تتواصل المحاولات الأممية لتمديد الهدنة الانسانية فى حلب بالرغم من الخروقات التى تنتهكها فصائل المعارضة المسلحة، فى الوقت الذى تتهم فيه دمشق التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة باستهداف مواقع نفطية سورية تحت مزاعم ملاحقة تنظيم داعش.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اتفق فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري على مواصلة الخبراء من روسيا والولايات المتحدة بحث سبل تطبيع الوضع في حلب، وأشار لافروف إلى أن المجموعات المسلحة غير الشرعية، التي تسيطر على شرق حلب، ردت على إعلان السلطات السورية هدنة إنسانية في المنطقة، بإطلاق النار على السكان المحليين الذين حاولوا الانسحاب من المدينة، وشن هجمات جديدة "على القوات الحكومية، مؤكدا على ضرورة أن تنفذ الولايات المتحدة تعهداتها بفصل مجموعات المعارضة "المعتدلة" المعتمدة على واشنطن، عن التنظيمات الإرهابية.   

وأكدت موسكو أنها مستعدة لإعلان هدنات إنسانية جديدة في حلب، لكن بعد إزالة جميع العواقب أمام عملها من قبل المعارضة السورية.

من جانبه أكد  نائب وزير الخارجية الروسي، جينادي جاتيلوف عن النوايا الطيبة ووقف الأعمال القتالية، مضيفا بقوله " سنكون مستعدين للاستجابة لمثل هذه الطلبات، لكننا، بالطبع، سنأخذ بعين الاعتبار موقف الأمم المتحدة، التي يتعين عليها أن تعمل بشكل مناسب مع المجموعات المعارضة وكذلك مع الجهات التي تمولها".

أشار جاتيلوف إلى أن موسكو تعتبر "التحدث عن إعلان هدنات إنسانية جديدة أمرا غير مجد، لا سيما أن المسلحين يستخدمونها لإعادة انتشار قواتهم وتجديد مخزوناتهم".

وتعليقا على اقتراح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتير شتاينمايير، ببحث إمكانية فرض هدنة جديدة في حلب ممتدة لوقت أطول من السابقة، شدد نائب وزير الخارجية الروسي على أن الحديث عن تمديد فترة عمل أنظمة وقف إطلاق النار الجديدة غير مناسب على الإطلاق علما بأنه "لم يتم استخدام الفترة الممتدة لـ3 أيام من الهدنة الأخيرة بالتوافق مع أهدافها، كما أعرب جاتيلوف عن خيبة موسكو من عمل الأمم المتحدة خلال الهدنة في حلب، قائلا: "للأسف، نحن مضطرون لتأكيد أن وكالات الأمم المتحدة لم تتمكن من انتهاز هذه الفرصة وضمان سحب هؤلاء الذين في حاجة إلى المساعدة من شرق حلب خلال الأيام الـ3 من التهدئة. ومع ذلك، فكانوا يقولون لنا قبل ذلك إن موظفي الأمم المتحدة سيكونون قادرين على إجلاء حوالي 200 مريض. ومن أجل ذلك، وافقت روسيا على إعلان التهدئة، ولم يتم تنفيذ هذه المخططات".

أشار جاتيلوف إلى أن "عجز الأمم المتحدة عن تحقيق المخططات التي تتحدث عنها" يخيب أمل روسيا، مؤكدا في الوقت ذاته استعدادها "للتعاون مع الوكالات الإنسانية في ما يتعلق بجميع القضايا المتعلقة بالمساعدة الإنسانية" لسكان المناطق السورية المنكوبة.

من جهة أخرى، أعلن جاتيلوف أن من المخطط له أن يقوم وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، بزيارة إلى موسكو، في 28 أكتوبرلبحث سبل تسوية الأزمة في سوريا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وسبق وأعلن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن مسألة استئناف الهدنة في حلب والتي انقضت السبت الماضي، غير مطروحة للنقاش في الوقت الحالي، مشددا على أن إعادة ترسيخ الهدنة في حلب تتطلب أن يضمن شركاء موسكو الأجانب عدم خروج الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة السورية عن نطاق التصرفات اللائقة.

أضاف ريابكوف أن عدم تلبية هذا الشرط، خلال الأيام الـ3 من الهدنة، هو ما يفسر أن مسألة استئناف الهدنة غير واردة في المرحلة الراهنة، مؤكدا على أن موسكو ودمشق تلتزمان بمسؤولياتهما في التسوية السورية.

وفى سياق أخر كشفت مجلة "فورين بوليسي" أن "الصقور" في الكونجرس الأمريكي بدؤوا بدراسة خيارات أكثر "قسوة" للتعامل مع الأزمة السورية، وصولا إلى اقتراح باغتيال الرئيس السوري بشار الأسد.

أكدت المجلة أن الاقتراح المفاجئ جاء خلال جلسة مغلقة في الكونجرس نظمها مجلس العلاقات الدولية، يوم الخميس الماضي، عندما تساءل أحد أعضاء فريق النائب الجمهوري دوغ لامبرون: "ماذا عن اغتيال الأسد؟".، وأكد 3 من المشاركين الـ75 في الاجتماع، للمجلة، طرح هذا الموضوع خلال الجلسة، موضحين أن السؤال كان موجها إلى الخبير فيليب جوردن المنسق السابق في البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، الذي رفض هذه الفكرة باعتبارها غير شرعية وغير فعالة في آن واحد.

قال أحد مصادر المجلة: "كان جوهر جواب جوردن يتلخص في أن ذلك سيكون مخالفا للقانون ولن يأتي بأي تغيير كبير في جميع الأحوال، لأن ذلك لن يزيل مصلحة الروس والإيرانيين في سوريا".، والاشارة إلى أن هذه المبادرة أثارت دهشة المشاركين في الاجتماع. 

وأعادت "فورين بوليسي" إلى الأذهان أن مرسوما صدر في العام 1976 عن الرئيس جيرالد فورد يحظر مشاركة مسؤولي الحكومة الأمريكية في تدبير عمليات اغتيال سياسية.

 ومن اللافت أن إصدار هذا المرسوم جاء بعد تسريب معلومات عن خطط وكالة الاستخبارات المركزية لاغتيال الرئيس الكوبي فيديل كاسترو. ومنذ ذلك الحين، تمسك جميع رؤساء الولايات المتحدة بهذا المرسوم، الذي يؤكد أنه لا يحق لأي موظف في حكومة الولايات المتحدة الانخراط أو التآمر لتنفيذ عملية اغتيال سياسية.

ونقلت المجلة عن أحد مساعدي لامبرون قوله إن أي نقاش حول هذا الموضوع، ربما دار خلال الجلسة، لا يعكس بأي شكل من الأشكال موقف عضو الكونجرس نفسه.

 وردا على سؤال حول موقف النائب من خيار اغتيال الأسد، قال مساعده إن ذلك "يتعارض مع السياسية الأمريكية"، مضيفا أن مثل هذه الخطوة "لن تشكل تغييرا كافيا ليحدث شيء جديد". وتابع أنه لم يسمع أي مناقشات جادة حول هذا الموضوع.

وشككت المجلة في أن يقبل الرئيس الأمريكي الجديد نهجا سياسيا جديدا يؤدي لاغتيال الأسد، لكنها أعادت إلى الأذهان أن وزارة الخارجية الأمريكية تبحث عن حلول أكثر "عدوانية" لإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو 6 سنوات، بما في ذلك عمليات عسكرية لزيادة الضغط على حكومة الأسد والقوات الروسية بغية دفع "عملية الانتقال السياسي" إلى الأمام.

من ناحية اخري طالبت دمشق، في رسالة وجهها مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة لأمينها العام بان كي مون، التحالف الدولي بقيادة واشنطن بالتوقف الفوري عن قصف المواقع النفطية والاقتصادية في سوريا.

شدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، على أن ضربات التحالف على المواقع النفطية بالبلاد، إلى جانب العقوبات الأحادية، فاقمت من الوضع الصعب أصلا للشعب السوري، داعيا الدول الأعضاء في التحالف إلى الوقف الفوري لمثل هذه الأفعال التي تدمر موارد الشعب السوري وتطيل أمد الأزمة.

أضاف الجعفري أن سوريا تحتفظ بالحق في مطالبة الدول الأعضاء في التحالف بدفع التعويضات عن الأضرار في ضوء الضربات المتكررة والمتعمدة، وقال إن غارات التحالف ألحقت أضرارا مادية كبيرة بعدد من المواقع النفطية خاصة في محافظات دير الزور والحسكة والرقة.

كان الجعفري أعلن،  من قبل أن ضربات التحالف كبدت صناعة النفط في سوريا خسائر تقدر بأكثر من ملياري دولار.