تتواصل التحركات الأممية لوضع حلول للأزمة السورية، فى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط على موسكو وطهران للتخلى عن نظام بشار الأسد، فى ضوء اتهام دمشق بارتكاب جرائم حرب واستخدام أسلحة كيماوية فى حلب العام الماضي، وسط مشاورات داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتوصل إلى حلول سلمية لانهاء الصراع السوري الذى يدخل عامه الخامس. 

من جانبها أكدت الخارجية المصرية أن المحرك الوحيد لمواقف مصر في مجلس الأمن الدولي هو مصالحها الوطنية المباشرة، وذلك ردا على الأزمة الأخيرة مع السعودية، وقال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، إن الوفد المصري " انتهج خلال الأشهر التسعة الأولى من العضوية نهجا عمليا يقوم على الاستقلالية عن مواقف القوى الكبرى، والاحتفاظ بمسافة مناسبة عن حالة الاستقطاب السائد في المجلس، وإن عضوية مصر بمجلس الأمن أتاحت لها فرصة التفاعل عن كثب مع آليات إدارة الأزمات الدولية، والتي يحدث معظمها فى محيطنا الإقليمي".

شدد على أن مصر "تؤكد أن التصدى للإرهاب لن ينجح دون الابتعاد عن منهج الانتقائية، وتبني نهج المواجهة الحازمة مع مختلف التنظيمات الإرهابية، وضرورة تعامل المجتمع الدولي بحزم مع ما تقدمه بعض الدول، والأطراف على الساحة الدولية من دعم سياسي، وعسكري، ومالي لهذه التنظيمات، والحركات الإرهابية، ما يعد خرقا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن".

يأتى ذلك فى الوقت الذى اتهم فيه مجلس الأمن القومي الأمريكي امن جديد حكومة دمشق بتنفيذ هجمات كيمياوية في الأراضي السورية، مطالبا روسيا وإيران بالتخلي عن دعم الرئيس بشار الأسد، وأشار المتحدث باسم المجلس نيد برايس في بيان منشور على موقع البيت الأبيض إلى "إدانة واشنطن بأشد العبارات الممكنة عدم وفاء دمشق"، على حد زعمه، بالتعهدات المترتبة عليها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها في عام 2013.

اتهم برايس الحكومة السورية باستخدام غاز الكلور ضد مواطنيها انتهاكا للمعاهدة المذكورة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، متعهدا بأن "الولايات المتحدة ستواصل عملها مع الشركاء الأجانب عبر القنوات الدبلوماسية، وضمن إطار مجلس الأمن الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، من أجل جعل المتورطين في تنفيذ الهجمات الكيمياوية في سوريا يتحملون المسؤولية عنها".، مشيرا إلى أن بلاده تحث بقوة جميع الأطراف الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية، التي تواصل حملاتها العسكرية في الأراضي السورية بهدف مساعدة "النظام السوري"، بما فيها بالدرجة الأولى روسيا وإيران، تحثها على الانضمام التام إلى مساعي واشنطن والالتزام بمسؤولياتها، حسب القانون الدولي، فيما يتعلق بالحيلولة دون انتشار الأسلحة الكيمياوية.

شدد على أن الدعم الروسي عسكريا واقتصاديا للسلطات السورية يتيح للأسد، على حد قوله، مواصلة "الحملة ضد شعبه"، داعيا الجميع إلى توجيه إشارة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يقبل استخدام أسلحة الدمار الشامل.

يذكر أن تصريحات المسؤول الأمريكي هذه جاءت بعد يوم من إعلان خبراء "آلية التحقيق المشتركة" الأممية أن الجيش السوري شن يوم 16 مارس 2015 هجوما كيمياويا في بلدة قميناس بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد، مع الإشارة إلى أن هذا الهجوم كان الثالث من نوعه الذي أقدمت "القوات الموالية للرئيس الأسد" على تنفيذها منذ عام 2014، كما أفاد المحققون الأمميون بأن تنظيم "داعش" يتحمل أيضا المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، إذ يقف وراء هجوم بغاز الخردل نفذ شمال البلاد في أغسطس 2015.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية وافقت على إتلاف ترسانتها الكيمياوية في عام 2013 بوساطة موسكو وواشنطن، وأُعلن عن استكمال هذه العملية في أوائل العام الجاري.

كان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد أشار إلى وجود العديد من النقاط الغامضة في التقرير الأممي الصادر يوم 24 أغسطس الماضي والذي يحمل "داعش" وحكومة دمشق المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.

على صعيد أخر أعلنت الأمم المتحدة، أن عملية إجلاء المرضي والجرحى من أحياء حلب الشرقية لم تبدأ بعد بسبب عدم وجود ضمانات أمنية لذلك، وذكر ينس لاركي المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المنظمة الدولية "لا تزال تأمل في أن تقدم الأطراف كافة الضمانات اللازمة، وأنها تعمل على الحصول على ذلك بشكل نشط".

كان يان أجيلان مستشار المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أعلن، أن المنظمة الدولية تخطط لإجلاء عدة مئات من الجرحى والمرضي من أحياء حلب الشرقية، مضيفا أن أعضاء عائلاتهم سيستطيعون مغادرة المدينة كذلك، وهؤلاء المرضى وعوائلهم سيستطيعون التوجه إلى أحياء حلب الغربية الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، أو إلى مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة

وكشف مراقبون أن الجيش السوري تمكن من صد هجوم شنته مجموعات للمسلحين في محاولة لاستعادة السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي جنوب حلب، حيث كانت القوات الحكومية قد بسطت سيطرتها بالكامل على كتيبة الدفاع الجوي، بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "جيش الفتح".

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري تقوم حاليا بعمليات تمشيط داخل الكتيبة وبتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي يخلفها عادة المسلحون وراءهم، وأن سيطرة الجيش السوري على كتيبة الدفاع "الجوب" تمكنه من السيطرة ناريا على تلة بازو والراشدين 5 والبريج في المنطقة ذاتها.

يذكر أن الاشتباكات العنيفة تجددت في مدينة حلب وريفها بعد انقضاء سريان الهدنة الإنسانية بالمنطقة في الساعة 19:00 بتوقيت دمشق من يوم السبت الماضي، وشملت العمليات العسكرية، أحياء صلاح الدين والمشهد والشيخ سعيد وخان طومان جنوب المدينة، وكامل جبهة ريف حلب الغربية وكذلك حيي كفر حمرا وبعيدين بريف حلب الشمالي، وأن القوات الحكومية تمكنت من إحراز تقدم في حي صلاح الدين وبسطت سيطرتها على عدد من الكتل هناك.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم إدارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق، إنجيه سيدكي، إن المنظمة ما زالت تأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق حول إجلاء الحالات الإنسانية من شرق حلب، وتقديم ضمانات لسلامة منفذي هذه العملية من قبل جميع الأطراف المعنية.