مجددًا.. اتهامات للحشد الشيعي بارتكاب "جرائم" وحشية ضد السنة في الموصل
الثلاثاء 18/أكتوبر/2016 - 02:01 م
طباعة
لم تمر بضعة ساعات على بداية معركة تحرير الموصل التى يشارك فيها الحشد الشعبي الشيعي حتى اتهمت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 8-10-2016م ميليشيات "الحشد" الشعبي وقوات الحكومة العراقية التابعة لإيران بارتكاب جرائم حرب و"هجمات انتقامية وحشية" بحق السنّة الفارين في الموصل، وأكد "فيليب لوثر" مدير الأبحاث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أن "السنة العرب في العراق يواجهون، عقب نجاتهم من أهوال الحرب وطغيان الدولة الإسلامية، هجمات انتقامية وحشية على أيدي الميليشيات والقوات الحكومية وأن العراق يواجه تهديدات أمنية حقيقية ودموية فعلاً، في الوقت الراهن، على يد تنظيم "داعش" ولكن لا يمكن أن يكون هناك مبرر لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الاختفاء القسري أو التعذيب أو الاعتقال التعسفي".
ووثق تقرير المنظمة الدولية تنفيذ هجمات انتقامية وتمييز على نطاق واسع يواجههما العرب السنة ممن يُشتبه بتواطئهم مع "داعش"، أو بأنهم يدعمونه، مشيراً إلى نزوح العديد منهم أثناء العمليات العسكرية الرئيسية التي شهدتها البلاد في 2016، بما في ذلك في الفلوجة والمناطق المحيطة (محافظة الأنبار)، وفي الشرقاط (محافظة صلاح الدين)، والحويجة (محافظة كركوك)، وفي محيط الموصل (محافظة نينوى) و لذلك يجب على السلطات العراقية بأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات المروعة، وعلى التحالف الدولي لمحاربة داعش أن يبيِّن أنها لن تواصل غض الطرف عما يرتكب من انتهاكات".
وقد سبق هذا التقرير صدور تصريحات طائفية من قبل قيادات ميليشيات "الحشد" الشيعي تدعو إلى القتل والثأر من أهالي الموصل السنة، حيث تسود حالة من الترقب والخوف لدى سكان المدينة، حيث باتت حياة مئات الآلاف من المدنيين العالقين تحت نيران القصف في خطر داهم بسبب النقص المرتقب في الغذاء والدواء، خاصة وأن آخر الأنباء الواردة من الموصل تفيد بخلو المدينة من المواد الغذائية بعد إغلاق المحال التجارية أبوابها ونفاد ما هو متوفر فيها وهو ما جعل الأمم المتحدة تعلن عن عزمها إطلاق أكبر عملية إغاثية هذا العام استعداداً لموجات نزوح متوقعة من محافظة نينوى ومدينة الموصل شمال العراق، وذلك في إطار الاستعداد للتداعيات الإنسانية لمعركة استعادة المدينة من تنظيم داعش الذي يسيطر عليها منذ عام 2014.
وقال دبلوماسي كبير تابع عملية التخطيط للهجوم على الموصل إن مفاوضات صعبة أسفرت عن الحل الوسط الذي يقضي بإرسال وحدات الحشد الشعبي إلى الحويجة، وأن المسؤولين العراقيين في بغداد "قلقون بحق"، من انتهاكات محتملة وأعمال وحشية قد تمارسها القوات الشيعية في محيط الموصل بعد طرد "داعش" منه ولا أعتقد أن هذا كان اتفاقا سهلا و أن المفاوضات شهدت الكثير من الشد والجذب، إلا أنه اعترف بأن الحل الوسط هذا أثار قلقا من وقوع انتهاكات في المدينة الأصغر ليرد علي الحسيني المتحدث باسم وحدات الحشد الشعبي، "دورنا سيكون تخليصهم من طغيان داعش"، مضيفا: "سنكون حريصين على الحفاظ على العوائل من أي أذى وصون كرامتهم. نحن إخوتهم.. نحن لسنا بعدو."
لكن الأمم المتحدة سبق واتهمت الحشد بإرتكاب جرائم حيث قالت في يوليو 2016م إن لديها قائمة بأسماء أكثر من 640 من الرجال والصبية السنة الذين تفيد تقارير بأن مقاتلين شيعة تابعين للحكومة العراقية خطفوهم أثناء المعركة من أجل السيطرة على الفلوجة من تنظيم "داعش"، وأُعدم 50 آخرون على الفور أو عُذبوا حتى الموت وقالت وحدات الحشد الشعبي إنه كانت هناك حالات انتهاكات فردية ولم تكن ممنهجة وتعهدت الحكومة بمعاقبة الضالعين فيها، لكنها لم تقدم على أي خطوات في هذا الصدد حتى اللحظة.
وسبق أن تعرض سكان الحويجة لعنف القوات الأمنية بقيادة الشيعة، ففي عام 2013 قُتل العشرات عندما داهمت قوات الأمن العراقية اعتصاما مناهضا للحكومة في المدينة، مما أثار استياء السكان ويقول السكان إنهم سهلوا بذلك سيطرة تنظيم "داعش" على المدينة في العام التالي ووفقا لوزير المالية والخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري، فإن المسؤولين العراقيين على دراية بحساسية إرسال مقاتلين شيعة إلى مدينة تقطنها أغلبية سنية ويحاولون تخفيف الدور الذي ستلعبه وحدات الحشد الشعبي في الحويجة، على أمل أن يتم الجمع بين وحدات أكثر انضباطا من الحشد الشعبي والجيش العراقي لتحقيق توازن طائفي في القوة القتالية وإنه لن يتغاضى أحد عن أي أعمال وحشية
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن حملة تحقيق في شبهات بحدوث انتهاكات ترتكبها القوات الأمنية المساندة للجيش العراقي "الحشد الشعبي"، في إطار عملية استعادة الفلوجة من تنظيم داعش وذكرت الأمم المتحدة ايضا ، أن هناك تقارير عن تنفيذ قوات الحشد الشعبي التي تعمل مع قوات الأمن العراقية تعذيبا جسديا بحق الرجال والشبان الهاربين من داعش في الفلوجة و أن شهود عيان وصفوا استخراج المليشيات المسلحة الموالية لقوات الأمن العراقية اعترافات بالقوة وهناك ادعاءات بتنفيذ إعدامات وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، إن حيدر العبادي أمر بتشكيل لجنة معنية بحقوق الإنسان لـ"تشخيص أي خرق يحصل لتعليمات حماية المدنيين".
كما أظهرت صور فيديو عشرات النازحين من مدينة الفلوجة العراقية وهم يتعرضون للاعتقال والإهانة على يد ميليشيات الحشد الشعبي ونقل عن ناشطين عراقيين، أن أفرادا من ميليشيات الحشد الشعبي قاموا بتعذيب أحد سكان مدينة الصقلاوية بقضاء الفلوجة، وذكرت مصادر عراقية أن أكثر من 2500 مدني من نازحي الفلوجة يقبعون في معتقلات مجهولة كما تحدث مئات الأسرى العائدين من مراكز احتجاز تابعة لميليشيات الحشد الشعبي عن مقتل العشرات تحت وطأة التعذيب.
وقامت عناصر الحشد الشعبي بعمليات سلب ونهب وحرق للمنازل وتفجير بعض منها بحجة أنها تعود لعناصر تنظيم داعش في قضاء الكرمة شرقي الفلوجة بمحافظة الأنبار ودخلت قوات الحشد الشعبي إلى مناطق الشهابي الأولى والثانية والثالثة التابعة إلى قضاء الكرمة ومنعت تواجد فصائل حشد عشائر الكرمة في هذه المناطق.
مما سبق نستطيع التأكيد على ان ميليشيات الحشد الشعبي، بما تمثله من لونا طائفيا واحدا وتتبع أحزابا موالية لإيران، وهو ما يجعلها ميليشيات عقائدية وسياسية وليست "وطنية" مثل مؤسسة الجيش حيث لم تكد تمر بضعة ساعات على بداية معركة تحرير حتى بدأت الاتهامات توجه اليها وهو الامر الذى يضعها دائما فى مصاف الاتهام .
