى الحراك الجنوبي (أحد مكونات العملية السياسية في اليمن التي تطالب بانفصال الجنوب).

ومن أهم الملفات، التي يجب الاحتكام إليها، عند تقييم الرؤى المصرية والإيرانية، ملف القضية الفلسطينية، وهنا لا يمكن الحديث عن قواسم مشتركة بين الدولتين، في ما يخص الملف الفلسطيني بكل تفاصيله. ويقوم الموقف الإيراني في الأساس على رفض حل الدولتين “فلسطينية وإسرائيلية”، بينما الموقف المصري، جزء من موقف الرباعية العربية (مصر-السعودية- الإمارات- الأردن)، والقائم في الأساس على فكرة حل الدولتين، والذي يستند إلى المبادرة السعودية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن أسس التسوية السياسية. ويتوقف البعض من متابعي المشهد العربي هنا، عند هذه النقطة تحديدا، كواحدة من أهم النقاط التي تجعل من تجاوز الخلافات السعودية المصرية أمرا لا بد منه.

وقال محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان بالقاهرة، لـ”العرب”، إن الحلم الفارسي الذي تحاول إيران تطبيقه على أرض الواقع، يتم فيه استخدام حماس كورقة تساوم بها طهران النظام المصري.

وقال السفير محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري لـ”العرب”، والذي عمل في السابق وزيرا للخارجية، إن العلاقة بين مصر وإيران، تراوح مكانها منذ زمن بعيد، ولم يحدث فيها اختراق حقيقي، نافيا أن تكون هناك تفاهمات مصرية إيرانية بشأن سوريا، والرياض تعلم ذلك.

ولأن الاقتصاد دائما ما يفرض طقوسه على البعض من القضايا السياسية، ويمكن أن يكون سببا في تحول الكثير من الثوابت، إذا كانت هناك أزمات تفرض التحول الإيجابي تجاه نظام لم يكن صديقا، فهل يمكن أن يكون الاقتصاد دافعا لعودة العلاقات بين الدولتين الإيرانية والمصرية؟ وأجاب على هذا التساؤل السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، بقوله إنه من غير المنطقي أبدا أن نتحدث عن إيران كبديل من النواحي الاقتصادية للسعودية ودول الخليج بالنسبة إلى مصر.

وأشار لـ “العرب”، إلى أن حركة التجارة بين إيران ومصر ضعيفة جدا، كما أن الاستثمارات محدودة، والأرقام لا تعكس قدرة إيران على القيام بهذا الدور، كما أن مصر لا تنظر إلى إيران من منظور البديل لأن العلاقات بين البلدين غير مستقرة، وتتعرض من وقت لآخر لعوامل تؤدي إلى توترها.