احتدمت الصراع في جبهات اليمن، مع مساعي المبعوث الأممي إلى تمديد الهدنة لأيام أخرى، وسط مساع حكومية يمنية لتحييد الاقتصاد عن الحرب الدائرة في اليمن، وحلّ أزمة المرتبات المتأخرة عن طريق مبادرة "بن دغر"،  في عقد مصالحة بين قبيلتان سعودية ويمنية علي الحدود لانهاء التوتر، فيما أكدت روسيا علي اعترافها بحكومة الرئيس اليمني كحكومة شرعية لليمن.

وعلي صعيد الوضع الميداني، نجحت منظومة الدفاع الجوي للتحالف العربي في اعتراض 6 صواريخ بالستية أطلقتها ميليشيات الحوثي والمخلوع الثلاثاء على مدينة مأرب.

ويخوض الجيش الوطني اليمني والمقاومة معارك عنيفة في مناطق مديرية صرواح غرب المحافظة بهدف تطهيرها من عناصر الميليشيات التي تستهدف المحافظة بين الحين والآخر بالصواريخ الباليستية والتي يتم تدميرها بواسطة الباتريوت قبل بلوغ هدفها.

وأكدت قناة العربية اليوم، مقتل مسؤول عمليات الصواريخ لدى الحوثيين ، محمد ناصر الكعيت. وقال نشطاء إن الكعيت كان المسؤول الأول عن عمليات إطلاق الصواريخ نحو جازان السعودية، مؤكدين مقتله مع عدد من مرافقيه بغارة جوية على مخبئه بجبل مران في صعدة.

كما تشهد مديرية نهم القريبة من العاصمة صنعاء اشتباكات بين الجيش الوطني والميليشيات، وأكد المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني أن هذه الاشتباكات التي تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة تتواصل منذ ساعات الصباح الأولى.

فيما واصلت طائرات تحالف دعم الشرعية توفير غطاء جوي مكثف للجيش والمقاومة في المواجهات الدائرة، حيث قصفت مواقع الميليشيات في المرتفعات الجبلية الغربية والشمالية الغربية لمنطقة نهم في حين قصفت مدفعية الجيش مواقع وتحصينات قريبة من مناطق الاشتباك مع تقدم للجيش في منطقة الحول وحدوث انهيارات في صفوف الميليشيات.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الجيش والمقاومة تقدموا في منطقة الحول، وصولاً إلى منطقة السلطا، والأخيرة تُعد الموقع الرئيس في نهم (قلب المعركة)، بعد أن دارت معارك عنيفة بين الطرفين.

من جهة قتل اليوم الأربعاء ركن التوجية المعنوي في اللواء 314 التابع للجيش الوطني في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية بأن العقيد منصور علي سيف ركن التوجية المعنوي في اللواء 314 التابع للجيش الوطني،قتل في جبهة نهم، خلال المواجهات بين الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية من جهه، ومليشيا الحوثي وصالح  من جهة أخرى. 

وانضم  منصور علي سف، مؤخراً إلى صفوف الجيش الوطني ضمن عملية دمج المقاومة في الجيش الوطني واستمر يخوض المعارك قيادياً يشارك الأفراد في الخطوط الأولى للمواجهات، وحسب مصادر مطلعة فقد كان منصور علي سيف أحد القيادات المهمة في حزب الإصلاح "الاخوان" في محافظة إب (وسط اليمن)، إلا أنه التحق في صفوف المقاومة الشعبية منذ أيامها الأولى، وبعدها انتقل إلى مدينة تعز (جنوب غرب)، وكان له إسهامات مهمة في مواجهة الحوثيين، لينتقل بعدها إلى مارب (شرق العاصمة صنعاء).

وفي حيفان جنوب محافظة تعز تتواصل الاشتباكات بين قوات من الجيش الوطني والمقاومة من جهة والميليشيات منذ ساعات الفجر، حيث قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع الميليشيات بالقرب من المركز الصحي بمركز المديرية موقعة قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة في تعز،إن مقاتلي المقاومة وقوات الجيش الحكومي هاجموا، على نطاق محدود مواقع الحوثيين في الجبهة الغربية، ما أدى إلى مقتل القيادي الحوثي “أبو ماجد”، وآخرين من مرافقيه، من دون تحديد عددهم.

والقيادي الحوثي أبو ماجد، يُعد من أبرز القادة الميدانيين لجماعة الحوثيين، وهو ينحدر من منطقة مران، بمحافظة صعدة، معقل الحوثيين ونقطة انطلاقهم منذ حروبهم الأولى ضد الحكومة اليمنية في العام 2004.

وتجددت المواجهات أيضا في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب بعدما تعرضت مدينة مأرب الليلة الماضية لست هجمات بصواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات اعترضتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف ودمرتها في سماء المدينة.

ويرى مراقبون أن الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مدينة مارب تعد الأعنف منذ أحكمت السلطات الشرعية سيطرتها عليها.

وفي سياق اخر أنهت مصالحة بين قبيلتين سعودية ويمنية قضية سببها قتل احد ابناء قبيلة لأخرى، مساعي الصلح اثمرت عن تنازل أولياء الدم عن القصاص وعفوهم عن القاتل.

وجرت المصالحة على الشريط الحدودي في منطقة جازان حضرها أمير منطقة جازان ومدير شرطتها و عدد من مشايخ القبائل اليمنية والسعودية للتشاور والمصالحة وفق العادات والأعراف القبلية على إثر قضية قتل بين الطرفين حدثت منذ أشهر عدة.

المصالحة القبلية سادت فيها روح الموده التي ترجمها النسيج الاجتماعي المتقارب بين القبيلتين.

وعقدت المصالحة في مقر شرطة منطقة جازان وشهدت توثيق تنازل أولياء الدم عن القصاص ، وعفوهم عن المواطن قاتل ابنهم اليمني تلبية لمساعي الصلح التي بذلها عدد من وجهاء ومشايخ المنطقه مع نظرائهم في اليمن ، وقد توجت هذه المساعي بمباركه من قبل أمير منطقة جازان. 

وكان لشرطة منطقة جازن دور بارز ايضاً مع المشايخ واسهمت في اتمام الصلح والعفو عن الجاني.

وعلي صعيد المسار التفاوضي،  قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الثلاثاء، إن “خطة السلام الأممية” التي سلّمها لأطراف الصراع، تحظى بدعم دولي “لا مثيل له”.

جاء ذلك في بيان نشره ولد الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، عقب مغادرته العاصمة صنعاء.

وأشار ولد الشيخ، إلى أنه “يعوّل على حرص الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على مصلحة اليمن واليمنيين للقبول بها، لكونها شاملة وعادلة وتتضمن خطة أمنية وسياسية تكفل المشاركة لجميع الأطراف، كما تحظى بدعم دولي لا مثيل له”.

ولم يكشف المبعوث الأممي، عن تفاصيل تلك الخطة التي سلمها في وقت سابق اليوم إلى وفد الحوثي وصالح في صنعاء، وسلم فريقه نسخة منها للوفد الحكومي اليمني في الرياض، لكنه دعا جميع الأطراف السياسية إلى “تقديم التنازلات للخروج من هذه الأزمة التي تعصف بالبلاد”.

وقال، “لقد برهنت الأيام والأسابيع والأشهر المنصرمة على أن استمرار الحرب لم تخدم ولن تخدم أحدًا، والحل لن يكون إلا سياسيًا شاملاً وجامعًا”.

ودعا المبعوث الأممي، المسؤولين إلى “التحلي بالوعي السياسي والحكمة السياسية لتدارك تداعيات الأمور، كما عليهم تحمل مسؤولياتهم الوطنية. فالكرة الآن في ملعب المسؤولين اليمنيين من الطرفين، وخطة السلام جاهزة لمن يريد السلام”.

وكشف ولد الشيخ، أنه قام خلال زيارته إلى اليمن، بمجموعة من اللقاءات وعقد اجتماعات مع وفد الحوثيّين وصالح، وعرض عليهم مرة أخرى خطة سلام تضع تسلسلاً واضحًا ومزمنًا للإجراءات الأمنية والسياسية والتي تشكل حلاً شاملاً وكاملاً للنزاع.

وأشار المبعوث الأممي إلى أهمية ضمان حرية الحركة دون أية عوائق للمساعدات والموظفين الإنسانيين في كافة أنحاء اليمن. وقال “إن اليمنيين قد وجدوا أنفسهم في مرمى النيران المميتة بشكل يفوق الوصف ودفعوا ثمن العنف العشوائي أضعافاً. لابد لهذا الوضع أن يتوقف”.

وقال، “لقد شهد وقف الأعمال القتالية الأخير (هدنة الـ72 ساعة) خروقات من الطرفين مع انطلاقته، ولكن الحالة العامة تحسنت في صنعاء ومناطق عدة، ونود أن نبني على ذلك حتى نتمكن من تحقيق سلام شامل وعادل ووقف كامل لإطلاق النار”.

ولفت إلى أنه قام بدعوة الأطراف المعنية لتسهيل عودة الطائرات المدنية إلى مطار صنعاء الدولي، وذلك لتسهيل مهمة إخراج الجرحى ومن هم بحاجة للعلاج السريع في الخارج، وكذلك المواطنين العالقين خارج البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر، إن الخطة الأممية، تحتوي على حل شامل لكافة الجوانب الأمنية الخاصة بالانسحاب من المدن في المقام الأول ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية والانتقال بعدها لتسليم السلاح الثقيل.

وأضافت، أن الخطة تطرقت إلى جوانب أخرى، مثل الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية. وأنهى ولد الشيخ اليوم الثلاثاء، زيارته إلى صنعاء والتي استمرت يومين، وهدفت إلى تهيئة الأجواء من أجل استئناف مشاورات السلام، التي تم تعليقها في 6 أغسطس الماضي.

فيما أكد السفير الروسي في اليمن فلاديمير ديدوشكين عدم اعتراف حكومة بلاده بأي سلطة شرعية عدا سلطة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وقال في لقاء جمعه بنائب الرئيس اليمين الفريق علي محسن الأحمر أمس الثلاثاء إن تعاملهم مع الآخرين، في إشارة إلى الحوثيين وصالح، هو تعامل مع مكون وليس سلطة شرعية، معبرا عن رغبة بلاده في إحلال السلام وتعزيز علاقات التعاون مع الحكومة اليمنية.

وكان نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر استقبل سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدوشكن.

وحسب الخبر الرسمي فقد ثمن اللواء الأحمر مواقف روسيا الداعمة لليمن وشرعيته الدستورية واتحادها مع المجتمع الدولي في المواقف تجاه اليمن ومنها القرارات الأممية بهذا الشأن وفي مقدمتها القرار الأممي رقم 2216 ومساندتها لحل سلمي يستند على مرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن.

وعلي صعيد المشهد السياسي، كشف الناشط والسياسي اليمني علي البخيتي، عن مساع حكومية يمنية لتحييد الاقتصاد عن الحرب الدائرة في اليمن، وحلّ أزمة المرتبات المتأخرة التي تثقل كاهل العمالة اليمنية منذ أشهر، عن طريق ما سمّاها بـ”مبادرة بن دغر”.

وقال البخيتي، إنه اجتمع الثلاثاء، مع رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، في العاصمة السعودية الرياض، وطرح الأخير خلال الاجتماع “مبادرة كاملة وواضحة المعالم”، تهدف إلى تحييد البنك المركزي اليمني واقتصاد البلد، إلى حين التوصل إلى تسوية شاملة في اليمن.

وطبقاً لمنشور نشره البخيتي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فإن “مبادرة بن دغر” تتضمن التزام الحكومة اليمنية بتسليم مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية، سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين، بل وحتى قد يشمل ذلك المسلحين الانقلابيين، وذلك وفقاً لعدة شروط.

وحددها البخيتي في أن يلتزم الانقلابيون بالتعاون مع قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، عبر تسهيل عملية نقل البيانات وشبكة وبرامج التحكم، وكل ما يطلبه المختصون في هذا الجانب، ليعمل البنك في عدن بشكل طبيعي ومؤقت، وأن يلتزم الانقلابيون بتوريد كل الأموال التي تحصلها المؤسسات الرسمية والإيرادية في مناطق سيطرتهم، إلى البنك المركزي وفروعه في مختلف المحافظات اليمنية، مع العمل على الالتزام بكشوفات الرواتب الصادرة في موازنة عام 2014.

وأضاف أنه وفقا للمبادرة الجديدة: “تُشكّل لجنة بعضوية المحافظ السابق للبنك، محمد بن همام، ومنصر القعيطي، تتكفل بعمل الخطوات والإجراءات اللازمة لضمان حياد البنك المركزي واقتصاد البلد عموما، وتكون لهذه اللجنة صلاحيات كاملة في هذا الجانب، ويلتزم الجميع بما تقرره”.

وبحسب المبادرة تلتزم الحكومة فور تشكيل اللجنة واستئنافها لعملها، وفي حال التزام الانقلابيين بما سبق، بتسليم مرتبات موظفي مؤسسات الدولة، مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، بما في ذلك المؤسسات التي كانت تصرف مرتبات موظفيها من إيراداتها الخاصة، كمؤسسة الكهرباء ومصانع الاسمنت الحكومية، إضافة الى صرف المستحقات الضرورية –بحسب ما تقرره لجنة بن همام القعيطي- اللازمة لتشغيل مؤسسات الدولة وبالأخص الخدمية منها لتتمكن من تأدية واجباتها بما يحفظ الحد الأدنى من الحياة الكريمة والبيئة النظيفة لكل المواطنين اليمنيين وفي كل المحافظات.

فيما حذر الحزب الإشتراكي اليمني من التداعيات الكارثية للإصرار على المضي قدماً في الانقلاب, والدفع باستمرار الحرب, وعدم الاكتراث بتردي الأوضاع المعيشية للناس وبألآمهم ومآسيهم.

وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، حصل المصدر أونلاين على نسخة منها، حذر من الإمعان في انتهاك حقوق الناس وحرياتهم العامة ومصادرتها، وفي المقدمة منها حقهم في المعاشات والمرتبات الشهرية.

ودعت الأمانة العامة للحزب الإشتراكي "طرفي الشرعية والانقلاب إلى عدم المكابرة وتحمل مسؤوليتهم الوطنية القانونية والأخلاقية, وعدم الاستهانة بمعاناة المواطنين, والإطلاق الفوري لمعاشات ومرتبات الموظفين الحكوميين والمتقاعدين واستحقاقاتهم المالية الشهرية".

وحسب البيان فإن أمانة الحزب "تدعو الجميع وعلى وجه الخصوص تحالف الحرب والانقلاب، بعد أن ثبت فشل الحرب والانقلاب إلى العمل الجاد وبمسؤولية وطنية عالية إلى استغلال فرصة اللحظة الاخيرة التي لايزال يعرضها المجتمع الدولي، وتحت رعايته، باعتبارها الحل الوحيد المتاح أمام اليمنيين, الضامن لتسوية سلمية تنهي مظاهر الانقلاب وتوقف الحرب وتعمل على إزالة آثارها".

وشدد الحزب الإشتراكي على ضرورة أن تكون التسوية السياسية "وفقاً لآليات صارمة –وطنية وإقليمية ودولية- تحول دون تكرارها كأخر الحروب لليمنيين, في سياق تسوية سياسية وطنية شاملة, تضمن شراكة الجميع دون إقصاء أو تهميش في بناء اليمن الجديد, وفقاً للمرجعيات الوطنية التوافقية: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, ومخرجات الحوار الوطني الشامل, وقرارات المجتمع الدولي ذات العلاقة وفي المقدمة منها القرار2216".

مع استمرار القتال في جبهات اليمن، والخلافات حول مقترحات الامم المتحدة للحل في اليمن،  تتراجع الآمال في التوصل إلى هدنة جديدة، مع استمرار العمليات العسكرية في البلاد، وسط تفاقم الازمة الانسانية.