هم أصدقاء الشيطان، خلفاء إبليس على الأرض، حلفوا على الفتنة وسعوا لخراب البلاد والعباد بطرق وبوسائل مختلفة ومختفية، جميعهم اجتمعوا على قلب خائن واحد، شكلوا مجموعات أشبه بالكتائب، تصدرهم جماعة الإخوان ودعمهم مواقع إلكترونية وصحف وبرامج شو، أهدافهم بحسب ما هو معلن "سوداوية" وبرامجهم "تأمورية"، في الغالب ينشطون في الظلام، تحركاتهم صامتة وقلقة تكشف عن ضعف ومرض وحالة متأخرة من الخلل الوطني وفق التوصيف النفسي.

واقع الأمر أن خطاب الرئيس السيسي الأخير أمام مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، حمل دلالات قوية ومؤشرات على إصراره على مواجهة هؤلاء، وكرر الحديث عن "أهل الشر" وتربصهم بالوطن، رآه عدد من المحللين النفسيين والسياسيين رسالة واضحة تحمل في طياتها ثقة كبيرة من جانب رأس القيادة السياسية.

لم تكن إشارة الرئيس إلى "أهل الشر" في خطابه أمام مؤتمر الشباب هي الأولى، بل سبق واستخدم ذلك المصطلح عدة مرات منذ 30 يونيو، وقد فسر تجهيله لهم وعدم الإفصاح عنهم بالاسم بـ"المقصودة" لتجاهلهم والسبب أن الشعب المصري يعرفهم جيدا بحسب كلامه، ويعلم أهدافهم التي تصب في الإساءة لمصر شعبا ودولة في محاولة لعرقلة مسيرتها.

قطعا لن ننسى ما قاله "السيسي" في لقاء "الأسرة المصرية" بقصر الاتحادية، ورغم أنه لم يتم التصريح بمَن المقصود بهذا الوصف، غير أن الإشارة بهذا التعبير، اختلف استخدامها بين التعقيبات المتباينة على الأحداث والمواقف، من وصف الجماعات الإرهابية إلى المشككين، وكانت الرسالة الذهنية الأولى التي تصل للمصريين فور الحديث عنهم أنه يقصد الجماعات الإرهابية ومواجهتها، نتذكر خطابه بحفل افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، حيث قال إن قوات الجيش تصدت للإرهابيين "وسنظل نحارب الإرهاب وهذه القوى من أهل الشر للانتصار عليها"، وخلال احتفالية إطلاق الموقع الإلكتروني لمشروع بنك المعرفة، أشار إلى دور الجيش والشرطة في حماية الوطن من "أهل الشر الذين أرادوا أن يزرعوا الفوضى والعنف في أرضنا الطيبة".

اللافت في ذلك أن التعبير ظل مرتبطا في أغلب الأحوال بالوقائع المرتبطة بالدماء، حال اغتيال النائب العام هشام بركات، حين اعتبر أن مقتله، يحمل رسائل من "أهل الشر" إلى ملايين الشعب الذين خرجوا في 30 يونيو، كما قال في حديثه لرجال الشرطة والجيش في 4 يوليو 2015، وكذلك المواقف التي يلزم بها التوضيح، فيما يتعلق بأرقام خاصة بمشروعات، أو ما حققته الحكومة.

ذكر "أهل الشر" أتى أيضا توضيحا لعدم الإفصاح عن الأمور، أو فعل هذا في أضيق الحدود، وهو ما حدث في مايو 2015، أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمسرح الجلاء حين قال "أنا مش عايز أقول كل حاجة بالتفصيل وبقول الأرقام بشكل سريع علشان أهل الشر"، وأيضا خلال تعقيبه على حادث إسقاط الطائرة الروسية في نوفمبر 2015 إذ قال "أهل الشر بيحاولوا يعرقلوا كل النجاح اللي مصر حاولت تعمله".

وفي نقلة جديدة استخدم الرئيس نفس المصطلح خلال لقائه بممثلي عدد من النقابات ومجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وقد أعطى وصف "أهل الشر" منحنى جديدا، إذ عبر به "السيسي" عن المشككين في القرارات الحكومية والرئاسية من "مشروع أو اتفاقية أو قضية" حسب قوله.

وجاء تفصيل أكثر عن "أهل الشر" في الحديث عن قضية اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ومقتل الشاب الإيطالي ريجيني، حين ذكر "الكتائب الإلكترونية" على مواقع التواصل الاجتماعي، وما عبر عنه بقوله "ده في ناس بتطلع الميكروباصات والأتوبيسات وتطلع تقول الحكاية كذا" مشيرا إلى أن هؤلاء يعملون على تفتت الكتلة الصلبة من المجتمع المصري.

هنا وصف عدد من خبراء التحليل النفسي لكلام الرئيس بـ"الجرأة" وقالت د. "سميحة نصر" خبيرة علم النفس والأستاذ بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية أن استخدام الرئيس لعبارة "أهل الشر" ينم عن ثقة شديدة، وقدرة على المواجهة مع تلك الفئة التي تريد الشر بمصر، وإصراره على فضحهم وكشف مخططاتهم لجموع المصريين حتى يحذروهم.

ونوهت "نصر" إلى أن ذكر الرئيس لأهل الشر جملة دون تفسير أو ذكر أشخاص أو حتى جماعات هو أولى بالتفكير والخوف من المصير السيئ، حتى إن كل من تسول له نفسه سواء بالفعل أو حتى بالتفكير مجرد التفكير بالإضرار بالوطن يراجع حساباته، ورسالة الرئيس إليهم يلخصها المثل الشعبي الذي يقول "اللي على رأسه بطحة يحسس عليها".

وشدد د. "جمال فرويز" خبير الطب النفسي أن الإشارة إلى كتائب أهل الشر في عدة مناسبات له مغزى واضح ومفهوم من قبل الرئيس، وهو إصراره على المواجهة فلم تكن مرة واحدة أو اثنتين بل مرات عديدة يذكرهم دون مواربة أو تردد، وهو ما يشير إلى أنه عازم على مواجهتهم بكل ثقة وإصرار، واصفا اياهم بـ"المرضى النفسيين" قائلا إنهم يعانون من خلل وطني.

ومن جانبه أوضح د. "فرج عبدالفتاح" الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب التجمع، أن إشارة الرئيس إلى تلك الفئة الضالة التي حادت عن مصلحة الوطن وتنفذ وتروج لمخططات تسعى لتقويض دعائم الاستقرار والأمن، تنم عن رغبة شديدة في التصدي لها والقضاء عليها، إذا لم تتوقف عن محاولاتها المتكررة ولم يكتف فقط بالتهديد بشكل عابر لكن يصر على توجيه رسالة واضحة لهم بما يؤكد أنه يعلم الكثير عنهم وعن تحركاتهم، وأنه قادر على ردعهم، وأنهم مهما فعلوا فالدولة قادرة وتملك الكفاءة في أن تضعهم في حجمهم الحقيقي، مشيرا إلى أن ذكر الرئيس لهم بشكل متوالٍ إنما رسالة تحذيرية أتت بعض ثمارها فهناك مجموعات منهم أدركت الحقيقة وعادت إلى الصواب، ولعلنا نتوقف أمام ما حدث لبعض المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وقد راجعوا مواقفهم وأعلنوا توبتهم، وهذا لا يمنع أن هناك أيضا من التحق بركاب أهل الشر مؤخرا فهناك جماعات تدخل وأخرى تخرج، لافتا أن حصارهم مستمر. 

تزايد ظهور مجموعات تتبنى نهج العنف المسلح في مصر، لكنها لا تنطلق من قاعدة «جهادية» قوامها أفكار تكفيرية، بل على العكس تسعى إلى النأي عن تلك المنطلقات والتركيز على الطابع «السياسي» للعمل المسلح، لتبدو كما لو أنها معارضة سياسية بالأساس ترفع السلاح ضد الحكم الحالي.

وعرفت مصر منذ عقود العمل المسلح ضد نظام الحكم، وكان قائماً على أساس ديني، ويتخذ من التكفير عنواناً لأدبياته وقواعد عمله في الحصول على التمويل وتجنيد الأنصار. ولا يزال هذا النوع من العنف قائماً حتى الآن ويظهر خصوصاً في شمال سيناء، حيث ينشط مسلحون بايعوا تنظيم «داعش».

لكن هجمات عدة وقعت في محيط القاهرة في الشهور الماضية، تبنتها مجموعات تقدم نفسها باعتبارها نوعاً آخر من «العنف المسلح» ضد الدولة، لا يستند إلى أبعاد دينية جهادية، ولكن ينطلق من أسس سياسية. وكان التطور النوعي الأبرز لتلك الهجمات اغتيال قائد الفرقة التاسعة المدرعة في الجيش العميد أركان حرب عادل رجائي بالرصاص لدى خروجه من منزله في حي العبور (شمال القاهرة) الأسبوع الماضي، وهو الهجوم الذي تبنته مجموعة تُطلق على نفسها اسم «لواء الثورة» عبر حساب على موقع «تويتر» أُغلق بعد ساعات من إعلان المسؤولية عن العملية.

وتلك المجموعة غير معروفة على نطاق واسع، وسبق أن تبنت هجوماً على مكمن للشرطة في محافظة المنوفية في آب (أغسطس) الماضي. وبثت تسجيلاً مصوراً للهجوم الذي قُتل فيه شرطيان.

وتشابه اغتيال القائد العسكري إلى حد كبير مع محاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة في ضاحية السادس من أكتوبر والنائب العام المساعد زكريا عبد العزيز في ضاحية التجمع الخامس، وهما الهجومان اللذان تبنتهما مجموعة «حسم» التي ترفع شعار «بسواعدنا نحمي ثورتنا»، وهي أيضاً جماعة مسلحة غير معروفة على نطاق واسع، ويُعتقد أنها مرتبطة بجماعة «الإخوان المسلمين» أو على الأقل مناصرة لها، إذ تحرص على تأكيد أن تلك الهجمات سببها «ممارسات النظام»، كما دأبت على نشر مقاطع مصورة وصور لأحداث من فض قوات الأمن اعتصامي «الإخوان» في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، لتبرير أعمالها.

وكان «لواء الثورة» تعهد في بيان قبل اغتيال العميد رجائي «الانتقام» لمقتل القيادي في جماعة «الإخوان» محمد كمال الذي تتهمه قوات الأمن بتشكيل «اللجان النوعية» المسؤولة عن عميات العنف في الدلتا. ويظهر سعي تلك المجموعات إلى الظهور بمظهر «المعارضة المسلحة»، ابتداء من اختيار اسم المجموعة وربطه بـ «الثورة»، فضلاً عن اقتباس مشاهد من انتفاضة العام 2011 والأحداث التي أعقبتها وأيضا من تظاهرات العام 2013 وما أعقبها من أحداث، في الأشرطة الدعائية التي تبثها، إضافة إلى أن تلك المجموعات لا تستخدم مصطلحات التيار الإسلامي، إذ تؤكد في بياناتها أن «الأمة مصدر السلطات»، ولا تتحدث مثلا عن «الحاكمية لله»، ولا تلجأ أيضاً إلى مصطلحات من أدبيات الجماعات التكفيرية.

وقال القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم إن «تلك المجموعات التي ظهرت على الساحة أخيراً تريد أن تدفع عن نفسها فرضية الفكر التكفيري، وإظهار عنفها كما لو أنه سياسي». وأضاف لـ «الحياة»: «هم يريدون أن يبدوا كمعارضة مسلحة».

وأوضح أن «هذا التوجه ظاهر في المسميات التي يمكن أن تكون متنوعة لكنها لكيان واحد لتضليل الأمن... فضلاً عن أن تلك المجموعات المسلحة الصغيرة لا مشروع فكرياً أو دعوياً لها تحرص عليه، ومن ثم لا تجد مشكلة في تغيير اسمها بخلاف التنظيمات الكبرى التي تحرض على ترسيخ الاسم للدلالة على المشروع».

ورأى أن «تلك المجموعات المسلحة لا أدبيات لها. الهدف فقط هو الإرباك أو الثأر أو التعطيل. لا هدف استراتيجياً كبيراً لها… غالباً هي مجموعات متناثرة وكل مجموعة مكونة من بضعة أفراد لهم قيادة وتسليح وتمويل، وعادة بعضهم كانوا على أطراف جماعات إسلامية أخرى يرون أن منهجها مختلف عن رؤاهم».

واعتبر أن اغتيال العميد رجائي «نذير شؤم كبير... لأول مرة في تاريخ مصر يُغتال ضابط كبير في الجيش في العاصمة أمام منزله. واعتقد بأن رد الدولة سيكون قاسياً وسيُترجم في إعدامات ستنفذ». وعبر عن اعتقاده بأن «لواء الثورة» ومجموعة «حسم» هما «كيان واحد يسعى إلى عدم الظهور كتنظيم إرهابي، ويحاول أن يستميل قوى الثورة كمعارضة مسلحة، لكن في الحقيقة لا يوجد شيء اسمه معارضة مسلحة. المعارضة المسلحة هي ذاتها الإرهاب. المعارضة المسلحة هي التي أودت بسورية إلى ما هي فيه الآن وهي التي ولدت داعش، ودائماً نتاجها مر».

وأضاف أن «المجال السياسي كله مغلق ولا توجد أي مساحة للعفو عن السجناء أو التفريق بين من يحمل السلاح ومن يسجن بسبب الرأي. يجب ألا تعطي السلطة فرصة لمن يدفع الشباب إلى الإرهاب ظناً منه أنه معارضة مسلحة». وعبر عن اعتقاده بأن تلك المجموعات «رافد من روافد اللجان النوعية التابعة للإخوان أو لمجموعة لم تقع في قبضة الأمن من أتباع جماعة أجناد مصر التكفيرية التي نشطت في العاصمة وتخومها... قد تكون مجموعة من أجناد مصر أفلتت من قبضة الأمن وأعادت تشكيل نفسها».

لكن الباحث في وحدة الدراسات الأمنية في «المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية» في القاهرة أحمد كامل البحيري لا يتفق مع إبراهيم على أن هذه المجموعات كيان واحد، وإن كان يوافقه الرأي أنها تسعى إلى إكساب العنف المسلح الذي تنتهجه «بعداً سياسياً» للظهور على أنها «معارضة مسلحة». وقال إن «حسم ولواء الثورة وغيرها من المجموعات لا رابط تنظيمياً بينها، والإيقاع بإحداها لن يقود حتماً إلى بقية تلك المجموعات». ورجح فرضية «أن تكون تلك المجموعات من بقايا العناصر التي انضوت في تنظيم أجناد مصر». 

حذر مجمع البحوث الإسلامية في اجتماعه برئاسة د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من الفتاوى الشاذة والمضللة، مؤكداً أن الإسلام والأزهر يتعرضان هذه الأيام لحملة شرسة مغرضَة، تُشارِك فيها انتماءات مختلفة؛ بين عالِمٍ يلتوي بعِلْمِه ويجتزئ بعض الآراء الفقهية والفتاوى المضَللَة التي تسقِط الواجبات الشرعية، كإنكار الأمْرِ بالحِجَاب الذي أجمعت عليه الأمة قديما وحديثا، أو تحلُّ الحرامَ كالمسكرات، وبين مسخرٍ أو مُغررٍ يفتعلُ التطاوُل على الإسلام بغير حق، وبغير علم، أو مُضَلِّلٍ للنَّاس يكتفي بالقراءة السطحية، ويُهمِلُ عن جهل أو عن عمد بيان الحقائق الشرعية المتعلقة بالمسألة التي يتحدث فيها، الأمر الذي يُشيعُ الاضطرابَ في أذهان العامة، ويُشكك الناس في ثوابت دينهم.

وأهاب مجمع البحوث الإسلامية في بيان وصفه بأنه «بلاغ للناس وإبراء لذمة الأزهر» بالمسؤولين عن وسائل الإعلام المختلفة، أن يستقوا المعلومات من مصادرها العلمية الصحيحة، وأن يُمَحِّصُوا ما يُنقَل إليهم أو يُطرَح عليهم، وأن يراجعوا ما يَرِدُ إليهم مما يتعلَّق بأمور الدِّين مراجعة دقيقة من علماء الأزهر ممَّن يوثق بعلمهم، ويخشون ربهم، ويتحملون مسؤولية تبليغ شرع الله دون التواء أو انحراف عن صحيح الدين، كما أهاب المجمع بجماهير الأمة أن يلتزموا بما أجمع عليه علماء المسلمين من بيان للدِّين الحقِّ، وأن يحذروا الآراء الشاذة.

رغم مرور أكثير من 6 أيام على الحكم النهائى الصادر على الرئيس المعزول محمد مرسى بـ 20 عامًا فى قضية الاتحادية، بجانب مرور يومين على صدور الحكم النهائى الصادر ضد محمد بديع مرشد الإخوان بالمؤبد، إلا أن كل من محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، ومكتب إخوان لندن لم يصدرا أى بيان بشأنهما حتى الآن.

وبالرغم من حرص كل من عزت ومكتب إخوان لندن على إصدار الكثير من البيانات سواء خلال الأزمة الداخلية للجماعة أو الهزائم التى تتلقها الجماعة على الصعيد الدولى وكان أبرزها تقرير الحكومة البريطانية العام الماضى حول نشاط الإخوان الذى أكدت ارتباطه بالإرهاب، بجانب إعلان الكونجرس الأمريكى مناقشته لمشروع قانون يعتبر الإخوان تنظيمًا إرهابيًا وهما القراران اللذان حرص مكتب إخوان لندن لإصدار بيانات بشأنهما، بجانب البيانات التى كانت تصدر بشكل دورى لإبراهيم منير أمين التنظيم الدولى للإخوان.

وكانت هناك عدة أسباب دفعت كل من محمود عزت، وإبراهيم منير لعدم إصدار أى بيانات بشأن المعزول وبديع، أبرزها أن محمود عزت يريد إظهار نفسه أمام القواعد أنه لا تأثير لبديع على التنظيم، وأنه – أى محمود عزت – هو المسيطر الفعلى على التنظيم، كما أن تجاهل عزت إصدار بيانات بشأن الحكم النهائى الصادر ضد بديع هو محاولة عدم إعادة الحديث حول إجراء انتخابات داخلية للجماعة من جديد.

كما تجاهل مكتب إخوان لندن وعلى رأسه إبراهيم منير إصدار بيانات بشأن محمد مرسى، لمحاولة توجيه رسالة للغرب بأن قضية عودة محمد مرسى لا تشغلهم الآن، وما يشغلهم فقط هو كيفية عودة التنظيم للمشهد السياسى.

من جانبه قال طارق أبو السعد القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أن محمود عزت لا يريد حديث أى من قواعد الإخوان حول محمد بديع، ونسيان تواجده، من أجل أن يمهد لنفسه بأن يكون بديل بديع بشكل رسمى، ومحاولة إظهار نفسه أنه لا يوجد بديل لمحمد بديع سوى محمود عزت.

وأضاف القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع "أن التنظيم الدولى للإخوان لم يعد يضع محمد مرسى ضمن اهتماماته ولكن كل ما يهمه الآن فقط هو كيفية بقاء هذا التنظيم الدولى فى الدول الأوروبية دون أن تتخذ هذه الدول إجراءات ضده خلال الفترة الحالية.

وفى ذات السياق قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بالإخوان، إن قيادات السجون أصبحت قضية هامشية بالنسبة للإخوان، خاصة أن معظم القيادات الهاربة من الجماعة خارج مصر أصبحت تبحث عن مصالحها هو سبب تجاهل القيادات الكبرى للتنظيم إصدار بيانات بشأن محمد مرسى أو محمد بديع.

وأضاف القيادى السابق بالإخوان، أن التنظيم الدولى للجماعة لم يعد يهمه اسم مرشد الجماعة فى الوقت الحالى، ولكن ما يهمه مصالحه مع الغرب، وبالتالى تجاهل مكتب لندن إصدار أى بيانات بشأن بديع أو مرسى.

حَذَّر مجمع البحوث الإسلامية فى اجتماعه، أمس الأول، الأمَّة والمسؤولين والمعنيِّين، بأن الإسلام والأزهر يتعرضان هذه الأيام لما سماه «حملة شرسة مُغرضَة، تُشارِك فيها انتماءات مختلفة، بين عالِم يلتوى بعِلْمِه ويجتزئ بعض الآراء الفقهية والفتاوى المُضَلِّلَة التى تُسقِطُ الواجبات الشرعية، كإنكار الأَمْرِ بالحِجَاب الذى أجمعت عليه الأمة قديما وحديثا، أو تحلُّ الحرامَ كالمسكرات، وبين مسخَّرٍ أو مُغرَّرٍ يفتعلُ التَّطاوُل على الإسلام بغير حقٍّ، وبغير علم، أو مُضَلِّلٍ للنَّاس يكتفى بالقراءة السطحية، ويُشكك الناس فى ثوابت دينهم».

ودعا المجمع، فى بيان تحت عنوان «بلاغ للأمة» المسؤولين عن وسائل الإعلام المختلفة، أن يستقوا المعلومات من مصادرها العلمية الصحيحة، وأن يُمَحِّصُوا ما يُنقَل إليهم أو يُطرَح عليهم، وأن يراجعوا ما يَرِدُ إليهم مما يتعلَّق بأمور الدِّين مراجعة دقيقة من علماء الأزهر ممَّن يوثق بعلمهم، ويخشون ربهم، ويتحملون مسؤولية تبليغ شرع الله دون التواء أو انحراف عن صحيح الدين.

وأهاب المجمع بحسب البيان بجماهير الأمة أن يلتزموا بما أجمع عليه علماء الأمة من بيان للدِّين الحقِّ، وأن يحذروا الآراء الشاذة التى تعرض وكأنها من الآراء المعتمدة من العلماء، بينما هى آراء فاسدة مردودة بالأدلة والحجج الشرعية الواضحة، كى لا تقع جماهير الأمة فى الحيرة والتخبط والالتباس والتضليل. وأشار إلى دور الأزهر فى حفظ صحيح الإسلام وتنقيته ممَّا يُلصَق به من الأوضار والشوائب، وما يحرص عليه الفضلاء من أئمة الأزهر عبر تاريخه العريق من نشر العلم الصحيح عبر العصور المختلفة حتى يوم الناس هذا. وحَذِّر من «المحاولات المشبوهة التى تهدف إلى عرقلة الأزهر فى القيام بدوره فى إصلاح المجتمع وتبليغ شريعة الإسلام كما أنزلها الله تعالى وأرادها هداية للعالمين»، مؤكدا أن محاولة تغييب الأزهر عن هذا الدور عبث باستقرار الأمة وفتح لأبواب الفتنة والضعف والفشل.

وقال البيان: «مجمع البحوث الإسلامية، إذ يصدر بيانه هذا، فإنه يعدُّه بلاغاً للناس إبراءً لذمته أمام الله».

الصهيونية صنعت «داعش» وشوهت كلمات فى القرآن لإلصاقها بالإرهاب

«الأزهر» لم يفشل فى مواجهة الإرهابيين ويقوم بواجبه على أكمل وجه

طالب الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بمنع غير المتخصصين فى العلوم الشرعية بالتصدر لإطلاق الفتاوى سواء كانت على الفضائيات أو فى المساجد.

وأضاف أن كل الجماعات الإرهابية نشأت برعاية صهيونية عالمية، تمدها بالمال والسلاح، وتقتطع نصوصا وآراء من كتب التراث لبعض العلماء، لتلصقها بالدين وتصفها بأنها هى الشريعة ذاتها، مؤكدًا أن تجديد الخطاب الدينى لا يعنى تجديد الدين، ولا الأحكام الشرعية الثابتة، بل هو تجديد أسلوب الإلقاء فقط، وإلى نص الحوار..

■ بعد تصدر غير المؤهلين للفتوى.. هل أنت مع قانون ينظم الفتاوى؟

- نعم، وهذا ما دعونا إليه، حتى تستقيم أمور الناس، ولا تضطرب حياتهم.

■ البعض يقول إن هذا القانون نوع من احتكار الدين لمؤسسة بعينها؟

- لا، هذا الكلام ليس صحيحًا ولا يمت للاحتكار بصلة، وإذا قلنا بأنه احتكار للدين، فلنسمح لغير الأطباء بممارسة مهنة الطب، ونقول وقتها إن الطب ليس بالشهادات، وأن الأولين كانوا يمارسون الطب بدون مؤهلات وبغير أن يدخلوا الجامعات المخصصة لعلوم الطب والصيدلة، كذلك الهندسة، فلا يجوز لأى إنسان أن يفتح مكتب هندسة ويقول إنه يملك خبرة فى العلوم الهندسية وقادر على تأسيس المنشآت والأبنية والعمارات، إذن فقضية التخصص هذه هى من أمور الحياة والتقدم والتطور، والله يقول فى كتابه الكريم: «واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»، وبناء عليه هناك أهل الذكر فى الأحكام الشرعية وأصول الدين، وهناك أهل الذكر فى علوم الطب والصيدلة، وهناك أهل الذكر فى العلوم الهندسية، فكيف نبخس الدين حقه ونصدر غير المختصين للدعوة؟

■ ما المقصود بكلمة أهل الذكر؟

- أهل الذكر هؤلاء هم أهل التخصص فى كل مجال، وهم نخبة كل علم وكباره، فهناك أهل الذكر فى الزراعة، وهناك أهل الذكر فى الصناعة، وهناك أهل الذكر فى الثقافة، وهناك أهل الذكر فى التجارة والاقتصاد، ومن يتكلم فى الدين بدون مؤهلات كبيرة، يكون ذلك فى إطار ما يسمى بالثقافة العامة.

■ ما الفارق بين ما سميته بـ«الثقافة العامة».. وأهل الذكر؟

- هؤلاء يمكن أن تكون لديهم ثقافة عامة بالصناعة والزراعة، والدين، لكن هذه الثقافة العامة غير متخصصة، إنما الحكم الشرعى يبنى على التخصص الدقيق فى الشرع، ومن هنا ليس متاحًا لأى إنسان أن يقول أنا عندى قدرة على معرفة علوم الدين، وأنا قرأت كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الفقه، وكتب كبار العلماء فى أصول الدين، وحافظ للقرآن الكريم، وبالتالى فهو يقول: ما الفرق بينى وبين خريج الأزهر المتخصص الحاصل على الدكتوراه؟ فهذا الشخص (مدعى العلم) يقول إنه مثله مثل الأزهريين، لكن هذا ليس صحيحا، بل إنه أمر كبير جدًا يضر بالدين.

■ لكنهم يقولون إن العلم الشرعى ليس بالشهادات؟

- نحن لم نقل إنه أصبح بالشهادات، نحن نقول إنه يملك التأهيل التخصصى الدقيق، وكان هذا التخصص يعرف قديما بالإجازة، والأخيرة معناها، أنه بعد أن يحصل على عصارة علوم الشرع من التفسير والحديث والقفه والعلوم اللغوية من النحو والصرف والبلاغة والشعر، فيجرى له نوع من الامتحانات يختبره فيها شيخه، وبناء عليه يقرر أن يمنحه الإجازة من عدمها، إذن كان فى الماضى أيضًا تخصص ومتخصصون، ولم تكن الأمور شائعة، لكن الآن تم تنظيم هذا الأمر، وأصبحت له مؤسسات علمية سواء كانت مؤسسات للصناعة أو للتجارة أو للعلوم الحديثة، وكذلك العلوم الدينية التى لا تقل بحال من الأحوال عن العلوم الأخرى، إن لم تكن أفضل العلوم لأنها متعلقة بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذه المؤسسات كلها بدأت تأخذ بالقواعد العلمية الحديثة كى تخرج متخصصين مؤهلين فى كل مجال، والعلوم الشرعية كذلك لا تبعد عن هذا، فلا بد أن تحترم كذلك، ولا يدعى مدعٍ أن هذا نوع من احتكار الدين أو الشرعية، بل هو تكريم وحفظ للدين من غير المتخصصين، ولذلك نحن نقول إن الشخص الذى يسمح له بالفتوى هو الذى يحصل على درجة العالمية فى مجال الفقه، فهو أخذ مفتاحا واحدا فقط، أى قبل الدكتوراه فهو يمتلك ثقافة عامة وغير مسموح له بالفتوى، فبعد أن يأخذ الشخص رسالة العالمية يكون مسئولا عن نفسه فى الخطأ والصواب، وله حق الاجتهاد، «اشمعنا الدين اللى يبقى مشاع، الدين عقيدة وشريعة لكل شخص، فإصدار الأحكام فى الشرع والعقيدة على غيرك أمر خطير جدًا».

■ من وجهة نظرك ما الذى أوصلنا لهذه الدرجة من الإرهاب والتكفير؟

- الذى أوصلنا لهذه الدرجة أنه تصدر للدين وفتاواه غير المتخصصين المؤهلين، فـ«داعش» وكل الجماعات الإرهابية من أخواتها نشأت من هذا الإطار، لأنهم قالوا إن الدين للجميع ونحن من حقنا أن نفتى.

■ لماذا لم يمنع أصحاب الفكر المتشدد من الظهور الإعلامى؟

- للأسف لم يمنعوا، وكلامك هذا مسألة تنظيمية ليس للإفتاء أى دور فيها، ولذلك نحن نقول إن هناك تقصيرا من جهة الدولة، فالأخيرة لم تأخذ من التشريعات ما يمنع هذه الفوضى، وأقول لك أنا طالبت بهذا منذ أكثر من ١٠ سنوات.

■ ما مطالبك التى قدمتها للدولة؟

- طالبت الدولة بتشريع قانون يمنع غير المتخصصين الشرعيين من إصدار الفتاوى لا فى الإعلام ولا فى المساجد.

■ بمناسبة الحديث عن داعش.. كيف ترد على استخدام تلك التنظيمات لنصوص من القرآن والسنة لتبرير أفعالهم؟

- نعم، هم يقولون نصوصًا من القرآن، ولكنهم حرفوها عن مواضيعها، وغير قادرين على فهمها، لأن النص له باطن وله ظاهر، وله عام وله خاص، وله حكم شرعى مختلف من حيث هو حكم ضرورة من عدمه، كل هذه الأمور لا بد أن تأخذ والمفتى يجيب على مستفتيه، لذلك نحن نطالب ألا يمسك أمر الفتوى إلا المؤهلين، حتى لا يحدث إرهاب، فالفتوى ليس مجرد ظاهر النص فقط، هناك عوامل أخرى لا بد أن تؤخذ فى الحسبان.

■ ولكنهم يقولون إن الإسلام ذكر الإرهاب فى القرآن مثل «ترهبون به عدو الله وعدوكم»؟

- كلمة الإرهاب فى الإسلام تعنى التخويف وليس سفك الدماء وقتل النفس، والإفساد فى الأرض، والتفسير الأخير لا يعنى الإرهاب بمعنى القتل، فهذه الآية تعنى فى ديننا تخويف الآخرين حتى لا يهاجمونا، لكن هذه الجماعات استغلت هذه الآية للإفساد فى الأرض، ولخدمة مصالحها، وللأسف الجماعات الإرهابية مثل «داعش» أنشأها الفكر الصهيونى العالمى لإلصاقها بالمسلمين، ليشيع أن الإرهاب هو الإسلام، وأن هذا الإرهاب هو الجهاد فى سبيل الله، وهذا خطأ لأن الإرهاب ليس القتال، بدليل أن الله يقول فى آية أخرى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم»، فمعناها أنك تكون مستعدا لو هجم الكفار، والله أيضا يقول فى آية أخرى: «وأن جنحوا للسلم فاجنح لها»، أى إن طلبوا المسامحة والمصالحة فوافق عليها، فالقوة تدفع القوة.

■ هل ترى أن الأزهر فشل فى مواجهة الإرهابيين بدليل أن عددهم فى تزايد مستمر؟

- الأزهر لم يفشل، الأزهر يقوم بواجبه وأداء رسالته على أكمل وجه، لكن للأسف الأمر الآخر فى غير الأزهر، وبالتالى أتيحت الفرصة والتمويل الغربى والصهيونية العالمية لمثل هؤلاء، من باب فرق تسد، وأعطيت لهم كل الإمكانيات، وقيادات هؤلاء الجماعات يعرفون الحقيقة، لكن الشباب والغالبية العظمى مغرر بهم.

■ بعض الباحثين الغربيين يقولون إن هذه الجماعات خرجت من بطون كتب التراث؟

- هم استغلوا هذا الأمر، وأتوا بمثل هؤلاء الجماعات الإرهابية وأعطوا لهم كتب التراث، حتى يأخذوا منها هذه الآراء التى قيلت فى مناسبات معينة، ويمكنوهم من السلاح لتحقيقها، وهذه الآراء اجتهاد فى زمان معين مثل دار الحرب ودار السلم، ومثل بلاد الكفر وبلاد المسلمين، لأن فى الماضى كانت هناك حرب بين المسلمين وغيرهم، لكن إن تحقق السلام بين الدول فلا حرب ولا غيره، والنبى صلى الله عليه وسلم أول من أسس معنى المواطنة فى وثيقة المدينة، وجعلت كل الناس مواطنين سواسية لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات.

■ من وجهة نظرك كيف ترى الوسيلة المناسبة لتأهيل الأئمة؟

- هو مشروع يبنى على تأهيل علمى دراسى يتم من خلال العلماء والمختصين وأهل الخبرة، لإعطائهم الدراسة المتخصصة حتى يكونوا مؤهلين لبيان الحكم الشرعى الصحيح.

■ هناك من يقول رغم مرور عامين إن الخطاب الدينى لم يجدد؟

- معنى تجديد الخطاب الدينى، هو تجديد الفكرة، وهو ما يسمى بفهم الخطاب، وهذا هو المقصود بالتجديد، لأن الدين متجدد فى ذاته، لكن المقصود تجديد منهج الخطاب، بمعنى لكل مقامٍ مقالٍ، فتجديد الخطاب هو تجديد الأسلوب وليس الخطاب نفسه.

قتل مسلحون مجهولون شرطياً في مدينة العريش بالرصاص، فيما قُتلت فتاة برصاص مجهول المصدر في مدينة الشيخ زويد وقُتلت فتاة أخرى في مدينة رفح إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزلها.

وقالت مصادر طبية وشهود من السكان أن فتاة تبلغ من العمر (19 عاماً) قُتلت برصاص غير معلوم مصدره في قرية الديابة جنوب الشيخ زويد، وجُرحت امرأة (46 عاماً) كانت ترافقها بطلق ناري في يدها. وأشار سكان إلى أن فتاة أخرى (22 عاماً) أصيبت بطلق ناري غير معلوم المصدر.

وأشارت المصادر الطبية وشهود في رفح إلى أن قذيفة غير محددة المصدر سقطت أعلى بناية تقع في قرية جنوب المدينة، ما أسفر عن مقتل فتاة (17 عاماً) وجرح شابة (24 عاماً) وامرأة (38 عاماً) بشظايا متفرقة.

وأوضحت مصادر رسمية وشهود عيان أن مسلحين مجهولين استهدفوا شرطياً (45 عاماً) أثناء مهمة عمل رسمية بطلقات نارية في الرأس خلف منطقة الزهور، وهي إحدى المناطق السكنية الجديدة في مدينة العريش، ما أسفر عن مقتله، ونقل جثمانه إلى مستشفى العريش.

ولوحظ تكرار حوادث سقوط قذائف مجهولة المصدر على بنايات في رفح، خصوصاً في الأسبوع الماضي، راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، ما دفع أعداداً متزايدة من السكان إلى النزوح إلى العريش والإسماعيلية. واشتدت حدة المواجهات بين الأمن والجماعات المسلحة في شمال سيناء في أعقاب الهجوم على مكمن زغدان الذي قُتل فيه 12 جندياً، وتبنته جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش».

وشن الجيش حملات دهم مكثفة استهدفت خصوصاً قرى في جنوب رفح وغربها وجنوب الشيخ زويد يعتقد بأن المسلحين انطلقوا منها للهجوم على المكمن. وامتدت حملات الدهم إلى مناطق في وسط سيناء، خصوصاً في المنطقة الشرقية، التي تقع إلى جنوب مدن رفح والشيخ زويد.

وفي القاهرة، قالت وزارة الداخلية أن شخصاً قُتل وآخر جُرح بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع أمس على جانب شارع جسر السويس في حي عين شمس، مستهدفة قوة أمنية. وأوضحت أن التفجير لم يسفر عن خسائر في القوات.

من جهة أخرى، قُتل 15 مصرياً وجُرح أكثر من 40 آخرين نتيجة أمطار غزيرة وسيول في ثلاث محافظات. وقُتل شخصان في مدينة فايد في الإسماعيلية صعقاً بالكهرباء نتيجة البرق، وستة في محافظة سوهاج بسبب غمر سيول غزيرة طريق القاهرة - سوهاج، ما أدى إلى قطعه وجرف سيارات وشاحنات، وسبعة في مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر التي أعلنت مديرية التعليم فيها وقف الدراسة بسبب السيول.

وأغلقت طرق رئيسية بسبب تلك السيول، وأعلنت مرافق الإسعاف في محافظات عدة حال الاستنفار في محاولة لانتشال العالقين على تلك الطرق، بفعل السيول. وشهدت محافظة البحر الأحمر أكبر خسائر، إذ جرفت مياه الأمطار سيارات عدة، وحطمت أسواراً وغمرت بنايات. ومشطت فرق البحث طرقاً في جنوب مصر وشرقها بمروحيات، في محاولة للبحث عن ناجين أو عالقين على تلك الطرق التي غمرتها المياه، لكن في بعض الحالات وجدت فرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى عالقين. وشكلت رئاسة الوزراء غرفة عمليات لمتابعة التقارير عن السيول والاتصال بالمحافظات المختلفة للدفع بمساعدات أو تعزيزات في محاولة لتقليل الخسائر. 

استنكر مفتي مصر فضيلة الشيخ شوقي علام بشدة ما قامت به الميليشيات الحوثية بإطلاق صاروخ باليستي في اتجاه مكة المكرمة، والذي تمكنت وسائل الدفاع الجوي لقوات التحالف من اعتراضه وتدميره.

وشدد علام في بيان أصدره أمس الجمعة على أن ما قامت به ميليشيات الحوثيين هو ضرب من الجنون، واعتداء فاجر على حرمة مكة المكرمة التي بها بيت الله الحرام، وقد قال الله سبحانه وتعالى متوعداً من يحاول الإضرار بمكة وبالحرم الشريف «وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ».

كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" عن أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من القبض على 6 عناصر بينهم طلاب بالمعهد العالى للهندسة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور وتكوين خلية إرهابية وإعادة إحياء تنظيم أجناد مصر الإرهابى، وذلك بعد القبض على عناصر التنظيم آخرين ومقتل مؤسس التنظيم همام عطية فى أبريل من العام الماضى.

وأوضحت المصادر عن أن المتهمين، لم ترد أسماؤهم فى تحريات الأجهزة الأمنية فى قضايا أجناد مصر الثلاثة المنظورة أمام محكمة الجنايات، كما لم ترد أسمائهم على لسان المتهمين أثناء التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة.

وأضافت المصادر أن المتهمين كانوا على علاقة بأعضاء تنظيم أجناد مصر المقبوض عليهم والمحالين للمحاكمة، فى 3 قضايا تضم أكثر من 50 محبوسا، كما كشفت المصادر أن المتهمين الجدد كانوا فى ذلك الوقت على علم بما يدعو له أعضاء التنظيم وعلى علم بالعمليات الإرهابية التى تم تنفيذها.

وأشارت المعلومات إلى أن المتهمين انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بإنشاء وإعادة تأسيس جماعة أجناد مصر التى تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.

وبإحالة المتهمين للنيابة العامة والتحقيق معهم، وجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن، وأمرت بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق، فى القضية الرابعة للتنظيم.

يزور وفد من الأزهر الشريف حالياً الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لإجراء عدد من اللقاءات والفعاليات والأنشطة يستعرض خلالها جهود الأزهر فى مواجهة الفكر المتطرف.

واستقبلت وزارة الخارجية الأمريكية وفد الأزهر، فى مستهل زيارته، وقالت إن ذلك تقديرا لدور المشيخة، وأهميتها باعتبارها المرجعية الإسلامية الأولى فى العالم.

واستعرض الوفد الجهود التى يقوم بها الأزهر الشريف فى مواجهة الفكر المتطرف على جميع المستويات العلمية والفكرية والثقافية، إضافة إلى الجهود التى يقودها مرصد الأزهر فى «تفكيك الفكر المتطرف وتحصين الشباب من الوقوع فى براثن الجماعات الإرهابية». كما تناول اللقاء أيضا الجهود التى تقوم بها قوافل السلام التى يتم إيفادها من قبل الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، إلى قارات العالم المختلفة لنشر ثقافة التعايش والسلام، إضافة إلى الدور الذى يبذله الأزهر الشريف عبر مواقع التواصل الاجتماعى وفى المدارس والجامعات والمصانع ومراكز الشباب والمقاهى وغيرها. حضر اللقاء مستشار الرئيس الأمريكى بمنظمة التعاون الإسلامى، ومساعد وزير الخارجية للأديان والشؤون الدولية، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، ومسؤولو المكاتب المختلفة عن التطرف والإرهاب وحقوق الإنسان والأديان والشؤون الفنية والتدريب، ومسؤول المكتب المصرى بوزارة الخارجية الأمريكية وغيرهم من مسؤولى الأنشطة المختلفة وذلك بحضور ممثل السفارة المصرية بواشنطن.

وزار وفد الأزهر مركز الولايات المتحدة للسلام التابع للكونجرس الأمريكى، حيث أوضح وفد الأزهر أن الدين الإسلامى هو دين السلام الذى ينص على وحدة الأصل الإنسانى، وشدد على أن التنوع والاختلاف سُنة إلهية، وأن الشريعة الإسلامية نظمت العلاقة بين المسلمين وأهل الكتاب بما يضمن تحقيق السلام والتعايش المشترك.

لا تجد الدكتور سعدالدين الهلالي، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، يطل على قناة فضائية إلا ويثير بآرائه موجة جديدة من الجدل والخلافات الفقهية بين مشايخ الأزهر ودار الإفتاء، بسبب آرائه الشرعية التي وصفها مجمع البحوث الإسلامية بأنها شاذة، بداية من أن الراقصة الذاهبة لعملها شهيدة إذا زهقت روحها أثناء سيرها لعملها.. مرورًا بفتاوى الخمر وإباحة بعض أنواعه، وتشبيه البشر بالرسل، وإباحة نوع من أنواع الربا.. إلى آخر فتاواه التي أدلى بها الأسبوع الماضي.

هذه المرة أشعل الدكتور سعدالدين الهلالى النار من حوله من جديد، بعدما ظهر على شاشة إحدى القنوات الفضائية الخاصة، ليفتى أن الحجاب الخاص بالمرأة لا يوجد له دليل شرعى لا من القرآن الكريم، ولا من السنة النبوية المطهرة، وأن كل ما قيل في هذا الموضوع هو محض آراء خاصة لعلماء سابقين وصفهم الهلالى بأنهم «أوصياء على الدين».

تصريحات أستاذ الفقه المقارن، فجرت حناجر العمائم الأزهرية، سواء بنفى كلام الهلالى جملة وتفصيلًا، أو بتوجيه رسالة لقيادات المشيخة أن تحيل الهلالى لمجمع البحوث الإسلامية، حتى يصدر الأخير رأيه في منهج الهلالى من حيث نفعه من عدمه.

وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، عميد كلية الدراسات الإسلامية للطلاب الوافدين: ليتنى ما شاهدتك يا هلالي، وأعتقد أن ما قاله الهلالى عن إنكاره لفرضية حجاب المرأة حسب رؤيته في تفسير القرآن الكريم لم يستطع أي مستشرق مهما بلغ من الغلو الفكرى ما بلغ أن يقوله عن هذه الفريضة، أو أن يجعل الناس يتناولون القرآن بأى تفسير يرضونه وتشتهيه أنفسهم، وترضى به أهواؤهم، فالقرآن حسب منهج الهلالى الفكرى هو عرضة لكل رأى حتى وإن كان قائله أو مفسره سمكرى أو بائع بطاطا مع احترامى للجميع.

وتابع فؤاد: إن كلام الهلالى يجعل للمرأة حق تفسير الآيات المتعلقة بالحجاب حسبما تراه، وهى ترتدى ثيابها وزينتها، وإن لم يرض عنها أوصياء الدين حسب تعبير «الهلالي» ولا المجتمع، فلا يليق أن يفسر لها أحد آيات القرآن ويضيق عليها، ليضيف فؤاد: «هي حرة عند الهلالي» يقصد المرأة حرة في كل ما تراه.

وأضاف فؤاد، أنه يتقدم ببلاغ لمجمع البحوث الإسلامية لكى يحدد موقفه من هذا الفكر، والذي بيّن صاحبه من أين استمده من خلال ثنائه على سعيد العشماوي، وترحمه المستمر عليه وهذا حقه، ثم ثنائه على قاسم أمين، وفى المقابل بيّن موقفه من علماء الشرع الذين تجلهم الأمة من عهد الفقهاء إلى يومنا هذا، واتهامهم في أكثر من عبارة بأنهم أوصياء على الدين.

وقال فؤاد: لا بد لمجمع البحوث أن يدلى بدلوه في توضيح ما قيل من هراء فكري، وهل يمكن لمن يروج لهذا الفكر العشماوى، أن يؤتمن على عقول أبناء الأزهر الذين جاءوا من العالم كله ومن قرى ونجوع مصر ليتعلموا صحيح الدين؟.

وأشار فؤاد، إلى أنه لم يكن يتمنى أن يشاهد هذا الفكر الغريب على علمائنا، ليضيف: «لكن أحد الإخوة اتصل بى من الكويت ليحملنى على رؤية القذائف التي يطلقها أخونا الهلالى على تعاليم شرعنا، وتفسير كتاب ربنا، وليتنى ما فعلت وشاهدت، وإلى الله المشتكى». 

بدورها اتفقت الدكتورة اعتماد عفيفي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية للفتيات بجامعة الأزهر بالقاهرة، مع الدكتور عبدالمنعم فؤاد في معنى كلامه، وقالت إنه لا يمكن لأحد أن يقول إن الحجاب ليس بفرض، هذا فضلًا عن عالم أزهرى كبير.

وبمواجهة الدكتورة اعتماد بفتوى الدكتور الهلالي، قالت، إن الحجاب فرض مُنزل في القرآن الكريم، وإن جميع المسلمين يستقون أحكامهم من الكتاب والسنة، فلا نستطيع أن ننكر شيئا منهما.

وعن حق الشخص في تفسير القرآن حسب رؤيته طبقًا لكلام الهلالى قالت، لا بد للشخص الالتزام بضوابط ومعايير التفسير، فهناك معايير خاصة لتفسير كلمات كتاب الله، بمعنى أنه لا يمكن أن نقول حكمًا من الأحكام إلا إذا نظرنا في سياق الآية التي نزلت فيه وفى ظروف مواضعها، وأسباب النزول والموقف الذي نزلت فيه الآيات، وعلى أي أساس اتجه المفسرون لهذا التفسير، فلا بد من الرجوع إلى التفاسير وكبار علمائها، حتى نقف على أرض صلبة من الرصيد اللغوى أولًا، لأن التفسير الموضوعى للآيات لا ينفصل عن التفسير اللغوى للقرآن الكريم، فلا بد من الفهم اللغوى من الألفاظ الواردة في الآية، ثم مراعاة السياق الذي نزلت فيه الآية.

وعن فكرة أن تفسير العلماء للقرآن يعتبر وصاية على الدين بحسب رأى الهلالي، ردت عميدة كلية الدراسات الإسلامية بقولها، إن معنى كلام الدكتور سعدالدين الهلالى أنه لا يوجد إجبار على أي شخص أن يعتنق دينًا معينًا ولو كان الإسلام، مضيفةً: «هذا ما أفهمه من كلام الدكتور الهلالي، لأننى لا أظن أن معنى كلمة وصاية عند الهلالى أن المسلم لا يطبق حكمًا من أحكام كتاب الله، فالحكم واضح للجميع، فأنا لستُ حرة، وأنت لست حرًا، ولا الشخص الذي لا يعتنق أي دين حرًا، فهناك ما يسمى بالقيود المجتمعية، فما بالنا بالقيود الربانية؟».

وتابعت، أن الحجاب فرض ثابت في القرآن الكريم، وأنه نوع من السترة، والأخير ثابت في كل الديانات، فلا توجد ديانة سماوية دون أن تأمر بالسترة للمرأة، فكما أن هناك ضوابط لدخول البيت، كذلك هناك ضوابط تراعيها في المجتمع. وعن جواز إجبار المرأة لارتداء الحجاب من عدمه، قالت: ليس هناك إجبار في أي شيء، فهناك فرق بين توضيح الحكم الشرعي، وبين إلزام الآخرين به، فمن يريد أن يطبق الحكم فهو حر، ومن لا يريد فهو حر أيضًا. وأشارت اعتماد، إلى أن أفضل المسيحيات التي ترتدى نوعًا من الحجاب وزيًا مقبولًا من الجميع، لذلك تأخذ لقب راهبة.

من جانبها قالت النائبة البرلمانية آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن من أفتى بأن الحجاب ليس بفرض مصطفى راشد الذي يلقب نفسه بمفتى أستراليا.

وبمواجهة الدكتورة آمنة نصير بفتوى الهلالي، انخفض صوتها تدريجيًا، وكأنها تتراجع للخلف، وهمهمت قائلة: لا يمكن أن يقول الهلالى هذا الكلام.

وبإصرارنا على المواجهة واستدلالنا بكلام الهلالى والدكتور عبدالمنعم فؤاد، طالبت آمنة بالاعتذار عن الإجابة عن هذا السؤال، مضيفة: «عذرًا، أعفنى لن أجيب على هذا السؤال، أستبعد أن يكون الهلالى قد قال هذا الكلام».

وعن حكم الحجاب ذاته، لم ترد نصير على توضيح الحكم الشرعى قائلة: «أنا مش عاوزة أدخل في جدال مع خلق الله، ارجع لصاحب الفتوى وتوثق منه، بس أنا مش هدخل في هذه الزفة، وهما حرين، بس أنا مش حرد على هذا السؤال، وأنا حرة».

أما الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، فقال، إن هذا الكلام من أبطل الباطل ومدعيه مفترٍ على الله ورسوله، لأن الحجاب وهو ما يغطى جسد المرأة ما عدا الوجه والكفين فريضة، ونصوص الشريعة في ذلك لا تحتمل تأويلًا، فهى نصوص قاطعة الدلالة قطعية الثبوت، فالحجاب الشرعى وهو الذي يستر جسد المرأة ما عدا الوجه والكفين فريضة على كل مسلمة، ومن ينازع فيما شرعه الله فهو مكابر أو جاهل، وليس هذا الأمر خاضعًا للتفاسير التي قالها العلماء في تفسيرهم لكتاب الله، إنما ذلك هو قول الله تعالى في كتابه: «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين»، وقول الله أيضًا: «إلا ما ظهر منها»، فجمهور الفقهاء سلفًا وخلفًا قال إن ما ظهر منها هو الوجه والكفان، وما عدا ذلك عورة يجب سترها.

وعن فكرة وجود وصاية من قبل العلماء على الدين، كما يقول الهلالي، رد العواري، نحن رددنا بكتاب الله، ولم نجب برأى العلماء مع كامل احترامنا لكلام العلماء الكبار واجتهادات الأئمة، لأننا نحن الآن نسأل الله أن يرزقنا فهم ما كتبوا، فنحن في هذا الزمن لم نبلغ رتبة الاجتهاد مثلهم، لكن هذا الموضوع فيه نصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت، لا تحتمل تأويلات لمجتهد، فأنا لم أقل قال أبوحنيفة وقال مالك، بل نحن نقول قال الله، ووصف العوارى صاحب هذا الفكر بأنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، ولا يمثل رأى الأزهر.

في السياق ذاته قالت مصادر مطلعة داخل جامعة الأزهر الشريف، إن رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتور سعدالدين الهلالي، كانت في الآراء الشاذة لدى علماء الفقه، لذلك تجد الهلالى دائمًا ما يجنح نحو الآراء الضعيفة والشاذة في الشريعة والمردود عليها، على حد قول المصادر التي طلبت عدم ذكر هويتها، حفاظًا على علاقة الزمالة، وأفتى مجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر الشريف، بأن آراء الهلالى شاذة ولا تمثل الأزهر الشريف، ولا يعمل بها، إلا في نطاق الضرورة.

اختتمت فعاليات المؤتمر العالميّ الأول للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بعنوان «التكوين العلمي والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة»، وشاركَت فيه نُخبةٌ منَ العلماء والمُفتين والباحثين المتخصصين من 80 دولة، ووفق د. إبراهيم نجم - مستشار مفتي الجمهورية - عُني المؤتمرُ في جلساته وأبحاثه ونقاشاته وورش عمله بقضية التأهيل العلمي والتكوين الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة، وتفاصيل المساقات المعرفية والتأهيلية التي يمكن من خلالها الارتقاء بمستوى أئمة المساجد حول العالم في المجال الإفتائي، وتحسين جودته، حيث تناولت محاور المؤتمر: دور المؤسسات الإفتائية في العالم تجاه الأقليات المسلمة، الأصول المنهجية للتأهيل الإفتائي للمفتين في الأقليات المسلمة، الحديث عن التحديات التي تواجه الأقليات المسلمة.

وأوصى المشاركون فى المؤتمر بالمسارعة إلى العناية بتقريب الفقه الإسلامي المعاصر للجاليات المسلمة حول العالم، ترجمة عيون الفتاوى المناسبة لأحوال المسلمين في الخارج للغات البلاد المختلفة، الدعوة إلى الالتفاف حول المرجعيات الإسلامية الكبرى في العالم وعلى رأسها الأزهر الشريف ومنهجه الوسطي الجامع بين الحفاظ على النصوص والتراث والحفاظ على المقاصد والمصالح، اعتماد فتاوى المجامع الفقهية مثل مجمع الفقه الإسلامي بجدة ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ومجمع الفقه بالهند فتاوى مرجعية مع مراعاة تغير الفتاوى بتغير المكان والأحوال والأزمان، دعم جولات الزيارات المتبادلة للمفتين المؤهلين المعتمدين وللمتدربين على الإفتاء في قضايا المسلمين في الخارج، العناية الخاصة بالمسلمين الجدد بإصدار مناهج تعليمية معتمدة لتعليمهم صحيح الدين، وإصدار برامج تدريبية ومعسكرات تثقيفية يرد فيها على فتاواهم وأسئلتهم في شكل صحيح، الدعوة إلى عمل قاعدة بيانات للمراكز الإسلامية الموجودة في دول العالم المختلفة، مع التعريف بها، والتعاون معها، ووسيلة للحوار بين العالم الإسلامي والآخر، الاستفادة من وسائل الاتصالات المعاصرة وخصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل الأفكار حول شؤون الجاليات الإسلامية في الخارج والتعرف على مشكلاتهم، الدعوة إلى أهمية إصدار تشريع يجرم الفتوى من غير المتخصصين ودعوة الجميع إلى تفعيله والالتزام به.

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أشار في كلمته إلى «أنَّنا نعيشُ أزمة حقيقية نتيجة الفتاوى المعلبة والمستوردة العابرة للدول والأقطار، ولا تراعي أحوال المجتمعات، ضاربة عرض الحائط باختلاف الأعراف والعادات والثقافات واللغات والأجناس، حتى صارت الفتوى الواحدة يُفتى بها للمسلم مهما اختلفت دياره وتنوَّعت أوطانه وتبدَّلت أحواله من حرب وسلامٍ وغنى وفقر وعلم وجهل، فهل يُـعقَل أو يقبل أن يُفتَى للمسلم بفتـوى واحدة في النوازل المتشابهة من حيث الشكل والمختلفة من حيث الواقع واحتمالات الضرر والمصلحة في القاهرة ونيامي ومقديشو وجاكارتا ونيودلهي وموسكو وباريس وغيرها من الحواضر والبوادي في الشرق والغرب؟!

ولفت إلى أن «مصطلح الأقليات المسلمة»، في عنوان المؤتمر، هو مصطلح وافد على ثقافتنا الإسلامية وقد تحاشاه الأزهر في خطاباته وفي ما صدر عنه من وثائق وبيانات، لأنه مصطلح يحمل في طياته بذور الإحساس بالعزلة والدونية، ويمهد الأرض لبذور الفتن والانشقاق، بل يصادر هذا المصطلح ابتداء على أية أقلية كثيراً من استحقاقاتها الدينية والمدنية، وفيما أعلم فإن ثقافتنا الإسلامية لا تعرف هذا المصطلح، بل تنكره وترفضه، وتعرف بدلاً منه معنى المواطنة الكاملة كما هو مقرَّر في وثيقة المدينة المنورة، لأنَّ المواطنةَ - في الإسلام - حقوق وواجبات ينعم في ظلالها الجميع، وفق أسس ومعايير تحقق العدل والمساواة: «إنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بالْعَدْل وَالإحْسَان» «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»، فالمواطن المسلم في بريطانيا مثلاً هو مواطن بريطاني في مواطنة كاملة في الحقوق والواجبات، وكذلك المسيحيُّ المصري هو مواطن مصري، مواطنة كاملة في الحقوق والواجبات، ولا محل مع هذه المواطنة الكاملة لأن يوصف أي منهما بالأقلية الموحية بالتمييز والاختلاف في معنى المواطنة». وأكد الطيب «ترسيخ فقه المواطنة بين المسلمين في أوروبا، وغيرها من المجتمعات المُتعَدّدة الهويات والثقافات كخطوة ضرورية على طريق «الاندماج الإيجابي» الذي دعونا إليه في أكثرَ من عاصمة غربية».

وأشار مفتي الديار المصرية د. شوقي علام إلى أن «موضوع المؤتمر ومحاوره خطوة غاية في الأهمية في منظومة تجديد الخطاب الديني، وسحب البساط من تيارات الإسلام السياسي المسيطرة على الجاليات المسلمة في الغرب، ومن الأهمية بمكان أن يتم تدريب الأئمة والدعاة وتأهيلهم للتعامل مع النصوص الشرعية، والتعاطي مع معطيات الواقع، وامتلاك أدوات وأساليب الخطاب الديني الصحيح والوسطي البعيد عن التفريط والإفراط. ولذا تعمل الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على إيجاد منظومة علمية وتأهيلية للقيادات المسلمة في العالم يكون من شأنها تجديد منظومة الفتاوى التي يستعين بها المسلم على العيش في وطنه وزمانه، كما ترسخ عنده قيم الوسطية والتعايش، وتعمل أيضاً الأمانة العامة على تأصيل الرباط بين الأئمة والدعاة وبين العلماء الثقات والمؤسسات الإسلامية الكبرى في العالم الإسلامي وعلى رأسها الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية».

ونوقشت الأبحاث التالية بالمؤتمر: «تجارب المؤسسات الإفتائية للجاليات المسلمة تجاه قضاياهم» (د. مصطفى سريتش رئيس العلماء والمفتي العام السابق في البوسنة والهرسك)، «دَعْم وتأهيل قادة الرأي الدينيّ في مجال الإفتاء في الخارج» (د. محمد البشاري أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي)، «خبرات المؤسسات الإفتائية في العالم بالإسلامي في التواصل مع الأقليات» (د. مجدي محمد عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية)، «فقه النوازل والتجديد في الأحكام الفقهية بما يحقق مصالح الأقليات المسلمة» (د. محمد عبدالغفار الشريف الأمين العام السابق للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت)، «إشكاليات التشدد في فتاوى الأقليات»( د. محمد الياقوتي وزير الأوقاف السوداني الأسبق)، «مَداخل توسيع دلالات النصوص الشرعيَّة لاستيعاب النوازل والمُستجدَّات»( د. محمد كمال إمام-كلية الحقوق جامعة الإسكندرية)، «أَثَر مراعاة المتغيرات الأربعة في مناسبة بالفتوى لمجتمع الأقليات» (د. نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف)، («مرتكزات برنامج علمي لتأهيل أئمة المساجد» (د. رضوان السيد مستشار مفتي لبنان)، «مرتكزات برنامج علمي لتأهيل أئمة المساجد» ( د. مرزوق أولاد عبدالله رئيس جامعة أمستردام الحرة بهولندا)، «كيفية مواجهة الإفتاء ظاهرة الخوف من الإسلام - الإسلاموفوبيا» (مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان)، «التهديدات الاجتماعيةَ والسياسيةَ والقانونية للأقليات المسلمة وكيفيةَ التعامل معها» ( د. جعفر عبدالسلم الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية)، «التعايش في الإسلام» (الشيخ عبدالكريم سليم الخصاونة مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية)، «وسائلَ مواجهة التحديات الاقتصادية للأقليات الإسلامية عَبر الإفتاء» ( د.وليد الأنصاري أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة زيفر - ولاية أوهايو - أميركا). 

أكد الأزهر الشريف رفضه وإدانته الشديدة لإطلاق الميليشيات الحوثية صاروخاً بالستياً تجاه مكة المكرمة.

وقال الأزهر في بيان إنه والمسلمين من خلفه يدينون ويرفضون هذا التجاوز الخطير الذي استهدف قلب المسلمين وقبلتهم في صلاتهم وأول بيت وضعه الله للناس. مشدداً على أن هذا الإجرام الخبيث لا يمكن أن يحدث ممن في قلبه مثقال ذرة من الإيمان بالله وكتبه ورسله.

وأهاب الأزهر ب«جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وكل الهيئات العربية والإسلامية المعنية تحمل مسؤولياتها في هذا الظرف شديد الخطورة على العروبة والإسلام، وأن تبدأ اليوم وليس غداً خطوات جادة لنزع فتيل الفرقة والتنازع والتناحر الذي يستهدف ما تبقى من قوة وشوكة للأمتين العربية والإسلامية».