أعلن الجيش المصري قتل 19 تكفيرياً في المعارك الدائرة في وسط سيناء وشمالها، في وقت وسّع الجيش من نطاق عملياته في المنطقة الشرقية من وسط سيناء جنوب مدينتي الشيخ زويد ورفح، لمنع العناصر المسلحة من اتخاذ تلك المنطقة منطلقاً لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، فيما قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعون المقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة «الإخوان» في قضية اقتحام السجون إلى جلسة 15 الشهر المقبل.

وكان مسلحون شنوا هجوماً على مكمن زقدان جنوب غرب العريش يوم الجمعة الماضي وقُتل خلاله 12 جندياً و15 تكفيرياً، فيما شن الجيش في أعقاب الهجوم عملية عسكرية قُتل خلالها 37 تكفيرياً، وتبنى فرع تنظيم «داعش» الهجوم على المكمن.

واستعان الجيش في حملته العسكرية بتعزيزات من الجيشين الثاني والثالث وقوات من غرب قناة السويس انتقلت إلى الجبهة الشرقية لدعم تلك الحملة، التي تتم بغطاء جوي من مقاتلات تشن ضربات مركزة على بؤر الإرهابيين، بعد استطلاعها وتصويرها بمروحيات الأباتشي.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها الثالث حول تلك العملية العسكرية، أن «القوات المسلحة مستمرة في مطاردة العناصر الإرهابية لتدمير أماكن تمركزهم والقضاء عليهم حفاظاً على سلامة الوطن وتحقيق الأمن للمواطنين». وأشار البيان إلى أن العملية العسكرية تتم بـ «تنسيق متكامل مع الأجهزة الأمنية المعنية ووفقاً لمعلومات دقيقة وموقوتة».

وأضاف أن «طائراتنا أقلعت من قواعدها القريبة من شمال سيناء تستهدف ملاجئ اختباء العناصر التكفيرية لتدميرها، حيث تم تدمير 31 ملجأً ومخزناً للعناصر التكفيرية، كما قامت عناصر المدفعية بالتعامل مع عدد آخر من الأهداف. وفي تعاون وثيق مع القوات البرية والوحدات الخاصة، تمت مداهمة مجموعات أخرى من البؤر تستخدمها تلك العناصر، ونتج من أعمال القتال يوم الإثنين مقتل 19 تكفيرياً وتدمير 3 سيارات و3 دراجات نارية وإبطال 8 عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات».

وتابع البيان أن «العمليات أسفرت عن استشهاد مقاتل من القوات المسلحة، ولا يزال رجال الجيش مستمرين في ملاحقة العناصر الإرهابية والتعامل معهم بكل حسم»، لافتاً الى أن «القوات المسلحة تؤكد أن سلامة الوطن ووحدة أراضيه حجر زاوية يبذل من أجله كل غالٍ ونفيس مهما كلفنا ذلك من تضحيات».

في غضون ذلك، قالت مصادر طبية وشهود عيان أن مسلحين ملثمين يستقلان دراجة بخارية استهدفا أميناً في الشرطة بطلقة نارية في الرأس أثناء وقوفه أمام منزله في منطقة الساحة الشعبية وسط مدينة العريش، وفرا هاربين تاركينه غارقاً في دمائه وتم نقله إلى مستشفى في العريش لإسعافه، لكنه لقي حتفه متأثراً بإصابته.

وذكرت مصادر طبية وشهود عيان، أن طفلين وشاباً جرحوا بطلقات نارية لم يتسن تحديد مصدرها في منطقة الفواخرية في العريش ومنطقة المطلة بالشيخ زويد.

وعلى صعيد آخر، قتل جندي أميناً في الشرطة وأصاب آخر بعد مشادة كلامية بينهما، في حي غاردن سيتي في قلب القاهرة.

من جهة أخرى، قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعون المقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة «الإخوان» إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، والصادرة ضدهم أحكام بالإدانة تراوحت ما بين الإعدام شنقاً والسجن المشدد، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير من العام 2011. وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض في شأن الطعون.

وأوصت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد بمعرفة إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

وبدأت الجلسة بقيام أحد مستشاري هيئة المحكمة مقرر الجلسة، بتلاوة ملخص لوقائع القضية والطعون المقدمة من المتهمين، حيث استعرض أوجه الطعن التي تضمنتها مذكرات هيئة الدفاع عن المتهمين والمتضمنة أسانيد الطعن الإجرائية والموضوعية.

وطلب الدفاع من المحكمة التأجيل لحين الحصول على نسخة رسمية من مذكرة نيابة النقض والاطلاع عليها قبل إبداء مرافعتهم في القضية.

وتضم القضية 129 متهماً، من بينهم 93 متهماً هارباً من عناصر حركة «حماس» و «حزب الله» اللبناني وجماعات تكفيرية وجماعة «الإخوان».

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكماً في شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، قضت فيه بالإعدام شنقاً بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه رشاد البيومي، وعضو مكتب الإرشاد محيي حامد ورئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني، والقيادي في جماعة «الإخوان» عصام العريان. كما قضت بمعاقبة 20 متهماً من قيادات «الإخوان» بالسجن المؤبد.

وفي قضية أخرى، قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل نجلي الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة قضية القصور الرئاسية، لانقضاء مدة حبسهما عقابياً بالمشدد 3 سنوات، لجلسة 15 نوفمبر المقبل لاستكمال المداولة.

وحضر المحامي فريد الديب دفاع جمال وعلاء مبارك وطالب بعدم قبول طعن النيابة الذي جاء فيه أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتي «قتل المتظاهرين» و «البورصة» واللتين حصلا فيهما المتهمان على حكم البراءة إلى مدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية والتي صدر فيها حكم نهائي وبات بحبسهما 3 سنوات، واعتبرت أن المتهمين لم يقضيا فترة عقوبة كاملة وبقي لهما 8 أشهر في إدانتهما في قضية القصور الرئاسية.

وطالبت النيابة العامة بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية وهي السجن المشدد 3 سنوات. 

أوصى المؤتمر العالمي الأول للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في ختام أعماله التي امتدت يومين في القاهرة، بتفعيل إعلان القاهرة الصادر عن الأمانة العامة في المؤتمر، وهي الوثيقة الأولى لمبادئ التعاون والتعايش للأقليات المسلمة في بلدان العالم لتمثل مرجعا للإفتاء والعمل وتنظم العلاقة بين المسلمين بعضهم مع بعضهم وكذلك مع غيرهم داخل الأقليات المسلمة، وإنشاء مرصد لها حول العالم، وتقديم الدعم العلمي والفني في إنشاء المؤسسات الإفتائية، ووضع برنامج تدريبي لتحسين المعارف والمهارات الإفتائية، وإنشاء ملتقى دراسات وبحوث الأقليات المسلمة.

كما أوصى المؤتمر بأهمية إصدار تشريع يجرم الفتوى من غير المتخصصين ودعوة الجميع إلى تفعيله والالتزامِ به، داعياً إلى عمل قاعدة بيانات للمراكز الإسلامية الموجودة في دول العالم المختلفة، مع التعريف بها، والتعاون معها لكونها وسيلة للتواصل بين المسلمين حول العالم، ووسيلة للحوار بين العالم الإسلامي والآخر. واستنكر المؤتمر الجهود الإرهابية الآثمة التي تحاول استغلال الجاليات الإسلامية أو المسلمين الجدد في تمرير أهدافهم الدنيئة والزج بهم في براثن التطرّف والإرهاب.

وأوصى المؤتمر بأهمية المسارعة إلى العناية بتقريب الفقه الإسلامي المعاصر للجاليات المسلمة حول العالم عن طريق رفع الواقع وتقديم الحلول الشرعية المناسبة، وذلك بالتعاون مع ذوي الشأن وترجمة عيون الفتاوى المناسبة لأحوال المسلمين في الخارج للغات البلاد المختلفة. ودعا إلى الالتفاف حول المرجعيات الإسلامية الكبرى في العالم وعلى رأسها الأزهر الشريف ومنهجه الوسطي الجامع بين الحفاظ على النصوص والتراث والحفاظ على المقاصد والمصالح. واعتماد فتاوى المجامع الفقهية مثل مجمع الفقه الإسلامي في جدة ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهر ومجمع الفقه في الهند فتاوى مرجعية مع مراعاة تغير الفتاوى بتغير المكان والأحوال والأزمان. كما رفضت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لأي شكل من أشكال استغلال الجاليات المسلمة من قبل كيانات الإسلام السياسي المنتشرة في الغرب.

قال الشيخ نبيل نعيم، مؤسس جماعة الجهاد في مصر، إن دعوات الإخوان للنفير العام، ليست ذات قيمة خاصة، وأنهم يوجهون الدعوات طوال عاملين ولم يستجب لهم أحد، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يثور بسبب غلاء الأسعار حتى لا يعيد الإخوان للمشهد مرة أخرى.

وطالب بضرورة الانتشار الأمني في الشوارع للتصدي لأي محاولات تهديد الأمن الداخلي إلى جانب ضرورة توجية ضربات استباقية لأي محاولات إخوانية لإثارة الناس. 

جاء الاعتراف التاريخى لمنظمة اليونسكو بأحقية المسلمين فى المسجد الأقصى، كمكان مقدس للمسلمين، ليكشف الحقيقة التى يجب أن يعترف بها العالم أجمع، خاصة أن القرار الصادر من المنظمة العالمية تضمن أنه لا يوجد أى ارتباط دينى لليهود بهذا المكان، ولكن أصبح السؤال المطروح الآن كيف يمكن الاستفادة من هذا القرار سواء من جانب فلسطين أو الدول العربية؟.

من جانبه أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أهمية الاستفادة من قرار اليونسكو بأحقية المسلمين فى مسجد الاقصى عالميا، باعتبار أن المنظمة عالمية وأحد فروع الامم المتحدة، حيث يعد هذا اعتراف تاريخى يجب الاستفادة القصوى منه.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"اليوم السابع"، ضرورة أن تستغل السفارات العربية هذا القرار من خلال مخاطبة العالم حول حقوق الفلسطينيين فى القدس الشريف، ووقف عمليات الهدم والتهويد التى تقوم بها إسرائيل ضد المسجد الأقصى.

وأشار الدكتور محمد الشحات الجندى، إلى أن هناك عمليات تهويد مستمرة من جانب الإسرائيليين للقدس، ومنع الفلسطينيين من الصلاة فيه، وهو م يجب أن يتدخل العالم لوقفه مستغلين هذا القرار الصادر من اليونسكو.

وفى ذات السياق قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن قرار اليونسكو بأحقية المسلمين فى الأقصى هو اعتراف دولى رسمى بحقوق المسلمين التاريخية والدينية فى القدس وبأن ما تقوم به إسرائيل من احتلال للمدينة وتهويد وتهديد لسلامة المسجد الأقصى ممارسات خارجة عن الشرعية الدولية فضلاً عن كونها اعتداءً صارخا على حقوق المسلمين وتراثهم الدينى.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار يعتبر قراراً تاريخياً لابد من استثماره بكافة الطرق والبناء عليه لتجريم ما تقوم به اسرائيل من ممارسات فى جميع المحافل الدولية ومحاكمتها به أمام محافل فصل النزاعات مع مواصلة العمل المقاوم على الأرض، فضلا عن الجهود التى ينبغى أن تضطلع بها الحكومات والدول الإسلامية.

من جانبه وصف صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة الوسطية، اعتماد منظمة الفنون والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة " اليونسكو" بشكل نهائى قرارا بأن المسجد الأقصى مكانا مقدسا خاصا بالمسلمين، ولا يوجد أى ارتباط دينى لليهود بهذا المكان، بالقرار الإيجابى يفيد المسلمين معنويا.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه على أرض الواقع، القرار غير ذى جدوى فهو والعدم سواء لأن العدو الصهيونى المغتصب لا يعرف لغة الفنون والثقافة ولا يعترف بقرارات الأمم المتحده، إنما يعرف لغة القوة والسلاح. وتابع:"يجب الاستفادة منه على كافة الأصعدة، وتفعيل كل الطرق للاستفادة منه إعلاميا وأدبيا فى مواجهة الكيان الصهيونى والولايات المتحدة ومخاطبة شعوب العالم والمطالبة بعودة الحقوق".

أجلت محكمة النقض، أمس، أولى جلسات نظر الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات الإخوان، ﻹلغاء عقوبة الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم فى قضية اقتحام السجون، إبان ثورة ٢٥ يناير، لجلسة ١٥ نوفمبر المقبل للاطلاع.

وتضم القضية ١٢٩ متهما، من بينهم ٩٣ هاربا من عناصر حركتى حماس وحزب الله والجماعات التكفيرية والإخوان.

وأوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين، وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

كانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا فى القضية، قدمت طعونا أمام محكمة النقض، لإلغاء الحكم الصادر بالإدانة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى سبق أن أصدرت حكمها بالإدانة.

وقال الدفاع إن أبرز أسباب الطعن الفساد فى الاستدلال على ارتكاب «مرسى» وقيادات جماعة الإخوان الجرائم المسندة إليهم من النيابة، وإن محكمة الجنايات اعتمدت فى إدانتها المتهمين على سرد محضرى الأمن الوطنى وهيئة الأمن القومى دون تعزيزهما بأى دليل أو قرينة أخرى.

وأضاف أن من ضمن أسباب المطالبة بإلغاء الحكم اعتماد المحكمة فى إدانتها على حديث بين شخصين أحدهما يتحدث اللغة العربية غير المصرية، تناولا خلاله الانتخابات المصرية، والمشهد السياسى فى البلاد، وأشار إلى أن التحريات ذكرت أن الحديث بين خيرت الشاطر ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس، خالد مشعل، مؤكدا عدم وجود أى دليل يؤيد ذلك.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى يونيو الماضى بإعدام «مرسى»، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخوانى عصام العريان، والمؤبد لـ٢٠ آخرين فى قضية اقتحام السجون.

مؤتمر الإفتاء العالمي في القاهرة، وبالرغم من الخلافات التي برزت في جلساته، إلا أنه أبى البحث في إمكانية التصدي للفتاوى العشوائية التي تغذي التطرف، وذلك عبر تأهيل الأئمة وتنسيق الجهود في كل مكان يوجد فيه مسلمون في العالم.

القاهرة - لم يكن يتوقع أكثر المتشائمين أن مؤتمر الإفتاء العالمي، الذي احتضنته القاهرة واختتم أعماله، الثلاثاء، سوف يطفو بالصراع المكتوم بين مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء حول أحقية كل منهما بقيادة دفة تطوير الخطاب الديني، على السطح أمام ممثلي ووفود 80 دولة عربية وإسلامية، حتى وإن كانت أهداف المؤتمر المعلنة خطوة جيدة نحو مواجهة الفكر التكفيري المنتشر في الكثير من المجتمعات.

وأعطى المؤتمر في مجمله بريق أمل لوضع حد لظاهرة الإرهاب الفكري والتلاعب بالفتاوى لاستخدامها سلاحا شرعيا أمام الجماعات المتطرفة لاستقطاب الآلاف من الأقليات المسلمة. وأهميته تأتي من زاوية أنه أولى المحاولات لربط دور وهيئات الإفتاء والأقليات المسلمة بمختلف الدول وفي مقدمتها البلدان الغربية، في ظل الأزمات التي يولدها خواء البعض من أئمة مساجد الأقليات الإسلامية.

وبالرغم من أن شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ذهب إلى أن المؤتمر تنحصر أهدافه في نواح دينية بحتة، إلا أنه لم يستطع تغييب التسييس عن دوافع انعقاده في هذا التوقيت، حيث أقر بأن أحد أهم الأهداف يتمثل في سحب البساط من تحت أقدام تيارات الإسلام السياسي المسيطرة على الجاليات المسلمة في الغرب بشتى الطرق، ما يشي بأن دار الإفتاء المصرية تبحث عن دور دولي في معركة “الإسلاموفوبيا”.

ويرى البعض من المراقبين أنه حتى وإن كان المؤتمر يمثل أحد تجليات الصراع بين أضلع المؤسسات الدينية الثلاث على ارتداء عباءة القيادة الدينية الأبرز، فإن توقيت انعقاده وبمشاركة دولية واسعة قد يأتي بنتائج إيجابية.

غير أن هذا الصراع الديني، لم يكن غائبا حتى عن جلسات المؤتمر، حيث كان لافتا للحضور أن أحمد الطيب شيخ الأزهر قد رفض صراحة خلال كلمته، من خلال العنوان الذي أطلقته دار الإفتاء على المؤتمر والذي يحمل “التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة”، واصفا إياه بأنه “مصطلح يحمل في طياته بذور الإحساس بالعزلة والدونية ويمهد الأرض لبذور الفتن والانشقاق”.

وزاد الطيب على ذلك بأن اسم المؤتمر “مصطلح وافد على الثقافة الإسلامية، وقد تحاشاه الأزهر في خطاباته لأن الثقافة الإسلامية لا تعرفه بل تنكره وترفضه، وتعرف بدلا منه معنى المواطنة الكاملة..”.

تقديم الفتاوى الصحيحة لمجتمعات الأقليات المسلمة بالخارج، يزيح سيطرة البعض من التيارات المنتمية إلى "تيار الإسلامي السياسي" عن منصات الخطاب الديني بالخارج

ويفسر البعض من المتابعين هجوم الطيب على فحوى عنوان المؤتمر بأن دار الإفتاء لم تنسق مسبقا مع مشائخ الأزهر، وأن دور الأزهر كمؤسسة دينية عريقة لا يمكن أن يملأه أحد غيره”.

وكان لافتا تحلّي الطيب بشجاعة استثنائية في أثناء كلمته، حين اتهم المؤسسات الدينية ودور الإفتاء بأن فتاواها فردية راكدة وقاصرة على المفتي، أو حبيسة مجلدات علمية لا تفيد الملايين من المسلمين.

ويمكن القول إن كلمة الطيب انحصرت تقريبا في تمجيد دور الأزهر بتأهيل الدعاة والمفتين لمواجهة الأفكار المتطرفة، والهجوم عليهم أيضا باعتبارهم أحد أسباب ما يحدث اليوم في العالمين العربي والإسلامي وحتى في الغرب.

لكن شوقي علام مفتي مصر، سلك طريقا مغايرا، حيث ذكر أن “المرحلة الراهنة تشهد موجة عنف لتيارات تبحث عن فتاوى تشرعن لها العنف وهناك ما يقدر بـ50 ألف مقاتل في صفوف تنظيم داعش نصفهم من أبناء الأقليات المسلمة، وإعلام التنظيم يتحدث بـ12 لغة فكان على المؤسسات الدينية العريقة وذات الشأن في هذا المجال أن تعلن عن نفسها لترد بقوة على الأفكار الضالة بمنهجية علمية رصينة”. ووصف علام هذا الوضع بأنه “مؤشر خطير جدا بالنسبة إلى الحالة الراهنة للجاليات المسلمة”.

وبالتوازي مع ما كشفت عنه جلسات المؤتمر في اليوم الأول من صراع لم يعد خافيا بين الأزهر والإفتاء، فإن المؤتمر في نفس الوقت يقام أيضا في ظل انقسام إقليمي ودولي، ولم يعد حبيس الاجتماعات السرية ووصل الأمر حد الاتهام المتبادل برعاية البعض من البلدان لتنظيمات متطرفة وإرهابية.

ورغم أن مؤتمر القاهرة يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات عقدت في دول عربية وآسيوية منذ تنامي الفكر المتشدد بفتاواه الشاذة، إلا أن هذه الفتاوى بقيت كما هي بل وتنامت، لكن الجديد في مؤتمر القاهرة أنه ناقش مشكلات الإفتاء وركز على الفتاوى في مجتمعات الأقليات لوضع حلول جذرية لها.

ومن منظور دار الإفتاء المصرية فإن تقديم الفتاوى الصحيحة لمجتمعات الأقليات المسلمة بالخارج، يزيح سيطرة البعض من التيارات المنتمية إلى “تيار الإسلامي السياسي” عن منصات الخطاب الديني بالخارج، بعدما نشرت البعض من الفتاوى المتشددة وساهمت بشكل كبير في إلحاق الأذى والضرر بالمسلمين وغير المسلمين في الخارج.

وخلصت جلسات المؤتمر في يومه الأول إلى اعتبار “هذا الجمع الإفتائي العلمي” أول هيئة إفتائية تربط بين الأقليات الإسلامية بالخارج وبين الهيئات الإفتائية الوسطية والمعتدلة في الدول الإسلامية، وتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لتأهيل أئمة مساجد الأقليات المسلمة. وكانت دار الإفتاء المصرية قد ذكرت في بيان لها، الأحد، أن المؤتمر سوف يتناول ظاهرة المقاتلين الأجانب في الدول العربية والإسلامية والتي تعد أبرز نتائج هذه الفوضى.

حذر علماء الفتوى في العالم الإسلامي من التهاون مع التنظيمات، التي تنتسب زوراً وبهتاناً للإسلام، وروجت للعنف باسم الدين، وصولاً لمصالحها وأهدافها، وأكدوا أنها تنشر جرائم الكراهية في شتى بقاع الأرض في تنامٍ غير مسبوق لظاهرة الإسلاموفوبيا، فيما انطلقت أمس، فعاليات المؤتمر الدولي للمرأة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر.

وشدد علماء الفتوى، في ختام اجتماعات المؤتمر الدولي للإفتاء بالقاهرة أمس، الذي شارك فيه علماء من 80 دولة، على تعاظم دور الأقليات المسلمة في البلاد ذات الأغلبية غير المسلمة، حتى صاروا سفراء الإسلام في بلدان العالم المختلفة، مهمتهم نقل الصورة وإزالة التراب عن الوجه الصحيح للدين.

وأعلن المؤتمر وثيقة دولية لمبادئ التعاون والتعايش للأقليات المسلمة في بلدان العالم، تمثل مرجعاً للإفتاء والعمل لتنظيم العلاقة بين المسلمين بعضهم مع بعض، وكذلك مع غيرهم.

وأكد المؤتمر احترامه لعقائد الآخرين، ورفضه كل مظاهر الطائفية، مؤكداً أن المذاهب الإسلامية مظهر لرحمة الله تعالى بخلقه ما تمسك أصحابها بأدب الاختلاف وأصوله، موضحين أن الدين الإسلامي ليس حكراً على مشروع خاص لجماعة ولا لتنظيم، وإِنَّما هو رحمة الله للعالمين أجمعين، وهو الجامع لأبناء الأمة كافة تحت مظلة الأمة الواحدة الحاضنة. 

ورفض المؤتمر تصعيد المواجهات بين المسلمين، مؤكداً أن بين المسلم وأخيه المسلم رباطاً من الأخوة الإسلامية، كما أن بينه وبين كل إنسان رباطاً من الأخوة الإنسانية، وهذه وتلك من الأرحام التي يجب وصلها وأداء حقوقها.

وطالب علماء الفتوى المسلمين في البلاد الغربية باحترام الدساتير والقوانين المحلية والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية، وهو باب من أبواب الحفاظ على مقاصد الشريعة الكلية، وأكدوا ضرورة أن يسعى المسلمون إلى دعم الاستقرار الوطني والعالمي.

أكدت سمو الشيخة خلود القاسمي، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد، أن الأزهر الشريف صرح علمي كبير يحمل الفكر الوسطي للعالم أجمع، ويحافظ على مقدسات أمتنا الإسلامية. وقالت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «المرأة ومسيرة التطور التنويري الواقع والمأمول»، إنَّ العالم العربي والإسلامي الآن في أمَسِّ الحاجة لإعلاء مكانة المرأة ودورها في دعم مسيرة التطور وتنمية المجتمعات، لا سيما في ظل التحديات الجديدة التي تتطلب مشاركة المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، مطالبةً بتفعيل التشريعات التي تحفظ حقوق المرأة وتؤكد دورها.

وأشادت القاسمي بموضوع المؤتمر الذي «يسعى للتأكيد على مكانة المرأة وطموحها وحقوقها التي أقرتها شريعتنا السمحاء، معربة عن تقدير دولة الإمارات الكبير لدور الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مساعدة دولة الإمارات في تطوير مواد اللغة العربية وتطوير المناهج الإماراتية، مؤكدة أن هذا الأمر ساعد بشكل كبير على دعم وتطوير المناهج وتعزيزها، لتحقق الجودة ومواكب النهضة العلمية التي تشهدها دولة الإمارات».

أسدلت دار الإفتاء المصرية اليوم، الستار على المؤتمر الدولى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي عقد على مدى يومين بالقاهرة، تحت عنوان "التكوين العلمى والتأهيل الإفتائى لأئمة المساجد في الأقليات المسلمة"، بمشاركة وفود من 80 دولة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأثنى الحاضرون على حسن تنظيم المؤتمر، ووجهوا التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، ومستشاره الدكتور إبراهيم نجم، على الحفاوة الجيدة التي قوبلوا بها.

مفتى البوسنة والهرسك

وبعث الشيخ مصطفى سرتش مفتى البوسنة والهرسك، رسالة شكر وتقدير من شخصه كأحد الطلاب الدارسين في الأزهر إلى مصر والأزهر، تقديرًا لفضل مصر وجهدها في توفير مناخ العلم له وجعله على قدر كبير بين أبناء وطنه قائلًا: "إن لمصر كلمة من البوسنة إلى البوسنة لا تحزنى أن الله معكى في الثبات والسلام".

أم الدنيا وأبوها

وأضاف أن لمصر أبواب متفرقًا منها "الحب والحكمة ونصر الأمة" وليس كما يدعى البعض عليها "باب القبح والجهل والحرب"، وأننا جميعًا نسمع ونبصر لما يقوم به الحاقدون من أجل تشويه سمعتها، وجاهزين لمناصرتها بكل الطرق لرد جميل تعلمنا في الأزهر، ونتمنى من الله أن تكون مصر في حسن حفظ الله لها، لأن مصر أم الدنيا وأبوها.

ترك الأوطان

وكشف الدكتور محمد البشاري أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي، عن إعلان القاهرة الصادر عن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

وأكد المشاركون في المؤتمر العالمي، أن الجانب الأخلاقي هو الجانب الأعظم من الدين الإسلامي لا يحق لأحد أن يتجاوزه أو يختزله أو يتحايل عليه.

وشددوا على أن ترك الأوطان تحت دعوى الهجرة إلى أرض الخلافة المزعومة أمر يرفضه صحيح الدين، متمسكين بحقهم في الاستقرار بأوطانهم، معتقدين أن تمسكهم هذا تحقيق لمراد الله الذي أقامهم فيه.

توصيات المؤتمر 

وأعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، توصيات المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء في العالم الذي عقد بالقاهرة على مدى يومين تحت عنوان "التكوين العلمى والتأهيل الإفتائى لأئمة المساجد للأقليات المسلمة".

وأكد المشاركون في المؤتمر أن الوجود الإسلامي في الخارج ليس وجودًا طارئًا أو استثنائيًا، ولم يعد أيضًا مجرد تجمع أو أقلية لجماعات مهاجرة للعمل لا تلبث أن تعود إلى بلدانها، بل أصبح هذا الوجود جزءًا من النسيج الاجتماعي والثقافي والسياسي لتلك البلاد لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات.

وشددوا على ضرورة أن تمثل الجاليات المسلمة في العالم حلقة وصل للحوار الحضاري والتواصل الثقافي والفهم والاستيعاب المشترك مع العالم الإسلامي.

وطالبوا بالتعاون مع المؤسسات العالمية الهادفة إلى الخير والسلام في الوصول لهذه الأهداف الإنسانية وسيلة مهمة لبيان رسالة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء باعتبارها كيانًا يؤسس لمواجهة فوضى الفتاوى ويواجه الأفكار الإرهابية حول العالم.

وجاءت نص التوصيات كما يلى:

1.المسارعة إلى العناية بتقريب الفقه الإسلامي المعاصر للجاليات المسلمة حول العالم عن طريق:

1.رفع الواقع وتقديم الحلول الشرعية المناسبة، وذلك بالتعاون مع ذوي الشأن.

2.ترجمة عيون الفتاوى المناسبة لأحوال المسلمين في الخارج للغات البلاد المختلفة.

2.الدعوة إلى الالتفاف حول المرجعيات الإسلامية الكبرى في العالم وعلى رأسها الأزهر الشريف ومنهجه الوسطي الجامع بين الحفاظ على النصوص والتراث والحفاظ على المقاصد والمصالح.

3.اعتماد فتاوى المجامع الفقهية مثل مجمع الفقه الإسلامي بجدة ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ومجمع الفقه بالهند فتاوى مرجعية مع مراعاة تغير الفتاوي بتغير المكان والأحوال والأزمان.

4.يستنكر المؤتمر الجهود الإرهابية الآثمة التي تحاول استغلال الجاليات الإسلامية أو المسلمين الجدد في تمرير أهدافهم الدنيئة والزج بهم في براثن التطرّف والإرهاب.

5.دعم جولات الزيارات المتبادلة للمفتين المؤهلين المعتمدين وللمتدربين على الإفتاء في قضايا المسلمين في الخارج.

6.العناية الخاصة بالمسلمين الجدد بإصدار مناهج تعليمية معتمدة لتعليمهم صحيح الدين، وإصدار برامج تدريبية ومعسكرات تثقيفية يرد فيها على فتاواهم وأسئلتهم بشكل صحيح.

7.الدعوة لعمل قاعدة بيانات للمراكز الإسلامية الموجودة في دول العالم المختلفة، مع التعريف بها، والتعاون معها لكونها وسيلة للتواصل بين المسلمين حول العالم، ووسيلة للحوار بين العالم الإسلامي والآخر.

8.الاستفادة من وسائل الاتصالات المعاصرة وخصوصًا وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل الأفكار حول شئون الجاليات الإسلامية في الخارج والتعرف على مشكلاتهم.

9.الدعوة إلى أهمية إصدار تشريع يجرم الفتوى من غير المتخصصين ودعوةُ الجميع إلى تفعيله والالتزامِ به.

10.دعم البرامج التدريبية التي تقدمها الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لرفع مهارة، وكفاءة الدعاة وأئمة المساجد الإفتائية.

11.إنشاء لجان علميةٍ لتنفيذ توصيات المؤتمر ترفع تقارير دورية للأمانة حول سبل وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. 

(فيتو)

لم يعد من المبالغة أو التضخيم تشبيه التنظيمات الجهادية بالخلايا السرطانية التي تعود للنمو والتكاثر أكثر من ذي قبل، خصوصا في غياب المعالجة الناجعة وتوفر البيئة الحاضنة، بل إنّ الضربات العسكرية غير الحاسمة من شأنها أن تمنح لهذه العصابات نوعا من المناعة والقدرة على التكيّف.

بعد كل تقدم عسكري تحرزه القوات المناهضة للتنظيمات "الجهادية"، وفي مقدمتها داعش والقاعدة، تثبت قدرتها الملفتة على امتصاص الهزائم، مما يضع تنبؤات الكثير من المحللين بقرب أفول تيار "الإسلام الجهادي" قيد المراجعة وإعادة التقييم.

ولدى تلك التنظيمات شعور بالوحدة مع حركة طالبان الأفغانية، فالحركة التي تم استهدافها بغرض تدميرها من قبل الجيش والمخابرات الأميركية وبعد أن كانت معزولة ومدانة، صارت طرفا في المفاوضات، وبالنظر أيضا إلى نموذج “جبهة النصرة/ فتح الشام سابقا” بماضيها القاعدي وحاضرها السياسي والعسكري في سوريا، فخلاصة التجربتين توحي بأن أي تنظيم مسلح ليس بحاجة إلى النصر من أجل تحقيق النجاح بل بحاجة إلى عدم الخسارة فقط .

وترى تلك التنظيمات أن حظها أوفر من طالبان في قلب المنطقة العربية التي تشهد صراعات طائفية وتدهورا أمنيا وغيابا لسيطرة مؤسسات الدولة ووفرة في مصادر الدعم، فضلا عن امتلاك تنظيم مثل داعش لميزة الحضور خارج جغرافيته المسيطر عليها فعليا، وهو ما يمنحه أدوات مؤثرة تجعله قادرا على موازنة القوة مع خصومه.

وأسهم ارتباك الولايات المتحدة وترددها وما نتج عن الانسحاب السريع من العراق والتدخل البطيء في سوريا في نفوذ واسع لقوى إقليمية تحمل مشاريع توسعية مذهبية وأيديولوجية، وفرت لتلك التنظيمات الدعم والتمويل والمساندة الإعلامية.

وراهنت تلك التنظيمات على التزود من مخزون السخط المجتمعي، في ظل واقع سياسي مضطرب وأزمات اقتصادية طاحنة ومظالم اجتماعية متوارثة، وهو ما استغلته التنظيمات الإرهابية لخلق محاضن لها وتجنيد الآلاف من الطبقات المهمّشة والمضطهدة دينيا ومذهبيا ومناطقيا.

ويبدو أن كلا التنظيمين حرصا على الطبيعة المزدوجة والتزود بثنائية "المحلي والعالمي"، فيما استنسخ تنظيم داعش تجربة القاعدة ووجه ضرباته من خلال خلاياه المنفردة بأوروبا مع احتفاظه بقدر معقول من حضوره المركزي على الأرض في معاقله المعروفة، بينما تدشن أفرع للقاعدة تجربة تمركز على الأرض من خلال حالة فتح الشام، مع احتفاظ التنظيم بلامركزيته التي تمنحه مرونة التحرك، وتلك الثنائية تمنحهما مساحات للمناورة والضغط، وتتيح استثمار العمليات العسكرية في صورة مكاسب سياسية يستطيع الشق المتمركز توظيفها بصورة واقعية وملموسة.

حركة طالبان، التي تم استهدافها بغرض تدميرها من قبل أميركا وبعد أن كانت معزولة ومدانة، صارت طرفا في المفاوضات

واستتبع ذلك مزج تلك التنظيمات بين تكتيك حرب العصابات وطبيعة الجيوش النظامية، فجمعت بين مزايا الميليشيا المسلحة والجيوش النظامية، وهو ما مكنها من تعويض الفارق النوعي بينها وبين جيوش متفوقة عسكريا. وفي تطبيقات القاعدة على الأرض يسعى التنظيم لأن يوصف بالمعتدل بالمقارنة مع تطبيقات داعش.

وانعكس ذلك على الساحة المصرية، عندما طرأ على تنظيم أنصار بيت المقدس الضعف وجد الملاذ في مبايعة داعش ليحظى بدعم إقليمي قوي، وبعدما طرأ الضعف على داعش انطلقت دعوات لعودة التنظيم إلى القاعدة بغرض استعادة عوامل القوة المحلية، وعلى رأسها تحسين العلاقة مع القبائل.

ومن خلال تلك المنظومة المتشابكة تعثر تلك التنظيمات على مساحات للتجديد والتعويض عند التعرض لضربات، ما دامت منتشرة في أماكن كثيرة من العالم، وتجيد استغلال التناقضات وتقاطع المصالح الإقليمية والدولية.

والانشقاقات التي طالت كل التيارات "الجهادية" تقريبا في المنطقة، لم تكن في جميع الأحوال عامل ضعف، وإنما أعطتها بدائل واقعية للاستمرار، ولو كانت استمرت بنفس الأحادية والتكتل لتلقت الضربات مجتمعة. فضلا عن الاستفادة من تلك الانشقاقات في توظيف الخلايا والفصائل في مواجهات بالوكالة، ونموذج فصيل “جند الأقصى” يجسد المزايا الوظيفية للانشقاقات، فهناك عمليات للنصرة ترغب في القيام بها وتحرص على ألا تنسب إليها، وهي حالة شبيهة بتحالفات الإخوان في مصر مع العشرات من التنظيمات والفصائل المسلحة التي تتبنى عمليات إرهابية ضد الدولة وتستفيد منها الإخوان في الأساس، كما أن تلك الفصائل تمثل مستودعا إضافيا للمجندين الجدد المؤهلين للعمل السري والمسلح.

ونموذج تنظيم “خراسان” كان غرضه الإيحاء بأن فرع القاعدة في سوريا يسعى حثيثا إلى تطوير إمكانياته وتصحيح أوضاعه والتأقلم مع المستجدات، وحينما أرسل أيمن الظواهري نخبة من قيادات التنظيم إلى سوريا لمباشرة المهمة بنفسها، محددا أن هدف المجموعة يتمثل بالأساس في “رفع خبرات جبهة النصرة وتصحيح مسيرة الجهاد الشامي وعدم الوقوع في أخطاء العراق”، وأطلق عليها هذا العنوان الجديد للدلالة على أن واقعا جديدا يتشكل بإسهام من عقول القاعدة ورموزها الكبار.

وتجاوزت جماعات خصومات سابقة مع جماعات أخرى، وانخرطت في تحالفات لتحقيق مصالح سياسية مشتركة، ودشنت جماعة الإخوان المصرية تحالفات من هذا النوع للاستعانة بجماعات أكثر تشددا في مواجهة مؤسسات الدولة، بينما وجدت تلك الجماعات في التحالف مع الإخوان فرصة للثأر والصعود إلى السلطة.

هناك بدائل تلجأ إليها التنظيمات في حال القضاء على آمالها، حيث تلجأ إلى العمل السري المسلح، وتوجه طاقات أفرادها نحو القيام بأعمال تفجير واغتيالات.

وتحصّنت التنظيمات بحزمة من المقومات جعلتها قادرة على الضخ الدائم لعناصرها في ساحات المواجهة مع الدول، وكلما تم القضاء على خلية إلا وظهرت أخرى، ومجندوها لا يحتاجون إلى أكثر من التدريب العسكري والشحن العقائدي التكفيري، وهذا يعفيها مما تخوضه الدول والمؤسسات والأحزاب من معاناة تدريب وإعداد خبراء في كافة المجالات ويمنح أعضاءها التميز والمناصب دون مجهود، وفي هذا الإطار جاءت دعوة أبوبكر البغدادي في يونيو 2014 للباحثين والقضاة والأطباء بمثابة الدلالة على أن التنظيم يفتقر لأبسط مقومات الدولة.

وفي مقابل العمل السري هناك “الورشة والمعرض”، بحسب تعبير حسن البنا، في إشارة إلى التنظيم الخاص السري المكلف بعمليات الاغتيال والمهام العسكرية الخاصة بموازاة النشاط السياسي وواجهة الجماعة المعلنة ونشاطها الاجتماعى، وهو خيار الكثير من الفصائل اليوم في سوريا ومصر تحديدا، رهانا على رغبة البعض من القوى في التعامل مع تيارات تجيد التعاطي مع الواقع السياسي ولا يقتصر نشاطها على العمل العسكري وحده تحت عنوان “المعارضة المعتدلة”، وتحظى تلك المجموعات بالقبول والدعم الغربي.

ورغم تعثر هذه الحالة نتيجة ضعف الخبرات السياسية وندرة الكوادر المدربة على التعاطي مع العمل السياسي العام، فإنها في نهاية المطاف تمثل حاضنة تحمي حضور البعض من التنظيمات داخل إطار العمل السياسي، وتمثل خيارا متاحا ووسطا بين العسكرة الشاملة والعمل السياسي العسكري الهجين. وهي تعوض هذا النقص والخلل بخطاب عاطفي دعائي يعتمد على البعض من الرؤى الغيبية المتعلقة بملاحم آخر الزمان.