على الرغم من الأزمة الحالية التي تشهدها ليبيا بعد عودة حكومة الإنقاذ "الإخوان" للإطاحة بحكومة الوفاق المدعومة أمميًا ودوليًا، إلا أن قوات الوفاق الموالية للحكومة تواصل معركتها في تحرير مدينة سرت من قبضة التنظيم الإرهابي "داعش"، الأمر الذي أربك دول الجوار من احتمالية فرار الجماعات الإرهابية إلى أراضيها.

في هذا السياق قال أحمد قذاف الدم ابن عم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وساعده الأيمن سابقا: إن الجزائر واحدة من 6 دول مجاورة الأكثر تضررا من مما سماه "الغزو الشرس"، الذي عرفته ليبيا عام 2011.

وفي لقاء بمجلة "جان أفريك" الفرنسية أكد قذاف الدم أن ثلث الشعب الليبي نزح للخارج، وتم تدمير البنية التحتية ونهب الموارد والثروة الذهبية للبلاد علاوة على تدمير المبانى والآثار والوثائق الهامة"، مشيرًا إلى أن "البلدان المجاورة شهدت إضطرابات قوية، لا سيما مالي والنيجر والتشاد والجزائر وتونس ومصر، التي تعاني جميعها اليوم من تبعات هذا الغزو الشرس، موضحًا أنه من حق الأفارقة أن يطالبوا هم أيضا بتصحيح هذه الأخطاء الفادحة، وليس بتكرار الأخطاء والاستمرار في لغة الاحتقار للشعب الليبي، وكما قال المسيح عليه السلام .. من أفسد شيئاً عليه أصلاحه" .

ورأى قذاف الدم أن التدخل الأجنبي في ليبيا أمر غير ضروري، قائلا: لا نحتاج لتدخل أجنبي لأنها ستكون خطوة استفزازية للشعب الليبي، هذا الشعب الذي لم يعرف داعش ولا القاعدة والتطرف، إلا بعد تدخل حلف الناتو .. ونحن في النهاية شعب واحد وأخوة.. ولدينا من التراث والأعراف والتقاليد، ما يحل مشكلة العالم فقط أرفعوا أيديكم عنا.

وفي ذات السياق، دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس الأربعاء 19 أكتوبر 2016، دول جوار بلاده لضبط حدودها في الاتجاهين للحد من التهريب والهجرة غير الشرعية وتسلل العناصر الإرهابية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها موسى الكوني، خلال افتتاح جلسات الاجتماع التاسع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، الأربعاء، بعاصمة النيجر ميامي، ودعا الكوني دول الجوار للعمل على ضبط حدودها في الاتجاهين للحد من ظاهرتي التهريب والهجرة غير الشرعية وما يتخللهما من تسلل للعناصر الإرهابية.

وأضاف أن اجتماع دول الجوار يعكس مدى حرص واهتمام دول الإقليم على إنجاح العملية السياسية على أرضية الاتفاق السياسي والمصالحة الوطنية.

وجاء اجتماع دول جوار ليبيا بهدف تعميق التشاور والتنسيق بين دول المنطقة من أجل مواجهة التحديات الراهنة ودعم العملية السياسية في البلاد.

هذا وأعلنت مجموعة دول جوار ليبيا تمسكها باتفاق الصخيرات، الذي رعته الأمم المتحدة كإطار وحيد لحل الأزمة السياسية، التي تمر بها ليبيا.

وأعربت مجموعة دول جوار ليبيا، في ختام اجتماع لوزراء الخارجية في عاصمة النيجر نيامي، عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا.

ويأتي الاجتماع، أمس الأربعاء، الذي ضم وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وتونس والسودان والتشاد والنيجر، في ظل لاظروف الحرجة التي تمر به حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بعد أن فقدت السيطرة على العاصمة طرابلس.

والتزمت هذه الدول بالعمل من أجل تشجيع وإنجاح العملية السياسية التي يقودها رئيس الحكومة فايز السراج. وشددت دول جوار ليبيا على ضرورة بسط حكومة الوفاق سيطرتها على كامل التراب الليبي.

ودعت دول جوار ليبيا، التي تأسست بمبادرة من الجزائر عام 2014، إلى عقد مؤتمر وطني للمصالحة في ليبيا في أقرب وقت بمشاركة جميع أطياف المجتمع الليبي، في إطار المبادرة التي قدمها رئيس الحكومة فايز السراج أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأبدت تأييدها لعقد مؤتمر المصالحة في إحدى دول الجوار الليبي.

وتحفظت مجموعة دول جوار ليبيا عن الحديث بشكل مباشر عن ضرورة تسليم المنشآت النفطية إلى حكومة الوفاق، واكتفت بالمطالبة بضرورة الحفاظ على الموارد والثروات؛ بما في ذلك البترولية وتسخيرها لمصلحة الشعب الليبي.

 كما طالب البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا بإلغاء الحظر على الأموال الليبية المجمدة في الخارج وتخصيصها لاحتياجات الشعب.

ويواجه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج عدة أزمات، آخرها سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني بقيادة خليفة الغويل على مقر مجلس الدولة، بدعم من الأمن الرئاسي المكلف بحماية القصور الرئاسية.

وفيما حذرت دول جوار ليبيا من أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي لما قد ينجر عنه من انعكاسات سلبية على دول المنطقة كافة، كذلك دعت دول الجوار جميع الأطراف الدولية إلى أن تأخذ في الحسبان وجهة نظرهم ضمن أي مبادرة للحل.

وانتقد وزير خارجية النيجر إبراهيم يعقوبا عدم انخراط دول الجوار الليبي في المساعي الجارية لإيجاد حل للأزمة الليبية "رغم أنها هي أول من يتحمل تبعات تلك الأزمة.

وقدم الوزير النيجري مبادرة بتشكيل ترويكا، تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، تقوم بتنسيق جهودها من أجل التوصل إلى حل للأزمة الليبية.

وقد تناول الاجتماع المخاطر الأمنية على دول المنطقة من جراء المأزق الليبي؛ حيث اتفق وزراء الخارجية على تنسيق جهود دول الجوار على المستوى الحدودي. واتفقوا على متابعة التطورات الأمنية عبر لجنة من الخبراء تجتمع بشكل دائم وتقدم تقاريرها لاجتماع وزراء الخارجية. 

وعلى الرغم من أن مجموعة دول الجوار الليبي تضم دولا مؤثرة في الساحة الليبية، فإن جهود هذه الدول لم تنجح في "لم شمل" فرقاء الأزمة الليبية على طاولة الحوار.

ويرى مراقبون أن ضعف أداء دول الجوار، بسبب بتشعب مواقفها وتقاطعها مع مصالح بعض الأطراف الدولية، بالإضافة إلى طبيعة الأدوار التي تلعبها كل دولة داخل ليبيا. 

بينما يرى متابعون للشأن الليبي أن الاجتماع يعتبر مهماً بالنظر إلى خط النار على مستوى ليبيا ومالي وانتشار الأسلحة، سواء في مالي أو لدى داعش. وقال سعيد بلحية الخبير في الشئون الأمنية والاستراتيجية في جامعة وهران، في تصريح صحافي، إن الاجتماع يأتي في ظل الأزمة الأمنية الخطيرة التي تضرب بلدان المنطقة وهشاشة الوضع في ليبيا ومالي، مضيفاً أن مبادرة 5+5 دفاع أمام خيار التنسيق الأمني لمكافحة الجماعات المسلحة والتنسيق الاستخباراتي بين الدول. 

هناك تحديات على الأرض تهدد المنطقة وتحتاج إلى استراتيجية توافقية بين البلدان الأعضاء في المبادرة لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية أيضاً لما لها من تداعيات على المنطقة، وفق ما يرى بلحية.